خالد قنوت
الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 08:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة:
إن مرور أكثر من خمسة عشر شهراً على قيام الانتفاضة السورية و الحراك الشعبي الأصيل الذي سميّ بثورة الحرية و الكرامة, و الكلفة الكبيرة التي يدفعها الشعب من دماء أبنائه و عذابات جرحاه و معتقليه و مهجريه على أيدي أجهزة القمع الدموية للسلطة الاستبدادية التي مارست اللصوصية السياسية و الاقتصادية للوطن خلال 42 سنة على حكم آل الأسد و 50 سنة على إنحراف حزب البعث الاشتراكي عن مبادئه و منطلقاته النظرية و تحوله إلى سيف مسلط على الوطن و المواطنين, و من خلال الحالة الكارثية التي يعيشها كافة السوريين, يجعلنا كسوريين أولاً و كمهتمين بالحراك الشعبي و طامحين لوضع كل إمكانياتنا في خدمة و صون الثورة و استمراريتها حتى تحقيق أهدافها الاساسية في دولة حرة ديمقراطية مدنية تعددية لكل السوريين دون استثناء و دون طموحات شخصية للسلطة أو للركوب على هذه الثورة و مصادرتها من أصحابها الأصليين و الأصيلين, فهم من يدفع ضريبة الحرية و الكرامة ثمناً غالياً. لذلك ندعو كل القوى السياسية السورية المعارضة على العمل على البنود إعلان المبادئ و خارطة الطريق الواردة لاحقاً و بكل جدية و إخلاص في مرحلة سقوط النظام القادمة و المرحلة الانتقالية اللاحقة.
أولاً: الحالة الراهنة:
إن تحول سورية من دولة فاعلة أقليمياً و عربياً و دولياً إلى ساحة للصراعات الدولية هو نتيجة واضحة لسياسات نظام أعجز عن حل أزمة هو من ساهم بوجودها و بتضخيمها نظراً لما يلي:
1- العنجهية التي يتمتع بها أصحاب القرار في هذا النظام و هذا سبب منطقي لوجودهم اللاشرعي في السلطة و لاستباحتهم للوطن و للكرامة الوطنية و تعاملهم مع الشعب السوري كعبيد في مزرعة موروثة.
2- الغياب القسري للكوادر التي تستطيع التحكم بالأزمات و عدم قدرة أي فرد أو مجموعة داخل السلطة على التعامل مع أي أزمة في ظل تحكم صبية بمصير الوطن و مستقبله, و لتغول الأجهزة الأمنية التي أقامها حكم الأسد الأب.
3- التعامل الوحشي للنظام مع هذه الأزمة من خلال حل أمني عسكري لقناعة هذا النظام بنجاعة تجربة الثمنينيات المريرة في قمع الاخوان المسلمين و تدجين السوريين لعقود تلت مجازر لم يكتشف العالم كامل حقيقتها بعد.
4- قناعة النظام بأن سياسات مورست خلال العقود الأربعة السابقة بقيادة حافظ الأسد في إتقان فن اللعب على التوازنات و سياسة حافة الهاوية و أيضاً شبكة العلاقات السياسية و الأمنية و المصلحية التي عمل عليها, حتى على حساب الوطن و سيادته, تجعله بمنأى عن تسونامي الربيع العربي. هنا لا بد أن نعترف بأن هذا النظام هو الوحيد مع دولة الكيان الصهيوني في تمكنه من تجاوز حتى الإجماع الدولي الشبه تام في مساءلته و محاسبته عن جرائمه بحق الشعب السوري و قبله اللبناني و الفلسطيني و العراقي.
5- عجز القوى السياسية المعارضة للنظام عن تشكيل كيان سياسي تنبثق عنه قيادة فكرية و سياسية تمثل الانتفاضة و تحولها إلى ثورة حقيقية متكاملة الحيثيات بوضع الأهداف التي ثار من أجلها السوريون بشكل واضح لا لبس فيه و في حالة إعادة لتعريف البديهيات و صياغتها وطنياً, ثم وضع استراتيجية عامة للثورة ودراسة كافة الاحتمالات الممكنة لانتصارها و تقدير الكلف التي ممكن أن يدفعها الجميع, أيضاً المعالجات اليومية للتطورات على الأرض و ضمان التمويل المالي لمفاصل الحراك السياسي و لتأمين المتطلبات الإغاثية للأفراد و الأسر المتضررة من عنف النظام و أجهزته. كل ذلك رغم معرفتنا التامة بأن الانتفاضة خرجت من رحم معاناة السوريين و ليست نتيجة لعمل ثوري قامت به أي جهة معارضة حيث أن الوطن عاش في حالة تصحر سياسي منذ عقود.
6- تشرزم قوى المعارضة و حالة عدم الثقة التي يعيشها معظم أقطابها رغم اتفاقهم جميعاً و بشكل مبدأي على ضرورة سقوط النظام و على حتمية قيام دولة حرة ديمقراطية مدنية تعددية مع اختلافهم في تفسيرها.
7- انتقال الحراك من الحالة السلمية التي استمرت أكثر من عشرة شهور إلى حالة من التسلح في بعض المناطق, نتيجة إنشاء حركة الضباط الأحرار ثم الجيش الحر, كمجموعات تتمتع بالتنسيق و أخرى لا تنسيق بينها, مكونة من أفراد الجيش السوري الذين رفضوا خيانة القسم الذي عملوا تحت رايته في حماية الوطن و الشعب وأيضاً خيانة الضمير و الشرف عندما تحولت فوهات بنادقهم و مدافعهم باتجاه أهلهم و وطنهم, كذلك إنضمام مجموعات مدنية للجيش الحر نتيجة القمع الدموي الذي تتعرض لهم أرزاقهم و أعراضهم.
ثانياً: إعلان مبادئ:
نحن السوريين, أبناء هذا الوطن و المقيمين داخله و خارجه, و أصحاب المصلحة في الحفاظ عليه و على وحدته و سيادته و الحريصين على تنوعه الديني و الطائفي و الاثني و الثقافي و المؤمنون بحريته و حرية مواطنيه دون استثناء, ندعو لما يلي:
1- العمل دون كلل أو ملل على دعم الثورة في داخل الوطن, سياسياً و اقتصادياً و إعلامياً و إغاثياُ و ضمان استمرارها و ديمومتها باتجاه تحقيق أهدافها الاساسية في قيام سورية حرة ديمقراطية مدنية تعددية, مروراً بهدفها المرحلي و هو أسقاط النظام بكل أشكاله و رموزه و محاكمة المسؤولين عن كل من شارك في قتل السوريين و استباحة أملاكهم الخاصة و العامة و النيل من كرامتهم و التعويض عليهم.
2- الحفاظ على هيكلية الدولة السورية و العمل على إعادة بناء الدولة و مؤسساتها على أسس علمية و ثقافية و معرفية جديدة و قوية و حضارية.
3- العمل على إعادة صياغة دستور وطني جديد أساسه فصل السلطات و حرية المواطن الفرد و حرية الضمير و ضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة و اعتبارها حقوق اساسية كحق سيادة الوطن, حقوقاً غير قابلة للإلغاء أو التعديل في أي وقت من الأوقات و تحت أي ظروف.
4- العمل على مصالحة وطنية شاملة تعيد اللحمة لأبناء الوطن تحت سقف ديمقراطي و ثقافة وطنية جامعة للجميع.
خارطة طريق:
أ- في الوقت الراهن:
1- وضع الخطوط العامة لمسيرة الثورة و لصياغة أهدافها لتكون واضحة و مفهومة لجميع الفاعلين في العمل الثوري و لكافة السوريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو الايديولوجية و التعريف بالثورة كقيمة وطنية و إنسانية و أخلاقية نبيلة.
2- دراسة الوسائل و الآليات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و المرحلية للثورة و وضع الكلف المتوقعة عن كل واحدة منها و تقييمها بشكل علمي و عملي و العمل معها في صياغة القرارات العامة
2- العمل اليومي و المتواصل على التعامل مع الأحداث اليومية إيجاد الحلول السريعة و الذكية للمشاكل و الأزمات المتجددة.
3- التعامل مع الحراك الداخل و الخارجي الثوري و العمل على ضم الناشطين السياسيين على الأرض و دعمهم و كذلك السوريين بشكل عام للالتحاق بالثورة.
4- التعامل مع القوى السياسية السورية كافة و ضرورة إيجاد القواسم المشتركة و البناء عليها و على منجزاتها و نشاطاتها لتشكيل جبهة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية أو المرحلية على الأقل.
5- التعاطي الايجابي مع القوى الإقليمية و الدولية الفاعلة في الشأن السوري و ترسيخ مبدأ إستقلالية القرار السوري و بناء علاقات مشتركة معها على أساس الاحترام المتبادل و الندية و المصالح المشتركة دون إملاءات أو وصاية.
6- الاتصال المباشر مع مجموعات الجيش الحر و العمل على قيام قيادة واحدة و متجانسة لهم تعمل بمهنية و بأخلاقية و بانضباط كنواة مستقبلة للجيش الوطني و ضرورة العمل لتغطيتها سياسياً و دعمهم و حصر السلاح بأفراد هذا الجيش دون غيره.
7- الاتصال مع الجهات الداعمة للثورة للمساهمة بالتمويل المالي مع ضرورة إضاح عدم تبعية أو وصاية سياسية أو دينية أو اقتصادية.
8- وضع قاعدة معلومات بالجهات التي تستطيع إيصال الدعم المالي للناشطين السياسيين في الداخل و كذلك الإغاثات للمتضررين.
9- وضع قاعدة بيانات بالناشطين السياسيين في الخارج و بطرق أيصال الدعم المالي لهم.
10- الاتصال مع الجهات الاقتصادية و المالية الدولية لدراسة الطرق القانونية لايصال التحويلات المالية للداخل أو للجهات التي تستطيع التحويل للداخل دون مسائلة قانونية أو مالية على انتقال الأموال.
11- العمل على التغطية الإعلامية لأحداث الثورة الداخلية و المرافقة له و توثيقها و و ضع سياسة إعلامية متطورة و فاعلة.
12- مخاطبة القوى السياسية في الداخل و الخارج على اساس الأخوة و تقاطع الأهداف للحفاظ على الثورة و مكتسباتها.
13- مخاطبة القوى السورية الأخرى من مترددين و موالين على اساس وحدة المصير و حتمية اللقاء تحت سقف الوطن.
14- نشر أهداف الثورة و التأكيد على الوحدة الوطنية و سيادة الوطن و سلمية و قيم الثورة.
15- توحيد الخطاب السياسي الوطني الواعي و التحريضي للثورة على اساس المصداقية و الترفع عن خطاب التخوين.
16- في حال تم تأمين التمويل المالي, العمل على أقامة محطة إذاعية أو فضائية ذكية و واعية و ذات مصداقية.
ب- عند سقوط النظام و البدء بالمرحلة الانتقالية:
مهما كانت سيناريوهات سقوط النظام الحتمي فإن على عاتق الجميع النضال الدائم و الواعي لتحقيق ما يلي:
1- الحفاظ على الدولة و مؤسساتها و مرافقها من التخريب أو النهب من أي جهة كانت و ذلك بتشكيل لجان مدنية قادرة على حمايتها في حالة الفوضى و غياب القوى القادرة على ذلك.
2- منع أي مظاهر عنف أو تحريض طائفي أومذهبي أو قومي.
3- الحفاظ على الجيش السوري كمؤسسة وطنية و ضرورة إلتحاق أفراد الجيش الحر به بعد تسوية أوضاعهم و العمل على إعادة صياغة عقيدة الجيش لتصبح مهمتها حماية الوطن و المواطن و عدم التعاطي السياسي تحت طائلة المسائلة القانونية.
4- توحيد أجهزة الأمن المدنية تحت قيادة وزارة الداخلية بجهاز أمني واحد منضبط و يعمل من أجل الوطن و المواطن, و كذلك توحيد الأجهزة الأمنية العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع و عدم التعاطي مع المدنيين بالمطلق.
5- البدء بتعملية تطهير القضاء و تحريره و اعتباره سلطة مستقلة.
من الناحية الدستورية, من الضروري حل مجلس الشعب و إلغاء الدستور الحالي و العمل المؤقت بدستور عام 1950 ضمن مرحلة إنتقالية محددة ب12 شهراً أو 18 شهر على الأكثر.
ج- بعد سقوط النظام أو في حال العمل مع بعض أفراد النظام ممن لم يشاركوا بقتل السوريين:
1- العمل على إنشاء مجلس رئاسي مؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة مدنين و اثنان عسكريين, الرئيس مدني, يحظى هذا المجلس بمهام رئيس الجمهورية بناءً على دستور 1950 و لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الرئاسي الترشح لأي منصب تشريعي أو تنفيذي لحقبتين انتخابيتين لاحقتين. تنتهي مهمام المجلس الرئاسي بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد بناءً على دستور جديد للبلاد.
2- تقوم القوى السياسية الفاعلة بالعمل على تشكيل حكومة إتلافية تعمل بدستور عام 1950 و محدودة الزمن و لا يحق لأعضائها الترشح للانتخابات البرلمانية اللاحقتين أو لأي منصب كان في الحكومة اللاحقة, على المهام التالية و على التوالي:
1- تشكيل مجلس قضاء أعلى, محدود الفترة الزمنية ( تنتهي بتشكيل أول حكومة منتخبة من الشعب و تشكيل مجلس قضاء جديد على اساس الدستور الجديد), من قضاة يتمتعون بالسمعة الجيدة و النزاهة مهمتها إدارة الجسم القضائي بكل حزم و عدل. و العمل على بدأ محاكمة المسؤولين و المتورطين بأعمال القتل و العنف في سورية خلال الفترة التي حدثت بها الثورة منذ 15 آذار و حتى تاريخه, و استعادة أموال الشعب المسروقة خلال العقود السابقة.
2- العمل على تثبيت الأمن و النظام في الوطن و تطبيق بنود دستور 1950 في ذلك.
3- وضع لجنة تأسيسة لصياغة دستور جديد للبلاد مؤلفة بمعظمها من قضاة و حقوقيين و رجال فكر و فيها عدد من ممثلين عن الفعاليات الثقافية و الدينية و الطائفية و المذهبية و عن القوى السياسية على أن يتمتع كل فرد بالنزاهة و المؤهل العلمي و الخبرة و يتم اختيارهم على أسس وطنية غير سياسية واضحة و علنية و تقوم الحكومة الانتقالية بإعلان أسباب قبول أن رفض أي شخصية مرشحة لذلك المنصب. تقوم االلجنة بعد ذلك و بفترة زمنية محددة بصياغة دستور يقوم على أسس محددة و فيه بنود غير قابلة للإلغاء أو التعديل كسيادة الوطن و وحدة اراضيه و وحدته الوطنية, و كحرية المواطن الفرد و حرية الضمير و حقوق الانسان المتعارف عليها في الأمم المتحدة. يتم بعد ذلك طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي و من ثم إقراره في حال الإجماع عليه.
4- الاشراف على الانتخابات النيابية و سلامتها, بناءً على الدستور الجديد.
5- تشكيل حكومة جديدة و نيل الثقة عليها من قبل نواب البرلمان, عندها تستقيل الحكومة الانتقالية و تتسلم الحكومة الجديدة مهامها. ثم تتم انتخابات رئاسية حسب الدستور الجديد.
خاتمة:
إن الشعب السوري البطل يسطر اليوم ملاحم اسطورية في عزمه و إصراره على الانتقال من حكم نظام الظلم و الاستبداد إلى حكم العدل و القانون و المواطنة, محتفظاً بحقوقه التاريخية و الانسانية و بحرية اختياراته و اعتبارها حقوقاً سياديةً لا انزياح عنها. بيده و بهمة أبنائه يرسم طريقه الوطني لتحقيق أهدافه و مصالحه و طموحاته المشروعة, بدعم الأمم الحرة و الدول الشقيقة و الصديقة بندية و دون وصاية أوهيمنة. ستنتصر ثورتنا و ستعود سورية إلى العالم دولة فاعلة و إيجابية في محيطها العربي و الاقليمي و مؤثرة في السلام و الأمن الدوليين.
عشتم و عاشت سورية حرة أبية
#خالد_قنوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
