الاعلان الدستوري المكمل... بعض الملاحظات عامة

معمر فيصل خولي

الحوار المتمدن-العدد: 3765 - 2012 / 6 / 21 - 08:50
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الاعلان الدستوري المكمل... بعض الملاحظات عامة
أفصح المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن رغبته في الإبقاء على المرحلة الانتقالية في مصر من خلال الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره17 حزيران2011م، هذا الإعلان المفاجئ في توقيت صدوره، الأمر الذي أثار العديد من علامات التعجب والاستفهام ، ففي الوقت الذي أغلقت فيه صناديق الاقتراع لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مصر، ومع البدء في فرز أصوات المنتخبون عاش الشعب المصري في شكل خاص العربي والدولي في شكل عام حالة ترقب لمعرفة الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية، ومع حساسية الموقف، أصدر المجلس الأعلى للقوات الإعلان الدستوري المكمل، وكأي نص قانوني لا يخلو عند قراءته قراءة متأنية من ملاحظات عامة، وهي على النحو الآتي:
أضاف الإعلان الدستوري المكمل للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار 2011م ، الفقرة التالية للفقرة الأصلية فإذا كان المجلس( مجلس الشعب) منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا". والمعروف ان الأخيرة كانت قد حلت مجلس الشعب المصري في 14 حزيران 2012م، ولسد الثغرة الدستورية إرتأه الاعلان اصدار هذه الفقرة، والسؤال لماذا لا يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب امام هيئة منتخبة أيضا كمجلس الشورى بدلا من أدائه أما هيئة غير منتخبة وإنما معينة؟
المادة 53 مكرر وجاء نصها يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع"
لغة تعني عبارة(التشكيل القائم) الاسماء القائمة، منطوق هذه المادة تعني أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تقرير ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وكما لا يحق له تعيين قادتها أو إحالتهم على التقاعد أو مد خدمتهم، وبما أن هذه الصلاحيات تخرج من دائرة رئيس الجمهورية فهذا معناه بأنه ليس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأما المادة 53 مكرر1 فقد جاء نصها:" يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، في حين كانت الموافقة مقتصرة على مجلس الشعب وذلك وفق المادة 150 من دستور عام 1971م، إذ نصت بالقول" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يُعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب" فالمادة 53 مكرر 1، أعطت المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصات مجلس الشعب، بما يعني أن المجلس هو السلطة التشريعية في الدولة! وأتساءل لماذا لا يستعاض عن مجلس الشعب بمجلس الشورى؟
والمادة 53 مكرر2 نصت على: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة، ومهامها وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية وبمفهوم المخالفة يجوز للقوات المسلحة عدم التدخل لا سيما اذا كانت علاقة رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة علاقة متوترة، مما يعني ترك الرئيس؛ لمواجهة الاضطرابات لوحده، وإدخال الدولة في حالة من عدم الاستقرار، مما يمهد السبيل لإزاحته عن المشهد السياسي.
أما المادة 56 مكرر فقد جاء نصها: يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30آذار2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته هذا يعني أن المجلس اختص لنفسه سلطة التشريع استنادا إلى تلك الفقرة من تلك المادة. لكن ماذا عن باقي فقرات المادة؟ كالسياسة العامة من يضعها رئيس الجمهورية أم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،ومن يمثل مصر في خارج الأول أم الثاني؟
وجاء نص المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسية كالتالي: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
فالمانع في هذه المادة ماثل للعيان، فكما هو معروف بأن الجمعية التأسيسية للدستور يؤسسها أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وبما أن أهلية مجلس الشعب أصبحت بحكم المحكمة الدستورية باطلة، وهذا سبب كاف لإنهاء العمل بالجمعية التأسيسية، ليعاد تأسيسها وفق إرداة المجلس الأعلى للقوات والمسلحة، استنادا إلى منطوق نص المادة فإن عملية إعداد الدستور قد تستغرق خمسة أشهر أو أكثر وهذا مرتبط بالتطورات التي ستشهدها مصر وقد تأتي بعض المواد الدستورية؛ لتُحصن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أية مساءلة قانونية سواء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك،أو في أثناء إدارته للمرحلة الانتقالية بعد خلعه، وتحافظ على مصالحه المالية والاقتصادية في الدولة المصرية. وقد يضطلع بدوراً سياسيا في مرحلة بناء الديمقراطية المصرية!.
مما تقدم، يمكن أن نتوصل من خلال الإعلان الدستوري المكمل لقناعة مفادها بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا نية له في تسليم السلطة السياسية وما يترتب عليها من صلاحيات لرئيس الجمهورية أو السماح لمؤسسات الدولة المنتخبة أن تمارس اختصاصاتها بسهولة، ومثال ذلك حل مجلس الشعب، فالاعلان المكمل ما هو إلا حلقة من حلقات الحفاظ على السلطة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإفشال عملية الانتقال الديمقراطي في مصر. .

#معمر_فيصل_خولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات