تقرير التحول الديمقراطي في الأردن عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 15:39
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة (وأكبر مدينة) عمّان
اللغة الرسمية العربية
تسمية المواطنين أردنيون
نظام الحكم ملكية دستورية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني
رئيس الوزراء فايز الطراونة
السلطة التشريعية مجلس الأمة الأردني
المجلس الأعلى مجلس الأعيان الأردني
المجلس الأدنى مجلس النواب الأردني
الاستقلال عن المملكة المتحدة 25 مايو 1946
تبلغ المساحة89،287 كم2 (112) ـ 45،495 ميل مربع
عدد السكان (تقدير 2011) 6,330,000 (102) (إحصاء 2004) 5,074,242 (106)
مؤشر التنمية البشرية (2011) 0.698 متوسط) 95)

المملكة الأردنية الهاشمية :
دولة عربية تقع جنوب غرب آسيا، تتوسط المشرق العربي بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية. لها حدود مشتركة مع كلا من سوريا من الشمال، فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وإسرائيل) من الغرب، العراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي، حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد للأردن. سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.

تاريخ الأردن وحضارته :
استوطن البشر الأردن منذ أوائل العصر الحجري، وعلى مر العصور مرّت على البلاد عدّة حضارات أبرزها: الأنباط، الفرس، الإغريق، الرومان، المماليك، والعثمانيين وكذلك العرب. تُعدّ البتراء وجرش أبرز الشواهد التاريخية والحضارية في الأردن. تقع البتراء في منطقة جبلية تجمع بين الطبيعة الأخاذة والعمارة النبطية حيث يمكن العثور على مسارح، ومعابد وواجهات ومقابر وأديرة ومنازل منحوتة تماما في الصخر الوردي، وقد وضعت اليونسكو البتراء على قائمة التراث العالمي، كما أدرجت كأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة.

ويُعتبر الأردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل لافت، ولا تفصله أي حدود طبيعية عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذان يشكلان على التوالي جزءا من حدوده مع فلسطين وسوريا. أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي. معظم أراضي الأردن صحراوية، وأهم جباله جبال عجلون في الشمال الغربي، وجبال الشراة في الجنوب، أعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم الدامي 1854 متر، وأخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم.

أسّس الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921، إمارة شرق الأردن وكانت خاضعة آنذاك للانتداب البريطاني، استقلت عام 1946 ونودي بالأمير عبد الله ملكاً عليها، فعُرفت منذ ذلك الحين باسم المملكة الأردنية الهاشمية.

والنظام بالمملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري مع حكومة تمثيلية. الملك يمارس سلطته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، الذي في الوقت نفسه، هو مسؤول أمام مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الأعيان (المُعَّين من قبل الملك) الذين يشكلان السلطة التشريعية للدولة. هناك أيضاً السلطة القضائية المستقلة.

شارك الأردن في مؤتمر مدريد عام 1991، وبعد أن وقع الفلسطينيون إتفاقية أوسلو مع الجانب الإسرائيلي عقد الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994.

اللغات : لغة عربية ولغة أديغية
كافة الأردنيين، بغض النظر عن العرق أو الدين، يتحدثون اللغة العربية، التي هي أيضا اللغة الرسمية في الأردن. اللغة العربية في الأردن موجودة على ثلاثة أشكال: العربية التراثية، وهي لغة القرآن، أما اللغة الأدبية فطورت من العربية التراثية ومعروفة باسم اللغة العربية الفصحى، واللهجات المحلية. هناك لهجة تميز كل منطقة من مناطق الأردن عن غيرها من المناطق الأخرى. إذ تتشابه لهجة أهل الشمال (اربد، عجلون، جرش، الرمثا) لتشكل لهجة مميزة بعيدة نسبيا عن اللهجة البدوية على الرغم من وجود المصطلحات المشتركة والتعابير المتشابهة.

في حين تمتاز مناطق جنوب الأردن وشرقه بلهجة أقرب إلى البداوة ولكنها في نفس الوقت متميزة ومختلفة عن اللهجات الدارجة في دول الخليج. أما عمان والزرقاء فيستعمل أهلها لهجه هجينة من اللهجات الشامية ومتطورة عنها قريبة على لهجة أهل القدس، حيث الكثير من سكان هاتين المدينتين من أصول فلسطينية. أما اللغة الإنجليزية فتستعمل على نطاق واسع في مجال التجارة والحكومة، وتدرس اللغة الفرنسية في بعض المدارس الخاصة. الأقليات مثل الشركس، الأرمن، الشيشان والأكراد يستخدمون لغاتهم في محيطهم الخاص.

الأديان :
الإسلام هي الديانة السائدة في الأردن، وكذلك هو دين الأغلبية من العرب وغير العرب. إضافة لكونه الدين الرسمي في الدولة، أكثر (إحصائيات 2001) من 92% من الأردنيين هم من المسلمين، والأغلبية الساحقة منهم يتبعون المذهب السني.. وحوالي 6% من المسيحيين الذين يعيش معظمهم في عمان، إربد، مادبا، الكرك، والسلط. غالبية المسيحيين ينتمون إلى كنيسة الروم الأرثوذكس، وهناك طوائف صغيرة من الروم الكاثوليك، السريان الأرثوذكس، الأقباط الأرثوذكس، آشوريين، كلدان كاثوليك، الأرمن الأرثوذكس، وأعداد قليلة من الطوائف البروتستانتية معظمها في عمان. بالإضافة إلى ذلك يتبع حوالي 2% من السكان المذهبين الشيعي والدرزي. الدستور الأردني يضمن حرية المعتقدات الدينية.. ونظرا لما يشهده الأردن من تنوع عرقي وديني فانه يوفر الحرية الكاملة لمواطنيه في تشكيل والمشاركة في النوادي الخاصة بهم، المدارس، والجمعيات أو أماكن العبادة. كما ان الحق للمجموعات العرقية في تعلم لغاتها بشكل مجاني.

السلطة التنفيذية :
الملك هو راس الدولة وهو ذات مصونة من كل تبعة ومسئولية وهو الذى يصدر القوانين ويصدق عليها. وهو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح، ويبرم المعاهدات، ويأمر باجراء الانتخابات، ويدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله، ويعين اعضاء مجلس الاعيان ورئيسه ورئيس الوزراء، ويصدق على احكام الاعدام. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.. وتناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.

ويؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ويجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر فى مرسوم التعيين.. ويتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.. ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وأوامر الملك الشفهية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

الأحزاب السياسية في الأردن :
هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، ولكن الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو جبهة العمل الإسلامي. ويمكن القول ان الأحزاب السياسية تمثل أربعة أقسام هم الإسلاميون، ويمثلهم جبهة العمل الإسلامي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها. واليساريون، ويمثلهم عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني، (حشد) الحزب الديمقراطي الأردني. والتيار القومي ويمثلهم أحزاب البعث بشقيه العربي الإشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي. والليبراليون ويمثلهم تيار الوسط أحزاب العهد والمستقبل وغيرها.

السلطة القضائية :
ينص الدستور على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، كما ينص الدستور على أن القضاة مستقلين، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. يتألف النظام القضائي في الأردن من محاكم مدنية وشرعية وخاصة. وتشتمل المحاكم المدنية على محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الجنايات العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة العدل العليا.

والمحاكم الشرعية تشتمل على المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى المحاكم الدينية لغير المسلمين. وتنشأ المحاكم الخاصة لغايات خاصة محددة، ومنها المجالس العسكرية، ومحكمة الشرطة، وتختص بمحاكمة أفراد القوات المسلحة وأفراد الأمن العام.

ويستند النظام القانوني في الأردن إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية؛ يتم إجراء المراجعات القضائية للتشريعات الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ لم يقبل الأردن النطاق التشريعي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية.

أوضاع حقوق الإنسان في الأردن :
طالبت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رئيس الوزراء اتخاذ خطوات عملية فورية لوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات وذلك من خلال الآتي :
1ـ إعلان حكومي رسمي بالتعميم على كافة الجامعات الرسمية والخاصة بإغلاق مقرات الأجهزة الأمنية داخلها.
2 ـ إعادة تشكيل الحرس الجامعي على أسس مهنية ووفق أصول التعيين بعيداً عن التعيين وفقاً للخلفية الأمنية.
3 ـ إعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئات التابعة لعمادة شؤون الطلبة، والاستغناء عن كافة الموظفين الذين تم تعيينهم على خلفية أمنية.
4 ـ إلغاء أنظمة التأديب المعمول بهاحالياً في الجامعات الأردنية واستبدالها بنظام تأديب موحد لكافة الجامعات يشارك الطلبة في وضعه ويكون مرتكزاً على السماح للعمل السياسي والحزبي داخل الجامعات وخلق أجواء الحرية والديمقراطية في الجامعات.
5 ـ إقامة انتخابات الاتحادت الطلابية بعيداً عن أية تدخلات، لتكون خطوة تمهيدية نحو إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن بحيث تكون هذه الاتحادات المنتخبة وفق تعليمات ديمقراطية بمثابة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن باتخاذ خطوات على مسار منع التعذيب، على ضوء وقوع انتهاكات جسيمة من هذا النوع.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش تلقت شكاوى بوقوع أعمال ضرب شديد للإسلاميين المحتجزين على يد قوات الأمن.

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال الكاتب والصحفي علي العبد الله (البالغ 61 سنة من العمر والذي يعدّ من رموز المعارضة) صباحً يوم 17 يوليو 2011، وأخلي سبيله بموجب عفو عام أصدرته السلطات في 30 مايو، في أثناء اقتحام القوى الأمنية منزله الواقع في بلدة قطنا التي تبعد 25 كيلومتراً جنوب دمشق. الجدير بالذكر أن علي العبدالله قد خضع لعملية جراحية إثر إصابته بأزمة قلبية مؤخراً. وحالته الصحية تستدعي تناول الأدوية بانتظام، وهذا ممنوع عليه في المعتقل.

المجتمع المدنى وحرية التنظيم :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام أجهزة الآمن الأردنية باستخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات والإعتصام السلمية المطالبة باجراء بعض الإصلاحات السياسية، وذلك ما أدي لإصابة العديد من المتظاهرين كان من بينهم صحفيين وإعلاميين. وكانت قوي سياسية وحركات شبابية اردنية قد دعوا المواطنين للمشاركة في مظاهرات يوم الجمعة 15 يوليو 2011 للمطالبة باجراء اصلاحيات سياسية في البلاد وقد شارك عدد كبير من المواطنين في مظاهرات في العاصمة عمان وبعض المدن الأردنية الأخري وقد حاولت مجموعة شبابية تدعي “حراك 15 تموز” تنظيم اعتصام مفتوح في ساحة النخيل برأس العين في وسط العاصمة الا ان اجهزة الآمن الأردنية قد قامت باستخدام العنف والقوه المفرطة لتفريق التظاهرات وفض الإعتصام مما نتج عنه اصابة العديد من المواطنين من بينهم صحفيين كانوا يقومون بعملهم في تغطية الأحدث وتم نقل بعضهم للمستشفيات.

ووفقا لتصريحات نقيب الصحفيين، أعلنت نقابة الصحفيين الأردنية قد عقدت اتفاق مسبق مع السلطات يسمح بأن يرتدي الصحفيين ملابس تميزهم عن المواطنين اثناء التظاهرات لعدم الإعتداء عليهم اثناء قيامهم بعملهم، الا أن السلطات الأردنية لم تحترم هذا الطلب وقد تعرض فعليا الصحفيون للإعتداء من قبل الأمن وتعرضوا لإصابات ادت لنقل البعض للمستشفيات مما اثار غضب نقابة الصحفيين وهو ما عبر عنه نقيبها في تصريحات صحفية.

كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم 20 ديسمبر 2011، قيام السلطات الأردنية بمنع الناشط الحقوقي محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من دخول الأراضي الأردنية لحضور أعمال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في عمان. وكان محمد جميل البريطاني الجنسية والفلسطيني الأصل قد وصل الي مطار الملكة علياء الدولي هو وعائلته قبل يومين وفور وصوله تفاجئ بتوقيفه في المطار دون إبداء أي أسباب وتم ترحيله الي بريطانيا ومنعه من دخول الأردن دون ذكر أي أسباب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لا نعلم لماذا تم منع الناشط محمد جميل من الدخول، ولكن من الواضح ان أحداث الربيع العربي جعلت السلطات التي لا تنوي إجراء أي اصلاحات ديمقراطية حقيقية لذا تفزع من النشطاء الحقوقيين وآراءهم وقد يكون هذا هو سبب منع جميل”.

وأضافت الشبكة العربية “يجب علي الأردن التي شهدت احتجاجات قوية للمطالبة بالديمقراطية أن تستجيب لمطالب القوي بإحترام الحقوق والحريات، وأن تعلم إن هذا هو الحل الأنسب لحل الأزمات الداخلية وليست الحلول الأمنية التي لن تجدي نفعا”

تحت شعار : افتحوا ملفات الفساد الكبرى أقام الائتلاف الشبابي والشعبي للتغير / الحراك الشبابي والشعبي في تمام العاشرة صباح الأربعاء 21 ديسمبر 2011 اعتصاماً أمام مجلس النواب وذلك للمطالبة باسترجاع المؤسسات التي نُهبت تحت مسمى الخصخصة والمطالبة بفتح ملفات الفساد الكبرى وعلى رأسها البوتاس والفوسفات والكهرباء والاتصالات وأمنية ومحاكمة كافة الفاسدين واللصوص.

الاعلام وحرية التعبير :
قال موقع “عمون نيوز” الإخباري الأردني إنه تعرض للاختراق في يوم الأحد 9 فبراير 2011 بعد أن رفض القائمون عليه الخضوع لطلب الأجهزة الأمنية بإزالة بيان ناقد صدر عن شيوخ عشائر أردنيين. وتطالب لجنة حماية الصحفيين من السلطات الأردنية أن تحقق فوراً بشأن هذا الاعتداء على موقع “عمون نيوز” الذي يعد أحد أكثر المواقع الإلكترونية الإخبارية رواجاً في الأردن.

كما ألغى التلفزيون الأردني عنوان حلقة “ستون دقيقة” التي كان من المفترض أن تستضيف كلا من: مسؤول لجنة “نقش” رامي ياسين، وعضو حملة جايين محمد السنيد، وعضو الحراك الشبابي باسل بشابشة، ومنسق حملة “ذبحتونا” د.فاخر دعاس، حيث كان من المقرر أن تتناول الحلقة الحراك الشعبي وهموم الشباب، وعلى الرغم من إبلاغ معد البرنامج للمشاركين بأن البرنامج سيتم بثه على الهواء، إلا أنه عاد واتصل بالمشاركين ليبلغهم بأن البرنامج سيتم تسجيله ومن ثم بثه، ليتفاجأ المشاركون بمعاودة المعد الاتصال ليشير للمشاركين إلى أن البرنامج تم إلغاؤه وأنه يعتذر عما حدث. وأشارت لجنة المتابعة لحملة ذبحتونا أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها التلفزيون الأردني بدعوة أحد أعضاء حملة ذبحتونا ومن ثم يتم التراجع عنها الأمر الذي يدلل على تغليب البعد الأمني في جهاز يفترض أن يكون لكل الأردنيين.

اعتدت عناصر أمنية أردنية وبعض المدنيين الموالين للحكومة، يوم الجمعة 25 مارس 2011، على عدد من الصحافيين والاعلاميين بالضرب وكسروا كاميراتهم، خلال تغطيتهم الاعتصام الذي طالب فيه المعتصمون بـ “إصلاحات دستورية ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية”. وسجّلت مراسلة “سكايز” في عمّان، تعرّض مراسل “رويترز” عبد الهادي الرمحي للضرب خلال تصويره المعتصمين على يد شخص مدني قبل أن ينقض عليه وعلى مساعده فجأة أكثر من عشرين شخصاً ويشاركوا في ضربه وتكسير الكاميرا، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما تعرض مدير مكتب قناة “العربية” سعد السيلاوي بدوره للاعتداء عمداً على أيدي مدنيين مؤيدين للحكومة وعناصر الأمن الذين انقضوا على فريق المحطة وكسروا كاميراتهم، كما تعرضوا للرشق بالحجارة. وأوضح مراسل “العربية” غسان ابو لوز، أنهم مُنعوا من التصوير، واحتُجز 4 من أفراد الطاقم وأطلقوا لاحقاً.

قام ستة رجال بمداهمة مقر موقع إلكتروني إخباري في عمان في يوم الأثنين، 19 أبريل 2011، وهددوا الموظفين وحطموا معدات. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لهذا الاعتداء على الموقع الإلكتروني ‘المحرر’ وتطالب السلطات الأردنية بإجراء تحقيق شامل بشأن هذا الاعتداء. داهم رجال مجهولون مكتب رئيس تحرير موقع ‘المحرر’ الإلكتروني، جهاد أبو بيدر، وهددوا بقتله وحرق المكتب إذا لم يقم بإزالة مقال نشره في اليوم نفسه، وذلك حسبما أوردت تقارير إخبارية محلية. وتناول المقال عزم هيئة مكافحة الفساد على بدء التحقيق مع رئيس هيئة الأركان السابق، اللواء خالد جميل الصرايرة، وذلك وفقا لتقارير إخبارية متعددة. كما قام المهاجمون بضرب الموظف أحمد الحجاج، وحطموا جهاز كمبيوتر. وقد تظاهر صحفيون أردنيون وموظفون إعلاميون اليوم أمام مقر نقابة الصحفيين الأردنيين تضامناً مع زملائهم وطالبوا بإجراء تحقيق فوري، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

أدانت مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الهجوم الذي وقع على مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان. ففي 15 يونيو 2011، اقتحم عشرات الرجال المسلحين بالعصي مقر الوكالة حيث عمدوا إلى تدمير الأثاث والهواتف ورمي الملفات. وقد نفّذ هذا الهجوم في أعقاب إطلاق عدة تهديدات ضد العاملين في الوكالة، ولا سيما مديرة المكتب في عمان رندا حبيب، وذلك بعد نشر خبر في 13 يونيو يتناول الهجوم على موكب الملك عبد الله. وأبلغت رندا حبيب مراسلون بلا حدود بما يلي: “تلقيت مكالمة هاتفية تهددني وتحذرني من أننا سندفع ثمناً غالياً بسبب سلوكنا”. وأضافت: “إن هذا الهجوم هو بمثابة تحذير جديد يهدف إلى تخويفنا، ولكن وكالة الصحافة الفرنسية ستستمر بأداء عملها بشكل طبيعي”.

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن إنزعاجها الشديد من إقرار مجلس النواب الأردني للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 الف دينار اردني وذلك بموافقة 56 عضو من بين 96 حضروا الإجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء27 سبتمبر 2011. وتنص المادة “23” علي أن ” كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا” وهو ما يعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمسألة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل لـ 60 الف دينار في حالة نشر أي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد.. ورأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إقرار هذه المادة من قبل مجلس النواب لا يعد فقط تعدي علي حرية التعبير وتكميم لافواه الصحفيين بل يمتد ليشكل اعتداء علي حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد والتي يجب أن يتم إطلاع الرأي العام عليها لآنها تمس مصالح كافة طوائف الشعب بشكل مباشر.

اعتدت مجموعة من الاشخاص على مقر صحيفة “الغد” الأردنية، فجر يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011، وحاولت منع توزيعها، احتجاجاً على خبر تم نشره في الصحيفة عن لجنة التحقيق في قضية هروب الباخرة “السور” من ميناء العقبة. وتم الاعتداء على أحد الموزعين وكُسرت رجله، كما تم تهديد الموظفين والعاملين فيها. وأوضحت ادارة الصحيفة في بيان أصدرته أن الاعتداء حصل “رغم حضور قوة من الأمن العام إلى موقع الصحيفة، لكن رجال الأمن لم يقوموا بتفريق المعتدين”.

الحريات الدينية :
الاسلام هو الديانة السائدة في الأردن، وكذلك هو دين الأغلبية من العرب وغير العرب. إضافة لكونه الدين الرسمي في الدولة، أكثر من 92% من الأردنيين هم من المسلمين (حسب إحصائيات 2001)، والأغلبية الساحقة منهم يتبعون المذهب السني، وحوالي 6% من المسيحيين (والذين يعيش معظمهم في عمان، وإربد، ومادبا، والكرك، والسلط) ينتمون إلى كنيسة الروم الأرثوذكس، وهناك طوائف صغيرة من الروم الكاثوليك، والسريان الأرثوذكس، والأقباط الأرثوذكس، الأشوريين، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس، وأعداد قليلة من الطوائف البروتستانتية معظمهم يعيشون في عمان.. بالإضافة إلى ذلك يتبع حوالي 2 % من السكان المذهبين الشيعي والدرزي.

والدستور الأردني يضمن حرية المعتقدات الدينية، ونظرا لما يشهده الأردن من تنوع عرقي وديني فانه يوفر الحرية الكاملة لمواطنيه في تشكيل والمشاركة في النوادي الخاصة بهم، المدارس، والجمعيات أو أماكن العبادة. كما ان الحق للمجموعات العرقية في تعلم لغاتها بشكل مجاني.

حقوق المراة :
اعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني عن “شبكة لدعم حق المرأة الأردنية في حصول أبنائها على الجنسية الأردنية” ذلك لتوحيد جهود الحراك المدني الداعم للقضية. المحامية اسمى خضر صاحبة الاقتراح، ترى أنها تأتي لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من الحراك المدني الشعبي الذي تقوم به حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” في الميدان. وأيدت العديد من الجمعيات والحركات النسائية إنشاء هذه الشبكة؛ وهم الحملة الشعبية “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” والمعهد الدولي لتضامن النساء والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وشبكة النساء العربيات. الناشطة”نعمة الحباشنة” من حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”، أكدت أن جهودهم لن تتوقف لدعم عدالة هذه القضية والتي بدأ العشرات من السيدات الانضمام إلى هذه الحملة التي نفذت مؤخرا العديد من الفعاليات الميدانية من اعتصامات ومسيرات، فضلا عن النشاط في العالم الافتراضي الانترنت. وينظر إلى هذه الشبكة كدافع لجميع النساء للتحرك باتجاه دفع قضية المتزوجات من غير الأردنيين إلى مقدمة القضايا التي تحاول المنظمات الحقوقية جعلها أولوية في التعاطي مع الحكومات وصناع القرار.

وتوضح مديرة المعهد الدولي، أسمى خضر أن الشبكة تأتي”لدعم كل الجهود الرامية لدعم حق الأردنيات في منح الجنسية لأبنائهن”. وفي السياق اعتبرت ممثلة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة أن هذه القضية تؤطر جهودهم في سياق العمل الحقوقي المطالب بالعدالة، لطالما تم تجريدها من مضمونها الإنساني لاعتبارات سياسية. بدورها، اعتبرت نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس، أن المطلوب في هذه المرحلة تعزيز المطالبات من خلال الحشد والتشبيك بين المؤسسات لأجل التأثير على صناع القرار ومجلس النواب.

على صعيد متصل، اقترحت النائب عبلة أبو علبة وكخطوة أولى المطالبة بالحقوق المدنية للأبناء، من حيث
الصحة والعمل والتعليم والتنقل والتملك وذلك عزته إلى “السير في خطى تدريجي وصولا للهدف المنشود وهو الجنسية”. لكن الحباشنة رفضت الحق المدني من باب أن “الحقوق لا تتجزأ” مما يعطل كل الجهود في الحصول على الحقوق الأصيلة. واتفقت الناشطة ليلى الحمارنة مع الحباشنة، لكنها رأت أن المطلوب إيجاد “خطة طريق” للتحضير والتخطيط خلال هذه الفترة. أبو علبة، اعتبرت أن الهدف الآني هو استفادة النساء من التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تشكل خط الدفاع الثاني وصولا للهدف المنشود وهو منح الحقوق والجنسية لاحقا. وكان المعهد الدولي لتضامن النساء نظم حلقة نقاشية مؤخرا لأعضاء حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”، وفيها استعرضت الناشطة نعمة الحباشنة أبرز أنشطتهن والتحديات التي تواجه الحركة من بينها رفض إنشاء جميعة خاصة بهن، مستعرضة بالوثائق “ورقة الرفض” التي سبقت المدة القانونية للرد على طلب السيدات.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات