العمل على خطين بالتوازي: انهاء الانقسام ، تطبيق الاستراتيجية البديلة

فهد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3767 - 2012 / 6 / 23 - 14:54
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره: حمادة فراعنة ـ عمان
أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج "معاً من أجل فلسطين" ... في هذه الحلقة استضيف السيد فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ المشارك مندوباً عن الجبهة في لجنة صياغة نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تلك اللجنة التي عقدت سلسلة من الاجتماعات كان آخرها في عمان ... مساء الخير سيد فهد.
فهد: أهلاً وسهلاً ...

س1: من أيام قليلة أنهيتم عملكم في لجنة صياغة نظام أو قانون لانتخابات المجلس الوطني؛ ما هو الذي تم إنجازه؟! ...
كان هذا اللقاء الختامي هو اللقاء الثالث، ولقد سبقه لقاء في القاهرة بشهر شباط/ فبراير، وقبله في عمان بمنتصف شهر كانون الثاني/ يناير أنجزنا عملنا بحدود الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة، ومن الواضح تماماً أن القرار يقع بين أيدي اللجنة التنفيذية، وهناك عدد من التوصيات التي يمكن أن نأتي عليها لاحقاً وتم التطرق لها.
بالنسبة للمواضيع رئيسية بطبيعة الحال؛ ولكن فيما يتعلق باللجنة المعنية لإعداد نظام الانتخابات أستطيع أن أقول: إننا أنجزنا أعمالها إذْ راجعنا مواد المقترح المقدم؛ وهو بالمناسبة المسودة الرابعة لنظام الانتخابات؛ تم مناقشتها مادة مادة، 54 مادة، واستطعنا أن نحدِّث التغييرات التي تضمن على ما أعتقد عملاً ناجحاً تأسيسياً يؤدي إلى مجلس وطني جديد منتخب من كل أبناء الشعب الفلسطيني، سواء كانوا في الأراضي الفلسطينية أو في الشتات.
س2: قبل أن نتحدث عما تم إنجازه من مواد أو توصيات رفعت؛ عندما تقول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من عموم مكونات الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أن التركيبة السابقة للمجلس الوطني التي كانت تعتمد على أربعة مكونات: الجالية الفلسطينية، فصائل المقاومة، الاتحادات المهنية، الشخصيات المستقلة ذات طابع مهني، هذا التكوين للمجلس الوطني الفلسطيني يكون قد انتهى، لن يكون هناك اعتماد كما كان سابقاً أليس كذلك ؟! ...
هذا صحيح؛ التكوين السابق كان يعتمد على مقياس جغرافي ومقياس التمثيل السياسي للقوى السياسية، ومقياس التمثيل القطاعي كان لمنظمات جماهيرية أو مهنية أو كفائية أو اختصاصية، بالطبع الأمور لم تكن تحتكم فقط إلى التعيين أو التوافق الوطني أو ما يسمى بـ "الكوتا"، بل كانت تعتمد بشكل غير مباشر على عملية انتخابية، وخاصةً فيما يتعلق بالمنظمات الشعبية والاتحادات المهنية، والآن نحن انتقلنا إلى مرحلة مختلفة نوعاً ما؛ ما نحن بصدده ليس تشكيلاً على أسس كانت جغرافية وإقطاعية أو اختصاصية، ما نحن بصدده الآن انتخابات تجري حيث يتواجد الشعب الفلسطيني طبعاً ضمن الخصوصية المعروفة خارج الأراضي الفلسطينية عام 1967، ضعف العدد الموجود على أرض الوطن.
المحاور مقاطعاً: هو موازي تقريباً على الأرض الفلسطينية؛ يوجد 5.5 مليون عربي فلسطيني، وفي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 يوجد 4 مليون، وفي مناطق الاحتلال الأولى 1.400 مليون وأربعمائة ألف، أي المجموع حوالي 5.5 مليون، وفي الشتات أي الجاليات الفلسطينية تقريباً حسب آخر إحصاء فلسطيني حوالي 5.5 مليون فلسطيني، أي يوجد مناصفة في هذا الاتجاه.
أنا حسبتُ دون مناطق الـ 48، زاد حول أمريكا اللاتينية تحديد عدد السكان الفلسطينيين أو المواطنين الفلسطينيين له علاقة بالأجيال التي تعتمد، فهل نعود إلى الأجيال التي هاجرت في أواخر القرن التاسع عشر أو نكتفي بما هو مباشر، وعلى كل حال هناك عدد وفير من الفلسطينيين الموجودين في الشتات، وهذه هي المرة الأولى التي سوف يتاح لهم انتخاب ممثليهم إلى الهيئة التشريعية الأعلى التي تجمع بين المكانة السياسية والمكانة التمثيلية والمكانة القانونية، وبالتالي البرلمان الأعلى للشعب الفلسطيني.
س3: هل سوف يكون التمثيل في الداخل مماثل للتمثيل في الخارج دون أن نبحث بالتفاصيل، وهل هناك مناصفة بهذا الاتجاه ؟
ما يقارب المناصفة أكثر المجتمعين في إطار اللجنة تميل إلى اعتماد الرقم 350، أي 150 في الداخل و200 في الشتات، وهنا أضيف: في الشتات يصعب جمعه في دائرة واحدة، اتفقنا وهذا إنجاز متقدم على ما أعتقد على تقسيم الخارج إلى عدد من الدوائر بالحد الأدنى (6) دوائر، ويمكن أن تصل إلى (8) دوائر.
س4: عندما تقول الحد الأدنى (6) دوائر، ما هي الدوائر المقترحة ؟
مبدئياً يتم التعاطي مع لبنان، سورية، الأردن كبلدان، أي كل منها دائرة واحدة، بلدان الخليج واليمن والعراق دائرة، شمال إفريقيا وإفريقيا دائرة، أوروبا دائرة، الأمريكيتين إما دائرة واحدة أو دائرتين شمالاً وجنوباً، وهذا موضوع تفصيلي سوف يبت لاحقاً ومحكوم باعتبارات عملية، ولكن من حيث المبدأ سوف تتشكل أو تقوم العملية الانتخابية على أساس من صناديق اقتراع على قاعدة تغطية المساحات الموجودة ضمن هذه الدوائر التي هي مجالات جغرافية في نهاية المطاف.
س5: هناك تمثيل للداخل وتمثيل للخارج ودوائر للخارج، لكن فيما يتعلق بالتمثيل للداخل كان هناك اقتراحين: الأول كما هو سائد أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين هم ممثلو الداخل الفلسطيني، وبالتالي هم أعضاء المجلس الوطني حكماً، وهناك اقتراح آخر بفصل المجلس التشريعي عن المجلس الوطني، هل حُسِمَت هذه القضية ؟! ...
لم تحسم؛ بقيت موضع نقاش باعتبار أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة القرار، هي التي سوف تفصل في هذا الأمر ولكن بالإمكان أن نقول منذ الآن أن أغلبية الأعضاء في هذه اللجنة تميل إلى إبقاء الربط قائماً بنفس الصيغة السابقة التي كانت تنص على اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين هم أعضاء طبيعيين بالمجلس الوطني الفلسطيني، هم موجودين بصفة أخرى، دعني أقول أنهم يتمتعون بصفة مزدوجة عندما يجتمعون في إطار المجلس التشريعي يبحثون بالقضايا المعروفة المتعلقة بأوضاعنا في الداخل، ولكنهم يحملون صفة أخرى باعتبارهم ممثلين للشعب الفلسطيني في الداخل بالإطار الوطني التشريعي الأوسع، يأتون ليس بصفتهم مكون سياسي أو جسم سياسي؛ بل بصفتهم مواطنين منتخبين من أبناء شعبنا في الداخل، لذلك النص الذي كان موجوداً سابقاً يتكلم عن الأعضاء المنتخبين وليس عن الهيئة الأعضاء المنتخبين في الإطار التشريعي وليس عن التشريعي كجسم، وأعتقد أن هذا الشيء يضمن وحدة الجسم التشريعي الفلسطيني، ويبقى في الوقت نفسه على استغلالية لوحدانية التمثيل، وحدانية المؤسسة وتماسك المؤسسة، وفي الوقت نفسه هي تدرأ عنا جميعاً مخاطر لجوء بعض القوى الخارجية للضغط علينا، كما جرت محاولات متعددة من أجل إحلال تمثيل الداخل بديلاً من التمثيل الشامل، قضيتنا الوطنية كما هو معروف إذا كان الجانب الرئيسي منها قائم على مستوى الاحتلال والاستيطان في المناطق الفلسطينية والقدس، هنا جانب آخر متعلق بحقوق اللاجئين وعودة اللاجئين، وهذا أمر خير من يمثله ويجسده ويدافع عنه وعن مصالح الشعب الفلسطيني بشكل عام هو المجلس الوطني الفلسطيني.
س6: إذاً قضية الربط ما بين الداخل والخارج بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني لم تحسم سوف ترفع إلى الهيئة القيادية واللجنة التنفيذية، أو إلى الهيئة القيادية المؤقتة الانتقالية التي تم تشكيلها في القاهرة ؟
بالضبط تم النقاش بشكل مستفيض وبتوسع، وكل وجهات النظر طرحت وبكل الحيثيات التي يمكن تصورها، فهذه هي المرة الثالثة التي نناقش فيها هذا الموضوع، وأعتقد أنه سوف يكون بإمكاننا أن نقدم للجنة التنفيذية ولجنة تفعيل منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني التي تضم الكل الفلسطيني؛ بإمكان أن نقدم صيغة تستند إلى حيثيات مقنعة والقرار لهم.
س7: هناك أيضاً قضايا خلافية من الجلستين السابقتين، المسألة التي ذكرناها حول عملية الربط بين التشريعي والوطني هذا أولاً، وثانياً: كان قضية التمثيل النسبي، فهناك اتفاق مع الأسف من التمثيل النسبي الجزئي والدوائر، وهناك توجه أن يكون التمثيل النسبي الكامل فيما يتعلق بالمجلس الوطني؛ تم الإقرار بأن يكون التمثيل النسبي الكامل أليس كذلك ؟! ولكن فيما يتعلق بالتشريعي ما زالت هذه القضية معلقة ؟
التشريعي تم الاتفاق في 4 أيار/ مايو 2011 بالاتفاق الذي أطلق عليه تسمية "الاتفاق أو اتفاق التوافق الوطني الفلسطيني"، تم الاتفاق على أن يتشكل المجلس التشريعي انتخابياً من خلال النظام الانتخابي المختلط 25% من خلال الدوائر 75% على قاعدة اللائحة على مستوى الوطن ككل، التي تقوم على أساس من التمثيل النسبي الكامل، طبعاً هذا الاتفاق جميع المنظمات وقع عليه؛ معظمها أبدى اعتراضه أو تحفظه عليه، كان الهاجس في حينها هو تحصيل إجماع على اتفاق، نسعى جميعاً من أجل الوصول إليه من أجل تجاوز الانقسام، ولكن هذا لا يُلغي أبداً أن هناك تحفظات واسعة على هذا البند بالذات، والآن أعيد طرح الموضوع من الزاوية التالية: إذا كان القرار مُتخَذْ من الكل الفلسطيني وهذا شيء قائم بالمناسبة منذ آذار/ مارس 2005 بإجماع الفصائل دون استثناء على التمثيل النسبي الكامل بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني، ونحن لا نستطيع أن نجمع في إطار هيئة واحدة بين نظامين انتخابيين متباينين مختلط من جهة، وتمثيل نسبي كامل من جهة أخرى، والمنطق يقول إلى جانب فوائد من اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، لا بد من وضع كلا النظامين على نسق واحد، وهذا الاتفاق يكون من خلال تعميم نظام التمثيل النسبي الكامل، وبالتالي إلغاء هذه الخانة التي أفردت إلى دوائر ما اتفق عليه في أيار/ مايو 2011، والجو العام أَمْيَل إلى هذا الترتيب، وأعتقد جازماً أنه سيكون بإمكان اللجنة التنفيذية أن تتخذ القرار المناسب لجهة تثبيت وتكريس النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي الكامل.
س8: أيضاً هذا سوف يحول إلى اللجنة التنفيذية والهيئة القيادية العليا !
تماماً.
س9: النقطة الثالثة حول نسبة الحسم؛ كذلك هناك تباينات في مسألة ما هو الحد الأدنى لنسبة الحسم لدخول المجلس الوطني أو للنجاح في الترشيحات ؟
قضية نسبة الحسم هي قضية كبيرة وصغيرة، فهي صغيرة بمدلولاتها الرقمية، لأنه إذا تم إلغاء نسبة الحسم أو خفضنا نسبة الحسم؛ يفتح هذا المجال أمام توسيع دائرة تمثيل السياسي في إطار المجلس الوطني، أي توسيع المشاركة، وهذه قضية تتناول عدد محدد من المقاعد، وبهذا المعنى مدلولها الرقمي العددي محدود جداً، فعندما نقول أن من يتبنى رأي نسبة الحسم 2%، ومن يتبنى إلغاء نسبة الحسم 2%، فالاختلاف هنا يدور حول عدد محدود من المقاعد من هذه الزاوية، المدلول العددي محدود ولكن هذا يعني أنه لا يخل بالتوازنات الإجمالية إلا إذا افترضنا أنه بالمجلس القادم سوف يكون هناك كتل سياسية، طبعاً هناك كتل كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وهذا الجانب هو عبارة عن هامش لن يغيِّر كثيراً من اصطفاف القوى وحجوم القوى التي سوف تتمثل بالمجلس، ولكن المضمون السياسي والمغزى السياسي لهذا الموضوع كبير وكبير جداً، لأنه من مصلحتنا جميعاً نحن أبناء منظمة التحرير، أبناء الحركة الفلسطينية وقادتها، أن نسعى من أجل ضمان توفير أوسع، تكوين سياسي مجتمعي في إطار المجلس الوطني الفلسطيني، وهذه قضية فائقة الأهمية في مدلولها السياسي، بمدلولها الوطني والمعنوي، ولا يجب أن تقاس بعدد محدود وقليل من المقاعد التي لن تغير من التوازنات شيئاً، ولسوء الحظ هناك أخوة ما زالوا يتمسكون بنسبة الحسم، هذا إن لم نقل أنهم يدفعون باتجاه رفع نسبة الحسم، وحتى نسبة الحسم القائمة على 2% بتقديرنا هي نسبة مرتفعة، والأفضل أن تزال هذه النسبة وهذا الأمر قائم بالنسبة لعدد من الدول التي تعتمد على نظام التمثيل النسبي الكامل؛ مثالاً جنوب إفريقيا.
س10: فتح وحماس هما القوتين الكبيرتين حسب المعايير السابقة حتى الآن، ولكن الفصائل الأخرى (ديمقراطية، شعبية، حزب الشعب، مبادرة ... الخ) والحقيقة أن نسبة الحسم المرتفعة لم تعطيهم الفرصة للتمثيل أليس كذلك ؟! وحتى الشخصيات المستقلة يمكن أن تشكل لوائح وقوائم وتعطى لها المجال عندما تكون نسبة الحسم متدنية، ولكن عندما تكون نسبة الحسم مرتفعة هذا يعني أنه هناك احتكار للقوتين ذات التمويل الكبير ؟
نحن نسعى ويجب أن نسعى أن يمثَّل أوسع طيف من التلوين السياسي والمجتمعي، طبعاً أنا لا أفصل عن القوى والفصائل أو الأحزاب السياسية؛ باعتبارها كما ذكرتم هناك إمكانية لأي اتجاه مجتمعي مستقل ومؤسسي أن يشكل لوائحه الخاصة، اللوائح لا تتشكل على أساس أحزاب أو ائتلاف أحزاب، إنما على أساس من قوى ومؤسسات وشخصيات تلتقي فيما بينها وتقدم هذه القائمة، هذا ما يجب أن نسعى إليه بتقديم الحسابات الرقمية، بهذا السياق ليست مهمة وليست ذات شأن، الأهم هو توسيع تمثيل الطيف السياسي، وهذا يجب أن نتمسك به، وأنا أعتقد والمعلومات التي عندي أن الحالة السائدة باللجنة التنفيذية أكثر ميلاً لتبني هذا الاتجاه، فهي متفهمة تماماً للدوافع التي تقف وراء اقتراح إلغاء نسبة الحسم تماماً.
س11: حين ندقق بـ 30 ـ 40 من السنوات الماضية، هناك تضحيات وبسالة وشجاعة من قبل الفلسطينيين، ولكن أحد العوامل المهمة التي أدت إلى رسوخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية هي العقلية الجبهوية الواسعة التي كانت حريصة على توسيع قاعدة التمثيل النسبي، ولذلك لو نتذكر مثالاً شعب المناطق المحتلة لولا انحياز قيادتها المنتخبة من رشاد الشوا إلى الياس فريج إلى عبد الجواد صالح إلى بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس إلى حنا ناصر إلى كريم خلف، لولا انحياز هؤلاء لمنظمة التحرير لما استطاعت الفصائل أن تنتزع حق منظمة التحرير الفلسطينية من تمثيل الشعب الفلسطيني، ولذلك كانت هناك عقلية بالفعل براغماتية وعملية وإيجابية سادت طول الفترة الماضية؛ أدت إلى انتزاع حق منظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني ؟ وبالتالي لم تكن المنظمة مجرد فصائل محترفة للنضال، إنما كانت شخصيات اجتماعية ومهنية، وهذا الذي ميّز منظمة التحرير في تكوينها السابق ؟
تماماً منذ إعادة التأسيس الثاني لمنظمة التحرير بانعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني في شباط/ فبراير 1969، قامت المنظمة على أساسٍ من تحالف من فصائل المقاومة والمستقلين، وما انفكت هذه الصيغة تتطور على مدار الزمن منذ الدورة الخامسة وحتى يومنا، من خلال استيعاب كل الفصائل الفلسطينية وكل الشخصيات وكل المنظمات وكل الاتحادات وكل القوى ... الخ، وبالتالي الطابع التمثيلي لمنظمة التحرير أكاد أقول أنه شامل بكل مكونات وفعاليات وحسيات الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهذا مصدر غنى وقوة نعتز به ونستند إليه، ويضفي على عملنا ونضال شعبنا المزيد من التماسك والتوحد ضمن المرجعية المقترحة التي نُجمع عليها جميعاً (استقلال، عودة، مساواة).
س12: هذه الرؤية يجب أن تعالج ليس من موقع المسألة الرقمية ولكن على قاعدة كما أشرت حضرتك إلى أهمية الحفاظ على مكانة منظمة التحرير وتمثيلها الواسع، ولكن دعنا نتفق أن آلية التمثيل تغيرت بالسابق، كانت معتمدة على الفصائل السياسية، على الشخصيات المهنية، على الاتحادات الشعبية وعلى الشخصيات الاعتبارية، ولكن الآن صناديق الاقتراع هي أساس التمثيل، ويجب أن يكون الذي يساعد على البقاء على توسيع قاعدة التمثيل هي تدني مستوى نسبة الحسم ؟
بالضبط العملية الديمقراطية ينبغي أن تكون عاجلة ومنصفة، وهذا يأتي من خلال منح حقوق متساوية للمقترعين باعتبار هذه الحقوق حق مقدّس لكل مواطن فلسطيني سواء حمل الجنسية الفلسطينية أو حمل جنسية أخرى، طالما تنطبق عليه شروط المواطنة الفلسطينية، وبالمناسبة النصوص التي وردت في النظام الانتخابي راقية جداً ومتقدمة جداً بالقياس لما هو سائد في دساتير أو في أنظمة أخرى إذا ما قورن بالنظر إلى مواده، مثلاً حق الانتخاب لأي فلسطيني من أب فلسطيني أو أم فلسطينية حتى لو لم يكن من أبوين فلسطينيين إذا كان مولوداً في فلسطين، هذا نظام راقي جداً في المواطنة تتسع بالمعنى الإنساني للكلمة دون المسّ بأصالة الهوية الوطنية الفلسطينية، فهويتنا الوطنية الفلسطينية يجب أن تجمع بين التاريخ والأصالة من جهة، ولكن الحداثة من جهة أخرى تستوعب كل الحقوق والواجبات التي باتت متبناة الآن من القوى المتقدمة العريقة بممارسة الديمقراطية، وهذا على الهامش، وأريد أن أقول: العملية الديمقراطية لا تقتصر فقط على إعطاء حقوق متساوية وإنما أيضاً تلك التي تضمن ترسيخ بنيان التعددية السياسية الفلسطينية، التعددية الفلسطينية، عنصر قوة نتوحد على قاعدة تعددية والوجهة واحدة، وإن اختلفت أو تمايزت أو تباينت الانتماءات السياسية والتعددية ليست بعثرة وليس تفتيت بل هي مصدر قوة، وهذا ما ينبغي أن نكون حريصين عليه، وأنا أعتقد أن نظام التمثيل النسبي الكامل بدون نسبة حسم في ظل الظروف الفلسطينية السائدة أسوةً بشعوب كثيرة؛ هو الذي يضمن هذه الأمور ولا سيما إن أخذنا بالاعتبار أننا ما زلنا حركة تحرر وطني يجب أن نحرص باستمرار على إبقاء هذا النسيج الفلسطيني موحداً في كل أماكن تواجده.
س13: كنا قد تحدثنا عن الجانب الفني والمهني والإجرائي والقانوني، فيما يتعلق بصياغة النظام الانتخابي بمواده الـ 54، والآن دعنا نحاكم هذه اللجنة وعملها في سياق العملية السياسية، هذه العملية هي عملية صياغة النظام الانتخابي، ليست معزولة عن مجمل العملية السياسية بدلالة أن القضايا الخلافية التي توقفتم عندها ولم تصلوا إلى قرار بشأنها، رفعت إلى اللجنة التنفيذية وربما إلى اللجنة القيادية العليا ... والآن كيف تنظر إلى هذه المحطة، إلى هذه اللجنة في سياق العملية السياسية المتعثرة ؟ مع الأسف نفي السابق كنا نتحدث عن طرفيّ الخلاف، واليوم نقول أن هناك طرفيّ الاتفاق، أصبح هناك مصطلح جديد وهو طرفيّ الاتفاق، ولكن طرفيّ الاتفاق مع الأسف الاتفاقات تتعثر، وهناك قطاع واسع من الفلسطينيين ينظر بعدم ثقة وريبة في مواصلة هذه العملية، حتى تؤدي إلى نهايتها المأمولة بإنهاء الانقلاب والانقسام، واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وحدته الجغرافية، وحدته السياسية، وحدة مؤسساته التمثيلية، وحدة برنامجه السياسي، وأخيراً وحدة إدارته الكفاحية في مواجهة الاحتلال ...
عدم اطمئنان الرأي العام الفلسطيني بشكل عام إذا النتائج العملية الإيجابية للاتفاقات الثنائية التي جرت وما زالت تجري سواء أرفقت بها موافقة للفصائل الأخرى أو لم ترفق، فعدم اطمئنان الرأي العام الفلسطيني محقة تماماً، فهي تتأسس على وقائع، على معطيات، على خبرة وتجربة، ولا أريد أن أذهب بعيداً في الزمن السابق، ولكن من المؤكد إذا ما استعرضنا أهم المحطات في الشهور الأخيرة؛ بدءاً من اتفاق 4 أيار/ مايو 2011؛ مروراً بالاجتماع الرئيسي الذي انعقد في القاهرة في شهر كانون أول/ يناير، الذي ضمّ جميع الفصائل، والذي خرج بتوجهات وقرارات معينة منها تشكيل لجنة انتخابات مركزية، تفعيل وإعادة تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، تشكيل لجان الحريات وبناء الثقة وهذه المحطة الثانية، أما المحطة الثالثة التي حصلت في شهر شباط/ فبراير "اتفاق الدوحة 2011"، والاجتماع الذي تلاه انطلاقاً من هذه الوقائع.
المحاور مقاطعاً: الاجتماع الأخير الذي كان في 20 أيار/ مايو 2011 الثنائي وبحضور المصريين.
كل هذه الاجتماعات التي سبقت اجتماع 20 أيار/ مايو إذا ما استعرضناها كانت عبارة عن نصوص لما يترتب عليها نتائج عملية تطبيقية، تنفيذية، ورحبنا جميعاً بهذه النصوص كمواطنين فلسطينيين، لكننا نرى نتائجها، لم نتلمس ثمارها، وبالتالي نتفهم تماماً بأن لا يكون الرأي العام الفلسطيني مطمئناً تماماً، لم يتم إعلانه بين الحين والآخر حول نتائج محققة ومحرزة تضعنا مرة أخرى على سكة تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة، وهذا هدف سامي كبير.
س14: وصلنا إلى محطة 20 أيار/ مايو 2011، المحطة الأخيرة، أعتقد أنها تفسح المجال أمام إشاعة أجواء إيجابية فيها، مؤسسة على وقائع مادية وليس إيجابية مؤسسة على الطموحات أو التمنيات، إنما على وقائع مادية إيجابية، وهذا الشيء له علاقة أولاً إذا ما عزلت الموضوع عن مجمل التطورات السياسية الوطنية التي تملي علينا بالضرورة خيار الوحدة وليس الانقسام، ولكن هناك نقاط يمكن أن نلاحظها وننطلق فيها تجعلنا نتفاءل بجدية وقيمة الاتفاق الأخير، الأولى هو النص بحد ذاته، فالنص ملموس محدد وبآليات عملية، فإذا عملنا مقارنة بين نص اتفاق القاهرة 20 أيار/ مايو والذي سبقه 6 شباط/ فبراير 2011؛ نلاحظ أن هناك فروقات عملية، ولها علاقة بملموسية الآليات التي ينطوي عليها اتفاق 20 أيار هذه نقطة، ، ومثال على ذلك زيارة لجنة الانتخابات وبرئاسة حنا ناصر إلى غزة.
من بين الإنجازات المباشرة التي تحققت: شروع لجنة الانتخابات المركزية التي سبق لنا تشكيلها بتوافق فصائلي في 20/12/2011، والتي صدرت في مرسوم قرار بقانون من الرئيس الفلسطيني، وهذه باشرت أعمالها في غزة، وما أنجز في عمان قبل أيام نظام الانتخابات هذا إنجاز.
س15: هذا الإنجاز ألا تعتقد أنه أصابه الخلل بعدم الاتفاق على القضايا التي ذكرتها حول قانون التمثيل النسبي، حول نسبة الحسم، حول ربط التشريعي بالوطني، لم تشكل عائق أمام مواصلة الجهود من أجل المصالحة ؟
إطلاقاً، طبعاً الشيء الذي تفضلت به شيء مهم جداً، وأساس وبالمضامين التي تطرقنا لها سابقاً، لكننا على ثقة بأن اللجنة التنفيذية قادرة على اعتماد الوجهة التي تلبي المصلحة الوطنية انسجاماً مع الملاحظات التي طرحت منا ومن غيرنا، ولكن ما أريد أن أقوله الآن انطلاقاً من الإنجازات الإيجابية التي تحققت سواء في عمان أو في غزة، وأقصد لجنة نظام انتخابات المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وهي قطعاً إنجازات لا ترقى إلى مستوى الإنجاز الوطني العام ولكنها إنجازات، هذا ما ينبغي موضوعياً أن يسجل حتى نعطي هذه اللجان وهذا العمل حقه، ولكن علينا أن نلاحظ ما يلي: نص اتفاق 20 أيار/ مايو، غير أنه يحتوي على تحديدات وتواريخ وسقوف زمنية شديدة الوضوح، إذا ما أجرينا مقارنة بين هذا النص والنص الذي سبقه هناك كلام واضح عن إجراء الانتخابات التشريعية والوطنية وغيرها، بينما الاتفاق السابق كان يتكلم عن تسهيل انتخابات، وهنا يوجد صيغة الجزم والقطع، وهي صيغة ونقطة إيجابية. ونقطة أخرى نتكلم الآن عن انتخابات المجلس الوطني، بينما النص السابق يتكلم عن تشكيل المجلس الوطني، ما يفهم منه العودة مرة أخرى إلى سياسة التعيينات وليس إلى صندوق الاقتراع، والأهم من هذا الورقة السابقة التي تعود إلى اتفاق الدوحة 6 شباط/ فبراير، طرحت أمامنا جميعاً علامة سؤال أو إشارة سؤال إذا ما قررنا تشكيل حكومة، حكومة كفاءات برئاسة رئيس السلطة؛ رئيس اللجنة التنفيذية، ماذا إذا ما اعترضت هذه الحكومة مشكلات وعقبات وقضايا معينة حالت دون إجراء الانتخابات، هل تبقى هذه الحكومة قائمة بوظائفها وولايتها بأفق مفتوح وزمن مفتوح الأمل، الذي ينطوي على مخاطر بطبيعة الحال وليس من مصلحتنا وطنياً أن نستهلك موقع الرئاسة بمهمات من هذا النوع، هذه ليست من مهمات الرئيس بل هي من مهمات المختصين، يعني رئيس الحكومة، هذه الورقة الآن جاءت لتقدم إجابة عملية أن هذه الحكومة برئاسة رئيس السلطة؛ رئيس السلطة التنفيذية الأخ أبو مازن؛ سوف تمارس مهماتها لمدة ستة شهور، إذا ما استطاعت أن تنجز موضوع الانتخابات من جهة والشروع بإعادة بناء قطاع غزة بعد العدوان، عدوان الكانونين على يد "إسرائيل"، تكون قد أنجزت مهماتها بنجاح، وإذا لم تتمكن من ذلك عندها يقع الخيار الآخر؛ وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفاق وطني برئاسة مسؤول مستقل لا ينتمي إلى فصيل بعينه، أعتقد أن هذه الآلية هي آلية عملية تسمح لنا بأن نتعامل مع هذا الاتفاق بشكل يسمح لنا بتوفير شروط تحقيقه خلال الفترة القادمة.
س16: في ظل هذا التفاهم وأيضاً هناك لجنة تجتمع في القاهرة لبحث تشكيل الحكومة ربما وضعت الصياغات، وربما حددت أسماء ... الخ، ولكن هذا مناط بلقاء مستقبلي بين الرئيس أبو مازن والسيد خالد مشعل، والآن في ظل هذا التوافق أو هذا التفاهم إن جاز التعبير، لأنه لم نصل إلى النقاط التي ذكرتها حضرتك، إلا أنه يبدو أن هناك تفاهم أو قرار أو توجه سياسي جدي لدى طرفي الخلاف أو لدى الطرفين، ونتحدث عن المعايير والمهام والعوامل والظروف الإقليمية المساعدة أو المحبطة، هناك عوامل ضاغطة، هناك عوامل باهظة، ولا شك أن العوامل الضاغطة هي التي لعبت دور إيجابي في التوصل إلى ما توصلتم إليه، ولكن هناك عوامل باهظة في طبيعتها القرار الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في طليعتها القرار الأمريكي، في طليعتها عوامل تحريضية أخرى إقليمية، فكيف يمكن مواجهة هذه العوامل الضاغطة، وكيف يمكن التعامل معها من أجل توحيد الخيار والقرار الفلسطيني.
بوحدة الموقف الفلسطيني أولاً، وبالأساس وبالتضامن العربي ثانياً، فهو معروف للقاصي والداني أن الأخوة في مصر لعبوا دوراً إيجابياً في التوصل إلى هذا الاتفاق أو العامل الفلسطيني أولاً، والتضامن العربي ثانياً، وثالثاً: طبيعة القضية المطروحة، وأنا أعتقد أن ما تم التوصل إليه وإن على افتراض بقي اعتراضاً أو صدوداً خارجياً؛ فمن السهل إلى الأطراف المشاركة بهذا الاعتراض أو بهذا الصدود أن تقتنع من خلال الممارسة العملية أن هذه الصيغة التي توصلنا إليها هي الصيغة الأمثل التي تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية، التي أعتقد أنها ما زالت ضمن أولوية الأوروبيين والأمريكان على سبيل المثال، ولا سبيل للتسريع بإعادة هذه العملية إلا من خلال إعادة توحيد الموقف الفلسطيني، وما نحن بصدده هو التالي: حكومة يقف على رأسها رئيس اللجنة التنفيذية؛ رئيس السلطة، الذي يحظى بجانب التقدير والثقة باعتراف شامل بمكانته السياسية والتمثيلية، هذا موضوع من المفترض أن لا يكون موضع اعتراض هذا أولاً، وثانياً: نحن أمام حكومة كفاءات، وبالتالي ليست ذات لون سياسي محدد، وثالثاً: نحن نتكلم عن مهام اجتماعية، إعادة بناء، نتكلم عن تحضير أنفسنا لعملية ديمقراطية أوسع وأشمل (انتخابات تشريعية، انتخابات وطنية وانتخابات رئاسية)، هذه القضايا أنا لا أعتقد أنها سوف تصطدم برفض أو صدود حاد من قبل الخارج ولاسيما إذا استندت إلى الإجماع الوطني الفلسطيني، موقف موحد فلسطيني وتضامن عربي أكيد، وليس تضامن شكلي أو ظاهري أو صوري، يبقى الموقف الإسرائيلي وهو آخر عامل ينبغي التوقف عنده؛ لأن الحكومة الإسرائيلية عموماً تميل إلى تعطيل أي جهد فلسطيني، وكما هو معروف الحكومات الإسرائيلية مع تكريس الانقسام وتعميق الانقسام وتأبيد الانقسام، وطبعاً نحن ندرك تماماً قدرة الإسرائيليين على التعطيل وعلى المناورات التي من شأنها أن تحبط جهودنا الإيجابية، هذا يجب أن يكون باستمرار موجود ضمن أهدافنا وإدراكنا لحقيقة الأمور السياسية الصراعية أكبر، ولكن هذا لا يجب أن يؤثر على قرارنا إذا توفرت العوامل الأخرى نقيم حساب لذلك، ولكن نمضي إلى الأمام.
س17: إذا كان هناك إصرار فلسطيني وإرادة فلسطينية وتحققت وأحبطت كل العقبات التي تعترض إنهاء الانقلاب وتراجع الانقلاب، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وبالتالي أصبح هناك مؤسسات تمثيلية ولكن المسألة برمتها الآن أن المسألة السياسية كلها أمام حائط الصد الإسرائيلي، وواضح أن الإسرائيليين لا تتوفر لديهم لا بالمفاوضات الاستشكافية ولا بمفاوضات الرسائل المتبادلة ولا بالمفاوضات السابقة، أعطت أي مجال لفتح ثغرة بالرغم من مرونة الموقف الفلسطيني ومرونته الشديدة طبعاً مرونة ولكن هناك تمسك جاد وحقيقي بالقضايا والثوابت الأساسية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن لا أمل ولا مجال ولا رهان عملي على أي مجال لفتح ثغرة في حائط الصد الإسرائيلي لمواصلة هذه العملية.
صحيح تماماً استهلاك كل الجهود التي كانت تسعى لاستئناف المسار السياسي، بل لقد استهلكت كل الصيغ والعناوين التي تم استعمالها كما تذكر المفاوضات التقريبية إلى المفاوضات المباشرة والاستطلاعية والاستكشافية لم يعد هناك بمقدورنا المصطلحي إلا وأطلقت على الجهود التي كانت تبذل وبجاهزية تامة للإنصاف من قبل القيادة الفلسطينية، الأمر الذي يجعلنا نقول أن لا نوفر جهداً من أجل استئناف العملية السياسية، ولكن قبلنا باعتراض ورفض وتعطيل إسرائيلي وبمشاريع ملتوية، الغرض منها هو الالتفاف.
س18: أنتم كقيادة فلسطينية كائتلاف يقود منظمة التحرير الآن ما هو البديل المتوفر والمتوقع بممارسة خيار بديل عن المفاوضات المباشرة غير المجدية وأقول غير المجدية ليس لأننا ضد المفاوضات، لأن الجانب الآخر لا يعطيك المجال لمواصلة هذا الطريق في ظل الاستيطان والتوسع والتهويد وفي ظل رفض مبدأ التفاوض القائم على الحل الذي يقوم على حل الدولتين ؟
سياسياً هناك إجماع فلسطيني، إجماع وطني داخل منظمة التحرير وخارج منظمة التحرير على خيار المقاومة الشعبية، ولكن لا توجد ممارسة متواصلة متراكمة تحت ظل هذا العنوان، وهي قضية لها علاقة بقرار سياسي وإرادة سياسية.
المحاور مقاطعاً: إذاً المقاومة الشعبية المدنية رقم واحد، ومَنْ هو رقم 2 ؟
توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين والحقوق الوطنية لشعب فلسطين، وكان لدينا كما تعلم محاولة لم تنجح تماماً رغم الأجواء الإيجابية في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، كان بالإمكان من خلال تأكيدات عديد القوى بل الدول العظمى أن نحصل على عضوية دولة مراقبة في الأمم المتحدة، ولكننا ذهبنا إلى الهدف الصعب (العضوية الكاملة) ولم نوفق، ولكن يجب أن نستأنف الجهود لكي نعيد الكرّة مستفيدين من التجربة السابقة، وهذا من شأنه أن يعزز المكانة التمثيلية والسياسية.
س19: هناك مقولة لصائب عريقات يقول: هذه ممارسة إستراتيجية وهدف إستراتيجي يحتاج إلى عمل، وهو خطوة تراكمية متواصلة، وأنت بهذا المعنى تتحدث !
مثابرة دؤوبة على هذا الخط حتى نصل إلى نتائج، وأقصد التالي: لدينا خيارات ميدانية كفاحية نضالية، ولدينا خيارات سياسية، وهذه مجمع عليها وطنياً، وكذلك مجمع وطنياً إذا شئت لأن الوضع في غزة لا يمكن أن يبقى هكذا، فقطاع غزة يتعرض باستمرار لاعتداءات إسرائيلية وليس فقط الحصار، الأمر الذي يملي علينا اعتماد إستراتيجية دفاعية، كيف ندافع عن أنفسنا في قطاع غزة أمام استباحة أرضنا وأجوائنا ومياهنا من قبل الاحتلال. أقول هذه القضايا مناقشة على نطاق واسع، ونحن في الجبهة الديمقراطية كنا مبادرين بطرحها سواء ما يسمى بالإستراتيجية الأخرى والبديلة، أو ما يسمى بالإستراتيجية الدفاعية بالنسبة لقطاع غزة، وهناك إجماع فلسطيني عليها، والرأي العام الفلسطيني يتبناها، المطلوب هو أن تتجسد هذه الأمور وهذه التوجهات بممارسة عملية، وهي تقتضي وحدة وطنية وتجاوز الانقسام وقرار سياسي واضح، والقيادة الفلسطينية قادرة على ذلك.
س20: الرهان هو أولاً أن نتخلص أولاً من حالة الاستنزاف التي نعيشها داخلياً، ومن ثم تبدأ عملك في المبادرات المتعددة.
أو نعمل على الخطين معاً بالتوازي، نوصل جهودنا لاستعادة الوحدة وتجاوز الانقسام، ونبدأ منذ الآن بتطبيق وتنفيذ مفردات المقاومة الشعبية والإستراتيجية البديلة والدفاعية بالمعنى السياسي للكلمة.

المحاور: أتمنى أن تكون هذه الرؤية هي السائدة، وتشيع الأمل والروح المتحفزة عند الناس، من أجل أن تدرك أنه لا خيار أمامها سوى استعادة الوحدة ومواصلة النضال.
فهد سليمان في حوار مع فضائية "فلسطين"

#فهد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات