حميد مجيد موسى- الحزب الشيوعي العراقي توقع حدوث الازمة الحالية قبل غيره

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 11:20
المحور: مقابلات و حوارات
    

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى:

الحزب الشيوعي العراقي توقع حدوث الازمة الحالية قبل غيره

حاورته – شذى الجنابي

اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ان انتخابات الحزب الاخيرة اعتمدت على مبدأ الديمقراطية والتجديد ، واتسمت بطابع اكثر ديمقراطية كونها جرت على مبدأ الترشيح الفردي والانتخاب السري والفرز العلني ، لافتا الى اتساع دائرة نقاش الحزب لتشمل الاصدقاء والمواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية القادمتين وبشأن موقف الحزب الشيوعي العراقي من الازمة السياسية الاخيرة والمطالبات بسحب الثقة عن حكومة السيد المالكي ، اوضح موسى ان الحزب قد توقع حدوث الازمة قبل غيره من الاحزاب والقوى السياسية المتورطة بها ، لان التي تنافست في الانتخابات التشريعية السابقة انطلقت من برامج وتوجهات اعتمدت على المحاصصة الطائفية والاثنية التي تحد من التطور والتقدم في البلاد .


• تم اجراء انتخابات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
كتجربة ديمقراطية ، واختياركم سكرتير اللجنة المركزية للحزب ، كيف تقيمون التجربة ؟
- الحزب دائما يعتمد على مبدأ للانتخابات في اختيار قيادته ، ومنذ المؤتمر الخامس واعتمادا على مبدأ الديمقراطية والتجديد اصبحت الانتخابات تتسم بطابع اكثر ديمقراطية كونها تجري على مبدأ الترشيح الفردي والانتخاب السري والفرز العلني ، اي بمعنى ليست انتخابات على القوائم كما كانت متبعة على التقاليد السابقة ، وحينما يرشح رفيقا ما الى مهمة اللجنة المركزية للحزب يضع نفسه امام المؤتمرين للاجابة على الاستفسارات والملاحظات وبالتالي يخضع للتقويم قبل الادلاء بالاصوات وهذا يتيح لهم الفرصة لاختيار الافضل والاكفأ من الرفاق المرشحين، فيعتبر هذا الاجراء عملية فعالة لنهج الحزب وارادة المؤتمرين باختيار قيادته .

• هل سبق للانتخابات مداولات ونقاشات بصدد مرحلة الانتخابات المحلية والتشريعية القادمتين ؟
- قبيل المؤتمر طرحنا وثائقنا للنقاش العام ليس فقط للمنظمات الحزبية التي اجرت دراسة معمقة لتلك الوثائق بالاضافة الى التقرير السياسي للحديث عن البرلمان واخر عن مجالس المحافظات وضرورة المشاركة بها ، واتسعت دائرة النقاش لتشمل الاصدقاء والمواطنين لمعرفة موقف الحزب الشيوعي من التطورات السياسية ، فضلا عن مناقشة الوثيقة السياسية والوثائق الاخرى استعدادا للمؤتمر التاسع الذي اتخذ منه قرارا لاستعداد منظمات الحزب للمساهمة الفعالة للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات .
• لوحظ في الاونة الاخيرة عدم اتضاح موقف الحزب من الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد باستثناء بعض الاشارات للازمة ؟
- موقف الحزب صريح جدا وواضح من الازمة السياسية بل ان الحزب الشيوعي قد توقع حدوثها قبل غيره من الاحزاب والقوى السياسية المتورطة بالازمة ، واصر الحزب خلال اجراء الانتخابات بالمشاركة بقائمة منفردة وليس ضمن القوائم الاخرى المتنافسة التي انطلقت من برامج وتوجهات القوى المتنفذة والمعتمدة على المحاصصة الطائفية الاثنية التي تحد من التطور والتقدم في البلاد وبالتالي تدفعها باتجاه حدوث ازمات متلاحقة ، وموقفنا معروف لدى جميع الاطراف السياسية بان لا نكون طرفا في الازمات الحاصلة بين القوى السياسية كونها تضر بمصالح البلد وتزعزع استقراره ، وبالتالي اتاحة الفرصة للدول الخارجية والاقليمية بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق ، واستفحلت الازمة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والوطنية و تقدمنا بمذكرة الى الرئاسات الثلاث ووزعت على القيادات السياسية التي تسمي نفسها اطراف المشاركة الوطنية دون استثناء واجرينا لقاءات معهم يشان الازمة واحتمالات تطورها وعليه يجب تدارك الامور باقصى سرعة ومعالجة المشاكل الحاصلة ، وحددنا ملموسياتها ومظاهرها وخلفياتها بدلا من التصعيد واثارة التوتر والتشنج واعتماد الحوار كوسيلة والية لتسوية المشاكل والخلافات بينها . وطرحنا في المذكرة ايضا انعقاد مؤتمر وطني وقد تبناها رئيس الجمهورية جلال الطلباني واعضاء مجلس النواب والسعي الى ترويج الفكرة واقناع الاخرين بصواب الاجتماع والتداول فيما بينهم باجراء مراجعة نقدية لمسار العملية السياسية ومعالجة ثغراتها والاسس الخاطئة ووضع البدائل لانقاذ البلد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ، وليس هذا حسب بل سعينا على المستوى الجماهيري بالمساهمة في النضالات الجماهيرية الاحتجاجية مطالبين بالاصلاح وعانينا من القمع ومحاولات التضييق على الحزب والاعتداء والدهم على مقره من قبل القوات الامنية كوننا نطالب بالاصلاح .
و بادرنا على عدة اتجاهات سواء كنا في البرلمان او خارجه ، والمذكرة التي نشرناها سابقا شاهد على ذلك ، فضلا عن المؤتمرات التي عقدت مع جميع القيادات السياسية انطلاقا من شعور الحزب بالمسؤولية الوطنية ونحن مع الاصلاح وتطبيق اتفاقية اربيل ، وقلنا مرارا من حق القوى السياسية التي تشعر بانها مهمشة ومبعدة عليها طرح قضيتها بطريقة دستورية وشرعية فهي صاحبة حق للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء ، ومن حق الشعب اجراء الانتخابات فهو صاحب الشرعية الاساسية لابداء رايه ووفق قانون انتخابات ، وقانون احزاب ، ومفوضية جديدة ، واحصاء سكاني وحين ذاك ستتوفر جميع المستلزمات لاجراء انتخابات نزيهة ، علما بان الشعب اصبح على دراية من مواقف الكتل خلال السنتين الماضيتين ، ومن حق القوى الجديدة الفائزة تشكيل حكومة اغلبية دون تجاهل الاقليات .
• هل سندخل في دوامة استبدال رؤساء الوزراء الى ما لا نهاية على خلفية عدم تحقيق بعض المطالب التي تطالب بها الكتل السياسية مثل المادة 140 ، اي المناطق المتنازع عليها ، وتبادل الاتهامات بين المركز والاقليم بشان تهريب النفط ؟
- التغييرات في البرامج ستضعنا في دوامة ، وحينما يكون التغيير مرتبط ببرنامج ومشروع واضح المعالم ومتفق عليه ستنتهي لعبة الكراسي لاختيار من هو الاجدر والاكفأ على تنفيذ الاغلبية السياسية في البلد ، وفي الوقت الحالي نحن بحاجة الى معالجة جذرية لتبديل رئيس الوزراء باخر وفقا للدستور وهي عملية ديمقراطية لا غبار عليه فباستطاعة القوى السياسية تغييره فهو موظف خدمة عامة انتدب بموافقة وبرنامج سياسي محدد ، والدستور جاء بالمادة 140 فهي نص دستوري ملزم واجب التطبيق لايمكن لرئيس الوزراء او اي حاكم تبديلها ، والدستور ايضا نص على قانون النفط والغاز بالرغم من وجود فقرات عامة مرشدة للقانون ومن شانه ان يضع روابط تفصيلية لادارة الصناعة النفطية والتعاقد حول استثمار النفط وتوزيع موارده واستثمار حقوله النفطية ، ولكن مع الاسف حتى الان لم يشرع هذا القانون وحاليا تجري الممارسات في كردستان وفي الجنوب ايضا ، فنحن في الحزب لدينا وجهة نظر متكاملة بالاستثمار النفطي في العراق والانتقادات حول العقود في كردستان ، ونحن دائما نقدم ملاحظاتنا من منطلق الحرص بالاستعجال حول جولات التراخيص التي تجري حاليا ، ونحن نعول على ذلك لماذا الاستعجال ؟ ولكي نقوم بجولة جديدة فنحتاج الى تقييم ومعالجة ونتفق مع القوى التي تطالب بالاستثمار النفطي المباشر . واعادة الحياة الى شركة النفط الوطنية والاستعانة بالخبرات الاجنبية بعقود فنية فهذا امر مقبول كونه لايمنح للاجنبي ملكية في مواردنا النفطية .
• هذه الازمات السياسية سيكون لها تاثيرها مباشرة على تقديم الخدمات وتسرع في انهيار الاقتصاد العراقي الذي يعاني من ازمات عدة ؟
- المواطن العراقي يفتقد الى الخدمات والمشاريع التنموية وانتشار الفساد فضلا عن افتقاد المشاريع الاستثمارية في ظل الفوضى السياسية ، وحدوث الخلافات والازمات المستمرة في ظل استمرار نهج المحاصصة الطائفية ، واذا لم يقوض مسار البلد وتصحيح اوضاعه السياسية ووضع ستراتيجية اقتصادية علمية سليمة لم يتقدم العراق .
• يشير البعض ان الازمة الحالية والازمات اللاحقة هي من مطبخ اقليمي استجابت له القوى السياسية ؟
- وضع الامور بالمقلوب على راسها ، يجب ان لا نخفق من مسؤولية القوى العراقية اولا ، ثم لا نتيح لها الفرصة بان تتعكز بالدول الاخرى ، فالمسؤولية تقع على عاتق القوى الداخلي التي تتصرف بتفكيرغير سليم لا يقبل الراي الاخر وليس مستعدا لتقديم التنازلات للطرف الثاني ، ولا نتعامل بمرونة مع بعضنا البعض الاخر ونتحدث عن الديمقراطية ، وينبغي تفعيل اساليبها في العلاقة الصائبة مع الشركاء بعيدا عن التعصب والعناد والتشدد والاستقواء واتباع الاساليب الصحيحة في التعامل ، فالحوار سيد الموقف وتعد الديمقراطية الارضية المناسبة في التعامل وتمنع التدخل الخارجي سواء بمطلب من بعض الاطراف العراقية والاستقواء من الخارج والاجواء غير الصحيحة توفر التمزق والتفكك وتشتت الوحدة الوطنية ، والتدخل الخازجي او الاقليمي ينطلق من مصالحها ومصالح امنها القومي وبالتالي فرض ارادتها على مجريات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق ، من هنا لا بد من القول المسؤولية تقع على القوى العراقيىة في الازمة ، والاخر على الاطماع والجشع والارادات التي تتكيف مع الحاجات الخارجية ، اذا ما تم تثبيت المحاصصة الطائفية الاثنية من قبلنا فباستطاعت الدول الخارجية ان تغلغل الصراع الطائفي في العراق ، هناك مثل شعبي يقال ( اللي ما ينزل زنبيلة ما حد يعبيله ) فالمسؤولية براينا تقع على القوى السياسية فكلما كانوا متفهمين وناضجين لنمط سليم وامكانية التفاهم والتعاون على بناء وحدة وطنية على اساس مشروع يضمن مصلحة الجميع وبذلك نستطيع الرد على اي تجاوز يمس سيادتنا الوطنية .
• هل هناك تغيير في الخارطة السياسية ما بعد الانتخابات المحلية والتشريعية في العراق ؟
- نعم ستجري تغييرات خاصة اذا كان ايماننا بوجود عيب وهي المحاصصة ، والاعتماد على مبدا المواطنة والتخلي عن العادات القديمة ذات الطابع المذهبي والاثني والديني وهذا سيدفع الى وضع ارضية جديدة لاصطفافات جديدة على اساس المصالح والرؤى والمفاهيم والاهداف السياسية العليا لاعادة بناء البلد ، وتامين الخدمات للمواطنين وهنا ستبنى الادارة على اسس جديدة وهي خدمة المواطن والارتقاء بمستوى البلد الحضاري والثقافي ليستعيد عافيته ويصبح في مصااف الدول المتقدمة لان العراق يمتلك تاريخ وثروات هائلة وخبرات كبيرة . فلماذا لا نستثمر تلك المقومات المادية الصحيحة للعراقيين ؟ فهنا ستصبح المباراة هي مباراة لكسب العقول وقلوب المواطنين على برامج تنطلق من مصلحة الناس الفعلية الاجتماعية وليس بدغدغة مشاعرهم الطائفية والاثنية والمذهبية والقومية ، فهذا سيؤدي الى اصطفافات وتكتلات وتحالفات جديدة من شانها تشكيلة حاكمة بوجهة وبرامج جديدة .
• برايك هل ان البديل وحتما سيكون من التحالف الوطني سيكون افضل اداءا من حكومة المالكي في ضوء فتوى الحائري ؟
- نحن نعمل في ضوء الدستور وهو لا يميز بين علماني وغير علماني ومسلم وغير مسلم ، فدستورنا صريح فالعراقي مواطن يتمتع بكامل الحقوق يرفض التمييز الديني والقومي والطائفي والفكري والحزبي والموقع الاقتصادي فالجميع متساوون ، فلماذا ننطلق من منطلق حرمان المواطن من ممارسة نشاطه السياسي ؟ تعتبر هذه مخالفة دستورية صحيحة ومن جانب اخر نعتقد بوجود طروحات غبر صحيحة وخاطئة لمفهوم العلمانية ، وينظر على العلماني على انه كافر وملحد ولا علاقة له بالواقع والحقيقة فهناك علماني متدين وغير متدين ، واخر مسلم ومسيحي وديانات اخرى . فالعلمانية لا تتنافى مع الدين ولكن تحترمه وباحترامها للدين تضع مسافة بين الدين وممارسة السياسة ، وبين الدين والدولة ومن منطلق الاحترام اجتهادها سيذهب بانه كلما يبتعد الدين عن التدخل في مفردات رجال الدين ومجريات الحياة السياسة وهذا لا يعني بان الدين بمفاهيمه وقيمه غير مرشدة . ودستورنا يؤكد بانه مصدر من مصادر التشريع ولكن الدخول بتفاصيل الحياة السياسية سيؤذي الدين ، لان السياسة فيها مصالح واختلافات وصراعات ومناورات ودسائس ، فلماذا ندخل بهذه الجزيئات ونعمل على توريط الدين ؟ والعلمانيين لا يتشابهون مع بعضهم البعض هناك علماني ديمقراطي فانا احدهم ونحن لا نقبل ان نختزل الى علماني فقط وانما علماني ديمقراطي او ديمقراطي علماني ، فهناك من العلمانيين مستبدين وفاشيين ودكتاتوريين ، وصدام يقال عنه بانه علماني وليس له علاقة بالديمقراطية ولكنه استبدادي ودكتاتوري وكذلك هتلر فاشي ليس له بالديمقراطية ، وكما في الحركات الاسلامية هناك متطرف ارهابي كالقاعدة ويدعون بالاسلام ، وهناك معتدلين منطقيين ووسطيين في الاسلام مثلما العلمانيين في الاسلام ، لا يمكن التعامل مع الجميع بشكل واحد وانما التمييز بين بين طرف واخر ، فمن مصلحة السياسة في العراق ان لا تزج بالاختلافات ، والعراقيون متساوون في الحقوق والتمييز بينهم مرفوض .
• النزاع المسلح الذي حدث في كردستان عام 1961 بين حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الراحل الملا مصطفى البارزاني وفي نفس الوقت تعرض الحزب الشيوعي في وقتها الى حملة قمعية معينة في هذه المرحلة بالذات ، هل يمكن ان تحدثنا ؟
- يعتبر الحزب الشيوعي القضية القومية احدى القضايا الكبرى في البلد واجبة الحل عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للقومية الثابتة كما للقوميات الاخرى ، ونحن ننطلق بايماننا بحق تقرير المصير للشعوب صغيرها وكبيرها ونترجم ذلك بالوضع الملموس وتنفيذ مطالب الشعب الكردي باستحصال حقوقه المشروعة واحترام ارادته كمكون ثان اساسي في المجتمع العراقي لا يعني ان يكونوا كمواطنين من الدرجة الثانية وانما مواطنون بكامل حقوقهم اسوة بجميع القوميات الاخرى ، ومن هذا المنطلق ناصرنا نضال الشعب الكردي بالحصول على حقوقه مبكرا ، وطالبنا بمفاوضات مع حكومة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وبين الحركة الكردية القومية في ذلك الوقت للوصول الى معالجات تنسجم مع ما اتفقنا عليه في الدستور العراقي ، وللاسف الشديد تعاملت الحكومة بموقف شوفيني ضد حقوق الشعب الكردي والحركة الكردية سعت من اجل الحصول على حقوقها بطريقة التفاوض وبالتالي اجبرت على رفع السلاح ولكن قبلها رفعنا شعار السلم ورفضنا الحرب كوسيلة لحل المشكلة جملة وتفصيلا ، ولكن موقفنا اختلف مع الحكومة التي كانت تهيا الجيش وتعزيز القوى السياسية علما باننا نعلم بما يجري ، وتضررت به ثورة تموز ومسارها الديمقراطي والاكراد والشعب العراقي باكمله دفع الثمن غاليا حتى يومنا هذا ، وحاولنا الوصول للحل السلمي ورفضنا الحرب ولكن جرت حملات الاعتقال الواسعة وما رافقها من سجون وقرارات إعدام وتعذيب وفصل ونفي ، هذه كلها حقائق تؤشر الفردية والموقف المعادي للديمقراطية ونزعة الاستبداد، فقد كانت مطالب الشعب الكردي الطامح إلى تجسيد ما ورد في الدستور الذي يقول بالشراكة بين العرب والكرد.. مطالب مشروعة، والقضية القومية عموما وفق تصوراتنا هي جزء من قضية الديمقراطية في بلد ما، فلا يمكن أن تتحدث عن حرية وديمقراطية من دون حل عادل للقضية القومية والعكس هو الصحيح، هذا الترابط العضوي الموضوعي بين القضيتين يجب أن يُفهم، وهو حقيقة قائمة قبل ثورة تموز وبعدها وإلى يومنا الحالي، فعندما تهتز المعادلة تؤشر استبدادا. أما الموقف من الحزب الشيوعي فهو يرتبط بضيق صدر الحكومة بمطالب الحزب الذي كان يطالب بالديمقراطية وبالحريات والانتخابات وأيضا يطالب بالحكم الذاتي والحرية للشعب الكردي، وهنا نقول أن الحكومة استمرأت في حينها استغلال الصراع بين الاحزاب السياسية، بين الشيوعيين والديمقراطيين وغيرهم من حلفائهم وبين القوميين والبعثيين الذين كان لهم منهج آخر، فهنا تجري الدعوة للاتحاد الفيدرالي وهناك مَن يدعو للوحدة الفورية والالتحاق بالجمهورية العربية المتحدة، والنظام بقدر ما كان له رأي في هذا الصراع وهو ليس مع الوحدة الفورية ومتردد في تبني اتحاد فيدرالي يعزز علاقات العراق مع البلدان العربية الأخرى، بقدر ما كان يرغب في تأجيج هذا الصراع لتشتيت وحدة القوى الوطنية، لقد كانت حركة جبارة في حينها وناصرت الحزب الشيوعي واعلان الحرب كوسيلة لحسم الخلاف بين ابناء الوطن الواحد ، وعلى هذا الاساس طالبنا بالمفاوضات من اجل حصول الشعب الكردي على حقوقه وتعزيز مسار الجمهورية العراقية ، ولكن للاسف لم يحدث ذلك ، وبسبب ماخلفته الحرب من ويلات فقد عانى العراق من التدخلات الخارجية من دول الجوار حتى يومنا هذا.
*لماذا فعلت الحكومة ذلك؟ هل من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في السلطة؟

- نعم، الحكومة كانت تريد إغراق القوى السياسية بقضايا من هذا النوع وغيره، حيث تطور الصراع باستخدام أساليب عنفية وصدامات في الشارع ووصلت لحد التآمر في 1963 وقتل الزعيم عبد الكريم قاسم وقتل الآلاف من الشيوعيين، فكان عقاب سياسة التفرد هو ضياع مكاسب الثورة وانهيار الآمال في مسيرة الثورة وخسارة الشعب وخسارة الحزب الشيوعي بما عاناه على يد انقلابيي 8 شباط الأسود، وخسارة قاسم لنفسه ولنظام حكمه.
• إذا كانت ثورة 14 تموز قد انهت نظاما ديمقراطيا عليلا
، ما الذي فعلته الثورة وزعيمها على صعيد تكريس الديمقراطية في العراق؟ لماذا لم يقم عبد الكريم قاسم باجراء انتخابات مثلا أو التهيئة لها على الأقل؟ ماهي الاسباب التي دفعت "الزعيم" الى تأجيل أو ربما استبعاد هذا الخيار؟ وأخيرا ما هو دور الحزب الشيوعي العراقي وجماهيره في الضغط باتجاه هذا الخيار؟
- يجب القول ان قادة العمل العسكري كثر، إذ ليس هناك قائد واحد، بل هناك مجاميع، مجموعة كانت متهورة ومستعجلة لضم العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة مثل مجموعة عبد السلام عارف، أما عبد الكريم قاسم فقد جاء بفكرة انجاز مهمة قلب الحكم وتسليمه إلى الشعب، ولكنه لم يفِ بهذا الوعد.وأتساءل بدوري هل استمرأ الزعيم للبقاء في السلطة؟ نعم، السلطة مغرية ومفسدة ان لم تتوفر لقادتها الحصانة، الحصانة الفكرية والسياسية والثقافية وتمنعهم من اغراءات الإيغال في الاستمرار على رأسها حتى لو تعارض الأمر مع ما يحتاجه البلد من عمليات إصلاح، وليس بالضرورة أن يكون هدف البقاء في السلطة كسبا ماديا، لأنني استطيع القول بأننا أمام شخصية نزيهة دون شك، وهو أمر يعد إحدى المميزات الكبرى التي تدفع الكثير من الوطنيين للاستمرار بالإشادة بقاسم كرجل وطني.
• مالسبب ، اذن ؟
- الاعتقاد الخاطىء بأن الزعيم الراحل هو لوحده يعرف مصلحة البلد، ولوحده يدير البلد ويحقق للشعب آماله، هنا يكمن الخطأ، فالفرد لا يستطيع لوحده أن ينجز ذلك مهما كان عبقريا، لكن هناك قادة نزيهين كانوا ديمقراطيين بحق، صحيح انهم لم يتسلموا مناصب سياسية كبرى ولكنهم مارسوا دورا فعالا ومسعى نبيلا في توجيه الثورة الوجهة الصحيحة مثل فاضل عباس المهداوي، طه الشيخ احمد وغيرهم، ولكن لم تتح لهم الفرصة بسبب تمسك القائد الاول بزمام الحكم وتفرده بتقرير مصائر العلاقات السياسية للثورة مع القوى السياسية الاخرى والاحزاب ومع الخارج، فإذن التحول الى الحكم الفردي كان مشفوعا برغبة النظام وكان مرتبطا بما زينه له حتى اعدائه بما اثاروه من حساسيات وشكوك بالتعامل مع القوى الاخرى، بحيث ابعدوا قاسم عن اقرب حلفائه واكثر المخلصين للنظام الديمقراطي.
وملاحظة الحزب الشيوعي الاساسية ونقده الرئيس لادارة عبد الكريم قاسم هو موقفه من الديمقراطية وحرية الاحزاب، كما اشرت ـ وهذا يمكن التوثق منه عبر الوثائق ـ بان مطالبات الحزب الشيوعي باطلاق الحريات الديمقراطية وحريات التنظيم الحزبي واجراء الانتخابات هي احدى المشاكل التي عمقت الخلاف معه، والحزب الشيوعي كانت له جريدة (اتحاد الشعب) واغلقت وواصلت جرائد باسم الحزب و ايضا اغلقت لانها كانت تندد بالنزعة الفردية وتفضح االمساوئ التي تنجم عن هذه النزعة. من الصعب تجزئة الموضوع لأن هذا الامر يؤخذ بالعلاقة مع نشاط القوى السياسية الاخرى التي لم تكن الديمقراطية هدفها الاساسي بل كان هدفها الاندماج مع الجمهورية العربية المتحدة، ولقد اصبحت عنصر تبشير لتخريب منجزات ثورة 14 تموز الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها الخارجية، وسعت فيما سعت الى إيغال صدر عبد الكريم قاسم على القوى السياسية المطالبة بالديمقراطية، لكن هذا لا يعني ان القوى الاخرى لا تتحمل المسؤولية في إدارة دفة الصراع وفي تحاشي بعض الكمائن السياسية.

• الثورة متهمة من قبل البعض بأنها فتحت بوابة الانقلابات العسكرية في العراق، وبالتالي فانها مسؤولة – بشكل أو بآخر – عما آل اليه العراق من نتائج فادحة جراء حكم الجمهوريات العسكرية المتعاقبة؟ كيف تعلق على هذا الكلام؟

- الذي حصل في العراق ليس غريبا ومعزولا عما كان سائدا في كل العالم آنذاك، كان العمل العسكري مبررا لان النظام الذي أُسقط لم يكن ديمقراطيا ولا منفتحا ولا وديا مع المعارضة والحركات الجماهيرية، فقد كانت هناك حروب ضد الشعب الكردي في زمن العهد الملكي المباد، وكانت هناك اعدامات واعتقالات، الآن ننسى تلك الحقبة ونزينها عاطفيا أو رغبويا، وهذا خطأ تأريخي في التحليل والتقييم لان ذلك النظام وفر مستلزمات التغيير الذي لم يكن ممكنا إلا بتدخل القوات المسلحة، أما ان قادة العمل العسكري لم يسايروا مطالب القوى الوطنية فهذا امر ثان، فالعراق قام به العمل العسكري بالارتباط مع ما حصل في العديد من البلدان العربية كمصر والعديد من البلدان الاخرى.
العسكر بذاتهم هم حاملوا مشروع تغيير، ولكنهم أسرى ثقافة وتقاليد وعادات معينة، فإن اتيحت لهم الفرصة وان استطاعت القوى السياسية وضعهم في الاطار الديمقراطي ساروا في الطريق الصحيح، ولكن إن تفردوا وتمترسوا على ثقافتهم لم يستطيعوا ان ينتجوا وطنا ديمقراطيا يتمتع فيه الشعب بالحريات وتقيد بالتالي صلاحياتهم بما هو دستوري وقانوني، نعم، عدم ادارة دفة الحكم بطريقة سليمة بعد التغيير اثمر مسلسل انقلابات لاحقة، لكن من الظلم بمكان وضع ثورة تموز بمساواة ما حصل في 1963 و 1968، فكل شيء يجب ان يحاكم بمقدماته ونتائجه.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات