ديمقراطيون بلا حدود (1)

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 10:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ديمقراطيون ... بلا حدود !! – 1 -
مقالتنا الأخيرة ( أين حقوق الشعب من الدستور ) المنشورة على موقع الحوار المتمدن – الحلقة الأولى في 25 – 3 والثانية في – 29 – 3 – 2012 – والتي تناولنا فيها – الصراعات والمهاترات – بين الأقطاب الثلاث الكبار ، وطبيعة تلك الصراعات البعيدة كليا عن المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن ، والقائمة أساسا على منطلقات ذاتية مصلحيه – شخصية منها أو حزبية أو طائفية أو عشائرية من أجل الجاه والمال والنفوذ – لا غير – ولسنا من حاجة – كما نرى – للمزيد من الدلائل والقرائن لتأكيد هذه الحقيقة ، فقد باتت واضحة تماما ومألوفة في العهد الديمقراطي – الجديد – ولا يستحي منها المتصارعون الكبار أنفسهم ، كما لا يخفي – أي منهم أيضا – ارتباطاته ومصالحه بالدول الأجنبية أو الإقليمية فهي الظهير القوي – الدافع – لتشديد تلك الصراعات – التناحرية – وبالاتجاه الذي يصب لصالح تلك الدول ، وعلى الضد من مصالح الوطن وشعبه الذبيح على أيدي هؤلاء المتصارعين ومن يقف وراءهم – عربا أو أجانب – فالشعب مغلوب على أمره – مسلوب الإرادة وعليه أن يدفع – من دمه وأمواله – ورغما عنه ثمن تلك الصراعات
التي لا ناقة له فيها ولا جمل ، فهل برعوي هؤلاء المتصارعون – على الكراسي – يوما وتصحوا ضمائرهم لما يعانيه شعبهم من فقر وبؤس وجوع ، ومن اللافت للنظر أنه وعند اشتداد حدة الصراعات – بين المتصارعين الثلاث الكبار – تلجأ الحكومة إلى ممارسات – أقل ما يقال عنها – أنها خرق للدستور ولمبادئ الديمقراطية – التي يتشدقون بها جميعا – وضد من ؟ ليس ضد أطراف الصراع الثلاثة أنفسهم – بل ضد قوى ديمقراطية حية وذات تأريخ – وهي خارج حلبة الصراعات – إلا مصالح الشعب والوطن ، بهدف صرف أنظار الشارع العراقي والرأي العام عن جوهر وحقيقة تلك الصراعات اللاوطنية بين المتصارعين الكبار ومحاولة التقليل من شأنها وأهميتها للظهور بمظهر القوة أمام الشعب ، ثم بالتالي هي محاولة يائسة للضغط على تلك القوى الوطنية الديمقراطية في تحجيم وتحييد موقفها من التزامها جانب الشعب وقضاياه الوطنية بالدفاع عن مصالحه وحقوقه ، وهذا في الحقيقة من الأساليب البعثية – في الترهيب – والذي فشل فيه البعثيون ويتبعه اليوم الديمقراطيون الجدد ، فعلى سبيل المثال عمدت حكومة – الشركة الوطنية – عند انطلاقة التظاهرات الشبابية الاحتجاجية في – 25 – شباط العام الماضي إلى مداهمة – مقر الحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس – وسط بغداد – من قبل الشرطة مطالبين بإخلاء البناية على أنها تعود للدولة مع أن الحزب يرتبط بعقد إيجار رسمي يدفع بموجبه بدل الإيجار للدولة ، ثم قامت الشرطة بعدها بأيام باعتقال أربعة من الشبان الناشطين في تنظيم تلك التظاهرات وهم في طريقهم إلى ساحة التحرير وبتهمة مفبركة – على أنهم يحملون هويات مزورة واقتادوهم إلى جهة مجهولة مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين وبعد أيام أطلق سراحهم بكفالة – حتى كان قرار المحكمة العادل ببراءتهم من التهم المفبركة ، وفي شباط هذا العام – 2012 – وأحياءا للذكرى الأولى لتظاهرات شباط لتذكير السلطة بالمطاليب العادلة المشروعة التي رفعتها الجماهير في ساحة التحرير – العام الماضي – ورغم حصول الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية ، كانت هناك فضيحة جديدة وهو كتاب المخابرات العراقية – سري وشخصي – والذي يقضي بمراقبة ومتابعة أعضاء الحزب الشيوعي وبالأسماء .
وأخيرا وليس آخرا .. وفي أواخر آذار الماضي وفي خضم الاستعدادات لعقد القمة العربية الأخيرة – في بغداد – قامت مجموعة كبيرة من الشرطة بمداهمة مقر جريدة طريق الشعب في شارع – أبي نؤاس – وبطريقة بعثية أيضا بأنهم يريدون استخدام سطح البناية المقابل للمنطقة الخضراء لتوفير الحماية اللازمة للمؤتمر ، حتى قام حرس حماية مقر الجريدة بإبداء التسهيلات للشرطة وصعدوا إلى سطح البناية ، فكان هناك سكراب لسلاح قديم – منذ العهد السابق – فتبينت النوايا .. واتخذوا من هذا السكراب ذريعة بوجود أسلحة خطيرة في المقر .. فاقتادوا حماية وحراس المقر جميعهم وعددهم – 12 – شخصا إلى جهة مجهولة ومقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين وقد أجبروا جميعهم على التوقيع على تعهدات – لا يعلمون بمضامينها – فهم معصوبي الأعين ، حتى أطلق سراحهم ظهر اليوم التالي ، وبعد تقديم اعتذار – شكلي – من الشرطة إلى مقر الجريدة ، فبماذا يمكن تفسير مثل هذه الممارسات وما الغاية منها ؟ هي ذات محاولات البعث – القديمة – بهدف لوي ذراع الحزب الشيوعي العراقي ليس إلا ، وكان هذا الاستفزاز في وقت تستعد فيه قيادة الحزب لاستقبال الوفود المهنئين أو برقيات التهاني بالعيد الثامن والسبعين لميلاد الحزب ... فكانت برقية الحكومة هذه من طراز خاص بتهنئة الحزب على طريقة الإسلام السياسي ، لكن هذه البرقية واجهت سخط وغضب حتى الكتل الحاكمة – المتنفذة ذاتها ، إضافة إلى شجب واستنكار كل القوى والأحزاب التقدمية الديمقراطية وليس الأحزاب الشيوعية العالمية لوحدها .. لكنهم لا يستحون من مثل هذه الممارسات ... لأنهم ديمقراطيون بلا حدود وبلا قيود وبلا ضوابط وبلا حياء أيضا .
قد يرى بعض الأخوة القراء أن ما نذكره هنا – تكرار ممل – لما ذكرناه في مقالتنا السابقة – المشار إليها أعلاه – أو في مقالاتنا العديدة السابقة حول مجمل أوضاع الشعب والبلاد المأساوية الناجمة أساسا عن تلك الصراعات – اللا وطنية – بين المتصارعين – وانعكاساتها على مجمل أوضاع البلاد الأمنية – الخدمية عموما – سوء الأداء الحكومي – الفساد المالي والإداري تفاقم البطالة وأزمة السكن .. و .. و .. الخ ، لكننا لا نرى في ذالك تكرارا ، بل نراه واجبا وطنيا وضرورة ملحة في فضح وتعرية هؤلاء المتاجرين باسم الدين والوطنية والقومية التي ظللوا بها الشارع العراقي والرأي العام ولكي يعي الشعب العراقي حقيقة أن هؤلاء – ساسة الصدف – لن ولن يقودوا البلاد وشعبها إلى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار ... وسوف يبقى نزيف الدم العراقي .. وستبقى صراعاتهم من أجل المال والجاه والنفوذ ... والضحية هو الشعب البائس المحروم ، ما لم يعي الشعب حقيقة جوهرية وأساسية وهي أن الدين ليس له من علاقة بالسياسة وليس هو الحل الجذري لمشكلات الشعب ومعاناته المزرية ، فالدين أو الطائفة أو القومية أو العشيرة هي هويات فرعية – ثانوية – ولكل منا مثل هذه الهوية الفرعية ، لكن هويتنا الرئيسية الأصيلة هي العراق وينبغي بناء دولة المواطنة الحقيقية البعيدة عن كل هذه المسميات ومن خلال فصل الدين عن الدولة وعن السياسة حفاظا على هيبة الدين وقدسيته ، وهذا ما أكدته تجربة السنوات التسع – المنصرمة – وما حل ببلادنا وشعبنا من ويلات ومآسي وقتل على الهوية ، ومن خراب ودمار وفساد في كل مفاصل الدولة وعلى كل المستويات و فشلت الحكومة في إيجاد المعالجات اللازمة لاجتثاثه ولا زالت لأنها قامت أساسا على المحاصصة الطائفية المقيتة أو القومية أو العشائرية ، وليس على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتأريخ .
وللحقيقة نقول : أننا وحتى عام -2010 – عام الانتخابات الأخيرة – ما كانت كتاباتنا بهذا الاتجاه وبهذه الصيغة ، إذ كان هناك بصيص أمل في أن يتعض هؤلاء الساسة من عبر ودروس الماضي – الانتخابات التي سبقتها – وما قامت عليه من استقطاب واحتقان طائفي بغيض ألحق أفدح الأضرار بوحدة شعبنا وتماسكه وتفكيك نسيجه الاجتماعي واستباحة دمه الطهور – لمصالح دول أجنبية وإقليمية – في أن يتخلى هؤلاء المتصارعون عن مصالحهم الذاتية الشخصية – الأنانية – طائفية أو حزبية ضيقة أو فئوية أو قومية أو عشائرية ، بتغليب المصالح الوطنية العليا على منافعهم الشخصية وتغليب الهوية الوطنية الرئيسية الأصيلة على الهويات الثانوية لكن الذي تأكد للشعب العراقي وقواه الوطنية الحية ، ومن خلال مجريات العملية الانتخابية الأخيرة ومن التعديلات الظالمة التي أدخلت على قانون الانتخابات ، وما نجم عن ذالك من صراعات ومهاترات – مخجلة – استمرت قرابة التسعة أشهر – بعد الانتخابات – لم يستطيعوا خلالها من تشكيل حكومة الشركة الوطنية ، حتى تمخضت عن اتفاقات – خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب العراقي – جرت في اربيل بين المتصارعين الكبار – علاوي – المالكي – البارزاني – بإشراف السفير الأمريكي هناك ، ولم يعرف الشعب العراقي صاحب المصلحة الأساسية الحقيقية في أي اتفاق يتم بين هؤلاء الساسة أي شيء عن مضمون الاتفاق حتى يومنا هذا .
ومن هنا فإن الحكومة اليوم ما عادت موضع ثقة الشعب فهو قد انتزع ثقته منها – تماما – وهو على حق – كون هؤلاء الحكام لم يقدموا له شيئا يذكر ولم يكترثوا – البتة – بمعاناته ومشكلاته الحياتية اليومية ولم يحققوا أي من الوعود التي قطعوها على أنفسهم عند الانتخابات ، الأمر الذي يؤكد أن تلك الوعود كانت للدعاية فقط والضحك على الذقون ، ولا زالت صراعاتهم محتدمة بل وازدادت حدة وعمقا خصوصا – اليوم – وبعد أن اتفقت بالرؤى مع قيادة – القائمة العراقية – رئيس إقليم كردستان البارزاني – وأطراف من قائمة التحالف الكردستاني وأطراف أخرى أيضا من قائمة التحالف الوطني – ذاتها – وهؤلاء جميعا متفقون بالرؤى وبتوجيه ذات الاتهامات لحكومة المالكي – الطائفية – وبعودة الديكتاتورية .. الخ ، وواقع الحال أنهم جميعا طائفيون وهذا ما تجلى بوضوح بالموقف من قضية الهاشمي .. التي هي قضية قضائية بحتة وخطيرة تخص أمن وسلامة البلاد ومواطنيها .. وليس أدل على ذالك من هروب الهاشمي – منذ أشهر – إلى كردستان وبحماية البارزاني ثم لطالباني ، وبعد مطالبات متكررة من الحكومة المركزية بتسليم الهاشمي إلى القضاء ورفض حكومة كردستان تسليم الهاشمي إلى القضاء ، تم السماح للهاشمي بجولات حرة إلى قطر والسعودية وتركيا ، وما يدعو للغرابة حقا أن المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية بتسليم الهاشمي – المشار إليها – والتي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام ... كانت أيضا من الأكاذيب التي درجت عليها الحكومة وكل المتنفذين في الكتل والبرلمان وكما أوضح البارزاني في تصريح له – قبل حوالي شهر – بأن المالكي طالبه بتسفير الهاشمي إلى الخارج ... ترى لماذا وكيف ؟ أليس هذا ضحك على ذقون الشعب واستهانة بوعيه ، وهل أن حكومة كهذه تستحق ثقة واحترام الشعب ؟ والغريب أن كل من هذه الكتل – المتنفذة – ينحى باللائمة على الآخر – لتبرير موقفه – لكن الحقيقة أنهم جميعا المسئولون عن ما آلت إليه بلادنا وشعبنا من دم ودمار وخراب ، فالهاشمي – الهارب – لا زال يرى نفسه – نائبا لرئيس الجمهورية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية – مع أن الحصانة الدبلوماسية هي خاصة لنواب البرلمان فقط ، حتى أنه دعا الحكومة التركية للتدخل من أجل حل المشكلات التي تواجه العملية السياسية في العراق ، ولا ندري بأية صفة وبأي موقع من المسؤولية يتحدث هذا الهارب وهذا تأكيد على مدى ضعف وفشل حكومة الشركة الوطنية ، وقد يطول الحديث عن صراعات هؤلاء الأقطاب الثلاثة الكبار التي قد تدفع البلاد وشعبها إلى الهاوية .
وهذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة .


حميد غني جعفر
يتبع

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات