لقد اتفق المجلس العسكرى مع جماعة الاخوان ضد مصر الثورة

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 22:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينما كانت جموع الشعب المصرى ينتظرون سماع نتيجة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية و الاطمئنان الى ان الاخوان المسلمين حلوا محل نظام مبارك القديم تذكرت (سعد زغلول ) ...فقد كان سعد زغلول زعيما ثوريا وقوميا، و وقف حزب الوفد الذي يتزعمه في وجه الاحتلال البريطاني، وكانت زوجته صفية زغلول واحدة من رائدات الحركة النسائية في البلاد.... وعندما تم الاعلان عن ان الاخوانى محمد مرسى هو الفائز تحسرت على سعد باشا زغلول وعلى الزعامات الوطنية والقامات السياسية المصرية لان مرسى ليس ثوريا، وليس من دعاة حقوق المرأة، وليس قوميا..... وعلى الرغم من هذا فإن المجلس العسكري نصب له الكثير من الفخاخ رغم ان انجاحه تم عن طريق صفقة اشترك فيها الامريكان ومرشد جماعة الاخوان !!..

سعد باشا زغلول كان يريد العيش في مجتمع عصري، ، تقدمي علماني، على عكس مرسي تماما ، حيث قال لحزبه في عام 1919 أن "الحركة الحالية في مصر ليست حركة دينية – و يبرهن اتحاد المسلمين والأقباط معا علي ذلك - وليست حركة لكراهية الأجانب أو حركة تدعو إلى الوحدة العربية "....... مصر للمصريين..... يمكنك ان ترى لماذا قد يكون غاب هذا الشعار اليوم، بعد الحملات الانتخابية القائمة علي عبارات مثل "الاسلام" و "الأمن" ....مما لاشك فيه ان سعد زغلول لم يكن رجلا مثاليا...... فقد فشل في تقديم أي انطباع مؤثرعلى الوفود المشاركة في مؤتمر فرساي للسلام بعد الحرب العالمية الأولى (لأنها تجاهلت بحماقة طلباته من أجل الاستقلال)، كما تم اتهامه بالغش في نفقاته خلال زيارته لباريس...... و استغل واحدا من أقرب أصدقائه بضمه الي حزب الوفد لأنه كان غنيا..... في وقت لاحق، زحفت عليه القوات البريطانية..... ولكن أحبه الناس العاديين، و منظفي الشوارع، والقرويين والفقراء....في ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول ضد الانجليز ، قتل المئات من المصريين، بينما قادت صفية زغلول وهدى شعراوي مسيرات الاحتجاج النسائية عبر القاهرة، وهم يدقون على أبواب السفارات الأجنبية ويطالبون بالاستقلال.... سعد باشا زغلول كان زعيم ولد قبل عصره، و من المحزن انه مات يائسا من شعبه...... حيث كانت آخر كلماته قبل وفاته "غطيني يا صفية، مافيش فايدة " !!!...

هناك فرق كبير بين سعد باشا زغلول الذى يريد العيش فى مجتمع تقدمى عصرى علمانى مدنى ومحمد مرسى الرئيس المنتخب الذى يحدثنا عن الدين ويضمنه فى خطبه لكسب التعاطف معه والتأثير على ادمغتنا رغم اننا نريد منه ومن جماعته ان نرى الدين فى سلوكهم وتعاملاتهم واخلاقهم !! وليس فى الخطب الرنانة والكلمات الطنانة التى لاتسمن ولاتغنى من جوع !!!... كيف تطلبون منا ان نصدقككم وانتم تعقدون الصفقات ليل نهار من اجل كرسى السلطة مع المشير ومجلسه العسكرى , حيث اجتمع المشير مع بديع والشاطر وتم الاتفاق على تسليم السلطة لمرسي مقابل عدم المساس بسلطة الجيش وامتيازاته !!.... الاجتماع ناقش مصير مبارك وتخلي الإخوان عن الوزارات السيادية...... أو فوز شفيق !!! وهذا يوضح سر تأجيل إعلان النتيجة لإعطاء فرصة للمفاوضات بين الجماعة والمجلس العسكرى ... ومظاهرات التحرير كانت للضغط على المجلس العسكرى !!! لذلك تأخر إعلان اسم المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية .... وهذا يرجع إلى إجراء مفاوضات بين الطرفين بدأت منذ الثلاثاء الماضي وحتى يوم اعلان النتيجة تتركز حول عقد اتفاق بينهما يسلم بموجبه المجلس العسكري الرئاسة لمرشح الجماعة محمد مرسي، المتقدم وفق النتائج شبه الرسمية، مقابل موافقة جماعة الإخوان على رفع يدها عن الحقائب الوزارية السيادية الثلاث الدفاع والداخلية والعدل والتباحث حول أسماء مستقلة قادرة على تولي مسؤوليتها....هذه المباحثات ترجمها لقاءٌ حضره عن الجيش المشير محمد حسين طنطاوي وعن الإخوان مرشدهم العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذكرت المصادر أن اللقاء الذي تم بطلب من المجلس العسكري وتطرق أيضا إلى عدم المساس بسلطة الجيش أو الامتيازات الممنوحة له بحيث تحتفظ المؤسسة العسكرية بوضعها الخاص.....الاجتماع تطرق إلى مستقبل الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية....... لذلك المجلس العسكري تعمد تأجيل الإعلان عن فوز محمد مرسي لحين ترتيب الأوراق مع الإخوان وحسم كل القضايا العالقة بين الطرفين !!!....

هذا الاجتماع بين العسكرى وجماعة الاخوان يظهر لنا سر التظاهرات التي تتم في ميدان التحرير ما هى الا وسيلة ضغط يمارسها الإخوان ضد المجلس العسكري الذي يهدد بدوره الجماعة في حال عدم التجاوب مع مطالبه بالإعلان رسميا عن فوز أحمد شفيق بسباق الرئاسة بنسبة لن تزيد عن 50.7%.... حيث كانت الانباء المسربة عن عمد تشير لتقدم شفيق لوضع الاخوان تحت ضغط لقبول الصفقة مع العسكرى !!!المجلس العسكري برر للإخوان مطالبه تلك بتعرضه لضغوط خارجية للحفاظ على توازنات في السلطة كي لا ينفرد بها فصيل واحد، كما تعهد حال الاتفاق على جميع الملفات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه القوى الثورية المختلفة في مصر، و كذلك إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، إضافةً إلى إيجاد صيغة قانونية من محكمة القضاء الإداري المصرية تتيح إعادة انتخابات البرلمان على المقاعد الفردية فقط والتراجع عن حل المجلس بالكامل !!!...ما يفعله المجلس العسكرى يظهر بجلاء انه مجلس احتلال عسكرى و ليس مجلس وطني يتفانى فى خدمة شعبه لانه يتصرف كأى حكومة احتلال عسكرى تابعه لامريكا اواسرائيل اونظام المخلوع حيث يعتمد على تمزيق وشرذمة و قمع معارضيه بكافة الاشكال الفاشية التى تنتمى لعهود ولت ومضت .... السؤال المحرج هنا : لماذا عقدت جماعة الاخوان الصفقة مع المجلس العسكرى ؟!! انها شهوة السلطة لدى الاخوان التى يبذلون من اجلها كل نفيس وغال !!! أين انت ياسعد باشا زغلول ؟!!!

الغريب ان الرئيس المنتخب مرسى التقى المجلس العسكرى حيث أعرب مرسى فى بداية اللقاء عن شكره العميق للقوات المسلحة ، وقدم تحية إجلال وتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارته الحكيمة للبلاد خلال الفترة المنقضية التى حمت مصر من العديد من الأخطار ، وإحترمت الإرادة الشعبية للشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة 25 يناير من أجل رفع الظلم وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.... حيث نسى الرئيس الاخوانى دماء الشهداء التى اراقها المجلس العسكرى فهذا المجلس مجلس احتلال عسكرى و ليس مجلس وطني يتفانى فى خدمة شعبه لانه يتصرف كأى حكومة احتلال عسكرى تابعه لامريكا اواسرائيل اونظام المخلوع حيث يعتمد على تمزيق وشرذمة و قمع معارضيه بكافة الاشكال الفاشية التى تنتمى لعهود ولت ومضت ... ألم اقل لكم مصلحة الجماعة اهم من دماء الشهداء !!! لقد اتفق المجلس العسكرى مع جماعة الاخوان ضد مصر الثورة !!!.. ما يبعث بالريبة والشك ان الرئيس الاخوانى مرسى أثنى على القوات المسلحة فى إدارتها للعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية مما أخرجها فى أزهى صور الديمقراطية والنزاهة التى أتت بأول رئيس مدنى للبلاد من خلال انتخابات شرعية ونزيهة تمت بمنتهى الشفافية.... وكأنه نسى او تناسى انهم اتهلكوا مخزونهم فى تخوين الخصوم حيث وصفوا المجلس العسكرى بكل النقائص وانه سيزور الانتخابات لصالح شفيق !!! الآن تغيرت الصورة واصبح المجلس العسكرى المحتل لمصر الثورة هو راعى وحامى الديمقراطية بعد ان اجلسوا احد الاخوانجية على كرسى الحكم !!! ولكن لاتنسى عزيزى القارىء ان محمد فتحى فرحات المحام أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بإصدار حكم قضائى يلزم المجلس الأعلى للقضاء والمجلس العسكرى بتوقيع الكشف الطبى على الدكتور محمد مرسى، الفائز بمنصب رئيس الجمهورية....وطالب مقيم الدعوى بتوضيح وبيان ما إذا كانت الأدوية، التى يتناولها لها تأثير على حالته الذهنية وقدرته على اتخاذ القرار من عدمه !!! المجلس العسكرى لايلتفت لملف الحالة الصحية للرئيس !!! لانه سيظهره فى الوقت الذى يخرج فيه مرسى عن الخط المرسوم للرئيس الطرطور !!! او الرئيس المنزوع الصلاحيات !!!...

رغم هذا كله فالحالة الصحية لرئيس الجمهورية لا تزال سرا حربيا..... ولايزال لدينا دستور لا يشير للمواصفات الصحية والنفسية الواجب توافرها فيمن يتم ترشحه لرئاسة الجمهورية..... والجميع لا ينشغل الآن إلا بالبحث في شروط الجنسية.... أو أداء المرشح للخدمة العسكرية.... وننسي أن من حق الشعب أن يعرف ما هي علل وأمراض الرئيس القادم للبلاد.....وما إذا كان يصلح للحكم أم أنه سيظل ضيفا علي المراكز الطبية العالمية أو مسافرا للخارج في مهمات علاجية؟...إن المتقدم لشغل وظيفة ساعي في أي مؤسسة أو جهاز حكومي لابد من التأكد أولا من حالته الصحية وإخضاعه لكشف طبي... والمفروض بل من الأولي أن يتم الكشف علي رئيس الجمهورية بواسطة لجنة طبية عالية المستوي للتأكد من خلوه من الأمراض التي تؤثر علي قراراته أو تعوق نشاطه وتحركاته.... أو يمكن بدلا من الكشف الطبي أن يتقدم كل مرشح بتقرير طبي مفسر عن حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها علي أن تتم مراجعة هذا التقرير بواسطة أطباء ثقات... فالحالة الصحية للشخص حال ترشحه لمنصب خطير كهذا لاتصبح أمرا شخصيا.... وتكون من مقومات اختياره أو استبعاده حسبما يري الناخبون وفي ضوء الإعلان بكل شفافية عن الحالة الصحية لكل مرشح....لذلك يجب ان يكون هناك فحصا اجباريا لهم ... ومن اجل ذلك تقدمت الجمعية العالمية للطب النفسي باقتراح الى منظمة الأمم المتحدة عام 1985 يتضمن فحصا دوريا للمسئولين والحكام للتأكد من صلاحيتهم لممارسة مهام الحكم... وأن الجمعية على استعداد لإجراء التحاليل والفحوصات لجميع القادة في العالم بصفة دورية كل 3 سنوات حرصا على مستقبل الشعوب.... المشكلة في مصر أن الدستور لا يشير من قريب أو بعيد لحالة المرشح لهذا المنصب الخطير الصحية ...كما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري اكتفي بشروط مثل السن والجنسية للمرشح ولوالديه متجاهلا تماما القدرات الصحية والعقلية والخلو من الامراض !!! ...


وتكتمل المؤامرة على مصر الثورة بين المجلس العسكرى وجماعة الاخوان عن طريق إيجاد صيغة قانونية من محكمة القضاء الإداري المصرية تتيح إعادة انتخابات البرلمان على المقاعد الفردية فقط والتراجع عن حل المجلس بالكامل رغم أن المسلمات القضائية تؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى مبادئ قضائية شأنها شأن مواد الدستور لا يجوز مخالفتها أو الحيد عن تنفيذها، وأن المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الأعلى قضاءا في مصر ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى وقف تنفيذ أو إلغاء أحكامها....حيث اعطت الجماعة الضوء الاخضر لاعضاء مجلس الشعب المنحل برفع دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى لاخراج المجلس العسكرى بطريقة لائقة لاتنم عن التراجع فى القرارات من قبل العسكرى .... إلا أن أعضاء مجلس الشعب الذى قضت الدستورية العليا بحله ينتظروا من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء أن تنظر في دعاويهم التى إختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الشورى إضافة الى أمين عام مجلس الشعب، والتى يطالبوا فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار طنطاوى الصادر في 14 يونيو الجارى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وإعتباره كأن لم يكن، ومنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين النواب من مباشرة مهامهم واختصاصاتهم المنوطة بهم دستورياً في الرقابة والتشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصرى....الدعاوى التى تجاوز عددها العشر دعاوى دفعت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن حل مجلس الشعب، وإنما إقتصر على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، مفسرين حكم الدستورية بأنه بطلان لعضوية بعض النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، مشددين على صحة انعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالى.....



دعاوى نواب البرلمان المنحل طالبت المحكمة بضرورة وقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان وتمكين رئيس الجمهورية الجديد من أداء اليمين الدستورى أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب لافتين الى أن العبرة بمنطوق حكم الدستورية وليس بالحيثيات خاصة وأنه جاءت خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية حسب نواب البرلمان، مبررين بأن الدستورية أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل عن مناط تنفيذ الحكم مؤكدا أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر،هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، وأضافوا أن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، وأضافوا أن نص المادة 136 تم إلغاؤه مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، وأضافوا أنه بعد إنتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد يمكن عرض أمر حل مجلس الشعب من عدمه عليه، مشددين على أن رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع أن يأخذ قرارا بحل البرلمان بدون إستفتاء من الشعب.....


القراءة السياسية والتحليلات السياسية تفيد بوجود مؤامرة خفية بين الإخوان والمجلس العسكري لخطف الثورة المصرية كما تفيد سماح امريكا بادخال الاخوان فى اللعبة السياسية المصرية ... لاضفاء الشرعية الدينية والسياسية على اللعبة الديمقراطية الجديدة في المنطقة عبر إظهار إن المنطق والمفاهيم الديمقراطية الأمريكية هي جزء من منطق الإسلام ومفاهيمه الحقيقية والوجه الأخر من عملته النقية الواضحة... الى جانب إعطاء الشرعية للنظام المصري القديم والتي قامت الثورة المصرية من اجل إسقاطه والتخلص منه ومن رجالاته وذلك عبر اعتراف الإخوان المسلمين بما تمثل من قيمة سياسية ودينبة في مصر بوجوده وبحقه في خوض غمار التنافس الديمقراطي ( احمد شفبق ) ... فبتتبع دقيق لمجريات الأحداث الانتخابية وذلك انطلاقا من لعبة الكولسات السياسية فجميعها تشير بما لا يدع مجالا للشك بان لعبة الانتخابات المصرية التي جرت في مصر لا تخرج عن كونها ترجمة حقيقية وفعلية لاتفاق خفي تم بين لاعبين أساسين ورئيسيين له هما المجلس العسكرى وجماعة الاخوان ..... وهو ما يشير بدوره إلى أن خطة الانتخابات قد وضعت بيد أكاديميين وسياسيين ومثقفين مهرة وذوي خبرة في اللعب على أحبال الديمقراطية وخفاياها ولعل هذا ما يؤكد أيضا أنها قد أعدت في مطابخ السياسة الأمريكية الجديدة للمنطقة والتي لا يسعني بصفتي محلل وقارئ لها إلا أن أقف احتراما لدقة حبك ونظم خيوطها والتي ما كان لها أن تتم بهذه الدقة إلا بإتقان كل طرف من أبطالها لأدائه ودوره المرسوم له فيها وكأنها بذالك فلم سينمائي هوليودي أمريكي من الطراز الاول قد تم إخراجه على أيدي مخرجين أمريكيين وممثلين وكومبارس عرب مهرة في حدائق هوليود الخلفية والذي يستحق بدوره بجدارة جائزة الأوسكار العالمية ....لعل ما سيؤكد وجود هذا الاتفاق من عدمه أيضا هي طبيعة الأحداث التي ستحدث في مصر عقب خروج نتائج الانتخابات التي تصب في خدمة إنضاجه فان ذلك سيكون بمثابة تأكيد قوي بان كل الذي حدث في مصر من لعبة انتخابية ما هي الا ترجمة حقيقية لبنود هذا الاتفاق .... لذلك اقول يسقط حكم العسكر والاخوان !!!

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات