أوضاع المرأة في العراق أنهيار أقتصادي تام

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3709 - 2012 / 4 / 26 - 18:37
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الدولة أصبحت عبئا على العمل والمرأة العاملة في نفس الوقت
المرأة بين دكتاتورية الرجل في البيت ونرجسية مسؤول العمل
أن ما تتعرض له المرأة في العراق لايمكن حصره لأن المشاكل التي تحيط بها كثيرة ومعقدة وتؤثر بشكل سلبي على حياتها ومسيرة التقدم والتطور، وأغلبية تلك المشاكل أن لم تكن جميعها نابعة من عدم وجود قوانين تحمي المرأة وتجرم مرتكبيها، وحتى أن وجدت تلك القوانين فأن الحكومات المتعاقبة على السلطة في العراق تعطل تلك القوانين ولاتلغيها، فمثلا هناك قانون حول الحق في تقديم شكوى من قبل المرأة في حالة تعرضها للعنف من قبل الزوج، لكننا لو تابعنا تطبيق هذا القانون فسنجد أن نسبة ضئيلة جدا من النساء تستطيع أن تقدم شكوى ضد زوجها، فالمرأة التي تتجرأ وتتقدم بشكوى ضد زوجها من جراء عنف اصابها من قبله، تصطدم بقانون أخر مستمد من التشريع الديني يجيز ضربها وتعنيفها وتم تسميته بقانون تأديب الزوجة (والتأديب يشمل الضرب باليد أو بالعصا).
ومما تقدم نعرف حقيقة ما تعانيه المرأة في العراق وماهي مسببات أستمرار تلك المعانات، المرأة في العراق منذ الصغر تتربى على أنها المتلقية للاوامر والمنفذة لها، وعاملة الخدمة في المنزل لخدمة الاب والاخ والعائلة ككل، وتتربى على طاعة ما يناط بها من اعمال دون أعتراض أو أي أحتجاج، لختم وتعميق الضعف فيها وترسيخه وافقادها الثقة بنفسها في عدم قدرتها على التعليم والعمل، وبالتالي لا يحق لها المشاركة في اتخاذ القرارات المسؤولة او اتخاذها قرارات تخص حياتها كالدراسة والعمل والشريك، لانها تترعرع على فقدان الثقة بقدراتها وامكانياتها وطمس مواهبها وابداعها، لانها انثى وموجود أنساني من الدرجه الثانية حسب ما يقره الدين وتشريعاته وتؤيده الحكومات. عليه أن المرأة مع بداية حياتها يتم سلب خيارتها وأمتيازتها، فدخولها المدرسة وأكمال تعليمها مناط بموافقة الذكور في العائلة حتى خيار الأختصاص في الدراسة يجب أن يمر بموافقة الذكور، أما العمل فهنا تبدأ مأساتها فالمرأة العاملة في العراق تتعرض لضغوطات كبيرة:
أولا: أختيار نوع العمل. فعليها أن تختار شكل ونوع عمل يوافق عليه الذكور في العائلة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، فهناك أعمال مرفوضه تحت بند العيب الأجتماعي، على سبيل المثال العمل في صالونات التجميل، المرافق السياحية، الأعلام، الفنون، دوائر وزارة الصحة، دوائر وزارة الداخلية، دوائر وزارة الدفاع وغيرها. أي أن المرأة في العراق مسلوبة الأختيار في نوع وشكل عملها.
ثانيا: السيطرة على مواردها الأقتصادية. فهي مسلوبة أقتصاديا بسبب سيطرة أما الزوج اوالأب أو الأخ على الأجور التي تتقاضها من عملها ومصادرة حقها بتلك الأجور.
ثالثا: التهديد بالأقصاء من العمل. تتعرض المرأة العاملة الى التهديد الدائم بأقصائها عن العمل في أية لحظة، بسبب عدم تنفيذها أو تقصيرها لأعمال تفرض عليها من قبل الرجال الذكور في العائلة، كأدعاء التقصير في العمل المنزلي والذي يدرج من ضمن الواجبات المناطة بالمرأة حصرا، أو التهديد بالأقصاء بسبب التأخر في أوقات الدوام أو عدم الألتزام بزي محدد.
أن أخطر ما تتعرض له المرأة في العراق وبنسبة عالية جدا في مجتمعنا هو تعرضها الدائم للتحرش الجنسي، أنطلاقا من أول نقطة عند خروجها من البيت الى الشارع وصعودها السيارة المتجهة الى مكان عملها، أذ تعامل على أنها المشروع الجسدي الأول والدائم في المجتمع. وما تتعرض له من تحرش فهو أنواع من المضايقات الجسدية والنفسية المتعلقة بارغامها على سماع وتحمل ما لا تريد من قبل كل من حولها، المشكلة الأكبر أنها لا تستطيع البوح بموضوع التحرش، أو لا تستطيع الشكوى لأنها أيضا ستكون مدانة وقد تصل الأمور إلى إيقافها عن العمل أو حبسها في المنزل. وفي ظروف التحول الجديد في العراق أي مع نهاية النظام الدكتاتوري وبداية الأحتلال الأمريكي للعراق، صارت المرأة في العراق عرضة للخطف والأغتصاب والقتل مما دفع الكثير من النساء العاملات الى ترك العمل من أجل الحفاظ على حياتهن. أما ما تتعرض له المرأة من ضغوطات داخل العمل فهي كثيرة أذكر منها:
أولا: سلب قراراتها. المرأة العاملة في العراق مسلوبة القرار أي عندما تتسلم مسؤولية تجد نفسها ملتزمة بالجهة التي أختارتها، خصوصا أن الأحزاب تسيطر على الساحة والأنتماءات وتجتاح كل شيء، وهذا يشمل أعلى المناصب حتى في الوزارات نجد أن القرارات التي تتخذ هي قرارات الرجال الذكور في تلك المؤسسات وألا فأن رفض المرأة لهذه القرارات سيعرضها الى الأقصاء أو الأغتيال.
ثانيا: رعاية الأطفال. مشكلة حقيقية وكبيرة تواجهها النساء العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية، نجد أنهن يصحبن الأطفال معهن الى أماكن العمل، وهنا يأتي غياب دور الدولة في تقديم المساعدة والأستقرار للمرأة العاملة الأم، فأحيانا كثيرة تضطر الى ترك العمل من أجل رعاية أطفالها، حيث أن غالبية دور الحضانة أن لم تكن جميعها والمتوفرة في الدوائر والمؤسسات تفتقد للكثير من المقومات، حيث أنها تفتقر الى أبسط الشروط الصحية، وتفتقد لبرامج التعليم والترفيه للطفل، كما وأن أجواء تلك الحضانات تنقصها الخدمات ويسودها الأهمال كما وأن الكادر المتوفر في تلك الحضانات لايسد حاجة الحضانة للأختصاصات يضاف له ضعف أجور العاملين فيها، بحيث أن الأم العاملة تضطر الى ترك العمل لرعاية أطفالها.
ثالثا: غياب القوانين. كثرة الضغوطات والأضطهاد التي تتعرض لها المرأة، هو بسبب غياب دور القوانين التي تحمي المرأة العاملة، وكذلك غياب دور الدولة التي لا تعنيها معانات المرأة العاملة.
رابعا: نوع العمل. تعاني النساء العاملات في المؤسسات الأنتاجية من مشاكل كبيرة في نوع العمل الذي تمارسه، لأن أحتكار الذكور على الأعمال بأسم طبيعة الجسد وتحت مسمى أن المرأة ضعيفة ولايمكنها مزاولة أعمال معينة، كالنجارة والحدادة وغيرها.
خامسا: النقابات والجمعيات: تفتقد المؤسسات والدوائر في العراق الى تشكيلات كالنقابات أوالجمعيات والتي تختص بمعالجة وحل المشاكل التي تواجه المرأة العاملة، سواء كان تحرش من قبل مسؤول أو غبن في العمل أو الدرجة الوظيفية.
سادسا: القرارات التعسفية. في الأونة الأخيرة خصصت شعب في الكثير من المؤسسات والدوائر لمتابعة قرارات وزارة الدولة لشؤون المرأة، والتي فرضت على النساء أرتداء نوع من الأزياء تحت مسمى الأزياء المحتشمة، وقائمة لابأس بها من الممنوعات.. يمنع.. ويمنع.. ويمنع بضوابط وتعليمات واجبة التنفيذ على النساء العاملات، مثلا في دائر الري والأستثمار فرض المدير العام لتلك الدائرة على النساء أرتداء الحجاب والجبة، وكذلك قام بعزل الموظفين عن الموظفات في شعب دائرته.
سابعا: أعمال اضافية. مع نهاية كل يوم عمل للمرأة وعند عودتها الى البيت سيكون بأنتضارها القيام بالأعمال والخدمات المنزلية، من طبخ وتهيئة وجبات الأكل وغسيل الصحون، تنظيف ارضية البيت وتنظيف الجدران وزجاج النوافذ وتنظيف الأثاث، غسل وكي الملابس، رعاية الأطفال والأهتمام بأحتياجاتهم اليومية، يضاف لها التسوق وتبضع الحاجات اليومية الظرورية للمنزل.
من ذلك نفهم أن معاناة المرأة العاملة في العراق دخلت ضمن أجندة الفساد الأداري والمالي، فالمدرسات لدينا والطبيبات والمهندسات والمحاميات جميعهن خائفات يعشن في رعب وخوف من اقصائهن من العمل من قبل الذكور في اية لحظة، أو زجهن في الخلافات الدينية والسياسية بالتالي يتعرضن للخطف والأغتصاب وأحيانا يصل الأمر الى قتلهن، وباقي النساء العاملات ينتهي يومهن ما بين دكتاتورية الرجل في البيت ونرجسية مسؤول العمل، ومن الواضح لنا أن الدولة لايمكنها تلبية مطالب وأحتياجات المرأة العاملة لأن الدولة أصبحت عبئا على العمل والمرأة العاملة في نفس الوقت، ولو دققنا أكثر في الجوانب المطروحة أنفا من الناحية الأجتماعية والأقتصادية والسياسية، فنجد أن غياب دور الدولة وعجز الحكومة في توفير الحماية للمرأة ولحقوقها، أستنادا الى كل المعوقات التي وضعت في طريقها أدى ذلك الى أنتشار أسواق ومؤسسات بيع الجسد في العراق، في كل هذه المعمعة وجدت المرأة جسدها سلعة تسوق، يتبين لنا أن المرأة أصبحت فريسة المجتمع الذكوري والسياسة المتخلفة أثقلت عليها متاعب ومشاكل لاتستطيع مواجهتها بشكل منفرد، علينا أن نقدم الدعم الحقيقي والأسناد المطلوب للمرأة في العراق وحمايتها أقتصاديا، أنها تسير نحو الأنهيار بعد أن فرضت الحرب والأحتلال ظروف أجتماعية صعبة على الأسرة وبعد أن تركت الحرب معظم النساء في العراق مبتورات التعليم والوعي، ومع تطور العالم ومكننة التكنلوجيا صار من الواجب الأنتباه الى مشاكل المرأة لدينا وعليه أصبحت الحاجة ملحة للحلول عبر النقاط في أدناه:
أولا: تثبيت البنية الأقتصادية للمرأة. ألغاء صفة ربة البيت وأعتبارها عامل عاطل عن العمل، أيجاد قوانين وحلول لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة في العمل ومن جراءه.
ثانيا: القوانين. تفعيل القوانين الخاصة بحماية المراة وحماية حقوقها وألغاء جميع القرارات التي تتعارض مع تلك القوانين. تشريع قوانين جديدة تركز مساواة المرأة وتحررها بالكامل من جميع القيود التي بنتها سنوات التراجع والسياسات المتخلفة.
ثالثا: قتل النساء. أيقاف جرائم قتل النساء تحت أية ذريعة كانت وأعتبار القتل المسمى غسلا للعار جريمة قتل ويعاقب مرتكبوها بعقوبة جرائم القتل العمد.
رابعا: الزواج. يجب أن يصدر قانون يعتبر جميع الزواجات غير قانونية بالنسبة للدولة بأستثناء الزواج المدني. تجريم أجبار الفتيات القاصرات على الزواج، أعتبار جميع مكاتب السمسرة والأتجار بالنساء غير قانونية ويعاقب العاملين عليها، بما فيها مكاتب ما يسمى بزواج المتعة.
خامسا: تجريم ومعاقبة كل من يجبر الفتيات على ترك الدراسة، وايجاد الحلول للقضاء على المشاكل التي تؤدي الى تسريبهن من المدارس.
سادسا: المتسولات والمتشردات. أيواء المتشردات والمتسولات في بيوت أومجمعات مناسبة من الناحية الأنسانية والصحية والأجتماعية تحمي ضياعهن. كذلك منحهن أوراق ثبويتة وتدريبهن وتعليمهن على المهن والمهارات من أجل أعادة تأهيلهن لحياة تليق بأنسانيتهن.
سابعا: محاربة جميع المناهج والثقافات والسياسات التي تهمش وتحط من مكانة ودور المرأة.
ثامنا: أنتشار الأمراض السرطانية. أيجاد السبل الكفيلة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة للحد والقضاء على أنتشار الأمراض التي تصيب النساء، كمرض سرطان الثدي وغيره من الأمراض والسرطانات المنتشرة في عموم العراق، أيجاد الوسائل الطبية الحديثة للقضاء على مشكلة الأجهاض المبكر.
تاسعا: المناهج الدراسية. أدخال مناهج دراسية حول طبيعة جسد المرأة وطبيعة العلاقات الأنسانية بين الرجل والمرأة، أقامة دورات توعية وتثقيف من قبل الوزرات والمؤسسات المختصة حول هذا الموضع ونشرها عبر وسائل الأعلام المختلفة وبشكل مكثف.
وأخيرا أريد أن أقول علينا أن نحيي المرأة في العراق لأنها تفردت في مواجهة المتاعب الأقتصادية والسياسية والأجتماعية، على الرغم من ذلك أنها متمسكة بالعمل ومصممة عليه، بدأ من عاملات الأسواق والمتاجر وأنتهاءا بالعاملات في الوزرات والدوائر والمؤسسات، يواجهن خطر المرض والموت، ومتاعب الحياة المفروضة عليهن بالكامل، لكنهن ثابتات ومصممات على رفع راية العمل الى النهاية. رائعة تلك التي نسجت خيوط يومها على أيقاع الألم وجددت خطواتها، ماذا يمكن أن نقدم لها، حملت على أكتافها هموم عائلتها وعلى ذراعيها حملت عملها وأبداعها.

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات