على هامش مؤتمر بوش الصهيوني حول فلسطيننا: المثلث المستحيل ( فلسطين -أسرائيل - المياه) -اليسار العراقي توأم الدولة العراقية الحديثة*

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 01:16
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

على هامش مؤتمر بوش الصهيوني حول فلسطيننا: المثلث المستحيل ( فلسطين -أسرائيل - المياه) -اليسار العراقي توأم الدولة العراقية الحديثة*


إن تاريخ الحركة الصهيونية وتاريخ نصف قرن من وجود دولة إسرائيل، يؤكدان استحالة أن تتحول هذه الدولة الصهيونية إلى الموقع الذي يطلق عليه "السلام". وعليه، فإن استحالة إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يبقى الاحتمال الأقوى على المدى المنظور. ولعلَّ مقاومة الشعب الفلسطيني ستقرر، في نهاية المطاف، خارطة المنطقة ومصير المنطقة برمتها.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المثلث المستحيل _ إسرائيل ـ فلسطين ـ المياه


احتلت المسألة الفلسطينية مكاناً أساسياً في سياسات البلدان المتطورة. لقد بدأ هذا الصراع قبل سبعين عاماً ونحن نتفهمه على أنه صراع أكثر تعقيداً. وهناك الكثير من العناصر تشير إلى هذا الاتجاه. إن ثلاثة عوامل تلتقي مع بعضها بعضاً: الحركة والقومية العربية التي تجعل الصراع معقداً ومرتبطاً بقوة بسياسات القوى العظمى. إن الدول العربية مرتبطة بهذه القضية أيضاً ومنذ استقلالها كانت هذه القضية مسألة جوهرية في صنع الاتجاهات السياسية، الصداقات، الاتحادات، والخصومات بين البلدان العربية.

حدثت بداية القضية الفلسطينية في مرحلة حرجة من التاريخ العربي. الإمبراطورية العثمانية كانت تتهاوى، القوى العظمى إنكلترا وفرنسا كانت تخترق المنطقة بينما المستعمرات الاستيطانية كانت قد بدأت بالنشوء.

من المفهوم أن أزمة الشرق الأوسط مستندة على سياسيات استعمارية متنامية في المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرون. كما أن جذور المشكلة الفلسطينية وجدت في هذه الفترة أيضاً. الصراع حول السيطرة على الشرق الأوسط وجد أيضاً في جذور الحرب العالمية الأولى.

من أجل ذلك تم اختيار العمل على القضية الفلسطينية وبسبب تطور الوضع في المناطق المحتلة وخاصة تصاعد ما أصبح يسمى عالمياً بالانتفاضة. إنها واحدة من العناصر التي تحتل مكاناً في المشهد السياسي العالمي، في الصفحات الأولى للصحف وعلى شاشات التلفزة.

إن قراءةً لعناصر الصراع تُظهر أن نقطة أساسية في التاريخ الفلسطيني تمثلت في خطة التقسيم عام 1948 التي أعطت إسرائيل الحق بتأسيس دولة. بالتفكير في ذلك واضعاً نُصب عينيَّ فترة الانتفاضة بثلاث سنوات، وجدت أنه من المثير للاهتمام تحليل مشكلة المياه في فلسطين المرتبطة بسياسة الاستيطان للدولة اليهودية، وخاصة هجرة اليهود من جمهوريات دول الاتحاد السوفييتي السابق وخطة التهجير الإسرائيلية.

إن فهم العوامل التاريخية، الجغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية هو البوابة لتحليل طبيعة الصراع.

لقد أردت محاولة الإجابة على قضية ادعاء إسرائيل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة إرهابية ولا تمثل الشعب الفلسطيني.

لذا كان من الأساسي الرؤية بمن كانت تتمثل منظمة التحرير الفلسطينية في المناطق المحتلة، وما هي علاقة المجموعات بهذه المنظمة.

سأحاول دراسة القضايا التالية:

1- هل تعتبر مؤسسة الدولة الفلسطينية هدفاً واقعياً عندما يتصل الأمر بمشكلة المياه؟

2- هل سوف تجبر مشكلة المياه الأطراف المعنية بقبول عناصر المياه كصراع أو تعاون؟.

3- ما هي الحلول المحتملة لاستخدام عادل للمياه بطريقة تفيد كل دول هذه المنطقة؟

4- كم من المياه يستخدم مقارنة بأعداد السكان؟.




عرض الموضوع

إن الموضوع الرئيسي لهذا التقرير هي العلاقة بين ما يسمى الانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة والسياسة الإسرائيلية لمنع ظهور الأقاليم في فلسطين المحتلة تحت سيطرة الهيمنة الجيوبوليتيكة الإسرائيلية.

هناك عناصر عدة في هذا الصراع: الإيديولوجية، الدين، القوى العظمى العالمية التي لعبت دوراً خفياً في الصراع خلال الأربعين عاماً الماضية. إنه سوف يصبح العنصر الأكثر أهمية في سياسات الشرق الأوسط في هذا العقد. وسوف يسمى (عقد حرب المياه في الشرق الأوسط).

يوجد في المنطقة مصادر مياه محدودة إضافة إلى الطريقة التي يتم فيها تقاسم المياه بالشكل الخاطئ، الأمرالذي سيؤثر على العلاقات بين دول المنطقة في سنوات قادمة، وخاصة الآن حيث تتوقع الأبحاث حقبة طويلة جافة ستضرب المنطقة.

إن أحد هذه العوامل في هذه المشكلة هو نهر الأردن والطريق الذي تسلكه مياه هذا النهر. إن مسار مياه هذا النهر قد تم استخدامه سياسياً ومائياً، وهذا الأمر صعّد النزاع على مياهه. فمثلاً عندما قررت الدول العربية أن تغير مجرى تدفق أنهار الأردن، اليرموك، بانياس والحاصباني وتغير الطريقة التي كانت تستخدم بها المياه، كانت النتيجة عملاً عسكرياً إسرائيلياً على الحدود السورية والأردنية في عام 1964 وعام 1965 والذي استمر حتى قامت إسرائيل باحتلال مصادر المياه في حرب الأيام الستة في عام 1967.

الآن وعندما تطالب الانتفاضة بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، فإن هذا سوف يعني بأن إسرائيل سوف تفقد 40% من مصادر مياهها والتي في الواقع يتم استخدامها الآن. وإذا قَبل الشعب الفلسطيني أن يعيش تحت الاحتلال، فهذا سوف يعني أن عليهم أن يقبلوا سرقة مياههم تحت أنظارهم في الوقت الذي يدفعون فيه خمسة أضعاف ما يدفعه المستوطنون لشراء المياه. إن المياه سوف تصبح مادة حيوية واستراتيجية، فإنه ووفقاً للمختصين البريطانيين والخبراء من بلدان مختلفة، سوف يواجه العالم أزمات عالمية كبرى في عام 2000، سوف تؤثر على البلدان ذات المصادر الغنية بالمياه.

إذا تصورنا بأن 67% من مصادر المياه العربية تمر عبر دول أخرى مثل تركيا، كينيا، وأثيوبيا التي يربطها تعاون وثيق جداً مع إسرائيل فأنه يصبح استخدام المياه ذو علاقة بهذا التعاون.

إن هدف الانتفاضة (تأسيس دولة) وسياسة إسرائيل تجاه هذا الهدف سوف يصلان إلى حل واقعي يشمل قضايا المياه الحالية والمستقبلية. هذا يعني أن تأسيس دولة فلسطين سوف يكون الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح لمواجهة المشكلة التي تعترض طريق الإنسانية، وأن التعاون يجب أن يتم بين شريكين متساويين.


نظرية

لقد وجدت صورة واضحة للصراع منذ بداية القرن إلى عام 1947 على المشكلة الفلسطينية، وعلاقتها بالإمبريالية والصهيونية والحركة العربية الدولية في كتاب الدكتور إميل توما Emile Touma ((جذور المشكلة الفلسطينية)) ((Roots of the Palestine problem)) الذي غطى مواضيع ذات علاقة، وانتقد مؤلفين مهمين مختلفين يمثلون الأطراف المقابلة في الصراع. لقد رأيت بأن القوة السياسية الوحيدة التي قبلت فعلاً فكرة التقسيم كانت الحركة الاشتراكية التي قدمت تحليلاً دقيقاً للتغيير الديموغرافي، وتنبأت بالصراع المسلح وحاولت الاتصال بالقادة العرب دون جدوى.

الصهيونية كانت أيضاً القوة التي أثرت في تحويل وتغيير المنطقة. وكقوة مضادة للصهيونية فقد رأيت بأن القومية العربية والحركة الفلسطينية الحديثة الولادة قد تعطي شروحات حول الجانب العربي الفلسطيني، والذي كان نتيجته وجود منظمة التحرير الفلسطينية.

ولكي نفهم تطور الإمبريالية في الشرق الأوسط في الواقع الفعلي، يجب أن نعود إلى ذلك التغيير في الأوصياء والذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية، حينما حلَّت الولايات المتحدة الأمريكية محل الإمبراطورية البريطانية. دور الدول المنتجة للنفط، كما أن المجموعة العربية المحافظة يعتبر عاملاً هاماً في تقييم الوضع.

في القسم الأول وضعت العناصر الاجتماعية، التاريخية، الاقتصادية والتاريخية للانتفاضة. في القسم الثاني قمت بدراسة العوامل الاقتصادية، الجغرافية وعوامل مصادر المياه وسياسة الاستيطان.


اللاجئون: من عام 1947 حتى اليوم

في أواخر خريف عام 1947 وبعد خطة التقسيم التي أوصت بها الأمم المتحدة، اندلعت الاضطرابات بين اليهود والسكان العرب.

أغلبية مدينة يافا استسلمت للقوات اليهودية قبل يومين من النهاية الرسمية للانتداب البريطاني في منتصف الليل من يوم 14 من شهر أيار لعام 1948.

في 15 أيار تم التصريح عن دولة إسرائيل المستقلة، والذي وضع جانباً مسألة القطاعات التي أوصت بها خطة التقسيم. استمر القتال (حرب 1948) وتم توقيع هدنة في عام 1949. الهدنة اعترفت بإسرائيل على أنها مسيطرة على القطاعات التي احتلتها منذ ذلك الحين، القطاعات التي تجاوزت إلى حد بعيد الحدود الموصى بها في خطة التقسيم، باستثناء عدد قليل من العرب الذين سُمح لهم فيما بعد بالعودة، ولا أحد من السكان الذين شردوا خلال حرب 1948 سُمح له بالعودة إلى وطنه.

بهذا المعنى، أنجزت قوة السلاح وبشكل قاطع وخلال أكثر من عام بقليل ما فشلت عقود من الهجرة عن إنجازه بشكل رئيسي، الأمر الذي أثر على الوضع الديموغرافي في فلسطين.

وكانت قد ظهرت أرقام منها عدد اللاجئين الفلسطينيين. كان الداعمين لإسرائيل يسعون لتقليل هذه الأعداد، والداعمين لمنظمة الأونروا كانوا أيضاً يسعون لتقليلها، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى لتقليلها أيضاً ولكن منظمة التحرير الفلسطينية كان لديها أرقامها الخاصة.

في هذه الحالة حيث عدد اللاجئين الفلسطينيين يتضارب مع دراسة لـABU Lughd قامت بها بنفسها. لقد أعدت هذه الدراسة عن طريق السؤال عن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل ذلك العام فيما لو عاد كل واحد منهم بعد الحرب.

إن الفرق بين هذا الرقم والرقم الحقيقي للعرب المدون في الإحصاءات الرسمية التي تمت في 9 نوفمبر 1948 يمكن أخذه كمقياس حقيقي لإزاحة السكان. إن المقاييس للخطط من قبل التقديرات الرسمية الأخيرة من شهر آذار 1947 تخلص إلى أن عدد السكان الإجمالي من غير اليهود في فلسطين في غياب التشويشات وشبكة الهجرة سوف يكون كحد أقصى 1.400.000 في نهاية عام 1948.

من العدد التقريبي 1.400.000 من غير اليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين في نهاية عام 1948 إن 677.713 كانوا سوف يعيشون في مقاطعات كان محتلة بشكل كامل من قبل إسرائيل في ذلك الوقت. وآخرون يقدرون بـ157.673 كانوا سوف يعيشون في مقاطعات تحت سيطرة عربية كاملة.

كما أن التخمينات للمقاطعات الخمسة التي جزأت أكثر إلى مناطق أصغر كنتيجة للحرب كان من الصعب صنعها.

مصدرين للمعلومات استخدمها للوصول إلى التقديرات التالية:

أولاً: في عام 1944 لجنة أنغلو أميركية Anglo-American حضرت خريطة مقاييس كبيرة تظهر أماكن اليهود، المسيحيين، والمسلمين في فلسطين منذ ذلك التاريخ.

ثانياً: بعض الانهيارات المفصلة للأماكن الإقليمية المرتبطة بالدين كانت متاحة في عام 1946 في التقارير الرسمية للأقسام الإحصائية.

إن مقاطعة المعلومات بشكل دقيق مع هذه المصادر يمكن من إجراء بعض التقديرات.

إن الأجزاء في المقاطعات ذات العلاقة هي جنين، طولكرم، هيبرون، القدس وغزة.

بين حربي 1948 و 1967، تم السماح لبضعة آلاف من الفلسطينيين بالعودة تحت ترتيبات تسهيل إعادة لم شمل العائلات المشتتة. عددهم كان أكثر إذا ما قورن بعدد البدو الذين تم ترحيلهم والذين قدر عددهم عام 1962 ليس بأكثر من 27.000 في إسرائيل، وكذلك إذا ما قورنوا بعشرات الآلاف من العرب الذين تركوا إسرائيل بشكل دائم أو مؤقت.

بما فيهم أولئك الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بعد عام 1948 فإن عدداً لا يقل عن 700.000 عربي في عام 1967 كانوا فلسطينيي المولد من التصنيفات المختلفة للاجئين الفلسطينيين. في داخل إسرائيل نستطيع أن نجد ما يقارب 500.000 فلسطيني، ولكن يتواجد في كلا قطاع غزة والضفة الغربية (القدس، هيبرون، نابلس، وجنين) 1.650.000 فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية. إن معظم الفلسطينيين يعيشون في الأردن حيث نسبة 54% من السكان هم فلسطينيون.

من الممكن لأي شخص وبوضوح أن يلحظ بأن المشكلة الديموغرافية في فلسطين غير قابلة للحل اليوم، كما كان عليه الوضع في العام 1948.

القوة المحتلة غير راغبة بقبول عودة الكثير من الفلسطينيين بنفس الوقت الذي يقبلون فيه دخول اليهود من كل أنحاء العالم. اليهود يريدون دولة يهودية، من أجل ذلك يعملون في هذا الاتجاه وبشكل متواصل. ولكن الانتفاضة تطرح مشكلة جديدة. أي نوع من التحويل السكاني سوف يحدث من الآن فصاعداً؟.



توزيع أموال الأونروا في عام 1981

المساعدات الغذائية الشهرية: الذرة، الرز، السكر، زيت الزيتون (2.500 وحدة غذائية باليوم).

إصلاح المخيمات، نشاطات لأطفال ما قبل سن المدرسة؛ الشباب والنساء، كذلك التدريب المهني. وبعد عام 1981 كانت أقل وفقاً للحالة الاقتصادية.

المساعدات التعليمية: 11.020 موظفاً في المعاهد، معظمهم من المدرسين. 116.4 مليون دولار أميركي خصصت في أعوام 1977، ومبلغ 76.8 مليون دولار في عام 1978 و92.3 مليون في عام 1979.

عدد الطلاب المدرجين في عام 1981 كان 411.196 و96.972 منهم كانوا بدون أي مساعدة من منظمة الأونروا.

المساعدات الطبية: 3.000 موظفاً، المخصصات 22.5 مليون دولار في عام 1978 و26.7 مليون دولار في عام 1979.

قدمت المساعدة الطبية إلى ما يقارب 1.5 مليون لاجئ. وهناك 99 مشفى ومركزاً طبياً.

قدمت المساعدات الإضافية إلى 123.000 طفل، حامل ومرضع.

بالنسبة لفترة الأول من تموز 1980 إلى 30 حزيران 1981 سجلت منظمة الأونروا 120 مركزاً لتشمل كل الأهداف الطبية. ولكن كان عدد أَسرَّة المشافي 299 فقط، هذا يعني سريراً واحداً لكل 8231 شخصاً.


مقدمة عن الترحيل

واحد من مصادر المعلومات الرئيسية، الجداول، والإحصاءات السكانية، هو (الموسوعة الفلسطينية) الصادرة في دمشق عام 1984 والمؤلفة من 2651 صفحة. الموسوعة هي نتاج عمل العديد من السنوات الذي أنجزه أكاديميون، سياسيون، وزراء، ممثلون لدول عربية في المنظمات الدولية وطلاب أبحاث وموظفون عسكريون يصلون إلى 290 شخصاً وتشمل طيفاً واسعاً من الهيئات السياسية. الموسوعة تغطي التاريخين القديم والحديث لفلسطين حتى عام 1982 وهي مصدر معلوماتي مساعد حول الأشخاص والدول غير متوفرة باللغة الإنكليزية.

إن كتاب إبراهيم أبو لغد Ibrahim Abu-Lughod (تحول فلسطين) (The Transformation of Palestine) يحتوي مواداً ذات علاقة بالفلسطينيين، الصهاينة وفلسطين. إن المواضيع الأكثر أهمية هي المواضيع ذات المصادر الإحصائية والسكانية وفقدها قبل وبعد عام 1948.

إحدى المواد التي استخدمناها هي المواضيع التي قدمتها جانيت أبو لغد Janet Abu-Lughod حول اللاجئين في فلسطين وعددهم والتقييم السكاني المحتمل في فلسطين، إن لم يكن على الفلسطينيين أن يفروا من أماكن سكنهم. كتاب جوهري آخر هو للدكتور إميل توما، عضو في المكتب السياسي في الحزب الشيوعي ورئيس تحرير الصحيفة الشيوعية (الاتحاد) منذ عام 1944.

قام الدكتور إميل توماEmile Touma في كتابه (جذور المشكلة الفلسطينية من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1947) بدراسة ثلاثة عناصر: مصالح الاستعمار البريطاني في المنطقة، الحركة الصهيونية ومذهبها، والحركة القومية العربية التي تشمل الفلسطينيين.

إن تأسيس دولة مستقلة والمتطلبات الكاملة لسيطرة الانتداب في فلسطين كانت تتطلب هكذا علاقات بين العرب واليهود حيث أنها سوف تمكن قيام حكومة جيدة. أضف إلى ذلك نمو مؤسسات الحكم الذاتي في فلسطين، كما هو الحال في بلدان أخرى، فإنها يجب أن تكون مسيرة ثورية. إن فترة انتقالية ستكون مطلوبة قبل تحقيق الاستقلال والتي من خلالها مسؤولية حكومة الدولة وبشكل نهائي سوف يتم الحفاظ عليها عن طريق جلالة حكومتها كسلطة انتداب. كلما كان شعب الدولة يأخذ حصة متزايدة في الحكومة، كلما أخذ التفاهم والتعاون فيما بينهم ينمو بازدياد. ذلك سوف يشكل محاولة متواصلة لحكومة هذه الدولة لتعزز علاقات جيدة بين العرب واليهود.

إن هدف الحكومة الملكية هو تأسيس دولة فلسطينية ومستقلة في غضون عشر سنوات في ظل مثل هذه العلاقات مع المملكة المتحدة حيث سوف تزود اكتفاء في المتطلبات التجارية والاستراتيجية لكلا الدولتين في المستقبل. هذا العرض لتأسيس دولة مستقلة سوف يتطلب استشارات مع مجلس عصبة الأمم مع اعتبار فترة الانتداب.

قررت الحكومة البريطانية متابعة تنفيذ الورقة البيضاء فيما لو قبل العرب واليهود شكل الإدارة أم لا.

سوف يتخلل تأسيس الدولة المستقلة فترة انتقالية ستبقي من خلالها الحكومة الملكية على مسؤولية حكومة البلد، كلا جزئي السكان سيحظون بفرصة المشاركة في آلية الحكومة، والخطة سوف تنفذ إن انتفع منها كلا الطرفان أو لم ينتفعوا. الورقة البيضاء عرضت نفس ما عرضته ورقة السلطة عام 1922 طالما أن سياسة الهجرة ذات علاقة بهذا الأمر. عدد المهاجرين لا يجب أن يتجاوز نسبة معينة، لأن القدرة الاقتصادية للبلد هي ليست العنصر الفاصل الحاسم لسياسة الهجرة، ولكن مخاوف الشعب الفلسطيني من الهجرة يجب أن يؤخذ بالحسبان.

من الضروري والواجب أن يكون المجتمع اليهودي في فلسطين قادراً على زيادة أعداده بالهجرة. هذه الهجرة لا يمكن أن تكون عظيمة في حجمها بحيث تتجاوز ما يمكن أن يكون عليه الوضع الاقتصادي للدولة في وقت ما لاستيعاب واصلين جدد. من الأساسي التأكيد أن المهاجرين يجب أن لا يكونوا عبئاً على سكان فلسطين بشكل كامل، وأنهم لا يجب أن يحرموا أي جزء من السكان الحاليين من أعمالهم.

الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمسة التالية سوف تكون، إن سمحت قدرة الامتصاص الاقتصادي، بمعدل سوف يرفع من عدد السكان اليهود ليصل إلى ثلث السكان في البلد. آخذين بالاعتبار الزيادة الطبيعية المتوقعة لهجرات واليهود الآن،الأمر الذي يسمح بالاعتراف بأنه اعتباراً من بداية شهر ابريل هذا 1990، سيصبح عدد المهاجرين في العام هو 75000 مهاجراً على مدار السنوات الخمس القادمة.

سوف تخضع هذه الهجرات لمعيار المقدرة الاقتصادية وذلك بالإقرار بما يلي:

1- سيكون نصيب كل سنة من السنوات الخمس القادمة 10000 يهودي، مع إدراك النقص في أي عام الذي قد يُضاف إلى نصيب السنوات اللاحقة، وذلك خلال فترة السنوات الخمس القادمة، إذا سمح بذلك الاستيعاب الاقتصادي.

2- بالإضافة إلى ذلك، وكمساهمة باتجاه حل مشكلة اللاجئين اليهود، فإن 25000 لاجئ سوف يتم الاعتراف بهم في حال أن المفوض الأعلى كان مقتنعاً بأن قانوناً ملائماً تأكد لإعالتهم تحت اعتبار خاص كونهم أطفال ومستغلون لاجئون.

3- وجود آلية لقدرة الاستيعاب الاقتصادية التي سوف يتم الحفاظ عليها، والمفوض الأعلى سوف يتحمل المسؤولية القصوى حيال تقرير حدود الاستيعاب الاقتصادي. وقبل أن يتم اتخاذ كل قرار مرحلي فإن الممثلين العرب واليهود سوف يتم استشارتهم.

4- بعد فترة خمس سنوات سوف لن يتم السماح بالمزيد من الهجرات اليهودية ما لم يكن عرب فلسطين مذعنين لذلك الأمر.

5- إن حكومة التاج البريطاني عازمة على مراقبة كل الهجرات غير الشرعية، كذلك سيتم تبني معايير للمنع. أعداد اليهود المهاجرين غير الشرعيين، الذين وبالرغم من هذه المعايير، قد ينجحون في القدوم إلى فلسطين والذين لا يمكن ترحيلهم، وهؤلاء سوف يتم حسمهم من النسبة المئوية.

الحكومة الملكية مقتنعة بأنه بعد مرور السنوات الخمس والتي قد تمت الآن، فسوف لن يعطى لهم أي مبرر في التسهيلات، ولن يكونوا تحت أي التزام في التسهيل. إن النمو في البيت القومي اليهودي بالهجرة يتم بغض النظر عن تمنيات السكان العرب.

وطالما أن الأرض هي ذات علاقة فإن المفوض الأعلى هو الذي يستطيع أن يقرر التعديل ومراجعة الأوامر المتصلة بالتهجير على الأرض، بعد أن تم صيانة الحقوق والمكانات بشكل قانوني.

سوف توجه سياسة الحكومة باتجاه تنمية الأرض والتحسين، وحيث هو ممكن وعن طريق رعايتها. وفي ضوء هكذا تنمية فسوف يكون الأمر مفتوحاً للمفوض الأعلى، إن كان راضياً بأن حقوق السكان العرب محفوظة، أن يراجع ويعدل أي أوامر سابقة تتعلق بالمنع أو التقييد لسياسة الترحيل من الأرض.

يصف سامي هداوي في كتابه (فلسطين في المركز) أهداف الحركة الصهيونية، وعد بلفور Balfour، الانتداب (1948-1920). وهذه الأخيرة كانت هامة لأنها أضاءت (ورقة مكدونال MacDonal البيضاء) وردود أفعال كلا الجانبين. كانت الكتلة الأولى المتعلقة بخطط الحركة الصهيونية من أجل فلسطين مفيدة.

W.F.Abboushi أما أبوشي فهو في كتابه (the unmaking of Palestine) الذي يبحث الاضطرابات العربية رداَ على سياسات الانتداب حتى إنشاء الدولة اليهودية. نحن هنا استخدمنا الفصل السابع، الذي يصف العلاقات السياسية الأمريكية الصهيونية.

يدرس الفصل السادس ورقة مكدونال MacDonal البيضاء، ردود الأفعال من كلا الجانبين والمناظرة البرلمانية على الورقة البيضاء.

في السياسات الإمبريالية تجاه العالم العربي بالترافق مع التطور التاريخي للإمبريالية خلال الـ200 سنة الأخيرتين.

في كتاب (أصول ونمو المشكلة الفلسطينية) الجزء الأول، والجزء الثاني (1977-1917) نجد كل الوثائق الدبلوماسية والنشاطات المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني.

لفهم النقاط الجغرافية استخدمنا (الشرق الأوسط) وهي دراسة جغرافية قام بها بلاك روغستاف Blake G.H.Wagstaff J.M.، بنية الأرض، المناخ ومصادر المياه مجتمعة مع العناصر السكانية قد تم أخذها جميعاً من هذه الدراسة.



التهجير

سيبحث في هذا الفصل العناصر الأساسية للخطة اليهودية المتعلقة بالترحيل أو تبادل السكان بين فلسطين والدول العربية. إن مصادر بحث هذا الفصل هي كتب ديفيد بن غوريون David Ben Gurion, E. Kaplan، الموسوعة الفلسطينية ومذكرات يوسف وايتز Yosef Weitz.

بين عامي (1931-1939)، اندلعت ثورة في فلسطين ضد الاستعمار البريطاني والمستوطنين اليهود. هذه الثورة قادت البريطانيين وعبر لجنة إPeel إلى أن تعرض تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية. تم الدعم المبكر لفكرة التهجير بين الصهاينة في عام 1937، في وقت كانت تكسب فيه الحركة الصهيونية القوة في فلسطين.

عقد حزب ماباي Mapai مؤتمراً لداعميه من فلسطين ودول أخرى من 29 تموز إلى 7 آب 1937 في زيوريخ، ووفقاً لإسرائيل شاحاك Israel Shahak نشأت عندئذ فكرة التهجير وأصبحت سياسة، مخططة ومدعومة من معظم القادة ولم يتم معارضتها من قبل أحد.

أعد تقرير سياسة المؤتمر ديفيد بن غوريون David Ben Gurion ونشر في تل أبيب في عام 1938. أشار تقرير بن غوريون إلى أن الذكر الرسمي الأول لكلمة تهجير أتى من لجنة بيل Peel، التي تضمنت خطتها تهجير الشعب الفلسطيني من المنطقة المجزأة لصالح الدولة اليهودية، والتي لم يتم الاعتراف بها رسمياً من الحكومة البريطانية. وكما علَّق بن غوريون:

((اللجنة لا تقترح طرد العرب، إنها تقترح ترحيلهم وإجراء تسوية في الدول العربية. إنه يبدو لي أنه من غير الضروري شرح الفرق العميق والأساسي بين الطرد والترحيل. حتى الآن، نحن أيضاً، قد أنجزنا التسويات الخاصة بنا عن طريق ترحيل أناس من مكان إلى مكان آخر....

فقط في عدة أماكن من مستعمراتنا نحن لم نكن مجبرين على ترحيل السكان القدامى)).

ولكن قادة يهود آخرون شاركوا القول،منهم Eliseser Kaplan، الذي قال ذات مرة:

((حالياً أنا لن أدخل في كل تفاصيل قضية الترحيل للعرب، ولكن ليس من العدل مقارنة هذا العرض بطرد اليهود من ألمانيا أو أي بلد آخر. الأمر هنا لا يتعلق بالطرد، ولكن بالترحيل المنظم لبعض العرب من منقطة أعطيت لهم إلى دولة عربية، أي إلى جوار أهلهم الأصليين)).

A.Cizling هو واحد من القادة المهمين الآخرين وهو (يساري) في ذلك الوقت، كان له وجهة النظر الأخلاقية التالية في المستقبل:

((أنا لا أناقش في حقنا الأخلاقي للدفاع عن تبديل السكان. لا يوجد عيب أخلاقي في العرض، الهدف هو السماح بالتركيز على الحياة القومية. وعلى العكس فإن ذلك قد يحدث في ترتيب عالمي آخر، ولكن الاحتمالية قد تكون أكبر والعرض نفسه أكثر حساسية إذا تألف من تبديل حقيقي للسكان بين أرض اليهود الموحدة في إسرائيل، ربما في وقت ما في المستقبل، وبين العراق وبعض البلدان العربية البعيدة، بما فيه ترحيل اليهود المقيمين فيها إلى دولة إسرائيل)).

أخيراً صرحت غولدا ماير (Golda Meir) في المؤتمر: "أنا سوف أوافق على أنه إذا غادر العرب البلاد فإن ضميري سوف يكون راضياً تماماً. ولكن هل هناك مثل هذه الاحتمالية؟".

في عام 1941 بدأت الرحلة التالية والأكثر أهمية في مخطط "الترحيل". في كتابه ((مذكراتي ورسائل للأطفال)) ((My diary and letters to the children)) يصف وايتز Weitz كيف ذهبوا إلى مكتب "كلية الراشدين" في الصندوق القومي اليهودي "JNF". ليفشيتس Lifschitz في 22 حزيران 1941 والذي كان ما يزال مهتماً بمهمة الإنجاز العقاري لفلسطين والذي حضَّر خريطة مفصلة جداً لفلسطين لكي تساعده في عمله الصعب، Weitz أخبر Lifschitz بأن الأشياء كانت سوف تتغير بعد الحرب العالمية الثانية كما يلي:

((بين أنفسنا يجب أن يكون الأمر واضحاً أنه لا يوجد ثمة غرفة واحدة تتسع لشخصين في هذا البلد الصغير. إذا غادر العرب البلد، سوف يكون مفتوحاً لنا على مصراعيه، وإذا بقي العرب ستظل البلاد ضيقة وبائسة. وعندما تنتهي الحرب ويكون الإنكليز قد كسبوا المعركة وعندما يجلس القضاة على عرش القانون، يجب على شعبنا أن يتقدم بشكواه ومطالبه قبلهم، الحل الوحيد هو أرض إسرائيل، أو على الأقل الأرض العربية من إسرائيل أي فلسطين بدون العرب. لا يوجد مجال لمناقشة هذه النقطة. المنظمة اليهودية، أو بلغة ما يتعلق بتحضير الأرض وتعبيد الطريق لخلق دولة عبرية في أرض إسرائيل، كانت جيدة ومعافاة في زمنها، وكانت لتفعل ذلك بدون (شراء الأراضي). ذلك جميعه يجب أن يتم في وقت واحد وبطريقة "التخليص"، ولا يوجد طريقة إلى جانب ترحيل العرب من هنا إلى الدول العربية، إلا ترحيل العرب جميعهم، ربما باستثناء بيت لحم، نازايت، والقدس القديمة، ما عدا ذلك علينا أن لا نترك قرية صغيرة أو عشيرة واحدة. والترحيل يجب أن يتم توجيهه إلى العراق، سوريا، وحتى إلى الأردن. ولتحقيق ذلك الهدف، نحن يجب أن نوفر الأموال، الكثير من الأموال. وبمثل هذا الترحيل ستكون البلاد قادرة على استيعاب الملايين من إخواننا، والقضية اليهودية سوف تُحل حالاً وبشكل تام، ولا بديل عن ذلك (22 حزيران 1941)).

وافق Lifschitz على ذلك حالاً ولكن Weitz كان قادراً على الحصول على موافقة الكثير من القادة الصهاينة على عملية "الترحيل" وعلى الفكرة المرافقة (بأن أرض إسرائيل ليست صغيرة على الإطلاق، فقط إذا خرج منها العرب). وإذا تم أيضاً توسيع حدودها قليلاً، إلى الشمال لتصل إلى الليطاني، وإلى الشرق لتشمل كل مرتفعات الجولان.... ويجب ترحيل العرب إلى العراق وإلى الشمال السوري.

في 10 تموز 1941عقد Weitz اجتماعاً مع موشيه شاريت Moshe Sharett ومع Kaplen الذي كان رئيساً للقسم السياسي في الوكالة اليهودية (وهي العضو التنفيذي للمنظمة اليهودية الدولية)، وكان بشكل فعلي وزير خارجيتها، بينما كان كابلن وزير المالية. كلاهما تقبل الفكرة وكانت البداية هي البحث الفعلي عن الأماكن التي يمكن أن يرحل إليها الفلسطينيون.

كان الغزو الألماني لاتحاد الجمهوريات الروسية وإبادة اليهود في مناطقها الشرقية المنتصرة يحقق تقدماً جيداً، وكذلك عندما سجل Weitz في سبتمبر 1941 بأنه تلقى الفيزا الفرنسية ليذهب إلى سوريا ولبنان. كان الهدف من الرحلة بحث الجانب الفعلي لخطة السكان (الترحيل).

وفي 11 سبتمبر تمت مساعدة Weitz من قبل الوكالة العربية التابعة لـJNF ليصل إلى دمشق. في 18 سبتمبر وصل إلى شمال سوريا، منطقة الجزيرة، إلى ما وراء الفرات وسجل بأنه ((هذه الجزيرة سوف تصبح منزلاً ضخماً للاستيعاب)) للفلسطينيين الذين سوف يتم طردهم، وحيث ((أنه يوجد الكثير من الأراضي، الكثير من المياه جاهزة ليتم استخدامها واستغلالها)). ((كما أنه شعر بأن الجزء العراقي والجزيرة سوف تكون مطلوبة كما صرح بذلك بجلاء ووضوح)). في 4 أوكتوبر 1941 عاد إلى القدس وأخبر كابلن عن رحلته، وعرض تأسيس (مجلس استثنائي دائم) ليحضر من أجل الترحيل. كابلن رد عليه مرحباً واقترح قائمة بالأعضاء المحتملين للمجلس بما فيهم بن كاتزنلسون Ben Katznelson.


الترحيل بعد تأسيس دولة إسرائيل

بعد تأسيس دولة إسرائيل، سجل Weitz في 28 أيار 1948 اسمه مع اثنين هما عزرا دانين Ezra Danin وإلياهو ساسون Eliyahu Sasson في لجنة ثلاثية الهدف منها، كما سجل Weitz ،مناقشة فعل شيء ما لتحويل هجرة العرب من البلاد إلى حقيقة، وبحيث لا يعودون إلى بلادهم أبداً. وأيضاً كان العديد من نشاطات هذه اللجنة وخاصة نشاطات Weitz التدمير الفعلي للقرى الفلسطينية حسب ما قاله وايتز نفسه. بالنتيجة، يمكن أن يكون هناك شك بسيط أنه ما بين 1942 و1947 و1948 كانت الحركة الصهيونية لطرد الفلسطينيين، وهذا الأمر حدث بالواقع خلال حرب 1947-1949.

الخطة الأرجنتينية

بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في عام 1951 بين إسرائيل والدول العربية، اجتمع Weitz مع Moshe Sharett في 28 آب 1951 وهو الوزير الإسرائيلي للشؤون الخارجية، لمناقشة (مشروع الترحيل أو المساهمة في هجرة العرب المسيحيين في الجليل الأعلى إلى أمريكا الجنوبية).

إسحق نافون Yitzhag Navon ويعقوب تسور Ya’akov Tsur (ولكلاهما من حزب العمل) دعما تلك السياسة المحددة. شاريت Sharett أعدًّ لفكرة تهجير العرب المسيحيين قبل أن يفعل رئيس الوزراء بن غوريون.

في 31 آب، أعلم سكرتير شاريت وايتز بأن بن غوريون قد أبدى موافقته وأعطى التفويض لهذا المشروع.

وقبل مغادرته إلى الأرجنتين، سجَّل وايتز في 13 نوفمبر بأنه بنفس اليوم كان لديه مع رئيس الوزراء للحصول على مباركته قبل الذهاب إلى الأرجنتين، حيث سوف يهجر الفلسطينيين المسيحيين وعندما تم تذكيره بالفكرة، أشار رئيس الوزراء (أنها كانت فكرة رائعة وهامة).

في 30 نوفمبر 1951 بدأ وايتز رحلته إلى الأرجنتين وعاد إلى القدس في 5 شباط 1952 وحسب مناقشاته مع بن غوريون، فإن الاهتمام الرئيسي لرئيس الوزراء كان بأن الكنيسة المسيحية سوف تعارض المشروع بالتأكيد ولكن ومع كل ذلك ((نحن يجب أن نفعلها)). وبدأت العملية فوراً.

مباشرة بعد هذا الاجتماع، سافر وايتز مع موظف آخر من الصندوق القومي اليهودي JNF إلى جيش Jish وهي قرية مسيحية في الجليل الأعلى وعقد هناك اجتماعين، الأول كان في 6 آذار والثاني كان في 8 آذار. حاول أن يصور الأرجنتين على أنها الأفضل من كل الأراضي، ولكن مستمعيه جلسوا بصمت حتى النهاية، عندما أشار رجل فلسطيني ((لا يوجد أرض أفضل من أرضنا، حتى أن جبالنا أفضل من السهول هناك، حتى الصخور يمكن أن تزرع وكل حجز ينتج محصولاً)).

خلال شهر واصل وايتز استخدام الوسائل المذكورة أعلاه وكذلك عبر عروض لرشاوي معتبرة ولكن مرة أخرى دون نجاح.

فشلت خطة الترحيل للفلسطينيين المسيحيين إلى الأرجنتين، والسلطات لم تكن راغبة في توظيف أشكال صارمة من الضغط على المواطنين الإسرائيليين، الأمر الذي أدى إلى موات هذه الخطة.

الخطة الليبية

لحل مشكلة اللاجئين العرب سجل وايتز اجتماعاً عقد في 24 حزيران 1955 في مكتب رئيس الوزراء موشيه شاريت Moshe Sharett لمناقشة الأزمة، المشاركون في الاجتماع كانوا: وايتز، شاريت، ليفي اسحاكوك Levy Eshakol (وزير المالية)، تيدي كوليك Teddy Kollek (محافظ القدس الآن)، وبدؤوا بدراسة الوضع. وفي اجتماع عقد في 6 نوفمبر 1955، وعد سكرتير الأمم المتحدة جون فوستر دالاس John Foster Dulles بالدعم المادي للخطة.

كان عنصر الخطة الرئيسي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في ليبيا، التي كانت تحت سيطرة النظام الملكي في ذلك الوقت علاقات سرية وقوية مع إسرائيل.

في 3 حزيران 1956 أُعطيت اللجنة صفة رسمية، ووفقاً لذلك، أُرسل عميل سري إسرائيلي لم يكشف عن اسمه، أرسل إلى ليبيا لمتابعة المحادثات. في هذه الأثناء كان لدى وايتز فكرة طرد بعض الفلسطينيين من أراضي 1948 من منطقة على الحدود الشمالية للبنان، ولكنه لم يمض بها بسبب عدم وجود مستوطنين يهود ليحلوا مكانهم.

((من المعلومات الأخيرة ندرك بأن اللجنة نجحت فعلاً في ترحيل بضعة مئات من فلسطينيي 1948 إلى ليبيا، بعضهم يتحدث عن 500 شخص، وأرقام بعض الآخرين أعلى بقليل أو أقل. هؤلاء الذين غادروا كانوا من العشائر المسلمة الفقيرة الذين تم رشوة زعمائهم لإجبارهم على الذهاب، بينما هم، القادة، بقوا في وطنهم)).

بعد عدة سنوات، وبعد أن أتى القذافي إلى السلطة، بعضهم غادر إلى أوروبا، ومن هناك طالبوا بحقهم في العودة. سُمح لهم بفعل ذلك لأنهم احتفظوا بجوازات سفرهم الإسرائيلية، وجزئياً لمنع وقوع فضيحة.

الترحيل بعد حرب 1967

البحوث لم تقدم أي دليل على أن خطط الترحيل تواصلت بأي شكل في الفترة من 1957 حتى حرب 1967.

الأشكال المختلفة للترحيل نُفذت من قبل إسرائيل بنجاح كبير بعد انتصارها في حرب حزيران 1967.

- الأول كان طرد أعداد ضخمة من الفلسطينيين خلال فترة قصيرة بعد ذلك. تبع ذلك فترة أطول بأقل شدة وهي فترة (الإقناع بالترحيل) والتي دامت عدة أسابيع أكثر في الضفة الغربية وحتى آب 1968 في قطاع غزة. خلال هذه الفترة كان الفلسطينيون يخشون وبطرق غير مباشرة، بعد عدة أيام من عمليات إطلاق النار في الهواء في قرى محددة أُتبعت بعرض مهذب لنقلهم بحافلات مزودة بالماء والطعام للأطفال وصولاً إلى جسور نهر الأردن.

- الثاني كان بأن أُمر الفلسطينيون بالمغادرة عن طريق مخاتيرهم الذين استلموا 20 شيكل إسرائيلي ثمناً للترحيل. هذا الشكل من الطرد لم ينتهي حتى آب 1968 عندما قدمت السلطات الأردنية قيوداً صارمة على مرور مجموعات ضخمة من الفلسطينيين عبر جسور نهر الأردن. تركت المجموعتين أو الثلاث مجموعات الأخيرة من الفلسطينيين المرحلين ينتظرون على ضفاف النهر لوقت لا بأس به للضغط على السلطات الأردنية، ليتم إعادتهم في نهاية الأمر إلى قطاع غزة.

- الطريقة الثالثة من الترحيل موثقة بشكل جيد الآن على الطرف الإسرائيلي، مثال ملحوظ مادة تناولها صحفيين إسرائيليين يوسي ميلمان Yossi Melman ودان رافيف Dan Raviv، وكلاهما كتب في الشؤون الاستخبارية الإسرائيلية.

ففي 21 شباط 1988 نشر الإثنين مادة باللغة الإنكليزية بعنوان: "حل نهائي للمشكلة الفلسطينية" ((وهي مادة مشابهة لمادة نشروها في صحيفة دافار Davar في 19 شباط 1988 تحت عنوان "هذا هو تاريخ الترحيل")).

القصة التي يرويها رافيف وميلمان تبدأ بعد أسبوعين من النصر الإسرائيلي في حرب 1967، في وقت نادى به آبا إيبان Abba Ebban وزير الخارجية الإسرائيلي بإعادة توطين اللاجئين في الدول العربية المجاورة، بشكل رئيسي في سوريا والعراق. ييغال آلون Yigal Allon نائب رئيس الوزراء طالب بنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى صحراء سيناء أو أن يتم اقناعهم أن يتحركوا للخارج. ووفقاً لملاحظات اتخذت في اجتماع الوزراء من قبل يعقوب هيزروك Ya’akov Herzog (أخ الرئيس الحالي ومن ثم الموجه العام لمكتب رئيس الوزراء)، آلون إدعى بأنه ما تم فعله بين العرب لتشجيع الهجرة لم يكن كافياً. أوصى مناحيم بيغن Menahem Begin وزير الخارجية بلا حقيبة، بأن يتم هدم معسكرات اللاجئين ويتم ترحيل سكانها إلى صحراء سيناء التي تم الاستيلاء عليها من المصريين.

ثمرة هذه النقاشات، وكما كان عليه الحال في الأحد عشرة عاماً الماضية، كان تشكيل وحدة سرية مسؤولة عن تشجيع مغادرة الفلسطينيين. هذه ((الوحدة السرية)) تم تأليفها من ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، وزارة الدفاع، والجيش. الوحدة لها مركز في غزة في واحد من الشوارع الرئيسية شارع (المختار). وبعد تسفير الفلسطينيين دون العودة إلى دول أميركا الجنوبية (وخاصة الباراغواي) عبر وكالة سفر تل أبيب، وعدت أن تزودهم بمساعدات مالية إضافية لمساعدتهم في الاستقرار حال وصولهم هناك، وكان ذلك وعداً لم يتم الوفاء به أبداً. استمرت الخطة لحوالي ثلاث سنوات وانتهت فقط بسبب تطور غير متوقع. يأس هؤلاء الفلسطينيين الذين وعدوا بالمساعدات المالية والتي لم يتلقوا أياً منها، الأمر الذي دفع واحد منهم وهو طلال بن ديماسي في 4 أيار 1970 للذهاب إلى السفارة الإسرائيلية والمطالبة بمقابلة السفير الإسرائيلي، وعندما تم رفض طلبه أطلق النار على السفير وأرداه قتيلاً. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية سارعت بلَوم منظمة التحرير الفلسطينية، فإن السلطات الباراغوية سرعان ما اكتشفت الحقيقة وأوقفت الترحيل.

من الممكن بأن الترحيل أصلاً لم يتم قبوله من قبل المستويات العليا في النظام في باراغواي (كما كان هو الوضع وبشكل واضح مع حكومتي الأرجنتين وليبيا)، على العكس كان يتم تغذية هذا الموضوع بالطرق المعتادة وبالرشوة، الأمر الذي أدى إلى فشله حال اكتشافه. وحسب مقالة الصحفيين ميلمان ورافيف في صحيفة دافار Davar فإن ما مجموعه 1.000 فلسطيني تم ترحيلهم بهذه الطريقة.

لا يوجد سبب للافتراض بأن محاولات الترحيل تم التحريض عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي اعتبرت هذه المحاولات جزءاً لا يتجزأ من خطتها (لحل المشكلة الفلسطينية) التي لم تتوقف يوماً. ظهروا مرة أخرى عند النصر المزعوم لغزو لبنان في 1982، عندما أدلى الوزير بلا حقيبة Ya’akov Meridor يعقوب ميريدور، لدى سؤاله عما يجب فعله بالفلسطينيين بالتصريح التالي، لدى زيارته لمنطقة صيدا Sidon ((عليك أن تقودهم للشرق، باتجاه سورية... وأن تتركهم هناك بلا عودة)). إن مقالة الصحفيين ميلمان ورافيف ختمت بالمقطع التالي والمغيب عن النسخة الإنكليزية:

((إن أعمال الشغب والإخلال بالأمن في المناطق تسبب استقطاباً في الرأي العام الإسرائيلي، فمن جانب هناك المزيد والمزيد من الناس الذين يتفهمون بأنه لا مفر إلا بإيجاد حل سياسي والذي سوف يحرر إسرائيل الغالبية العظمى للقطاعات، ومن جانب آخر فإن هنالك أخرون يعتقدون بأن سلاح الطرد هو وحده الكفيل ضد هؤلاء الذين بقوا بقبضة الإسرائيليين، بعد أن ثبت أن رصاصة الحياة، الهراوة، والضربات القاسية لم تكن كافية. إنه من السابق لأوانه التنبؤ ماذا سوف يحدث بين هذين القطبين)).

الترحيل وهجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل والعواقب السكانية

قبل عام 1987، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على نسبة 52% من أراضي المنطقة في فلسطين المحتلة. وبحلول عام 1987 كان هناك ما يقارب 128 مستوطنة إسرائيلية وضواحي مدن في المناطق المحتلة بما فيها 15 في القدس الشرقية. من عام 1980 حتى 1987 أسست السلطات الإسرائيلية 117 مستوطنة، ضاحية، وقواعد عسكرية ومخافر بمواقع متقدمة في المناطق، كما وسعت مستوطنات أخرى. وكجزء من سياسات الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة فإن 99000 دونماً من الأراضي الفلسطينية الزراعية والأراضي الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة تم السيطرة عليها وفيما بين عامي 1988 و 1989 فقط، أي ما يساوي أكثر من 1.7% من مجمل المنطقة من الأراضي المحتلة. في هذا الوقت أربعة مستوطنات إسرائيلية دائمة واثني عشرة مستوطنة مؤقتة وقواعد عسكرية تم تأسيسها في الأراضي المحتلة، ليصبح المجموع في نهاية 1989 أكثر من 260.

تميز عامي 1989 و1990 تميزاً بالتعجيل والإسراع في السيطرة على الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية وتوسيع نشاطات المستوطنات الإسرائيلية من خلال المناطق الفلسطينية المحتلة. إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وصفت حديثاً من قبل وزير حكومي إسرائيلي بأنها "عامل ثبات في جعل (الضفة الغربية)، غزة والجولان جزء لا يتجزأ عن Eretz Yisrael (أرض إسرائيل)". إن تأسيس وتوسيع المستوطنات يهدف إلى فصل مراكز السكان الفلسطينية عن بعضها بعضاً ومنع وجود مناطق فلسطينية ممتدة وواسعة. استمرت شبكة الطرق والنقل المؤسسة من قبل السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ليتم تصميمها لتسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين، ومثال على ذلك الطرق الإقليمية الجديدة المخططة لشمالي الضفة الغربية. إن استيلاء إسرائيل على الأراضي يخلق عقبة كبيرة في وجه التنمية الزراعية الفلسطينية وفي الأوضاع الإنسانية.

منذ بدايات 1990، شهدت نشاطات بناء مكثفة للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، خاصة في وحول مراكز المدن الفلسطينية. كان مصدر الاهتمام في عام 1990 هو نشاط الاستيطان الإسرائيلي المكثف في المدينة القديمة وأماكن أخرى من القدس الشرقية المحتلة، حيث عدد السكان الإسرائيليين الإجمالي نما من نسبة 0% عام 1967 إلى 120000 في عام 1990 إذا ما قورن بنمو السكان المحليين الفلسطينيين من 88000 إلى 150000. هذا النشاط يحدث على أراضٍ في وحول القدس الشرقية المستولى عليها من مالكيها الفلسطينيين منذ عام 1967، بينما الحدود المحلية توسعت لتشمل 72000 دونماً من الأراضي المستولى عليها من القرى الفلسطينية المحيطة.

ترافقت الجهود الإسرائيلية الحالية لتطوير البنية التحتية للاستيطان في المناطق المحتلة مع توقعات في زيادة الاستيطان من قبل المهاجرين الجدد الواصلين إلى إسرائيل. في عام 1990، 210000 إسرائيلي استوطنوا في المناطق المحتلة: 120000 في القدس الشرقية وما يقارب 88000 في بقية الضفة الغربية و3000 في قطاع غزة. منذ عام 1989 كانت السلطات الإسرائيلية تخطط لاستيعاب أكثر من 500000 مهاجر جديد في إسرائيل خلال السنوات القادمة (وما يقدر بـ150000 في عام 1990)، معظمهم كان من المتوقع أن يصل من الاتحاد السوفييتي والبلدان الأوربية الشرقية. خلافاً لقوانين المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها إسرائيل، بقيت السياسة الإسرائيلية الرسمية هي السماح للمهاجرين إلى إسرائيل الاستقرار في أي مكان يرغبون به، بما فيها المناطق الفلسطينية المحتلة.

إن حق الشعب الفلسطيني في ملكية واستخدام أراضيه استمرت لتكون بالتدمير الواسع الانتشار ومصادرة البيوت الفلسطينية. في عامي 1988 و1989، دمر 1.576 منزل فلسطيني و675 ختمت بلشمع الأحمر من قبل السلطات الإسرائيلية كعقوبات جماعية أو إفرادية. وقدرت الحاجة الإجمالية للبنية السكنية الجديدة في الأراضي المحتلة في عام 1990 بـ15000 وحدة، بينما معدل الإكمال الوحدات البديلة في عام 1986 و1987 كان فقط 7.000، والمتضمنة نقصاً خطيراً في المنازل للسكان الفلسطيني. السلطات دَرَّجت عدد الوحدات السكنية الإضافية المخطط لها في ضاحية سكنية واحدة في القدس الشرقية لتخفف عبر السنوات القادمة النقص الإسكاني الخطير في الموافقة على ثلاث خطط رئيسية للأجزاء الفلسطينية الأخرى، بينما بناء المنازل الجديدة للمستوطنين الإسرائيليين في هذه المناطق تستمر دون حدود ودون نقص.

بالنتيجة، وبينما 1% من 12.900 من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل في عام 1987 استقروا في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) أو قطاع غزة، هذه النسبة ارتفعت ببطء في بداية عام 1990 لتصل إلى نسبة 2-3% وكان يتوقع أن تصل إلى 5% لكل العام. هناك عاملان يؤثران في حركة المهاجرين الجدد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هما:

الأول: استمرار السلطات الإسرائيلية بتزويد حوافز مادية مختلفة للمستوطنين الإسرائيليين ومستوطناتهم في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، وقطاع غزة.

هذا يتضمن تفاوت الاستثمارات العاملة العالية مقارنة بالمواقع الإسرائيلية ذات نفس الحجم،

حوافز استثمارات أقوى تنسجم مع المواقع الصناعية في المستوطنات، الإعالات المالية الحكومية الأعلى من أجل الإسكان (من أجل العائلات دون منازل)، ضرائب أقل على الأراضي من أجل البناء في المستوطنات، تسهيلات ضريبية منحت للمستوطنين، الانفاقات المنتظمة بنسب عالية على الخدمات في المستوطنات، وقروض حكومية أعلى للمستوطنين أكثر منها للأماكن في إسرائيل نفسها.

الثاني : تطور آخر هو تزايد النزعة لمزيد من المهاجرين الجدد للاستقرار في منطقة القدس، بما فيها القدس الشرقية المحتلة بدلاً من مناطق أخرى في إسرائيل كانت في الماضي أكثر جذباً للمهاجرين. بينما 6-9% من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل من مصدر واحد استقروا في منطقة القدس قبل عام 1987، لتصل إلى نسبة 11% من المتوقع لها أن تستقر هناك في السنوات القادمة.

هذه الأعمال تغير تماماً قوانين الأمم المتحدة وخاصة القانون 465 (1980) الذي أقر بأن: كل الأعمال التي تقوم بها إسرائيل للتغيير المادي، البنية التحتية، التركيبة المؤسساتية أو وضع الفلسطينيين والمناطق العربية الأخرى المحتلة منذ عاما 1967 بما فيها القدس، ذلك كله لا يملك طابعاً قانونياً. وأن سياسة إسرائيل وأعمال توطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في هذه المناطق يعتبر انتهاكاً فاضحاً لميثاق جنيف ويشكل أيضاً عقبة حقيقية في وجه إنجاز السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

نتيجة

إن مناطق الإمبراطورية العثمانية في شرق المتوسط كانت دائماً ملجأً لليهود الذين يعانون من الطرد. أعدادهم لم تكن مرتفعة جداً ولكنهم حصلوا على ملاذٍ كافٍ ليستقروا في الأراضي العثمانية.

ومع تطور الحركة الصهيونية، وبشكل مفاجئ فقد كان هناك اهتمام كبير لمنطقة محدود، القسم الغربي من فلسطين حيث توجد أراضٍ منخفضة وخصبة. يبدو أن قادة حركة الهجرة إلى فلسطين عملوا كي يحتلوا الأماكن الفارغة في فلسطين في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية خطة التقسيم والسلخ للطرد كسبت مكاناً. فبعض القادة اليهود كانوا يرغبون بتبديل للسكان بين العرب الذين يعيشون في فلسطين واليهود الذين يعيشون في الدول العربية. هذه الفكرة بما تتضمنه من عمليات طرد ما تزال ماثلة وحاضرة في أذهان الكثيرين من الإسرائيليين. وكانت الهجرة اليهودية مثل JNF وJIA استخدمت نفس الخطة التي استخدموها هم أنفسهم من قبل لإيجاد وطن ليهود أوروبا. وهذه الخطط لم تتوقف أبداً. الحكومات اليهودية المتعاقبة كما تحاول أن تجد حلولاً لمنح المزيد من الأراضي لليهود الإسرائيليين.

هذا يشكل سبباً للصراع في هذه المنطقة، لأن استبدال السكان لا يمكن أن يتم لأن العرب يرفضون فكرة الانتقال إلى أي مكان آخر. الإعلان عن الدولة الفلسطينية، هو سبب جوهري آخر بالنسبة لهم كي لا يغادروا هذه المنطقة. وإنه من غير المؤكد بأن الدول العربية سوف تقبل بإدخال كل هؤلاء الناس في مناطقهم. إن اقتصادياتهم سوف لن تتحمل هذا العبء الثقيل. فلسطين تتطور بسبب الطرق الجديدة في الزراعة التي تلقى قبولاً. قد يظن أحدهم بأن المؤسسات الديموقراطية في سياسات إسرائيل تشكل نوعاً من الضمان بأننا لن نشهد طرداً عنيفاً من الأراضي الإسرائيلية.

إن عمليات التبديل السكاني لا يمكن أن تحدث بسبب عدم وجود عدد كبير من اليهود في الدول العربية.

ومن أجل تجنب العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها في دولة إسرائيل وفي داخل المناطق بسبب سياسات الطرد الجماعية يجب العمل باتجاه تشكيل وتأسيس دولة فلسطينية بجانب اليهود. ولوجود إسرائيل ثابت ((فإن حلاً نهائياً يجب أن يتم قبوله، ولكن أي حل وكيف؟ من الواضح أنهم في إسرائيل لا يستطيعون قبول النمو السكاني الفلسطيني في داخل الدولة اليهودية وفي خارجها (المناطق) وهم يحاولون تثبيت التوازن الديموغرافي عن طريق طرد أي شخص يمكنهم طرده. إن سياسات الترحيل سوف تقود فقط إلى صراعات جديدة وكبيرة.


تعابير وتعاريف

إن مصطلح (الشرق الأوسط) أوجد في عام 1902 من قبل مؤرخ أمريكي يدعى A.T.Mahan لدى مناقشة الاستراتيجية البحرية البريطانية في ما يتعلق بالنشاط الروسي في إيران ومشروع ألماني لسكة حديدية من برلين إلى بغداد.

المصطلح الجديد اعتمده مراسل صحيفة Time في طهران V. Chirol في سلسلة من المقالات، شكلت المفاهيم الغربية والشمالية للهند، حيث كان الدفاع يشكل قضية حساسة لأكثر من قرن والذي أصبح أكثر فأكثر حاسماً بالنسبة لمركز الإمبراطورية البريطانية والذي لا يقل أهمية عن التجارة البريطانية التي تركزت على أدنى القارة.

مصطلح الشرق الأوسط كان واحداً من المرجعيات الاستراتيجية الذي تم تطويره في العالم الأوروبي وذلك كمصطلحات (الشرق)، (الشرق الأقصى)، و(الشرق الأدنى).

إن مرحلتي الحربين العالمية الأولى والثانية كان لها عدة معارك على تراب الشرق الأوسط.

إن تأسيس قواعد عسكرية ضخمة في المنطقة أدى إلى ضرورة الاعتراف بكلا الحياتين الاقتصادية والسياسية في البلاد المعنية وذلك من أجل مواجهة الشروط المتغيرة للحرب.

خصص مركز الإعداد الشرق أوسطي، والذي هو أصلاً بريطاني، والذي أصبح لاحقاً أنغلو أمريكي Aglo-American، لمعالجة القضايا الاقتصادية. لذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية تم استخدام المصطلح لوصف الشؤون السياسية ذات العلاقة في المنطقة.

اليوم، تعرف المنطقة بأنها دولاً حديثة مع أنظمتها الاجتماعية الاقتصادية المميزة، إيران وتركيا تشكلان القسم الشمالي، الدول العربية؛ لبنان، الأردن، سوريا والعراق. وكذلك الدولة اليهودية تشكل القسم الجنوبي، أيضاً قلب الجنوب للأرضي التي تشكل العربية السعودية، دول الخليج، عمان واليمنيين. ليبيا ومصر تشكلان الزاوية الشمالية الغربية من المنطقة. ويشكل البحر الذي يخترق المنطقة بعمق حدوداً، وهو سهل العبور في البحر الأحمر بين أفريقيا والدول العربية، والمضيق التركي، بين أوروبا وآسيا. في الجنوب الصحارى لا تشكل حدوداً لا يمكن اجتيازها بين مناطق الشرق الأوسط من جهة وبين المغرب والسودان من جهة ثانية. إن عوامل مشتركة تعطي درجة من الوحدة في المنطقة. إن العنصر البارز هو المناخ. ولكن يمكن للشخص أيضاً أن يضيف على ذلك بأنها حضارة ولغة. لذلك يمكنني بحرية أن أعتبر الشرق الأوسط وحدة متكاملة. الناس يعيشون في المدن، في القرى أو أنهم بدو.

إن حضارة المنطقة بشكل أساسي إسلامية ومتأثرة بعمق اللغة العربية. ولكن التنوع الموجود في الشرق الأوسط لا يقتصر على التنوع في المناخ فقط. إن ما يستحق الاهتمام ويلفت الانتباه أنه في خلال الأربعين عاماً الأخيرة، جرى هناك إحياء للغة العبرية في إسرائيل.

هنالك تختلف معايير الحياة من بلد إلى بلد مع وجود طبقات ثرية جداً، ولكن هناك أيضاً مجتمعات واسعة من المزارعين والرعيان يعيشون بمستويات أدنى وأقل من موارد الرزق والدخل الشخصي ما يزال أقل من مؤشر البنك الدولي للفقر.

إن الضغوط السكانية تشكل الآن عاملاً مؤثراً، وبالنسبة لبعض البلدان، وخاصة مصر، فإن المكاسب التقنية منذ 1940 قد فشلت بشكل واسع بإيجاد أفراد في المجتمع لدعمها. من جهة ثانية فإن الكثافات السكانية تتراوح من أرقام دنيا المملكة العربية السعودية ومعظم أجزاء في ليبيا لتصل إلى أكثر من 800 نسمة في الكيلو متر المربع في حوض وادي النيل.

أخيراً، لا تشكل المنطقة كتلة تجارية موحدة. ونرغب أن نركز على منطقة مرتبطة بدولة إسرائيل وقدرها مرتبط بقدر منطقة إسرائيل، تلك هي فلسطين، التي تساهم بشكل كبير في شؤون العالم. ولكن يمكن رؤية هذا من وجهة النظر الجغرافية السياسية.

إن البرازخ العظيمة الأربعة التي تقع بين أحضان المحيط وبين أراضي البحر الداخلي كانت ذات اهتمام جغرافي سياسي معتبر. وهذا قد يكون واضحاً في القرن التاسع عشر. عندما كان يستغرق عبور البحر من بريطانيا إلى الهند ما يقارب 5 إلى 8 أشهر كانت المسالك البرية أسرع وذات أهمية حيوية.

كان الشخص يذهب إلى الإسكندرية عبر القاهرة إلى السويس، ومن ثم بالسفينة عبر البحر الأحمر، ولكن حل محل ذلك قناة السويس في عام 1869، التي كانت حيوية جداً في استراتيجية بريطانية الإمبريالية وعلى الأخص في الحربين العالميتين. إن كل الطرق البديلة كانت عبر سوريا من شرقي المتوسط إلى الفرات وتبعت النهر للوصول إلى منطقة بغداد. هناك فرع واحد تابع للبصرة والخليج، بينما الآخر كان باتجاه أرض الفرس ليصل إلى شمال الهند من خلال مرور Bolan وKyber.

كان الشرق الأوسط مزدهراً اقتصادياً وسياسياً طالما أن الطرق القديمة كانت تستخدم، ولكنها كانت تذوي عندما كانت تغلق هذه الطرق غالباً لتغييرات سياسية.

تعززت قيمة هذه الطرق الجغرافية السياسية خلال الحرب العالمية الثانية. عندما كانت الطرق البحرية محفوفة بالمخاطر كان على القوات المتحالفة أن تسيطر على الطرق البرية. وبعض هذه الطرق ازدهر مرة أخرى بعد إغلاق قناة السويس في عام 1967. تجعل الحركة البحرية التجارية في الخليج، البحر الأحمر، محيط الشمال الهندي، وشرقي المتوسط، تجعل حدود البحار الخارجية بعضاً من أهم الطرق السريعة في العالم. تعبر حركة الطيران الدولية المنطقة جزئياً لتستفيد من الأجواء الصافية وأحوال الطقس المستقرة، وبشكل جزئي بسبب القيود على الطيران فوق الاتحاد السوفييتي.

ما تزال السيطرة السياسية على المنطقة ذات أهمية، وكون المنطقة هي الحديقة الخلفية لروسيا، ومصدر النفط الرئيسي للعالم، فهي تحتفظ بمدلولاتها الدولية.

إن التوسع الروسي باتجاه الشرق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أعطى موسكو أهمية في الأجزاء الشمالية من المنطقة. كانت السيطرة على المضائق التركية والفارسية، عبارة عن جهد لإيقاف التأثير البريطاني الذي يحكم المنطقة بأسرها.

تهدف الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد السوفييتي إلى زيادة تأثيريهما في الشرق الأوسط.

ازداد الاهتمام السوفييتي في الشرق الأوسط خلال فترة السبعينيات بازدياد الحاجة للنفط، لحاجات روسيا الخاصة ولتزويد دول أخرى.

تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وعلاوة على ذلك، اليابان على الشرق الأوسط للتزود بالنفط الخام. بعيداً عن النفط، أصبحت أوروبا أصبحت مرتبطة بالمنطقة بطرق أخرى. اتفاقيات تم توقيعها مع E.E.C من قبل تركيا، تونس، المغرب وإسرائيل، بينما في عام 1973 المفاوضات مع الجزائر، قبرص، مصر ولبنان كانت ما تزال جارية.

المتوسط هو (بحر مشترك) وهو بخطر حقيقي من التلوث وهناك حاجة لأن تتعاون كل الدول الحدودية في إدارة مياهها ومصادرها. علاقة أخرى مع أوروبا هي كونها تضم أعداداً ضخمة من العمال المهاجرين، وبشكل رئيسي من الجزائر، تركيا، والمغرب في أوروبا الغربية.

الشرق الأوسط يمكن أن يكون منطقة يزدهر فيها التعاون العلمي والحضاري بشكل مدهش، في الوقت الذي تستمر في القلاقل والاضطرابات.




فلسطين

المنطقة: تقع بين البحر المتوسط والسهل الجاف لسوريا، الأردن ولبنان التي مجتمعةً مع العراق سميت من قبل الفرنسيين بمنطقة الشرق والتي لها تفرد جغرافي قوي.

مناخياً، هناك أمطار شتوية غزيرة وصيف جاف تماماً. يستطيع الإنسان أن يراقب الاقتصاد الخاص المبني على الحراثة، مع التجارة والصناعات الحرفية التي تشكل روابط هامة في عالم العلاقات الإنسانية، مفهوم منطقة التخوم تحدث مرة أخرى حيث أن المشرق له طريق فريد عبر التاريخ كمنطقة متوسطة بين الشرق والغرب.

فلسطين هي جزء من المنطقة الجيولوجية التي تتألف من بُنى رسوبية تقع على طول الأطراف الغربية للكتل الأرضية والتي كانت قد طويت في العصور المبكرة لما يسمى بـ عصري Miocene و Pliocene. تعرف وادي الأردن، البحر الميت، ووادي عربة وخليج العقبة على أنها فلسطين.

إن اسم فلسطين مشتق من الفلسطينيين الذين عاشوا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد في هذه المنطقة.

وطالما أن الإنسان يستطيع أن يبحث في التاريخ، فإن هذه البلاد اكتُشف أنها كانت مسكونة. السكان القدامى كانوا قبائل شبة بدوية، ولكن حوالي القرن 20 قبل الميلاد بدأ الكنعانيون بالاستقرار في السهول وعلى الساحل.

في الإنجيل هذه البلد تسمى (أرض كنعان)، ((بلاد الكنعانيين)).

في جنوب سورية –كنعان أو فلسطين- مدخل القبائل العبرية، موضوع أقرب ما يكون بالأسطورة، حدث ببطء عبر عدة عقود تقريباً في القرن الثالث عشر.

إن المجتمع العبري أو الإسرائيلي كان هاماً في فلسطين في القرن الثالث عشر ومسيطراً على الرغم أنه ما يزال مستقراً حديثاً، في القرن الحادي عشر، الفترة شبه فوضوية أعطت طريقاً لملكيّة مركزية في عام 1000 قبل الميلاد. وهي واردة في قصص الكتاب المقدس لـ Saul David Solomon. ومن خلفهم ومن بعدهم. كان هؤلاء الحكام قادرين على خلق دولة وتاجروا بشكل واسع، ونظموا حياة قومية، وأوجدوا صراعاً عنيفاً مع مصر، Phoneicia وعموريت ومدن أرمايان وأتى النصر بعد أن خاضوا صراعات طويلة مع أعدائهم الفلسطينيين الشديدي التمدن، مجتمع من المهاجرين الأوروبيين استقر على الساحل الفلسطيني.

عبد العبريون الإله القبلي التواق للانتقام (جاهويه) Jahweh أو(جيهوفاه) Jehovah، ديانة تقدر لها أن تتطور إلى توحيد واسع مع محتوى أخلاقي نادر، إن لم يكن فريداً من نوعه في تلك الفترة، وجنباً إلى جنب مع القومية المصرية الفرعونية، التي منعت انتشارها الواسع. في هذه الأثناء سقطت المملكتان اللتين قسمهما العبريون إلى إسرائيل وجوداه، وكلاهما سقطت ضحايا الإمبراطوريات الأجنبية. كلاهما تعرض للغزو وأصبحت تابعة لطغيان السريان. آلاف الإسرائيليين نقلوا للأسر والعبودية في عام 721، بينما المستعمرين السريان، حضرالمستعمرون إلى فلسطين، استقروا وتزاوجوا هناك ليشكلوا البلاد السامرية. سقطت مملكتا جوداه والقدس، بعد قرن إضافي من التهديد والغزو، بالرغم من التحالف المصري وأسلحة البابليين في عام 586، وبدأت العبودية البابلية لسكانها. انتهى هذا في عام 538 مع عودة تدريجية لجزء من المغتربين، وتحت حكم الإمبراطورية الفارسية، وهنالك جزء كبير رفض مغادرة الأوطان الجديدة.

سكان فلسطين

ولكن ما هو نوع هؤلاء السكان الفلسطينيين العرب واليهود. دعونا في البداية نلقي نظرة على الهوية القومية للفلسطينيين العرب. هل هم شعب؟.

أجدادهم العرب جلبوا معهم نوع حكومتهم، اللغة والدين التي قبلها الناس بسبب كرهم للإمبراطورية البيزنطية التي اضطهدتهم، وكذلك بسبب الضرائب المنخفضة التي فرضها الفاتحون المسلمون. كانوا من صغار ملاك الأراضي الزراعية.

كانوا يعيشون حسب نظام الجماعة الشرقي. قبل عام 1864 تم انتخاب الشيوخ العثمانيين لإدارة القرى الفلسطينية العربية وجمع الضرائب. الشيخ كان مالك الأرض والثروة وبالنتيجة كان للسلطات المحلية العثمانية لها سيطرة ضعيفة عليهم، لذلك كان هذا الانتخاب لهذا المنصب مجرد رسميات.

وبنهاية القرن التاسع عشر انتقل مركز القوة من مراكز الريف إلى المدن والعائلات الغنية الكبيرة. العثمانيون بالواقع قبلوا ذلك خاصة لأنهم توقعوا أن يكون ذلك أسهل للسيطرة والتعاون مع الموظفين الفلسطينيين.

تنوع جنسيات اليهود

إن التنوع الرئيسي للجنسيات اليهودية هو الديانات/ الأرثوذوكس والطريق الصهيوني، وهنالك فريق يدعو إلى العودة إلى فلسطين فقط بعد عودة المسيح.

كان الطريق الصهيوني قد وجد مدخله من الفكر القومي الأوروبي في القرن التاسع عشر. يمكن للإنسان بوضوح أن يرى أن نمو الإمبريالية الأوروبية كان كبيراً في مناطق جديدة ومواد جديدة. لذلك فإن خلق التوسع عبر العالم، أي الاهتمامات التجارية والعسكرية للبلاد الإمبريالية. استطاع الصهاينة أن يروا أنه كان هناك شيء ما لهم، ولذلك التقت القوتان في فلسطين. وبمساعدة رأس المال أنجزوا هدف شراء الأراضي وبنشاط سياسي مكثف استطاعوا غزو هذه الأراضي.

في الحقيقة، الصهيونية هي مزيج من الرأسمالية والاستعمارية/ الإمبريالية، كان حاملها اليهود المتدينون الذين يأملون بالعودة إلى صهيون.

هذا ما كان عليه الوضع عندما تواجهت المجموعتان في عام 1936. المهاجرون اليهود وصلوا إلى فلسطين بسبب سياسات ألمانيا المعادية للسامية، ولكنهم كانوا يتصرفون كالأوروبيين، ولم يرغبوا أن ينخرطوا في المجتمع الفلسطيني. وهذا واحداً من أحجار الزوايا للقومية الفلسطينية.

من: إسرائيل إلى فلسطين، Ruc 1988

تحول فلسطين:

Transformation of Palestine, Ibrahim Abu-Loghod North weste
university press, Evanston 1971. USA.

St. Longrigg and Jankowski J.:

The Middle East: A social geography G. Britain 1970.

ملاحظات:

خرائط: تأثير الغرب (Arabs in History) صفحة 169

The Arab East today, the Economist 1988.

Palestine, Districts and Towns, PLO information office, London 1987.

الكتب:

The Middle East, a geographical study, p.1-7.

Israel og/ eller Palæstina, Ruc 1988.

Transformation of Palestine, Ibrahim Abu-Loghod (ed.) p. 119-124.

The Middle East: A social geography, Lingrigg p. 10-25.



الوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي المحتلة

الوضع الاقتصادي

المناطق المحتلة من قبل إسرائيل أشير إليها باسم جديعة Judaea والسامرة Samaria (قطاع غزة والضفة الغربية).

قطاع غزة هو قطاع متخم بالسكان بمساحة 8*45 كيلو متراً، وله حدود على البحر الأبيض المتوسط وبأسلاك شائكة على الحدود المصرية، ونقاط التفتيش العسكرية على التخوم الإسرائيلية.

يعيش في القطاع 450000 نسمة، منهم 372000 لاجئ، مسجلون من قبل منظمة الأمم المتحدة للاجئين UNURWA. نسبة 85% من السكان يعيشون في مناطق المدينة.

في الضفة الغربية يوجد 700.000 إلى 800.000 نسمة، 30% منهم يعيشون في المدن. إجمالي مساحة المنطقة 5.900 كم2. وعلى الرغم من أن غزة ذات أهمية ما لكن ظروف السكن سيئة جداً وهي تبدو كسجن في شكلها.

كانت غزة قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت الإدارة المصرية. خلال هذه الفترة كانت غزة مركز السياحة المصرية وبالوقت نفسه منطقة تجارة حرة.

لم يكن عند ذوي التعليم الجيد مشكلة في الحصول على وظيفة في الإدارة المصرية. وبعد عام 1967 حدث العكس تماماً. المتعلمون لا يجدون العمل بينما العمال غير المدربين يجدون الأعمال في إسرائيل. إنهم يقدرون بحوالي 20000 إلى 50.000 شخص.

وعلى الرغم من أن هناك اقتصاداً جارياً تؤكده العمالة الفلسطينية في إسرائيل، لكنه نفسه يعاني كثيراً. وكانت الأجور الحقيقية أعلى خلال الأعوام الأولى من الاحتلال، أما الآن فيوجد تضخم في الأجور الراكدة، أعباء الضرائب على شكل مبالغ مضافة إضافية، ضرائب الاستيراد وضرائب الحرب (كضريبة الدفاع عن لبنان).

إن إنتاج الحمضيات مَرَّ بالعديد من الصعوبات منذ أن أُغلقت السوق الإيرانية. الوضع على أي حال يتحسن بسبب اتفاقيات تجارية بين غزة والأسواق العالمية لتصدير الحمضيات.

تفاقم الفقر وتزايدت الفروقات الاجتماعية في كل مكان من غزة بسبب الوضع المالي الأفضل الذي يمتلكه المصدرون الغزاويون مقارنة بالعمال الفقراء واللاجئين في المنطقة. كما أنه لا يوجد هناك خدمات واستثمارات.

أما بالنسبة للضفة الغربية فقد ألحقت بالأردن في عام 1948. وحوالي 40% من دخلها يأتي من الخارج. لذلك فالتضخم وهبوط الأجور الحقيقية لا يمكن رؤيته بشكل واضح هنا. وهنالك 7% من السكان يعيشون في الريف.

تنتشر زراعة الزيتون في المناطق الجبلية بشكل رئيسي، أما في وادي الأردن فتنتشر زراعة الخضار. غالبية الفلاحين هم من المالكين الصغار ويستأجرون أيضاً أراضي صغيرة من قرى أخرى.

50% من الفلاحين يمتلكون أقل من 10 دونمات (1 دونم= 1000م2). وهذه الحقول تشكل نسبة 40% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة وفقط 15% من المزارعين يمتلكون ما بين 50 و200 دونم كأرض تكفي لكسب قوت عائلة متوسطة الحجم.

ضعف الأمطار، تقسيم الأراضي إلى أجزاء، والاعتماد المتزايد على إسرائيل، كلها أسباب للرجوع للوراء في المنطقة. سياسياً هناك تعاون جيد مع الأردن.

مشكلة الأراضي المحتلة هي أنها ليست مثالاً نموذجياً لبلد يقع تحت السيطرة الامبريالية. إنها مناطق تقع تحت الاحتلال العسكري. في هذه الحالة أمامنا الشكل التقليدي للاستعمار حيث المنطقة المُعتمدة تعتمد على اقتصاد الدولة الأم التي لديها نظام اقتصادي مدور (حيث الإنتاج الداخلي يتبع الخارجي، ذلك هو نظام البلد الأم).

إن شكل هذا النوع من الاستعمار الجديد مبني على توازن الاعتماد على القوة الإمبريالية التي تعني استيراد الدولة المُعتَمد في قدر كبير، والدولة الإمبريالية تحصل على فائض الإنتاج وبالتالي صادرات ضخمة. الدولة المعتمدة شكلياً مستقلة، ولكن اقتصادياً مقيدة بحاجات الاقتصاد الإمبريالي.

الحالة الصهيونية هي شكل خاطئ من الاستعمار الذي يعتمد على احتلال الأراضي بسبب وجود الحقوق التاريخية التي تنادي بالعودة وتأسيس دولة يهودية. من خلال هذه العودة سوف تستمر الحقوق التاريخية بالتواجد كمعتقد ذو علاقة بكتابات التوراة Thoran.

طبيعة هذا المعتقد لا تقبل حق وجود الآخرين حسب الوعد. من أجل ذلك أطلقوا على المناطق المحتلة بأسماء جديعة والسامرة. إن العقيدة الصهيونية تبذل الجهود لعزل السكان الأصليين عن وسائلهم التقليدية في الإنتاج وكذلك حقهم في أرضهم.

عملية الإزاحة هذه تم الوصول إليها عبر مراحل بسبب الردود العالمية. المجتمعات الأصلية سوف تستبدل بمجتمع اليهود على كل المستويات.

الاحتلال هو قوة عسكرية في المقام الأول وقوة سياسية بعد ذلك. قوة الاحتلال سوف تشكل العلاقة بين المناطق وإسرائيل بطريقة يتم فيها تحقيق المشروع الصهيوني في المستقبل.

بعد حرب عام 1967، بدأت قوة الاحتلال مرحلة جديدة من أجل نقل المشروع الصهيوني إلى الحقيقة ببناء 99 مستوطنة حتى عام 1978، إحدى وعشرون منها مستوطنات ريفية في وادي الأردن. إسرائيل كانت تحتاج 367.904 دونماً، إجمالي المستوطنات ارتفع إلى 174 في عام 1984 وقررت إسرائيل أن تؤسس 46 مستوطنة إضافية في عام 1986. أيضاً احتاجت إسرائيل 1.030.214 دونماً من الإدارة الأردنية، و328.789 دونماً من الفلسطينيين المشردين بسبب الحرب. السلطات الإسرائيلية تذرعت حينما استولت على هذه الأراضي، بحجة أن السكان كانوا غائبين عنها. كما طلبوا أيضاً 21.000 دونم من منطقة القدس.

إذا كانت كامل منطقة الضفة الغربية 5.6 مليون دونم فإن منطقة إسرائيل احتاجت 2.804.000 دونم مما يعني أن 52% من إجمالي الأراضي. وإذا أضفنا منطقة غزة نصل إلى إجمالي نسبة 70%. إن السياسة الزراعية المتبعة بالترافق مع حقوق مصادر المياه تخلق حواجز في طريق تنمية الزراعة الفلسطينية.

هذه الأمور تؤثر على الثروة الحيوانية أيضاً، حيث هبط عدد رؤوس الأغنام في الضفة الغربية هبط من 484000 عام 1974 إلى 380000 عام 1980. أعداد البقر من 25000 إلى 14000 بنفس الفترة. في غزة عدد الأبقار هبط من 10000 عام 1966 إلى 6000 عام 1980. أما عدد الخراف فمن 50000 رأس عام 1973 إلى 40.000 رأس عام 1980.

هذا كان نتيجة سياسة إسرائيل الزراعية والمائية.

في الصناعة يوجد لدينا تغيير راديكالي من عام 1967 حتى الآن، حيث خدمت نفسها من الأسواق التقليدية (الأردن- مصر) وتابعت في سوق مختلف تماماً مثل السوق الإسرائيلي. وهذا غير نوع المصادر المستخدمة والأسعار. هذا التغيير الراديكالي (المتطرف) دفع الصناعة إلى مثل هذا التطور حيث انهارت بنية الصناعة.

إن عدد المؤسسات الصناعة تناقص من 4.009 إلى 2.714 في الفترة ما بين 1982-1969، هذا يعني أن الصناعة فقدت 141 مصنعاً بالعام. وعدد العمال تناقص من 16.991 إلى 8.908 بنفس الفترة، الأمر الذي يعني بأن الصناعة فقدت 622 عاملاً بالعام.

في الواقع، كل الصناعة كانت تتألف من ورشات ووحدات تصليح صغيرة. وهذا يظهر تفسخ الصناعة والتجارة.

الضفة الغربية تستطيع أن تحتل فقط 9.9% من قوة العمالة الفلسطينية، ونسبة الـ52% مرتبطة بالمؤسسات الصهيونية الموجهة. وهذا أصبح ما يسمى بحالة (سوق الرقيق). في كل صباح، آلاف من العمال العرب ينتظرون في النقاط المركزية للحصول على فرصة عمل، وعادة ما تكون أسوأ أنواع الفرص.

الأجور وظروف العمل سيئة جداً. عام 1948 كان هناك 80.000 عاملاً يعملون بشكل يومي، ولكن الظروف كانت سيئة حتى أن بعضاً منهم هاجر ليجد عملاً. 140.000 شخص تركوا البلاد للبحث عن أعمال في أماكن أخرى.

في مجتمع كهذا الموجود في المناطق المحتلة حيث يعيش الناس تحت ظروف اقتصادية سيئة، لا يوجد خطة صناعية ونشاط ريفي والحضارة المحلية والتاريخ منهارين، والناس هناك أمام خيارين:

أ)- أن يغادروا البلاد

أو

ب)- أن ينتفضوا.

ملاحظات


1- Al Hadaf: Yearly issue 1986.

2- Dr. Atif Kupersi: The Economic Result of the Camp David.

Agreement, The Palestinian Research Center, Beirut 1984, p.55.

3- Dr. Walid Mustafa: The west Bank and Gaza under the Israeli Occupation, Beirut 1986, p. 26.

4- Jamil Helal: West Bank: Economic and social structure f1948-74 The Palestinian research Center, Beirut, 1975, p.260.

5- Jalal Daoud: Cirtus in Gaza-Strip, Samed

Economic Magazine No. 20, P. 17.



السياسة الاسرائيلية في المناطق المحتلة.

القيود على استيراد المعدات الصناعية.

لا يمكن استيراد شكل من أشكال المعدات الصناعية إلى الضفة الغربية دون إذن إسرائيلي رسمي. إن نتيجة وهدف هذا المقياس هو دمج الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي، لإخضاعه وجعله يعتمد بشكل كامل على إسرائيل.

القيود على الصادرات إلى إسرائيل.

حيث لا يوجد قيود على الصادرات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، فهناك سيطرة دقيقة على واردات المنتجات من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبما أن الضفة الغربية ليست مصنعة ولا تتنافس مع المنتجات الإسرائيلية الصناعية فإنها تقبل في البداية كل المنتجات الزراعية.

بهذه الطريقة تصبح الضفة الغربية سوقاً أقل مستوى ومنزلة. حيث الصناعة والزراعة الإسرائيليين يمكن أن تبيع المنتجات الإسرائيلية. أما فائض الإنتاج فيمكن ضخه هنا بسهولة بما فيه المنتجات التي لا تتطابق مع قوانين ومعايير الصحة والأمان الإسرائيلية.

تقليص الخدمات العامة.

تولت الحكومة العسكرية الإسرائيلية أمر كل أنواع السلطة على الضفة الغربية عام 1967، التربية، القطاع الصحي، الزراعة، القضاء، البنية التحتية، المصارف... قطاع الخدمات العامة وكنتيجة لكل هذا تم وبشكل واسع تقليص عدد الموظفين والميزانيات وفاعلية قطاع الخدمات العامة تجاه الشعب قد تم إفساده.

تجبي الحكومة العسكرية الضرائب بالتوازي مع مهامها الأخرى. ولكن إذا قارن أحدهم وضع هذه المنطقة بتلك في إسرائيل، الأردن وحتى المنطقة في الضفة الغربية قبل فترة (الإدارة) سيجد بأن الاقتصاد الأساسي والحقوق الاجتماعية لهذا الشعب قد تم اضطهادها.


نقص حماية الشرطة.

الأمن، حفظ القانون، هي مواضيع حساسة للسلطات الإسرائيلية. أي اضطراب في النظام الأمني قد يشكل تهديداً ضد الشرطة، وبالتالي فهو ممنوع ويتم المعاقبة عليه بفاعلية. الفاعلية نفسها لا تحدث عندما يتعلق الأمر بالسكان الفلسطينيين المحليين وخاصة عند اعتداء المستوطنين اليهود عليهم.

المستوطنون لديهم القوات الأهلية المسلحة الخاصة بهم والاعتداءات ضد السكان المحليين تحدث غالباً بشكل كافٍ دون إيقافها بفاعلية من قبل الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.

قيود السفر.

لا يستطيع أحد مغادرة الضفة الغربية بدون أذن خاص. وعند القيام بخلاف ذلك فالشخص سوف يفقد حق العودة مجدداً. عندما يتم استصدار التصريح فإنه ليس من غير الطبيعي أن تمارس السلطات الإسرائيلية الضغط على طالبه. وإذا كان الطالب يطلب إذناً بالسفر إلى دولة عربية أخرى، يُطلب منه أن يصبح جاسوساً ليقدم تقارير لإسرائيل.

أمر محلي آخر يُجبر الشباب دون السادسة والعشرين من العمر بعدم العودة إلى الوطن قبل مرور ستة أشهر على سفرهم. إنه يُفسر على أنه دافع للشباب لإيجاد عمل ومكان دائم للإقامة خارج الضفة الغربية.

الزوار من البلدان العربية يمكنهم القدوم إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن، ولكن عليهم أن يعبئوا استمارات خاصة يؤكدون فيها أنهم لا يعيشون في فلسطين ولم يعملوا من قبل لا في القدس أو في المناطق المحتلة. سكان الضفة الغربية ليس لديهم الحق في إمضاء ساعات الليل في إسرائيل دون تصريح. ذلك يسبب العديد من المشاكل، خاصة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل.

عليهم أن يعبروا مسافات طويلة نهاراً وإلا فإنهم يجازفون في إلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى السجون.

سكان الضفة الغربية لا يستطيعون التجمع بحرية. ذلك أمر ممنوع وخاصة عندما يتجمع أكثر من عشرة، يجتمعون يتظاهرون حيث هناك إمكانية لسماع الخطابات السياسية التي تعتبر سياسية.

تقييد حرية التعبير والكلام.

واحداً من أشكال التعبير التي يمتلكها الناس في الضفة الغربية هو الاضرابات التجارية، ولكن هكذا إضرابات قد تعتبر في أي لحظة غير قانونية.

يمكن خلع أبوب المحلات التجارية وعندها يصبح المالك مجبراً على العودة لمحله أو محلها وإلا فسوف يدفع غرامة. يتم هذا تحت بند القوانين المحلية لسلطات الانتداب.

نفس الأوامر الأخرى تستخدم لتبرير مراقبة مطبوعات الكتب والإصدارات التي تستغل لتهديد (الأمن العام).

آلاف الكتب ممنوعة، بينها كتب حول التاريخ العربي، الدين، العلم والآداب، وجميع المطبوعات والكتب التي تطبع في الضفة الغربية هي خاضعة للرقابة.

الرقابة تؤثر بشكل خاص على الصحف العربية الثلاث التي تنشر في القدس. كل شيء من الإعلانات إلى أخبار الرياضة يجب أن يتم مراقبتها أولاً.

أيضاً الصحف الإسرائيلية تخضع لنفس القانون إلا أنها تتمتع بقدر أعلى من الحرية.

طريقة أخرى لاضطهاد حرية التعبير هي سحب تراخيص الصحف. ومنع النشر قد يكون سارياً لعدة أشهر.

أخيراً، أشخاص سياسيين بارزين، كالمحافظين يمكن منعهم من التعبير عن أنفسهم في الشؤون السياسية.

أما العقاب فيمكن أن يكون نفياً أو حرماناً من مغادرة البلدات.


القيود على الحرية الأكاديمية (الجامعية)

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي كان يوجد معارضة حادة بين قوات الاحتلال ومؤسسات التربية في إسرائيل.

اعتبرها الإسرائيليون على أنها ((أماكن ولادة الراديكالية والإرهاب)) المدارس والكليات بالتعريف هي عناصر التقويض ومواطن النشاطات الفكرية.

حقيقة أن تكون المدارس هي مراكز الاضطرابات ليس شيئاً مستغرباً، لأنها المراكز التي تجد فيها بعض التعابير مكاناً عبر حلقات البحث، الاجتماعات، المعارض الفنية والمناسبات.

لذلك فقد ركزت السلطات الإسرائيلية على نشاطات الطلبة والمدرسين. كما يمكن إقصاؤهم بعيداً، وحرمانهم من تصاريح السكن (إذا كانوا أجانب) وأخيراً يمكن للجامعات والمدارس أن تُغلق كما يحدث غالباً. لكن الطلاب أيضاً هم واحدة من المجموعات التي تتلقى الكوارث والمصائب خلال الصدامات مع قوات الاحتلال.

ويصبح مجرد حضور الجنود إلى أرض المدرسة سبب كافٍ للتظاهر وأحداث العنف.

يوجد ثلاث جامعات خاصة في الضفة الغربية أبرزها جامعة بئر زيت. تم إغلاقها عدداً من المرات وأنها لم تحصل على أي تصريح لاستيراد معدات مخبرية وبناء مواد بدون دفع ضرائبها. وهذا لا يعتبر مشكلة في مؤسسات أعلى منها في إسرائيل.

في عامي 1982-1983 كانت الحكومة الإسرائيلية العسكرية تطلب من كل أساتذة الجامعة تصريحاً بأنهم لا يساعدون منظمة التحرير الفلسطينية، بأي شكل من الأشكال. وطُرح نفس الأمر بالنسبة لطلاب يقيمون في مناطق غير مناطق الجامعة.

كانت الإدارة المدنية الإسرائيلية تدعي بأن هذا عملاً قانونياً وليس سياسياً.

تجريد الأرض من مالكيها في الأراضي المحتلة.

مباشرة بعد نهاية حرب عام 1967، بدأت إسرائيل بتغيير الأحوال الموجودة لمالكي الأرض من أجل الاستيلاء عليها في الضفة الغربية. قطاع غزة ومرتفعات الجولان، هذه المناطق عانت من تغييرات راديكالية، حيث ظهر بوضوح الضغط من قبل الجانب الإسرائيلي.

يصرح الجانب الإسرائيلي ((أن المناطق التي يتم إدارتها)) كما يسميها الإسرائيليون، تتمتع بتطور إيجابي بسبب الاندماج التدريجي مع إسرائيل في مجالات كالمجالات القانونية، المالية، الإدارية، الاجتماعية والسياسية.

بشكل اعتيادي لا تستطيع القوى المحتلة أن تدعم مسار التطور ومن الجهة الثانية فهي لا تستطيع أن توقفه. سياسيات الاحتلال في المناطق المحتلة لها أهداف محددة لحماية إسرائيل. وهي:

- الحفاظ على أمن إسرائيل.

- تأسيس عقود مالية بين إسرائيل، الضفة الغربية وغزة لمصلحة إسرائيل.

- الصراع ضد تطور المؤسسات الفلسطينية المستقلة التي قد تصبح مؤسسات لتأسيس دولة فلسطين في الضفة الغربية.

إن قضية الأرض كانت دائماً حيوية في فلسطين وبالنسبة لإسرائيل أيضاً. السلطات الإسرائيلية تقوم بما تستطيع القيام به من أجل إيقاف التطور في الزراعة الفلسطينية. كيف يصلون إلى ذلك:

- في البداية لا يوجد تخطيط لاستخدام الأرض، على الأقل لا يوجد واجب لنشر مثل هذه الدراسة.

- ثانياً، احتمال استئناف الدعاوي أزيح من المحاكم المدنية إلى طلب استئناف مقدم من إسرائيليين.

- ثالثاً، المراحل المبكرة للتسوية فيما يتعلق بالنضال حول مالكي الأراضي في المحاكم، حيث حقوق الملكية مسجلة، كان يتم إلغاؤها.

عندما وقع الاحتلال، كان مالكو الأرض بنسبة 1/3 أراضي الضفة الغربية. بهذه الطريق كان حق مالكي الأرض مشكوكاً فيه ومن السهل الاعتراض عليه. الأشخاص الذين يرغبون بإثبات حقهم في قطعة أرض محددة، كان عليهم إحضار إيصالات الضرائب المدفوعة، وصكوك الملكية وإثباتات أخرى.

إذا كان شخص لا يستطيع إثبات حقه في الأرض، عندها يتم معاملة قطعة الأرض هذه على أنها ملكية عامة. جزء من هذه الأملاك يستخدم لأغراض عسكرية والجزء الأكبر كان يوزع على المستوطنين.

الحق في مصادر المياه.

نفس المبادئ تنطبق في السيطرة على موارد المياه، وبنفس الوقت من الصعب على السكان أن يحصلوا على تصاريح لحفر آبار جديدة مما يعني أن معظم الأراضي العربية لا يمكن أن تتطور.

مثال صارخ على انتهاك حق المواطنين في مصادر المياه هو قرية (العوجة). كانت توجد مستوطنة إسرائيلية في الجوار وكانت تزود بمياه من بئر حُفر على نفس النبع الذي طالما كان يزود الفلاحين بالماء لحقولهم. البئر الجديد ومع تناقص كمية الأمطار والثلوج في المنطقة نتج عنه عدم ترك أي مياه وجف البئر. محاصيل الفلاحين جفت وماتت.

إسرائيل تفسر سياستها في الضفة الغربية بالتصريح بأن هناك بعض المصادر الاحتياطية في باطن الأرض، لذلك يجب أن يتم عليها سيطرة دقيقة من قبلهم. لكن الحقيقة هي أن المستوطنات اليهودية تزود جيداً بالماء بعكس الفلاحين العرب الذين يمتلكون مصادر أقل تحت تصرفهم.

وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية من عام 1977 إلى 1978 كان يوجد 314 بئر إرتوازي في الضفة الغربية تعطي 33 مليون متر مكعب من المياه بالعام.

تم حفر 20 بئر في عام 1967، هذه الآبار تقدم 17 إلى 20 مليون متر مكعب من الماء بالسنة.

وبالمقارنة مع الأرقام المرتفعة للمستوطنات حول الضفة الغربية فمن الطبيعي الافتراض أن التمييز يتم تقويته فقط تجاه السكان المحليين.

بهذه الطريقة لا يستطيع عدد ضخم من الفلسطينيين العيش على الزراعة، من أجل هذا السبب يتم أخذهم إلى إسرائيل ليعملوا كعمال غير مهرة مع اعتبار الضفة الغربية معتمدة على إسرائيل حتى في المنتجات الزراعية.

لكن الوضع ليس بأفضل من ذلك في غزة. قطاع غزة يحصل على الدخل الرئيسي من أرباح مبيعات الحمضيات بأنواعها. هم يصدرون ما يقارب 250000 طن من الحمضيات في كل عام. الإسرائيليون يعارضون استخدام الصادرات القادمة من غزة، ولكن تم ترتيب الأمر الآن بسبب ترتيبات خاصة في الأسواق العالمية.

إذا خسر مزارع شجرة أو إذا كانت شجرة غير مثمرة، فلا يحق لصاحبها أن يغرس شجرة أخرى لأن عليه أن يمتلك عدد محدد من الأشجار.

من الواضح بأن السلطات الإسرائيلية تتمنى أن لا ترى أي تطور في المناطق المحتلة.

المجموعات السياسية في الأراضي المحتلة.

إن المجموعات السياسية المتواجدة في المناطق المحتلة هي تقريباً مشابهة لتلك الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء مجموعات منظمة التحرير المدعومة من بعض الأنظمة العربية، خاصة العراق وسوريا، فهي بالحقيقة رديف لسياسة هذه البلدان وهم يتلقون الدعم من العراق وسوريا.

المجموعات السياسية في المناطق هي الحزب الشيوعي الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين DFLP. والمجموعات الدينية بشكل رئيسي كحماس والجهاد الإسلامي.

كل هذه المجموعات تعمل سراً ونشاطاتها تمتد إلى المنظمات التالية:

1- منظمة الطلاب.

2- المنظمات النسائية.

3- الإتحادات العمالية.

4- حركة المتطوعين التي أسست وتطورت في القرى والمدن في الأراضي المحتلة.

حركة المتطوعين تتألف من أناس يقدمون المهمات الاجتماعية، والطبية في الحياة اليومية. هذه المجموعات السياسية لها أحزاب شقيقة ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية وكانت تعاني من مشاكل في التعاون فيما بينها في المناطق المحتلة. طلب الناس في المناطق المحتلة أن يتم التعاون بين هذه الأحزاب.

جرى نقاش هذا الأمر في منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أطر القيادات.

الأعمال الفلسطينية في المناطق المحتلة.

الصراع المسلح استمر تحت الاحتلال الصهيوني على الرغم من أنه كان على منظمة التحرير الفلسطينية أن تغادر لبنان، الأمر الذي كان عاملاً سلبياً في تطور الحركة. برغم هذا فقد ازدادت الأعمال المسلحة خاصة في فترة 1985-1986.

وفقاً لتقرير قدمه زيف شيف Zaif Shiif، بين نيسان 1985 ونيسان 1986 ازدادت الأعمال العسكرية في المناطق العسكرية بمعدل 1.5 عمل يومياً. اعترف أيضاً بأن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستطيع فعل المزيد تجاه ذلك. العمليات غطت كل فلسطين.

في مناطق 1948 الفلسطينية نفذت 62 عملية، في الضفة الغربية نفذت 108 عملية بين عامي 1985-1986. كانت الأرقام مشابهة تقريباً في غزة أيضاً وبنفس الفترة. كما تحسنت نوعية وكمية العمليات، وحديثاً بدأت العمل خارج فلسطين.

هناك رابطاً بين المناطق المحتلة عام 1967 وأراضي فلسطين 1948. الصراع، المظاهرات، الاحتجاجات، الإضرابات والاجتماعات كان لها ذات السمة.

تحاول لجان الطلاب والنساء والفعاليات السياسية والثقافية والمهنية تنظيم قطاع خدمات عامة. وهم يحاولون أيضاً أن يشكلوا نشاطات تكافلية تضامنية مع شعبهم خارج فلسطين، خاصة في لبنان. في استطلاع رأي نظمته (الفجر) (يومية عربية فلسطينية في القدس)، شبكة التلفزة الاسترالية وصحيفة Newsweek الأمريكية وُجد بأن 93% من من العينة في المناطق، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد، 77% تمنت تأسيس فلسطين ديمقراطية وفقط 2% قبلت الكونفدرالية مع الأردن.



الصناعة في المناطق المحتلة- الضفة الغربية وقطاع غزة.

الصناعة 1967-1980- الضفة الغربية.

أقام المحتلون الصهاينة الحدود في وجه التنمية الصناعية للضفة الغربية. وكان تطور الصناعة خلال الأربعة عشر عاماً الماضية أضعف من تلك في البلاد العربية المجاورة.

الشركات الصناعية اليوم هي أقل عدداً مما كان عليه الاحتلال في 1967، كان هناك 4.009 شركة بينما في 1979 تواجد فقط 2.586 شركة. هذا يعني تقلص بنسبة 35.5% في عشر سنوات. وهذا ليس بسبب الاندماج لكن نتيجة الإغلاق لعدم وجود وسائل مالية تتحمل الضرائب الإسرائيلية المرتفعة.

والشركات في الضفة الغربية ما تزال قليلة وبرؤوس أموال ضعيفة. وأن 43% من هذه الشركات، باستثناء الموجود منها في القدس، هي شركات عائلية والمالكون هم الذين يديرونها.

26.5% من الشركات في 1979 وظفت عامل واحد، و68% وظفت أقل من أربعة عمال و24.7% وظفت ما بين 4-10 عمال.

7.3% وظفت أكثر من 10%. يوجد فقط 7 مصانع توظف أكثر من 100 عامل.

رأس المال المستثمر في الضفة الغربية في فترة نهاية السبعينيات، كان حوالي 50 مليون دينار أردني والتي كانت في 64.8% من الشركات التي وظفت أقل من أربعة أشخاص.

60% من الصناعة الإجمالية بدأت بأقل من 5000 دينار أردني.

3.5% من الشركات الصناعية بدأت بأكثر من 50000 دينار أردني.

الإنتاج العام للضفة الغربية تقلص من 6% عام 1975 إلى 4.4% عام 1979.

حدث نقص المؤسسات التجارية من 4.009 إلى 2.586 في عام 1979 بسبب التجار الذين كان عليهم أن يدفعوا ضرائب عالية لدولة إسرائيل ومن طرف آخر نقص رأس المال المحلي كان سبباً رئيسياً لهؤلاء الرجال ليعتمدوا على المصادر المالية الإسرائيلية، الصناعة الإسرائيلية ودولة إسرائيل لم تستثمر في هذه الشركات والمؤسسات، لذلك كان على عدد منها أن يغلق أبوابه.

قطاع غزة- الصناعة 1967-1980.

الإنتاج الصناعي في قطاع غزة تحت الإدارة المصرية (1948-1967) كان أقل منه في الضفة الغربية لعدة أسباب كان أهمها المصادر المحدودة، نقص رأس المال واعتماد الاقتصاد على الحمضيات والتجارة.

إجمالي الصناعة عام 1966 كان يشكل 3.3% من كامل الإنتاج. كان ما يقارب من 1.000 شركة تنتهج العمل اليدوي. أغلب الصناعات توظف أكثر من عامل واحد ولكن ليس أكثر من عشرة عمال.

الشركة الأكبر كانت شركة (Sada Water Company) شركة المياه الغازية التي وظفت 112 عاملاً.

عانى قطاع غزة بقدر ما كانت تعاني الضفة الغربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجهود الخاصة دفعت الإنتاج الصناعي بينما في الضفة الغربية كانت النسبة لا تصل إلى 4.4% بنفس الفترة. هناك تحول بالنوعية في منتجات صناعة قطاع غزة. هناك زيادة في المصانع التي توظف أكثر من 10 عمال من 11 عام 1969 إلى 92 عام 1979.

أيضاً هناك 30 مصنعاً يوظف كل منها أكثر من 21 عاملاً. حدث التحول بشكل رئيسي في صناعة الألبسة والأحذية حيث هناك الآن 10 مصانع توظف أكثر من 21 و54 مصنعاً للألبسة والأحذية يوظف أكثر من 10 عمال.

إن العدد الإجمالي للعمال الفلسطينيين في عام 1972 العالمين في إسرائيل أو مشاريع عربية مدعومة من إسرائيل هو 90.000 تقريباً وهنالك نصف القوة العاملة الفلسطينية للأراضي المحتلة تعمل في الصناعة الإسرائيلية قبل حرب 1973.

والهدف من توظيف العمال الزراعيين هو إبعادهم عن أراضيهم. بالنتيجة سوف يهملون أراضيهم وسوف يبيعونها للإسرائيليين.



المستوطنات

حينما أسست دولة إسرائيل في 15 أيار 1948، كان عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين المدعومة من الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية العالمية 285 مستوطنة.

كانت هذه المستوطنات مبنية كحزام عسكري على طول حدود التقسيم، ومنذ ذلك اليوم إلى حرب الأيام الستة عام 1967 قامت الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية ببناء 587 مستوطنة إضافية.

هنالك في المنطقة الفلسطينية وفقاً للتقسيم 180000 مستوطن مكنوا أنفسهم خلال هذه الفترة. وبعد حرب حزيران 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية، قطاع غزة، سيناء، ومرتفعات الجولان. طبقت إسرائيل نفس السياسة الاستعمارية في هذه المناطق أيضاً.

بدأ الإسرائيليون باستعمار منطقة كبيرة مباشرة بعد نهاية الحرب. أحد أكبر الأهداف الإسرائيلية كان تغيير حد وقف إطلاق النار، بحيث تصبح هذه المنطقة جزءاً من الدولة الإسرائيلية. كما حدث أيضاً في قضية القدس عندما قررت الحكومة الإسرائيلية في 30 حزيران 1980 أن تُلحق المدينة بدولة إسرائيل. حدث نفس الشيء في مرتفعات الجولان في 14 ديسمبر عام 1981.

ومن أجل فهم السياسة الصهيونية في المناطق المحتلة يجب على الإنسان أن يلاحظ النقاط الأربعة لهذه السياسة:

1- الضفة الغربية بما فيها القدس.

2- قطاع غزة.

3- سيناء.

4- مرتفعات الجولان.

لكن لا يمكن أن يكون هناك شرح آخر. بالنسبة لهؤلاء الذين درسوا سياسة إسرائيل الاستيطانية يقسمونها إلى فترتين:

1- الفترة الأولى تهتم بسياسة الاستيطان لحكومة حزب العمل Mirach من 1967 إلى 1976.

2- الفترة الثانية تهتم بسياسة الاستيطان تحت حكم الليكود likud من 1977 إلى 1982.

بالواقع لا يوجد فرق بين كلا السياستين. ربما الاختلاف بالسياسات وليس بالأهداف. لذلك يجب على الدراسة أن تتبع السياسة الأولى للاماكن المحتلة.

1)- الضفة الغربية بما فيها القدس:

في الضفة الغربية كانوا يمارسون نوعين من سياسة الاستيطان: في النوع الأول لسياسة الاستيطان كان الإسرائيليون يسارعون بالتصريح بأن مدينة القدس كانت لهم بوضوح. حدث هذا في 27 حزيران 1967 للمرة الأولى.

بنوا كتلاً جديدة من الشقق السكنية، أبعدوا العرب عن بيوتهم، دمروها وحل مكانهم المستوطنون اليهود.

النوع الثاني كان الضفة الغربية نفسها، أسسوا حزاماً عسكرياً من المستوطنات مشابهاً لحزام 1948. مثلاً في السلاسل الجبلية والمنطقة المتاخمة لحدود 1948. والمناطق حول نابلس والخليل تم إحاطتها بالمستوطنات.

بلغت مساحة منطقة الاستيطان هي 2.213.784 دونماً، وهي تشكل 40.20% من إجمالي مساحة المنطقة التي تبلغ 5.5 مليون دونم. من المستوطنات هنالك 1.300.000 دونماً تنتمي لدولة إسرائيل بينما 117.607 دونماً كانت مغلقة وليست للاستعمال لأسباب تتعلق (بأمن الدولة). في الواقع، كانوا في إسرائيل ينتظرون حتى إيجاد ما يكفي من الوسائل والمستوطنين للقدوم إليها.

2)- قطاع غزة:

سياسة الاستيطان الإسرائيلية في قطاع غزة تواجه مشكلتان: الكثافة العالية للسكان الفلسطينيين، كما أنه لا يوجد الكثير من الأراضي المناسبة للزراعة.

لذلك عملت الحكومة الإسرائيلية بجهد لخلخلة الكثافة السكانية العالية بإجبار اللاجئين على مغادرة معسكراتهم، تحت ذريعة استخدام تخطيط أفضل، لذلك كان على السكان مغادرة غزة والانتقال إلى قرب سيناء. الحكومة الإسرائيلية تركز على الجزء الجنوبي من غزة والطرف الساحلي شمال العريش. لكن لم يستطيعوا فعلها لأسباب أمنية بعد حرب 1967. وهم أخيراً بدؤوا الاستيطان في السبعينيات، المستوطنة الأولى كانت كفر درم Kafar Drum، حيث أصبح فيها خمسة مستوطنات بنهاية فترة Mirach. لقد كانوا بمثابة خط عزل بين سيناء وغزة. وخلال فترة الليكود بنوا ستة مستوطنات إضافية.

3)- سيناء:

الإسرائيليون لديهم روابط دينية مع سيناء. في هذا الوضع المحدد أرادت الحكومة أن تعزل مصر عن منطقة سيناء. الاستيطان الإسرائيلي في سيناء تركز بشكل رئيسي في ثلاث مناطق: 1-شرم الشيخ من أجل السيطرة على منطقة Tiran Straits 2-استخدمت رفح لقطع الاتصال بين غزة والعريش. 3-خليج العقبة من أجل السيطرة على الخليج والإبقاء على خط استمرارية سكانية بين إيلات وشرم الشيخ.

لا توجد مشكلة لدى المستوطنين في شرم الشيخ وسيناء لعدم وجود مواطنين عرب هناك، لأن المنطقة كانت منطقة عسكرية مصرية.

المشكلة الحقيقية كانت رفح وشمال سيناء، بسبب وجود عدة مئات من العائلات البدوية التي تعيش على الرعي والزراعة، كانت تمتلك أيضاً آلاف الدونمات من الأراضي وكان هناك الأمراء مما سوف يسبب المشاكل.

في عام 1972 استولت إسرائيل على 120.000 دونم من أراضي البدو وهدمت أبنيتهم. دمروا أيضاً مزارعهم وطردوهم منها، دمروا خزانات المياه إلخ..... في شباط 1973 استقر الإسرائيليون في رفح Raffah. بنوا مستوطنة هناك وبعد عام 1975 أصبحت مدينة اسمها L’yinit (لم تعد موجودة بعد الآن لأنه بعد عودة سيناء إلى مصر فككت السلطات المصرية المدينة بشكل كامل).

عرض الإسرائيليون على البدو إما التعويض أو العيش في بيوت قريبة في منطقة جديدة تسمى داهينيا Dahinya، ولكن معظمهم رفض العرض.

كان يوجد 15 مستوطنة في رفح والعريش والكثافة السكانية كانت مرتفعة بسبب حركة (أوقفوا الانسحاب من سيناء) وهي حركة جناح حزب يميني متطرف كان يقودها أعضاء بالكنيست.

الحكومة الإسرائيلية عوضت المستوطنين بمبلغ 8.5 مليار شيكل للانتقال إلى النقب والضفة الغربية.

4)- مرتفعات الجولان:

أمورها أبسط بسبب وجود 13.000 عربي يعيشون هناك. بقية السكان نزحوا إلى سورية.

أسس الإسرائيليون وحدات استيطانية وزراعية. وكان هناك بين المستوطنات الزراعية والصناعية قطع من الأراضي محاصيلها لا تحتاج الكثير من المياه ومساحات واسعة.

أسست المستوطنات الأولى في 16 حزيران 1967 في شمال غرب القنيطرة وخلال فترة حكم Mirch تم تأسيس 35 مستوطنة حتى أصبحت مرتفعات الجولان (منطقة إدارية).

بعد 15 عاماً من حرب حزيران 1967 كان يعيش ما يقارب 30.000 إسرائيلي في الضفة الغربية على الجانب الآخر من (الخط الأخضر)، الحدود التي فصلت دولة إسرائيل المحدثة عن هذه المناطق التي تعتبر كجزء من (إسرائيل العظمى).

في نهاية عام 1983 كان المفترض بأن 30.000 سوف يصبحون 50.000 بحلول عام 1986، بمعدل هذه البنية كان يجب أن يكون من 100.000 إلى 130.000 يعيشون في الضفة الغربية.

لا تتوفر أرقام دقيقة في غزة، لكن حتى عام 1982، كان يقدر بأن هناك 15 مستوطنة مع بضعة آلاف من المستوطنين. إذا اعتبرنا حقيقة أن هناك أكثر من 100 مستوطنة في الضفة الغربية وهناك خطط لبناء المزيد، فإنه سوف يكون من الصعب على الدولة الفلسطينية إزاحة كل هؤلاء الناس.

تقرير وزارة الدفاع يصرح بصعوبة ترك أي أراضي للفلسطينيين. من الخمسة ملايين دونم في الضفة الغربية التي نسبتها 19% من أصل مساحة فلسطين، يستطيع العرب تسجيل 200.000 منها فقط. بينما كان هناك 800.000 فلسطيني. المستوطنة تحوي بيوت جيدة البناء وشقق فاخرة، وتبدو كالقلاع مع شرطة خاصة لحمايتهم مع استثمارات مقدمة من إسرائيل.

((80 إلى 90% من الأبنية مقامة على قروض يتم التنازل عنها بعد عدة سنوات من السكن. فيلات فاخرة وشقق سكنية بقيمة 3/1 من كلفتها الحقيقية)).

مأخوذة من: ديفيد هيرست David Hirst كتاب "البندقية وغصن الزيتون". الموسوعة الفلسطينية.


الانتفاضة

الفلسطينيون يقاتلون الاحتلال الإسرائيلي

التصعيدات المتزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مع اقتراب 29 نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والذكرى السنوية الأربعين لخطة الأمم المتحدة المشينة لتقسيم فلسطين، كان هناك تصعيداً في المناطق الفلسطينية المحتلة. اندلعت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في كل البلدات، القرى، ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة. إن إمدادات القوات الإسرائيلية أرسلت إلى المناطق المحتلة وتم اعتقال العشرات من الفلسطينيين.

تظاهرات اعتراض عظيمة حدثت في معسكر لاجئين بالات Balat شرقي نابلس في الضفة الغربية. عبر المتظاهرون عن رفضهم للاحتلال بإحراق الإطارات ورشق القوات الإسرائيلية بالحجارة. أطلق الإسرائيليون القنابل المسيلة للدموع وأطلقوا فيما بعد الذخيرة الحية على اللاجئين، قتلوا أماً فلسطينية وابنها.

اندلعت نفس المواجهات في معسكر أسكاف Askav Camp أيضاً قرب مدينة نابلس، حيث أغارت القوات الإسرائيلية على المنازل، وعلى المؤسسات التجارية، وصادرت الوثائق ونفذت اعتقالات عشوائية.

قريباً وبعد الهجوم البطولي بالطائرة الشراعية ضد الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عملية جريئة أخرى ضد حافلة عسكرية إسرائيلية في المستوطنة اليهودية بيتا تيكفا Petah Tikva قتل فيها عدد من الجنود الإسرائيليين وجرح آخرون في الهجوم.

في 26 نوفمبر، مجموعة فلسطينية مسلحة سميت (منذر أبو غزالة)، اخترقت مركزاً عسكرياً إسرائيلياً في القدس، قتلت ضابطاً إسرائيلياً واحداً واستولت على الكثير من كميات الذخيرة.

في هجوم آخر في القدس نفذته مجموعة مقاتلة فلسطينية، سميت باسم (أبو حسن سلامة) قتل فيها عدة جنود إسرائيليين وجرح عدد منهم وتم تدمير عدد من مركبات الجيش.

اعتُقل المئات من الفلسطينيين عشوائياً بعد الهجوم.

في 29 نوفمبر جرح الحاكم العسكري لرفح في غزة مع سائقه عندما رمى مقاتل فلسطيني قنبلة على سيارته. القنابل أيضاً استخدمت في عمليات فلسطينية أخرى في قلقيلية، جباليا، والقدس.

تم اعتقال العديد من الطلاب بعد تظاهرات جماعية في جامعة بيت لحم للاعتراض على التدخل الإسرائيلي في المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

مظاهرات طلابية أخرى حدثت في رام الله والبيرة. أقام الطلاب حواجز من الإطارات المحترقة ورشقوا السيارات الإسرائيلية العسكرية بالحجارة.

في 30 نوفمبر، وقعت أضرار جسيمة للتيار الكهربائي في مدينة القدس بعد زرع قنبلة من قبل فلسطيني.

في 5 ديسمبر، زرعت قنبلة على جانب الطريق بقرب الضفة الغربية، في بلدة حلحول، سببت أذى لسيارة كان يقودها عضو الكنيست من الجناح اليميني المتشدد ربيع اليعازر والدمان Rabbi Elizar Waldman فوضعت بلدة حلحول تحت حظر التجول، وتم اعتقال العشرات لاستجوابهم. منع المراسلون الصحفيون المحليون من دخول المنطقة التي وضعت تحت خطر تجول شديد.

استغلت القوات الإسرائيلية التصعيد كعذر لمحاصرة الإعلام الفلسطيني ومنعه.

في 8 ديسمبر، اعتقلت السلطات الإسرائيلية رضوان أبي عياش، الأمين العام لرابطة الصحفيين العرب في المناطق المحتلة ووضعته تحت الاعتقال الإداري لستة أشهر بسبب النشاطات المزعومة ضد الاحتلال.

بعض أسوأ الصدامات حدثت في قطاع غزة. ففي 9 ديسمبر قتل أربعة عمال فلسطينيين وجرح الكثيرون عندما صدم سائق شاحنة إسرائيلي شاحنة وبشكل متعمد بحافلتهم قرب مخيم جاليا.

الفلسطينيون الغاضبون تجمع خارج مشفى شيتا بغزة، حيث وقعت المصائب الناتجة عن الجريمة الإسرائيلية. حامت طائرة إسرائيلية فوقهم وأسقطت القنابل المسيلة للدموع على وسط المشفى، مسببة الذعر والهلع بين الكبار بالسن وأقارب المرضى. فتحت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين لتقتل واحداً منهم.

إطلاق النار العشوائي وفي كل مكان في غزة أدى إلى قتل فتى فلسطيني وجرح 18 آخرين. أغلقت المدارس والمحال التجارية كاحتجاج في كل القطاعات وبقي العديد من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في بيوتهم.

في الضفة الغربية، شرطة الحدود الإسرائيلية اقتحمت مركز تدريب قلنديا قرب القدس باحثة عن طالب استغل مركبات إسرائيلية على الطريق السريعة بين القدس ورام الله.

في نابلس، مات الشاب إبراهيم الأكليك بعمر 19 عاماً بعد إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين.

في 11 ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية فتى بعمر عشر سنوات، وفتاة بعمر 19 عاماً وسيدة بالخميسنيات في معسكر بلاطة للاجئين. كما جرح ثلاثون فلسطينياً آخرون.

لقد وصفنا كيف بدأت الانتفاضة، هناك شكلان في ثورة الانتفاضة وفقاً للمادة التي قرأناها. الشكل الأول بدأ في ديسمبر 1987 حتى 2 آذار 1988، عندما صدرت المناشدة التاسعة عن منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الموحدة من أجل الانتفاضة. المرحلة الأولى تتميز بصراع سياسي عام حيث يستخدم الناس العنف ضد سلطات الاحتلال ومسألة القيادة غير واضحة. لا أحد يعرف إذا ما كانت أعمال الشغب موجهة من منظمة التحرير الفلسطينية أو أن هناك خططاً من مكان آخر ومن مصادر أخرى، مثل الحركة الدينية.

الشكل الثاني، بدأ بعد إصدار المناشدة العاشرة في 21 مارس 1988 التي دعت الفلسطينيين لمواجهة عامة مع الاحتلال.

خصائص الشكل الثاني هو العصيان المدني وتشكيل (البدائل) خارج السيطرة الإسرائيلية. أيضاً، استقالة أكثر من 500 فلسطيني يخدمون في الشرطة الإسرائيلية.

كان عقاب (المتعاونين) هو أيضاً صفة لهذه الفترة وفك كل قنوات الاتصال مع السلطات. في هذه المرحلة اعترفت قيادة الانتفاضة علناً بعلاقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.


الانتفاضة: الأهداف والتطور

المرحلة الأولى: ديسمبر 1987 – آذار 1988.

وصفنا من قبل الأحداث العنيفة الأولى بين القوات العسكرية الإسرائيلية والشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة. مصدرنا الرئيسي في دراسة هذه الفترة هو مناشدات قادة الانتفاضة للجموع للمشاركة في الانتفاضة.

في بداية الانتفاضة لم يكن واضحاً فيما إذا كان للانتفاضة قيادة أو أنها رد فعل عفوي ضد الاحتلال. وإذا كان هناك قيادة فهل كانت قيادة وطنية ديمقراطية أو قيادة دينية. أمر آخر، هو ما إذا كان للقيادة أي اتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية. هذا الأمر لم يكن واضحأً حتى شهر آذار.

القوات الإسرائيلية كانت محبطة ولم يكن هناك خطة مؤسسة مسبقاً من القادة الإسرائيليين في المناطق المحتلة.

صرحت شخصيات بارزة في مناسبات مختلفة بدعمها للانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني بالوجود. هذه التصريحات جعلت الأمر أكثر صعوبة للقول إذا كان هؤلاء هم قادة الانتفاضة أم لا. كان أولهم الشيخ سعد الدين العلمي، زعيم الجماعة الإسلامية في القدس الذي أدلى بتصريحات متكررة وفي واحد منها قال بأن الشباب لا يقبلون أن يكونوا عبيداً، وأن كل شخص يريد أن يكون حراً، المظاهرات اندلعت منذ عام 1967 ولا أحد في العالم يقبل أن يصبح عبداً.

شخص آخر كان بطريرك القدس ميشيل صبًّاح، وهو مدير في جامعة بيت لحم. قال بأنه ينحدر من أسرة فلسطينية وأن الكنيسة ترى الناس في الأراضي المقدسة يعانون، إن كل إنسان يتوق للحرية. البابا صرح بأن الشعب الفلسطيني له الحق ككل الشعوب الأخرى لأن يكون مستقلاً. القدس هي أرض السلام، ولكن لا سلام في المكان الذي أراد الله أن ينشره فيه.

الشخص الثالث كان الكاهن المسيحي أودر رانتيسي Odder Rantissy، نائب محافظ رام الله. صرح بأن استخدام العنف ضد الإنسان هو ظاهرة يومية في المناطق، لكنه يؤمن بأن المشكلة سوف تُحَل تحت رعاية القانون والمجتمع الدولي. موت الفلسطينيين سوف لن يكون بدون نتيجة.

بدأت الانتفاضة بأحداث من قبل المدنيين غير المسلحين الشباب والنساء الذين يرفعون الأعلام الفلسطينية، بحرق الإطارات ورمي الحجارة. وعندما بدأت الانتفاضة بالتصاعد شاهدنا في الصحف وشاشات التلفزة صوراً تدل على أن كل فئات الشعب كانت تشارك في الانتفاضة. من الأطفال إلى الشيوخ والنساء، المشاركة كانت واسعة ومنظمة. كان الناس يتلقون التعليمات عبر المناشدات من القيادة والتي كانت تنشر بكل الوسائل الممكنة. المناشدات أيضاً كانت تنقل رد الفعل العالمي وسياسات الدول المختلفة. ارتبطت السياسات الفلسطينية بالسياسات العربية خاصة الصراع بين سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مثلاً في المناشدة رقم 9، حيث دعت ((أنه على كل الدول العربية، خاصة سورية، أن تصحح علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد والشرعي لشعبنا. نحن ندعو سورية لبدء الحوار على أسس الصراع الموحد ضد الإمبريالية والصهيونية، وعلى أسس الاحترام المتبادل واحترام قرار منظمة التحرير الفلسطينية المستقل)).

مثال على سياسة الأمم المتحدة، هو زيارة شولتز Schultz للشرق الأوسط وخطته: ((نحن ندفن معاً المؤامرة الأمريكية الإمبريالية. نحن ندفنها منذ مولدها. إن بطل المؤامرة شولتز سوف يجني الفشل فقط في محاولته بيع بضائع كامب ديفيد التي رفضها شعبنا الفلسطيني)).

هذا ما ورد في المناشدة.

تضمنت المناشدة أجندة العمل يوماً بيوم ضد الاحتلال وفي كل مناشدة كان هناك هدف رئيسي. مثلاً، في المناشدة الثامنة الهدف الرئيسي كان: ((لا خيار أمام العملاء، إلا إعلان توبتهم أو مواجهة حكم الشعب)).

وكنتيجة لذلك، صرح عدد من العملاء بالتوقف عن نشاطهم والبعض الآخر قتلوا من قبل مجموعات من الداعمين للانتفاضة.



المرحلة الثانية: 21 مارس 1988 – 15 نوفمبر 1988

الإعلان عن دولة فلسطين المستقلة

في موضوع المناشدة رقم 10، تبدأ مرحلة جديدة في المقاومة الفلسطينية: ((نحن نقسم بأننا سوف نواصل ثورتنا الشعبية، وثورتنا المسلحة حتى نحصل على فلسطين المستقلة. نحن نقول لإخواننا العرب كفاكم خطابات وتعليقات، ها هو الحجر)).

بالإضافة إلى: ((بدأ الطوفان الفلسطيني وأي أحد يحاول تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، أو يحاول أن يتجاوز المنظمة فإنها سوف تجرفه. الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الرئيسي لشعبنا، إن الشخص الذي يطوف بالعواصم العربية ليس شولتز، إنه شامير بثياب أمريكية.

إن نهوض الشعب لا يأتي بالمطالب، بل يؤخذ بالصراع والقوة.... الانتفاضة تبدي الاحترام لكل هؤلاء في العالم الذين دعمونا والقوى الديمقراطية اليهودية التي وقفت إلى جانبنا في صراعنا لتحقيق العدالة. نحن نحترم دعم حلفاء منظمة التحرير الفلسطينية والعالم العربي... إن قرارنا لشعبنا وبرنامجنا:

1- زيادة تأسيس اللجان الشعبية والمجموعات المقاتلة.

2- لقد طلبنا من الإدارة المحلية، العمال، الشرطة وموظفي مكتب الضرائب أن يستقيلوا، وإن لم يفعلوا ذلك فإن مجموعاتنا المقاتلة مع إرادة شعبنا سوف تعاقبهم. ونعد بنفس الوقت بمساعدة هؤلاء الذين قرروا الاستقالة.

3- نحن ندعو شعبنا في المناطق المحتلة وندعو المحلات التجارية، المحلات الصناعية ومحطات الوقود بأن تفتح أبوابها كل يوم لمدة ثلاث ساعات.

4- نكرر دعوتنا بإيقاف دفع الضرائب ولجاننا الشعبية سوف يعمل لكي تقوم مجموعاتنا المقاتلة بمعاقبة أي شخص لا يلبي نداءنا الوطني.

5- ندعو كل تجارنا وكل شعبنا لمقاطعة إسرائيل والمنتجات الأجنبية، ولشراء المنتجات من المصانع العربية مثل السجائر، مواد التنظيف، السكاكر، منتجات الألبان، والأسعار سوف تكون منخفضة بينما ساعات العمل وأجور العمال سوف تحترم.

نحن ننادي البقالين لمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية وشراء المنتجات الزراعية المحلية. ندعو كل القطاعات في المجتمع، تجاراً، صناعيين، أطباء، صيادلة، محامون لتخفيض أسعارهم خلال هذه الفترة كتضامن من شعبنا.

والنقطتين الأخيرتين دعتا الشعب الفلسطيني ليصبح قبضة أقوى ضد العملاء والمستوطنين والقوات العسكرية المحتلة، وضد رجالات النظام الأردني. ونحن ندعو كل هؤلاء الذين يعملون ضدنا للذهاب إلى المساجد، الكنائس، اللجان الشعبية ويطلبوا التوبة.

في النهاية، المناشدة تقدم برنامج العمل الأسبوعي، المناشدة صدرت في 10 مارس 1988.

أسست هذه النقاط مرحلة جديدة وأصبحت الأساس للمرحلة الثانية للانتفاضة.

من قراءة المناشدة رقم 10 نحن نجد بأن قادة الانتفاضة يبذلون الجهود لخلق دولة ضمن الدولة ويقطعون كل العلاقات مع إسرائيل. والوصول إلى نقطة الواجهة العسكرية. نستطيع أن نرى بعض العلامات للأهداف التالية:

1- القيادة الموجودة تحذر الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والدول العربية الرجعية التي تحاول تجاوز وتدمير منظمة التحرير الفلسطينية.

2- القيادة أسست إطاراً لإدارة فلسطينية ذاتية، سوف تصبح بالنهاية منفصلة عن الإدارة الإسرائيلية.

3- الأوامر المتعلقة بالاقتصاد، الأمور الأمنية، والاجتماعية بما فيها العقاب هي دلالة على نوع الحكومة لإدارة المناطق.

4- تأسيس مجموعات مقاتلة تصبح بذرة القوة العسكرية الفلسطينية.

في المرحلة الثانية من الانتفاضة أصدروا المناشدات رقم 11 حتى 29 التي تغطي أمور وأحوال الحياة الوطنية:

1- لتأسيس نظام حياة وطني جديد.

2- لزيادة اللجان الوطنية، لجان المقاومة، لجان المدارس، الحرس، الغذاء ولجان القانون.

3- لتصحيح علاقة منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول العربية، خاصة سورية، ولدعمها ضد المجموعات السورية الصغيرة.

4- لإنجاز السيطرة على المصادر الوطنية.

5- لدعم حقوق الأطفال والشباب في التعليم.

6- لجعل المنطقة تحت سيطرة الأمم المتحدة وتحقيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي.

7- لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، الخيار الأردني وخطة شولتز.

8- احترام سياسة الاتحاد السوفييتي للقضية الفلسطينية، بعد قمة ريغان- غورباتشوف في موسكو التي لم تستطع الوصول إلى تسوية بسبب الرفض الأمريكي.

9- لإيقاف المذابح في لبنان ضد معسكرات اللاجئين الفلسطينيين.

10- لتدمير كل الملكية الإسرائيلية.

11- لإيقاف الترحيل الإسرائيلي للفلسطينيين وزيادة التضامن مع الأسرى في المناطق المحتلة وإسرائيل.

12- نهاية الحرب الإيرانية العراقية من أجل مواجهة العدو الأساسي: إسرائيل.

13- لمواجهة خطر حكومة رابين للجان الشعبية.

14- لإيقاف الجهود الأمريكية في إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك والأمم المتحدة، لإبقاء الانتخابات في المناطق المحتلة تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

15- المناشدة بالاستقلالية.

16- المطالبة بالدولة الفلسطينية المستقلة مع الاعتراف بكل القرارات ذات الصلة بفلسطين، بما فيها القرارين 242 والقرارا 338.

وجهت هذه الطلبات الرئيسية والقرارات في رسائل الانتفاضة والمذكرات إلى قمة غورباتشوف وريغان وإلى رؤساء الدول العربية. هذا يثبت أيضاً موقع القيادة القوي والدعم الذي قدمه الشعب.

تضمنت كل المناشدات تفاصيل الأحداث في المناطق المحتلة، والتي أشارت إلى الثورة التي تتمثل في الحصول على دولة مستقلة.

إن العوامل الأساسية لهذه الفترة كانت:

1- القيادة الموحدة للانتفاضة، التي أثبتت بأن القيادة كان لديها تفهم تاريخي لعناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أيضاً كان لديها معرفة جيدة بقدرات الشعب الفلسطيني واهتماماته. القيادة لديها معرفة جيدة بالمخططات الإسرائيلية المستخدمة في المناطق المحتلة.

في المناشدة السابعة، 7 شباط 1988، أثبتت كيف أن سلطات الاحتلال والمستوطنون لا يستطيعون إيقاف الانتفاضة. لذلك تستطيع قيادة الانتفاضة الآن أن تنادي بفترة جديدة في المرحلة الأولى:

الحرب المفتوحة ضد المستوطنين والمستوطنات عن طريق ((إحراق الأرض تحت أقدام المستوطنين وتحطيم رؤوسهم بالحجارة الفلسطينية والمولوتوف)).

2- سياسياً، لم تكن تصرح القيادة بدعمها للأجنحة السياسية اليمينية أو اليسارية. حاولوا أن ينظموا أهدافاً واقعية للصراع الفلسطيني. طالبوا بتأسيس دولة فلسطينية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.

3- في البداية لم تكن القيادة تصرح بميولها السياسي من أجل تضليل إسرائيل.

وفي اجتماع مغلق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومع أنهم ينتمون إلى المجموعات الرئيسية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، فإن (فتح، الحزب الشيوعي الفلسطيني، DELP، PELP) وصلوا إلى اتفاق بأن لهم قيادتهم الخاصة في الأراضي المحتلة. وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من خارج منطقة الأزمة، وأن عليهم أن يتبعوا النقاط الرئيسية للقضية الفلسطينية أي تأسيس الدولة الفلسطينية. جزء من الاجتماع دار حول التمثل المستقل للقيادة.

نتيجة هذا الاجتماع، كانت المناشدة رقم 7، حيث بدأت القيادة بتعريف نفسها على أنها الجيش المقاتل لمنظمة التحرير الفلسطينية في المناطق المحتلة.

القيادة تعمل بسرية تامة وإسرائيل لم تعثر على أي من أفرادها.

5- النهوض الحالي هو تطور المقاومة الفلسطينية الشعبية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عبر العشرين عاماً الماضية.



المرحلة الثالثة للانتفاضة: آب 1990

كانت الانتفاضة في ذروة الدعم الجماهيري حتى أزمة الخليج، عندما أخذت منظمة التحرير الفلسطينية جانباً من الحكومة العراقية في أزمة الكويت.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية ضد اجتياح الكويت ولكنهم، أي الفلسطينيون، أجبروا أن يتخذوا موقفاً بجانب العراق لأن أمريكا وإسرائيل كانتا العدوان التقليديان، خاصة عندما الشعب الفلسطيني قبل عرض الرئيس العراقي لكي يحرر المناطق المحتلة من الإسرائيليين.

الوضع بعد الغزو الأمريكي للمنطقة كان له التأثير بأن خسرت الانتفاضة الدعم من الدول المناصرة لأمريكا. بنفس الوقت أجبرت الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل للتقدم خطوة للأمام باتجاه التسوية السلمية. في هذه المرحلة أصبحت قضية المياه موضوعاً رئيسياً في الإعلام وفي حكومات دول مختلفة. أخذ الجانب الإسرائيلي يصر على ربط قضية المياه بإيجاد تسوية للصراع.

إسرائيل والانتفاضة

لقد قرأنا قدراً كبيراً من الصحف الدانمركية، الإنكليزية، العربية، الأمريكية، الإسرائيلية والفرنسية بالإضافة للمجلات. من ناحية أخرى سجلنا تطورات الانتفاضة التي كانت تعرض في نشرات الأخبار اليومية على شاشات التلفزة.

ولكن الآراء النموذجية على السياسيين الإسرائيليين كان يمكن إيجادها في فيلم وثائقي بكل معنى الكلمة أعده التلفزيون الهنغاري في المناطق المحتلة من قبل Aliocs Crodinan الذي يتكلم العربية والإنكليزية بطلاقة. السلطات الإسرائيلية كانت تعتقد عندما بدأت الانتفاضة، بأن مظاهرات الشباب في الضفة الغربية وغزة كانت شيئاً اعتيادياً حدث نتيجة: أعمال الشغب، بعض الاعتقادات، وأن كل شيء سوف يكون جيداً بعد ذلك.

الإسرائيليون واجهوا هيجانات عنيفة من قبل. في السبعينات كان المسلحون الفلسطينيون يستهدفون الجنود الإسرائيليين. ولكن غالباً ما كانوا يأسرون من القوات الإسرائيلية تحت قيادة الجنرال آرييل شارون. وعندما كان يقبض على زعماء الثورة أو قتلهم كانت الأزمة تستقر.

رئيس الوزراء، اسحاق شامير (حزب الليكود)، قال بأنه كان قلقاً حيال ما يحدث في المناطق المحتلة وأنه يأسف لما يحدث...

ولكن كان من المهم لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تحصل على تضحيات كبيرة من الفلسطينيين من أجل الاحتفال بكل موت. "هم يريدوننا أن نقتلهم" هو قال. وتابع قائلاً بأنهم لا يحتلون أي منطقة من فلسطين لأنه لم يجد مثل هذا الشيء وأنهم لن ينسحبوا. هو رفض فكرة مؤتمر دولي لأنه ليس مؤتمراً لتحقيق السلام ولكن قرار المؤتمر سوف يكون غير مقبول لإسرائيل. إسرائيل تعرف عرفات بشكل جيد. طريقة تفكيره معروفة جداً وليس مستحيلاً التكلم معه لأنه يظن بأن إسرائيل هي قوة محتلة.

إذا قبل حزب الليكود تفكير بيريز ورابين حول وجود شعبان في فلسطين وقبلوا بسياسة التسوية، فإن ذلك يعني عملياً بأن إسرائيل عليها أن تقبل قرارات الأمم المتحدة، لذلك لا تستطيع إسرائيل أن تتواجد حتى ولو ليوم واحد. ((نحن نستمر بالبقاء لأننا لا نأبه كثيراً بهكذا قرارات)). وقال. تابع بالدفاع عن نفسه بكونه ليس عضواً في منظمة إرهابية وحتى بن غوريون قد دافع عنه لأن هناك فرقاً بين حرية إسرائيل وبين منظمة عرفات، كما قال. أكمل ذلك قائلأً بأن الولايات المتحدة الأمريكية داعم حيوي للقضية الإسرائيلية. إسرائيل ترغب بإجراء محادثات مع الجانب الأردني وحتى تحقيق السلام مع العرب. لكن إسرائيل سوف لن تنسحب من أية منطقة.

في نفس الفيلم، شيمون بيريز (حزب العمل- وزير الخارجية) قال بأنه قبل وجود شعبين. العرب يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق كالإسرائيليين. في الواقع قانون الانتداب البريطاني يستعمل من قبلنا والأردنيين أيضاً في إدارة المناطق. عندما يتحدث شامير وبيغن عن هذا القانون، فهم يعنون بأنه قانون نازي لأنهم حاربوا ضد البريطانيين، وأنه لا يوجد هناك أي نازي في المناطق المحتلة.

الجنود يستخدمون الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد الرصاص المطاطي ولكنها ضد الرصاص الحقيقي.

بعده، ذهب الصحفي لزيارة وزير الدفاع رابين الذي قال بأنه لا يستطيع أن يتذكر قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة أو على الأقل أن إسرائيل تفسره بطريقة مختلفة. هو يأسف أن يكون الحال هكذا ولكن يجب عليهم أن يحتفظوا بالمناطق المحتلة (هو لم يشرح لماذا).

القيام بالتظاهرات العنيفة، كما قال، هو ضد القانون، واستخدام الرصاص المطاطي وغاز الدموع هو شيء عادي في مواجهة التظاهرات العنيفة. الجنود يطلقون عندما يشعرون بأنهم في خطر. وكان من الأفضل للفلسطينيين أن يفكروا بأن الذهاب إلى التظاهرات أمر خطير. إن أكبر ثالث حزب في الكنيست هو حزب راتز Ratz Party وممثل الحزب في البرلمان هو السيدة شولاميت آلوني Mrs. Sholamet Alloni قالت بأن إسرائيل تمتلك حكومة ذات بصيرة تاريخية، إنها حكومة لا تدرس تاريخ المنطقة، ولكنها فقط تفكر بأن الحق في القوة هو القوة في كل شيء. حكومة تعيش في لحظة معزولة من التاريخ. إنها قومية أنانية ومتشددة. ((إذا كان شامير يتذكر فترة الانتداب البريطاني يستطيع أن يفهم بأن سياسته ليست بسياسة، لأن هناك شعبان في هذا البلد وإنه من المستحيل لأحدهم أن يضطهد الآخر، إذا اضطهدت أحداً ما لوقت طويل والعشرون عاماً هي زمن طويل، دون إعطاء هذا الشعب أملاً لمستقبل ولم تعترف بمستقبل وجود هذا الشعب، فإنه سوف ينتفض وهذا ما يحدث. وهذا هو سبب المشكلة وسبب الحرب)).

وقالت أيضاً بأن ما قاله بيريز حول استخدام القانون البريطاني مبهم جداً. الأطفال الإسرائيليون يكبرون على تربية ديمقراطية بالرغم من العنصرية وعندما يصبحون في الثامنة عشرة ترسلهم الدولة لتنفيذ القانون البريطاني الاستعماري.

في هذه الحالة، يدمر شامير أرواح الشباب كما قالت.

إن الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وبالطريقة التي يرغبونها هو الحل الوحيد. إنه من المستحيل وجود دولة بشعبين. إن استمرار الضغط سوف يخلق فقط جنوب أفريقيا جديدة. هي تأمل أن يأتي يوم يفهم فيه الجميع هذا.

ومن أجل فهم حجج السياسيين الإسرائيليين وجدت نصوص ومقابلات لنفس هؤلاء السياسيين حيث يدعمون فيها هذه الآراء والحجج.

المجموعات الدينية من اليهود الأرثوذكسيين يعارضون الانتفاضة تماماً وهم ضد الحل السياسي. بالطبع مجموعة الكاهانا kahane تدعم هذا أيضاً. حركة السلام وحزب راكاه Rakah (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) يدعمون انسحاباً من المناطق المحتلة.

إن تأثير الانتفاضة على السياسات الإسرائيلية خطير جداً لأن الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر 1988 أصبحت النقطة المركزية لكل اجتماعات ما قبل الانتخابات ولبرامج الأحزاب.

جدير بالملاحظة أن الشريحة الإسرائيلية المتوسطة بدأت بعدم الاهتمام بهذه الحرب. الطلاب، الأكاديميون والمهنيون الذين كانوا ينضمون إلى قوات جيش الاحتياط يعارضون هذا ويعارضون فعله لأن فترة الخدمة تستمر لفترة طويلة.

الجنود الذين يؤدون الخدمة في المناطق المحتلة.

في حديث مع الناس في الشارع قالوا لو أن الجموع كانت تعترض بشكل مسالم، عندها لن يقاتلهم الجيش، عاقبت السلطات العسكرية، من قبل، جندياً بتهمة خرق القواعد العسكرية.

أمهات الجنود في المناطق اعترضوا وتظاهروا ضد سياسة الحكومة، خاصة لأن نفس القوات كانت تنتقل من لبنان إلى المناطق المحتلة.

حركة يعيش غفول Yesh Gvul Movement كان قد تم تأسيسها خلال الحرب على لبنان. أعضائها كانوا معترضين على الذهاب إلى لبنان. بدلاً من ذلك كانوا يرسلون إلى السجن عدة مرات. وبعد أن بدأت الانتفاضة، أعيد تنظيم حركة ييش غفول خاصة بعد أن كتب 66 طالباً جامعياً رسالة إلى وزارة الدفاع يصرحون فيها بأنهم لا يرغبون بالخدمة في المناطق. ردت عليهم الوزارة بأنه عليهم تحمل عواقب هذا الأمر. لذلك فقد اجتمع الطلاب مع المحافظين. كان من بينهم 26 ضابطاً. ولكن الأهداف كانت مختلفة.

استطلاع بين الشباب الإسرائيلي بعمر 15-18 عاماً أشار بأن الشباب الذين يحترمون الجيش نسبتهم 84%.

وفي أسئلة تتعلق باهتمامات الشباب بالديمقراطية، والتعايش المشترك الآمن والسياسة، أظهرت آراء الشباب الإسرائيلي بأنهم محافظين وقوميين.

40% من الشباب الذين سألوا يظنون بأن العرب يجب أن يمتلكوا الحق للتصويت و50% لا يعتقدون بأن العرب الإسرائيليين لهم الحق بالكلام عن الدولة الفلسطينية.

لذلك نستطيع أن نرى أن هناك نزعة متطرفة بين الشباب اليهودي والتي نجدها أيضاً بين صفوف الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

2.000 فلسطيني من الضفة الغربية والعرب شاركوا في استطلاع آخر.

40% من الإسرائيليين قالوا بأن المناطق المحتلة يجب أن يتم ضمها وأنه يجب طرد الفلسطينيين بينما 50% من الفلسطينيين أرادوا أن يحصلوا على دولة فلسطينية، بدون يهود أو إسرائيليين.

وصفت محامية إسرائيلية معروفة جداً هي السيدة لانغر Mrs. Langer إرهاب إسرائيل ضد السكان المحليين بأنه صخرة تضرب الوضع. هي تذمرت من الادعاء القائل أن الجيش يطلق النار في الهواء إلا أن الناس يموتون على الأرض، وهذا شيء غريب في هذا الجيش الخاص كما قالت.

هذه دولة إرهابية تستخدم الإرهاب الرسمي، قال محامٍ إسرائيلي آخر يدافع عن سجناء من المناطق المحتلة بأن الحكومة تستخدم وسائل تعذيب موجهة للسجناء. طرق التعذيب هي بنزع الثياب عن السجناء ووضع عصابة على عيونهم، دون نوم، دون طعام، يقفون لفترات طويلة، دون أسئلة، دون اتصالات مع عائلاتهم وتكسير أرجلهم وعظامهم. المحامون يجب أن يخبروا السلطات لكي يتصلوا بموكليهم. وعندما يقابلهم المحامون، يلاحظون وفي عدة مناسبات بأنهم مشوهون.

1)- جريمة خليل الوزير أبو جهاد

تم اغتياله داخل منزله في تونس على مرأى من عائلته في 16 أبريل 1988، لأن الإسرائيليين اعتقدوا بأنه كان زعيم الانتفاضة.

2)- إسرائيل تريد تمزيق الانتفاضة

حاولت إسرائيل أن تدفع الانتفاضة نحو الإحباط بإصدار تصريح مزيف موقع من المجموعات المشاركة في الانتفاضة. مثلاً، عندما أصدر الحزب الشيوعي الفلسطيني والجماعة الدينية تصريحات حول الوضع أو تصريحات صادرة عن رجال أعمال في الضفة الغربية بأنهم لن يتحملوا نفقات إضرابهم لوقت طويل. ولكن كان من المفترض أن يأتي هذا من الوكالات الإسرائيلية.

3)- القيود

تم مراقبة المطبوعات والصحف، قطع الاتصالات، منع طواقم التلفزيونات الأجنبية والصحافيين وفقاً لنصيحة الدكتور هنري كسنجر وزير الشؤون الخارجية السابق. وكذلك إغلاق الصحف، المدارس، الجامعات والمؤسسات الفلسطينية الأخرى.

4)معاقبة رجال حركة السلام الآن

الحرمان ومعاقبة هؤلاء الذين يتصلون بمنظمة التحرير الفلسطينية من حركة السلام بشكل خاص. ثلاثة أشخاص تلقوا أحكاماً بالسجن بعد مقابلة ممثلين عن المنظمة في بوخارست.

5)الحيلولة دون الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية

إن إسرائيل تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لإيقاف الاعتراف بالانتفاضة أو بالدولة الفلسطينية المستقلة. مثلاً بعد الإعلان الصادر عن الدولة الجديدة، اتصل بيريز بأربعين دبلوماسياً أجنبياً ليطلب منهم البقاء غير مبالين بالوضع الجديد.

6)إحراق الأراضي الفلسطينية

في الماضي، المستوطنون والقوات المسلحة أحرقت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المزروعة، لكن الفلسطينيين انتقموا بنفس الطريق وكانت طريقة فاعلة جداً.

ملاحظات

1- تقرير التلفزيون الهنغاري عن الانتفاضة في كانون الثاني 1988.

2- The Economist 19-25 ديسمبر 1987 الصفة 51.

3- Kontakt رقم 6 1987/1988 صفحة 34-36.


سياسة النفي

واحدة من أكثر الإجراءات الشنيعة المستخدمة من قبل السلطات العسكرية هي نفي الفلسطينيين. هذا الإجراء هو بناء على قانون الانتداب، المادة 1945/112، كإجراء طوارئ والذي عارضه الصهاينة بقوة في تلك الفترة.

ولكن تم تطبيق هذا القانون منذ عام 1967.

القانون يستخدم ضد أشخاص يمارسون نشاطات سياسة ضد الاحتلال وبشكل رئيسي ضد المفكرين، المهنيين، الطلاب، المنظمات النسائية واتحادات وجمعيات أخرى.

هذا الإجراء كان هدفه خلق الرعب وفي عملية واحدة نفوا 8000 مواطن من قطاع غزة في بداية الاحتلال.

النفي عادة يجب أن يواجه شروطاً غير إنسانية. هم يأخذون بشخص إلى معبر اللنبي Allenby وجسر داميان Damien Bridge وهناك في منتصف الجسر، يترك الجنود هذا الشخص بمفرده. في الأردن يوجد ((لجنة المنفيين الفلسطينيين)) وقد طلبت من الحكومة الأردنية أن تغلق نقطة العبور هذه.

إن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت عاملاً حاسماً في أزمة الشرق الأوسط، لذلك فإن إسرائيل قامت بغزو لبنان في عام 1982. مراحل الاستراتيجية الجديدة كانت تدمير المنظمة في لبنان والحرب ضد سورية.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية، الضفة الغربية والأردن، وقطاع غزة، مرتفعات الجولان في سوريا وصحراء سيناء في مصر. بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستراتيجية المعارك العنيفة كنسف المنازل واحداً تلو الآخر أو تدمير أرباع البلدات. في الناحية الأخرى بدؤوا بالاستيلاء على الأراضي من المالكين العرب.

خلال العشر سنوات الأولى دمروا7639 منزلاً سكنياً وفقاً للجنة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان صرحت للأمم المتحدة بأن سلطة الاحتلال دمرت 7554 منزلاً وأن هناك أكثر من 16000 شخصاً بلا مأوى.

السياسة المباشرة لإسرائيل كانت تأسيس وبناء المستوطنات في المناطق المحتلة.

تم ضم القدس والأراضي المحتلة أصبحت مناطق تحت السيطرة الإدارية.

إسرائيل تدير المناطق عن طريق حاكم عسكري بقرار من فترة الانتداب.

الجيش الإسرائيلي

صدامات بلا نهاية بدون خوف ظاهراً تماماً، رشق الحجارة مع تعذيب الشباب الفلسطينيين والنساء، الأمر الذي تجاوز حدود الأخلاق والنظام. قبل أن تكسب إسرائيل استقلالها في عام 1948، نادى جيشها (الخلو من السلاح)، مبدأ الإبقاء على سفك الدماء في حده الأدنى، حتى خلال الحرب. الفكرة بقيت محتفظة بقوتها في الجيش لفترة طويلة بعد ذلك. ولكن استبعد تطبيق هذا النوع من السلوك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

شاهد العالم بأسره في التلفزيون حادثة قرب نابلس، كان الجنود يضربون شابين دون رحمة لأربعين دقيقة وكما أسماها دبلوماسي إسرائيلي، بأنها كانت (الشعرة التي قصمت ظهر البعير).

الجنرال أمرام ميتزان Amram Mitzam، الحاكم الإسرائيلي للضفة الغربية الذي كان عليه أن يواجه كلاً من انتفاضة الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بطرق مختلفة بالطبع.

لأكثر من 20 عاماً من الاحتلال، سيطر على الضفة الغربية وغزة بمساعدة الجنود وشرطة الحدود. أما الآن فقسم كبير من الجيش القوي 140000 كان يقوم بدور الشرطة. معظم الإسرائيليين المدنيين يقومون بدور واجب الاحتياط في المناطق المحتلة، لذلك قريباً سوف نجد العديد أنفسهم في مواجهة الإخلال بالأمن.

جين ميتزنا Gen Mitzna أتى إلى عمله العام الماضي حاملاً سمعة (السياسات المعتدلة)، ورجل غير متعاطف مع الـ65000 من المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية. الآن هو يواجه قادة المستوطنين بشكل يومي تقريباً. يحثهم على ترك عمل مكافحة الانتفاضة للجيش.

اعتقد الجيش الإسرائيلي عندما بدأت أعمال الشغب بأن روح الانتفاضة الفلسطينية كانت شيئاً هشاً يمكن كسره بسهولة. الآن الجنرال إيهود باراك Ehud Barak نائب رئيس أركان القوات يصف وبصراحة الانتفاضة على أنها ((انتفاضة عنيفة يتم قيادتها من قبل مركز نشاطات، ويتمتعون بالدعم وتعاون الحشود الجماهيرية)).


تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية 1964-1967

في كانون الثاني عام 1964 خلال القمة العربية الأولى، تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، هدف هذه المنظمة كان تأسيس منظمة يستطيع الفلسطينيون من خلالها الحصول على ممثليهم.

وخلال القمة الأولى، في كانون الأول 1964، كلف ممثل المنظمة أحمد الشقيري بمهمة تنظيم الفلسطينيين.

عقد المؤتمر الفلسطيني الأول بين 28 آذار و2 نيسان 1964. طالب المؤتمر بإحداث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. في تعاقب لاحق، وافقت المنظمة على قبول البرنامج الوطني بخصوص الوضع القانوني والسياسي للمنظمة، بنفس الوقت تم التصريح بأن الشعب الفلسطيني يجب أن ينظم اقتصادياً وعسكرياً من أجل تحرير فلسطين.

وعندما اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني (A.N.C) مرة أخرى في القاهرة من 13-5 إلى 4-6/1965 أعلم الشقيري المشاركين بمسيرة وتطور بناء المنظمة.

افتتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الأول في القدس، وأعيد انتخاب الشقيري، كما تم تأسيس جيش التحرير الفلسطيني ووضع تحت سيطرة الدول العربية.

بين فترة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وحرب 1967 كان هناك ثلاث دورات للمجلس الوطني الفلسطيني بين عامي 1964-1967. خلال هذه الفترة كانت المنظمة تحت سيطرة الدول العربية. عقدت الدورة الأولى كانت بين 28 أيار و2 حزيران 1964 في القدس، وكان هناك عدة قادة من عدة دول عربية. عقدت الدورة الثانية في القاهرة بين 31 أيار و4 حزيران 1967. عقدت الثالثة في غزة في 20 أيار إلى 24 أيار 1966. هذه الدورات كان لها هدف واحد: تحرير فلسطين.

السمة الأخرى كانت كره الملك الأردني حسين للمنظمات الفلسطينية المستقلة، وبعد الاجتماع الثالث أغلق مكتبها في القدس. أما بناء الجسم العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية فكان قد أصبح الأمر الذي بدأ القادة العرب بالخوف منه: جبهة شعبية مسلحة.

بالنسبة للملك حسين، ظن بأن حماية الفلسطينيين كان من مهام الجيش الأردني.

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1967 إلى 1982

بعد فشل حرب 1967، صدر رد عنيف من منظمة التحرير الفلسطينية، لأن أكثر من نصف السكان الفلسطينيين كانوا يعيشون في هذه المنطقة. كان نضال الفدائيين رداً طبيعياً على نتيجة الحرب وعلى برامج الشرائح العربية المتوسطة.

أطلق على المتطوعين العسكريين لمنظمة التحرير الفلسطينية لقب الفدائيين، وهو يعني بحسب المفهوم العربي (الفدائي: هو الشخص الذي يقاتل حتى الموت). لقد أصبحوا أمل الفلسطينيين والعرب كرد فعل ضد الهزيمة.

القادة تابعوا تغيرات الوضع وكان على الشقيري أن يقدم استقالته.

خلال الدورة الرابعة في القاهرة في 10 تموز 1968، والذي كان منعطفاً تاريخياً في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية لأن كل مجموعات المقاومة كانت ممثلة وهم عبروا عن إصرارهم لمتابعة القتال المسلح. الصراع المسلح كان المحرض الرئيسي في هذه الفترة.

كان ذلك يعني بأن التأثير الناصري قد انتهى ومرحلة راديكالية كانت ستبدأ.

هذه الفترة هي فترة بداية استقلال منظمة التحرير الفلسطينية عن الدول العربية، الشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة بدأت بالبروز.

الدورة الخامسة التي عقدت في القاهرة ما بين 1-4 شباط 1969، انتخب عرفات قائداً وأسسوا قيادة الكفاح المسلح. بين هذه الدورة والدورة 12 التي عقدت في 1-4 حزيران 1974، بعد حرب أكتوبر 1973 واجهت منظمة التحرير الفلسطينية العديد من الصعوبات.

العناصر الأكثر أهمية في هذه الفترة كانت أحداث لبنان والأردن. فيما بين عامي 1969-1970 أرادت الأنظمة العربية المحافظة أن تقضي على منظمة التحرير الفلسطينية. وأحداث أيلول الأسود كانت معروفة لكل العالم.

وبعد أيلول الأسود كان على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرك إلى لبنان. وفي الدورة 12 كانت العوامل الأساسية هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وقبول برنامج العشر نقاط في 8 حزيران 1974.

وكنتيجة لبرنامج النقاط العشرة، تخلت مجموعات ماركسية عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأسست (جبهة الرفض). أدارت منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج حتى الدورة 13 حيث عرض برنامج جديد في القاهرة في آذار 1977.

واقعية الوحدة أصبحت أكثر خلال الدورة 14 في 15 كانون الثاني 1979، بسبب زيارة السادات إلى القدس حيث عقد محادثات سلام مع القادة الإسرائيليين قبل توقيع معاهدة كامب ديفيد. بين هذه الدورة وغزو إسرائيل للبنان أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية منظمة عسكرية وسياسية مبنية بشكل جيد. خلال هذه الفترة كانت تتلقى المنظمة المزيد من الاعترافات من المجتمع الدولي. الرئيس عرفات دعي لإلقاء خطاب في اجتماع للأمم المتحدة. أيضاً الأمم المتحدة صادقت على القرارات 3236 عام 1974 و3237 والقرار ES-72 في عام 1980. وهذه كلها إشارات إلى تقرير المصير، الاستقلال الوطني واستقلال الشعب وحقه في تأسيس دولة حرة مستقلة. الأمم المتحدة: صادقت على حقوق الفلسطينيين بالعيش في المغترب كلاجئين والعودة إلى وطنهم وأملاكهم وبالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يختاروا العودة يجب دفع تعويضات لهم.

بالإضافة، أكدت الأمم المتحدة على وضع منظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وشددت على أن المنظمة يجب أن تشارك في أي مؤتمرات أو مفاوضات تتعلق بمستقبل فلسطين.

في الجانب العربي، في 29 أكتوبر 1974 خلال قمة الرباط قبلت الدول العربية منظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

في 5 حزيران 1982، أي بعد خمسة عشر عاماً من حرب 1967 هوجم لبنان من قبل إسرائيل، كان عملاً عسكرياً مخططاً ومفصلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون.

كانت الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى تدمير منظمة التحرير الفلسطينية لكي تتمكن إسرائيل من ضم المناطق المحتلة. الجيش الإسرائيلي غزا جنوب لبنان في 9 حزيران 1982، وبعد ثلاثة أيام كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في الضواحي الجنوبية لبيروت. بعد شهرين من الحصار في بيروت الغربية، أجبرت منظمة التحرير الفلسطينية على إخلاء كل قواتها إلى تونس وشمال اليمن. عقب ذلك دخلت إسرائيل المدينة وقتلت القوات المسيحية اللبنانية 2000 مدني في معسكرين للاجئين في صبرا وشاتيلا. الحرب كانت نتيجة مباشرة لاتفاقية كامب ديفيد وهدف هذه الحرب كان تحييد منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها، لكن المنظمة وجدت تعاطفاً في كل أنحاء العالم. استطاعت أن تثبت سياسياً ما كانت تحضر إسرائيل لفعله.

وصلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى مرحلة جديدة من تاريخها الذي تميز بأزمة تاريخية وانقسام. كان هناك اتجاهان: اتجاه عرفات الذي يتبع الفكرة الأردنية وفقاً لاتفاقية عمان بين ياسر عرفات والملك حسين. كانت اتفاقية عمان تعرض كونفدرالية أردنية فلسطينية.

عرفات لم يستطع الاستمرار في القتال انطلاقاً من القواعد السورية، لأنه أبعد في 24 حزيران 1983 ولا من بيروت كذلك، التي أجبر الفلسطينيون على مغادرتها بعد ثلاثة أشهر من مقاومة الحصار الإسرائيلي. غادر عرفات طرابلس من البحر مع مقاتليه وقرر أن يسافر عبر مصر، حيث التقى الرئيس حسني مبارك في 22 ديسمبر 1983. قاد هذا الاجتماع جورج حبش مع قياديين مؤيدين لسورية أو مؤيدين لليبيا للاستنتاج بأن عرفات وافق على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية، بالرغم من أن المنظمة ورئيسها كررت إنكارها لهذا.

وكان هذا هو الاتجاه المعاكس داخل الحركة. هذا الوضع كان السبب للسبعة عشر اجتماعاً للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان الذي نتج عنه اتفاق تعاون سياسي سمي باتفاق عمان بين الأردن و منظمة التحرير الفلسطينية، لقد كان بناء على الخطة التي قدمتها القمة العربية في فاس (Faz) لتأسيس السلام في الشرق الأوسط.

ضمن هذا الإطار، طورت الأردن والمنظمة خطة لخلق الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية، وبعد تأسيس الدولة الفلسطينية في المناطق يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الاحتلال انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 242.

الصراع بين الاتجاهين استمر وتركز على نقطتين:

1- اعتبار اتفاقية عمان.

2- إيقاف العلاقات مع مصر.

رفضت المجموعات الصغيرة المؤيدة لسورية من الاتجاه المعارض أن تجري اتصالات مع عرفات، قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية المكثفة في الجزائر بين ثمانية منظمات فلسطينية رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

المجموعات المشاركة في المحادثات كانت البذرة الأساسية لحركة فتح وهي:

الـPLFP كلا الشقين لجبهة التحرير الفلسطينية.

والـDFLP الحزب الشيوعي الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير العربية، والمجلس الثوري.

وصلت هذه الاجتماعات الوطنية الحوارية إلى حلول لمعظم القضايا التي سببت خلافات بين المجموعات الفلسطينية خلال الثلاث سنوات. وتم تحقيق الإجماع على البرنامج السياسي الفلسطيني العام ليتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني.

جلسة الانتفاضة

بعد أن حصلت الدول على استقلالها من القوى الاستعمارية، استلمت الحركات القومية السلطة خاصة في مصر، العراق، سورية، الجزائر واليمن الجنوبي وذلك في الخمسينيات والستينيات.

عُبر عن الحركة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية التي أضفت تطوراً تاريخياً في النضال الفلسطيني.

منذ ذلك الوقت، أصبحت القضية الفلسطينية نقطة صراع مركزي بين القوى القومية العربية والحركات الشيوعية العربية في الربع الأخير من القرن.

برامج الأحزاب الوطنية كانت تهدف للتحرر من الانتداب في فلسطين بينما الأحزاب الشيوعية قبلت فكرة دولتين مستقلتين.

اليوم وبعد العديد من الحروب وبعد تصعيد الصراع، دفعت الانتفاضة الحركات القومية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية لقبول الطموحات الشيوعية.

إن التغيير في النوايا للحركة القومية أتى من الداخل، من باطن الحركة الشعبية ومن هؤلاء الذين شاركوا في الانتفاضة في المناطق المحتلة.

يكتب إميل توما Emil Touma حول هذا، بأن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الحركة القومية العربية التقليدية في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان رفض حل التسوية في دولتين، لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التغيير الديموغرافي للبلاد.

إعلان الاستقلال

أعلن ياسر عرفات عن الدولة المستقلة للفلسطينيين.

كانت الانتفاضة هي عامل تاريخي يعرض إمكانية الاستقلال بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلالها للدول العربية. عرف العالم وحتى منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات بأن الانتفاضة هي التي أسست الإعلان عن الاستقلال.

في النهاية يأتي عرفات للإعلان عن الدولة الفلسطينية التي هي في الواقع تكرار للنقاط الرئيسية للمناشدات الأخيرة قبل الانتفاضة، في الحقيقة الإعلان رقم 28 كان بعنوان: (المناشدة للاستقلال): غصن الزيتون بيد والحجر المقدس باليد الأخرى.

هذه المناشدة طلبت من المجلس الوطني الفلسطيني بتبني قرارات لبرنامج واقعي لإنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

نشرت قيادة الانتفاضة المناشدة رقم 28 بعد الإعلان عن الاستقلال والذي عبر عن امتنانه واحترامه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسبب البرنامج السياسي الواضح الذي عبر عن أهداف الانتفاضة.

للمرة الأولى ناشدت القيادة المجموعات الرئيسية أن تضع الاهتمام الوطني فوق اهتمامها السياسي. ذلك يعني أنه نوع من النصيحة لهذه المجموعات لكي لا يكون هناك صراع بين الانتفاضة والمجموعات الدينية لأنها لا تقبل الدولة الفلسطينية.


طبيعة الدولة الفلسطينية

الدولة الفلسطينية ووفقاً للإعلان لها عامل الدولة الجديدة في الشرق الأوسط، سوف تصبح دولة ديمقراطية ومدنية وليس كمعظم الدول العربية التي تسمي نفسها (دولاً عربية إسلامية) وليس كإسرائيل التي تسمي نفسها (الدولة اليهودية).

حتى الآن أكثر من 81 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية بما فيها الاتحاد السوفييتي.

الوضع الاقتصادي للدولة الفلسطينية

منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية حدثت تحولات في اقتصاد المناطق الفلسطينية، إن التالي هو بناء على تقرير هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: ((التطورات الاقتصادية الحديثة في المناطق الفلسطينية المحتلة في 7 آب 1990. الفلسطينيون بذلوا جهوداً للاعتماد على الذات وعلى المعايير العربية، المتخذة من أجل تقليص الاعتماد في الاقتصاد على إسرائيل وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية المحلية المهملة.

في الواقع، كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الجهود للاستخدام الاقتصادي والمعايير الأخرى، والمطبقة على الأغلب على شكل عقوبات جماعية أو إفرادية وذلك من أجل توسيع سلطاتها في المناطق وسيطرتها على مصادر الاقتصاد وإنجازاته. هذا العمل قد تم العمل فيه وبشكل مكثف في عدة مناطق رئيسية. وكان هذا يشمل: تدمير المنازل، الاستيلاء على الأراضي والزيادة في عدد المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية، اقتلاع البساتين، تدمير المحاصيل، منع الصيد من ساحل غزة، القيود على حركة العمال الفلسطينيين، زيادة الضرائب والجباية بالقوة، ومصادرة الأملاك، زيادة السيطرة الإدارية على الصادرات وعلى التجارة المحلية الفلسطينية وكذلك نشاطات المنظمات الدولية. كل هذه العوامل تشكل ضغطاً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. تواصل السلطات الإسرائيلية تحويل مصادر مياه المناطق المحتلة إلى إسرائيل ومستوطناتها في المناطق على الرغم من المتطلبات الحالية والمستقبلية للشعب الفلسطيني. إن مصادرة إسرائيل للأراضي وتأسيس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة كانت تتسارع. الزراعة الفلسطينية، دعامة الاقتصاد المحلي، تحملت ضغط السياسة الإسرائيلية لإنهاء الانتفاضة.

الأسعار الزراعية هبطت، والخسائر التي عانت منها الزراعة كانت أعظم كإجراءات عقابية، بما فيها تدمير الثروات الزراعية الكبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين. على أي حال، تم إحراز بعض التقدم من المزارعين الفلسطينيين الذين ساعدوا في التعويض عن الخسارات في الأماكن الأخرى، مع اتجاهات لزيادة الاكتفاء الذاتي عبر تنوع المحاصيل وتعزيز تسويق المحاصيل المحلية ومنتجات المواشي.

الزراعة والصناعة باتجاه الاعتماد الفلسطيني على الذات:

الزراعة الفلسطينية هي النقطة الاقتصادية الجوهرية في الاقتصاد في المناطق المحتلة. هذا القطاع كان مستهدفاً بشكل واضح من قبل إسرائيل لإنهاء الانتفاضة، مع أن الزراعة في النصف الأول من الثمانينات كانت تتصف بانحدار واضح عند ولادة الانتفاضة.

علاوة على ذلك، فيما بين عامي 1980 و1988 كان حجم إنتاج المحاصيل الفلسطينية ينمو بمعدل 21% من 747000 طن إلى 901000 طن. هذا المعدل يقاس بمعدل نمو الإنتاج الزراعي الدولي بين عامي1980 و1987 الذي كان 16%، وعلى الرغم من أنه كان أقل من المعدلات المسجلة في معظم الدول العربية المجاورة في نفس الفترة. ثروات هذا المجال بقيت معتمدة بشكل كبير على فرص التصدير، خاصة بسبب الإعانات المالية وانخفاض أسعار الصادرات الزراعية إلى المناطق المحتلة التي احتلت قسماً من السوق المحلية الفلسطينية.

استمرت تسهيلات زراعية ملائمة للتسويق في المناطق المحتلة لتشكل إعاقة رئيسية لنمو هذا القطاع. الخسائر التي كانت تعاني منها الزراعة الفلسطينية كنتيجة للإجراءات الإسرائيلية ومنذ الانتفاضة اتخذت شكلين: الأول، المزارعون الذين خبروا السقوط الكبير في الدخل بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية والمستوطنون خلال فترات الزراعة أو بعد فترة جني المحاصيل. هكذا إجراءات شملت فرض حظر التجول، حصار القرى والمدن، منع حركة البضائع وحركة الناس، مصادرة الإنتاج والتأجيلات الإدارية التي تركت المحاصيل والمنتوجات تفسد في الناقلات. في هذه الأثناء، أسعار البذور، الأسمدة، المبيدات ارتفعت إلى حد بعيد في عام 1989 بسبب ضغوط التضخم، والعديد من المزارعين كانوا غير قادرين على تحصيل دفعات نقدية ضرورية كانت تطالب بها المتعاملين الإسرائيليين الذين يحتكرون السوق المحلية لهذه المنتجات، الزراعة الفلسطينية كانت تعاني من نوع آخر من الخسائر، بينما توقعات النمو على المدى الطويل لهذا القطاع أُجلت عبر تدمير إسرائيل والمستوطنون للمناطق الزراعية والمنتجات، على شكل تجريف البساتين المثمرة وإحداث حفر عميقة فيها. مثلاً، في أول 23 شهراً من الانتفاضة تم اقتلاع 35000 شجرة زيتون و21000 شجرة مثمرة أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين في المناطق المحتلة كعقاب جماعي. خلال هجوم عام 1989 من الإسرائيليين والمستوطنين في الضفة الغربية، كانت حقول الفلسطينيين من الزيتون واللوز تُرش بالمواد الكيماوية السامة مما سبب تدمير 400 دونم من البساتين والحقول.

معدل الكلفة المطلوبة 3.000 دولار للدونم الواحد لتنمية الكرمة، هذه المبالغ تصل لخسائر 1.2 مليون دولار للمزارعين في المناطق المتأثرة، وهي لا تشمل خسائر المحاصيل الفصلية (حسب مصادر الأمم المتحدة).

المعلومات عن التبدلات في المناطق الزراعية في الضفة الغربية تعكس تنوع العوامل في العمل في القطاع الزراعي. كما أنه هناك انخفاض في نسبة الأراضي الزراعية المزروعة من 1.735.360 دونم في عام 1985 إلى 1.706.163 دونم عام 1989. وهذا يعكس بشكل أساسي النقص في الأراضي المخصصة للأشجار المثمرة (نقص بنسبة 17% بين عامي 1985 و1989)، الخضراوات (نقص بنسبة 51%) والبطيخ (نقص بنسبة 94%). التحولات الأخيرة في الزراعة تم الحث عليها من قبل القيود الإسرائيلية بزرع أشجار مثمرة جديدة، وحصص لمحاصيل خضار محددة، رافعة تكاليف المياه، البذور، وكذلك المشاكل المتزايدة في التصدير والتسويق المحلي لمثل هذه المحاصيل. من الناحية الأخرى، الاتجاه نحو إكتفاء ذاتي أكبر في المناطق الزراعية كان يلاحظ في النمو المصاحب في المناطق الزراعية للحبوب ومحاصيل الأعلاف (بنسبة 29%) والزيتون (بنسبة 4%). كان هذا يخدم متطلبات موارد الرزق، خاصة للسكان القرويين الفلسطينيين، وقلص الاستيراد من الحبوب والأعلاف من إسرائيل ومن الخارج، وفي حالة الزيتون المحافظة على أراضي حدودية مع أنتاج بضائع ذات خصائص تصديرية (مثل زيت الزيتون).

بينما قيمة محصول الحمضيات الراكد كان حوالي 26 مليون دولار خلال فترة 1986/1987 و1987/1988، الأمر الذي عكس هبوطاً حاداً في قيمة المحصول من 191000 طن إلى 119000 طن في نفس الفترة التي كانت عبارة عن التواء واسع بسبب الأسعار المرتفعة حتى منتصف 1988.

يستمر ازدهار صناعة السمك في قطاع غزة ليصبح سبباً للاهتمام الخاص.

حتى 1982، زود هذا الفرع القطاع بمصدر مربح في التوظيف والدخل، وشكل تنوعاً هاماً للاقتصاد كبديل عن الاعتماد على زراعة الحمضيات، وخفف الدفعات على اللاجئين ويخفف أجرة العمل في إسرائيل. كانت مناطق صيد السمك تغلق وكان ساحل غزة يقلص بسبب القيود الإسرائيلية قبل عام 1988 من 300 إلى 24 كيلو متر من أجل أسباب أمنية، وإجراءات جديدة كانت تشل هذا القطاع.

الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تشمل إنشاء سياج أمني لمنع المرور إلى البحر بدون ضريبة خاصة أو أذونات عبور أمنية، ومنع صيادي السمك الشباب من ممارسة مهنتهم، وإغلاق الشاطئ والبحر لفترات طويلة، خاصة خلال ذروة موسم الصيد. كنتيجة لهذه الإجراءات وما سبقها، أكثر من 110 قوارب صيد تخلى عنها أصحابها بينما آخرون تم إيذائهم بسبب الجمود الذي فرض بالقوة، كما أن 1100 صياد و776 مركب كانت تعتبر عاطلة عن العمل خلال فترات الإغلاق، صيادون آخرون اتجهوا إلى العمل في إسرائيل مع بعض الذين يعملون بدون تراخيص في مراكب صيد إسرائيلية، وجمعية صيادي غزة كان عليها أن توقف نشاطاتها التسويقية بسبب النقص في الإنتاج.

إن الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي قد يمكن ملاحظته أيضاً في تطورات القطاع الصناعي. قبل الانتفاضة واجهت معظم فروع الصناعة الفلسطينية قيوداً مختلفة، على شكل عروض استثمارية غير مغرية، ومنافسة غير سليمة من المصنوعات ذات السعر المنخفض من إسرائيل، نوعية رديئة، تسهيلات تسويقية ضعيفة وإمكانيات تصدير فقيرة.

كان بعض من الصناعيين الفلسطينيين يدخلون في عقود ثانوية جعلتهم تابعين للصناعة الإسرائيلية. وبقيت حصة القطاع بقيت منخفضة خلال فترة عام 1967 بحوالي97%، قطاع الصناعة المحلية أخذ شكلاً في عام 1987، مع الصناعيين والعمال الذين ينجزون خبرة جيدة في إنتاج بضائع استهلاكية معينة، خاصة الثياب، الأقمشة والمنتجات الجلدية، مواد البناء، المواد الغذائية، الدوائية والبلاستيكية، ومنتجات معدنية خفيفة محدودة.

على أي حال، بقيت الإمكانيات معتمدة على إدراك بعض الشروط، توسيع السوق المحلية، استبدال الاستثمارات ومتطلبات رأس مال العمل.

قدمت الانتفاضة وروح والمقاومة لهيمنة الاقتصاد الإسرائيلي فرصة للصناعة الفلسطينية لمجابهة العوامل المذكورة أعلاه واستكشاف خصائص طريق التنمية الجديدة. استفادت الصناعات الفلسطينية منذ عام 1988 من تبدلات ما يفضله المستهلك (الحاجة الوطنية) بزيادة استخدام قدرة الإنتاج وتأسيس خطوط جديدة للإنتاج حيث تسمح الظروف. كانت الجهود تبذل لتعزيز الروابط القطاعية المشتركة وخاصة من خلال متابعة الإنتاج الزراعي المحلي، بينما بعض المؤسسات التي أدارت تعاقدات مع الصناعة الإسرائيلية حدثت استراتيجيات التسويق لتحتل مكاناً في الأسواق المحلية. تشير إعادة البناء هذا للسوق الفلسطينية، والمعلومات الحديثة المتاحة في عام 1988، إلى هبوط في إجمالي الدخل الصناعي بنسبة 14% في قطاع غزة، و20% في الضفة الغربية وهبوط في نسبة التوظيف من 11% إلى 23% وبشكل توالي، وهذا ما كان واضحاً في قطاعات النسيج والثياب ومنتجات الأخشاب (في قطاع غزة)، وفي منتجات الأخشاب، الأحجار والمقالع والمنتجات المعدنية (في الضفة الغربية) والتي معظمها كان مرتبطاً بالعقود الفرعية مع الصناعات الإسرائيلية أو التصدير إلى إسرائيل.

تطورت الصناعات الفلسطينية البدائية أكثر عام 1990 في عدة مجالات.

كان التشجيع يأتي من المؤسسات الاعتمادية الصغيرة التي تدير أموالاً صغيرة مدورة نسبياً زودت كمنح من المنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك من مصادر أوروبية وعربية متعددة الجوانب. إحدى المؤسسات المحلية، خصصت قروضاً بمعدل 10.000 دولار للمقاولين في مجال الصناعة، وساعدت لتأسيس عدد ضخم من الصناعات الجديدة. أدت هذه النشاطات إلى الحصول على خبرات رائدة مهمة في الاقتصاد الذي أصبح عربياً تماماً وأصبحت ذات نشاطات صناعية تقليدية. بينما، الصناعات الأثقل أيضاً أسست مبادئ تسويقية جديدة لكي تواكب متطلبات التغيير الجديد في النماذج الصناعية وفي التصدير.

شهدت صناعة السجائر في الضفة الغربية نمواً في المبيعات المحلية منذ الانتفاضة، بينما كانت توجه الصادرات إلى الدول العربية المجاورة وأسواقها على أمل إيجاد بيئة ملائمة لها وبأسعار أقل ومنتجات جيدة النوعية.

ثلاثة مصانع فلسطينية للمشروبات في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت قادرة على احتكار السوق المحلية على حساب المستوردات من إسرائيل، بينما بعض الغزوات حصلت إلى الأسواق الإسرائيلية وكذلك الصادرات التجريبية إلى سوقين في شرق إفريقيا.

لاقت الصناعات الزراعية نجاحاً محلياً واسعاً، كما تم تسويق المواد عالية الجودة ذات الأسعار المنخفضة أيضاً في إسرائيل. إنجاز مشابه تم تسجيله بصناعة الثياب الفلسطينية، الأثاث المعدني، الألبان، البسكويت ومنتجات غذائية أخرى.

إن نجاح الصناعات التحويلية الفلسطينية ذات الحجم المتوسط في العامين الأخيرين وقدرتها على الاختراق، والمنافسة في السوق الإسرائيلية، قد أدى إلى المزيد من الضغوط في القيود الإضافية على دخول البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل.

طالب وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي باستيراد بضائع مثل المسامير، الأحذية، الأنابيب، البلاستيك، والسجائر من المناطق المحتلة، وهكذا أغرقت السوق الإسرائيلية بالصادرات الفلسطينية.

ونتيجة لذلك رفعت نقابة المصنعين الإسرائيليين شكوى مع السلطات ضد المصنعين في الضفة الغربية، بحجة أن ألوان العلم الفلسطيني تظهر على المنتجات.

لاحظت جمعية رسمية أنه منذ الانتفاضة، خسرت صناعة الأغذية الإسرائيلية حوالي 100 مليون دولار في المبيعات بسبب نجاح الصناعة الفلسطينية في الأسواق المحلية الفلسطينية وكذلك في إسرائيل.

حذر موظفون في منظمة اتحاد التجارة الإسرائيلية، والهستدروت Histadrut أيضاً من (تهديد حقيقي) يواجه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نمو وتطور الصناعات الفلسطينية والدخول إلى إسرائيل بمنتجات غالية، والتي لا تتقيد بالمواصفات والمقاييس الإسرائيلية. وبسبب الضغوط المطبقة من قبل المهتمين في الصناعة الإسرائيلية فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليماتها في أواخر عام 1989، القاضية بأن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل يجب أن تصنف باللغة العربية.

ووفقاً لموظف إسرائيلي فإن هذا الأمر سوف (يجعل الأمر أسهل على المستهلكين الإسرائيليين ليغرقوا بين المنتجات الإسرائيلية والفلسطينية، وإعطائهم مزيد من حرية الاختيار لدى شرائهم للمنتجات). حيث أنه، (على المدى الطويل، نمو المنافسة مع المناطق إلى تعريض الصناعة الإسرائيلية المحلية للخطر).

رفض اقتصاديون فلسطينيون ورجال أعمال الادعاء القائل بأن المنتجات الفلسطينية هددت الصناعة الإسرائيلية، مع الملاحظة بأن كامل الإنتاج الصناعي للمناطق المحتلة لم يكن يعادل أكثر من 1% من إنتاج الصناعة الإسرائيلية، وأن معظم المنتجات المصدرة إلى إسرائيل ليس لها مثيل فيها. كما أن، هذه المخاوف لم تكن واضحة خلال 23 عاماً من الاحتلال عندما كانت البضائع الإسرائيلية تدخل بحرية إلى المناطق المحتلة وكانت تهيمن على السوق المحلية الفلسطينية، لم يسمح لعدد من المنتجات الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل، بحجة أن الإدارة المدنية تؤكد بأن الشروط الصحية والأخرى للصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل لا تتوافق مع المعايير الإسرائيلية.








مشكلة المياه في فلسطين

مقدمة

إن عقد السبعينيات كان عقد النفط، وعقد الثمانينيات كان عقد الحرب بينما عقد التسعينيات سوف يكون عقد الصراع حول مصادر المياه المحدودة في الشرق الأوسط.

إن علاقات الصراع المقبل يمكن رؤيتها من خلال البحوث، المؤتمرات والدراسات في عدة بلدان، ففي شهر نيسان من عام 1989 عقد اجتماع يضم إحدى عشرة دولة عربية تمثل بخبراء المياه الذين قرروا بأن الأمن المائي العربي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني أو الأمن العسكري.

وجد معهد مصادر المياه الأمريكي في فيلادلفيا وواشنطن وبعد بحث طويل، أنه ومن خلال زيادة سكانية تقارب نسبة 4% بالعام في الشرق الأوسط، وبنقص في تدفق المياه إلى مناطق الشرق الأوسط، فإن ذلك سوف يثبت أنه من المستحيل أن يوفر مياهاً كافية للجيل القادم خلال عقد التسعينات. في عام 1987، أثبت تقرير (MacDonald) الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن وجود المناخ الجاف سوف يستمر بسبب التغير في المناخ العالمي والذي لا يمكن السيطرة عليه من قبل العلماء. لذا فإن حرباً قد تنشب على خلفية الحاجة للمياه. وأصدر معهد الدراسات الاستراتيجية تقريراً في عام 1986 سمي باسم "سياسة أمريكا الخارجية في منطقة الشرق الأوسط".سيكون العقد القادم أي عقد التسعينيات، عقد الصراع في الشرق الأوسط، والذي سوف يقطع الروابط الضعيفة بين الدول في المنطقة، مما يعني أنه سوف يكون هناك عدم استقرار لم تشهد المنطقة مثيلاً له من قبل.

معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني، وفي تقرير نشره عام 1984 قال فيه أن حرباً للسيطرة على المياه سوف تظهر في الشرق الأوسط إلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك بسبب حاجة السكان المتزايدة للمياه في الوقت الذي فيه كميات المياه محدودة.

تحدث أزمة المياه في الشرق الأوسط بسبب سياسة التهور في الاستخدام، مما يعني بأن أزمة مصادر المياه سوف يتم التركيز عليها، علماً بأن مصدر المياه الرئيس في المنطقة هو الأنهار.

إن مشاكل مصادر المياه في الشرق الأوسط تقسم إلى ثلاث مجموعات: 1-أزمة نهر النيل، 2-أزمة نهر الفرات، 3-أزمة أنهار الأردن ولبنان.

ذلك يعني بأن البلدان التي لها علاقة بأزمة المياه هي كل البلدان المحيطة بمنطقة النيل، تركيا، لبنان، العراق، سوريا والأردن، ومناطق فلسطين المحتلة والتي فيها اهتمامات سياسية مختلفة، وهم يرتبطون جميعاً بمشكلة مصادر المياه.

فيما يتعلق بتقريري، أقول أنه من المهم جداً الإشارة إلى أن أزمة المياه الأردنية التي تشمل إسرائيل والأردن والمناطق الفلسطينية، وعندما ينتقل هذا الصراع إلى مناطق الأزمة الأخرى، عندها سوف أشير إلى ذلك.

إن كل الأبحاث المائية تثبت في بداية عام 2000 بأن قطرة من الماء سوف تكون أعلى تكلفة من قطرة من النفط، بسبب العدد القليل من المصادر وبسبب اتساع المنطقة ووجود مناطق صحراوية.

إسرائيل ونهر الأردن

يعتقد العديد من الباحثين بأن نهر الأردن سوف يواجه أزمة حقيقية من الآن وحتى العام 2000، حيث أن حاجة إسرائيل من المياه سوف تزداد بنسبة أكثر من 30% مقارنة بمصادر الوقت الحاضر، بينما الأردن يواجه نقصاً بنسبة 20% من المياه الآن. وبنفس الوقت قد تم استخدام المياه في أعلى الأردن بشكل مكثف وبعد حرب 1967 غيرت إسرائيل مجرى النهر باتجاه الغرب وكان لذلك أثراً سلبياً، ذلك يعني أن المياه في جزء النهر الجنوبي قد تم تلويثها. تستخدم إسرائيل الآن 95% من النهر أي ما يعادل 1.755 مليون متر مكعب من المياه المكررة بالعام. ذلك يعني أيضاً أن إسرائيل تستخدم خمسة أضعاف المياه التي يستخدمها جيرانها (مقاسة باستخدام الفرد الواحد من الماء بالعام). وذلك وفقاً لما صرح به Meir Bin Meir المدير الإداري لوزارة الزراعة الإسرائيلية.

بنفس الوقت يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية في واشنطن بأن إسرائيل سوف تواجه نقصاً في مصادر المياه بحلول عام 2000 مساوياً لـ 800 مليون متر مكعب، وهذا يعادل نصف المياه التي تستخدمها الآن. إن هذا النقص مبني على أساس سياسة إسرائيل المائية المفرطة في استخدام المياه.

في مؤتمر Armont Hammer المنعقد عام 1988، والمتعلق بالتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط، والذي انعقد في جامعة تل أبيب، طرح مشروع تعاون بين الأردن وإسرائيل لتحويل تدفق نهر اليرموك من المناطق الأردنية إلى بحيرة طبريا.

في شهر تموز من عام 1990، كتبت صحيفة فرنسية بأن إسرائيل حصلت في كل عام على واحد بليون و300 مليون متر مكعب من الماء الطبيعي من البلدان العربية بطريقة الاستجرار الآلي لمياه نهر الأردن إلى بحيرة طبرية. وأن 660 مليون متر مكعب من المياه التي نتجت في زيادة نسبة الملوحة في مياه نهر الأردن و220 مليون متر مكعب أيضاً أزيحت بهذه الطريقة من قطاع غزة.

البيئة الجغرافية

علي أن أستخدم مصطلحاً شائعاً لوصف المنطقة التي كانت فلسطين حتى خطة التقسيم عام 1947، وسميت إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية حتى حرب 1967، والتي تسمى الآن إسرائيل والمناطق المحتلة، وهذا ما سوف أستخدمه.

إسرائيل والأراضي المحتلة هي جزء من منطقة جغرافية أوسع متواجدة ما بين البحر الأبيض المتوسط والامتدادين الشماليين للمحيط الهندي (البحر الأحمر) والخليج العربي، هذه المنطقة الأوسع تتألف بشكل رئيسي من أراضي منخفضة ومن سهول مرتفعة، وشرقاً بسلاسل جبال طوروس وزغروس الشاهقة. إلى الجنوب المنطقة مفتوحة على الصحراء العربية والتي تخترق بعمق لتصل إلى الصحراء السورية. هذه المنطقة قد تم تسميتها (بالهلال الخصيب)، وقد ساهمت في وضع المرحلة المبكرة من تاريخ البشرية. الحافة الجنوبية الغربية في الهلال الخصيب منفصلة عن البقية بالقناة العميقة لوادي الانهدام الإفريقي العظيم، والتي تخترق المنطقة على شكل خليج العقبة وانخفاض نهر الأردن. إنها تصل إلى البحر الميت إلى المنطقة الأكثر انخفاضاً عن سطح البحر. والانهدام الذي قد يدل على عملية فصل جيولوجي كاملة لجزء من الأرض من المساحة الواسعة في قارة ٍآسيا، وهذا خلق وحدة جغرافية أصغر على طول الساحل المتوسطي المعروفة باسم فلسطين. الحدود الشمالية للمنطقة جغرافياً وكذلك تاريخياً كانت بنشوء الجبال العالية في لبنان والحرمون، ولكن بالواقع في الجنوب والجنوب الغربي لا توجد حدود طبوغرافية حتى الوصول إلى نجد وسيناء الجنوبية أو خليج السويس.

لا بد أن تصنف البيئة الجغرافية لفلسطين بالهامشية كونها تقع على الزاوية الجنوبية الشرقية للمتوسط، وكذلك على الطرف الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، والتي هي على أي حال، أراضي داخلية بتأثير الانبثاق عن كتلة قارة آسيا الكبرى. هذا سوف يعني بأن مناخ البحر اللطيف يعترضه أحياناً كتلاً باردة، أمطار، ورياح صحراوية من آسيا. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن هذا ينطبق على التأثير العرقي، الحضاري والسياسي. المسافة القصيرة نسبياً من البحر إلى خليج العقبة هي حوالي 200كم، والتي تعطي الجهة الجنوبية من فلسطين صفة البرزخ، التي من جهة تسهل الروابط بين المحيطين، ومن الجهة الثانية تزود وتغطي الجسر البري الوحيد بين أفريقيا وآسيا. هذا البلد، ومن أجل ذلك، أصبح في كل فترات التاريخ وما قبل التاريخ منطقة هجرة ، تم عبورها من قبل الحملات التجارية والعسكرية، وغالباً ما تم غزوها من قوى عالمية خلقت عروقاً خالدة وصراعات اجتماعية.

مصادر إسرائيل من المياه

وفقاً لمصادر المعلومات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية وخاصة في عام 1988، فإن مصادر المياه لديها تم تقسيمها إلى:

1- المياه الباطنية: 134 مليون متر مكعب، و1.205 مليون هي مياه صالحة للشرب، 15 مليون متر مكعب جيدة للزراعة، و10 مليون متر مكعب هي مياه مالحة.

2- نهر الأردن: 620 مليون متر مكعب من المياه.

3- جداول السيول: 40 مليون متر مكعب، منها 15 مليون متر مكعب مياهاً صالحة للشرب، و15 مليون متر مكعب للزراعة، و10 مليون متر مكعب مياه مالحة.

4- مياه الري المالحة: 110 مليون متر مكعب.

5- الأمطار: إسرائيل تقع على أطراف منطقة الأمطار الشمالية، وهي ترتبط مع هذه المنطقة حتى الوصول إلى المنطقة الجافة في الجنوب، كمية الأمطار لهذه المنطقة ما بين 900-1000 ملم سنوياً، و39 ملم بالعام في منطقة إيلات والعقبة. ولاستخدام مياه الأمطار فإن الحكومة الإسرائيلية قامت بتأسيس بعض المشاريع لجمع مياه الأمطار. المشروع الأول (Manchi) بطاقة 14 مليون متر مكعب، والثاني (Shekmaa) بطاقة 12 مليون متر مكعب.

الأمر الذي يعني أن إسرائيل تستخدم 9110 مليون متر مكعب، والتي تمثل الزيادة في استخدام المياه بسبب التوسع والهجرة. هذه الزيادة قد تغيرت كما يلي: في عام 1949 كانت 350 مليون متر مكعب، تحولت إلى 2110 مليون متر مكعب في عام 1985. مصادر إسرائيل من المياه المحدودة تواجه مشكلة الزيادة في استهلاك المياه.

سياسة إسرائيل المائية في المناطق المحتلة

السياسيون الإسرائيليون يقولون بأن على الدول العربية المجاورة أن توفر المياه للسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بحيث تستطيع إسرائيل استخدام مياه المناطق المحتلة لنفسها.

بهذا الأسلوب ستحصل إسرائيل على مصدر إضافي يقدر بـ900 مليون متر مكعب من الماء، ونحن يجب أن نلاحظ بأن إسرائيل تطبق سياسة على السكان في استخدام المياه وفقاً للمتطلبات الإسرائيلية. على سبيل المثال سكان المناطق المحتلة يجب أن لا يستخدموا أكثر من 110 مليون متر مكعب من المياه، بينما احتياجات الزراعة في الضفة الغربية فقط هو 600 مليون متر مكعب من المياه بالعام. ذلك يعني أن إسرائيل تسرق ما بين 300-350 مليون متر مكعب بالعام. ووفقاً لـThomas Naf الخبير المائي في فيلادلفيا، فإن إسرائيل بالواقع تأخذ 40% من مياهها من المناطق المحتلة أيضاً بسبب ازدياد الحاجة للمياه في إسرائيل من أجل تغطية الاحتياجات الجديدة الناجمة عن الهجرة إلى إسرائيل.

في الخامس عشر من شهر آب عام 1967 أصدرت الحكومة الإسرائيلية القرار العسكري رقم 92 حول السياسة المائية والتي أعطت الحاكم العسكري للمناطق المحتلة السلطة المطلقة أن يحد من المياه المستخدمة من قبل العرب في أي وقت يراه ملائماً. كذلك ليعاقب هؤلاء الذين يستخدمون المياه بطرق مخالفة لتلك التي وضعها هو. وفي عام 1982 قررت الحكومة الإسرائيلية أن تضع كل مصادر المياه في الضفة الغربية تحت تصرف شركة Colorot الإسرائيلي الذي أعاق خطط التنمية العربية في المناطق المحتلة، ووفقاً لهذه السياسة، لم يتم السماح للفلسطينيين بحفر الآبار دون الحصول على تراخيص من الحاكم العسكري. وفي الاثنين والعشرين عاماً الأخيرة تم منح التراخيص لحفر عدد قليل من الآبار، ويُمنع الحفر لأعمق من 120-140 متراً. بينما الآبار الإسرائيلية في الضفة الغربية أعمق بكثير وتصل إلى 800 متراً.

التأثير السلبي لهذا كان جفاف الآبار العربية وزيادة نسبة الملوحة فيها، وفي أغلب الحالات فإن Colorot كانت تحفر الآبار لتزود المستوطنين بالماء العذب، بينما السكان العرب يشترون الماء من المستوطنين، والذي تم أخذه من قبل من المدن والقرى العربية. السكان الفلسطينيون يميزون عندما تطبق عليهم السياسة المائية. المستوطنون اليهود يستخدمون خمسة أضعاف كمية المياه التي يستخدمها الفلسطينيون، بينما الفلسطينيون يدفعون تكلفة المياه مرتين للحكومة مقابل نفس كمية المياه.

صراع المياه والمملكة الأردنية

في عام 1985 استخدام المياه في الأردن، وصل إلى 870 مليون متر مكعب، ووفقاً لـThomas Naf الخبير المائي، فإن احتياجات الماء سوف تزداد بالعام 2000 إلى 1.000 مليون متر مكعب، مما سيخلق عجزاً ما بين 170-200 مليون متر مكعب العام. توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع الحكومة السورية لبناء سد لتنظيم استخدام نهر اليرموك الذي سوف تكون استطاعته 220 مليون متر مكعب. ولكن عقبة الحكومة الأردنية الأكبر هي نهر الأردن.

سياسة إسرائيل المائية بما يتعلق بمشاكل الأنهار في الشرق الأوسط

إن سياسة إسرائيل المستقبلية وعلى المدى الطويل فيما يتصل بالدول العربية الأخرى، والدول التي تحد العالم العربي في أمور السياسة المائية (تركيا- إثيوبيا) تسمى (البعد الاستراتيجي الثالث في الصراع العربي الإسرائيلي).

إسرائيل عمقت علاقاتها مع هذه الدول لتؤسس تعاوناً استراتيجياً حول مشاكل النقص المائي.

المشكلة يمكن رؤيتها من خلال الموقف التركي تجاه التوزيع المائي. ففي كانون الثاني من 1990 أوقفت تركيا تدفق الماء إلى العراق وسورية من نهر الفرات لتملأ سد أتاتورك الذي يعتبر واحداً من اثني وعشرين سداً تبنى في تركيا. العلاقات بين إسرائيل وتركيا حول صراع المياه يمكن رؤيتها من حقيقة أن الفنيين الإسرائيليين موظفون في بناء السدود التركية، وبنفس الوقت هناك اتفاقية بين إسرائيل وتركيا تبيع تركيا بموجبها الماء إلى إسرائيل.

إسرائيل أيضاً لديها اتفاقيات مختلفة مع إثيوبيا حول السياسة المائية بالتعاون ما بين شركة أمريكية وتقنيين إسرائيليين. نفس المشروع كان قد تم بحثه من قبل السوفييت أيضاً بمساعدة التقنيين الإسرائليين.

موقع سوريا من الصراع المائي

سوريا سوف تواجه أزمة مائية بحلول عام 2000 بنقص ما يقدر بواحد مليون متر مكعب من الماء فيما إذا استمر استخدام الماء بنفس الطريقة. ولمواجهة هذه المشكلة، بُدء في عام 1988 ببناء مشروع هيدرولوجي (مائي) وسدوداً تغطيها نسبة 43% من ميزانية الحكومة والتي تشكل نسبة أعلى إذا ما قورنت بالسنوات العشر الماضية.

موقع لبنان من الصراع المائي

قامت إسرائيل بغزو لبنان عام 1982، وإحدى الخلفيات المجهولة لهذه العملية كانت الوصول إلى نهر الليطاني وسرقة مياهه. وفي آذار 1990 صرح الوفد اللبناني إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب بأن إسرائيل قامت ببناء جدار لتغطي به الأنابيب والأقنية التي تنقل هذه المياه من الأنهار إلى إسرائيل. وهي تسيطر على مساحة ثلاثة كيلو مترات من نهر الليطاني، وكما قال الوفد: ((لا أحد يعلم ماذا يجري هناك...))، إسرائيل قامت بربط شبكة المياه اللبنانية الحدودية بمنطقة "غاليلي" في شمال إسرائيل.

إن الموقع حيث تبين إسرائيل نظام الأنابيب على نهر الليطاني يسمى "بالخردلي" وهو نفسه الموقع الذي اقترح فيه المندوب الأمريكي على اللبنانيين أن يقدموا على توقيع اتفاقية مع الإسرائليين. إن طول الأنابيب يذهب إلى 12 كليو متراً ما بين الموقع في لبنان والموقع في إسرائيل، وينقل ثلث كمية المياه إلى إسرائيل "إلى المطلة".


مشكلة المياه في فلسطين

المياه هي واحدة من المصادر الحياتية الأساسية الأكثر أهمية في عالمنا، وبدونها فلا حياه للنبات أو الحيوان يمكن أن تكون. وهي مطلوبة بكثرة ليس فقط لكي تروي عطشنا وتفي بحاجاتنا المنزلية ولكن أيضاً، وبكميات عظيمة جداً، فهي مطلوبة لإنتاج وتطوير الأغذية التي نتناولها ومن أجل المواد الأخرى الضرورية لخير البشرية.

إن مشكلة توزيع وتقسيم مصادر المياه المحدودة فيما بين اثنين أو أكثر من المجتمعات قديم قدم الحضارة نفسها. ومع زيادة التفجر السكاني في القرن الماضي فقد كان هناك زيادة مطابقة في استخدام مصادر المياه.

في العهد الحديث، هناك تأكيد كبير من الحكومات على تطوير الاقتصاد الداخلي، معززاً ومحفزاً بفرص عظيمة أصبحت ممكنة بتطورات تقنية جديدة، تخطيط اقتصادي وتمويل دولي لمشاريع هامة. ومن أجل ذلك بدأت الحكومات بتطوير خطط لتسخير كل المصادر المتاحة، ومن بينها المياه من أجل الري وتوليد الطاقة الكهرومائية والتي تعتبر جلية وواضحة. اليوم، وبسبب ذلك، فإن اهتمامات البشرية قد بدأت تركز على إدارة مصادر الأحواض النهرية في الأرض، والأهمية الحالية للمشكلة هي نتيجة الظروف المستجدة.

لا ينفصل النزاع على نهر الأردن أبداً عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسياسات العربية والإسرائيلية التي لا يمكن الاقتراب منها دون الأخذ بعين الاعتبار مسائل سياسية حيوية. قد أصبح النزاع على نهر الأردن مقيداً بالفروقات السياسية الناشئة عن المشكلة الفلسطينية التي أصبح حلها شرطاً أساسياً. وفقط من أجل ظهور حالة المجاملة الدولية بين العرب والإسرائيليين، فإن مبدأ الدمج لتطوير مياه الأردن قد أصبح ممكناً.

إن الدول الشرق أوسطية بحاجة إلى الوصول لحلول للصراعات حول حقوق المياه عبر طرق سلمية واقتصادية كافية.

طرح الإعلان عن دولة فلسطين، قضايا المياه مرة أخرى على مستوى عالي في نهر الأردن الذي يتضمن النزاع حوله على التوزيع ومكان الاستخدام لمياه الأردن فيما بين الدول المحاذية بما فيها دولة فلسطين، سورية ولبنان والتي تنشأ منها المصادر الرئيسية للنهر، الأردن وإسرائيل التي فيها يمر النهر، ومع إسرائيل كونها الدولة المحاذية والمشاطئة العليا للنهر.

مصادر المياه

نهر الأردن هو نقطة رئيسية في هذه الدراسة. دعونا نقوم بوصف الأنهار والفائدة منها. نهر الأردن يتدفق باتجاه الجنوب في الصدع النهري العظيم الذي يمتد من الشمال السوري عبر البحر الأحمر إلى مصر. إن مصادر تغذية الينابيع فيه تزداد في المنحدرات المنخفضة لجبل الحرمون، وتتدفق في ثلاثة منها منفصلة: الحاصباني- بانياس والدان، قبل أن تلتقي بعد حوالي 25 كيلو متر فوق بحيرة طبرية لتشكل أعلى الأردن. وبرفده بينابيع متعددة فإن النهر بعد ذلك يتدفق في قناة ضيقة إلى بحيرة طبرية حيث يهبط 282 متراً في مساره القصير. وبانبثاقه في الجنوب برافده الرئيسي نهر اليرموك وبالمجرى الملتوي في وادي الأردن ليتلاشى في الأعماق المالحة للبحر الأحمر على بعد 110 كيلو متر.

إن وادي الأردن يشكل الجزء الشمالي للبحر الميت وهو حوض التصريف والذي يقع في الصدع العظيم الممتد من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جبال لبنان. فروع نهر الأردن التي تتدفق باتجاه الجنوب خلال الصدع النهري، ترتفع في منحدرات جبل الحرمون وتنتهي في البحر الميت.

تتشكل مصادر الأردن من الحاصباني وبانياس، اللذين ينشآن في لبنان وسورية على التوالي والتي تلتقي في أعلى بحيرة الحلة لتشكل المياه الرئيسية للأردن. هذان النهران فيما بعد يلتقيان بنهر الدان الذي ينشأ في إسرائيل. وحيث تلتقي كل هذه الأنهار فوق بحيرة الحلة بسبعة أميال فهي تشكل نهر الأردن. من نقطة التقاء الأنهار تلك، يتدفق النهر باتجاه الجنوب عبر المناطق الإسرائيلية ومن الضفتين وعبر بحيرة طبرية، والتي تقع جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وعندما يغادر النهر بحيرة طبرية فإنه ينضم من جهة الشرق إلى نهر اليرموك الرافد الرئيسي له، والذي ينشأ في الجنوب السوري ويشكل في معظم أجزاءه الحدود بين تلك الدولة وبين المملكة الأردنية الهاشمية. لنصف المسافة من بحيرة طبرية إلى حيث يصب في البحر الأحمر فإن نهر الأردن يشكل الحدود بين إسرائيل والمملكة الهاشمية.

المنطقة تحتاج المياه من أجل التقدم، لأن أنظمة الري سوف تزيد المنتجات الإجمالية للزراعة كما أن محطات الطاقة الكهرومائية سوف تكون حلاً معقولاً لاحتياجات المناطق من الكهرباء. وحيث أن فلسطين لا تمتلك الكثير من المواد الخام لتوليد الطاقة أو القدرة لبناء محطات الطاقة الكهربائية الذرية، عندها فإن المياه هي طريقة فعالة من أجل التنمية والتطور.

استخدام المياه في فلسطين

مخطط إسرائيل

إن فكرة استخدام مياه نهر الأردن خارج مجراه النهري الضيق ثم طرحها أولاً من قبلW.C. lowdermilk ونشرت في كتابه: فلسطين أرض الميعاد )1944(.

ومنذ هذا العرض الأول وحتى تطبيقه الأخير عام 1964 طرأ عليها عدة تغييرات في ما يتعلق بالتطورات السياسية والتقنية. ولكن الفكرة الأساسية ظلت كما هي، وعبر التاريخ تدفقت مياه نهر الأردن دون استغلال عبر حوضها العميق المتعرج لتتبخر في البحر الأحمر. كما أن التربة في مجرى النهر منعت استخدام المياه للري، حتى أن المشاريع الحديثة تستطيع فقط أن تستخدم جزءاً منها فقط. وفي السهل الساحلي الجنوبي وفي النجف الشمالي، هناك مساحات واسعة من الأراضي ذات التربة الجيدة والتي تحتاج فقط إلى الماء ليتم حرثها وزرعها. ولكي يتم نقل المياه إلى الخط الفاصل المركزي، فقط اقترح lowdermilk إقامة السدود في أعلى الأنهار وعلى الروافد قرب الحدود الفلسطينية، وجر هذه المياه عن طريق الجاذبية إلى وادي بيت نيتوفا والذي سوف يشكل المخزون الرئيسي، ومن هناك وعبر القنوات والأنابيب إلى النجف. ومن أجل تعويض البحر الأحمر من الخسارة في المياه تم اقتراح إنشاء قناة لتنقل مياه البحر من البحر المتوسط مع استغلال الفرق في الارتفاع الذي يصل إلى 400 متر من أجل توليد الكهرباء. كما أن تفاصيلاً تقنية إضافية زودت من خطة Hays-Savage عام 1964. وهو المشروع الأكثر أهمية وفقاً Yehuda Karmon البروفسور المختص بالشؤون الجغرافية في الجامعة العبرية في القدس.

خارطة مسلك نهر الأردن

1-إن مشروع Yargon-Negev أصلاً كان مبنياً على الينابيع في Rosh Ha Axin وهو يتألف من خطين من الأنابيب الإسمنتية المسبقة التصنيع.

أ-الخط الأول بقطر 66 إنش وأكمل عام 1955 وهو يزود منطقة لاكشين وشمال نيجيف.

ب-الخط الثاني بقطر 70 إنش أكمل عام 1963 يغذي تل أبيب ومجموعة القرى المتقاربة حولها وكذلك السهل الساحلي الجنوبي الغربي.

كلا الخطين يلتقيان في خزان مياه Zohav العملياتي والذي تخرج منه أنابيب صغيرة تنقل المياه لتنظيم الخزانات في Teguma وMagen.

2- الجليل الغربي: إن مشروع Qishon يستخدم الينابيع الكبيرة في الجليل الغربي والجريان الغزير والغني لنهر عيشون والذي يتم تغذيته عدة مرات في الشتاء من بحيرة كفر الباروك ومن ثم يتم ضخه إلى الآبار.

3- من وادي Kinneret-Bet She’anإلى بحيرة Kinneret (طبرية) في الشتاء، وتركها تتدفق مجدداً في الصيف، هي أيضاً فيها نظام الفصل والمزج الأكثر لتخفيف ملوحة مياهها.

4- مشروع Jula- الجليل الشرقي، الذي يضخ المياه من الينابيع إلى وادي الحولة وإلى أعلى التلال لتصل إلى منطقة جنوب البحيرة أو إلى الوادي. مشاريع مناطقية أخرى لا يتم إدارتها من قبل Meqorst، تتواجد في دمج وتكامل على الأعمال الإقليمية في مشروع واحد متكامل من قبل (برنامج المياه الوطني)، مشابهاً لشبكة الكهرباء الوطنية الموحدة.

إن مشروع المياه الوطني (وهو أصلاً يسمى خط نجف الأردن) هو الأعظم والأكثر صعوبة في كل المشاريع المائية وبنيته لم يتم اعتراضها من قبل الطبيعة فحسب، بل أيضاً بالعقبات العسكرية والسياسية.

إسرائيل ومنذ عام 1955 أصبح لها أن تعمل على مشروعها الوطني لتحول مياه الأردن العلوية من مسارها بالأنابيب والقنوات إلى أرض النجف والتي تغطي نصف البلاد. إن مشروع المياه الإسرائيلي يتطابق مع مشاريع إسرائيلية سابقة عرضت قبل أن يتم عرض الخطة الموحدة. وهي تتصور بأن استخدام مياه بحيرة طبرية على أنه خزان المياه الرئيسي لها. المشروع يتألف من مجرى، أي نظام قناة بطول 65 ميل مع خزانات على طول القناة ومحطات ضخ وتقوية. الإدخال يتم في بحيرة طبرية، والتي سوف يتم رفع المياه منها وضخها من مستوى البحيرة إلى مستوى القناة، ومن هذه النقطة وصولاً إلى نهايتها البعيدة في النجف الشمالي، أي ما يقارب مسافة 100 ميل فإن القناة الرئيسية سوف تضم خطوط أنابيب بقطر 108 إنش.

وإجمالي كمية المياه التي سوف يتم تحويلها من نظام يرموك والأردن، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، سوف لن تتجاوز كمية المياه الموزعة على إسرائيل من خلال الخطة الموحدة. والمرحلة الأولى من الخطة الإسرائيلية هذه كانت إكماله في عام 1964 وما يزال حتى الآن قيد الإنجاز.

الخطة الموحدة

في عام 1952 طلبت وكالة الأمم المتحدة UNRWA وتشغيل الفلسطينيين وعبر وزارة الخارجية الأمريكية، من سلطة وادي Tennessee أن تحضر خطة إقليمية لتطوير وادي الأردن. استأجرت سلطة وادي Tennessee مؤسسة بوسطن العائدة Charles T. Main وطلبت تحضير دراسة هندسية وأن تضع المعالم الأساسية للخطط الأحادية الجانب المعروضة سابقاً من أجل نظام وادي الأردن. النتيجة كانت ما يسمى بـ(الخطة الموحدة) لتطوير وادي الأردن، أي التطوير الموحد لمصادر المياه فيه.

الخطة الموحدة ثم متابعتها بالحد الأدنى من الافتراضات السياسية. وكان هدفها الرئيسي هو إنتاج خطة رئيسية للاستخدام العملي والأكثر تأثيراً لمصادر وادي نهر الأردن وذلك دون اعتبار الحدود السياسية.

كان جوهر الخطة يوصف باسم Gordon R. Clapp، رئيس سلطة وادي Tennessee وفي رسالة موجهة إلى مدير وكالة الأونروا، وفيها كان يعني بأن الهدف الأساسي من تطوير وادي الأردن هو..... (إيجاد: أي بشكل أساسي الجزء الرئيسي من الرسالة كان عادة يبدأ بكلمات كهذه).

المقارنة بين الخطط الإقليمية

لقد وجدت أنه من الضروري أن أضع جدولاً للخطة الموحدة كاقتراح دولي، خطة عربية وخطة إسرائيلية وذلك بهدف المقارنة بينهما.

سوف أستخدم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول سياسة إسرائيل المائية في المناطق المحتلة والتي تثبت هدف الإسرائيليين في استخدام وجهة نظرهم السياسية كأساس للسياسة المائية.

عدد الدونمات التي سوف تروي الخطة الموحدة الخطة الإسرائيلية

خطة القطن الخطة العربية

إسرائيل 104.000 1.790.000 234.000

الأردن 122.500 430.000 490.000

لبنان - 350.000 35.000

سوريا 7.500 30.000 119.000

إجمالي الهكتارات 1.305.000 2.600.000 878.000

إجمالي الأمتار المكعبة بالعام

إسرائيل 426 1.290.000 182

الأردن - 575.000 698

لبنان 819 450.700 35

سوريا - 30.000 132

2.345.700 1.047

إن الجدول يظهر بأن الخطة كان يقدر لها بأن تكون المنطقة الكلية من الأرض المروية، تحت هذه الخطة سوف تكون 234.000 هكتاراً، منها 104.000 في إسرائيل، 124.5000 في الأردن، و7.500 في سورية. أما كمية المياه المتاحة للري من هذه المناطق فكانت تقدر بـ1305 مليون متر مكعب بالعام، منها 870 مليون متر مكعب أي 67% يجب أن تكون في الدول العربية و426 مليون متر مكعب أو 33% لإسرائيل.

يذكر Gordon R. Clapp في رسالة لمدير الأونروا ((إن واضعي الخطة أدركوا بأن البلدان المختلفة ذات العلاقة لديها خططها الخاصة أي أنهم يعلمون أين سوف تستخدم هذه المياه. أيضاً تم التصريح بأن تقسيم المياه كما هو مصنف في الخطة لم يكن يعني بأنه نهائياً بل كان يعني بأنه كان هدفاً يخدم كأساس لاعتبارات أخرى)).

المياه، الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية: السيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية

إن القضية المركزية التي تؤثر في الوضع الحالي والمستقبلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية هي السيطرة على المصادر الطبيعية. في منطقة حيث مصادر المياه نادرة وقليلة وتشكل مصدراً استراتيجياً حاسماً، تكتسب هذه القضية دلالة خاصة. فمنذ عام 1967 افترضت هيئة المياه الإسرائيلية، المسؤولة عن مصادر المياه في إسرائيل، المسؤولية الرئيسية عن استغلال مصادر المياه في المناطق الفلسطينية المحتلة. أما الشعب الفلسطيني فقد أقصي عن لعب أي دور في التخطيط أو إدارة مصادر مياهه. ووفقاً لذلك استغلت السلطات الإسرائيلية وبشكل كامل المياه الفلسطينية، المسحوبة من نهر الأردن والمسحوبة من ثلاث طبقات صخرية مائية تحت الضفة الغربية المحتلة لتفي بمتطلبات الاستهلاك الإسرائيلي من المياه في إسرائيل نفسها وفي مستوطناتها في المناطق المحتلة. وإن الحاجة المتزايدة للمياه خاصة لعمليات الري الفلسطينية، والاستهلاك المنزلي قد تم إهماله بالكامل. وعلى العكس فإن مشاريع تطوير الري في المناطق المحتلة قد تم إخضاعها لسيطرة مباشرة من قبل الإسرائيليين.

إن إسرائيل تقدر ما سوف تستخرجه من المياه في الضفة الغربية عام 1990 بـ807 مليون متر مكعب.

المياه التي سوف تحول للاستخدام في إسرائيل المياه التي سوف توزع على المستوطنين الإسرائليين في الضفة الغربية المياه التي سوف تكون متاحة للاستخدام من قبل الفلطسينيين في الضفة الغربية

510 مليون متر مكعب 160 مليون متر مكعب 173 مليون متر مكعب

وذلك يعني بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية سوف يستطيعون الحصول على 17% فقط من مياههم. أي بمعدل 150 متر مكعب للفرد الواحد، بينما المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية سوف يحصلون على 20% من مصادر المياه الفلسطينية أي بمعدل 1.800 متر مكعب للفرد الواحد.

في قطاع غزة تتعرض مصادر للمياه لتهديدات حقيقية نتيجة لاستنفاذها، ملوحتها وحفر الآبار في المناطق المتاخمة في إسرائيل، والوضع يستمر نحو الأسوأ.

إن سياسة تقسيم المياه العنصرية هذه، التي تفضل المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة وعلى حساب السكان الفلسطينيين، تشكل تقييداً هيكلياً للزراعة الفلسطينية وتحد بشكل قاطع من استخدام مصادر المياه للصناعة الفلسطينية بل وللأغراض المنزلية أيضاً.



الخاتمة

إن إسرائيل تحتاج إلى مصادر واسعة من المياه، ونهر الأردن هو واحد من مصادر المياه الأكثر أهمية بلغة الأمتار المكعبة من المياه، حوالي (620 مليون)، تحتاج المنطقة المياه من أجل دعم التنمية، كما أنه لا يوجد هناك مواد خام لإنتاج الكهرباء، ومحطات الطاقة الذرية مكلفة وهي سبب المشاكل الأمنية في المنطقة. لقد كان هناك عدة خطط وعروض حلول لاستخدام مصادر المياه في إسرائيل والمناطق المحتلة. إن بقاء الدولة الفلسطينية يعتمد على المياه، وذلك بقدر ما يعتمد بقاء إسرائيل على الماء أيضاً بسبب الطقس الدافئ، وحاجات السكان والاستخدامات المنزلية للمياه والزراعة.

إن المشكلة هي كيف وأين سوف تستخدم المياه في الدولة الفلسطينية الحديثة العهد. كما أن المشكلة هي حول كيفية السيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية في المنطقة، حيث تشكل مصادر المياه النادرة مصادر استراتيجية نادرة، وهذه القضية ذات أهمية خاصة، لأنها تعكس صورة عن مستقبل التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية. ومن الجانب السياسي، الفلسطينيون تم استقصاءهم من التخطيط لاستعمال مصادر مياههم. إن المعيار الإسرائيلي الواضح للسيطرة على استخدام الفلسطينيين للمياه هو منع الفلسطينيين من استخدام كميات ضخمة من المياه على الرغم من حاجة الفلسطينيين في الزراعة والاستهلاك المنزلي الذي يتطلب المزيد من كميات المياه. وإذا كان الماء نادراً، عندها سوف تنشأ تحديات جديدة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الحديثة مع ظهور نتائج غير مرئية. إن الجانب الإسرائيلي يأمل من أن الدولة الفلسطينية تبدو كشريك مساوي ومستقل مقابل الدولة الإسرائيلية، وذلك سوف لن يتيح لها إمكانية تأمين الغذاء لسكانها والمتوقع أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم يد المساعدة فقط، وكذلك الإسرائيليين. ذلك يشكل حالة سوف تعود إلى تنمية إقليمية غير متساوية مع اقتصاد متخلف وسكان فقراء.

إن مشكلة التبخر سببها الطبيعة، وهي تزيد من شدة أزمة المياه. ثم إن الاستخدام الإسرائيلي الموسع والنقص في مياه الأمطار سوف يزيد من الصراع على مصادر المياه الجديدة. إن واحداً من الحلول العملية هو إيجاد تعاون متبادل دولي، الأمر الذي سوف يهتم بإدارة المياه في المنطقة التي تشمل دولة إسرائيل، الأردن، مع عناية خاصة للمؤسسة الناشئة للدولة الفلسطينية الجديدة.

أيضاً إسرائيل قد تدفع مقابل المياه التي تستخدمها من مصادر المناطق المحتلة. في المرحلة الحالية، إن تعاوناً بين إسرائيل والأردن هو جوهري من أجل الحصول على دراسة حول كل المصادر المائية الممكنة، وخبراء في مجال الطرق الجديدة لاستخلاص المياه واستخدامها، سوف تنفذ في هذه البلدان مع الفلسطينيين. التخطيط لطريقة استخدام المياه سوف يكون ذو أهمية لمستقبل المنطقة ولدولة فلسطين.

إن طرق توفير المياه ودراسة العلاقة بين الكائنات وبيئتها قد يستخدم من أجل توفير المياه وتحسين المنتجات الزراعية. وهذا سوف يخلق الأسس لمعرفة تقنية متقدمة لمعرفة كيفية استخدام المياه، شيء، الأمر الذي يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من العالم تعاني من نفس المشاكل.

إن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف سوف تحسن استخدام المياه. وسوف تبدأ برامج التنمية بالازدياد في مجال مصادر المياه في الشرق الأوسط ببيع المياه بأسعار منخفضة وبإحصاء حاجات المنطقة من المياه.

إن خطة الاحتياجات سوف تكون أساسية لمعرفة حاجات الحاضر والمستقبل للمنطقة. وإسرائيل قد تستطيع المساعدة في الدراسات على المصادر المائية وتقديم المعرفة التي تمتلكها للجار الجديد، الدولة الفلسطينية. كما أن الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل، الدولة الفلسطينية والدول العربية الأخرى أمام المنظمات الدولية سوف يؤمن طرقاً أخرى لاقتسام مصادر المياه الموجودة.

النتيجة النهائية

في 30 أكتوبر 1991 عقد في مدريد مؤتمر السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط. مواضيع هذا المؤتمر قسمت إلى ثلاثة نقاط:

1- الأرض مقابل السلام، ويشمل ذلك الأراضي المحتلة عام 1967.

2- حق تقرير المصير الفلسطيني.

3- قضية المياه.

البلاد العربية تواجه نقصاً في حاجتها للمياه بنسبة 44%، بينما ثمانية دول تسيطر على 85% من مصادر المياه التي تزود الدول العربية. وبينما الباحثون في قضية المياه يعتقدون بأن حاجة إسرائيلي من المياه بحلول عام 2000 سوف تكون 800 مليون متر مكعب بالعام.

تستحوذ إسرائيل 500 مليون متر مكعب من المياه من المناطق المحتلة و300 مليون متر مكعب من جنوب لبنان. وخلال الأربعين العام الماضية، أظهرت إسرائيل السياسة المتعنتة لامتلاك المياه. حيث كان لديها العديد من الخطط التي تم تنفيذها من قبل وفقاً لمتطلباتها.

لم يكن لدى الدول العربية المجاورة الفرصة لتعمل في العمق على خطة أساسية تجاه مصادر المياه، بسبب القوة العسكرية الإسرائيلية، ذلك أيضاً بسبب استمرار الهجرة اليهودية. إن حاجة إسرائيل من المياه سوف تزداد بسبب استمرار الهجرة اليهودية. المشكلة يجب أن يتم مواجهتها وليس الصراع عليها. الترتيب العالمي الجديد وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي هو دعم للدول العربية، مما يعني بأنهم سوف يقبلون بحل تسوية. ولكن القضية الآن هي فيما إذا كانت إسرائيل جاهزة لقبول حل تسوية يرضي طموحاتها، بينما إسرائيل تواجه الهجرة الأكثر تنظيماً من ذي قبل. ربما تقبل إسرائيل هذا النوع من الحل بسبب الضغط الأمريكي.

إن وجود الخطة العامة لاستخدام مصادر المياه سوف يكون جزءاً كبيراً من خطة التسوية هذه.

إن مسيرة عملية السلام سوف تكون طويلة جداً، لأن المياه سوف تكون مفتاح القضية.

إسرائيل سوف تواجه وضعاً جديداً مع وجود دولة تمتلك حق تقرير المصير في المناطق المحتلة.

سوف يكون حكمهم الذاتي محدوداً، لأن إسرائيل سوف تبقى مستخدمة للمياه من المناطق المحتلة، من أجل ذلك تتطلع إسرائيل لإبقاء السيطرة العسكرية على السياسة الأجنبية للدولة الفلسطينية ذاتية الحكم.

إن تأسيس الدولة الفلسطينية سوف يكون واقعياً فقط عندما تقدم إسرائيل على:

1- شراء المياه من أجل احتياجاتها.

2- مساعدة هذه الدولة حديثة الولادة بأن تتواجد كنقطة تربط بين الأسواق العربية وإسرائيل. إسرائيل تمتلك ما يكفي من التكنولوجيا لمساعدة الدولة الفلسطينية في مسيرة تطورها.

التطور حيث امتلاك مياه كافية هو العامل الأساسي لمستقبل مزهر.

سوف تجد المعرفة التكنولوجيا الإسرائيلية الطرق لتوفير المياه، سوف تخلق الأسس لتنظيم فعال لمصادر المياه التي سوف تخفف من المشكلة. إن العواقب السكانية نتيجة تدفق الهجرة المتسع هو جزء من المشكلة. هذا إذا رضخت إسرائيل لمتطلبات السلام وهو أمر مشكوك فيه.

النمو السكاني العالي سوف يستنزف مصادر مياه المنطقة.

يواصل مؤتمر السلام جلساته، خمسة اجتماعات مختلفة الجوانب سوف تناقش السيطرة على الأسلحة، التنمية الاقتصادية، مقاسمة المياه، البيئة واللاجئين.

من جهة سوف تناقش اللجان قضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 193 لعام 1948.

ومن الجهة الأخرى استمرار تدفق اليهود السوفييت.

هذا يجعل مشاركة المياه أكثر تعقيداً، ويجب أن يؤخذ شحّ المياه بالحسبان، هذا سوف يكون السبب الرئيسي لتهديدات جديدة للأمن.

الحلول الممكنة سوف تكون:

1- استمرار الأبحاث لاستخدام المياه المالحة.

2- التحكم بنمو السكان.

3- السيطرة على القادمين الجدد إلى المنطقة.

4- الطرق الزراعية المحسنة، حيث يتم توفير المياه.


إن تاريخ الحركة الصهيونية وتاريخ نصف قرن من وجود دولة إسرائيل، يؤكدان استحالة أن تتحول هذه الدولة الصهيونية إلى الموقع الذي يطلق عليه "السلام". وعليه، فإن استحالة إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يبقى الاحتمال الأقوى على المدى المنظور. ولعلَّ مقاومة الشعب الفلسطيني ستقرر، في نهاية المطاف، خارطة المنطقة ومصير المنطقة برمتها.


يرجى ملاحظة ان الكتاب يعد للنشر من قبل دار سلام عادل للنشر والتوزيع, ضمن ..سلسلة كتب يسارية - دار سلام عادل - وينشر على موقع الحوار المتمدن قبل صدوره .. لتعميم الفائدة وللحفاظ على تواصل الذاكرة بين الاجيال اليسارية , اضافة الى خلق ارضية للتعاون بين القوى اليسارية العراقية من اجل استكمال تحرير العراق وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية .. فاقتضى التنويه
مع التقدير
المكتب الاعلامي

مكتبة اليسار - فصول من كتاب يُعد للنشر*
عنوان الكتاب : اليسار العراقي توأم الدولة العراقية الحديثة
(1921-2011)
الكاتب : صباح زيارة الموسوي
الجزء الاول : سقوط النظام البعثي الفاشي واحتلال العراق 9 نيسان 2003 - خروج قوات الاحتلال 31/12/2011
الجزء الثاني : انقلاب 8 شباط 1963 البعثي الفاشي الاسود - احتلال العراق 9 نيسان 2003
الجزء الثالث : تأسيس الدول العراقية 1921- ثورة 14 تموز 1958 الخالدة
انجزت الدراسة عام 1993
تاريخ نشر المادة : 2005 / 4 / 13

#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات