الحسين المزواري
الحوار المتمدن-العدد: 3730 - 2012 / 5 / 17 - 13:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إستغل معالي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قضية المعطلين ليستعرض عضلاته الشعوبية و يغطي على أداء الحكومة الهزيل بعد اكتر من 100 يوم من تعيينها والتي يتزعمها حزبه وكان يعتقد أن قضية المعطلين هي الحلقة الأضعف في هده المرحلة في ضل فشله في كل الملفات المطروحة أمامه و حاول التغليط و المزايدة على تضحياتهم , و بدا بنكيران في قضية المعطلين شاربا و حازما و صاحب رؤيا ثاقبة و متصنعا للباس الفارس الشجاع الذي بدأ حربه للتو على الفساد و المفسدين و اقتصاد الريع حيت ان بنكيران قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة " ان الولوج إلى الوظائف العمومية سيكون على أساس الاستحقاق٬ مضيفا أن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص لولوج مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وذلك بتطبيق مسطرة المباريات٬ وكذا الشفافية في الإعلان عن المناصب في هذه القطاعات" و هو كلام في ظاهره يبدوا أن بنكيران أستطاع أن يرجح الكفة لصالحه في مقابل فرق برلمانية لمعارضة متشتتة تفتقد هي الأخرى لرؤية واضحة في الموضوع ,كما أنها لم تتمكن من فهم اللعبة و المناورة الحقيقية لبنكيران من حيت استغلاله لقضية المعطلين لانعدام معطيات دقيقة و افتقاد البرلمانيين لمعطيات حول القضية و كدا مستوى التغليط الحاصل في القضية لدا معظم المتتبعين من المتلقيين و حتى المتتبعين و أصحاب الرأي .
وحتى نرد بشكل دقيق على السيد رئيس الحكومة أقول:
إن المعطلين حينما يرفضون مبدأ المباريات بالصيغة المعمولة به في المغرب ,فلأن المبارة التي لا تتعدى ساعة واحدة في موضوع معين سواء كان قريبا أم بعيدا عن تكوينات الشواهد المحصل عليها لا يمكن لها أن تقيم مستوى الإطار الحاصل على الشهادة العليا ,ف 17 سنة أو 23 سنة من الدراسة بدءا بالابتدائي تم الإعدادي تم الثانوي فالجامعي تم التعليم العالي لا يمكن تقييم هده المدة بكاملها في اختبار يمتد ساعة واحدة بتمرين غالبا لا علاقته بالشواهد المحصل عليها و قد يكون المتباري موفقا أو غير موفق في هدا الاختبار. تم إن مهما حاول معالي رئيس الحكومة طمأنة نفسه بنزاهة المباريات فإنه لا يمتلك الآليات التي تجعلها كذلك ,فبنكبران ليس هو من سيشرف عليها تم إنه ليس من سيصحح الاختبارات كما أنه ليس من سيقوم بالمقابلات الشفوية مع المتبارين , و على بنكران أن يتأكد من كل هدا في أخر المباريات المتعلقة بالداخلية تم المحاماة و القضاة و مباريات المجلس الأعلى للحسابات , كما أنه من جهة أخرى فالمباريات لا توفر العدد الحقيقي لمناصب الشغل المطلوبة كما أنه من جهة أخرى هي انتقائية ولا تشمل كل المناصب في الوضيفة العمومية ,و نذكره بالتعيينات في المؤسسات الإستراتيجية الذي هو معمول به , فلماذا لا تنضم مباريات أيضا فيما يتعلق بالمناصب التي يتم التعيين فيها في المؤسسات الإستراتيجية.
إن بعد أكتر من 17 عام من الجد و التحصيل العلمي يجب أن يكون المنطق هو الحصول على منصب شغل يضمن حياة كريمة بعد طوال هده المدة من العناء, لا أن نقحم أبناء الشعب و خيرتهم في مقامرة تتمثل في المباريات التي إن أسر السيد معالي رئيس الحكومة على هدا النهج فإنه يفتح باب الحزبية و الزبونية و بداك يعطي إشارات خضراء للفساد الإداري حتى يستمر.
أن المنطق في قضية التشغيل يقتضي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هدا المجال وفتح حوار مع المعنيين بالأمر و هم مجموعات و تنسيقيات المعطلين الدين لم يرون إلا الزرواطة كآلية و همزة وصل بينهم و بين الحكومة و التهكم على المعطلين و اللعب و الاستخفاف بعقول أولياءهم , و ليعلم السيد معالي رئيس الحكومة أن هناك عائلات ورائهم سيكون من الظلم إقصاء أصحاب الشواهد العليا من الوظيفة العمومية بمنطق المباريات الفاسد و الغير سليم .
إن المنطق يقتضي السماع لرؤية المعطلين و محاولة الالتقاء في منتصف الطريق , و بالرجوع إلى مسالة المباريات فهدا المنطق لا مثيل له في أغلب التجارب في دول كفرنسا و كندا أو حتى في محيطنا الإقليمي في تونس مثلا أو في الأردن و حتى في اليمن حسب ما جمعنا من معلومات, بحيث يتم والولوج إلى الوظيفة العمومية و مناصب الشغل التي توفرها الحكومات ليس عن طريق المباريات و إنما عن طريق الأقدمية في الحصول على الشهادة و بعد أن يفتح المجال التام لكل أصحاب الشواهد للتكوين من داخل المؤسسات و المناصب , بحيث حينما يأتي الدور على صاحب الشهادة يكون قد اكتسب مسبقا كامل الخبرة و الكفاءة و هي الطرح الذي دهب إليه تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تقريره الأخير حينما تطرق إلى التوظيف بالانتداب .
وفي التحليل السياسي لكلام بنكيران فيفسر أولا بــ:
موقف السيد معالي رئيس الحكومة من قضية المعطلين و تناوله لقضيتهم بهده الطريقة من الاستغلال و التغليط كان هدفه هو التمويه و صرف الأنظار عن فشله هو و الحكومة التي يتزعمها في جميع الملفات التي حاول بخجل أن يتناولها بدءا بفشله في قضية" الكريمات" التي بمجرد ما أعلن عن أصحابها لم يستطع أن يسحبها من كل من لا يستحقها أو إعادة منح هده الرخص لمن يستحقها , تم إن السيد معالي رئيس الحكومة فشل حتى الآن في الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص مقالع الرمال و أيضا الصيد في اعالي البحار ,كما أن لعبة الكشف هده و إن تمت في المستقبل القريب فلن تتجاوز هدا المستوى دون إعادة النضر فيها و سحبها ممن لا يستحقها و سنكون غارقين في الأحلام إدا تصورنا أننا قد نشاهد من أساء استغلال هده الرخص في المحاكم من أجل استرجاع الأموال المنهوبة عبر هده الرخص,
إن حكومة معالي رئيس الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها الانتخابية في محاربة الفساد و الاستبداد على اعتبار أن كل المفسدين لا يزالون في مناصبهم أو ربما تمت إعادة تزكيتهم في مناصبهم و لم نرى لحد الآن مفسدا و ناهبا للمال العام يقدم إلى العدالة للتحقيق معه و مطالبته بإرجاع الأموال التي نهبها إلى ميزانية الدولة , و قدي يقول البعض بأن البداية كانت في شخص الرئيس المدير العام السابق للقرض السياحي والعقاري "خالد عليوة" لكن انا أتصور بأن هدا الشخص و إن كان يستحق السجن فيما نسب إليه لكنه يبقى "شفارا صغيرا" بلغة المغاربة , و المطلوب من حكومتكم السيد معالي رئيس الحكومة هو تحريك العدالة في وجه كل المفسدين و الدين يعرفهم المغاربة واحدا بواحد و تقديم كل من وردت أسمائهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بدل اللف على هده التقارير التي نلتمس فيها نوع من المسؤولية ليطالها الغبار في أخر المطاف.
إن حكومة السيد معاليكم فشلت في تمرير دفتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي و بدون الخوض في ما تحمله , لكن المهم هنا هو أن إرادة موظفين صغار لدى الحكومة في فهمنا السطحي للمعادلة, كانت أقوى من إرادة معاليكم السيد رئيس الحكومة الذي يفترض أن تكون أقوى لما تمتلكونه من شرعية جماهيرية منبثقة من المليون الذي صوت من أجلكم في الانتخابات , و تكفي هده القضية لوحدها حتى تعلنون السيد معالي رئيس الحكومة أنتم و وزيركم الذي أعد هده الدفاتر و صرفت عليها الأموال عن استقالتكم لفشلكم في تمريرها , و ليس تمديد العمل بالدفاتر القديمة و العمل بالقاعدة المغربية و التي مضمونها " خلي هاد القضية تال منبعد"
أما في قضية التشغيل فالسيد معاليكم لم ستتطيعون حتى طرد موظفا شبحا واحدا في منصبه ألشبحي وهو العدد الذي يعترف أخوكم في الحكومة السيد نجيب بوليف بأن عددهم يبلغ اكتر من 80 ألف ,و المنطق يستدعي أن يتم طرد هؤلاء و استرجاع الأموال التي كانوا يتقاضونها باطلا و تتم محاكمتهم و بذلك سيتم القضاء بشكل كامل على العطالة خاصة في صفوف الأطر العليا المعطلة و حتى الموجزين الدين يتظاهرون سلميا في شوارع الرباط و يتلقون أبشع أنواع القمع و الإهانة من طرف أجهزة الأمن التي على رأس مسؤوليتها وزير داخلية ينفد مشاريع الحكومة.
إن الحرب على الفساد لا تبتدا عن طريق قضية المعطلين لكن الحرب الحقيقيّة ينبغي أن تُسلّط على الفساد والمفسدين الناهبين لثروات البلاد"، هذا ما قاله القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير الشوباني ,لكن بمجر مايخرج الناس بشكل سلمي ليقولون اللهم إن هدا منكر يتم دك عظامهم ويكفي أن نرجع الى أخر تقارير المنضمات الحقوقية الدولية لنعرف حالة حرية التعبير و الرأي و الاحتجاج السلمي في زمن معاليكم السيد رئيس الحكومة . عن أي عصيان مدني يتحدث السيد الشوباني؟ إنه خطاب ديماغوجي و بيزنطي للاستهلاك. من يقر بأن هناك فسادا في السلطة فيجب أن يتوجه إلى الفساد مباشرة و إلا فليقدم استقالته و يعترف بالفشل.
#الحسين_المزواري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
