عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 11:25
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تمهيد :
يتطلب التحديد الدقيق للتحديات , الأقتصادية والسياسية والمجتمعية , في العراق , وتصميم السياسات العامة الكفيلة بمواجهتها , قدراً معقولا من الإتفاق على جملة مبادئ ومنطلقات ذات صلة بـ : تحديد شكل الدولة ,والأتفاق على طبيعتها , وعلى مشروعها الأساس , ومن ثم توصيف النظام الاقتصادي , وتحديد دور الدولة والقطاع الخاص ضمن هذا النظام .
وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية واضحة لدى صناع القرار , لا تسمح بصنع السياسة الملائمة لمواجهة أزمات الأجل القصير فحسب , بل أن يتم تصميم هذه السياسة ضمن إطار استراتيجي بعيد المدى , لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية للسياسات , وإنما يتعداها ليشمل تحديد أثارها المستقبلية على جوانب الحياة كافة .
لذا فأننا نعتقد أن التحديات والقيود والمحددات الرئيسة التي تواجه عملية صنع السياسة العامة في العراق( والسياسة الأقتصادية منها على وجه الخصوص ) , وعلى وفق ترتيبنا الخاص لأولوياتها , ستكون كما يأتي:
أولا : بناء تكتل سيادي - مؤسسي لحماية المصالح الوطنية العليا .
ويتمحور هذا التحدي " السياسي " ( في الأساس ) , حول كيفية اتفاق الكتل السياسية على حزمة من المصالح الأقتصادية الوطنية العليا , التي لا ينبغي المساس بها , ولا التنازل عنها , ولا خرق الالتزام بها , وجعلها بمنأى عن أي خلاف سياسي مهما كانت طبيعته وأسبابه . وسيوفر هذا الأتفاق على وحدة الهدف , درجة مقبولة من الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي المطلوب لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية .
ولا ينبغي أن تكون هذه المصالح الوطنية العليا , آنية , وعائمة , وغير محددة , وقابلة للنقض والجدل , بمجرد تغير ميزان القوى بين الأطراف السياسية الحاكمة , أو الفاعلة في المجتمع السياسي العراقي , بل يجب تأطيرها بفلسفة اقتصادية وسياسية واضحة للدولة العراقية , بحيث يمكن تحقيق الأجماع حولها بغض النظر عن المصالح السياسية .
وهذا يتطلب بدوره , ضرورة الأنتقال من " التشرذم السياسي " إلى " تكتل سيادي " - مؤسسي , مؤثر , وقادر , على الدفاع عن المصالح الأقتصادية العليا (على الصعيدين الأقليمي والعالمي ) , وضمن المؤسسات الديموقراطية الوطنية .
ويكتسب التحدي السياسي أهميته أيضا , من كون التنمية الأقتصادية لا يمكن انجازها بدون تنمية سياسية . كما أن تحويل الأقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي , يتطلب تضحيات سياسية جسيمة , وتغيير جذري في العقد الأجتماعي ( القائم حاليا ) بين الحاكم والمحكوم .
ثانيا : تطبيق مواد وأحكام الدستور ذات الصلة بالشأن الأقتصادي .
تواجه عملية رسم السياسة العامة في العراق تحديا رئيسا , يتجسد في عدم تطبيق أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ذات الصلة بالشأن الاقتصادي .
ولمواجهة هذا التحدي ينبغي الشروع , ودون إبطاء,في دراسة مواد هذا الدستور ,أولا , والأتفاق على تفسير واضح ومحدد لها , أو تعديل بعضها , ثم القيام , ثانيا , بصياغة الآليات والسياسات والأطر المؤسسية ( الإجرائية والقانونية ) الكفيلة بتحويل هذه الأحكام والمواد الدستورية إلى عوامل موحدة وداعمة لعملية التحول إلى اقتصاد السوق وليس العكس .
ويمكن تلخيص ملاحظاتنا حول احتمال إعاقة أحكام الدستور لعملية الأنتقال إلى اقتصاد السوق ( من خلال عدم وضوحها , أو عدم صياغتها بدقة ) بما يأتي :
1- التوصيف الدستوري لطبيعة الدولة وشكل النظام السياسي .
تشير المادة (1) من هذا الدستور إلى أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة , ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديموقراطي , وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق" .
إن هذا النص يحدد شكل الدولة , وطبيعة نظامها السياسي , ولا يساعد على تحديد وظيفتها الاقتصادية , ولا الخروج بتوصيف معين لنظامها الاقتصادي .
أما المادة (2) فتنص على ما يأتي :
"أولا ً : الأسلام دين الدولة الرسمي , وهو مصدر أساسي للتشريع" وهذا يعني وجود المحددات القانونية الآتية :
" أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام .
ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديموقراطية .
ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور " .
وقد أدلى الكثير من المختصين (وغير المختصين) بدلوهم في تفسير هذه المادة , وعما إذا كانت ثوابت أحكام الأسلام تتعارض (أو لا تتعارض) مع مباديء الديموقراطية , أو تتعارض (أو لا تتعارض) مع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين . ومع ذلك فان اهتمامنا ينبغي أن ينصّب هنا على إمكانية تقويض هذا النص (أو تحديده) للسلوك الاقتصادي "الحر" , وعن مدى تأثيره سلبا ً على طبيعة ونوع القوانين "الوضعية" المنظـّمة للشأن الاقتصادي , والأساس التشريعي الذي يمكن الركون إليه عند إعدادها.
2- كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
- تنص المادة (22) - ثانيا- على أن القانون الذي يفترض تشريعه بهدف وضع أحكام هذه المادة موضع التطبيق سـوف "ينظـّم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس إقتصادية , مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية"
ولا تتضح من خلال هذا النص ماهية الأسس الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل . إن هذه الأسس مهمة لتوصيف النظام الاقتصادي , خاصة مع مراعاة القانون المنظـّم لها "لقواعد العدالة الاجتماعية" . فلو كان قصد المشرّع واضحا ً في تحديده للأساس الاقتصادي لهذه العلاقة (بافتراض أنها جزء من منظومة السوق الحرة) , لَما أشار إلى "قواعد العدالة الاجتماعية" التي تتعارض تعارضا ً بيّنا ً مع قيم تلك المنظومة .
- تنص المادة (23) -أولا- على أن "الملكية الخاصة مصونة , ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون" .
غير أن "هذا القانون" لا يجوز أن "يتعارض مع أحكام الاسلام" مما يجعل "حق المالك في الانتفاع والاستغلال " (أي في استثمار ملكه) محددة بأطر تشريعية لا تمت بصلة إلى قيم الاقتصاد الحر , والسوق الحرة" .
وتكفل الدولة بموجب المادة (24) "حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات , وينظـّم ذلك بقانون" .
غير أن نظام السوق الحر , يقتضي أيضا ً ضمان الدولة لحرية انتقال الأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال عبر الحدود الدولية وليس بين الأقاليم والمحافظات فقط . ولم نجد في الدستور أية إشارة لكفالة الدولة لمثل هذا الانتقال , ولسنا على يقين من إمكانية أن يكون ذلك مدرجا ً (نصا ً أو ضمنا ً) في مواد أخرى.
وبالرغم من كفالة الدستور لعدد كبير من الحقوق الأقتصادية والأجتماعية (بموجب أحكام المواد : من المادة 28 إلى المادة 34 ) فان القوانين والآليات اللازمة لقيام الدولة بتأمين متطلبات تنفيذ هذه الحقوق , ووضع الأجراءات المترتبة عليها موضع التطبيق , لم تصدر أو تعرض على مجلس النواب حتى الآن . . وذلك على الرغم من أهميتها الحاسمة في تخفيف العبء الأجتماعي والأقتصادي لعملية الأنتقال إلى اقتصاد السوق , او تطبيق عملية الأصلاح الأقتصادي , بالنسبة لفئات مهمة من السكان ( ومنها الأعفاءات الضريبية , وحماية الأسرة , وكفالة الدولة لرعاية الفئات الهشة من السكان , وتأمين الضمان الأجتماعي والصحي وخدمات التعليم وحماية البيئة للعراقيين .... ) .
3- توصيف النظام الأقتصادي .
ثمة من يعتقد بأن مضمون المادة (25) يفيد أو يفصح عن تحديد واضح لطبيعة النظام الاقتصادي الجديد في العراق .
ونص هذه المادة هو : "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية
حديثة , وبما يضمن استثمار كامل موارده , وتنويع مصادره , وتشجيع القطاع الخاص وتنميته" .
ويستند هؤلاء إلى أن الاشارة إلى "إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة" ستعني توفير الأسس الكفيلة للانتقال به من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق الحر. كما أن الأشارة إلى "تشجيع القطاع الخاص وتنميته" ستضمن تحقيق هذا الانتقال. غير أننا جميعا ً ندرك أن سعي الدولة لأصلاح اقتصادها لن يكتب له النجاح , إلاّ إذا قامت عملية الأصلاح على "أٍٍسس اقتصادية حديثة" , وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه الدولة رأسمالية أم لا . أما تشجيع القطاع الخاص وتنميته" فهو نص نمطي في كافة دساتير الحكومات المركزية - الاستبدادية , ولا يوجد دستور من دساتير الدولة العراقية لم ينص على هذا التوجه. رغم اختلاف الصياغات .
ولا تتضمن المواد (26) و (27) و (28) نصوصا ً ذات مضمون مختلف عن مضامين الدساتير السابقة (بقدر تعلق الأمر بكفالة الحقوق الاقتصادية الأساسية) , لذا فأنها لا تفصح عن توجهات اقتصادية محددة .
ونود الأشارة هنا إلى المادة (112) –ثانياً – ( التي ربما كانت الأساس الدستوري لتوصيف البعض للنظام الأقتصادي في العراق على انه اقتصاد السوق ) . ونص هذه المادة هو :
" تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم , والمحافظات المنتجة معاً , برسم السياسات الأستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز , بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق , وتشجيع الاستثمار " .
وفي هذه المادة بالذات وردت (ولأول وآخر مرة ) عبارة " أحدث تقنيات مبادئ السوق " . وليس من الواضح ما هو المقصود بهذه العبارة من الناحيتين المهنية و الأكاديمية , وهل أن الحكومة الاتحادية ستعتمد مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار ( الأجنبي) لتطوير ثروة النفط والغاز فقط ؟؟ أم أنها ستتبنى هذه المبادئ في جميع المجالات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي؟؟ وهل أن هذا النص لوحده سيسمح بتوصيف النظام الأقتصادي للدولة في العراق , على انه اقتصاد السوق ؟؟ أم أن هناك أساس دستوري آخر لهذا التوصيف ؟؟
إن الأجابة على هذه الأسئلة , هي مسألة بالغة الأهمية , لأنها هي التي تحدد دور وطبيعة الدولة والقطاع الخاص في الأقتصاد العراقي .
4- الأختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية :
تنص المادة(110) -بموجب فقراتها أدناه- من هذا الدستور على ممارسة السلطات الاتحادية الاختصاصات الحصرية الآتية :
أولاً : رسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية السيادية ".
ثالثا ً : رسم السياسة المالية و الكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق , ووضع الميزانية العامة للدولة , ورسم السياسة النقدية , وإنشاء البنك المركزي وإدارته .
رابعا ً : تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .
سابعا ً : وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
تاسعا ً : الإحصاء والتعداد العام للسكان ."
إن ملاحظاتنا حول إمكانية إعاقة هذه النصوص لعملية رسم السياسة الأقتصادية , هي :
- أن حصر الوظيفة الاقتصادية للسلطة الاتحادية العامة برسم السياسة الاقتصادية العامة وباستخدام أدوات السياستين المالية والنقدية يعد شرطاً غير كاف ٍ لتحقيق إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة , خاصة وأن هذا الاقتصاد يعاني من إختلالات هيكلية مزمنة استمرت عقوداً طويلة . أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم في العراق حاليا ً يتطلب دوراً أكبر للدولة في الشأن الاقتصادي لسنوات طويلة قادمة . وبالتالي فمن غير المنطقي أن يحدد الدستور صلاحيات الدولة بهذه الاختصاصات الحصرية (المحددة والمقيدة بدورها بالصلاحيات المشتركة مع صلاحيات الأقاليم والمحافظات , كما وردت في المواد الدستورية ذات الصلة ) .
- أن اقتصار دور الدولة على إعداد موازنة عامة , موزعة للتخصيصات , سيكرس الطابع الريعي لدولة تعتمد اعتماداً شبه مطلق على عائدات تصدير النفط الخام بهدف تمويل الإنفاق الجاري . وفي ظل غياب شبه تام لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي , لن يتاح لسلطات اتحادية , بصلاحيات حصريـّة ( مقيدة بحكم الدستور) أن تحقق أي إصلاح جاد يسمح بأنتقال ناجح إلى اقتصاد سوق متنوع , وحديث .
5- الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم
تحدد المادة (114) الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم في الفقرتين أولا ورابعا منها , و كما يأتي:
أولاً : أدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم ذلك بقانون .
رابعاً : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام " .
وهذا يعني أن السلطات الاتحادية التي من صلاحياتها الحصرية رسم السياسة الكمركية , وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ( المادة 110- ثالثاً ) لن تستطيع أدارة الكمارك ألا بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات . كما أن السلطات الاتحادية التي من صلاحياتها الحصرية أجراء الاحصاء والتعداد العام للسكان " لن تستطيع رسم سياسات التنمية والتخطيط العام بمفردها , لأن هذه الصلاحية مشتركة بينها وبين سلطات الأقاليم . وعلى أرض الواقع فأن التعداد العام للسكان ( على سبيل المثال ) هو أحد ركائز خطة التنمية الوطنية . ومع ذلك فقد تم تعطيل هذه الصلاحية الحصرية أكثر من مرة , ولم ينجز التعداد العام للسكان حتى الآن رغم إعلان الحكومة الاتحادية عن نيتها في إنجازه , وإنفاقها لمبالغ طائلة ,وبذلها لجهود جبارة في إعداد متطلباته , وذلك لأن بعض المحافظات و " الأقاليم " قد تحفظت على بعض تفاصيل أجراءه , حتى مع إعلان وزارة التخطيط عن نيتها في أجراءه لأغراض تنموية صرفة . ورغم أهمية التعداد السكاني الحاسمة في رسم السياسة الأقتصادية , لم يتم وضع أو تحديد أية آلية لأنجازه على وفق أحكام الدستور ذات الصلة .
ثالثا : البطء والتلكؤ في إنجازعملية الأصلاح الاقتصادي
استناداً إلى نص المادة 25 من الدستور والمتضمنة " كفالة الدولة للإصلاح الاقتصادي في العراق وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته " , فان التحديات التي نرى أن على السياسة الاقتصادية التصدي لها , أولاً , هي تلك المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادي, وبتحديد متضمنات هذا الإصلاح وأولوياته . أن تحديد متطلبات الإصلاح الاقتصادي , والسياسات والآليات والأجراءات الكفيلة بالأيفاء بها بسرعة وكفاءة , ينبغي أن تكون لها الأولوية على تحديات الأنتقال إلى اقتصاد السوق . فدولة متلكئة في الشروع بعملية إصلاح جادة وشاملة ومتكاملة هي دولة غير قادرة على الأنتقال بالضرورة . فالإصلاح الاقتصادي هو الذي يوفر الأسس السليمة والضرورية لتحقيق عملية انتقال سلسة , بأقل كلفة اجتماعية ممكنة .
أن الأولوية في هذا الأصلاح يجب أن تستهدف تلك البرامج والسياسات , وأنماط الإدارة والسلوك السياسي التي تعمل (من وجهة نظرنا ) على تفريغ عملية الأصلاح الاقتصادي من محتواها الإيجابي من جهة , وإعاقة عملية الأنتقال , وإطالة أمدها , وزيادة كلفها الاجتماعية والاقتصادية من جهة اخرى .
ويمكن ترتيب أولويات رسم السياسة ذات الصلة بانجاز عملية الأصلاح الأقتصادي وتذليل معوقاتها بما يأتي :
الأولوية الأولى : أن واحدا من أهم المشكلات التي تواجه السياسة الاقتصادية هو كيفية تعامل هذه السياسة مع الكلف غير الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد السوق . فالقطاع الخاص سيتكفل بأداء دوره الاقتصادي بهذا الصدد , بينما يقع على عاتق الدولة مواجهة الكلف الاجتماعية المترتبة على الانتقال , والقدرة على تحمل تبعاتها و أعباءها على المدى الطويل .
إن تعثر عملية الأصلاح يعود إلى تجنب الدولة الشروع في دفع الأصلاح نحو أقصى مستوياته خوفا من تداعياته السياسية . ومع بطء عملية الأصلاح أو عدم فاعليتها , تتفاقم الكلف والأعباء المجتمعية , وتضطر الأرادات السياسة للخضوع للضغوط الناجمة عنها , وعلى نحو يرسخ قيم الاعتماد على الدولة , وعلى نمط الأعالة المرتبط بدورها المركزي في الأقتصاد , بدلاً من العمل على تفكيك هذه القيم والأنماط , وإحلال قيم السوق والتنافسية والإنتاجية بدلاً عنها .
وقد سبق لنا الأشارة الى كفالة الدستور للكثير من الحقوق الأجتماعية التي ينبغي على الدولة الأيفاء بمتطلباتها ازاء مواطنيها , والتي لم يتم استكمال التشريعات اللازمة لوضعها موضع التطبيق , وبما يسهم وعلى نحو فاعل في تخفيف الأعباء الأجتماعية المترتبة ,ليس على عملية الأصلاح الأقتصادي فحسب , وإنما على عملية الأنتقال أيضا .
الأولوية الثانية : إصلاح أنماط ونظم الإدارة الحكومية ( وبشكل خاص نظام الخدمة المدنية ) لما تنطوي عليه هذه النظم من ترهل كبير في عدد المؤسسات وعدد العاملين , ومن هدر هائل للموارد الاقتصادية , ومن تكريس لبنية الفساد التي تستمد عناصر قوتها وديمومتها من بنية الإدارة الحكومية ذاتها , بما تتضمنه من ثغرات في الأجراءات والتعليمات والسلوكيات وقواعد العمل .
ويمكن اصلاح نظام الخدمة المدنية من خلال :
- استكمال تشريعات الخدمة المدنية , والتقاعد
- الأسراع في تشكيل مجلس الخدمة الأتحادي , لما ينطوي عليه من اجراءات موحدة لوصف الوظائف وتقييم الأداء , ووضع نظام شامل لأدارة البيانات الخاصة بالموارد البشرية , وبما يؤدي الى دعم المهنية والفاعلية , والتعيين حسب الأستحقاق .
- إصلاح قوانين وأنظمة جميع الوزارات , مع التركيز على التقليل من أعباء النظم الأدارية والتشريعات القديمة التي يستمر العمل بها حاليا , وإحلال نظم وتشريعات داعمة للنمو ومعايير الكفاءة والأنتاجية بدلا عنها . إن التشريعات القديمة والغير صالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الأقتصادي,وتعمل على تعزيز بنية الفساد , وخفض مستويات الأداء الحكومي .
-
الأولوية الثالثة : تطبيق نظام اللامركزية الإدارية , وما يتفرع عنه من
تحديات العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة , وبين الحكومات المحلية وحكومات الأقاليم , من جهة أخرى . ويمكن أن يتم ذلك من خلال :
- الألتزام بتطبيق نظام اللامركزية الأدارية وفق أحكام الدستور النافذ . وتشريع القوانين , أو تعديلات القوانين , التي تتيح العمل بهذا النظام , وبما ينهي الجدل حول الصلاحيات والتخصصات وأسلوب التصرف بالموارد الأقتصادية وتخصيصات الموازنة الأتحادية , وإعادة النظر باسلوب رصد التخصيصات المالية للمحافظات المعمول به حاليا .
- تنمية القدرات المحلية في مجالات إعداد الميزانية والمشتريات وإدارة عملية الأشراف على المشاريع .
- الشروع بنقل عملية اتخاذ القرارات من الأدارات العليا إلى المستويات الأدارية الأدنى التي تقوم فعلا بتقديم الخدمات . واستكمال إجراءات منح المزيد من الصلاحيات الأدارية والمالية للوزارات الأتحادية إلى مجالس المحافظات . أمـّا على المدى الأبعد فينبغي دراسة إمكانية إلغاء الوزارات الخدمية " الأتحادية " (أو البعض منها ) , وما يمكن أن ينطوي عليه هذا الألغاء من كفاءة إعلى للأداء , واستخدام أفضل للموارد المالية والبشرية .
الأولوية الرابعة : إصلاح منظومات صنع السياسة العامة . أن هذه المنظومات تفتقر إلى الترابط والتنسيق اللازم لتحديد الأهداف وآليات العمل . وتعاني الجهات القطاعية المختلفة(المستهدفة بهذه السياسات ) من تفكك وأنفصام بعضها عن البعض الآخر. ويفضي كل ذلك إلى تعدد جهات صنع السياسة العامة(أو تلك المشاركة في صنعها ) . وفي غياب الترابط والتنسيق فيما بينها , فأن كل جهة ستحاول زج تصوراتها ورؤاها وتوجهاتها في هذه السياسة , مما يجعل من المستحيل بلورة رؤية إستراتيجية على وفقها .
وما دامت وزارة التخطيط معنية بوضع خطط تأشيرية للتنمية الوطنية فأن بأمكانها وضع آلية للتنسيق تجعل تصميم السياسة الاقتصادية جزءاً أساسياً من مستلزمات تنفيذ الجهات القطاعية لمهامها ضمن خطط التنمية الوطنية .
الأولوية الخامسة : إصلاح نظام البطاقة التموينية ,ودوره في مواجهة التحدي الأهم: تحدي الفقر . وهناك رؤى وتصورات عديدة لمواجهة هذا التحدي , وجميعها جديرة بالدراسة والتمحيص . وهي تتدرج من إلغاء نظام البطاقة التموينية , إلى إقتصارها على فئات مستهدفة بها دون سواها , إلى إحلال نظام للرعاية الاجتماعية يعتمد التعويض المالي وليس العيني كبديل لها .
الأولوية السادسة : استكمال السياسات والأجراءات الخاصة بالإصلاح المالي والمصرفي . وينبغي أن تكون الأولوية في هذا الأصلاح لأعادة هيكلة المصارف الحكومية , ومنح المصارف الخاصة حرية ممارسة أنشطتها على وفق القواعد والمعايير المعتمدة في هذا الصدد , بما في ذلك معايير وقواعد عمل البنك المركزي العراقي . إن هذه الأجراءات والسياسات ستسهم وعلى نحو فاعل في الحد من احتكار المصارف الحكومية للجزء الأكبر والأهم من الودائع والحسابات الجارية والأعتمادات المستندية , وستجعل جميع المؤسسات المالية والمصرفية (الخاصة والعامة ) خاضعة لمعايير الربحية والكفاءة والتنافسية في مجال تقديم الخدمة , إضافة لدورها التقليدي في تحفيز عملية النمو , ودعم قدرات القطاع الخاص في ريادة النشاط الاقتصادي .
رابعا : أختلال هيكل الاقتصاد العراقي
لا يمكن مواجهة هذا الأختلال بسياسات تجزيئية تعكس كل منها وجهة نظر القائمين بصياغتها , بل من خلال سياسة اقتصادية عامة تتسم بالترابط في الأجل القصير, وبوحدة الهدف في الأجل الطويل بحيث تسهم في تنويع مصادر توليد الناتج المحلي والإجمالي . ويتطلب ذلك أولا إيقاف هذا التراجع الكبير في نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الرئيسة في توليد الناتج المحلي الى معدلات غير مسبوقة ,والعمل ثانياً على : رفع معدلات النمو في هذه القطاعات بحيث تتحول عملية التنويع من هدف رئيس للسياسة الاقتصادية إلى سمة رئيسة للهيكل الاقتصادي .
ويتطلب الأنتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي , وضع الريع في صلب سياسات التنمية المستدامة , واستخدامه لتعظيم الثروة الوطنية . وهذا يتطلب بدوره ما يأتي :
- إخراج الريع من التداول الأستهلاكي , وتوجيهه نحو الأستثمار في البنية التحتية لأقتصاد انتاجي , مع تركيز السياسة الأستثمارية على تعظيم فرص التشغيل وزيادة الأنتاجية .
- الأنتقال من " محاصصة الريع " إلى إعادة توزيع الدخل ( من خلال سياسة ضريبية فاعلة ) , والى تبني نظم للحماية المجتمعية ( بدلا من أنظمة الدعم الحكومي المباشر , المعمول بها حاليا ) .
خامسا : مشكلة البطالة
وهي احدى التحديات الفرعية المرتبطة بأختلال الهيكل الأقتصادي . ولا نعتقد بإمكانية مواجهة هذه المشكلة من خلال سياسات مباشرة ( كتلك القائمة على خلق فرص العمل ) , بل من خلال معالجة اختلال الهيكل الأقتصادي , والأختلال في دور الدولة ودور القطاع الخاص في الأقتصاد . و بالأمكان العودة إلى إعداد موازين القوى العاملة ( التي كانت وزارة التخطيط تعدها سابقا ) من خلال ربط قوة العمل بالهيكل التعليمي . ويتطلب ذلك إعادة نظر جذرية وسريعة بالسياسات المتحكمة بمخرجات التعليم , وتأهيل نظام التربية والتعليم في العراق , بما يحقق الأنسجام مع متطلبات سوق العمل ( الحالية والمستقبلية ) .
كما يمكن مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا التحدي من خلال الإيفاء بمتطلبات تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2010 -2014 , وما يرتبط بها من خطط وسياسات واستراتيجيات , بذل المختصون العراقيون وخبراء المنظمات الدولية ذات الصلة , والحكومة العراقية , الكثير من الجهد والمال من اجل انجازها . لقد تضمنت هذه الخطط والسياسات والأستراتيجيات الكثير من الأجراءات والآليات الكفيلة بحل هذه المشكلات , او توفير الأرضية المناسبة للتصدي لها , دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر من جديد .
سادسا : تفكيك بـُنـْيـّة الفساد المتعددة الأبعاد
لم يعد الفساد في العراق مجرد ظاهرة ظرفية , أو مشكلة من تلك المشاكل النمطية المرتبطة بالأدارة الأنتقالية لشؤون السياسة والأقتصاد . إن هذا الفساد أصبح بعد العام 2003 , نسقا قيميا , وتغلغل عميقا في منظومات الأداء الأقتصادي والسياسي , وفي انماط السلوك المرتبطة بهذا الأداء . وتمكن الفساد نتيجة لذلك , من تشكيل بنيته الخاصة به , و تأسيس شبكة واسعة من المصالح المعقدة والمترابطة , و إفراز مراكز قوى مستحدثة , وقادرة على الدفاع بضراوة عن هذه المصالح , في مواجهة أي , تهديد حالي أو مستقبلي , قد تفصح عنه عملية صنع السياسة في العراق .
ولا يمكن مواجهة تحدي تفكيك هذه البنية من خلال إجراءات وسياسات و أستراتيجيات نمطية , تأخذ السلطة التنفيذية على عاتقها مهمة تطبيقها . فالسلطة التنفيذية أصبحت , ( بفعل الظروف غير الطبيعية , والأشتراطات غير الموضوعية , التي رافقت تكوينها بعد العام 2003 ) , جزءا أساسيا وفاعلا في بنية الفساد ومنظوماته القيمية والمؤسسية القائمة حاليا في العراق . إن سلطة تنفيذية على هذا القدر الخطير من إشكالات التأسيس , لا يمكن أن تكون ( في المدى القريب )عنصرا أساسيا وجادا في صنع السياسة اللازمة لأبطاء عملية اختراق وتغلغل التشكيلات البنيوية الفاسدة إلى عمق التشكيلات القيمية والسلوكية ( الفردية في الغالب ) التي لا تزال تقاوم أغراءات ومكاسب الحصول على الريع الضخم للفساد , وبكلف (إجتماعية وشخصية ) زهيدة جدا, ناهيك عن شروع هذه السلطة في تفكيك بنية الفساد ذاتها ( على المدى الأبعد ).
إن تفكيك بنية الفساد القائمة حاليا في العراق , يتطلب بناء إرادة سياسية جادة وحازمة , تأخذ على عاتقها مهمة تفكيك هذه البنية , ومؤسساتها ، وشبكة المصالح المرتبطة بها . كما يمكن ( كأجراء آني ) الحد من هذا الفساد في إطار استراتيجيات سبقتنا إليها دول أخرى . وتستطيع الحكومة تفعيل او تعديل " الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " بما يسهم في تحقيق هذا الهدف . مع الأخذ بنظر الأعتبار ضرورة إستكمال البنية المؤسسية ( الأدارية والقانونية والرقابية ) اللازمة لوضع مثل هذه الأستراتيجيات موضع التطبيق .
ويرتبط استمرار هذه الأشكالية , وعدم القدرة على تحقيق نجاحات ملموسة وسريعة في مواجهتها , إلى ضعف الأجهزة الرقابية للسلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء. وعدم وجود التزام سياسي بتنفيذ توصيات اللجان الرقابية بهذا الصدد . وتراخي آليات الردع القضائي ذات الأثر المعلن والمباشر. والتضامن مع الفاسدين على وفق انتماءاتهم السياسية والفرعية , وليس بعدّهم مكلفين بأداء الوظيفة العامة , ومسؤولين مباشرين عن تبعات هذا التكليف . وأخيراً تفشي السياقات البيروقراطية , الأكثر تخلفاً و الأعلى كلفة , في جميع مفاصل الإدارة الحكومية , ووجود كم هائل من التعليمات والأجراءات وضوابط التنفيذ التي تشكل منافذ هامة لجميع أنواع الفساد .
سابعا : إعادة أعمار البنية التحتية .
إن التحدي المتمثل في إعادة إعمار ( ان لم يكن إعادة بناء ) البنية التحتية التي طالها الخراب الشامل ( لأكثر من سبب , ولعقود عديدة ) هو نتاج للفشل في مواجهة أهم التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية , وهو تحدي الاستثمار الأجنبي المباشر , الذي لا يمكن بدونه إنجاز هذه العملية التي لم تعد تحتمل المزيد من التلكؤ في توفير متطلباتها الأساسية . لقد تمكنت العديد من الدول , من وضع السياسات وبناء المؤسسات ووضع الأطر القانونية الملائمة والجاذبة للأستثمار الأجنبي المباشر, وبما يتسق مع اشتراطات الظروف المختلفة التي مرت بها كل دولة , وحققت من خلالها نجاحات كبيرة .
وهناك قيود ومحددات أخرى تتعلق بمدى قدرة شركات المقاولات المحلية على أداء مهامها بهذا الصدد , ومنها : تخلف أساليب عمل هذه الشركات وافتقارها إلى الخبرات والأمكانات اللازمة لتنفيذ مشاريع كبيرة الحجم وباهظة التكلفة ومطابقة للمواصفات الدولية . هذا إضافة إلى المعوقات المرتبطة بطبيعة البيروقراطية المتفشية في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل هذه الشركات , وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط وآليات , تراكمت بمرور الزمن وأصبحت عاملاً حاسماً من عوامل الفشل والتلكؤ في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية .
ثامنا : رسوخ نمط التفكير المجتمعي المتحيز للدور المركزي للدولة في تسيير الأقتصاد .
أن تغيير الواقع الاقتصادي القائم , هو الكفيل بتغيير نمط التفكير المتحيز للدور المركزي للدولة في تسيير الاقتصاد . كما أن التلكؤ والبطء وعدم الجدية وانعدام التصميم , أدت كلها إلى التفريط بمعطيات لحظة تاريخية , كان يفترض أن تكون فاصلة بين نظامين اقتصاديين مختلفين تماما , وتجسدت في التغيير الذي حدث في بداية العام 2003 .
لقد وفر هذا التغيير في حينه , المبرر الكافي والضروري , لطي عقود من الإدارة المركزية للاقتصاد , بكل ما تنطوي عليه من سياسات ونظم وآليات عمل و " أنجازات " اقتصادية واجتماعية قصيرة الأجل . غير أن ذلك لم يحدث في حينه , وتم التفريط بهذه الفرصة على نحو غير معقول . وأدى هذا التفريط بإمكانية انجاز التحول ( على وفق نموذج دول أوروبا الشرقية السابقة ) , إلى منح الأولوية للأصلاح الأقتصادي , في مجال رسم السياسة , على الأنتقال إلى اقتصاد السوق , وعلى وفق ما تم ذكره سابقا بهذا الصدد .
تاسعا : استمرار خضوع العراق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
أن استمرار تعامل المجتمع الدولي مع العراق , بعدّه دولة لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين , سيعيق عمل السياسة الاقتصادية في مجالات ذات صلة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر , وتسوية ما تبقى من ديون العراق الخارجية . كما يعيق هذا الأمر إنجاز تسوية متوازنة وعادلة لمشاكل ترسيم الحدود وتوزيع الموارد الاقتصادية المشتركة مع دول أخرى , بما في ذلك النفط و حصص المياه في الأنهر الرئيسة .
وبهذا الصدد , يمكن لنهج سياسي ملائم , وسياسة خارجية متوازنة , تقديم دعم مباشر وغير مباشر للجهود المبذولة في رسم سياسات واستراتيجيات اقتصادية , تستند إلى قدر مقبول من الأستقرار في العلاقات الأقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى , وبالذات مع دول الجوار .
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
