أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رحمن خضير عباس - حول سحب الثقة














المزيد.....

حول سحب الثقة


رحمن خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لعل اجمل تعليق قرأته حول موضوع ( سحب الثقة ) من صديق على صفحات الفيس بك " اين هي الثقة حتى نتمكن من سحبها ؟ " . لقد تشكلت الحكومة الحالية بشكل لايتفق والنظام الديمقراطي السائد . فبدلا من ان تتشكل من القائمة التي اكتسبت اعلى الأصوات , لجأ عباقرة السياسة الجدد الى الألتفاف على النتائج , باختراع مايسمى بالكتلة الأكبر, والذي جرى الأتفاق عليه مابعد النتائج , وذالك بمشورة وفتوى من المحكمة الأتحادية , والتي سحبت البساط – وربما الى الأبد – من مفهوم الغلبةالصوتية التي تأتي بها صناديق الأقتراع . وهكذا ادخلتنا هذه المحكمة بمتاهة لاندري اين تنتهي . وحالما تحقق الأمر بتجديد ولاية السيد المالكي لسنوات قادمة حتى بدأنا بمرحلة من تشكيل الوزارة , وتوزيعها على اصحاب الحصص والولاءات والأنصار والتابعين , ولو كان لدى القائمة العراقية بعض الثوابت في العمل الديمقراطي لما رضخت لبنود اتفاقية اربيل وظلت تستجدي المناصب . كان الأولى بها ان تحترم من صوّت لها وان تلجا الى المعارضة , لتكون رقيبا على الأداء الحكومي من جانب , ولكنها خذلت نفسها وخذلت انصارها بقبولها ببعض المناصب غير المقنعة كمنصب رئيس السياسات الستراتيجية , وهو منصب يثير السخرية لعدم واقعيته . وحينما تنصل المالكي من اتفاقية اربيل , بقيت الحكومة في حالة من الشلل . فبدلا من ان تقوم بواجباتها تجاه المجتمع , انشغلت بالمعارك السياسية التي ليس للشعب العراقي علاقة بها من قريب او بعيد . وقد قدمت هذه الحكومة دليلا قاطعا انها على انها دون الحد الأدنى من المستوى المطلوب . فقد فشلت في ارساء الأمن , فما زال الأرهاب يمزق الجسد العراقي . كما فشلت في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي مازال يعاني الأمرّين من انتفاء الكهرباء والدواء والشروط الحياتية المختلفة . كما انها فتحت الباب على مصراعيه للنهب من اموال الشعب , وقدد نصًّبت كوادر احزابها في المناصب الحساسة كالوزارات والمديريات والجيش والشرطة , مستبعدة كل الأيادي الكفوءة من العمل , بحيث اصبحت اغلب الوزارات ملكا صرفا بيد احزاب الحكومة . هل احترمت هذه الحكومة حق الناس في التظاهر والمطالبة بالحقوق ؟ هل قدمت المفسدين ومهدري المال العام الى العدالة ؟ هل تحملت مسؤلياتها الأخلاقية فيما يمر به المواطن من محن ؟ لقد شغلتنا منذ 2010 الى اللحظة الراهنة بصراعات ثانوية وبجدل بيزنطي وبمسرحيات متعاقبة عن التآمر والتورط بالأرهاب والمصالحة والتورط بالفساد ثم الذهاب ركضا الى اربيل , وبعد القبلات الشرقية المتبادلة والأتفاقيات , يجري التنصل مما اتفقوا عليه , لتعود اسطوانة التصريحات .
لقد كانت الحكومة فاشلة في التعاطي مع المشكلات الصغيرة , فكيف بالمشكلات المستقبلية الكبرى , كمشكلة التصحر ونضوب النهرين بسبب السلوك المائي للجارين اللدودين تركيا وايران ؟ كيف يمكن لها ان تحل المشاكل المصيرية بالأستفادة من الثروة النفطية الناضبة ؟ وكيف تحل مشكلة البطالة وايجاد عمل لمئات الآلاف من الخريجين ؟
لقد اقسمت حكومتنا على خدمة الوطن والسهر على مصالحه , واقسمت على تفضيل المصلحة العامة للوطن على المصالح الحزبية والشخصية واقسمت على الأمانة. ولكنها أحنثت بهذا القسم , فاصبحت تمارس نهجا حزبيا رهنت فيه الوطن وفق مصالحها واهوائها , فاصبحت مؤسسات الدولة ملكا مشاعا للوزراء والمتنفذين , يسلكون فيه ما استنكروه من سلفهم " ماذا نفسر استمارة المعلومات في وزارةعلي الأديب مثلا ؟؟؟ وهي استمارة استخباراتية , تسأل الموظف عن خصوصياته واقاربه واصدقاءه ! "
لقد بلغ السيل الزبى , وعلى الحكومة ان تنظر الى مطالب الشعب والآ عليها ان ترحل .وذالك أنّ الربيع العربي مازال في توهجه , والعراق ليس استثناءا في التغيير .



#رحمن_خضير_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وردة الجزائرية
- الغراف.. مدينة الظل
- الكًوامة
- الوطن .. بعيون مهاجرة
- شقة في المنعطف
- أخلاقيات المسرح
- القضاء العراقي.. وقضية الهاشمي
- المشي ..الى كربلاء
- طوب ابو خزّامة .. وقرط الشاعر
- كل عام .. وفشل حكومتنا بخير
- إنه زمن القتلة
- فجيعة لغياب آخر
- الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر عبد الخاق محمود
- شموع كهرمانة وشيزوفرينيا الشعر
- إمرأة من اقصى المدينة
- أنامل ومخالب
- سوق النساء
- جرح ومنفى.. مرارة النأي عن النخل
- الكرة..وولاية الفقيه
- احزان على ضفاف الذاكرة


المزيد.....




- القوات الإيرانية تستهدف -عنصرين إرهابيين- على متن سيارة بطائ ...
- الكرملين: دعم واشنطن لن يؤثر على عمليتنا
- فريق RT بغزة يرصد وضع مشفى شهداء الأقصى
- إسرائيل مصدومة.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بجامعات أمريكية ...
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
- مقتل فتى برصاص إسرائيلي في رام الله
- أوروبا.. جرائم غزة وإرسال أسلحة لإسرائيل
- لقطات حصرية لصهاريج تهرب النفط السوري المسروق إلى العراق بحر ...
- واشنطن.. انتقادات لقانون مساعدة أوكرانيا
- الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواري ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رحمن خضير عباس - حول سحب الثقة