مع حكم الشعب ضد ديكاتورية السوق عسكرية أو مدنية، وضد تجزئة قوى ووسائل التغيير، وضد الديمقراطية الليبرالية

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3739 - 2012 / 5 / 26 - 04:13
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

هدف هذا المقال البسيط تكريس خطاب وفعل شامل متكامل للتغيير الجذري، وإيضاح الأزمة العضوية في دعاوى الإصلاح الجزئية الخاضعة لديكتاتورية السوق وتصورها إمكان تحقيق الحرية للشعوب من مظالم الحياة والإقتصاد والـ"المجتمع الدولي" بالإعتماد على الديمقراطية الليبرالية



مع نهاية حفلات الإنتخابات التي أقامتها البرجوازية لتخفيض وتجزئة الحماس اللحرية من الظلم الطبقي والعالمي زاد التناول الجزئي لأمور سياسة دون تأسيس أو تجسيد إقتصادي أو تناول أمور الإقتصاد دون تنظيم وتوزيع سياسي للموارد والجهود والخيرات الناتجة منها، وهو تناول بليغ الضررمثله مثل تناول التغييرات الإقتصادية السياسية معاً دون قوة عنفية تهزم الخصوم وتفرض على اجهزة الدولة قبول التغيير أو مثل تناول قوة التغيير بالإنتقاد او بالإشادة دون نفوذ سياسي، كالإعتماد على الكلمة دون سلاح أو على السلاح الملهب للعنفوان والقاضي بالتغيير دون كلمة موقظة وناظمة للوعي بالتغيير.



الواضح أن عصب الأزمة السياسية في كل دول العالم الثالث أقدم من الحكومات الحاضرة وأن هذه الحكومات ليست إلا نتيجة من تلك الأزمة العضوية لإقتصاد هذه الدولة أو تلك في تفاقم قديم متجدد لتناقض حرية تملك بعض الأفراد لموارد حياة المجتمع مع الأسس والأقنومات المادية لحقوق الإمسان في المياه والطاقة والسكن والتعليم والعلاج والإتصال .. إلخ لأن نسبة 5% من السكان تملك 95 % من موارد حياة المجتمع ووسائل عيشه (ماء شرب، كهرباء، بنوك، مشاريع زراعة، مصانع، مؤسسات العلاج ، مؤسسات التعليم، الإتصالات، الصحف، التلفزيونات) هؤلاء الخمسة % ومن لف لفهم، ينأون بالعملية السياسية التقليدية سواء كانت حزبية مدنية أو حزبية عسكرية أو مختلطة منهما ينأون بها عن نزع وتاميم ملكيات الأقلية لصالح أغلبية الشعب الكامن في باقي الـ95%!! وطبيعةً أن الشعب المحروم من خيرات مجتمعه في عشواء التملك والربح الفردي يكون مجالاً لكل المصائب والكوارث بما فيها كارثة إستمرار حرية بعض الأفراد في تملك الموارد الضرورة لحياة كل المجتمع وإستئثارهم بنظم جهود المجتمع وخيراتها.



تركز ملكية الموارد الضرورة لحياة الناس في 5% من المواطنين ووكلاء رأس المال يوفر إمكانات ربح مهول لهولاء الـ5% من إعادة إنتاج التخلف: بإنتاج ريعي وتقليدي في الريف يطرد ويزيح ويهمش أغلبية السكان، وبإقتصاد إستئثار خدمي إستهلاكي في المدن الرئيسة والعاصمة المركزية. والنمطين القائمين على التملك والعمل والكسب الفردي في مواجهة مشكلات وتنظيمات ومصالح إقتصادية سياسية كبرى يبعدان أي طاش من أي عملية إجتماعية سواء أكانت عملية تعليم أو عملية علاج طبي، أو عملية زواج أو عملية سياسية بالمعنى الأفيد للمشاركة المنتظمة الواعية.


لذا تفشل الأنظمة السياسية (مدنية أو عسكرية) في البلاد المأزومة بحرية التملك حين تبتعد شعارتها وأعمالها -خوفاً أو طمعاً - من بدء تغييرات جذرية في علاقات الإنتاج، بينما تحقق لقادتها وشعارتها وتنظيماتها السياسية شعبية ورواج سياسي حينما يمسك قادتها القضية الأساس للحياة الكريمة وهي قضية تملك موارد المجتمع، حاصة عندما تشرع سياساتهم في توجيها عمليات الإستثمار لمصلحة الجماهير المحرومة من خيرات بلادها ومن خيرات كدحها.


من العلامات الموضوعية للإشتراكية العلمية بين الناس في الحكم والتنظيم والعمل وتوزيع الموارد والجهود والخيرات: الديمقراطية الشعبية والتخطيط العلمي وتحويل المؤسسات إلى نظام إدارة مستقلة بالإنتخاب من المؤهلين، ومزج الحساب الفردي والحساب الإجتماعي للعائدات بأرقام ونسب تصاعدية (زيادة العائد بزيادة الإنتاج)، وتأسيس وتنمية التملك العام والتوزيع الثلاثي لعائدات الإنتاج ثلث للمنتجين، وثلث للدولة والمجتمع، وثلث لتجديد ومصروفات وحدة الإنتاج) وإتاحة الأسس والوسائط والإمكانات المادية (مياه، طاقة، تعليم وثقافة، وصحة، ومساكن، ومواصلات، وإتصالات، وأمن ودفاع)لأن يمارس أفراد الشعب بحرية مهام الحكم والإنتقاد والتنمية كجزء من الحل العام الذي يتفق عليه الـ95% لكن الأزمة المكررة في تاريخ كثير من دول العالم أن تغيير نظام الحكم عبر الوسائل النمطية في ظل التقسيم الجحف للموارد المادية والثقافية والتعليمية يأتي إلى الحكم بواحد او أكثر من ذات جماعات الـ5%، مرة بعد أخرى يجددون النظام الظالم ويجددهم، مع تغيير طفيف في بعض الأسماء والشعارات، وإن حاول بعض أولياء الـ5% الإتجاه إلى تحقيق مصالح الشعب قامت عليه دوائر الطائفية التجارية والإستعمار مما ينتهي به إلى العزلة أو العزل وبمشروعه الإصلاحي الجزئي إلى الجفاف.



بعد قرون من تكرار فشل السياسات و(الحلول) الجزئية وتوالي ترحيل الأزمات من جيل إلى آخر بعد تفاقمها لايبدو ثمة حل لهذه المعضلة الكامنة والظاهرة في إستمرار تفارق العملية السياسية المدنية والعسكرية عن مصالح الشعب إلا بالثورة الشاملة في تفكير وفي ممارسة طلائعنا النقابية والحزبية والإجتماعية والعسكرية، أما حكاية الحديث الممجوج عن أن الديمقراطية الليبرالية ستحقق أحلام الشعوب فهو خطل بين: فقد فشلت الديمقراطية الليبرالية في كل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وما حققته من أحلام في أوربا وأمريكا بفضل إجتماع أموال الإستعمار القديم والحديث في الستينيات يجري تخفيضه يومياً منذ السبعينينات إلى أن وصل الحال إلى ما هو معروف الآن من تخفيض حاد لمقومات الحياة الإجتماعية ففي دول أوربا الهدف المعلن للديمقراطية الليبرالية هو تخفيض جزء كبير (20%) من إنفاق الدولة السنوي على المؤسسات والخدمات العامة!؟ مع زيادة الرقابة والضغط على المجتمع، ولجم وتمييع حركات الرفض والإحتجاج بربطها إعلاماً وثقافة بالرفض الجزئي والتظاهرات المتفرقة والمشتتة ذات الأشكال والشارات المستجدية أو المنعزلة.



دول أوربا الغربية وأمريكا تقدمت من فقرها وبؤسها بالإستعمار ونهب الموارد، بعد ذلك جاءت لموضوع الديمقراطية الليبرالية بإستعمار حديث يمولها! اما دول جنوب شرق آسيا التي تقدمت بالرضاعة والرعاية الإمبريالية منذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات فقد إنهارت جميعها بعد نهاية دورها التابع للإمبريالية في الحرب الباردة ضد الإتحاد السوفييتي والشيوعية، أما الديمقراطية الليبرالية القائمة في أوربا وأمريكا فلم تستطيع في الماضي أو في الحاضر منع الأزمة الرأسمالية من إلتهام حقوق الإنسان في العمل والتعليم والصحة إلخ.



بحكم نسبية السياسة فلن يأخذ بلد قديم أو جديد نموذجاً من نضال الصين ونجاحه الشمولي في إيضاح وتحقيق الأهداف الرئيسة للشعب الصيني، حيث تبلور بشكل ديمقراطي شعبي في "الجبهة الديمقراطية لأحزاب الصين وقواها النقابية والعسكرية والإجتماعية والثقافية العلمية" ككيان سياسي للقيادة الجماعية، وفي "مؤتمر الشعب"، و"المجالس الشعبية" ككيان شعبي للإقتراح والتنظيم والإنفاذ، تتمثل فيه وفيها القوى الحزبية والنقابية والعسكرية والاكاديمية ومنظمات النساء والشباب والطلاب إلخ القابلة لدستور البلاد.


فقد تلألأت نجمات الصين بعد نضال شعبي وحزبي وعسكري منظوم وشاق شنه أهل الصين بقيادة حزبها الشيوعي والعناصر الطليعية في الأحزاب الأخرى ضد الإمبراطورية والثقافة الإقطاعية الطائفية والعنصرية، وضد جيوش الإستعمار الأجنبي، وضد حالة التخلف الرهيبة ومقوماتها الفقر المدقع، والجهل، والأمراض والأفيون والقذارة وقد نجحت هذه الصين التي كانت عجوزاً حطاماً في تحقيق الإستقلال الوطني والوحدة السياسية-الشعبية، والتقدم الزراعي الصناعي والخدمي، والمكانة الدولية، وسبب نجاحهم مرتبط طبعاً بإجراءات الديمقراطية الشعبية والتخطيط والتأميم، والإدارة الذاتية أو الإدارة الشعبية، وبتغيير علاقات الإنتاج في المجالات الرئيسة في الزراعة والصناعة والخدمات، لمصلحة التنمية العلمية للموارد والقوى التي نجحت في تنمية ثقافة وإنتاج الصينيين ووصول دولتهم المؤسسة في أكتوبر 1949 مرحلة النضوج سنة 1975 بتفجير القنبلة الذرية (دالة على نضج التنظيم والعلم والقوة) ثم دخولهم السوق الدولية بداية من سنة 1978 ونجاحهم فيها بصورة كبيرة ضعضعت الجزء الإمبريالي من السوق وخلخلته بنشاطها وتكامل إنتاجها الداخلي وخدماتها وتنظيمها منتقلة من نضال السير الطويل إلى نضال اللعب الطويل (From Long March to the Long Game) في ناحية مستفيدة من مزياتها الإقتصادية الوطنية التي بنتها بالدم والدموع ومستفيدة أيضاً من تناقض المصالح الداخلية والخارجية لقوى السوق العالمية في ناحية ثانية.



مع تعصب وغرور حكامنا، وضعف أحزابنا، ولؤم الإعلام الإمبريالي ومحازبيه نترك مثال الصين وأي أمثلة أخرى من كوبا إلى فنزويلا فالصين دار والسودان دار آخر والفرق بينهما شاسع في الإنتظام السياسي والتعامل الإقتصادي رغم أن لدينا شعائر وشعارات وأشعار عن ((الدين المعاملة)) و(( جندالله جند الوطن)) ورغم أن لا فرق زمني كبير بين (إستقلال) دولنا وإستقلال الصين إلا أن الفرق بين الحالة الصين الثورية وتسييرها لتنمية علمية مخططة، والحالة السياسية والإقتصادية العشواء في بلادنا يبدو عشرة أضعاف لصالح الصين.



كان للحزب الشيوعي السوداني إقتراح مهيب أخرجه للناس من تلافيف الأزمة العامة في السودان وتجسدها في شكل تناحر مزمن بين الحزبيين المدنيين وحزبيي الجيش على حكم البلاد، ثبتته أو زادته مقولات حزبيي العسكر عن الأمن والوحدة، ومقولات حزبيي البرلمان عن الحرية ومنها شعارات بكر مثل (تحرير لاتعمير!) واللاحزبية (لا طوائف ولا شيع ولا أحزاب ديننا الإسلام ووطننا السودان!) كانت خلاصة ذلك الإقتراح النضير أن تتكون السلطة التشريعية من ممثلين للدوائر الجغرافية، وممثلين للدوائر النقابية، وممثلين للدوائر العسكرية، وممثلين للكيانات العلمية والمجتمع المدني. بإعتبار هذه الدوائر خشوم بيوت الحياة السياسية في السودان.


في السودان خفت ذاك الإقتراح وتجهجه مع سيل الجبهة الإسلامية حتى صار أمل الناس الآن هو مجرد العودة إلى الحالة التي أفرزت الإنقلاب العسكري الذي قادته الجبهة الإسلامية وحلفاءها المستترين في دوائر الأحزاب، هؤلاء الحلفاء الذين أرهقوا وبددوا الزخم الشعبي المعارض بكثرة إختلافاتهم وإتفاقاتهم، وتراوحهم بين الصمت، والزعيق، والموالاة بينما جماهير البؤساء والأقاليم تئن من التهميش والبؤس والقمع والتضليل حتى وصل حال حكامنا وبعض معارضيهم الأفاضل إلى دفع الجنوب إلى الإستقلال، وتواتر الإنتفاضات المسلحة في الشرق، ودارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، وتفاقم إحتجاجات الجزيرة، والقضارف، والشمالية، مع زيادة القمع في الخرطوم بحيث يصعب فيها كمركز (سياسي) على أي صحافي إنتقاد سياسة الدولة، أو عمليات الجيش، أو نشر خبر عن فساد معروف للقاصي والداني. ولا يوجد لقادة الاحزاب في مناخ تجاري وسياسي مقيت كهذا سوى عقد لقاءات صحافية أو كتابة عرائض يلقيها الحاكم في مزبلته.



لكن..مع زخم التجدد الكامن في الإنتفاضات السابقة والحاضرة يبقى ثمة أمل للجماهير في العالم الثالث والسودان أن تعيد القيادة الجديدة للحزب الشيوعي السوداني شيئاً من النضرة والينوع إلى ذلك الإقتراح الموضوعي وهو كفيل بتحقيق قدر كبير من الوحدة السياسية والوطنية وحتى القومية بميله الظاهر إلى فتح عملية التمثيل السياسي وإحترام التنوع الحقيقي لقوى الدولة ودفعها بالوسيلة المشتركة للعمل معاً بدلاً للصراع مع بعضها، حيث يتواشج في الإقتراح تمثيل الأحزاب للدوائر الجغرافية، وتمثيل المنتجين والقوى التجديدية في المجتمع في الدوائر الإقتصادية، وتمثيل قوى الضبط والربط العسكري في دائرة الشرون الأمنية والدفاعية، الأربعة ككل معبر بتوازن عن تحكم المجتمع في الدولة من خلال سلطات الدسترة والتشريع والإنفاذ.



هذا التمثل السياسي المتنوع في هيئة قيادة سياسية واحدة فيه إنفتاح وإندغام شعبي حيوي مفيد حيث بإمكان الشعب أن يواجه فيل الأزمة الحقيقية لإمتلاك 5% من الناس لـ95% من الموارد إمتلاكاً مقنناً بواحدية الحكم الحزبي عسكرياً أو مدنياً. وهي أزمة لا تحل بطرق برلمانية أو بحكومات (حلفتك بالله) ذات الطبيعة الشخصية، فالحكم الشعبي وإنتظام الإتحاد الإشتراكي للقوى الطليعية في الدولة (أحزاب، نقابات، عسكريين، اكاديميين ومجتمع مدني) يقضي بطبيعته التعددية الشعبية على الأزمة المركزية في تاريخ وحاضر بلادنا وهي أزمة تملك أقلية أفراد وسائل عيشة وتقدم الأغلبية أزمة إفاضة الموارد للفئات الحاكمة في مركز الدولة من نهب الكادحين والأقاليم مرات بإسم الحرية والديمقراطية، ومرات بإسم بسط الأمن والشريعة الإسلامية.



هذا مع العلم أن الشباب الثائر لا ينتظر الحلول بل يحاول إنجازها.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات