كلمة في المؤتمر السادس للمنبر الديمقراطي التقدمي

التيار التقدمي الكويتي

الحوار المتمدن-العدد: 3711 - 2012 / 4 / 28 - 12:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر السادس للمنبر الديمقراطي التقدمي في مملكة البحرين



يسرني أن أنقل إليكم تحيات رفاقكم في "التيار التقدمي الكويتي" وتمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر السادس للمنبر الديمقراطي التقدمي الشقيق في مملكة البحرين، حيث يلتئم هذا المؤتمر الهام فيما الأزمة السياسية الوطنية العميقة لا تزال تعصف ببلادكم العزيزة منذ أكثر من عام، كما ينعقد مؤتمركم السادس هذا ضمن ظرف ذاتي بالغ الدقة وفي ظل تحديات شديدة الحساسية يواجهها تنظيمكم الشقيق وهو يستكمل مراجعته التحليلية التقييمة النقدية المستحقة لمسيرته خلال الفترة الماضية؛ بكل تعقيداتها وتناقضاتها وملابساتها، وذلك لاستخلاص دروس تلك التجربة الصعبة وعِبَرها؛ وليس من أجل جلد الذات أو تصفية الحسابات أو لمداراة السلبيات والتغطية على الأخطاء، وإنما بهدف الوصول إلى رسم سياسة صائبة لنضال المنبر التقدمي خلال المرحلة الراهنة واستراتيجيته في المستقبل ولتحديد تحالفاته وفق هذه السياسة والاستراتيجية.


ولعلّ "وثيقة المراجعة النقدية لموقف المنبر التقدمي من تحرك 14 فبراير وتداعياته" التي أقرّتها اللجنة المركزية لمنبركم الشقيق في اجتماعها المنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يونيو من العام 2011، تمثّل أساساً مناسباً يمكن الاستناد إليه واستكماله وتطويره وإغنائه عبر التداول الرفاقي الحيّ والبناء في جلسات المؤتمر... ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" بعيداً عن أي تدخّل مرفوض في شؤونكم الداخلية، فإنّ أكثر ما يعنينا من أي أمر آخر هو أن يكون الجميع خلال هذا المؤتمر على مستوى التطلّب النضالي؛ والمسؤولية الوطنية؛ والواقعية السياسية؛ والموضوعية في التقييم؛ والشجاعة الأدبية؛ والحرص على وحدة التنظيم وتماسكه واستعادة دوره.


وكما هو معروف فإنّ هناك الكثير مما يربطنا ككويتيين وبحرينيين على نحو مميّز عبر التاريخ والجغرافيا وعلاقات القرابة العائلية والتمازج الاجتماعي والثقافي والوجداني، وهناك أيضاً تاريخ طويل مشترك من التضامن الكفاحي بين الحركتين الوطنيتين في الكويت والبحرين، وعلى نحو أخصّ بين التقدميين في البلدين أرسى أساسها التاريخي والرفاقي منذ بداية السبعينيات الحزبان الشقيقان جبهة التحرير الوطني البحرانية وحزب اتحاد الشعب في الكويت، ومن هذا المنطلق فإنّ الشأن البحريني يعنينا كتقدميين كويتيين، مثلما يعنيكم بالتأكيد الشأن الكويتي.


وهنا نشير إلى أنّه عندما انطلق التحرك الشعبي في البحرين بدءاً من 14 فبراير من العام 2011 فقد عبّرنا مبكراً عن تضامننا مع المطالب الحقّة لشعب البحرين الشقيق وأيّدنا الطابع السلمي للتحرّك، وكنا نأمل أن يحقق مراده المأمول في إصلاح سياسي ودستوري ديمقراطي، إلا أنّ الأمور سارت على خلاف ذلك جراء نهج التعامل الأمني وما أدى إليه من تداعيات وتعقيدات ومواجهات مؤسفة وسقوط ضحايا وشهداء، وكذلك نتيجة تطرف البعض في شعاراته التصعيدية وأطروحاته غير الواقعية وممارساته غير المسؤولة، وما رافق ذلك من إضفاء طابع مذهبي على بعض مظاهر التحرك الشعبي وتنامي مخاوف واستقطابات كان من الضروري تفهمها وعدم تجاهلها، ما أفسح المجال أمام العزف على هذا الوتر وتعميق الشرخ الطائفي في المجتمع، وقد أدّى هذا كله إلى أن تصل الحال في البحرين إلى ما وصلت إليه من أزمة سياسية وطنية عميقة نأمل أن يتم الخروج منها في أقرب وقت عبر حوار وطني حقيقي؛ ومبادرات إصلاحية جادة؛ واستجابة صادقة للمطالب الشعبية ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد الأستاذ إبراهيم شريف والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.

الرفاق الأعزاء


إذا تجاوزنا الشأن البحريني إلى الشأن الخليجي، الذي نحن جزء من منظومته، فإننا في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تعزيز صلات التقارب بين شعوب المنطقة وتطوير أشكال التعاون والعمل الخليجي المشترك بين بلداننا، فإننا ندعو إلى أن تتمكن شعوب المنطقة في الدول الست، ليس في الكويت والبحرين فحسب، من نيل حقوقها الأساسية في المواطنة الدستورية الكاملة وممارسة حرياتها الديمقراطية والمشاركة في القرار... وفي هذا المجال نرى ضرورة تعزيز الصلات وتحقيق التواصل الحيّ بين القطاعات الشعبية في بلدان الخليج العربي والتيارات السياسية الوطنية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين... أما عن دعوات الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التي جرى طرحها فنحن نرى أنّ الأَولى هو تنفيذ ما سبق أن تم التوصل إليه من اتفاقيات في إطار مجلس التعاون الخليجي وتحقيق المشاركة الشعبية الديمقراطية على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى المنظومة الخليجية، مع ضرورة مراعاة مستويات التطور المتفاوتة بين بعض بلدان المجلس وعدم المساس بالمكتسبات الديمقراطية المتحققة في حدودها الدنيا في الكويت والبحرين مع احترام الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية لدولنا.


وأما على المستوى العربي فإنّ هناك واقعاً جديداً بدأ يتشكّل في معظم البلاد العربية بعد سقوط رموز أنظمة الاستبداد والفساد في تونس ومصر وليبيا واليمن، كما أنّ هناك آفاقاً جديدة بدأت تنفتح أمام نضالات شعوبنا وتطلعاتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي، وذلك على الرغم من مخططات القوى الإمبريالية ومؤامرات قوى الثورة المضادة وما تعرض له مسار التحوّلات الثورية من تعقيدات وتراجعات وتدخلات خارجية ومحاولات حرفها عن أهدافها.


وعالمياً هاهي الأزمة البنيوية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي تفتح الأفق أمام قوى اليسار والأحزاب العمالية لمواصلة النضال ضمن شروط جديدة ضد الرأسمالية كنظام استغلال طبقي مأزوم وآيل إلى زوال، بالتزامن مع إعادة الاعتبار إلى أفكار التقدم والعدالة الاجتماعية وما يرتبط بها من بديل تاريخي للنظام الرأسمالي، وهو البديل الذي لابد أن يكون عادلاً وإنسانياً وديمقراطياً.

الرفاق الأعزاء


يخوض تيارنا التقدمي نضاله الوطني والديمقراطي والاجتماعي في الكويت ضمن ظرف سياسي لا يزال مأزوماً على الرغم من تخفيف حالة احتقانه، وبعد حراك شعبي واسع ضد الفساد ومن أجل الإصلاح السياسي امتد طوال العامين 2010 و2011 شاركنا فيه وأدّى إلى رحيل الإدارة السياسية السابقة وحلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة، إلا أنّ النهج السلطوي بعد تغيير الأشخاص لم يتغيّر عما كان عليه، وإن تبدّلت بعض أساليبه في التعامل مع المجلس الجديد... كما يؤسفنا إخفاق مرشحي الجماعات الوطنية والديمقراطية في الانتخابات الأخيرة وغياب التمثيل النسائي عن المجلس الحالي، وهو ما يتطلب مراجعة تحليلية نقدية واعترافاً بالأخطاء وأوجه القصور وتغييراً في الخطاب السياسي النخبوي لبعض قوى التيار الوطني والديمقراطي... أما الغالبية النيابية التي فازت فهي غالبية غير متجانسة، وتسيطر عليها أطراف متزمتة قدّمت اقتراحاً عابثاً لتنقيح المادة التاسعة والسعبين من الدستور من شأن إقراره المساس بالطابع المدني للدولة والنظام الدستوري وطرحت اقتراحات بقوانين تفرض الوصاية على الحرية الشخصية وتتحكم في الحياة الخاصة للأفراد، ناهيك عن عدم جدية بعض أطراف الغالبية النيابية في تحقيق ما سبق أن التزمت تنفيذه من شعارات للإصلاح السياسي... ولكن الأخطر من ذلك كله هو ما يتعرّض له مجتمعنا من شروخ طائفية وفئوية ومناطقية وقبلية تمزّق وحدة نسيجه الوطني وتكرّس الهويات الصغرى على حساب الهوية الوطنية الكويتية الجامعة... أما على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي فتشتد معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومحدودي الدخل من ارتفاع الأسعار وتنامي معدلات التضخم وزيادة أعدد العاطلين عن العمل بين الشباب الكويتي حتى بلغت أكثر من عشرين ألفاً في العام الماضي، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية المؤلمة للكويتيين البدون، ولعلكم قد تابعتم حراكهم المتواصل للمطالبة بنيل حقوقهم، وكذلك لعلّكم تابعتم الحراك المطلبي للطبقة العاملة بقيادة حركتها النقابية عبر سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات عن العمل في قطاعات مختلفة... ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" جزء من هذه الأشكال المتنوعة للحراك الشعبي، مع حرصنا على تمييز خطابنا السياسي التقدمي في تبنيه هموم الجماهير ومطالبها وفي دفاعه في الوقت ذاته عن قيم ومبادئ التقدم والحداثة والديمقراطية والدولة المدنية، فنحن نعارض من دون هوادة النهج السلطوي مثلما نعارض بوضوح دعوات قوى التزمت والتخلف، ونؤكد دوماً على المواطنة الدستورية المتساوية بديلاً عن إثارة النعرات الطائفية والفئوية والمناطقية والقبلية... والدرب أمامنا طويل ووعر، ولكننا واثقون من الانتصار الحتمي الأكيد في نهاية المطاف لقضايا التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الكويت وفي البحرين، بل في العالم أجمع... وتبقى وحدتنا كتقدميين مصدر قوتنا.

#التيار_التقدمي_الكويتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات