إنخفاض متوسط أعمار العراقيين.. الأسباب والعوامل المؤثرة (2)

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3775 - 2012 / 7 / 1 - 11:25
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

ماذا لو حصل هذا في دولة متمدنة ؟

لو حصل في دولة متمدنة وحكومة حريصة على شعبها مثل الحدث الذي نناقشه- إستمرار إنخفاض معدل أعمار المواطنين وهبوطه الى المستويات الدنيا في العالم- كما حصل في عراق اليوم- لكان رد الفعل عاصفاً وذا نتائج حاسمة ومسؤولة، بإعتباره حدثاً سلبياً كبيراً،فاجعاً ومؤلماً للغاية.وفي هذا السياق نقول: لو كان المتنفذون في عراق (اليوم) حريصين حقاً على مصير أبناء وبنات بلدهم لما سمحوا أن يمر الحدث مر الكرام، وتجاهلته الحكومة ومجلس النواب، وكأن شيئاً لم يحصل، أو ان الأمر لا يعنيهم، مع أنه يتعلق بحياة ملايين العراقيين،الذين أوصلوهم للسلطة، وأغلبهم من الطبقات والشرائح الأجتماعية المهمشة .
والمخجل أيضاً، ان هذا الموقف الرسمي المرفوض المدلل بشكل صارخ على اللاأبالية وإنعدام المسؤولية الوطنية والأنسانية، لم تتحرك ضده وتدينه ولا جهة أو منظمة مدنية عراقية واحدة. ولم يكن غريباً ان لا يهتم بالموضوع ولا نائب واحد، ناهيكم عن رئاسة مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بتقديم توضيحات، أو على الأقل دعوتها لمناقشة الموضوع في إجتماع لمجلس الوزراء، وتشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختصين معنيين يمثلون كافة المؤسسات المعنية في الدولة، لدراسة المشكلة بكافة جوانبها، بدءاً من الأسباب والعوامل المؤثرة، التي أنتجتها، وصولآ لمقترحات ومعالجات تستنهض الدولة والمجتمع للمشاركة الفاعلة والعاجلة لأيقاف التدهور في متوسط أعمار العراقيين عند حده، والوقوف على الأخطاء والنواقص، وتلافيها على نحو عاجل، ومحاسبة المقصرين أشد حساب..
المفارقة،بدلآ من كل هذا، تحركت وزارة الصحة، وهي أول الملامين على الصمت وتجاهل المشكلة، طارحة نفسها مسؤولاً أولاً ووحيداً عن المشكلة،بإعلانها سترفع متوسط أعمار العراقيين الى مصاف متوسط أعمار الدول المتقدمة ( 80 عاماً) خلال السنوات القليلة المقبلة،وأنها وضعت "خطة أستراتيجية " لهذا الغرض.. وكأنها المعني الوحيد في الدولة بمهمة إيقاف تدهور هذا المؤشر الحيوي في العراق..

"الخطة الأستراتيجية " لوزارة الصحة.. بين الواقع والوهم
لم تنشر وزارة الصحة خطتها الأستراتيجية كاملة، لكن مسؤولين كبار في الوزارة أعلنوا بان الخطة تركز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:
• العمل على تكثيف جهود دعم الخدمات الصحية بالبلاد.
• التوعية بالمخاطر الناجمة عن بعض أنماط الحياة المضرة بالصحة العامة للفرد.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتحسين الظروف والأوضاع العامة للعراقيين.
وأوضح د. زياد طارق- مسؤول الإعلام في الوزارة- بان الخطة:" تهدف إلى زيادة متوسط عمر الفرد العراقي عبر التقليل من الوفيات وبخاصة تلك الناجمة جراء الأسباب المرضية، والاستمرار في مساعي الوزارة الرامية إلى تحسين الواقع الصحي على مستوى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التحصين والسيطرة على الأمراض والأوبئة الانتقالية وغير الانتقالية المسببة للوفاة، كضغط الدم العالي والسكري والجلطات الدماغية وأمراض الشرايين التاجية".وأشار الى برنامج رعاية المسنين الذي "بدأ يوفر الخدمات الصحية والعلاجية والاستشارات الطبية مجانا للكثير من كبار السن"..
من جهته، أكد د.حسن هادي باقر- مدير عام دائرة الصحة العامة بالوزارة بان "الوضع الصحي العام في البلاد يشهد حاليا تطوراً ملحوظاً مقارنة بما كان عليه قبل سنوات. وهذا التطور ستكون له بالتأكيد انعكاسات ايجابية في المستقبل القريب على صعيد خفض نسب الوفيات وزيادة الأعمار".ودعى باقر كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى التنسيق والتعاون مع وزارته بغية تبني برامج مشتركة تساهم في إيجاد وتهيئة ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية تدعم مساعي رفع متوسط أعمار العراقيين"[1](التشديد منا).
في ضوء ما طرحه كبار المسؤولين يظهر ان وزارة الصحة تعتبر المحاور الثلاثة كافية وضامنة لتحقيق الهدف المرسوم لخطتها- رفع متوسط أعمار العراقيين الى 80 عاماً. وهي واثقة من قدرتها على تحقيق مثل هذا الهدف الوطني الكبير، راضية عن نفسها لما "أنجزوته" بالإعتماد على " التطورالملحوظ الذي يشهده الوضع الصحي"(كذا !!!).. سنسلط الضوء لاحقاً على التطور المزعوم في قطاع الصحة..
لا خلاف بان المحاور الثلاثة المطروحة مطلوبة جداً وتستحق الدعم لأن الوضع الصحي العام الراهن في عراق اليوم بأمس الحاجة لتحقيقها عاجلاً من أجل تحقيق تحسن طفيف فيه.بيد أن من يعتقد أنها كافية لوحدها لتحقيق طفرة، وطفرة كبرى مطلوبة لرفع متوسط الأعمار، إنما هو واهم، لاسيما والمحاور غير قابلة للتحقيق في ظل الأوضاع السائدة في العراق، حيث تنعدم أبسط متطلبات وشروط رفع متوسط أعمار العراقيين الى مستوى الدول المتقدمة، دون الرجوع لتجارب تلك الدول..

لتجارب الدول المتقدمة مقدمات ومتطلبات
تُعَلمُ تجارب ونجاحات الدول المتقدمة من يريد ان يتعلم بان المهمة المطروحة- رفع متوسط الأعمار- هي مهمة وطنية كبرى، بمعنى هي مهمة الدولة بكافة مؤسساتها، لا مهمة وزارة واحدة أو وزارتين.ولعل الأهم، أن المهمة لن تتحقق وتنجز إطلاقاً من دون توفير شروط أساسية هامة: إقتصادية وإجتماعية وبيئية وصحية وثقافية وسياسية، عجزت الدولة العراقية منذ 4 عقود ونيف ولحد اليوم عن أنجازها. ..
فهل يا ترى أخذت وزارة الصحة بنظر الأعتبار كافة الشروط المطلوبة وضمنت حلول معالجة كافة المشكلات والتحديات القائمة، لتضمن تحسن الظروف العامة للعراقيين، وفي مقدمتها المعيشية، والخدمات، وتحسن القطاع الصحي لينهض بمهمة تقليل الوفيات ؟ ومن أين للوزارة كل هذه الأمكانيات الضخمة لتقوم بهذه المهمة الوطنية الصعبة والمعقدة للغاية، وهي نفسها تشكو- بإعتراف كبار مسؤوليها- من مشكلات كبيرة لتمشية الأمور اليومية للقطاع الصحي ؟
وأخيراً وليس اَخراً:هل درس ستراتيجيوا الوزارة فعلآ تجربة البلدان المتقدمة، التي تعِدً بمنافسة متوسط أعمار مواطنيها خلال سنوات قليلة مقبلة ؟..
جواباً على السؤال الأخير، نقول بصراحة: ثمة شكوك كبيرة، معززة بدلائل كثيرة، بان من وضع "الخطة الأستراتيجية" ورسم هدفها لم يطلع على تجارب الدول المتقدمة ولم يلم بمساراتها، ولا بالتحديات التي جابهتها،وكيف وعلى أي أساس تحققت نجاحاتها في هذا المضمار، وإلا لما جاءت الخطة مبنية على أوهام، وليس على واقع، ورسمت لهدف هو محض خيال ان يتحقق في ظروف العراق الراهنة من منظور تجارب البلدان المتقدمة.. كان يفترض بواضعي "الخطة الأستراتيجية" وهم يعدون العراقيين بلوغ مصاف الدول المتقدمة، ان يدرسوا تجارب تلك الدول،ويتعرفوا على منجزاتها عن قرب، ويشركوا العراقيين المتخصصين الذين عاشوا وعملوا،وما يزال الاَلاف منهم هناك، في دراسة المشكلات القائمة في العراق ذات العلاقة بالمؤشرات الحياتية، وفي وضع الخطط والمشاريع لمعالجتها..
لمن يهمه الأمر ويود ان يستفيد حقاً وفعلآ من تجارب الدول المتقدمة، نوضح، بالأستناد الى معايشة حية، وبإختصار شديد لضيق المجال هنا، بان تلك الدول لم تحقق ما بلغته من نجاح في مضمار المؤشر الحياتي الهام هذا من دون مقدمات ومتطلبات هامة: دراسة وتخطيط وبرمجة وتطبيق عملي ومراجعة وتقييم دوريين ، ولا من دون قاعدة وأساسات وركائز، ولا بوعود لفظية ساذجة بعيدة عن الواقع والمتطلبات، وإنما نجاحها هو حصيلة جهود جبارة، مضنية ومتواصلة، أثمرت نهجاً وممارسة يومية، أسست لحياة حرة كريمة لكافة المواطنين،دون تمييز، ولإضطراد تحسن صحتهم ورفاهيتهم وإزدهارهم، ضمن برامج وطنية أقامت وأرست مجتمعات مرفهة وسعيدة راسخة، عمادها التنمية المستدامة،الضامنة للتنمية البشرية، في ظل الديمقراطية الفعلية، لا اللفظية، والعدالة الأجتماعية،المكفولة بالدستور والتشريعات والقوانين الضامنة والمؤسسات الحامية للمواطن من الظلم والجور والتعسف، وليعش في سلام وإستقرار راسخين، إدراكاً من ان لا تنمية حقيقية ومستدامة من دون إستقرار سياسي وإجتماعي..
الأمر الهام الآخر، ان تلك الجهود بذلتها الدولة بكافة مؤسساتها،أي أنه جهد جماعي وطني مشترك ومتواصل لعقود من الزمن.وللأسرة والفرد فيه دور فاعل وكبير لأنهم أول المستفيدون من نتائجه. ولعل الأهم أن مهمة إضطراد حماية صحة وحياة المواطن وضمان رفاهيته، كأساس لإرتفاع متوسط عمره، أصبحت في مقدمة أولويات الحكومات المتعاقبة لتلك الدول، تتنافس عليها الأحزاب السياسة الطامحة للسلطة، مثبتة إياها في برامجها الأنتخابية،واضعة إياها ضمن أولويات البرامج التي ستنفذها، وهي ملزمة بتنفذها، لإدراكها جيداً ان من يعد الناخبين ولا ينفذ وعوده لهم سيحاسب ويكون مصيره الفشل السياسي الذريع.
وعلى صعيد الدولة،فقد هيأت، وهي تواصل مسيرة المنجزات، كافة متطلبات النجاح: الأقتصادية والأجتماعية والبيئية والصحية والسياسية والتشريعية، الى جانب المادية، بمختلف جوانبها، بما فيها إيجاد مؤسسات متخصصة، تتمتع بإدارات وكوادر علمية وفنية،وفق المبدأ السائد:الشخص المناسب كفاءة وتأهيلآ في المكان المناسبـ، لأدارة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لهذا الغرض. وهي خاضعة للمراجعة والتقييم الدوري ولرقابة وإشراف السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي مجال الرعاية الصحية، وبفضل إهتمام الدولة بصحة المواطنين، يحضى القطاع الصحي في الدول المتقدمة بميزانية ضخمة من الناتج الإجمالي المحلي، ويمتلك أعلى معدل في العالم لعدد الأطباء ولعدد الأسرة في المستشفيات، ولعدد الفنيين والمساعدين،وقد وضعت في خدمتهم أرقى المختبرات المجهزة بالمعدات الطبية التشخيصية، وأرقى الأدوية والعلاجات.وأرست نظاماً متطوراً لطب الأسرة وللطب الوقائي، حقق نجاحات باهرة.وبفضل كل هذه الرعاية حققت الدول المتقدمة أقل معدل وفيات في العالم لكل ألف ولادة حية. علماً بان مؤشر تقليل معدل الوفيات هو ثمرة للإهتمام الجدي والمتواصل بالرعاية الصحية، جنباً الى جنب حماية البيئة وصيانتها، وفي المقدمة مكافحة أنواع التلوث، وإشاعة نمط الحياة السليم، مقروناً بالأهتمام الكبير والمتواصل بمستوى معيشة السكان وبراحتهم ورفاهيتهم وبثقافتهم.
والى جانب كل هذا،وقبله بخطوات، عملت حكومات الدول المتقدمة على مكافحة العوامل الأخرى المؤثرة سلباً على مؤشر متوسط الأعمار،فقضت على بعضها تماماً، كالأمية والتخلف بكافة أشكاله، والأمراض السارية والمعدية والمتوطنة، وما تزال تسعى جاهدة للحد من البعض الآخر، مثل الفقر، رغم كونه طفيفاً، والأمراض المزمنة ، والأدمان على المخدرات والكحول، والجرائم ذات العلاقة ، وغيرها.

فأين موقع العراق حالياً من كل هذه المتطلبات والمنجزات لينافس الدول المتقدمة في متوسط أعمارها ؟
ولنا عودة للموضوع .
------------
* أ.د. كاظم المقدادي باحث بيئي عراقي مقيم في السويد

الهوامش:
1- "موطني"، 3/8/2011.
2- حــين الصـدر، أين الاهتمام بصحة الوطن ؟،"الصباح"،27/5/2012

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات