نحو مقاربة منهجية للربيع العربى

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 08:24
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لقد بات الربيع العربى من حقائق الواقع السياسى العربى بحيث يمكن التاكيد ان الواقع العربى قد اهتز اهتزازا لم يعد من الممكن العودة به الى الوراء.و لعل من اهم مميزات هذا الواقع فى الوقت الراهن انه ما زال فى المرحلة الانتقالية التى يصحبها عادة هزات ارتدادية لا بد منها حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التى قد تقصر و تطول (حسب كل بلد) لكنها ستتمخض حسب تقدير الكثير من المحللين عن اقليم عربى يختلف جوهريا عن الماضى.
لقد علقت امال كبيرة على ما اسماه اركون بسوسيولوجيا الامل اى التغيرات العربية الواقعة او المامولة الوقوع من اجل ان تنجز واقع جوهرى يختلف عما عرف من الثقافة السياسية العربية حتى و ان اخذنا بعين الاعتبار التحفظ النسبى للقوى القومية و اليسارية على العموم التى تعتبر ان الثورة التى بداها الشباب قد خطفت من الاسلاميين , الامر الذى يؤشر لطبيعة الصراعات القادمة بين تلك القوى المتعارضة الرؤى. كل ذلك يجرى فى ظل ازدياد حجم التدخلات الاجنبية التى بلغت ذروتها فى الازمة السورية التى اصبحت ازمة دولية اعادت الى الاذهان اجواء الحرب الباردة.
و القول بهذا لا يعنى بطبيعة الحال ان القوى الغربية وقفت مكتوفة اليدين لان بداية التدخل بدا زمن الثورة التونسية التى فاجئت الجميع بما فى ذلك تلك القوى. و لعل هذا ما يفسر الارتباك النسبى للقوى الغربية فى البداية. لكن مع انتشار رقعة الثورة خارج تونس بدا من الواضح استخدام القوى الغربية لسياسة التكيف مع الواقع , التى كان قوامها سياسة براجماتية تقوم على توجهين: تاييد ظاهرى للثورة فى البلدان التى كانت خاضعة لسياستها مثل تونس و مصر.
اى الوقوف ظاهريا مع التغيير عندما لا يعود من الممكن الوقوف ضده و العمل فى الوقت نفسه على ضبطه او تدجينه بالقدر الممكن لكى لا ينتج قوى تتصادم بالمجمل مع السياسات الغربية و الصهيونية,او التدخل مباشرة عندما يخدم مصالحها كما فى الحالة الليبية. او العمل على قمعه و ضبطه و التخفيف منه و ايجاد اقل الحلول ضررا بالمصالح الغربية من خلال توكيل الانظمة الاقليمية الحليفة مثل السعودية كما فى حالتى اليمن و البحرين.
فى سعينا لمقاربة منهجية لاحداث الربيع العربى يمكن ان نجتهد لتقسيمه الى ستة حالات رئيسة:. و هذه المقاربة لا تزعم انها تغطى كل الابعاد الا ان هدفها القاء الضوء و ان بصورة بانورامية على كل حالة التى قد تتقاسم بقدر ما و تفترق بقدر اخر مع الحالات الاخرى.
الحالة الاولى تونس و مصر:
ربما يمكن وصف نظامي تونس و مصر لما قبل الثورة بانهما نظامين يمتازان بقدر ما من الليبرالية الشكلانية اضافة الى التسلط و الفساد. و استخدم هنا تعبير التسلط لكى افرق ما بين النظام الشمولى و النظام المتسلط. فالتسلط و الفساد هما القاسمين المشتركين فى هذين النموذجين لكن مع بعض الفوارق.فالنظام الشمولى يحكم المجتمع بعقيدة واحدة بزعم انها الافضل للبلاد. اما النظام المتسلط فانه فى جوهره فاسد لكنه يسمح ببعض قشور النظام

الديموقراطى لاجل تنفيس الاحتقان الشعبى بسبب افتقاده على الاغلب لشرعية تاريخية مثل شرعية الحزب القائد الخ . و من اهم ملامح عناصر الحراك في تونس و مصر انه كان سلميا و سريعا جدا بتكاليف غير باهظه .و لعل السبب يكمن فى ثلاثة عوامل اساسية.الاول ان هذه الدول تحتوى على مجتمعات مدنية قوية نسبيا مقارنة بالمجتمعات العربية الاخرى . و الثانى ان المؤسسة العسكرية فيهما لعبتا دورا ما فى نجاح الثورة عبر موقف محايد نسبيا او نوع من انقلاب صامت ليس من دون علم القوى الغربية على الاغلب. اما السبب الثالث المتصل بالثانى فيكمن فى تخلى الدول الغربية الداعمة لهذين النظامين تماما كما حصل لشاه ايران قبل اربعة عقود .
الحالة الثانية:ليبيا
كانت ليبيا البلد الثالث التى اندلعت فيها الثورة على نظام العقيد معمر القذافى الذى حكم البلاد منذ انقلابه على الملك العجوز ادريس السنوسى عام 1969 . و قد بدات الثورة على حكم القذافى من مدينة بنى غازى و المناطق المهمشة او الاقل اهتماما من النظام لاسباب قبلية او جهوية : من اهم ملامح هذه الثورة
البعد العسكرى الذى تميزت به الثورة الليبية على عكس الثورات السلمية السابقة . و قد بررت المعارضة اللجوء الى السلاح منذ البداية بالعنف الذى واجهه الحراك الليبى الذى اضطرها للدفاع عن نفسه. و بغض النظر عن صحة هذا التبرير ام عدمه الا ان التفسير السوسيو سياسيى الاكثر موضوعية يؤشر بوضوح الى غياب المجتمع المدنى الليبى و غياب ثقافة الاحزاب المعارضة بسبب سياسة التصحير الثقافية و السياسية التى اتبعها نظام العقيد طوال اكثر من اربعين عاما . و قد برز هذا جليا فى بنية الثورة التى افتقدت لعنصرى الوحدة و الانضباط, حيث لكل مدينة ثوارها الذى يجمعهم على مستوى العقل الجمعى كراهية النظام لكن بغياب رؤى سياسية بديلة و موحدة .

و قد برز هذا التفكك بوضوح اثناء الحرب حيث لم يكن هناك سوى الحد الادنى من التنسيق على المستوى الميدانى الامر الذى سمح ببروز صراعات من البداية , تطورت فيما بعد لمعارك عسكرية بعد نجاح الثورة .و الملاحظة الثانية هى التدخل الغربى(المدفوع الثمن! ) المباشر عبر العمليات الجوية الذى يجمع المراقبون انه كان حاسما فى حسم الصراع لصالح الثورة. و لعل الابرز فى الحالة الليبية بروز الاسلاميين و القوى القبلية و الجهوية كقوى اساسية فى مقاتلة النظام على عكس التجربيتن التونسية و المصرية اللتين تميزتا ببروز عنصر الشباب المثقف فى المدن الاساسية او المدن المهمشه قبل ان تبرز القوى الاسلامية .

الحالة الثالثة : اليمن.
تشبه اليمن ليبيا لناحية قوة الانتماءات القبلية و الجهوية و كذلك تشترك معها فى ضعف المجتمع المدنى.فقد عاشت اليمن منذ تسلم على عبد صالح الحكم عام 1978 فى ظل نظام ذو بنية مركزية ضعيفه نسبيا لكنه كان يستمد قوته و شرعيته من ثقافة الحزب القائد و التحالف القبائلى و القوة الامنية . كما نجحت المعارضة فى توحيد القوى المتضررة من النظام و هم كثر ,من القبائل المهمشه او المنافسة الى الجنوب اليمنى الذى تم ضمه بالقوة العام 1994, الى الحوثيين المتمردين على النظام الى الاسلاميين و القوى القومية على مختلف مسمياتها .و رغم طول مدة الثورة اليمنية التى اندلعت من جامعة صنعاء فى شباط 2011 على ايقاع سقوط نظام حسنى مبارك فى مصر و استمرت اكثر من عام , الا ان الخسائر البشرية اليمنية ليست بحجم ليبيا لكنها فى الوقت عينه ليست ضئيلة مثل مصر و تونس.

اما عن التدخلات الخارجية فمن الواضح ان الدول الغربية اوكلت مهمة معالجة الملف اليمنى للسعودية التى ساهمت بحل (لا يموت الذئب و لا يفنى الغنم ). الامر الذى ترجم سياسيا الى تفاهم مع المعارضة على اجبار على صالح على التنازل عن منصب الرئاسة لنائبه .
الحالة الرابعة: البحرين .
تختلف البحرين عن سائر دول الخليج بثلاثة عوامل اساسية كان لها التاثير المباشر على الحراك الشعبى هناك.

العامل الاول ان البحرين دولة ليست نفطية و ان كانت تستفيد من عائدات النفط عبر التكرير و الخدمات المرتبطة بالنفط. العامل الثانى ان البحرين كانت تسمح بقدر ما من الحريات العامة الامر الذى جعل منها القاعدة الاساسية تاريخيا للقوى القومية و اليسارية فى منطقة الخليج . العامل الثالث ان غالبية سكانها من العرب الشيعة الامر الذى جعل حراكها الشعبى متهم من السعودية بالتعامل او الارتباط مع ايران التى تدخل فى صراع مفتوح مع دول الخليج .و كان من نتائج هذا الاتهام ان الحركة البحرينية حوصرت اعلاميا خاصة من القنوات الخليجية على عكس التغطية المكثفة لما حصل فى المناطق العربية الاخرى خاصة فى سوريا الان حيث علامات الاستفهام تطرح حول دور هذه القنوات التى باتت موضوعيتها و مهنيتها موقع تساؤل.

و على الرغم من ان شعار الحراك البحرينى الاساسى ظل دون مطلب اسقاط النظام الا ان حساسية الحراك انه مجاور للسعودية القلقة من امتداد الحراك الى اراضيها . و هى التى تعانى و ان بدرجة محدودة حالات تحركات شعبية مقلقة للنظام تجرى بين الحين و الاخر. كانت النتيجة ارسال قوات دعم خليجية لنظام البحرين بمباركة امريكية على الاغلب بهدف اخماد الحراك البحرينى الذى تراجع بالفعل او بات فى وضعية نار تحت الرماد .


الحالة الخامسة المغرب و عمان.
شهدت هاتين التجربتين نوعا من المصالحة ما بين النظام السياسى و المعارضة على اساس تقديم بعض التنازلات من قبل النظامين الحاكمين. و تكمن اهمية هذه الحالة المزدوجة انها تعبر عن ادراك النظامين الملكيين الحاكمين فى هذين البلدين لخطورة امتداد الحريق اليهما فبادر كل منهما لخطوات من منطلق الوقائية السياسية. و لعل هذه التنازلات الاكثر وضوحا فى الحالة المغربية .فقد قلص الملك بعضا من صلاحياته للحكومة و نجح حزب العدالة و التنمية فى اول انتخابات حرة . و شكل اول حكومة اسلامية فى المغرب التى اعلنت ان محاربة الفساد سيكون احد اهدافها . لكنها اعلنت ايضا انه يجب عدم التوقع من الحكومة القيام بمعجزة لازالة ميراث الفساد الموجود فى البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا العام 1956.و يعتبر احد كوادر هذا الحزب ان حل (الكل رابح) كان الحل الامثل لان البديل كان ممن الممكن ان يكون صراعا دمويا.
و هناك من قد يضيف ان الاردن يتجه رويدا رويدا الى نموذج الحلا الوسط او ما يمكن تسميه بالنموذج المغربى لكن من شبه المؤكد ان الحراك فى الاردن سيتوقف الى حد ما على ما قد يحصل فى سوريا.


الحالة السادسة:سوريا
ربما تكون الحالة السورية الاكثر تعقيدا و الحالة الاكثر تازما فى الوقت الحاضر .
فسوريا هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تزل تحكم من حزب قومى ولد فى ثلاثينيات القرن الماضى ليعبر عن الروح العربية التى خاضت فى القرن العشرين حروبا ضد الاحتلال العثمانى و الاستعمار الغربى و الحركة الصهيونية التى نجحت فى استيطان فلسطين .
كما ان سوريا الجغرافيه المنطقة العربية الوحيده الذى تم تقسيمها الى اربعة اجزاء عام 1916 و من ثم تقطيع اجزاء منها فى الشمال لصالح الاتراك عام 1939و الجنوب لصالح الصهاينة عام 1948.
كل ذلك لا بد انه ترك على الاغلب اثارا سوسيو اجتماعية و اقتصاد سياسية على المجتمع السورى ليجعل منه مجتمعا قلقا يفتقد الى الاستقرار خاصة منذ تاسيس الدولة الصهيونية فى فلسطين الامر الذى يفسر ربما كثرة الانقلابات العسكرية التى حدثت فى سوريا.كما يفسر ربما الحاجة السورية الى فكر سياسي جمعى عابر للثقافات المحلية لتوحيد البلاد المتعدده الثقافات و الاعراق و المذاهب.
فقد جاء الحراك السورى على ايقاع الربيع العربى و كان من الممكن للنظام ان يستفيد مما جرى للبدء بحملة اصلاح شاملة كان من الممكن لها ان توفر الكثير من الدماء التى اريقت فى سوريا.
و لعل احد اخطاء النظام فى سوريا انه اعتمد كليا على شرعيته كبلد مقاوم للصهيونية و هذه الشرعية بدات تضعف فى ظل انكفاء حزب البعث عن لعب دور طليعى كما يفترض بل و بات الانتماء اليه مدخلا للحصول على مكاسب مادية .
و كذلك فى ظل انهيار الطبقة الوسطى بسبب الفساد و سوء الادارة الامر الذى ادى خاصة بعد موجة الجفاف التى طالت مناطق خصبة فى سوريا و نزوح فلاحيها للمدن المكتظة اصلا الى افقار قطاعات واسعة فى المجتمع السورى .
لقد اتيحت لحزب البعث فى سوريا فرصه ذهبية للتعلم مما جرى من المصير المحزن لحزب البعث فى العراق و لكنه لم يتعلم الدرس الثمين ان الحرية هى عامل اساسى لا غنى عنه لاجل بناء الاوطان و الدفاع عنها فى زمن العدوان الخارجى.
اما فى الوقت الحاضر من الواضح ان عوامل عديدة تتداخل مع الازمة السورية : الحراك الشعبى من ناحية و العودة للمسالة الشرقية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر و التى كان تحريض الطوائف على بعضها البعض احد ابرز ملامحها .و الدور الواضح للسعودية و قطر الذى ينطلق على الاغلب من التوجه لاضعاف ايران عبر اضعاف حليفه السورى اضف الى الصراع مع اسرائيل التى لا تقول الكثير لكن هدفها فى تفتتيت الكيان السورى معلن من زمن بعيد .
و لعل المشكلة الاكبر فى سوريا ان الاسلاميين الذين يشكلون الجسم الاساسي للمعارضة يفتقرون لخطاب سياسيى جامع لكافة اطياف الشعب السورى. الامر الذى ربما يدخل سوريا فى اتون صراعات قد تساهم فى خلق ارضية تسمح بتقسيم البلاد, اذا لم يتم التوصل الى حل وسط يضع حدا للصراع المسلح و ينقذ البلاد من مصير قاتم و هذا امر لا وارد انه الان على الاقل.

الخلاصة التى يمكن استنتاجها هو ان مرحلة هامة من مراحل التاريخ قد بدات فى المنطقة العربية .و اذا كنت من المتحفظين الى وصول تيارات اسلامية للسلطة فى بعض البلاد العربية . الا ان وصول هذه القوى للسلطة بات امرا واقعا فى بعض البلاد العربية و هذا يجب ان يكون حافزا للقوى الديموقراطية لكى تتوحد للنضال من اجل مجتمع ديموقراطى للجميع. و كذلك من فوائد وصول التيارات الدينة للسلطة فى بعض البلاد العربية انه سيكون امتحان حقيقى لهذه القوى التى اصبحت تعلن ان هدفها اقامة دولة مدنية لجميع المواطنين! و هذا يعنى تراجعا و ان نظريا عن مقولة دين و دولة فى ان. و يظل فى راى الحفاظ عن المجتمع المدنى و الحريات العامة امام اى توجه ثيوقراطى التحدى الاكبر الذى ستواجهه القوى العلمانية و الديموقراطية فى المستقبل.
و كذلك يمكن القول ان الهزات السياسية و الاجتماعية لن تختف بسرعة فالاسلاميين لا يملكون تجربة فى ادارة السلطة الامر الذى سيجعلهم يديرون البلاد وفق مقولة( التجربة و الخطا) و هذا ايضا مؤشر اضافى على ان الهزات الارتدادية لن تختفى من الواقع العربى فى وقت قصير.

#سليم_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات