نداء إلى من اختار أن يسبح ضد التيار

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* أطرح عليكم موقفا خاصّا لا يلزم غير صاحبه ولكنه موضوع على ذمّة كل المواطنين أفرادا وشخصيات معنوية، كلّ له الحق في تملّكه وإمضائه، تعديله أو اعتماده كليا أو جزئيا في بناء موقفه، إسهاما في الحملة من أجل إلغاء الديون العمومية، هذا الإجراء الذي لا يمكن الكلام عن ثورة بدون إنجازه.


تواجه هبة الشعوب التى انطلقت من تونس وعمت المنطقة العربية ثمّ اكتست بعدا عالميا، تيارا قويا يتمثل في المقاومة الضارية التي يبديها أباطرة المال والأعمال ساعين إلى استعادة المبادرة، والالتفاف على ثورات الشعوب ضد نظام النهب المقنّن الذي يمارسونه عليها.

يهدف هذا التيار، راهنا، إلى رسم حدود "معقولة" للثورة لا تخرج، بموجبها، عن النظام الدولي والقانون الدولي السائدين، ذلك القانون الذي لا يعدو كونه منظم ومشرّع لحكم الغالب على المغلوب. لذلك تجنّد كل الطاقات حتى توجّه الثورة وتحصر أفقها في إعادة هيكلة النظم الفاسدة والدكتاتورية عوضا عن قلبها برمّتها.

البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، الثمانية الكبار، البرلمانات الوطنية والإقليمية... أدوات الدفاع الرأسمالية تستنفر، جميعها، لتطويق "الأزمة".

وفي لحظة الثورة، تعجز الأدوات التقليدية "السلمية"، ويصبح الأمر عموما مرهونا بأمرين: أخذ القلعة من الداخل أو قمعها قمعا مفتوحا. ويبقى الخيار الثاني ملاذا أخيرا لما له من مخاطر تنذر بنتائج عكسية، وتنصبّ جهود أباطرة المال والأعمال الراهنة على استراتيجيا الاستعادة والتجيير عبر احتواء منظمات و أحزاب وشبكات من صلب الحركة الاحتجاجية نفسها، وأخرى يخلقونها بأنفسهم للغرض.

من يستطيع أن ينكر، اليوم، عبء الدين العمومي وخاصة الدين الخارجي على شعبنا الذي أمضى نصف قرن من العمل المضني والتضحية بثرواته وموارده من أجل خدمة ديون لا تفتأ تتعاظم كلّما كانت التضحية أكبر(يكفي أن نذكّر بانّ البنك المركزي التونسي سدّد سنة الثورة: 2011 وحدها ما لا يقل عن 3.500.000.000 دينار).

ولم تعد تنطلي أكاذيب خبراء التزوير بعد الحصيلة التي كشفت عنها الثورة: 1/4 الشعب التونسي أميّ و24.7 بالمائة يعيش تحت خط الفقر: 2 دولار (ما يقارب الثلاث دينارات) يوميا، و1/5 في حالة بطالة، وجِهاتٌ بأكملها تترك لمصيرها ولا ينالها من الدولة سوى القمع والتنكيل... كلّ ذلك والدّولة ماضية في تمويل أثرياء العالم بكل الطرق والآليات، وعلى رأسها تسديد الديون وخدماتها التي تبتلع أكبر نسبة من الدخل الوطني الخام مقارنة ببقية المجالات (حوالي 40 بالمائة، مقابل 6.5 بالمائة مخصّصة للتعليم و3.5 بالمائة للصحّة العمومية)...

يتوجّه هذا النداء، إذن، إلى كل من يرفض التحوّل إلى مجرّد ملطّف لبشاعة الرأسمال ومضمّد لجراح المسحوقين خدمة لنهابين تحوّلوا بقدرة قادر إلى مموّلين لمنظمات المجتمع المدني ومتعففين من الدين "الكريه" وحماة الشعوب من دكتاتوريات تغوّلت بفعل الدّعم والتسليح والإرشاء الذي تلقوه عقودا طويلة منهم.


نص النداء

اعتبارا لكون أزمة المديونية هي التعبيرة الراهنة لأزمة السيطرة الرأسمالية على كوكبنا ولكون المسار الثوري الذي أطلقته يهدّد أسس تلك السيطرة ويهدف إلى الخروج أصلا من المنظومة الرأسمالية لا إلى مجرّد تخفيف آلام الجياع والمرضى والمهمّشين والمقموعين.

اعتبارا لكون أية ثورة تتخلّى عن شرعيتها الثورية وتبحث لها عن سند قانوني لدى مغتصبيها تكفّ عن أن تتحقّق كثورة.

واعتبارا لكون الشعب التونسي قد بيّن قدرته على بلورة مطالبه وأهداف ثورته وتقدّمه في تنظيم الدفاع عن حياته وكرامته واستقلاليته تجاه الغاصبين من جهة والنخب المتعالية التي تسعى إلى فرض رؤى جاهزة وأجندات دولية بعيدة كل البعد عن هواجسه وطموحاته.

واعتبارا لكون الديون العمومية ليست مجّرد قروض تلجأ لها الدولة عند الحاجة لكي تموّل مشاريع "تنموية" (تنمية ماذا ولصالح من؟) بل هي بالأساس نظام توظيف مالي يرتبط هيكليا بالرأسمالية القائمة على أولوية مراكمة الأرباح بلا حدود، وهي، من ثمة، آلية جعلت لتدرّ فوائد هائلة لكبار الدائنين في آجال قياسية وبوتيرة مجنونة على حساب حياتنا.

وهو نظام فرض عنوة بكل الطرق غير المشروعة بما في ذلك الحرب والاستعمار من جهة، وإفساد الحكّام و/أو تنصيبهم، من جهة أخرى، ممّا يكشف عن تلازم ذلك النظام مع بقية التدابير الأخرى للرأسمالية المتوحّشة خدمة لكبار أثرياء العالم. فالمديونية لا تنفصل عن الخوصصة والتقشّف وإهمال الخدمات الاجتماعية العمومية وترك الشعب يواجه مصيره بعد نهب موارده وثرواته التي أصبح جزءها الأكبر يذهب للدائنين. ولما كان الدائنون من ينصّب أو يموّل انتخاب خدمهم السياسيين، أصبحت أهم القرارات الاقتصادية تخرج من أدراج مكاتبهم وتملى على الحكام الذين يفرضونها بعدّة وعتاد وضعها على ذمتهم الدائنون أنفسهم.

والحال على ما هي عليه، تعتبر الديون العمومية برمّتها وبحكم طبيعتها وبنيتها ومنبعها عملية قذرة أو"كريهة" كما يرغب أن يصفها ناشطو الشبكات الأوروبية والأمريكية وفروعها ببلادنا أسوة بمطلق نظرية "الدين الكريه" لألكسندر ناهوم ساك، القانوني الروسي، والوزيرالأسبق للقيصرنيكولا الثاني، والفار من روسيا سنة 1921 إثر ثورة 1917. وتعتبر النسبة الكريهة من الدين، حسب نظرية "ساك" كل ما استحوذ عليه الدكتاتور وذويه وحاشيته ولم يذهب لصالح الدولة المقترضة، على أن يكون ذلك الاختلاس معلوما لدى الدائنين.

ولئن أصبحت نظرية "الدين الكريه" قاعدة "للقانون الدولي" البرجوازي تتبناه الأمم المتحدة وتستند إليه بعض الدول والبرلمانات والتجمعات البرلمانية كي تفرّق بين الدين "الكريه" والدين "الشرعي"، وتتخذ بعض القرارات بشطب أجزاء من ديونها المتعلقة ببعض البلدان المدينة، فإنها لا تصلح أن تكون قاعدة لثورة من المفروض أنها لا تكتفي بالحلول الترقيعية والتخفيف من المصيبة، بل تنفذ إلى جذورها وتستأصل الداء الذي يفرزها ضرورة، وهي منظومة الاستعباد والقهر والفساد المعمّم.

إنّ الثورة لا تلتزم بقانون دولي من صنع مغتصبي الشعوب ولا تقبل بتحكيم خبراء من خارجها و/أو من معسكر أعدائها كي يحدّدوا ما لها وما عليها، ويقرّروا مكانها ما يجب أن يسدّد وما لا يجب. ويكفي هنا أن نذكر تقدير خبراء شبكة مرموقة، تعتبر مرجعا في دراسة المديونية والنضال من أجل تخفيف وطأتها على الشعوب، عبر تطبيق نظرية "التدقيق في الديون" وهي "لجنة إلغاء ديون العالم الثالث" كي نفهم حدود تلك النظرية.

لقد حددت اللجنة المذكورة الدين "الكريه" في حالة تونس سنة 2009 في ظل الدكتاتور بن علي بـ 9 مليار دولار (ما يزيد عن 14 مليار دينار تونسي) من جملة 18.76 مليار دولار أي ما يقارب 30 مليار دينار تونسي. وهو مبلغ يقارب النصف. ويمكن للبعض أن يهتف فرحا لشطب نصف ديوننا ولكن الأمر ليس بتلك البساطة. فشطب النصف، وإن وفّر بعض الموارد التي ستعود على التنمية والتشغيل وإنعاش مؤقت للاقتصاد، فإنه لا يقضي على نظام المديونية ولا على آلية التبعية للدوائر المالية العالمية التي ستواصل التحكم في البلاد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لأنها لا تزال تملك السيطرة عن طريق النصف الآخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيعود التداين، بحكم الآلية نفسها، إلى التصاعد والسيطرة على الموارد طالما أن التدقيق وما صاحبه من تعليق مؤقت للتسديد لم يقض على الأصل.

لذلك يهرع، اليوم، الدائنون أنفسهم، إلى هذا الحل طالما أنّه لا يمسّ من جوهر منظومة المديونية والرأسمال بصفة عامة، بل يشخّصن المسالة ويحصر المسؤولية في قلّة من المستبدّين والمرتشين، ولنقل أيضا بعض الراشين، فيعاقبهم بطرح ديونهم من مجمل الديون، ويثبت، بذلك، قدرة المنظومة على تطهير نفسها بفضل حيويتها وشفافيتها وديمقراطيتها المزعومة. في هذا الإطار تتنزّل القرارات التي اتّخذتها بعض الدول التي قامت بشطب جانب من ديونها المتخلّدة بذمّة دول أخرى (النرويج، بلجيكا، أمريكا...) على أن تواصل التداين من جديد في كنف "الشفافية" والمديونية الشرعية".

إنّ التخلي عن جزء من الديون، (وهي أصلا خالصة أضعافا) لا يضير الدائنين، بل تسمح بانتعاشة اقتصادية تخلق لاحقا وضعا ملائما لمواصلة هيمنتهم وتصاعد أرباحهم. فلا مصلحة لهم في انهيار البلدان المدينة وعجزها على التّسديد. وهو ما يفسّر سعيهم للتخلّص من عبء بعض الدكاتوريات التي صنعوها، كي يسمحوا بتهيئة ظروف جديدة لاستثمار أموالهم وتسريع أرباحهم بعد أن شارف نظام التداين ككل على الهلاك.

لقد فهموا أنّ حلفاء الأمس أصبحوا اليوم عائقا أمام مصالحهم، فبحثوا عن قاعدة قانونية جديدة وعلى حلفاء جدد من صلب المعارضة الإصلاحية نفسها وشبكات التلطيف وإعادة التوازن، فوضعوا الأموال والإمكانيات التقنية واللوجستية على ذمتها كي تضطلع بدور الموجّه نحو "الاعتدال" والقبول بالقليل من المكاسب والاكتفاء بالحلول "الواقعية" العاجلة والمنقوصة مقابل استبعاد شبح الثورة.

اعتبارا لكون المثال المقدّم لنا بوصفه شاهدا على نجاح "التدقيق في الديون" وطرح "الكريه" منها (الإكوادور) يبيّن بجلاء محدودية الاستفادة الحاصلة من تلك العملية. فلئن ربح هذا البلد شطب جزء يفوق النصف من ديونه ممّا مكنه من تلافي الانهيار ومرت نسبة تسديد الدين الخارجي من مدخوله الخام من 32 بالمائة سنويا إلى 12 بالمائة حاليا، فإنّ خطر العودة إلى المأزق لا يزال قائما، لا بل حتميا، طالما أنه اكتفى بالتنفيس على اقتصاده تنفيسا ظرفيا دون القطع النهائي مع المديونية ومع المنظومة التي تولدها وترعاها. ولنا أن نتصوّر حال البلد إثر سنوات قليلة من تجدّد دوران الدوامة.

اعتبارا لكون تجربة إسلندا تخرج عن إطار القانون الدولي المزعوم وتهدّد بتشكيل مثال مرعب لأباطرة المال والدول الحارسة لهم، يضرب عليها الإعلام الرسمي العالمي والإعلام "البديل" على السواء حصارا شديدا حتى لا يمثّل سابقة خطيرة تنبؤ عن واقعية وقوّة حجة إلغاء المديونية إلغاء تاما وبدون تعويض للدائنين. إذ لم يكتف هذا البلد الصغير من إلغاء الديون المقدّرة بـ 3.5 مليار يورو، بل رفض استعمال الأموال العمومية لإنقاذ البنوك الإسلندية الخاصّة الثلاث المسؤولة عن الازمة، ، تاركا إياها تغرق ثمّ امّمها إثر استفتاء صوّت فيه الشعب برفض الانصياع للنهابين بنسبة تفوق 93 في المائة. فضلا عن انّه أسقط الحكومة وانتخب بطريقة فريدة لجنة لصياغة دستور جديد.

اعتبارا لكون النهب لا يتجلى فقط في المديونية بل يتجسّد في مجمل آليات وسياسات النهب المقنّن وغير المقنّن، منها التوظيف المباشر في البلدان التابعة بدون ضمانات للعمال ولا حقوق جمركية، وفرض تبادل تجاري لا متكافئ، واستنزاف الثروات وتهريبها لمراكز الرأسمال على حساب بلدان الأطراف (يذكر إريك توسّان وداميان ميّاي اعتمادا على الإحصاءات الرسمية وعلى خبراء المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة، أنّ ودائع أثرياء الجنوب في بنوك الشمال تقدّر سنة 2011 بـ 1430 مليار دولار أمريكي تنضاف إلى مبالغ تسديد الديون الخارجية المقدّرة بـ 2380 مليار دولار أمريكي)، واعتبارا لكون ما اعترف به من الثروات التي هرّبها بن علي قبل رحيله قد قدّرت بـ 10 مليار دولار، فضلا عن الثروات المعتّم عنها لحدّ اليوم وعن ثروات باقي الأثرياء التونسيين الذين لم يفتضح أمرهم بعدُ....



لكل هذه الاعتبارات وغيرها، أعلن أنا المواطن التونسي الممضي أسفله ما يلي:


1/ لئن لا أرى ضررا في التدقيق وفي دراسة الديون التونسية العمومية منها والخاصة، قصد فضح المؤامرات والألاعيب والسرقات والرشاوي التي لازمتها، فانّي أرفض رفضا قاطعا الالتزام بدفع الجزء الذي يمكن أن يصبغ عليه لبوس الشرعية والنظافة تحت أية حجّة كانت إثر هكذا تدقيق. فلا شرعية لديون فرضت علينا فرضا بشروط مجحفة ومهينة لم نختر فيها دائنينا ولا نسبة الفائدة فيها ولا شروط تسديدها ولا الإملاءات المصاحبة لها ولا حتى المشاريع التي رصدت من أجلها. فضلا عن كونها تلازمت مع نهب وحشي لمواردنا وثرواتنا واستغلال فاحش ليدنا العاملة.

2/ عوض التعليق الظرفي لتسديد الديون، أطالب بإلغائها إلغاءا نهائيا وإرداف ذلك الإجراء بالتمسّك باستعادة ثرواتنا المنهوبة إلى الخارج بكل صيغ النهب.

3/ محاسبة النّهابين، سلطات ورجال أعمال، دائنون ومدينين ممّن سرقوا منّا ثروات طائلة لما يزيد عن نصف قرن.

4/ أطالب بمشركة البنوك الخاصة الناشطة على الأرض التونسية التي وضعت يدها على مقادير هائلة من أموال الشعب عن طريق الإعانات و"القروض" بدون ضمانات، من البنك المركزي التونسي وباقي المؤسسات المالية العمومية مثل الصناديق الاجتماعية وغيرها. وكذلك وضع البنك المركزي تحت ذمة الدولة دون سواها، بنشاطاته المعهودة (سكّ النقود وتعديل الموازنات والإقراض بدون فوائض).

5/ أطالب كذلك بمصادرة الثروات والمؤسسات الخاصة الكبرى التي استباحت الموارد والثروات العامّة، وإعلان الخدمات الاجتماعية شأنا عاما لا يمكن خوصصته وإقرار مجانيته والعمل على تطويره.

5/ أعلن أنّ الثروات الطبيعية مثل البحار والأودية والأنهار والغابات والبترول والمناجم والدواوين الفلاحية والضيعات الكبرى العمومية ملكا للشعب يمنع التفريط فيها أو خوصصتها، كما أطالب بمشركة ما وقع التفريط فيه سابقا ووضعها تحت تصرّف مجالس إدارة منتخبة وممثّلة تمثيلا مباشرا للشعب.


6/ مراجعة جميع الاتفاقيات الاستعمارية والاستثمارية المهينة المفرّطة في حقوق شعبنا واتخاذ موقف سيادي حيالها إلغاء أو تعديلا.

7/ تنظيم المواطنين في لجان دفاع ذاتي درءا للعمليات التخريبية التي تقوم بها بقايا المافيا وميليشيات الظلام المتحالفة معها كي تغرق البلاد في البؤس والخوف والجهل والمجاعة حتى تعود إليها متوسلة الحماية وبعض الفتات مقابل الطاعة.

أنني أعتبر هذه الإجراءات إجابة فورية ولاهبة للوقوف أمام فوضى النهب والإرهاب، والمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة. ولا أرى أهدافا أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، إلاّ إذا طرحنا من حساباتنا حقوق الشعب ومطامحه، وتلاءَمنا مع متطلبات الوفاق مع أعدائه على حسابه.


محمّد عمامي
مواطن تونسي

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات