مراجعه : محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 3742 - 2012 / 5 / 29 - 20:09
المحور:
الادارة و الاقتصاد
مقدمه
بدات الجمهوريه التركيه في السنوات الاخيره تعيد ماضيها , حينما اصبحت تلعب دورا هاما ومتميزا في شؤون الشرق الاوسط ,و اخذت حسبما يبدو تسجيل انعطافه كبيره في سياساتها التقليديه السابقه المفروضه عليها من تحالفها مع منظمه الناتو , كما اخذت في الابتعاد شيئا فشيئا من التحامها الحميم السابق مع الغرب , والتوجه اوالانتقال باندفاعه قويه نحو الشرق من ناحيه ,بلدان الجوار في شمال بلادها وشرق اراضيها من ناحيه اخري .
يعزي البعض لهذه الانعطافه التركيه الي كوامن تاريخيه ,ا وربما نجمت من طموحات احياء التمدد الامبراطوري العثماني السابق , خصوصا بعد تولي السلطه فيها, حزب ديني " العداله والتنميه ".
فالغرب اراد لعمق ارتباطه بتركيه ان يجعل من حليفها , ليس فقط مثال دوله ناهضه جديدة, بل اراد ايضا تسخير قدراتها الكامنه لتعلب دورا حاسما في صراعه مع الدوله الايرانيه الصفويه’ عبر تاجيج النزاع الطائفي الشيعي السني في المنطقه , كله من اجل المحافظه ا والاستمرار في ابقاء هيمنته علي مجمل المنطقه من جانب ,حمايه اسرائيل وضمان تسلطها علي المنطقه من جانب اخر .
هذا ولابد الاشاره في هذا المقام الي ان فشل" المشروع الاتاتوركي" الذي حاول محاكاه التمدين الاوربي , وفرضه قهرا علي مجاميع واسعه من السكان , خصوصا وان المشروع تجاوز التراث والتقاليد الاسلاميه المتأصله في البلاد , كله شكل احد اهم العوامل الرئيسيه في تمكين حزب ديني "العداله والتنميه" من السيطره علي السلطه والحكم .
المقاله المعروضه هنا تهدف بالاساس تبيان مدي استمرا ر نجاحات سياسيه التصنيع الموجه نحو ا لتصدير من ناحيه ,الالتزام بسياسه عدم التدخل في مشكلات بلدان الجوار من ناحيه اخري, كله شكل الاسس في تأطير ا لسياسه الخارجيه خلال العقود الاخيره الماضيه.. من هنا يظل السؤال مطروحا ... هل ستتمكن حكومه حزب العداله والتنميه في متابعه النهج ذاته ,و اعتماد هذه المعطيات السياسيه في المستقبل المتوسط والبعيد الامد, لتستمر في تحقيق اضافات ملحوظه لما حققته في الماضي القريب ؟
****************** ***************************************************************
تحولت تركيا الي ما يطلق عليه "دوله تجاريه" (2) حينما تعاظم تاثير هذا النمط في اداره الدوله,كما اخذ يحدد طبيعه ومسارات مجمل السياسيه الداخليه والخارجيه .
ففي حين شكلت التجاره الخارجيه من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي عام 1975 نسبه قدرها 13% , ارتفعت هذه النسبه عام 2008 الي 45% . هذا وتمكنت تركيه رغم حاله الركود الاقتصاد العالمي , ان تحقق انجازات واسعه في مجال التجاره الخارجيه, حيث ارتفعت قيمه صادراتها بسعر صرف الدولار الجاري من( 19) بليون دولار عام 1985 الي( 334) بليون دولار عام 2008. ).
صاحب هذا الارتفاع الضخم في قيمه الصادرات التركيه, تغيير نوعي هائل في هيكل الصادرات السلعيه .
ففي عام 1980 شكلت السلع المصنعه المصدره حوالي 27% من اجمالي الصادرات, ارتفعت هذة النسبه الي 81% عام 2008,.
من ناحيه اخري, حصل تغير كبير في التوزبع الجغرافي للتجاره الخارجيه التركيه . فعلي الرغم من استمرار التبادل التجاري مع بلدان الاتحاد الاوربي يحتل المرتبه الاولي , حيث بلغ مساهمته من مجموع التجاره الخارجيه التركيه بما يعادل نسبه قدرها 41% عام 2008(بلغت النسبه عام 1999 ما تعادل 56%), نري بذات الوقت تعاظم اهميه تبادلها التجاري مع بلدان الجوار, خصوصا روسيا , حيث تحول هذا البلد الشريك التجاري الاكبر, و بلغت حجم مبادلاته هذا العام بما يعادل (38) بليون دولار اميركي , متجاوزا بذلك حجم التبادل التجاري الالماني – الشريك التجاري التقليدي الاول- , علاوه علي توسع تبادلها التجاري مع بلدان الشرق الاوسط وافريقيا, كله تحقق بفضل سياستها الانفتاحيه اتجاه هذه المجموعه من البلدان , التي تبناها حزب العداله والتنميه بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد
ففي حين يدور حوار وجدل كثيف حول ابعاد العلاقه مع الغرب والانعطاف الشديد نحو الشمال والشرق , الذي بدوره يوفر خلفيه جيده لفهم موقع ومكانه السوق والتجاره الخارجيه وابعادها في تاطير مجمل سياسه تركيه الخارجيه وعلاقاتها الدوليه , لا تزال تثار تساؤلات حول هذه الموضوعات واهمها :
*ماهي طبيعه التحولات في سياسه التجاره الخارجيه , خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة ؟
* كيف تاثرت السياسه الخارجيه التركيه بمثل هذه المتغيرات والتحولات ؟
* ماهي طبيعه الاقتصاد السياسي والسياسه الداخليه علي مثل هذه التحولات الضخمه؟
* هل تعتبر هذه التحولات داله اساسيه وميزه خاصه للسياسه المعتمده من قبل حكومه حزب العداله والتنميه ؟
*كيف تعمل التحولات الجاريه في اطار سياسيه تركيه التجاريه و السياسه الخارجيه علي علاقاتها مع الاتحاد الاوربي, ومدي مساهمه ذلك سلبا وايجابا علي طموحات البلاد من اجل الانضما م للاتحاد الاوربي وتحقيق العضويه الكامله فيه ؟
*ماذا تعني التحولات الحاصله بقدر تعلق الامر مع علاقات تركيه التقليديه مع الغرب خصوصا الاتحاد الاوربي ؟
يهدف المقال تناول ومناقشه هذه التساؤلات حيث شمل البحث ثلاث اقسام , يوفر القسم الاول تحليل التوسع والتحولات الحاصله في مضمار سياسيه التجاره الخارجيه التركيه خلال العقود الثلاث الماضيه .يتناول القسم الثاثي فحص اسباب هذه التطورات, كما يحاول تاشير دور حزب العداله والتنميه في هذه التطورات من خلال محاولته دراسه الاساليب التي اثرت علي تشكيل السياسه الخارجيه من ناحيه ,ابعادها علي نمو التجاره الخارجيه وحاجات البلاد الملحه في اختراق اسواق جديده من ناحيه اخري .,
يتناول القسم الاخير الاجابه علي تساؤلات حول مديات التاثيرات السلبيه والخسائر الاقتصاديه الناجمه من تحول التعامل التجاري والاقتصادي مع الغرب ,عموما وبلدان الاتحاد الاوربي خصوصا,والتركيز علي تعزيز العلاقات الاقتصاديه مع روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الاسلاميه السابق وبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
كما معروف نجم توسع التجاره الخارجيه مع بلدان الجوار جزئيا من التطورات الاقتصاديه والسياسيه المحليه من جانب, تعاظم حالات الاحباط للموسسات التركيه في ممارسه اعمالها مع اسواق بلدان الاتحاد الاوربي ,بالاخص بعد تنفيذ بنود اتفاقيه الاتحاد الكمركي المبرمه مع الاتحاد الاوربي .
هذا ويبو ان السياسيه الخارجيه التركيه وحماسات حكومه حزب العداله والتنميه تواجه تحديات, بل ربما تمر الان بازمه شديده , نشات من تقويض مبدا دوله التجاره من ناحيه , التراجع اواهمال ما اطلق عليه سياسيه" عدم التدخل في حل المشكلات مع بلدان الجوار " , حيث توجد موشرات قويه في تراجع او الالتزام بهذه السياسيه التي تمكنت ان تحقق منافع شاسعه للنجاحات الاقتصاديه المسجله خلال العقود الاخيره ,و استمرار التلويح باستخدام الوسائل العسكريه اوغيرها من ادوات الضغط .
عليه ينبغي علي الحكومه التركيه الاستمرار في التوكيد علي حقيقه الانسجام والتناغم بين مصالحها الاقتصاديه من منظور التجاره العالميه , كما يجب ان يظل الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوربي , يشكل عنصرا حاسما في تطوير التجاره الخارجيه للبلد .
هذا ولابد لتركيه الاستفاده المرحليه من اوضاع اقتصاديات بلدان الجوار الاستثنائيه, باعتبارها منتجه ومصدره للمواد الاوليه والطاقه , لغايه تمكنها من تطوير صناعتها التحويليه او تحولها الي بلدان مصدره للمنتجات الصناعيه الجاهزه وشبه الجاهزه .
هذا ولابد من التوكيد ليس فقط علي اهميه الالتزام اتجاه عضويتها في الاتحاد الاوربي ,بل العمل الجاد في تحسين اوضاعها كدوله تجاريه والتركيز علي تفعيل نشاطات الاعمال والعلاقات التجاريه والاقتصاديه مع بلدان الجوار, حيث شكل ذلك احد اهم مرتكزات الاداء الاقتصاد ى الجيد في المرحله السا بقه ,حسبما اكدته منظمه التنميه والتعاون في تقاريرها التي اشارت فيه الي تمكن تركيا من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه فاقت كافه الدول الاعضاء في المنظمه خلال عام 2010 هذا ويتوقع ان يصل معدل النمو عام 2011 الي نسبه قدرها 8.9% ,مما جعل تركيا تحتل المرتبه الثالثه في العالم بعد سنغافوره والصين .
تميز النشاط الاقتصادي في الجمهوريه التركيه لفتره طويله بهيمنه القطاع الزراعي الكبير الذي تصاحب مع قطاع صناعي ضعيف غير قادر علي المنافسه في الاسواق العالميه , كما استندت سياسه التصنيع انذاك علي تعويض او اسبتدال المستوردات, اضافه الي اعتماد اداره الاقتصاد في بعض جوانبه علي لمحات سوفيتيه واضحه ,تجلت في تخطيط حكومي ابتداءا منذ عقد الثلاتنيات من ناحيه , حضور شركات قطاع عام قوي من ناحيه اخري .
تميز عقد السبعينات ليس فقط في النقص الكبير في تجهيز البضائع والسلع وطوابير طويله للمستهلكين امام واجهات محلات البيع بالتجزئه .بل عصفت البلاد ازمات مستوطنه سواء في اسواق صرف العملات الاجنبيه , او محدوديه التجاره الخارجيه في تكوين الناتج المحلي الاجمالي . هذا وشكل انذاك و الاقتراض الخارجي وتحويلات العماله التركيه في الخارج ,ايرادت قطاع السياحه الضئيله ,اهم مصادر تمويل مستوردات البلد الضخمه والمتزايده .حيث ظلت ايرادات الصادرات محدوده جدا , كما نجم معظمها من تصدير المنتجات الزراعيه والمواد الغذائيه .
منذ شهر شباط "فبراير" عام 1980 اي قبل اشهر قليله من تدخل الجيش في اعمال الحكومه وفي غمره الاضطرابات الاقتصاديه والسياسيه , حصلت تغيرات حاسمه في هذه الاوضاع , حينما قررت الحكومه تبني القيام باصلاحات اقتصاديه اساسيه من منظور او عبر تصورات اقتصاديه جديده .
. من هنا بدا العمل جديا في الانتقال من التركيز في التنميه علي القطاع الزراعي المسيطر علي النشاط الاقتصادي في البلاد ,الانتقال الي اعطاء الاولويه علي تطوير القطاع الصناعي الكبير, الذي تم اسناده بنشاط قطاع خدمات واسع ومتقدم , بالاخص في مجال البنوك والاتصالات والصحه والسياحه ,عليه اخذت تتعاظم اهميه هذه النشاطات الاقتصاديه خصوصا بعد انتهاء الحرب البارده .
ساعد ذلك في تصعيد حجم الاقتصاد التركي خلال فتره زمنيه وجيزه تجاوز ثلاث عقود ونيف , حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من( 46)بليون دولار عام 1975 الي(742) بليون دولار عام 2008 ,مما جعل الاقتصاد التركي يحتل المرتبه ال(18) في العالم ,كما ارتفعت حصه الفرد في الناتج المحلي الاجمالي من 1155دولار الي 10438 دورلار خلال الفتره ذاتها . هذا واصبحت التجاره الخارجيه تشكل حوالي ( 45% )من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008, في حين بلغت هذه الحصه (13% )عام 1975. تبين هذه الموشرات علي تعزيز اندماج الاقتصاد التركي بالاقتصاد الكوني ,كما اصبحت ارتباطاته وثيقه مع اقتصاديات بلدان الجوار التي اخذت في التوسع بعد انتهاء الحرب البارده.
في ادناه اهم الموشرات الاقتصاديه للتدليل علي ذلك :
*انخفض العجز التجاري من 3,3 بليون دولار عام 1975الي فائض تجاري قدره 30 بليون دولار عام 2008.
*ازداد االناتج المحلي الاجمالي من 46,29 بليون دولار عام 1975 الي 742,092 بليون دولار عام 2008 .
* ازدادت حصع الفرد من الناتج المحلي الاجماي خلال الفتره من 1975-2008 من 1155 دولار الي 10338, اي تضاعف باكثر من 9 مرات خلال 33 عاما .
*حققت نسبه التجارة الخارجبيه من الناتج المحلي الاجمالي زياده ملحوظه من 13% عام 1975 الي 45% عام 2008
* ارتفع مجموع التبادل التجاري التركي مع العراق من 123 مليون دولار عام 1975 الي 5238 مليون دولار اي تضاعف الي اكثر من 42,5 مره
هذا وحصلت زيادات مشابهه في التبادل التجاري مع بعض البلدان العربيه الاخري مثل مصر وسوريا , علاوه الي تعاظمه مع كل من اسرائيل وايران .
الي جانب التوسع الكبير في المبادلات التجاريه , يلاحظ تزايد الاستثمار الخارجي و حضور كبير لموسسات الاعمال التركيه في كثير من البلدان العربيه , حيث توجد سلسه من المطاعم التركيه وموسسات الاعمال الصغيره والمتوسطه التركيه في كافه بلدان الجوار وكذلك الواقعه علي البحر الاسود . هذا وحصل مثلا تنامي كبير في الاستثمارات التركيه في قطاع البناء والتشييد في العراق عموما ,وفي اقليم كردستان خصوصا .
تقدر موسسه الاعانات الاميركيه حجم سوق المقاولات التركيه في منطقه الشرق الاوسط بما يعادل 2,87 بليون دولار .علاوه علي ذلك تمكنت موسسات الاعمال التركيه اختراق قطاع النسيج التقليدي في مصر,حينما قامت في نقل كثير من مصانعها الي هناك .كما استطاعت موسسات مهمه مثل اليكورفي مجال الصناعات الغذائيه وشركه جاما في مجال البناء والتشيد وبنك يابي ان تسجل تواجدا ملحوظا في بلدان مجلس التعاون الخليجي . هذا كما قامت تركيا في تقديم قروض لسوريا بقيمه قدرها 247 مليون دولار لاستخدامه في مشروعات البنيه التحتيه . هذا ويقدر مجلس الاعمال السوري التركي حجم الاستثمارات التركيه في سوريا, بما يعادل 700 مليون دولار .
من جانب اخر حصلت قفزه كبيره في اعداد السواح والافراد القادمون الي تركيا, بالاخص عندما قدمت الحكومه في اتخاذ اجراءلت واسعه لتسهيل منح تاشيره ا الدخول والاقامه لمواطني دوله اليونان وبلدان الاتحاد السوفيتي, علاوه علي تبنيها برامج تحرير تاشيرات الدخول بما في ذلك سماح الدخول للبلاد من دون تاشيره مسبقه لرعايا بلدان الجوار, كله هذه الخطوات قادت الي الزياده الفلكيه في عدد الزوار و السواح , حيث ارتفعت هذه الارقام من 1 مليون شخص عام 1980 الي 25,5 مليون فرد عام 2009 اي تضاعفت باكثر من 25 مره ,خلال فتره لم تتجاوز 20 عاما . بالطبع اصبح قطاع السياحه يحتل موقعا مهما في بنيه الاقتصاد التركي ,لما لذلك من تاثيرات واسعه علي سوق العمل والبناء والتشييد وقطاع النقل ,وليس اخرا علي مصادر العمللات الاجنبيه و وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات .
هناك جمله عوامل ساهمت في توسع تجاره تركيه الخارجيه عموما,مع بلدان الجوار خصوصا, من اهمها ليس فقط سياسيه تحرير الاقتصاد في الثمنيات ,وما اتخذته حكومه رئيس الوزراء السابق اوزال من اجراءات التخلي عن سياسيه التصنيع المستند علي تعويض عن المستوردات او التركيز علي التطوير الزراعي والاقتصاد المغلق , بل تم التركيز علي اقامه صناعات موجه للتصدير والاعتماد علي سياسيه الانفتاح الاقتصادي والتحرر من القيود والانظمه ,علاوه علي الاستفاده القصوي من اتفاقيه الاتحاد الكمركي مع الاتحاد الاوربي ,االتي وقعت عام 1995 , كله اعتبر من العناصر الهامه في هذه التحولات الدرامتيكيه الحاصله في الاقتصاد التركي .
ان عمليه التكيف مع الاتحاد الكمركي هي ايضا ساعدت في تصعيد القدرات التنافسيه للصناعه التركيه وتحسين امكانيات النفاذ والوصول االي اسواق و اقتصاديات البلدان الاخري .علاوه علي ذلك ساهمت الحرب العراقيه الايرانيه في دعم الصناعات التركيه الوليده في منطقه الاناضول ,حيث تمكنت تصعيد صادراتها الي هذين البلدان .بعد ذلك بزغت بعد انتهاء الحرب البارده ,ظروف جديده ملائمه للتوسع الصناعي في تركيه, حيث فتحت امام الصناعات ابواب اسواق جديده في الجمهوريات الاسيويه من الاتحاد السوفيتي السابق ,خصوصا من السلع الصناعيه الاستهلاكيه ,التي اهملت كليا في عهد النظام الشيوعي , علاوه علي تمتع الصادرات التركيه بمزايا كلفويه مقارنه ,بسبب قرب الاسواق وانخفاض كلف النقل من ناحيه ,التماثل في الاذواق, التقارب الحضاري والثقافي من ناحيه اخري .
ان فتح الحدود التركيه ورفع قيود تاشيرات الدخول والاقامه من ناحيه,التصاعد الضخم والمفاجئ للتبادل التجاري مع عالم السوفيت المنهار, كله عمل علي تاسيس شبكه الاتصالات والمواصلات المتطوره , التي بدورها ساعدت هي ايضا علي توسيع التجاره والاستثمار مع بلدان الاتحداد السوفيتي السابق , اخيرا وليس اخرا فان قرار السيد بلند اجويد رئيس الوزراء السابق في زيارته روسيا عام 1999 , وعزم بلاده في عدم التدخل والابتعاد كليا عن النزاع الروسي مع الشيشان, لعب دورا هاما في تعميق العلاقات الاقتصاديه مع روسيا الاتحاديه .
فوق كافه العوامل المذكوره اعلاه ,لابد من التذكير في دور حكومه حزب العداله والتنميه في هذا المضمار ,حيث تضاعف حجم التجاره الخارجيه منذ توليها السلطه عام 2002 اربع مرات مقارنه بنمو بلغ ثلاث مرات خلال الفتره 1991-2002 .مع ذلك لايمكن الايعاز لهذه النجاحات كاملا سياسيه هذا الحزب الاقتصاديه , بل الاكثر اهميه في هذا المجال , يتجلي فيتبني سياسيه خارجيه جديده روج لها ودشنها انذاك الرئيس الاقدم في مستشاريه السياسيه الخارجيه المرتبطه برئيس الوزراء , ووزير الخارجيه الحالي السيد احمد داوود اوغلو ,التي اراد وضع تركيه في مركز" بعد جغرافي " واسع , اطلق عليه المحور الافرو -الاورو- الاسيوي ( تعبير يصف اكبر بقعه علي الكره الارضيه , وتعرف انها القاره الاكبر والاعظم , او انها العالم القديم . علي العكس من اميركا التي تعرف "بالعالم الجديد ".يشمل العالم القديم افريقيا واسيا الاوربيه, وتبلغ مساحته 84,980,532 كليو متر مربع وعدد سكانه يشكل حوالي 85% من سكان العالم , ( ويكيبديا – الموسوعه الحره ,المعرب )
علاوه علي ذلك تم تبني سياسه " عدم التدخل في المشكلات مع بلدان الجوار " .كما تم تشجيع اقامه علاقات عميقه ثنائيه او متعدده الاطراف عوضا عن الاجبار والقهر والمواجهه. لقد شكلت عمليه تحويل البلد الي قوه اقليميه وكونيه قويه , ولاعب فاعل من خلال ممارسه قوه اللين او التساهل " السوفت " من اهم اهداف السياسه الخارجيه ,هذا ويمكن التوكيد بان هذه السياسيه ساهمت في تحسين العلاقات مع بلدان الجوار مثل العراق واليونان وسوريا ,كما خلقت بيئه ملائمه لتطوير التجاره الخارجيه .لقد تعاظم دور موسسات الاعمال واتحادات غرف التجاره والصناعه, كما ازداد نفوذها في تاطير وتشكيل السياسيه الخارجيه للبلاد .
عموما يمكن القول بتراجع الوزن النسبي للاجهزه البيروقراطيه سواء في اطار وزاره الدفاع او الخارجيه في عمليه اتخاذ القرارات وتشكيل السياسيه الخارجيه خلال فتره حكم حزب العداله والتنميه .بذات الوقت تنامي نفوذ البيرقارطيات الاخري في الدوله في هذا المضمار مثل وزاره الطاقه ,التجاره والنقل وكذلك وزاره الداخليه ,هذا و اصبحت سكرتاريه رئيس مجلس الوزراء للشوؤن التجاريه والاقتصاديه جزءا مهما ونافذا في البيروقراطيه المسوؤله عن صياغه وتنفيذ الابعاد التجاريه والاقتصاديه في اطار السياسه الخارجيه
من هنا تطرح تساؤلات ...هل شكلت سياسه "عدم التدخل في المشكلات اتجاه بلدان الجواراستجابه لتزايد اهميه ودور التجاره الخارجيه التركيه والعلاقات الاقتصاديه الدوليه ؟ هل النمو المتعاظم يعتبر داله او وظيفه هامه للسياسيه الخارجيه التركيه الجديده ؟ هل السياسه تحولت الي نط مقوله البيضه والدجاجه ؟ عموما ا قحمت بتزايد القضايا الاقتصاديه والتجاريه في اجنده السياسه الخارجيه .وهنا امثله عديده توكد ذلك ,تجلت في توقيع الاتحاد الكمركي مع الاتحاد الاوربي وعدد من الاتفاقيات التجاريه ومنذ منتصف التسعنيات .عليه يمكن القول ان الزياده في الصادرات , والانغماس الكثيف في ممارسه الاعمال الاقتصاديه الخارجيه تحقق فقط من الحماسه والاندفاعه القويه في اعتماد سياسه "عدم التدخل بمشكلات " مع بلدان الجوار اوغيرها .التي نفذتها حكومه حزب العداله والتنميه .
لقد سهلت هذه السياسه توسيع التجاره وعلاقات الاعمال لسببين مترابطين هما :
الاول : نجحت حكومه حزب العداله والتنميه في اقامه علاقات اقتصاديه وتجاريه مع عدد من بلدان الجوار ارتباطا مع مجموعه قضايا مستخلصه او مصاحبه لاجنده الامن القومي مثل مشكله قبرص والعلاقه المتوتره مع ارمينا , او قضيه اكراد شمال العراق ,خصوصا حيث كانت الصوره السابقه تعتبرها مسائل حساسه قد لايمكن تقديم مساومات حولها ويصعب الحوار حول تنميه التجاره من دون ربط هذه القضابا مع مجمل بعدها الامني .تمكن تجاوز هذه الخلفيات كما تم تشجيع الاعمال والتجاره ,واصبحت مسائل الامن لا تشكل قضيه حاسمهفيها او تحتل الاولويه .من هنا تم ايضا توطيد العلاقات مع اليونان وسوريا التي بدات منذ عهد الحكومه السابقه ,كله يعني ان القوي الفاعله ذات التوجهات الاقتصاديه والتجاريه بدأت تصاعد نفوذها في مجال تشكيل السياسيه الخارجيه ,الي جانب وزاره الدفاع والخارجيه .
الثاني: ان محاولات الحكومه الجديده في حسم المشكلات الداخليه,تحسن وتطوير العلاقات الاقتصاديه والتجاريه مع بلدان الجوار ,كله ساهم في اضافه ابعاد جيده حول صوره تركيه في صفوف الراي العام والجماهير بالمنطقه . من هنا تزايدات اعداد الزوار للبلاد , مما افضي نتائج ايجابيه سواء اقتصاديه ا واجتماعيه ا وثقافيه .
بالطبع تسلتزم عمليه تطوير العلاقات الاقتصاديه جمله ضمانات من اهمها الاستقرار.هذا وان جهود تركيه في التوسط بين ايران والغرب انطلقت ,هي ايضا وجزئيا من اعتبارات وحاجات اقتصاديه واضحه, حيث تشكل ايران ليس فقط سوقا واعده للسلع التركيه ,بل استهدف عبر ذلك حل مشكله العجز في الميزان التجاري والمدفوعات مع ايران , خصوصا ان السوق الايرانيه تتميز باجراءات حمائيه شديدة , قد يصعب اختراقها بسهوله. هناك امثله عديده للتوكيد علي ذلك .فحينما تمكنت احدي الشركات التركيه تشييد مطار طهران الدولي قد فشلت بذات الوقت من الحصول علي مقاوله اداره وتشغيل المطار , وعلي نفس المنوال ذاته منعت شركه الهاتف التركيه في الدخول للسوق الايرانيه .
عموما يمكن القول هناك اهتمام متزايدا وكثيفا بين الاواسط العامه والاكاديميه ا حول الابعاد والجوانب الاقتصاديه والتجاريه وعلاقه ذلك بمجمل السياسيه الخارجيه التركيه .
ان تحول البلاد من سياسيه الاعتماد علي تعويض المستوردات والتوجه في التنميه علي تطوير قطاع التصدير والاعتماد المتزايد علي الطاقه المستورده ,كله عزز من طريق التوجه نحو اعتماد سياسيه "دوله ألتجاره" التي يعود اصولها الي عقد الثمانيات وحكومات عقد التسعنيات .
ان تبني حكومه حزب العداله والتنميه لما يطلق عليه "سياسه عدم التدخل في ممشكلات مع بلدان الجوار من ناحيه ,تزايد مطالب رجال الاعمال في الاندفاع القوي نحو فتح اسواق تصدير جديده (بالاخص للصناعات والشركات الموطنه في الاناضول)من ناحيه اخري,جميع ذلك افضي رؤي وتصورات جديده علي السياسه الخارجيه التركيه .
ان مشكلات الاتحاد الجركي بين تركيه والاتحاد الاوربي والاحباط الكبير الحاصل من نظام تاشيرات الاقامه والتنقل لرعايه الدوله التركيه في بلدان الاتحاد الاوربي , جميع شكل قوه دفع اضافيه للالتزام بسياسيه "دوله التجاره " في عهد حكومه حزب العداله والتنميه .واخيرا فالحكومه علي ادراك تام باهميه وحقيقه الاندماج الاقتصادي مع بلدان الجوار الذي يلعب بدوره عنصرا هاما في عمليه النمو والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ,
من دون شك تعاني السياسيه الخارجيه لحكومه حزب العداله والتنميه من مشكلات كما ان عدم الالتزام الصارم بسياسيه "عدم التدخل بمشكلات بلدان الجوار "جلبت معها التزامات واسعه وانشغال حكومي مكثف وكبير بالقضايا الاقليميه .حيث شملت هذه الجهود التركيه النزاع بين العرب /فلسطين واسرائيل,النزاع الشيعي السني في العراق ,التوتر بين افغنستان وباكستان,البوسنه والصرب, وليس اخرا ايران والغرب, علاوه علي ضروره حسم المشكلات الثنائيه مع قبرص والعلاقات مع ارمينا .
ان تنفيذ سياسيه "عدم التدخل في المشكلات"يتطلب اكثر من مجرد حسن النيه ,خصوصا ان بعض الخطابات الحماسيه او بعض جوانب الممارسات السياسيه الخارجيه تبدو انها تتعارض او تعمل بالضد من هذه التصورات او الالتزام بسياسيه "دوله التجاره " المستهدفه, حيث لاتزال هناك مخاطر واسعه قد تقوض مصداقيه البلاد ,بل ربما تفشل الجهود الراميه الي تحقيق السلام والاستقرار الدائم مع بلدان الجوار .
مع ذلك لابد من الاقرار باهميه هذا الهدف الذي يحتل موقعا متميزا ,بل ربما يوازي هدف تركيه في توطيد علاقاتها مع كل من الولايات المتحده الاميركيه والاتحاد الاوربي .
فعلي منوال حاجه تبني سياسيه "عدم التدخل في مشكلات بلدان الجوار التي تستلزم الضبط والتناغم وتوطيد العلاقات الاقتصاديه والتجاريه , يتطلب من الحكومه ايضا ولاجل اثبات مصداقيتها اتجاه تحالفاتها السابقه سواء مع الولايات المتحده الاميركيه او الاتحاد الاوربي , علي ان يقوم الطرفان في تكيف سياستهما , كلما امكن ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الجديده المفروضه علي تركيه .
بهذا الصدد تشير مجله الاقتصادي اللندنيه الي عدم وجود مخاطر في تراجع تركيه وعودتها عن طريق تحالفها القديم مع الغرب ,حتي ان اخفقت الولايات المتحده والاتحاد الاوربي في التكيف مع متغيرات الاوضاع الجديده , وعمليه صنع القرار السياسي في الجمهوريه التركيه . مقابل ذلك يتطلب من حكومه حزب العداله والتنميه تقديم تنازلات لقاء اصرارها علي اعتماد سياسه عدم التدخل بمشكلات بلدان الجوار ,بكل مايرتبط به من تعقيدات واعتبارات تتجاوز المصالح الاقتصاديه والتجاريه البحته .
فالمساله قد لاتسير دائما بما لايتمناه او يرغب به المرء .مع ذلك يظل التوكيد علي ضروره خلق التشابك بين تعقيدات مصالح السياسيه الداخليه , وتلاحمها مع السياسه الخارجيه من ناحيه ,توسيع العلاقات مع بلدان الجوار وروسيا والاصرار علي سياسيه عدم التدخل في مشكلات بلدان الجوار من ناحيه اخري ,كله يجب ان يسير بالتوزان مع ازدهار علاقاتها التقليديه مع الغرب ,وبالاخص مع الاتحاد الاوربي .ان حسن الاداء الاقتصادي والسياسي للبلاد , كما تؤكده عديد من مسوحات الراي العام وتصريحات بعض قاده بلدان الجوار سيظل يلعب دورا حاسما ليس فقط في استقرار المنطقه ,بل سيوفر للبلاد منافع وقيم اضافيه ,خصوصا عند الاستفاده القصوي من ازدهار علاقه تركيا الحيويه مع الاتحاد الاوربي .
(1) المقاله الاصليه صدرت باللغه الانكليزيه
و اعدت من قبل الاساتذه
, ونشرت في مجله Kemal Kirisci / Neslihan Kaptanaoglu
Middle East Studies vol.47 no.5, 705-724
(2) مفهوم الدوله التجاريه ويطلق عليها في الانكليزيه والالمانيه
trading state ,Handelsstaat
هي شكل من انظمه الحكم التي تتجلي اهدافها الاساسيه في التطوير الاقتصادي وتصعيد الرفاه الاجتماعي وان استراتجيتها هي : التخلي عن سياسيه الاكتفاء الذاتي والاستعداد عن الاستقلال الذاتي وتبني منظومه قسمة العمل الدولي الواسه والاقرار باهميه العولمه .من اجل ذلك تعنمد الدوله التجاريه الوسائل التاليه في تحقيق اهدافها وتنفيذ استراتجيها : تفضيل او اعطاء الاولويه للدبلوماسيه الوقائيه والادوات الاقتصاديه والتنازل عن الوسائل العسكريه بعد التوازن بين الكلفه /المنفعه استنادا علي عمليه المماراسات التاريخيه
#مراجعه_:_محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
