أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - لايمكن حل قضية المتقاعدين إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون














المزيد.....

لايمكن حل قضية المتقاعدين إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3727 - 2012 / 5 / 14 - 13:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لايمكن حل قضية المتقاعدين
إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون

سلة المتقاعدين متشعبة وفيها عناصر عديدة ومتنوعة من التجاوزات ؛ وبدون سبر اغوارها جزءً بعد جزء وبالاصح فك رموز جزيئاتها الذرية ؛ فسوف تبقى الحلول ناقصة ؛ ويتطلب لذلك أيادي حكيمة ضمن جهة متخصصة أناط بها الدستور وشرعها ولم تفعل ومركونة فوق الرفوف العالية [تشريع مجلس الخدمة العامة ]

مالم يفعل المجلس وتتشكل لجان فنية علمية متخصصة إقتصادية وإجتماعية وإحصائية وقانونية ؛ وعند ذلك تشرع في البحث والتقصي بقوانين الخدمة وتنظر الحقوق المكتسبة المتحققة وفق جملة قوانين أكسبتها البتات .

وبدون النظر لمواد الدستور وعلاقتها بتثبيت الحق المكتسب من إحكام قوانين الخدمة الى جانب مواد من تشريعات قوانين : الاثبات والمدني الرقم 40 لسنة 951 وقانوني شورى الدولة وانضباط موظفي الدولة وما جاء بأحكام القرارات التمييزية فيما يتعلق بالاجراءات والتشريعات ونحددها منذ 2004 ولغاية الان ؛ إضافة لدراسة ميدانية إجتماعية تحيط بما يعانيه المواطن عموما حول السكن والبطالة وأثر شروط البنك الدولي العكسية ؛ وتقدير السلم الوظيفي المتوازن مع تلبية الحاجة للعائلة وتوازن عدالة التوزيع والاستحقاق دون خلق طبقات وتمييز والعودة للاسس التشريعية التي جاءت لتوازن الراتب وظيفيا وتقاعديا لتلبية المعيشة ؛ وتطورت التشريعات منذ بداية أول سلم وقانون تقاعد وضمان نحو الافضل ؛ وخلافا لذلك إرتداد وتجاوز ما بعد 2003
ا
إذا المسألة شاقة وعسيرة لا يمكن النظر اليها من خلال لجنة وشخص في جمعية او في هيئة التقاعد لانعتقد ذلك.

في أي مجال سيتم البحث والترقيع وليس التعديل فعند قراءة الميزانية ؛ الامر صعب وغير ممكن تحقيق شيئ !

ونقول بدأت سياسة الرواتب بأخطاء جسيمة لاحاجة لنا في ذكرها ؛ وجاءت شروط البنك و كحلها أعمى العيون .

ونجم عن الشروط تعليمات للسلم الوظيفي متجاوزا الدستور ؛ ومع مرور سنة وأخرى تزداد الخروقات وتتعقد .

وضحنا الحلول مبكرا ونصقل فيها ونعيد دون مزيد وحالها الان كما وضحناها بموضوعين بالصباح في 21 بتموز 2007 و في 21 /8/2008 ؛ قبل وبعد التعديل ؛ وفيهما التجاوزات على الحقوق المكتسبة والدستور.

وقد لخصت الحلول وتركزت في نقاط موجزة لجميع ما نشر وطوله بالاميال أهملت والحلول تتلخص بالاتي:
وإذا نظرنا للاستحقاقات التوظيفية ونهاية الاستحقاق ؛ وما تجاوز على الحقوق وأثر على معيشة العائلة .
وقارنا ما جاء بالتعليمات وخرقها للدستور وتجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ وردتها قرارات التمييز والاحكام المفصلة بقوانين الخدمة وحقوقها المكتسبة وأحكامها التي تسري على الجميع ؛ وتم التجاوز عليها والتمييز فيها وخروجا على السنن والاعراف وما نبه عليه الدكتور السنهوري بالتجاوز على الحقوق المكتسبة والتشريع ليس عاما ومطلقا والتجاوز على روح الدستور ؛ والتشريع أخذ منحى مطابق لما جاء بالقانون المدني : من لاقياس له لايقاس عليه ؛ ووضوحه في تعديل قانون التقاعد 27 وما جاء فيه التوظيف وفق الشهادوة ومدة الخدمة والتقاعد من الاسمي فقط جاء للبعض مع المخصصات تجاوزات على القياس ؛ وتم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ واهم ما نظر له التعديل هو الغاء المادة 19 /" منه لسلب الحقوق الدستورية وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه

والخلاصة ؛ ما بعد 9/4/2003 جميع الاجراءات تخالف الدستور وأحكام قوانين الخدمة وفيها تمييز ؛ بالتشريع والتنفيذ مالم [ تنظر الى ما جاء من احكام وحقوق مكتسبة في قوانين الخدمة وتتماشى معها ؛ وهي أسباب الوقوع بالاخطاء في مقال سابق نبهنا عن ذلك وقلنا بالحرف ستكون أخطاء وجسيمة وصعبة التصحيح ] إضافة لذلك تم تجاوز وتغافل ما جاء لتصحيحها سواءً بالقرارات التميزية أو بمواد قانون الاثبات والقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وما جاء بالدستور ؛ وقد حررت عشرات المقالات لتوشيح ذلك أهملت ؛ والان دون النظر للاحكام القانونية المذكورة ىنفا وللحقوق الوظيفية المكتسبة ؛ وخاصة الحقوق الدستورية ؛ والامر الصعب حاليا ؛ وصل نهايته بهذا الشكل ؛ إضافة للسياسة الرواتب المربكة للتنمية والمعطلة لخدمات المواطن وأثرها على قضيتي السكن والبطالة ؛ فلا بد لكل أمرس يعود لوضعه الصحيح ؛ ولا مفر من التوجه نحو القانون وحقوق الدستور.
ttp://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=101645



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحقوق الوظيفية والتقاعدية بشديد الاختصار
- المتقاعد بين لعبتي جر الحبل والختيلة
- الى أنظار السادة ألمتقاعدون يهنئون الشعب والحكومة بعيد الرحم ...
- الأمر 30 لسلطة الائتلاف وتطبيقه المثير للجدل وتجاوزاته الدست ...
- تعيين الراتب الوظيفي حسب الشهادة ومدة الخدمة وليس على اساس ا ...
- حاجز الخوف وتخويف المجتمع - إنها حكومة !– هي أسباب الفساد - ...
- لماذا أُلغيً قانون 33 العادل المتكاملبقانون مربك متناقض يجب ...
- إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بق ...
- تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟ !!
- الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط ...
- البطاقة الذكية ليست الهم الوحيد للمتقاعدالهم الاكبر تحمله لو ...
- لماذا لايطبق القرار 310 وفق احكام القوانين والدستور
- هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة ل ...
- جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري
- بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
- الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ ...
- سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
- التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
- الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال ...
- قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - لايمكن حل قضية المتقاعدين إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون