قراءة فى أحداث الثورة المصرية - 12 - مالعمل

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعرض فى هذه القراءة لحدثين من أحداث الثورة المصرية أولهما نتيجة إنتخابات المرحلة الأولى للرئاسة وثانيهما حكم محكمة ماتسمى بمحكمة القرن والتى يحاكم فيها رئيس مصر المخلوع مبارك وجهاز أمنه البوليسى .
أما بالنسبة للقراءة الأولى والتى حفلت بمشهد الإنتخابات الرئاسية فى مصر وهى الإنتخابات الأولى التى يتنافس فيها أكثر من مرشح لثلاث كتل تحدثنا عنهم فى السابق منهم كتلة تضم المرشحون المنتمون لتيار الثورة والذى كثر الحديث عن عدم توحدهم خلف مرشح واحد تحشد له الأصوات فى الصناديق وكانت نتيجة هذه الكتلة أن أخفق مرشحيها رغم أنهم حصدوا أكبر قدر من الأصوات أما الكتلتين والتى فاز لكل كتلة مرشح ودخل سباق الإعادة فهما كتلة الإسلام السياسى بمرشح حزب الحرية والعدالة – الإخوان المسلمون والكتلة الأخرى لمرشح النظام الذى لم يسقط بسقوط رئيسه بمعنى آخر مرشح النظام الذى يمتلك مقاليد الأمور ويسيطر على أجهزة الدولة أومرشح السلطة التى مازالت تحكم معنى هذا أن التيار الشعبى الديموقراطى والذى يمثل التيار الثورى والقادر على التغيير قد أخفق فى الوصول لدفع مرشح من مرشحيه إلى مرحلة الإعادة رغم ماقلناه أنه حصد أكبر كتلة تصويتية رغم أن هذا التيار لايملك مالا ولا جاها ولكن كتلته التصويتية قد تعدت التسعة مليون ناخب وربما أكثر فى حين أن الكتلة التصويتية لمرشح حزب الحرية والعدالة خمسة ملايين وسبعمائة ألف وكتلة مرشح السلطة خمسة ملايين ونصف رغم أن الكتلتين الفائزتين كانتا تملكان المال الذى وزع كرشى إنتخابية ورغم أنهما قد تعديا سقف الإنفاق طبقا لقانون الإنتخابات بمئات المرات ورغم أن الإنتخابات كانت فى الشكل يحكم لها بالنزاهة أما فى الواقع وبعيدا عن مرحلة الإدلاء بالأصوات لانعرف ماذا تم ذلك من واقع ما تقدم به بعض المرشحين من طعون لم تلتفت لها اللجنة الرئيسية لإنتخابات الرئاسة من واقع ما تملكه من تحصينات .
ربما نسوق هنا طرفة لهذه اللجنة والتى تجمع شيوخ القضاء فى مصر وما جاء على لسان رئيس المحمكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة هذه الطرفة تقول أن هناك بضعة آلاف قدرهم رئيس لجنة الإنتخابات ما بين ستمائة ألف وتسعمائة ألف ينتمون إلى الشرطة والقوات المسلحة وقد قاموا يتغيير المهنة فى بطاقة الهوية حتى يستطيعوا التصويت ولما كان لكل منهم هوية تشمل رقم قومى فإن مايلزمه هو فقط تغيير المهنة فى هويته دون الإخلال بقاعدة البيانات وهذا أمر واضح وجلى فالطالب يستطيع بعد تخرجه أن يغير مهنته من طالب إلى طبيب أو مهندس أو مدرس دون الإخلال بقاعدة البيانات وكذلك المجند ممكنه أن يغير المهنة إلى عامل أو فلاح أو أى مهنة ولكن ماحدث فى واقع الأمر لهذه الطرفة أن خرج علينا هذه القامة الكبرى فى القضاء لنقض هذا الحدث ليقول أن لم تتم إضافة هذا العدد فى قاعدة البيانات وقد شرح سيادته ما تم إضافته تفصيلا ويبق4ى الأمر بدون تعليق ويبقى رفض اللجنة لكافة الطعون أيضا بلا تعليق رغم أن هذه اللجنة قد أتاحت لمرشح السلطة خوض الإنتخابات رغم وجود قانون صادر من مجلس الشعب المصرى ومصدق عليه من رئيس المجلس العسكرى القالئم بوظيفة رئيس الجمهورية وأصبح القانون ساريا وبموجبه يتم عزل الفريق أحمد شفيق بصفته أنه كان آخر رئيس للوزراء فى حكومة الرئيس المخلوع ولكن اللجنة أتاحت للفريق خوض الإنتخابات لحين تفصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية القانون الصادر من السلطة التشريعية والمصدق عليه من رأس السلطة التنفيذية وأصبح ساريا حتى تفصل فيه المحكمة الدستورية وهذا القانون مايعرف بقانون العزل ولأن القانون يعتبر ساريا إلى أن يفصل به رغم ذلك خاض الفريق الإنتخابات رغم أنف الجميع وحصد هذه الأصوات رغم أنف الجميع وسوف يصبح رئيسا للجمهورية رغم أنف الجميع وتبقى الصورة واضحة جلية أن الإنتخابات حرة ونزيهة بشهادة كل متابع ومراقب حتى نحن الذين أدلوا بأصواتهم نقر بهذه الحرية والنزاهة بعيدا عن الأدوار التحتية عندما تنفرد السلطة بالصناديق حتى ولو لساعات الليل المحدودة طبقا لما جاء فى أحد الطعون أو لعدد من الأوراق لصالح أحد مرشحى الثورة والذى نافس على المركز الثالث وقدم بطاقات له ملقاة فى أحد الحقول أو لبعض اللجان الذى يوقع فيها الناخب توقيعين وهذا يعنى أن له صوتين أو .. أو .. وهذا ما أقرت به اللجنة من مخالفات .
يبقى فى النهاية أن المرشحين اللذين يتنافسان على منصب الرئيس كلاهما يمثل إستبدادا سلطويا سواء كان مرشح الإخوان المسلمين والذى يمثل إستبدادا بإسم الدين الإسلامى ورجعية فاشية حيث تقر الجماعة بصفوتها دون باقى المسلمين رغم أن هذه الجماعة تمثل إقتصاديا سياسة النيوليبرالية كما أوضحنا فى مقالنا السابق وهذا ما يجمعها مع من يمثل سلطة العهد البائد أو العهد الراجع بقوة سلطة اللجنة الرئاسية أى يمثل سلطة الدولة التابعة والتى تدور فى فلك النيوليبرالية فكلا المرشحين يمثلان الإنتماء للمنتدى الإقتصادى العالمى الذى يعطى كافة الحريات للرأسمال ويقصى ما دون ذلك حتى يبقى من يعيش فى البقعة الجغرافية المحددة كدولة هم رعايا ويبقى من حملوا الفكر الثورى والذين قاموا بالثورة خارج النطاق فلا حرية ولا كرامة ولا عدالة إجتماعية وبهذه النتيجة تم إبعاد من ينتمون إلى المنتدى الإجتماعى العالمى الذى يحافظ على حرية وكرامة الفرد ليكون مواطنا ويبقى الجدل الدائر لمن تذهب الكتلة التصويتية لمرشحى التيار الشعبى الديموقراطى لأى قطب من قطبى التيار الإستبدادى ؟
ويبقى الصراع الدائر هل تذهب الكتلة التصويتية الديموقراطية من ناحية لأى من طرفى الإستبداد ومن ناحية أخرى هل تذهب لهذا المستبد والذى إستحوذ على البرلمان وبان إستبداده فى حالة إنفراده بوضع الدستور وإقصاء كافة التيارات الديموقراطية والذى يعتبرها فصيل منهم أنها كفرا أم تذهب الكتلة التصويتية إلى مرشح سلطة ماقبل 25 يناير وينتج نفس السلطةالإستبدادية التابعة والتى جرفت الإقتصاد والحياة أم يبقى هذا التيار بكتلته التصويتية الثورية تيارا حاكما بين سلطتين هو على طرفى نقيض منهما ويعتبر تيارا وازنا لتيارين يتصارعان دوما على السلطة حتى يقصى أحدهما الآخر !!!! .
أما المشهد الثانى فى هذه القراءة هومشهد النطق بالحكم والذى جاء ليكمل الصورة فى الصراع الدائر على كرسى الرئاسة إذ إستهل رئيس الجلسة جلسة النطق بالحكم بخطاب ثورى بإمتياز حيث أقر بالظلام الدامس والإستبداد لفترة الرئيس المخلوع وأن فترة حكم الرئيس المتهم والخاضع للمحاكمة كانت أسوأ فترة عاشتها مصر فكانت دولته دولة الظلم والإسشتبداد والفساد ثم أكمل هذا المشهد بالقضية التى بين يديه بأنها قضية أتت إليه من النيابة مهلهلة لاتحتوى على أدلة إتهام فالأدلة المقدمة أدلةو عكسية وعلى سبيل المثال المتظاهر الذى قتل برصاص حى يقدم للمحكمة دليل الإتهام خرطوش مما يفسد القفضية وأن كافة التسجيلات والدفاتر مغايرة للواقع والظرف بمعنى فى النهاية أن القضية بلا شهود حيث تم إستبعادهم لتغيير شهادتهم أمام القاضى وبلا أدلة مادية ومن هنا كان حكم المحكمة بالمؤبد للرئيس المخلوع والمؤبد لوزير داخليته والحكم بالبراءة لكافة المتهمين وقد جاء الحكم بالمؤبد لإمتناع الرئيس عن إعطاء أمر يوقف قتل المتظاهرين أما من قتلوا فهم براءة كلية لأن من قتل هو المنوط به تقديم الأدلة فكيف يقدم دليلا يدين به نفسه ؟
يأتى الحكم فى باقى التهم بالبراءة للرئيس المخلوع وأولاده فى قضية الفيلات لإنقضاء الفترة الزمنية للدعوة حيث مر على هذه الحادثة عشرة سنوات وقضية أخرى للمخلوع بالبراءة حيث تبين عدم الإستغلال والهدر لأموال الدولة !!! .
وإنتهت محاكمة القرن بعدم الإدانة وحكم المؤبد من السهل نقضه ويبقى فى النهاية أن المقدمة التى تلاها رئيس الجلسة فى المحكمة لم تأت بنتيجتها وبدون تعليق على الحكم ويبقى التعليق على التأكيد بأن النظام مازال متجذرا وقائما وكل ماحدث هو تغيير دماء النظام بتغيير رأسه والتى حولته لحكم مطلق بالوراثة هذا فقط ما تغير وهذا ما أفرزته إنتخابات الرئاسة بلجنتها القضائية وهذا ما أفرزه الحكم على المخلوع بالقضاء المصرى بكافة هياكله التى أودعت المحكمة قضية قد تم التلاعب فيها عمدا ولم يتمكن الجهاز القضائى من تقديم أدلة تتماشى مع الأحداث ليبقى فى النهاية أن الشهداء فى هذه الثورة ومعهم المصابون لانعرف من قتلهم ومن أصابهم وفى النهاية تبقى دماء الشهداء والمصابين مجرد مادة يتم المزايدة بها للقوى المستبدة التى تتصارع الآن على كرسى الرئاسة وتبقى القوى الشعبية الديموقراطية والتى تتحمل كافة الأوزار من تخريب الإقتصاد والسياحة والإنفلات الأمنى وعدم الإستقرار رغم أنها لم تحكم يوما واحدا ولكنها الممارسة الإعلامية والمال السياسى للنظام المعولم الذى قرر القضاء على الثورة المصرية وعلى الربيع العربى حتى يهنأ بثروات هذه المنطقة ليبقى سكانها رعايا لمستبديهم ولمن يهيمن ويحرس المستبدين ويبقى فى النهاية القول الفاصل والذى أعلنته الكتلة التصويتية للتيار الشعبى الديموقراطى كنبض حياة يكافح المال والإعلام مبشرا بالنصر للشعوب التى تبغى الديموقراطية والعدالة الإجتماعية حتى ولو بعد حين .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات