فصول من ذاكرة مدينة بوذنيب والحقوق الجماعية بها في مذكرة تنسيقية المجتمع المدني المطلبية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3763 - 2012 / 6 / 19 - 14:29
المحور: حقوق الانسان
    

تمثل بوذنيب وبادياتها وجها كاملا، إن لم نقل نموذجا، لما لا ينبغي أن يكون عليه الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي المغربي. وإذا كان النموذج ينشأ في الغالب للقياس عليه واتخاذه مرجعا للاقتداء، فإن نموذج مدينة بوذنيب ليس للقياس، إلا إذا كانت الغاية من الفعل المراد قياسه الزيغ وعدم التزام الصواب. صحيح أن النموذج – كل نموذج- يحمل قيمته في ذاته، وفي النسقية بين عناصره والترابط والوظيفة، لكن الحال، هنا، مختلف، والمصلحة تقضي أخذ نموذج بوذنيب، لما يحمله من النسقية والوظيفة المنتظمة والآداء، ليشكل مرجعا في عمل الذاكرة، وذلك بتوثيقه، وحفظه. إن ذاكرة المنطقة لصيقة بهذا النموذج وهي ذاكرة الذيلية الإدارية، وضعف الخدمات، وقوة التوتر المعيق للولوج إليها، والتهميش والإقصاء والنسيان. سنقف عند عناصر هذا النموذج ضمن ما ورد في مذكرة مطلبية من هيئات المجتمع المدني وفعالياته، تحمل 19 توقيعا وخاتما، مذيلة بتقرير مفصل حول التشخيص الكامل لوضع بلدة بوذنيب بإقليم الرشيدية، تشتمل على بعض الإشارات الطفيفة حول وضع ما يحيط بها من نقط عمرانية قروية. شكلت المذكرة المطلبية أساسا لميثاق شفوي حول توحيد الهيئات المذكورة، رغم اختلافها، لوجود عناصر الالتقاء الكثيرة حول الحاجات الآنية. فنشأت تنسيقية لغاية المرافعة من أجل تحقيق المطالب المسطرة. كانت بوادر ميلادها حسب ما ورد في ديباجة المذكرة المطلبية أنه «منذ 02/02/2012 انطلقت لقاءات تشاورية لفعاليات المجتمع المدني وهيئاته ببوذنيب» لتداول « إشكالات ومعيقات التنمية بهذه البلدة»، ومحيطها القروي، بعد مسلسل من « التهميش والإقصاء لعقود من الزمان». ثم قطع التنسيق أشواطا كثيرة حيث أسفرت اللقاءات التواصلية «المكثفة لتنسيقية المجتمع المدني، والتي كان آخرها اللقاء الرابع والثلاثون يوم الأربعاء 23 مايو 2012، عن صياغة خمس بيانات تضمن أولها مطالب آنية ومستعجلة» رفعت « إلى الجهات المعنية بدءا من معالي رئيس الحكومة إلى السيد رئيس المجلس البلدي ببوذنيب». ولما بلغ التنسيق مرحلة النضج حُررت مذكرة «مطلبية شاملة تخص مجالات التشغيل، الخدمات، الفلاحة، السياحة». وحان بعد ذلك وقت الاحتجاج، فعقدت التنسيقية « ندوة صحافية بمقر دار الشباب بوذنيب يوم 11 مارس 2012 لتعقبها وقفتان احتجاجيتان أولاهما بتاريخ 25 مارس 2012 والثانية بتاريخ 06 ماي 2012». ذلك هو موجز القضية التي، رأتها تنسيقية المجتمع المدني ببوذنيب، لا يأتيها الباطل من أي جهة. وسنقوم بالمرور عليها في مسار حلزوني، تجنبا لحشو ناتج عن التكرار الممل والدوران في حلقات مفرغة نظرا للتداخل بين الذاكرة والتاريخ. وبمعنى آخر، إن كان الخطاب بينا فإن ذلك لا يمنع من العودة إلى الوراء والبدء من حيث يجب.
كلنا يتذكر أن بلدة بوذنيب وباديتها مرت بمحنة عسيرة إثر الفيضان المهول الذي تعرضت له يوم 08 أكتوبر 2008 والذي أهلك الحرث والنسل. ومنذ يومها كانت إعادة الوضع إلى ما هو عليه، في أسوأ الأحوال، أمل السكان الذي رفعه المجتمع المدني. فإذا كان الفيضان منعطفا تاريخيا وحاسما في وعي المجتمع المدني هناك، فإن ذاكرة السكان الجماعية تمتد في الماضي البعيد، وتحمل من الوقائع ما يبين أن بلدة بوذنيب [ويجب أن نكتبها في الحال بالدال المعجمة]، كانت ولا تزال ذنبا وذيلا، وكلما غدت لتحتل المركز تنزل قوة ما –تناقض خارجي ما- فتحكم عليها بالتقوقع والتحجر، والتزام الصمت في الهامش. صحيح أن الظرف التاريخي كان جعلها في مطلع القرن العشرين مركزا تجاريا وعسكريا واستراتيجيا، لهدف تضييق الخناق على واحات الجنوب الشرقي المغربي، التي لم تحتلها فرنسا بعد سنة 1907، وعلى جبال الأطلس الكبير الشرقي، بالاعتماد على الأسرة الأمازيغية أوفقير من بلدة عين الشعير. وصحيح أنها حقيقة لترقى إلى مركز ذي مجال ممدن بالمواصفات المطلوبة في مطلع القرن الواحد والعشرين. لكن التاريخ لم ينصف البلدة، فهي بهامش إقليم تافيلالت الجغرافي رُغم وقوعها في الطريق التجارية الرابطة بين سجلماسة وفيجيج، وفي الطريق الرابطة بين هذه الأخيرة ووجدة عبر مركز دبدو. ورُغم أنها المركز المؤهل ليصبح عاصمة حوض كير في الحال فإن التقطيع الإداري يضع بوذنيب دوما في الهامش. وما كانت ذاكرة بوذنيب لتخلو من ذلك الحدث التاريخي الذي شارك فيه جل قبائل المغربي، لما شدوا الرحال سنة 1908 لتحرير المنطقة. وإن كان النصر لم يحالف هؤلاء حيث استشهد منهم الكثير، وعاد الآخرون ليسطروا سطرا واحدا في ذاكرة المنطقة وفي تاريخ المغرب، رسم بعبارة، الإجماع على تحرير بوذنيب. ولعبارة هذا السطر المكتوب معنيان، أولهما أن بوذنيب حاضرة في ذاكرة الشعب المغربي، وأن حدث معركة بوذنيب نهاية لمرحلة تاريخية من «السيبا»، وبداية لمرحلة النضال من أجل الكرامة والحرية. مضى قرن من الزمان على هذا المنعطف التاريخي، لتعيش بوذنيب منعطفا ثانيا سنة 2008، لم تعمل فيه الذاكرة عملها. ذلك أن القبائل لم ترحل إلى بوذنيب لإنقاذها من هول الفيضان، عدا بعض المساعدات الغذائية. ولم يكن المطلوب في المنعطف التاريخي الثاني التضامن مع البلدة بالروح وبالدم كما كان الأمر سنة 1908، فالمطلوب، فقط، بعد الطوفان إعادة الوضع إلى ما هو عليه. ولما تأخر إنجاز المطلوب في مخطط أعده المجتمع المدني ورفعه غلى الجهات المعنية، أو لأن هناك مشاريع لم تر النور، ارتفع وقع الاستياء واستقر الرأي على التنسيق لمواجهة الصعاب.
مضى بعض الوقت على هول الفيضان استغرق كله في التفكير والتأمل حول ما ينبغي فعله. و«بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول وضع التنمية ببوذنيب وآفاقه المستقبلية، حيث وقف الجميع على جملة من المشاكل والاختلالات، منها ما يتطلب تدخلا عاجلا، ومنها ما يحتاج إلى تعميق النقاش وصياغة مذكرة مطلبية شاملة ومفصلة»، قطع المجتمع المدني على نفسه بالعمل «عليها في المستقبل القريب»، فانطلق التنسيق في التفكير والفعل.
كانت المذكرة المطلبية، وهي أيضا مذكرة تشخيصية للوضع، شاملة لما هو قائم في الميدان، مُعبر عنه بصيغ وصفية لرداءة الوضع، وضعف الآداء والإهمال، ولما ينبغي أن يكون عليه الوضع، مضمن في صيغ مطالب، منها ما هو مستعجل وما يستعدي القليل من الانتظار لتعميق النظر فيه.
من أبواب المذكرة المطلبية الحق في الشغل، حيث طالبت تنسيقية المجتمع المدني بالإدماج «الفوري واللامشروط لحاملي الشهادات المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية كحق دستوري مشروع»، و«التعجيل بالإفراج عن المناصب الشاغرة ببلدية بوذنيب وجماعة وادي النعام لفائدة المعطلين المحليين»، وعددهم أربعة عشر شخصا بالمجال الحضري وخمسة أشخاص بالوسط القروي. ومن المطالب أيضا «إدماج جميع المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية»، وضمان «تكافؤ فرص تشغيل معطلي المنطقة مع باقي المناطق»، والتعويض عن سنوات العطالة، وجبر الأضرار في مجال التشغيل، عبر «خلق مشاريع كبرى بالمنطقة»، و«خلق مراكز التكوين المهني للمساهمة في إدماج المنقطعين عن الدراسة في سوق الشغل»، ...
وحضرت البنية التحتية في تشخيص التنسيقية لأن هناك أحياء بالمدينة لم تدرج في «مشاريع التأهيل»، وهناك تأخر لا يطاق في «إخراج الأشطر الباقية من مشروع الصرف الصحي إلى الوجود». وضمن البنية التحتية الاعتناء بمقبرة الحي المحمدي الذي استنكرت التنسيقية غيابه بالمرة وعدم التفكير فيه، وتأهيل السوق الأسبوعي أو تحويله، إن حسُن هذا الرأي، لأنه ظل على حاله منذ عقود من الزمان. وشكلت منازل مهجورة كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط، مصدر قلق الماهنين الجمعويين بمنطقة بوذنيب، مثل منزل الباشا أوفقير الذي لا شك أنه مكان من أماكن الذاكرة الجماعية بالمنطقة، فهو وجه، وإن كان مستفزا فهو، معبر عن كون البلدة كانت بالأمس القريب مركزا سلطويا وتجاريا بحوض كير. وترى التنسيقية مفيدا «بناء قنطرة على واد كير لفك العزلة على قصور الطاوس وبوذنيب وأولاد علي» التي تموضعت بضفته اليمنى. وضمن التشخيص ذِكر الملاعب الرياضية ودار الشباب، ومطلب الحي الصناعي، وبناء قاعة كبرى عمومية للعروض والحفلات، وإنشاء حي صناعي بالمدينة، وترميم القصور والقصبات والمآثر التاريخية، وما أكثرها،علما أن بوذنيب هي امتداد سوسيوثقافي لواحات تافيلالت وواحات الساورة. ولم يغفل التشخيص الساحات الخضراء لأنها غير كافية لإرضاء السكان، والقلق الذي تصدره مصاريف مياه الأمطار غير المهيكلة في الحي الجديد والحي المحمدي، والمطرح العمومي الذي يستدعي تحويله بعيدا عن المجال المعمر.
وأما مجال الخدمات فقد سجلت عدة توترات تحول دون الولوج السليم إلى التعليم والصحة والبريد والنقل. لذلك دعت التنسيقية إلى تقريب المدارس من التجمعات السكنية وإحداث أخرى بالأحياء الجديدة، والاختيار الحسن لمواقعها ومواضعها، ودعمها بالمطاعم المدرسية، والسكنيات، وإصلاح أسوارها وترميم المؤسسات التعليمية القديمة، وتوفير النقل المدرسي وتعميم المنح وإحداث الداخليات، وغيرها من المطالب المسجلة والتي هي أكثر من أن تحصى في هذا التقرير. وعن الصحة تبينت ضرورة توفير التجهيزات والمعدات الطبية والأطباء. وإحداث المستوصفات في الوسط القروي، وضمان المداومة وتوفير الأدوية. واحتجت التنسيقية على غلاء فواتير الماء، ودعت بموازاة ذلك إلى توسيع شبكة الماء وقنوات المياه، وخفض أثمان الربط. ولم تستحسن التنسيقية اعتماد الفواتير التقديرية في تحصيل الكهرباء ودعت، إلى جانب ذلك، إلى إبعاد نقط الضغط المرتفع عن المجالات المعمرة. ولأن المدينة تفتقر إلى محطة طرقية فإن التنسيقية سطرت ذلك ودعت أيضا إلى تأهيل الطرق وتمديد شبكة السكة الحديدية إلى المنطقة، عبر مدينة بوعرفة لضمان الولوج السليم إلى جميع أنحاء المغرب، لأن جبال الأطلس الكبير الشرقي لا تزال تحول دون تموين المنطقة بالمواد الغذائية والأدوية في فصل الشتاء.
كانت بداية العد التنازلي أن اجتمعت هيئات المجتمع المدني ببوذنيب يوم الخميس 02 فبراير 2012 لتقف بالدرس عند مجموعة من القضايا العالقة من بينها ما ذكر أعلاه ومنها ما لم يذكر، وهي قضايا مستعجلة صنفت الأولويات منها- ضمن بيان سمي لاحقا البيان الأول- وهو، فضلا عن الديباجة، في ست مجالات. يأتي البيان في الأهمية المرجعية بعد المذكرة المطلبية:
- مجال البنية التحتية والبيئة: يطبع هذا المجال تأخر إنجاز المشاريع الخاصة بتأهيل المدينة وضعف تتبعها ومراقبة جودتها، وإهمال إدراج الأحياء في مشاريع التأهيل، وتأخر إخراج الأشطر المتبقية من مشروع الصرف الصحي إلى الوجود، وإغفال أمن المواطنين، أثناء إنجاز مشاريع التأهيل، بترك حفر عميقة على حالها بعض الوقت وخنادق ممتدة على طول الأزقة، فكان أن شكلت سببا في وفاة شخص واحد، وإصابات وحوادث. وأغفلت صحة المواطنين وسلامة البيئة المحلية، لما أقدم أهل الرأي على تقريب محطة الصرف الصحي من المجال المعمر بالسكان. وسجل المجتمع المدني ببوذنيب ضمن الأولويات انتشار الأزبال والنقط السوداء ببعض الأحياء والهوامش، وادي الحي المحمدي، وشعبة (بفتح الشين، أي الواد الجاف) الحي الجديد، وساحة 3 مارس. ويرتبط بالبنية التحتية تأخر إخراج تصميم تهيئة مدينة بوذنيب. ولوحظ في هذا الجانب تعقيد مساطر الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقار. وسطر المجتمع المدني كذلك تردي البنية التحتية والتجهيزات بدار الشباب، وأعلن انعدام مركبات سوسيوثقافية وملاعب القرب. ولا يزال تأهيل الملعب البلدي لبوذنيب غير مفكر فيه إلى حدود يومه.
- مجال الولوج إلى خدمات المؤسسات الاجتماعية المصرفية والصحية والتعليمية:
سجل المجتمع المدني غلاء فواتير الماء والكهرباء مقارنة مع باقي المدن المغربية فضلا عن طغيان الفواتير التقديرية، إلى جانب النقص الحاد في الخدمات المصرفية بالبريد بنك المؤسسة الوحيدة بالبلدة، جراء نقص الموظفين مما يسبب في تعطيل مصالح المواطنين بطول الانتظار في الصفوف أو أمام الشباك، وإذا لجأ أحد إلى الصراف الآلي فإنه يصادفه في عطب، أو معرض للإصلاح في كثير من الأحيان، مما يستلزم الاعتناء المستمر بهذه الآلة، وتعويضها في حال العطب.
وتبينت فضلا عن ذلك هشاشة البنية التحتية للمركز الصحي، وضعف كل خدماته. لقلة الأطر العاملة من مختلف التخصصات، والمداومة بالمركز، لغياب كل من السكن الوظيفي للمداومين والمولدات، وغياب حراس الأمن، فضلا عن التجهيزات الطبية والمعدات الضرورية والمناسبة لعدد السكان المتزايد. وهناك نقص حاد في الأدوية وخصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، وتلك المتعلقة بمضادات السموم. وتبين كذلك انعدم مختبر التحليلات الطبية الضرورية.
وأما قطاع التربية والتعليم والتكوين المهني فيشكو من نقص في الأطر الإدارية والتربوية والتجهيزات الأساسية بالمؤسسات التعليمية، ومشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، وإغفال تأهيل الداخلية الوحيدة التابعة لإعدادية محمد السادس، وضعف قدرتها الاستيعابية للتلاميذ النزلاء بها. ولم تعمم المنحة الدراسية على التلاميذ الوافدين على التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي من العالم القروي الفتيان منهم، وأما الفتيات فلا داخلية تؤويهن. وفي مجال التكوين المهني تفتقر بوذنيب إلى مركز التكوين المهني والتأهيل يستوعب أفواج اليافعين المنقطعين عن الدراسة بسبب الهذر المدرسي.
وتراجعت خدمات دار الشباب لاحتلال مسير المؤسسة قاعة الأنشطة، ولم تفعل مكتبة شيخ الإسلام سيدي محمد بن العربي العلوي التابعة لبلدية بوذنيب.
ذلك موجز ما تبين الانتباه إليه من الأولويات، وفي المذكرة المطلبية المزيد من التفاصيل. فالبيان الأول ما هو في الواقع إلا مذكرة مطلبية موجزة،حوت غلى جانب المطالب الأسس والمنطلقات التي تأسست عليها اللقاءات التشاورية منذ 02/02/2012، كما سلفت إليه الإشارة، لتنصب حول تداول إشكالات التنمية ومعيقاتها بهذه البلدة، التي عانت من التهميش والإقصاء لعقود من الزمن.
خلاصة القول، إن الدعوة إلى «النضال المستمر والمرافعة الجادة قصد تحقيق مكاسب من شأنها رد الاعتبار لهذه البلدة، وجبر الضرر الجماعي الذي لحق بها» انطلقت بعد تسطير المرجعية، المطالب والمنطلقات. وفي يوم 29 فبراير 2012، عادت تلك الهيئات إلى إصدار البيان الثاني لها، في إطار اللقاءات التشاورية المذكورة، أي بعد أن التأمت، حسب ذات البيان، للمرة الحادية عشرة لتدارس الخطة الترافعية. «ولقد عبر المجتمعون عن استيائهم من سياسة صم الآذان التي ينتهجها المسؤولون على اختلاف درجاتهم في تعاطيهم مع البيان الأول» الذي يحوي المطالب. لذلك قرروا عقد ندوة صحافية لشرح مضمون المذكرة يوم 11 مارس 2012، و«تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 مارس أمام باشوية بوذنيب».
وعُلم عن الندوة الصحافية، حسب منشور أذاعته الهيئات المحتجة على نطاق واسع، أنها، ضمت من بين الحضور «مجموعة من مراسلي وصحافيي جرائد وطنية مكتوبة. منها، جريدة العلم، والإتحاد الاشتراكي، والأحداث المغربية». وهناك مراسلو الجرائد الإلكترونية «منها، تافيلالت نيوز ومجلة زيزماغ …بالإضافة إلى النخبة المثقفة ببوذنيب وأعضاء المجلسين القروي والحضري».
افتتح السيد المنسق العام الندوة و«حاول الإحاطة بالسياق التاريخي الذي جاء على ضوءه هذه المذكرة من خلال أرضية شاملة ، وما تعتزم فعاليات المجتمع المدني القيام به من محطات نضالية أبرزها : وقفة 25 مـارس2012 ، أمام باشوية بوذنيب . وحملة التوعية والتعبئة للوقفة يوم 18 مارس التي ستشمل كل أحياء بوذنيب».
و«طرح الصحفيين مجموعة من الأسئلة انصبت جلها حول تاريخانية هذه المذكرة والأسباب الداعية لها ، وركز أحدهم على مدى تفاعل الجهات المعنية خاصة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع جمعيات المجتمع المدني، فيما استنكر آخر على عدم تجاوب الصحافة الالكترونية الوطنية مع ملفات مدينة بوذنيب».
وعالج البيان الثالث الوقفة التي خاضها المجتمع المدني يوم 25 مارس 2012، أي بعد صدور البيانين الأول والثاني، وصياغة «مذكرة مطلبية تلامس كل مشاكل السكان وهمومهم في مختلف المجالات». وأتت الوقفة كذلك «في غياب أي رد إيجابي يوحي بتغيير أسلوب للامبالاة وسياسة الأذان الصماء اتجاه ما تعانيه البلدة وسكانها». ويمكن القول إن الوقفة إعلان عن بداية نهج مسار نضالي سلمي كما سلفت إليه الإشارة، لانتزاع كل المطالب المسطرة، من ذلك الحق في الكرامة والتنمية ورد الاعتبار. كان شعار الوقفة «كفى للتهميش وصم الآذان، نعم لرد الاعتبار وجبر الضرر». وعقب ذلك صدر البيان الرابع يوم 6 أبريل 2012 إثر عقد لقاء تشاوري خصصته الهيئات المدنية ببوذنيب «لتقييم مسارها النضالي والاحتجاجي من أجل تحقيق المكتسبات المتضمنة في المذكرة المطلبية- المذكورة- المرفوعة إلى كل الجهات المسؤولة»، ولاستحضار «كل المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي». فأقرت الهيئات المذكورة «تمسكها بالمذكرة المطلبية كمدخل لتحقيق التنمية ورفع التهميش والظلم عن البلدة»، و«تنديدها بسياسة الآذان الصماء والتسويف التي تنهجها الجهات المعنية تجاه مطالب المجتمع البوذنيبي وحراكه»، و«استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول يهدف إلى تنزيل مقتضيات المذكرة المطلبية»، و«رفضها سياسة التخويف والتهديد التي تمارسها السلطات المعنية تجاه عناصر بعينها داخل التنسيقية، واعتماد المقاربة الأمنية بدل المقاربة الحوارية»، و«تأكيدها على صحة مقتضيات المذكرة المطلبية من خلال نماذج تعكس التدبير السيء للشأن المحلي»، من ذلك مثلا انهيار الأرصفة بعد 15 يوما من التبليط. وكان القرار الأخير تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 06 ماي 2012، التي شكلت مناسبة لصدور البيان الخامس. فُعلت الوقفة تحت شعار«لا للتهميش، لا للإقصاء، نعم لرد الاعتبار»، وهي الوقفة التي أتت «بعد مسلسل نضالي فاق ثلاثة أشهر أصدرت خلالها التنسيقية أربع بيانات – مشار إليها- وأجرت ندوة صحافية ونظمت وقفة احتجاجية». إنه مسلسل قوبل بنوع من «اللامبالاة وسياسة صم الآذان...». وأكدت الهيئات «على أهمية الحوار في إدارة الملفات المطلبية وإشاعة الأمن الاجتماعي، ودرء الأخطار التي تهدد تماسك المجتمع». وقطعت على نفسها «تمسكها بالمذكرة المطلبية باعتبارها الأرضية الأساس للتنمية المنشودة»، و«إدانتها وشجبها لسياسة الآذان الصماء التي لازالت الجهات المسؤولة تنهجها اتجاه هذا الملف»، و«استعدادها للحوار الجاد والمسؤول حول أرضية المذكرة المطلبية»، و«دعوتها السكان إلى الالتفاف حول المذكرة المطلبية وحول فعاليات المجتمع المدني وهيئاته»، و«تأكيدها على الطابع الاجتماعي للمذكرة بعيدا عن كل المزايدات»، و«عزمها على خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حال غفل التعامل بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الدستورية لسكان بوذنيب. وكانت وقفة يوم الأحد 6 ماي 2012 آخر وقفة في موسم –ربيعي- كامل من الاحتجاج، قررت تنسيقية المجتمع المدني خلالها «أن تواصل مسلسلها النضالي بشكل تدريجي نحو التصعيد أكثر إن لم تتم الاستجابة لها من طرف المسؤولين».
وباستثناء «دعوة السيد باشا المدينة لعقد لقاء تواصلي ودعوة أخرى من السيد رئيس المجلس البلدي»، وإن كانا «لم يقدما أي إجراءات عملية لما تضمنته المذكرة المطلبية». فقد وجهت المطالب بالصمت.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات