علاقة السياسات الاقتصادية بالتنمية البشرية في فلسطين

محمد كريزم

الحوار المتمدن-العدد: 1086 - 2005 / 1 / 22 - 10:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(1995-2000)
 الفصل الأول
مقدمة:
تعتبر قضية التنمية من أهم القضايا التي تعالجها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي على رأس الأولويات كونها تمثل العمود الفقري للإقتصاد الفلسطيني، والركيزة الأساسية لبناء دولة فلسطينية قوية قادرة على التحرر والانعتاق من التبعية الأجنبية.
وتمثل هنا في هذه الدراسة التنمية البشرية الحلقة الأولى من حلقات التنمية بشكل عام، وتطورها وتقدمها يعني أساس الرخاء والازدهار في المجتمع الفلسطيني.
ولكن بين فترة وأخرى تثار قضية جدلية العلاقة بين التنمية البشرية والسياسات الاقتصادية، بسبب التداخل الكبير بينهما، وسعيهما لبلوغ أعلى درجات الفائدة للمجتمع باستخدام أمثل الموارد لذلك.
وعند عرضنا للسياسات الاقتصادية في فلسطين لابد من التمييز بين مرحلتين:-
المرحلة الاولى:-
 وهي مرحلة بدايات قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتحمل مسؤولياتها في الاراضي المحررة، حيث واجهت واقعاً أولياً محدداً كان يفرض عليها أن تتعامل مع ما هو موجود بالفعل ، وضمن الهوامش التي وضعها بروتوكول باريس الاقتصادي.
المرحلة الثانية:-
وهي مرحلة ما بعد قدوم السلطة وبدء استقرار الاوضاع الاقتصادية الى حد ما ، فالتوسع الذي كان مقبولاً عند قدوم السلطة الوطنية لم يعد مقبولاً في تلك المرحلة، وذلك بسبب توسع القطاع الحكومي الى درجة الترهل والتضخم حيث بلغ عدد العاملين 120 ألف عامل يشكلون نسبة 20% من القوى العاملة الفلسطينية ، واصبح لابد من التفكير ببلورة سياسة اقتصادية تتناسب مع المرحلة الثانية التي من أهم ملامحها.
1) إعطاء الأولوية لاعادة تأهيل وبناء الاقتصاد الفلسطيني ،لخلق فرص عمل كافية واستعادة قدرته على النمو لإرساء أسس التنمية المستدامة .
2) رفع مستويات المعيشة وتطوير نوعية الحياة  بحيث تشمل عملية التنمية جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وهذا يتحقق من خلال ادارة فعالة للموارد المتوفرة وادارة ملائمة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، تؤمن مصادر اضافية للتنمية المستدامة ، وتؤكد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تطوير أداءه على المستويين الكلي والجزئي ، وزيادة قدرته الإنتاجية وقابليته للحصول علي الفوائد المحتملة نتيجة للتعاون علي الصعيدين الاقليمي والدولي .
 3) العمل علي إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بأسعار عادلة لا تتأثر بالاحتكار.
4) تطبيق مبادئ الحرية الاقتصادية التي تعطي قوي السوق الفرصة لتقوم بدور فعال في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق منافسة عادلة لجميع أفراد المجتمع .
5) صهر عناصر الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضفة وغزة في منطقة واحدة لتعمل بصورة موحدة علي تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين .
6) اضطلاع القطاع الخاص بدوره الرئيسي في تحقيق التنمية مع قيام القطاع الحكومي بتأمين الدعم للقطاع الخاص وتهيئة البيئة التشريعية –المؤسساتية- الاستثمارية المناسبة لعمله .
7) تبني سياسات تشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من قوة العمل الفلسطينية وتتلاءم مع خطط وبرامج التنمية البشرية وتكفل التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وتضمن خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل .
8) استعادة الروابط الداخلية بين مكونات الاقتصاد الفلسطيني وهي :
ا- الانتاج الاجتماعي والدخل القومي .
ب- العرض من القوي العاملة والطلب عليها .
ج- عرض السلع والخدمات للطلب عليها .
د- التراكم والاستهلاك .
وهناك تساؤلات عن مدي امتلاك السلطة الوطنية الفلسطينية لأدوات السياسة الاقتصادية وعن إمكانية توظيف تلك الأدوات لإحداث تنمية بشرية مستدامة ويبدو أن قدرة السلطة الوطنية على وضع سياسة اقتصادية مستقلة هي قدرة محدودة بحكم الاتفاقات السياسية و الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و حكومة اسرائيل ، والدليل على ذلك يظهر واضحا في مجال التجارة الخارجية و التجارة الداخلية ، و سيطرة اسرائيل على المعابر و حركة الافراد و البضائع و تحكمها في عدد و نوعية العمالة الفلسطينية المسموح لها بدخول سوق العمل كما أن هناك عددا من العوامل الداخلية التي تعيق صياغة و تطبيق سياسات اقتصادية تسهم في التنمية البشرية ، ابرزها ظهور شريحة بيروقراطية متنفذة في دوائر اتخاذ القرار مرتبطة اقتصاديا مع اسرائيل و تهميش دور المؤسسة في البناء التنموي ، و تضييق الخناق على القطاع الخاص الفلسطيني ، الذي يفترض أن يلعب دورا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية و البشرية ، و بالتالي تخفيض قدرته على التأثير في السياسات الاقتصادية العامة ، اضافة الى ضعف بنية راس المال الاجتماعي و ضعف النظام الديموقراطي ، و خصوصا في المجال التنموي، وكما أن غياب الرؤية والسياسات الواضحة ذات الاهداف المحددة ، يجعل السياسات الاقتصادية تتسم برد الفعل و التساوق ، الى حد كبير مع تصورات الدول المانحة.
مشكلة الدراسة :
من أهم التساؤلات التي أجابت عنها الدراسة و تناولتها بعمق و بتفحص كبير هي:
1.    ما مدى تطابق مفهوم التنمية البشرية بالنسبة للوضع التنموي في فلسطين على ضوء الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ؟
2.    كيف يمكن توسيع خيارات الناس في ظل بيئة سياسة اقتصادية مقيدة ؟
3.    ما ملامح السياسات الاقتصادية لخطة التنمية الفلسطينية 1998 – 2000 ؟
4.    ما تأثير التمويل الأجنبي على مسار السياسات الاقتصادية ؟
- دلت مؤشرات عديدة حسب مراقبين اقتصاديين على أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التدهور ، نتيجة لعدم ملاءمة السياسات الاقتصادية المتبعة، و خصوصا في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية ، اذ نجد من ناحية تراجعا في القيمة الحقيقية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي و زيادة في نسب الفقر و الشعور بالحرمان النسبي في المناطق المهمشة و بين المجموعات المحرومة، ومن ناحية اخرى تميل الميزانيات المخصصة للتعليم و الصحة للانخفاض مع مرور الزمن ، وبرغم الزيادة الكمية في عدد المدارس و العيادات و المستشفيات، الا هذه الزيادات لا تتجاوب مع حجم و نوعية الزيادة السكانية ، اذ أن أكثر من 47% من السكان الفلسطينيين هم دون سن الخامسة عشر، و معدل الخصوبة المرتبط بالزيادة السكانية و هو من اعلى المعدلات في العالم.
- و الاهم من هذا كله هو نوع الازمة الاقتصادية المحتملة في حال بقاء المعطيات الحالية كما هي ، حيث تشير هذه المعطيات الى امكانيات ارتفاع معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا ، اذا لم يتم تشجيع الاستثمار المولد لفرص العمل داخل فلسطين نفسها فقد وصل القطاع العام الى درجة التشبع من حيث التوظيف .
- و في ظل زيادة معدلات البطالة ، فإن معدلات الفقر ستكون في ازدياد بما يترافق مع ذلك من مشكلات اجتماعية بدأت تصبح ظواهر في المجتمع الفلسطيني و تترافق هذه المعطيات مع احساس عام بالتراجع حيث أنه هناك شعور سائد لدى الفلسطينيين بأن أوضاعهم ساءت أو بقيت كما هي خلال السنوات القليلة الماضية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة للتعرف على شكل العلاقة بين اثر وانعكاس السياسات الاقتصادية والتنمية البشرية في فلسطين في الفتــــرة ما بين (1995-2000) أي منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية). كما تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي واقع السياسات الاقتصادية و أثرها علي التنمية البشرية في فلسطين بشكل عام والتعرف علي المشكلات التي تواجهها وذلك من حيث التخطيط والتنفيذ .
كما تهدف الدراسة إلي تسليط الضوء علي الآثار التي انعكست على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاتفاقيات الاقتصادية المقيدة التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية .
أهمية الدراسة :-
تكتسب العلاقة ما بين السياسات الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة في فلسطين أهمية خاصة وذلك علي أساس أن مفهوم التنمية البشرية يحمل في طياته دورا موضوعيا أكبر وأكثر فعالية للدولة / السلطة ويستند إلى دعامتين :
الأولي هي أن النمو الاقتصادي معبرا عنه بارتفاع الدخل القومي الاجمالي والناتج المحلي الإجمالي ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة يجب أن لا تعكس نفسها علي متوسط دخل الفرد وحسب ، وإنما أيضا تعكس وضعه الصحي والتعليمي بالحد الأدنى وهذه العملية أي أن يترجم النمو الاقتصادي إلي تحسن ملموس في صحة وتعليم الفرد –لا تحدث تلقائيا بحكم قوى وعلاقات السوق العمياء وإنما تحتاج إلي تدخل واع للدولة /السلطة من خلال أدوات وسياسات توجيه لإحداث هذا الأثر .
والدعامة الثانية لمفهوم التنمية البشرية هي التمكين ،المشاركة ،وتوسيع خيارات الناس باعتبارهم صانعي التنمية وضامني استمرارها بنفس الوقت.
ورأى الباحث أنه علي الرغم من توفر الدوريات والنشرات والكتيبات التي تتناول ذلك الموضوع الا انه لم توجد دراسة علمية استطاعت تغطية التفاصيل بشكل كامل ،لذلك فأن هذه الدراسة جاءت كإضافة نوعية في هذا المجال .
حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة الحالية على فلسطين ( قطاع غزة و الضفة الغربية )، و تشمل الفترة ما بين 1995 – 2000 ، أي منذ عودة السلطة الوطنية إلى أرض الوطن.
اجراءات  الدراسة:
استخدم الباحث المنهج التاريخي للحصول على معلومات تجيب على الأسئلة المحددة للبحث، واطلع على الدراسات السابقة ليتعرف على ما توصل اليه الآخرون حول موضوع البحث ، كمتطلب ذلك استشارة ذوي الخبرة العلمية والعملية المتصلة بالمشكلة، وتحليل بعض المعلومات التي تلقى المزيد من الضوء على المشكلة ، كما تطلب ملاحظة وفحص بعض البيانات المتوفرة في أماكن ذات علاقة بموضوع البحث.
تعريف المصطلحات :
السياسة الاقتصادية :- هي سعي الدولة لبلوغ الوضع الاقتصادي الأمثل و استخدام الوسائل الضرورية لذلك.
العاطلون عن العمل ( الباحثون عن العمل ) :- من كان بعمر 15 سنة فأعلى و ليس له عمل و يبذل جهدا واضحا في سبيل الحصول على عمل.
القطاع العام :- و يشمل النشاطات الإنتاجية و الخدمات التي تقوم بها الحكومة بجميع فروعها و مستوياتها ( الحكومة المركزية و المجالس المحلية ) .
القوى العاملة :- مجموع السكان من عمر 15 سنة فأعلى ( عاملين أو عاطلين عن العمل ) .
التنمية البشرية :- تعني توسيع نطاق الاختيارات أمام البشر ، أي أنها تلك العملية التي تضع الانسان في المحور ، في حين تتحرك كل العوامل الاخرى من حوله و لخدمته و يشير الاقتصاديون الى أن أهم الخيارات التي يتحدث عنها هذا التعريف هي أن يعيش المرء حياة طويلة و صحية ، و أن يحصل على المعارف ، و أن يحصل على الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشي لائق ، و الحرية السياسية و الاقتصادية و احترام حقوقه كانسان.


اجراءات الدراسة:
على الرغم من قلة المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة إلا أنه توفرت لدى الباحث مجموعة هامة من المصادر غير المنشورة تمثلت بأوراق عمل المؤتمرات وورش العمل والندوات وجلسات الحوار والنقاش إضافة للدراسات والأبحاث التي تزود بها من المعنيين بالأمر.
كما أتيحت للباحث فرصة الإطلاع على بعض المعلومات عبر الإنترنت والمكتبات العامة لاسيما مكتبات جامعتي الأزهر والإسلامية، كذلك أثريت الدراسة باحصائيات صادرة عن جهات موثوق بها، مثل جهاز الإحصاء المركزي ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وهيئة الاستعلامات العامة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة.
واستخدم الباحث المقابلة كأداة بحث، وقابل العديد من ذوي الشأن، بحكم أن الباحث يعمل صحفي ومتمرس في مهنته، وله علاقات واسعة يستطيع من خلالها، جمع المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة.
لكن واجه الباحث بعض الصعوبات والمشكلات مثل رفض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ذكر أسمائهم أو الإعلان عنها، بسبب الحظر المفروض على جميع موظفي الدولة من الإدلاء بأي معلومات للصحفيين أو الباحثين إلا بموافقة وكيل الوزارة.
وهناك بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، زودوا الباحث بدراسات وأوراق عمل ومحاضرات بدلاً من الحديث وجهاً لوجه.
كذلك استعان الباحث بأرشيف المؤسسات والوزارات الحكومية مثل أرشيف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستعلامات العامة وحصل على بعض الوثائق والمعلومات الهامة.
الفصل الثاني
واقع التنمية البشرية
1.    مضمون التنمية البشرية المستديمة .
2.    التنمية البشرية في العالم .
3.    إشكالية التنمية في فلسطين وواقعها .
4.    التجربة التنموية الفلسطينية .
5.    أسس و اقتراحات لمنظور تنموي .
مضمون التنمية البشرية المستديمة :
تحتل مسألة التنمية البشرية في عصرنا الراهن أهمية بالغة ، حيث لم يعد تقدم الدول يقاس بالمعايير الاقتصادية فقط كالناتج القومي الاجمالي و الناتج المحلي الاجمالي و معدل دخل الفرد و غير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الكلية ، بل أصبح يشمل سلسلة طويلة من المعايير المتعلقة بحياة الانسان كفرد رجلا كان أم امرأة .
و التنمية البشرية يمكن تعريفها بانها عملية توسيع خيارات الناس بواسطة الناس و من اجل الناس ، و هذه الخيارات يمكن أن تكون بلا نهاية و تتغير عبر الزمن ، و لكن هناك خيارات أساسية على جميع مستويات التنمية هي : أن يحيا الانسان حياة طويلة و صحية ، و أن يكتسب معرفة ( تعليم ) ، و أن يحصل على الموارد ( الدخل ) اللازمة لمستوى معيشة كريم ( لائق ) ، و اذا لم تكن هذه الخيارات متاحة فستظل هناك فرص أخرى كثيرة يتعذر الحصول عليها.
ان نموذج التنمية البشرية المستديمة لا ينصب على الناس فقط و لا يجعل البشر محور التنمية فحسب ، و انما يريد أن تكون التنمية مستديمة بحيث تكون تنمية لا تدمر البيئة ، بل تحمي النظم الطبيعية التي تتوقف عليها الحياة كلها و تحمي فرص حياة الأجيال المقبلة و الأجيال الحاضرة ايضا .
و هو يرمي الى تمكين الناس بدلا من تهميشهم ، و الى توسيع نطاق القدرات البشرية و توظيفها على نحو أفضل في جميع الميادين : الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و السياسية ، و بالتالي إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم .
و التنمية البشرية المستديمة لا تولد نموا اقتصاديا فحسب ، و انما تهتم بتوزيع ثماره توزيعا منصفا ، و هي تنمية تعيد توليد البيئة بدلا من تدميرها و لا تستنزف قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية في المستقبل ، و حماية خيارات الأجيال المقبلة التي لم تولد بعد ، و هي تعني أن الاستهلاك الحالي ( الحاضر ) لا يمكن تمويله طويلا بديون اقتصادية يجب على آخرين أن يسددوها .
و بهذا المعنى إن جوهر التنمية البشرية المستديمة ينطوي على ضرورة أن تتاح للجميع إمكانية متساوية للحصول على الفرص الإنمائية ، الآن و في المستقبل .
- اذاً التنمية البشرية المستديمة هي تنمية موالية للناس و موالية لفرص العمل ، و موالية للطبيعة ، و هي تنمية تعطي الاولوية للحد من الفقر ، و للعمالة المنتجة و التكامل الاجتماعي ، و اعادة توليد البيئة ، و هي تعجل بالنمو الاقتصادي و تترجمه الى تحسينات في حياة البشر دون تدمير الموارد الطبيعية و البيئية اللازمة لحماية فرص الأجيال المقبلة ، و هي تعترف أيضا بعدم امكانية تحقيق الكثير دون تحسن كبير في حالة المرأة ، و فتح جميع الفرص الاقتصادية أمامها و التنمية البشرية المستديمة توسع نطاق خيارات الناس و تتيح الفرص لمشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم في جميع الميادين.
من جهة أخري يرى تعريف هيئة الأمم المتحدة للتنمية بأنها "مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود الأهالي مع السلطات العامة من أجل تحسين مستوي الحياة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والتي تساهم في تقدم البلاد.
ويتضح من هذا التعريف ان عملية التنمية أياً كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية يجب ان تعتمد علي عنصرين أساسيين هما :
ا- مساهمة الأهالي بأنشطتهم الجماعية والفردية في الجهود التي تبذل لتحسين مستوي معيشتهم بصورة إيجابية .
2- تقديم الخدمات الفنية والمادية من الحكومات او الهيئات الدولية أو الاهلية لتشجيع وإنجاح هذه الجهود .
وهذا التحديد لعملية التنمية ينقلنا إلي قاعدة أساسية ينبغي تواجدها أثناء اجراء عملية التنمية وهي ان برامج التنمية يجب ان تتجاوب مع الاحتياجات التي تعبر عنها الجماهير في المجتمعات وخاصة المحلية باعتبار ان هذه الجماهير اقدر علي تحديد احتياجاتها ومطالبها .
 و التنمية ايضا تتضمن بالضرورة تحسن اداء عوامل الانتاج الاربعة الاساسية ، و بالتالي تحقيق ارتفاع في معدل النمو و لكنها تتضمن بالاضافة إلى حصول جملة من التبدلات الملموسة من سياسية و اجتماعية و ديموغرافية و تقنية ، و من تبدلات ذات شان في الهيكليات و البنى ، و تشارك جميعها في تفاعلها عبر عملية تغذية عكسية متبادلة فترتفع قدرة الاقتصاد على الاداء ضمن اطار واسع من التقدم في مجالات اخرى من حياة المجتمع ، و لكي تكون التنمية قابلة للاطراد و يكون الجسم السياسي و المجتمعي و الاقتصادي قادرين معا على توفير ما تتطلبه التنمية لكي تكون " متصلة و قادرة على الديمومة و الاطراد " لابد من ان يتحقق سعي جاد و متصل لتطوير القدرات الوطنية ذات العلاقة بما يسمح للمسار التنموي بالثبات و التعزيز في اطار من الامن و الاستقرار الطوعيين و من الطمانينة .
التنمية البشرية في العالم :
على الرغم من أن العالم قد شهد خلال الفترة الماضية تسارعاً غير مسبوق في مجالات التقدم الاقتصادي و ما رافق ذلك من ارتفاع مستوى الدخل و المعيشة و تراجع معدل الوفيات و الأمراض وزيادة وسائل الرفاهية فإن الجانب الآخر من الصورة يبدو مفزعاً حيث إن نتائج التنمية لم توزع توزيعا عادلاً ، سواء على مستوى العالم و خاصة فيما بين الشمال و الجنوب ، أو بين الدول المتقدمة و تلك التي تنتمي الى العالم الثالث ، أو على مستوى كل دولة على حدة ، فعلى مستوى العالم يمتلك 20% فقط من سكان الارض أكثر من 80% من الناتج القومي العالمي ، و تكفي الاشارة في هذا الصدد الى أن ميزانية شركة ميكروسوفت للكمبيوتر في الولايات المتحدة تصل الى حوالي 100مليار دولار في السنة ، و هذا المبلغ يفوق ميزانيات حوالي 48 دولة من دول العالم الثالث ، و في الوقت الذي ازدادت فيه دول الشمال ثراءً زادت معاناة دول الجنوب من الفقر و البطالة و الديون و المجاعات و غيرها من المشاكل التي تنصب على الانسان.
و على مستوى كل دولة أدى نمط التنمية الراسمالي المفرط في الفردية الى حدوث فجوة هائلة بين الفقراء و الاغنياء ، هذه الفجوة أخذت تزداد بصورة خطيرة في ظل غياب أو ضعف البعد الاجتماعي في سياسات التنمية و تراجع دور الدولة ، ووضع الافراد وجها لوجه مع قوى السوق التي لا تبحث عن شئ سوى الربح و بأي شكل ، و بالتالي لم يعد وجود الفقراء مقتصرا على دول العالم الثالث فحسب و انما في الدول المتقدمة ايضا و على راسها الولايات المتحدة ، اضافة الى البطالة و انتشار الجريمة و ظهور الجماعات المتطرفة ، الدينية و العنصرية و غيرها كتعبير عن اهمال الانسان كانسان و تعامل الراسمالية معه وفق قواعد السوق و ليس قواعد الانسانية .
و في اطار السعي المحموم نحو تحقيق اكبر معدل ممكن من النمو الاقتصادي لم تراع عملية التنمية في كثير من الاحيان الكثير من الاعتبارات الاخرى المتعلقة بالانسان مثل حقه في بيئة نظيفة خالية من التلوث ، و دفن النفايات في أراضي بعض دول العالم الثالث و بالاخص النفايات النووية .
و أيضا و في اطار التحول الى القطاع الخاص و " الاصلاح الاقتصادي " في دول العالم الثالث و دول الكتلة الاشتراكية السابقة بعد انتهاء الحرب الباردة ، بدات تظهر أنماط تنموية مشوهة ذات مؤشرات مضللة في كثير من الاحيان ، و ذلك بالتركيز بالاساس علىامور مثل زيادة معدل النمو و توازن الميزان التجاري ، دون أي اهتمام بانعكاسات ذلك على الانسان الذي هو الهدف الاساسي لأي تنمية ، و بالتالي زادت معدلات البطالة و الفقر و الجريمة جنبا الى جنب مع تقارير المنظمات المالية الراسمالية و في مقدمتها صندوق النقد و البنك الدوليين التي تتحدث عن ارتفاع معدلات النمو في بعض الدول ، و هذا هو السبب في التوترات الاجتماعية التي اجتاحت بلادا مثل إندونيسيا و ماليزيا و هما الدولتان اللتان تعتبران من دول النمو والاسيوية .
و بالاضافة الى ذلك لا يقتصر انتقاد مفهوم التنمية القديم الذي يركز على البعد الاقتصادي بالاساسي على الجانب الاجتماعي الانساني فحسب مثل ( رفع معدل النمو تحول الاقتصاد من زراعي الى صناعي ، رفع الانتاجية ) و انما ايضا و جهة نظر الاقتصاديين المحافظين انفسهم ، لأنه اذا كان هذا المفهوم للتنمية يؤدي الى زيادة الفقر ، فمعنى هذا أن ، السوق الداخلي يصير أكثر ضيقا و لا يستطيع أن يحتوي انتاج المؤسسات الجديدة مما يخلق نوعا من الركود ، و لقد اكتشف الاقتصاديون الكلاسيكيون حقيقة بسيطة لكنها غابت طويلاً عن اذهانهم حيث اهتموا بالاساس بالبحث في عناصر الانتاج و القوى التي تؤدي الى دفع عجلة الانتاج و التنمية ، و تحدثوا عن أهمية الاستثمار و رؤؤس الاموال و أهمية توافر الموارد الطبيعية ، و نسوا في خضم هذا أن اساس التنمية هو الانسان ، فعندما يرتفع مستوى تعليم البشر و مهاراتهم و تختفي الامراض فإن هذا يؤدي بالضرورة الى التقدم .
و قد توصل هؤلاء الاقتصاديون الى هذا الادراك من خلال نماذج تنموية قائمة و ناجحة راعت دمج البعد الانساني في منظومتها التنموية ، من ذلك التجربة اليابانية و بعض التجارب في شرق اسيا ، حيث تواكب رفع معدلات النمو مع تحسن مستويات المعيشة و التعليم و المشاركة السياسية .
الاسس التي لابد من توافرها عند الحديث عن التنمية :
1.    أنه لا يقصد بالتنمية انها عملية اقتصادية بحتة فمشكلات أي مجتمع مترابطة متشابكة في جميع جوانبها ، ومن ثم لا يجوز إهمال الجوانب الاجتماعية والسياسية .
2.    التنمية تعني بناء الانسان وتحريره وتطوير لكفاءته ودعم لثقته بنفسه واطلاق قدراته علي العمل البناء وتنمية لوجدانه الإنمائي أي انها عملية التفاعل المستمر الهادف إلي تحقيق رفاهية الانسان الاقتصادية والاجتماعية .
3.    ان التنمية عملية ديمقراطية تؤكد علي المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرارات وعلي ضرورة شمول فوائدها لمختلف فئات المجتمع من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية .
4.    لا يمكن تصور نجاح عملية التنمية الحقيقية في عالم اليوم وفي ظل سيادة أوضاع التبعية الحالية وبالتالي فكلما كان هناك قدرة للفكاك من عرى التبعية كلما حققت التنمية في مجتمعاتنا متقدمة للنجاح .
5.    ان التنمية والدفاع عن الوطن عمليتان مترابطتان لأن تحرير الارض  وحماية مكتسبات التنمية ضرورة حيث تؤدى الى تعبئة الموارد المادية والبشرية لخدمة أهداف التنمية والوطن والبناء .
6.    أن التنمية تعتمد بشكل أساسي على الجهد المحلي  ولابد ان يشمل مفهوم الاعتماد على الذات ليس فقط في توفير الموارد المادية والعينية والتكنولوجية ، فلابد من ان يشمل الاعتماد على النفس المعني ، وفي المستويات المتصاعدة للفعل الاجتماعي.
7.    لايمكن تصور أي مفهوم للتنمية لا يكون الانسان هو مركز الاهتمام فيه بحيث يكون الهدف والوسيلة معاً.
ومن خلال ما سبق من اسس يمكن ان يتحقق ما نعنيه من تحقيق التنمية الشاملة والتي تعني إحياء حضاري ترد للمجتمع الفلسطيني والعربي قدرته على التجدد ذاتياً وتفتح أمامه القدرة على الإبداع وهذا لا يتأتى الا بتحرير هذا الانسان من الفقر والجهل والعوز، وتحرير عقلية هذا الانسان وإعطاءه القدرة على الاجتهاد والابتكار والتجديد.
اشكالية التنمية في فلسطين وواقعها :
اتسم المفهوم التنموي الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي الشتات لفترة طويلة بوعي أهمية توظيف التنمية كآلية من آليات تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية واستعادة المبادرة التنموية من سلطات الاحتلال وعليه فقد نزعت المفاهيم التنموية الفلسطينية إلي اكتساب بعد سياسي يهدف إلي وقف التدهور وإلي مقاومة آليات استلاب التنمية ومع بداية تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الامور عام 1994 وتسلمها مسئولية قيادة العمل التنموي في فلسطين ليشمل مهمة إعادة البناء مع استمرار الوعي لأهمية وقف الاستلاب ومقاومته واستعادة المبادرة بالكامل تزامنت المرحلة الجديدة مع اجتهادات مختلفة حول مفهوم التنمية الأكثر ملاءمة لفلسطين وذلك سعيا وراء صياغة منظور تنموي مناسب يمكن تطبيقه وقياس مدى نجاعته في وضع سياسي معقد ورغم أن الاحتياجات حول المنظور والآليات ما زالت قائمه إلا أن الاختلافات حول الأهداف المحدودة .
وتدور الخلافات حول أسبقية العمل السياسي علي التنموي ودور السلطة في عملية التنمية وتوزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وبين مؤسسات السلطة والمؤسسات الأهلية وكذلك حول توسيع درجة المشاركة في صنع القرار ومراقبة تنفيذه ومساءلة المكلفين بتنفيذه .
ومن خلال التحليل السابق لمفهوم التنمية والأسس التي لابد من توافرها لتحقيق التنمية يتساءل المرء عن طبيعة ومفهوم التنمية المنشودة في فلسطين فالمتعارف عليه ان لكل عمل تنموي هدف وقد يختلف باختلاف الظروف التي يعيشها مجتمع ما أو دولة ما وفي الواقع فان هدف التنمية في فلسطين قد يختلف وذلك طبقا لأولويات التنمية لكل مجتمع أو شعب فالهدف هنا لعملية التنمية هو تحرير الانسان وتعزيز وصيانة النسق الفلسطيني ليقوي علي مقاومة النسق الإسرائيلي الذي تحاول اسرائيل فرضه علي الشعب الفلسطيني وبالتالي العمل علي تطويره وتوسيع درجه استقلاله باستمرار .
فالتنمية في فلسطين لا تهدف إلي تحقيق الترف للأفراد والجماعات بل تهدف قبل كل شيء إلي تحرير الانسان الفلسطيني من الاحتلال بكل أشكاله حيث ان حرية الانسان هي المعيار الاساسي لتحقيق التنمية الشاملة لأنه لا يمكن ان يكون الانسان أسيرا ويطمح إلي تحسين مستوي معيشته ورفاهيته وهو يفقد اعظم انواع الرفاهية وهي حريته وبالتالي اصبح الحديث عن التنمية في فلسطين وتعريف أهدافها لابد ان يتحدد من خلال مسارين :
أولا: ان نحاول بكل الطرق إنهاء الاحتلال بكل أشكاله علي جميع ترابنا الفلسطيني وبالتالي تحرير هذا الانسان الذي هو هدف ووسيلة للعملية التنموية .
ثانيا : انه لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة في ظل التبعية والهيمنة التي ما زالت مفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية وبالتالي فان آلية تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني لابد ان تخضع إلي كثير من الاعتبارات حيث ان غياب السلطة الوطنية الفاعلة التي تتمتع بكل الصلاحيات لإدارة كل مصالح الشعب الفلسطيني يعني غياب التخطيط السليم لتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية في مجتمعنا الفلسطيني من جانب ومن جانب آخر وجود سلطة الاحتلال (ما زالت اسرائيل تحتل أكثر من 80% من أراضي الضفة والقطاع ) ، ودورها الواضح منذ البداية في تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الكيان الفلسطيني كهدف استراتيجي بسبب طبيعة الصراع القائم بين الشعبين وفي ظل هذه الظروف فإن المطلوب وبشدة إدارة عملية التنمية الشاملة والتنمية المجتمعية بتخطيط سليم وفهم واضح لظروف مجتمعنا لأن المجتمع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني هو المتضرر الرئيسي من وجود سلطة الاحتلال علي الجزء الأعظم من أراضيه ومن غياب السلطة الوطنية التي تتمتع بكل الصلاحيات علي ادارة المجتمع الفلسطيني والقادرة علي تحديد احتياجاته وأولوياته .
ورغم كل ما يواجه عملية التنمية في فلسطين من صعاب إلا أنه كان لابد للشعب الفلسطيني أن يقاوم و بشدة عملية الهدم و التشويه لإمكانياته و قدراته ، و بالتالي لابد من تحديد جدول أولويات فلسطيني ليتكيف و بشكل مرن مع المستجدات بشكل واعي و متجدد من جانب ، و من جانب آخر فهو يدعو إلى تحفيز مؤسسات المجتمع الفلسطيني للتدخل من خلال الممارسة العملية و التكيف مع الواقع و حاجاته و لتحقيق النجاح في إدارة عملية التنمية ، و في ظل هذه الظروف و تلك الاعتبارات كان لزاماً توافر بعض الشروط منها :
1.    توفير المعرفة المستمرة عن الواقع و التغيرات التي تطرأ عليه.
2.    دعم الأوعية التنموية المناسبة القادرة على رصد النتائج و تقويمها و مراجعة جدول الأولويات و تكيفه حسب الحاجات المستجدة .
3.    التعرف على استعداد الجماهير لتبني تلك الاطروحات لأن ذلك يعني اكتشاف حاجاتها باستمرار و مدى قدرتها على تنفيذ المطلوب منه .
4.    تعزيز التنسيق بين المنظمات القاعدية و الجمعيات الخيرية و الهيئات التنموية المختلفة الاخرى .
5.    اصلاح الوضع المؤسساتي ، فبدون البناء المؤسساتي السليم لا يمكن إحداث تنمية حقيقية .
6.    لابد ان يكون بمقدور المواطنين ان يمارسوا قدرا مرضيا من المشاركة السياسية الواسعة القادرة ، و ان يتمتعوا بالحريات الاساسية و بحقوق الانسان و الذي يعني تظافر كل الناشطين في الحياة الاقتصادية أفرادا و مؤسسات في المجتمع المدني كما في الجسم السياسي
التجربة التنموية الفلسطينية :
تميزت التجربة الفلسطينية في القرن العشرين بالسعي المستمر للتخلص من القيود و الكوابح المفروضة عليها ، فمنذ العام 1948 ، عاش الفلسطينيون في حالة من التشتت و التشرذم نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم ، حيث فرض الاحتلال سياسته القمعية الظالمة على الشعب الفلسطيني لصالحه و على حساب حقوقه الاساسية المشروعة ، و أدى ذلك الى تدمير البنى الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية اللازمة لإحداث تنمية تستجيب لحاجات المجتمع الفلسطيني نفسه ، و الى حرمان الفلسطينيين من القدرة الحقيقية على المبادرة الذاتية و إحداث التغيير اللازم لإيصالهم لحقوقهم الاساسية المتمثلة في حقهم في تقرير المصير و حقهم في التنمية .
و بعد قيام السلطة الوطنية عام 1995 و إرساء سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحررة  استدعت ادارة المرحلة الانتقالية و التخطيط لها بنجاح ضبط الاداء التنموي و توجيهه لخدمة الانسان الفلسطيني بأعلى درجة من النجاعة التي تجمع ما بين العمل ضمن القيود المذكورة و استمرار العمل في سبيل بناء الدولة الفلسطينية ، و ذلك من خلال رصد الواقع و الجمع الدقيق للبيانات المتعلقة بقطاعات الحياة المختلفة و التحليل المتأني لها ، و يشمل ذلك ايضا التعرف على أداء المجتمع الفلسطيني قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية و أدائه بعد قيامها ، وأداء السلطة نفسها و تأثير العوامل الخارجية على محصلة ادائيهما .
السلطة الوطنية الفلسطينية و التنمية :
يمكن وصف دور السلطة الوطنية الفلسطينية في بلورة تنمية مجزية بأنه إيجابي و لكن بشكل متواضع و ليس الى الحد الممكن ، و برغم ان الاحتلال و العوامل الخارجية تؤثر سلبا في ذلك ، الا أنه هناك عوامل ذاتية حدت من قدرة السلطة على بناء علاقة أكثر إيجابية مع المجتمع و هيئاته المحلية حيث غلبت السلطة ووزرائها الجانب السياسي على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي ، و غفلت عن الربط المتوازن بين التنمية و مقاومة الاحتلال ، ففصلت التنمية عن السياسة و كلتيهما عن المشاركة المجتمعية .
و قد ازدوجت نظرة المجتمع للسلطة بتأييدها كأول سلطة وطنية على الارض و لكن دون الرضى عن أدائها في الامور الحياتية ، الامر الذي وسع المطالبة بالديموقراطية و ترشيد المركزية خاصة مع تنامي هيئات محلية غير قادرة على القيام بواجبها و نزعها من صلاحية المشاركة في صنع القرار .
و رغم أن النصوص القانونية في مشروع الدستور الفلسطيني تضمن حكما محليا ديموقراطيا ولا مركزيا ، منتخبا و له دور فاعل في التخطيط و التنمية و الرقابة الا أن الواقع هو مركزية إدارية فارغة من محتوى تفويض الصلاحيات للهيئات المحلية و الوحدات الادارية ، و من مبدأ المساءلة و المتابعة ، الامر الذي حصر دور المشاركة المجتمعية في الحكم المحلي في تلقي القرار دون المشاركة في صنعه مما لم يحقق حكما محليا مشاركا بمركزية فعالة .
كذلك غاب مجلس للتخطيط التنموي تشارك فيه المؤسسات و الهيئات الأهلية الى جانب الهيئات الرسمية لوضع الخطط التنموية ، و لا يسد المجلس الأعلى للتنمية الذي لا يوجد معلومات حول أدائه هذا الفراغ ايضا في مجالس إعداد الخطط و الموازنات لا يوجد منظور تنموي ولا مشاركة مجتمعية اضافة الى غياب قانون ملزم ، يسمح بالمتابعة و المراقبة ، و لا تقوم وزارة المالية بإيراد حصص الهيئات المحلية ضمن موازنات الوزارات التي تعتمد في معظمها على السلف و كما يبدو لا يدرك المجتمع الفلسطيني أهمية الموازنات ولا تقوم مؤسسات المجتمع بمتابعة إعداد الموازنات .
أسس و اقتراحات لمنظور تنموي :
دلت المؤشرات التنموية في فلسطين بشكل عام و قطاع غزة على وجه التحديد ، أن العناصر التي يتكون منها المنظور التنموي كما يرى العديد من الخبراء و المختصين تتلخص بالآتي.
أولاً : مفهوم تنموي تحرري ( انعتاقي ) يضع الانسان الفلسطيني و القضايا الوطنية و حقوق الاجيال المقبلة في مركز العملية التنموية في السعي من اجل تحقيق الحقوق الفلسطينية ضمن مبادئ الشرعية الدولية ، و يؤكد على ارتباط الحق في تقرير المصير مع الحق في التنمية ( و هو حق جماعي و فردي في الوقت نفسه ) بما يعنيه ذلك من ارتباط بين عملية التحرر الوطني و البناء المجتمعي .
ثانيا : التعامل مع العناصر الرئيسية التي تؤثر على طبيعة البيئة التنموية في فلسطين ، الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ، و سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية ، و دور الدول المانحة من ناحية أخرى ، و أن تحسين البيئة التنموية يعني توسيع الخيارات الجماعية و الفردية للناس عامة و يتطلب أجنده فلسطينية واضحة المعالم ووحدة وطنية خلف هذه الأجندة .
ثالثا : المشاركة في التنمية و الاستفادة من ثمارها حق من حقوق الانسان و من هذا المنطلق يمكن للفلسطينيين استثمار تاريخ المشاركة الشعبية و ما تمخض عنه من روح تنموية و مهارات في مجال الخلق و الإبداع ، و من اجل تشجيع المشاركة في عملية التنمية لابد من توفر مساحة ديموقراطية ، و أجواء تشجع المبادرات الاقتصادية لدى أفراد المجتمع و المشاركة المحلية في القرار و التمويل ضمن مفهوم اللامركزية في الحكم، و استثمار التعددية و التنوع في المجتمع لصالح رفع المستوى التنموي ، و بهذا ترتبط التنمية بالتحول الديموقراطي و توسيع قاعدة القرار التنموي و توزيع الأدوار ضمن مفهوم العقد الاجتماعي بشكل متوازن قائم على الاعتراف بأهمية التعددية و الابتعاد عن السلطوية .
رابعا : ارتباط التنمية في فلسطين بمدى تحقيق المأسسة ، حيث يتم تنظيم عمل المؤسسات على أسس أنظمة ودية و رحيمة بالناس ، فتصبح المؤسسات آلية في خدمة المواطنين و تضمن حقوقهم بدلا من سلبها ، و تصبح النظم المؤسساتية ، و ليس الاجتهادات الشخصية هي الحكم في النزاعات ، بما يتطلبه ذلك من سيادة للقانون و تطبيق عادل له ، و بذلك يصبح الانسان محور عمل المؤسسات ، الرسمية منها و غير الرسمية .
خامسا : تتحمل مؤسسات السلطة الوطنية عبء وضع الاستراتيجيات و توفير البيئة التنموية الملائمة و توفير التمويل للعملية التنموية ، و تحتاج لذلك الاضطلاع بقيادة العملية التنموية ، قيادة رشيدة قائمة على الحجة و الإقناع و الحوار و القيام بالدور التنموي القيادي المناط بها .
سادسا : يعتبر المجتمع المدني خير ضمان للوصول للفئات و المناطق المهمشة و مكافحة الفقر و تعزيز الديموقراطية ، و تحتاج منظمات المجتمع المدني ، و خصوصا الأحزاب السياسية ، أن تتجاوز أزمتها الراهنة ، و تصبح فاعلاً رئيسيا في العملية التنموية ضمن رؤى شمولية لعملية النضال الوطني بناءا على قاعدة جماهيرية و مشاركة واسعة .
سابعا : يشكل القطاع الخاص الرافعة الرئيسية لعملية التنمية من خلال النمو الاقتصادي المستمر و المتوازن و يتطلب ذلك ، تحقيق بيئة تنموية جاذبة و تطوير مفهوم دور القطاع الخاص ليصبح أكثر مسؤولية تجاه القضايا المجتمعية .
ثامنا : يعد التكامل في ادوار قطاعات المجتمع و العمل المشترك بينها مسالة في غاية الحيوية و هو تكامل يقوم على الاعتراف المتبادل بين هذه القطاعات و الشراكة بينها ضمن عدم تسلط قطاع على آخر ، و بشرط وجود قانون عصري يرتب العلاقة بينها .
تاسعا : مبدأ الاستثمار في طاقات المجموعات الحيوية المهمشة و التي تشكل الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ، و ذلك من خلال وضع القوانين التي ترفع التمييز بشكل كامل عن هذه المجموعات ، و الاهتمام بالمناطق النائية التي تتعرض لضغوط بسبب الوضع السياسي و نتيجة قربها من المستوطنات و نتيجة محددات الاتفاقيات ، و خصوصا في القدس و مناطق ( ج ) .
عاشرا : تنويع المنظور التنموي ، بمعنى رؤية التنمية من خلال وجهة نظر جميع أفراد المجتمع لا سيما النساء .
الفصل الثالث
1.    الاتجاهات العامة للاقتصاد الفلسطيني .
2.    ملامح السياسات الاقتصادية .
3.    ادوات السياسة الاقتصادية .
4.    المؤشرات الاقتصادية الكلية :
أ-القطاع الخاص .
ب-القطاع العام .
ج-العلاقة بين القطاعين العام و الخاص .
د-سوق العمل الفلسطيني .
هـ-الاستثمار .
و-الناتج القومي و المحلي الاجمالي .
الاقتصاد الفلسطيني بعد قيام السلطة الوطنية :
بدات ملامح جديدة للاقتصاد الفلسطيني ترتبط بقيام السلطة الفلسطينية ، وذلك لارتباط السلطة باتفاقيات اقتصادية ، فالتطورات المأمولة منذ بدء عملية التسوية السياسية لم تر النور بعد ، والنصوص الإيجابية القليلة المتضمنة في المبادئ العامة للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة لم تحظ بفرصة تطبيقية حتى الآن، كما ان التطورات المؤثرة على بيئة السياسات العامة لم تؤد الى حدوث تغيرات جوهرية في المناخ الاقتصادي  ولم تحدث تحسناً ملموساً في البيئة الاستثمارية الفلسطينية ويرجع ذلك الى عدة عقبات يمكن تلخيص ابرزها بما يلي.
1.     عمومية المبادئ الواردة في الاتفاقات الاقتصادية والافتقار الى آليات تنفيذية تفصيلية وواضحة لتطبيق تلك المبادئ وغلبة التفسير الإسرائيلي عند الاختلاف على النصوص بحكم موازين القول السائد .
2.     تدنى سقف الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية والإسرائيلية المبرمة ومحدودية الهوامش التي تتيحها لإحداث تحولات جوهرية في الواقع الاقتصادي .
3.    رفضت الأجهزة التنفيذية الإسرائيلية التسليم بمتطلبات عملية التحول والوفاء بالاستحقاقات التي تمليها عملية التسوية( ممارسة سلسلة من الاجراءات الامنية المعرقلة) .
4.    سلبية الموقف الرسمي العربي من موضوع الاعمار واعادة البناء الاقتصادي .
5.    ضعف التزام الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها اتجاه عملية التسوية ( لم تزد نسبة المبالغ التي تم الوفاء بها عن 523 مليون شيكل 40% من المتعهد بسدادها خلال عامي 1994 – 1995 والبالغة 1.3 مليار دولار ).
6.    تدنى ثقة القطاع الخاص الفلسطيني والاجنبي بجدية عملية التسوية واحجامه عن المبادرة والمشاركة الفاعلة .
أدت هذه العوامل وغيرها الى نتائج سلبية على الاقتصاد الفلسطيني وظهر ذلك جلياً في المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني ، حيث انخفض اجمالي الناتج القومي بشكل لم يسبق له مثيل من 5004 دولار عام 1992 الى 4408 عام 1997 (بالمليون) .
وكذلك انخفضت عوائد اجور العمال العاملين في اسرائيل من 3084 عام 1992 الى 1189 عام 1997 ، وهذه المؤشرات وغيرها أرخت ظلالها على الحياة الاجتماعية والسياسية والتي بدورها تعرقل وتعيق عملية التنمية المستدامة .
اضافة الى هذا كله تفاقمت ظاهرة البطالة الى مستويات قياسية وصلت الى نحو 40% في قطاع غزة وحوالي 25% في الضفة الغربية ، وهي عادة ترتفع في فترات الحصار الاسرائيلي الذي يقيد حركة الاشخاص والسلع الى نحو 75% في كلا المنطقتين .
الاتجاهات العامة للاقتصاد الفلسطيني:
أظهرت المعطيات والمؤشرات الاقتصادية علي أن الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة أخذت بالتدهور وعلي وجه الخصوص عشية انتهاء المرحلة الانتقالية حسب التوقيت المحدد لها في اتفاقيات أوسلو وتتلخص الملامح الرئيسية أو الاتجاهات العامة فيما يلي:
1.    دلت المعطيات علي وجود تراجع في الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الحقيقي وأشارت التقديرات إلي أنه يصل اكثر من الربع .
2.    تراجع متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة أكبر بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني .
3.    حدوث تحول بالغ الأهمية لجهة تقلص القاعدة الإنتاجية الفلسطينية و تراجع قطاعات الإنتاج السلعي / الزراعة و الصناعة / و هي القطاعات القادرة على خلق دخل متجدد ، و اتجاه مضطرد للتحول نحو قطاعات الخدمات غير الإنتاجية و لهذا الموضوع تأثير بالغ الأهمية لجهة تعميق و زيادة التشوه في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني و تهميشه.
4.    التناقص المضطرد في قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة ، و تراجع قدرته على التشغيل و استيعاب العمالة الفلسطينية .
5.     زيادة الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي ، بما في ذلك العمل في المستعمرات الاستيطانية.
6.    تنامي ظاهرة البطالة بشكليها السافر و المقنع.
7.    انخفاض معدلات الأجور الحقيقية و القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع في الأسعار و معدلات التضخم .
8.    تراجع مضطر د في معدلات نمو الاستثمار الخاص ، سواء بالنسبة لإنشاء المشاريع الجديدة أو بالنسبة للقيام بالتوسعات في المشاريع القائمة ، بل أن هناك عديد من المشروعات القائمة أغلقت أبوابها .
9.    تسارع النمو في القطاع الحكومي بما لا يتناسب و حاجة البلاد ، أو مع قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تمويل تكاليف هذا النمو ، فضلا عن أن هذا النمو في عدد العاملين في القطاع الحكومي و في تكاليف هذا القطاع لا يصاحبه تحسن في الاداء الحكومي كما او نوعا .
10.                             اتساع الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك و بين الوارد و الصادر و بين نمو القوى العاملة و القدرة على التشغيل .
11.                             انخفاض مضطرد في حجم المساعدات الدولية ، يرافقه تسارع في حجم المديونية الخارجية و تزايد في أعباء خدمتها ، مما سيكون له مخاطر مستقبلية على التنمية و على مستقبل الأجيال القادمة .
12.                             تنام في حجم اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الخارج ، سواء على مساعدات الدول المانحة ، حيث تعتمد كافة المشاريع التطويرية و الاستثمار العام بالكامل على تلك المساعدات و ترتبط بما يتوفر منها ، او على العمل في الاقتصاد الإسرائيلي أو على التصدير لإسرائيل أو على الاستيراد منها .
13.                             بطؤ النمو في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية العربية ، لكنه اتخذ طابعا مشوها ، حيث تسارع نمو الواردات بمعدلات تفوق كثيرا معدلات نمو الصادرات الفلسطينية الى تلك الاسواق ، الامر الذي ألقي بظلال الشك على امكانية نمو و تطور هذه العلاقات بشكل صحي و بما يعزز الترابط و التكامل و يؤسس لإرساء علاقات قادرة على النمو على اساس تبادل المنافع و تكافؤها.
14.                             أن المؤشر الايجابي لنمو علاقات اقتصادية فلسطينية مباشرة مع العالم الخارجي رغم أهميته في كسر احتكار إسرائيل للسوق الفلسطيني ، إلا أنه اتخذ طابعا تجاريا بحتا ، و حول السوق الفلسطيني الى سوق استهلاكي، الوكالات و عقود التوزيع ، و يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية الفتية في الاسواق المحلية هدد وجودها ، و هناك العديد من الأمثلة على ذلك مثل صناعة الأحذية و الجلود ، و الملابس و الادوية … الخ .
15.                             تسارع عملية الاستقطاب الفلسطيني و اتساع الفجوة الطبقية في المجتمع الفلسطيني و ازدياد عدد الفقراء و خصوصا الفئات التي تعاني من فقر مدقع .
ملامح السياسات الاقتصادية الفلسطينية :
بادئ ذي بدء لابد من تعريف السياسة الاقتصادية على أنها سعي الدولة لبلوغ الوضع الاقتصادي الأمثل و استخدام الوسائل الضرورية لذلك .
و عند عرضنا للسياسات الاقتصادية في فلسطين ، لابد لنا من التمييز بين مرحلتين.
المرحلة الأولى : و هي مرحلة بدايات قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية و تحمل مسؤولياتها في الاراضي المحررة ، حيث واجهت واقعا أوليا محددا كان يفرض عليها أن تبني و أن تتعامل مع ما هو موجود بالفعل ، و ضمن الهوامش التي وضعها بروتوكول باريس الاقتصادي .
هذا الوضع الذي واجهته السلطة وصفه الخبير الاقتصادي العالمي (ألفرد توفياس) بأنه أصعب من الوضع الذي واجهه المهندسون الذين كانوا معنيين باعادة بناء اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث استخدمت آلية التوظيف الحكومي لمواجهة أزمة البطالة المتفاقمة و استيعاب كوادر منظمة التحرير في الداخل و الخارج و موظفي الادراة المدنية ، محققة طلبا في السوق على السلع و الخدمات ناتجا عن التزايد في النفقات العامة الذي كان ضروريا بخلق طلب يحث العرض و الانتاج و ينشط السوق الفلسطيني .
و يمكن القول أن السلطة قد تبنت آراء المدرسة الكينزية بتدخلها في الحياة الاقتصادية ، و لم تنظر الى مواطنيها على انهم أرقام و إحصائيات بل إنهم تقاطيع و معالم إنسانية ، ووصف خبراء اقتصاديين بأن ذلك مس بقوانين المنافسة الاقتصادية في مرحلة تسود فيها العولمة و حرية التجارة .
المرحلة الثانية : و هي مرحلة ما بعد قدوم السلطة و بداية استقرار الأوضاع الاقتصادية الى حد ما ، و أن التوسع الذي كان مقبولا عند قدوم السلطة الوطنية لم يعد مقبولا بعد ذلك بسبب توسع القطاع الحكومي الى درجة الترهل و التضخم ، حيث بلغ أعداد العاملين 100 ألف عامل يشكلون نسبة 18 % من القوى العاملة الفلسطينية ، و أصبح من الضروري التفكير ببلورة سياسة اقتصادية تتناسب مع المرحلة الثانية و من أهم ملامحها :-
1.    إعطاء الاولوية لاعادة تأهيل و بناء الاقتصاد الفلسطيني ، لخلق فرص عمل كافية و استعادة قدرته على النمو لإرساء أسس التنمية المستديمة .
2.    اصلاح العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية بتركيز الجهود على تطوير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي هو في الحقيقة عقبة كبيرة أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني و استنهاضه .
3.    رفع مستويات المعيشة و تطوير نوعية الحياة بحيث تشمل عملية التنمية جميع الفلسطينيين ، و هذا يتحقق من خلال إدراة فعالة للموارد المتوفرة و إدراة ملائمة للعلاقات الاقتصادية الخارجية ، تؤمن مصادر اضافية للتنمية المستديمة ، و تؤكد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تطوير أداءه على المستويين الكلي و الجزئي ، و زيادة قدرته الانتاجية وقابليته للحصول على الفوائد المحتملة كثمرة للتعاون على الصعيدين الاقليمي و الدولي .
4.    العمل على ايجاد مخزون استراتيجي من السلع الاساسية باسعار عادلة لا تتاثر بالاحتكار .
5.    تطبيق مبادئ الحرية الاقتصادية التي تعطي قوى السوق فرصة لتقوم بدور فعال في تنظيم الأنشطة الاقتصادية و تحقيق منافسة عادلة لجميع أفراد المجتمع .
6.    صهر عناصر الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضفة و غزة في منطقة واحدة لتعمل بصورة موحدة على تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين .
7.    التاكيد على اضطلاع القطاع الخاص بدوره الرئيسي في تحقيق التنمية مع قيام القطاع الحكومي بتامين الدعم للقطاع الخاص و تهيئة البيئة التشريعية– المؤسساتية – الاستثمارية المناسبة لعمله .
8.    استعادة الروابط الداخلية بين مكونات الاقتصاد الفلسطيني :-
      أ?-        الانتاج الاجتماعي و الدخل القومي .
   ب?-      العرض من القوى العاملة و الطلب عليها .
ج?- عرض السلع و الخدمات للطلب عليها .
د?-   التراكم و الاستهلاك .
هـ الادخار و الاستثمار .
9.    تبني سياسات ضريبية كفيلة بخلق التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق اعادة توزيع الدخل و بين العبء الضريبي الذي يتحمله دافع الضريبة .
10.                             العمل على تقليل الاقتراض الحكومي الداخلي و الخارجي و ادارة القروض الحكومية بطريقة تضمن قدرة الحكومة على دفع أقساط و فوائد القروض .
أدوات السياسة الاقتصادية :
ان الاهداف الاساسية لأي سياسة اقتصادية تتمثل بالآتي :-
أولاً : ضمان معدلات عالية من النمو و الانتاج .
ثانياً : ضمان معدلات عالية من التشغيل .
ثالثاً : الحفاظ على ثبات في الاسعار و الابقاء على مستويات منخفضة من التضخم المالي .
رابعاً : تطوير التجارة الدولية و الخارجية للدولة .
و لتحقيق ذلك تستخدم الدولة العديد من ادوات السياسة الاقتصادية التي يمكن تلخيصها كالتالي:-
أولاً : السياسة المالية :
و تشمل استخدام سلطة فرض الضرائب و سلطة التحكم في المصروفات الحكومية و ذلك لتغيير مستوى الدخل و العمالة ، و تتعلق هذه السياسة باستخدام الضرائب و الانفاق الحكومي فالانفاق الحكومي يشمل انفاق الدولة على خدمات و بضائع مثل الانفاق الحكومي على الصحة و التعليم ، و بناء و تغطية المصاريف الجارية لمؤسسات و أجهزة الدولة .
من هنا فإن الانفاق الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للقطاع العام و الخاص ، و بالتالي و من منظور الاقتصاد الكلي يؤثر على المستوى الاجمالي للدخل القومي ، مرتبطا بذلك بالسياسة الضرائبية و التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى دخل الفرد و معدلات الاستثمارات في أية دولة .
ثانياً : السياسة النقدية :
تعالج السياسة النقدية ، بشكل رئيسي نظام البنوك التجارية ، اذ أن هذا النظام كما هو معروف ، أحد المصادر الهامة لعدم الاستقرار أو العكس ، فبينما تشعر بالتفاؤل في ظل الاستقرار و الازدهار النسبي ، تتوسع في تقديم اسهامها في التنمية و القروض ، و حينما تشعر بالتشاؤم في فترات الكساد ، فانها تعمل على وقف هذا التوجه ، بل الاسراع في استرداد القروض مما يترتب عليه خفض القوة الشرائية و زيادة البطالة و غير ذلك ، من هنا فللبنوك دورا نسبيا في الزيادة الاقتصادية ، الصاعدة منها او الهابطة .
و يمكن القول أن السياسة النقدية هي أداة ضرورية عدا عن كونها أداة ناجحة و مفيدة اذا ما التزمت بهدف وطني محدد و تعاملت باسلوب متطور عبر البنك المركزي او سلطة النقد تحقيقا لذلك الهدف .
 
 
ثالثاً : سياسة الاقتصاد الدولي :
و تشمل هذه السياسة السياسات التجارية مثل التعرفة الجمركية ، النسب ( الكوتة ) كذلك تشمل على سياسة سعر صرف العملة من أجل تطوير التجارة الخارجية و تشجيع التصدير .
رابعاً : سياسة الاقتصاد الكلي و السياسة الاقتصادية :
و هي السياسات المتعلقة بالسيطرة و الرقابة على الاجور و الاسعار من اجل ضبط التضخيم .
و اجمالا فالاقتصاد الكلي و السياسات الاقتصادية يستهدفان الموازنة ما بين أهداف متناقضة و متنافسة بنفس الوقت فكيف يمكن زيادة الانفاق الحكومي على الصحة و التعليم و بناء المؤسسات و الأطر و بنفس الوقت عدم زيادة العبئ الضريبي على المواطن ، و كيف يمكن زيادة النمو و ضمان نسبة عالية من التشغيل مع الحفاظ على نسبة منخفضة من التضخم في الاسعار ؟
السؤال هنا هو الى أي مدى تسمح الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل و السلطة الفلسطينية موضوعيا برسم سياسات اقتصادية تستخدم فيها الادوات سابقة الذكر ؟ وما هي السياسات ان وجدت ؟
لذلك و بسبب القيود التي فرضتها الاتفاقيات السياسية الاقتصادية الموقعة مع اسرائيل ، فان السلطة عاجزة عن استخدام العديد من ادوات التوجه الاقتصادي ، فغياب العملة الوطنية ، و سيطرة اسرائيل على المعابر ، ووجود "وحدة جمركية" مع اسرائيل و انكشاف السوق المحلي أمام المؤثرات الخارجية ، كلها عوامل تجعل من المستحيل على السلطة أن تمارس دورها في وضع سياسة نقدية و سياسة تجارة خارجية قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية المحلية و احتياجاتها ، و في مقدمتها التشغيل الا أنه و في المقابل عجزت السلطة عن استغلال الهامش الضيق الذي اتاحته لها هذه الاتفاقيات في صياغة رؤية تنموية تترجم الى برامج عملية تؤدي الى تعطيل اليات التبعية و تؤسس لعملية تنمية تعتمد على الموارد المحلية ، و تستغل الى الحد الاقصى ما هو متوفر من موارد خارجية ضمن المحيط العربي .
فسياسة إعادة استخدام و توزيع الدخل و الانفاق الحكومي او ما اصطلح على تسميته بالسياسة المالية ، تشير بوضوح الى خلل واضح سيكون آثاره سلبية على التشغيل في المدى البعيد ، فالإنفاق الحكومي للسلطة يعتمد على مصدرين أساسيين:
الأول : العائدات من الضرائب .
الثاني : المساعدات العينية و النقدية التي تقدمها الدول المانحة للسلطة .
المؤشرات الاقتصادية الكلية في فلسطين :
تشكل المؤشرات الاقتصادية الاساسية لأداء الاقتصاد الفلسطيني ، الاطار العام للسياسات الاقتصادية ، و هي كما يلي حسب معلومات مستقاة من وزارة الاقتصاد و التجارة :-
1.    تجاوز الاستهلاك للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 40% .
2.    نمو القطاعات الخدمية بمعدلات أعلى من نمو القطاعات السلعية ، و بالتالي زيادة مساهمة الأولى في الناتج القومي عن الثانية ، و بينما يعكس تزايد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي في الدول المتقدمة ، مستوى التقدم التكنولوجي ، و الثورة المعلوماتية و ارتفاع مستويات المعيشة ، فإن زيادة أهمية هذا القطاع في فلسطين تعبر عن ضعف هيكل الناتج المحلي الاجمالي ، و اختلال قاعدته الانتاجية .
3.    ضعف مساهمة التجارة الداخلية للقطاع التجاري ، حيث تساهم فقط بنسبة 10% بينما نجد أن 88% من تجارتنا مع اسرائيل أو من خلالها ، كما أن ثلث القوة العاملة الفلسطينية تعمل في اسرائيل .
4.    تزايد الانفاق العام لوكائر عالية .
5.    زيادة الاستيراد بمعدلات أكبر من زيادة الصادرات ، مما يزيد من درجة انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للعالم الخارجي .
6.    عدم التوازن بين التدفقات النقدية و التدفقات المادية المقابلة لها و قصور الايرادات في الموازنة العامة عن تغطية النفقات ، رغم اقتصارها على النفقات الاستهلاكية ، اضافة الى اعتماد الانتاج المحلي بنسبة كبيرة على مستلزمات الانتاج المستوردة ، مما ادي الى بروز ظاهرة التضخم السعري لكل من المستوردات و الصادرات .
7.    عدم التناسب بين تزايد كتلة الرواتب و الاجور من جهة و بين تزايد الاستهلاك النهائي و مستويات الاسعار من جهة ثانية .
8.    عدم التناسب الكمي و الهيكلي بين الاستثمار و الناتج المحلي بسبب التشتت في توزيع الاستثمارات و عدم تكاملها .
9.    غلبة سلع الاستهلاك النهائي في الانتاج المحلي و ضآلة نسبة سلع الاستهلاك الوسيط و سلع التكوين الراسمالي .
10.                             عدم مواكبة التطور في التركيب الهيكلي لقوة العمل ، لمتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، من حيث أنواع المهارات ، و الاختصاصات ، و المستويات التعليمية و التدريبية اللازمة لتحقيق زيادة الانتاج بكفاية اقتصادية عالية .
11.                             عدم التناسق بين معدلات انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي و بين نسب مشاركة القوى العاملة فيه ، مما يشير الى وجود مستويات مرتفعة من العمالة الناقصة .
12.                             عدم قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة ، على الرغم من توسعه و نموه الى الى حد ما ، و قد يعود ذلك اساسا الى نمط التقنية المستخدمة و التي قد تكون كثيفة الاستخدام براس المال .
13.                             التزايد المحسوس في الاهمية النسبية لقطاع الخدمات في استيعاب القوى العاملة يدل بصورة قاطعة على ازدهار القطاع غير المنظم (Informal Sector ) الذي يحتوي على هامش واسع من العمالة الناقصة  (Underemployment) .
14.                             ان السلطة الفلسطينية تدرك ضعف و قصور بروتوكول باريس الاقتصادي و الذي وضع قيودا على عملية صنع القرار الاقتصادي الفلسطيني المستقل خلال الفترة الانتقالية و على اقامة علاقات اقتصادية مع الدول العربية ، قد قيد جهود السلطة في مجال خلق علاقات اقتصادية متوازنة مع العالم الخارجي ، كما حرم السلطة الارتباط بعلاقات اقتصادية متينة مع منظومة الدول العربية و الاسلامية التي كانت ستعتبر سوقا جيدا للمنتج الفلسطيني .
أما المعلومات الصادرة عن وزارة المالية و على لسان وكيل الوزارة محمد سلامة جرادة يتضح الاتي من فحواها :-
1)    بلغ مجموع عدد السكان في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس 3.069.551 نسمة موزعين كالآتي : 1.962.462 نسمة في القدس و الضفة الغربية ، 1.107.089 نسمة بمعدل نمو يبلغ 3.63% في المتوسط ، 3.42% في الضفة ، 4.02% في قطاع غزة .
2)    تشير تقديرات الدخل القومي لسنة 1999 الى زيادة نسبة النمو الحقيقي في الناتج القومي الاجمالي بمعدل 4.6% عما كانت عليه عام 1998 و قد بلغ متوسط نصيب الفرد الحقيقي من الناتج القومي الاجمالي لعام 1999 حوالي 1896 دولار سنويا و بالمقارنة مع سنوات سابقة فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الحقيقي من الناتج القومي الاجمالي لعام 1992 حوالي 2700 دولار سنويا في حين بلغ سنة 1996 حوالي 1700 دولار ليرتفع في عام 1998 الى 1848 دولار سنويا .
و نتيجة لارتفاع متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل يعتقد الكثيرون بأن الاوضاع الاقتصادية في فلسطين هي أفضل بكثير من الدول العربية الأخرى الا أن البنك الدولي يقول في دراسة مثيرة للاهتمام بانه مع إقراره بان دخل الفرد في فلسطين هو من بين المداخيل الأعلى في دول المنطقة الا أن القدرة الشرائية لتلك المداخيل هي في جميع الدول باستثناء اليمن أفضل من فلسطين .
فالفلسطينيون يعيشون في وضع لا يلائم مستوى معدل مداخيلهم و السبب في ذلك ، ارتفاع الاسعار الناتج عن الاندماج الكبير للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ، و بالامكان رؤية الفقر النسبي في الضفة و قطاع غزة بأنه أعلى بكثير من أغلب الدول الأخرى بسبب الدرجات العليا من الدمج مع دولة ذات مستوى أعلى من الدخل مثل اسرائيل .
و تشير التقديرات الى أن نسبة الفقر في قطاع غزة حوالي 33% مقارنة مع 14.5% في الضفة الغربية ، و العامل المهم وراء معدل الفقر المرتفع نسبيا هو أن مستوى الأسعار في فلسطين أعلى بكثير من المعدلات في المنطقة و هذا ما يضعف القدرة الشرائية للمداخيل ، و مع أن الناتج القومي الاجمالي هو من أعلى المعدلات في دول المنطقة حيث لا يزيد في مصر عن 700 دولار مثلا ، إلا أنه لدى الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لمداخيل الفلسطينيين ، فإن نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي في الضفة و قطاع غزة يهبط الى درجة أقل من دول الشرق الاوسط و شمال إفريقيا باستثناء اليمن .
اذا ما اخذ بالاعتبار فقط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي فيمكن تصنيف فلسطين في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ، و لكن حين المقارنة المستندة الى نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي بحسب معادلة قيمة القوة الشرائية ، ستصنف فلسطين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض و هي المجموعة التي تضم غانا و نيكاراجوا و فيتنام .
القطاع الخاص و دوره في التنمية
يلعب القطاع الخاص الفلسطيني الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية فهو يسهم بإنتاج الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف الجزء الأكبر من القوى العاملة الفلسطينية ولكن وبالرغم من اتساع هامش التطور أمام القطاع الخاص الفلسطيني بعد نشوء السلطة الوطنية فان بيئة تطوره بشكل عام ظلت عرضة لتقلبات شديدة وهي تشهد تحسنا ملموسا ويرجع ذلك إلي سببين:
أولا: مواصلة الأجهزة الإسرائيلية لسياسات خنق وإحباط الاقتصاد الفلسطيني التي اتبعتها منذ بداية الاحتلال في حزيران 1967 وبالرغم من فقدانها للسيطرة المباشرة علي معظم الشئون المتعلقة بنشاطات القطاع الخاص فور نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية فهي ظلت تمتلك مفاتيح التحكم الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا السيطرة علي معابر التجارة الداخلية والخارجية فبعد اتفاقات أوسلو وبداية تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية استأنفت السلطات الإسرائيلية تطبيق سياستها العدائية للتنمية الفلسطينية بأدوات جديدة وبصورة منهاجية تحت مبررات ما يسمي ب "المتطلبات الأمنية ".
ثانياً: النواقص والأخطاء الناجمة عن سياسات وإجراءات ومنهج عمل السلطة الوطنية التي بدأت في تحمل المسؤولية عن إدارة التنمية في الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، لم تتمكن من خلق بيئة مؤاتية ومحفزة لنشاط القطاع الخاص ، كما أنها لم تكن قادرة على الحفاظ على المكتسبات التي راكمها هذا القطاع عبر السنوات الطويلة من العمل .
ان تجربة القطاع الخاص الفلسطيني خلال السنوات الثماني الماضية تستوجب الخروج بالاستنتاجات السليمة لاستخلاص العبر للمستقبل ، وأول الاستنتاجات هو أن الأجهزة الاسرائيلية واصلت وستواصل سياستها لخنق الاقتصاد الفلسطيني طالما سنحت لها الفرصة لذلك ، فهي لا ترغب ولن تسمح بانطلاقة التنمية الفلسطينية ضمن عدائها و معارضتها لقيام دولة فلسطينية مستقلة و قابلة للحياة و التطور و هي ترغب و حتى بعد انتهاء احتلالها ، في الابقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهينة و تابعا لها ، و هذا يستوجب تقييم اعادة النظر و التمحيص في كافة الطروحات السابقة لصيغ العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – الاسرائيلية ، بالاضافة الى ذلك من الواضح أن من الصعب خلق بيئة مواتية و تنافسية لنشاط القطاع الخاص في ظل استمرار السيطرة الاسرائيلي على مفاتيح التحكم في تطور الاقتصاد الفلسطيني ، و هذا يعني أن فلسطين لن تشهد تحسنا ملموسا في مناخها الاستثماري قبل انتهاء الاحتلال و قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و من الصعب توقع نهوض فعلي في حركة الاستثمارات الخاصة ، ناهيك عن استحالة جذب استثمارات خارجية قبل الاتفاق الكامل على الخطوط الرئيسية للتسوية النهائية .
الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني :
لقد واجه القطاع الخاص الفلسطيني الكثير من الصعوبات و العوائق منها على سبيل المثال.
1.    سياسة الاغلاق و العقبات السياسية و الاجراءات التعسفية حيث شكلت الاعوام الأولى منذ عام 1994 – 1997 متوسط أيام اغلاق بـ 95 يوما سنويا مما أعاق نمو و تطوير القطاع الخاص الفلسطيني .
2.    صعوبات الوصول الى الاسواق و التسويق حيث عرقلت اسرائيل الوصول الى الاسواق الخارجية من خلال سياستها و اجراءاتها على المعابر و الفحص الامني على البضائع اضافة الى تعطيل تنشيط السوق المحلي حيث كثيرا ما كانت تمنع وصول المنتجات من قطاع غزة الى الضفة و العكس و بالتالي لم يستطع القطاع الخاص الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية مع كثير من الدول العربية كالأردن و مصر و الاتحاد الاوروبي هذا بالاضافة الى ضعف الاجهزة الفنية و الادارية القادرة على ايجاد اسواق خارجية و عدم وجود مؤسسات مالية تدعم قطاع التصدير الخارجي ، نظرا لعدم رغبة البنوك التجارية في دعم و تمويل عمليات و نشاط القطاع الخاص ، خاصة ذو الطابع الانتاجي و الصناعي لزيادة نسبة المخاطرة في هذه القطاعات حيث توجهه الى قطاع الخدمات التجارية لأن نسبة المخاطرة أقل بسبب الظروف السياسية.
3.    علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها و رسخها اتفاق باريس الاقتصادي حيث كان واضحا أن الفترة الانتقالية و نتائجها كانت مقيدة بشكل كبير ، هذا بالاضافة الى فتح الاسواق الفلسطينية امام المنتجات الاسرائيلية دون رقيب او حسيب .
4.    كان لعدم الاستقرار السياسي دورا سلبيا في تهيئة المناخ الاستثماري الجيد من اجل استنهاض القطاع الخاص الفلسطيني و بالتالي تراجع حجم الاستثمارات من قبل فلسطينيي الشتات في الاستثمار داخل فلسطين ، حيث كان الاقتصاد الفلسطيني يعول على حجم الاموال الفلسطينية في الخارج و التي لو استثمر جزء يسيرا منها لأحدث انطلاقة في عملية بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني القطاع العام :
تنامى القطاع العام الفلسطيني بصورة كبيرة بعد انشاء السلطة الفلسطينية بسبب تنامي جميع مكوناته :- القطاع الحكومي و الشركات الحكومية و نشاطات المجالس المحلية ، حيث تضخم القطاع الحكومي الى أضعاف حجمه الذي كان عليه عند تاسيس السلطة الفلسطينية و يتضح هذا التضخم من خلال ما يلي :-
1.    ارتفع عدد العاملين في اجهزة السلطة ووزاراتها و مؤسساتها من حوالي 22 الفا في العام 1994 الى اكثر من 87 الفا في منتصف 1998 و نتيجة لذلك ارتفعت الاجور المدفوعة من قبل الحكومة من 304.3 مليون دولار في العام 1995 الى 465.8 مليون دولار في العام 1998 فشكلت بذلك حوالي 61% من اجمالي النفقات الجارية للسلطة خلال الستة أشهر الأولى من العام 1998 ، و يلاحظ أن هذه الاجور في العام 1996 شكلت 45% من اجمالي الاجور و التعويضات المدفوعة في الضفة الغربية و قطاع غزة ، و تجدر الاشارة الى أن مساهمة الحكومة في التوظيف الاجمالي في قطاع غزة 27.2% أعلى منها في الضفة الغربية 14.3% .
2.    ارتفع حجم الموازنة الفلسطينية من 587.1 مليون دولار في العام 1995 الى 1858.1 مليون دولار في العام 1998 ارتفع بنسبة 216% بالاضافة الى ذلك ارتفعت قيمة النفقات الاستثمارية (الراسمالية) المخطط في الموازنة بشكل واضح ، فبعد أن كانت 143.4 مليون دولار في العام 1995 وصلت الى 937.2 مليون دولار في العام 1998 الا أن اعتماد السلطة الفلسطينية في تمويل النفقات الراسمالية بصورة شبه كاملة على المساعدات من الدول المانحة ، أدى الى عدم تحققها بالكامل فبينما كانت النفقات الراسمالية الفعلية خلال العام 1995 حوالي 189.3 مليون دولار ارتفعت الى 345 مليون دولار في العام 1997 و بلغت 198.7 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 1998 .
3.    ارتفعت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي من 12.4% في العام 1994 الى 24.9% في العام 1996 .
4.    توزعت النفقات العامة الفلسطينية الجارية و الراسمالية على عدد كبير من المجالات شملت اكثر من 30 وزارة بالاضافة الى دوائر و مؤسسات اخرى كثيرة الا أن النفقات الجارية تركزت بصورة كبيرة في عدد محدود من المجالات اذ تركزت في ست مجالات : الامن ووزارات التعليم و الصحة و الشؤون الاجتماعية و مكتب الرئيس و بينما تراجعت حصة هذه المجالات من حوالي 78% من الموازنة العامة لعام 1996 الى حوالي 73% من موازنة العام 1998 الا أن نسبتها ما زالت كبيرة ، و لوحظ تراجع نسبي لحصة الخدمات العامة الاساسية ( التعليم و الصحة ) .
جدول رقم (1)
الاجمالي
القطاع
#
293.5 مليون دولار
التعليم
1
188.5 مليون دولار
الصحة
2
87.1 مليون دولار
الإسكان
3
44.7 مليون دولار
التنمية الاجتماعية و الانسانية
4
249.3 مليون دولار
البناء المؤسساتي
5
77.5 مليون دولار
مجالات البنية التحتية الاخرى
6
70 مليون دولار
التنمية الديموقراطية
7
6.8 مليون دولار
البيئة
8
 
من الملاحظ أن الاستثمار العام و انفاق الدول المانحة قد ساهم في الحد من تدهور مؤشرات التعليم و الصحة و الفقر ، فقد انفق منذ العام 1994 و حتى منتصف العام 1998 اكثر من مليار دولار من اموال الدول المانحة كما مبين في الجدول : ( المصدر وزارة التخطيط و التعاون الدولي 1998 )
جدول رقم (2)
جدول يبين انفاق الحكومة المركزية للسلطة الفلسطينية للفترة ما بين
1995 – 1999
1999
1998
1997
1996
1995
 
 
1194.4
 
1193.5
 
1113.1
 
927.6
 
635.1
التصنيف الوظيفي ، الانفاق الكلي
( مليون $ )
-
27
27
21
-
الخدمات العامة (%)
-
31
31
30
-
النظام العام و الأمن (%)
-
18
17
19
-
التعليم و التعليم العالي (%)
-
11
12
14
-
الصحة (%)
-
13
13
16
-
مصاريف أخرى (%)
 
927
 
818.8
 
789.9
 
709.6
 
501.1
التصنيف الاقتصادي ، الانفاق الجاري ( مليون $ )
21.5
19.3
20
19
13.9
كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
59.8
60.4
54.6
56.8
57.9
الرواتب و الاجور
12.8
11.7
10.9
10.8
8.1
كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
35.9
33
32
32
39
الخدمة المدنية (%)
23.9
21
23
20
18.9
قوة الشرطة (%)
-
1
1
0
0
مدفوعات الفوائد (%)
-
1
2
3
3
التحويلات (%)
-
36.6
42.4
40.2
39.1
مصاريف أخرى (%)
المصدر :- البنك الدولي ( 1999 ) – سلطة النقد الفلسطينية ( 2001 )
 
العلاقة بين القطاعين العام و الخاص :
دلت معطيات رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية أن النظام الاقتصادي الفلسطيني سيقوم علي اساس ان القطاع الخاص هو الذى يقود عملية التنمية الفلسطينية وان القطاع العام يلعب دور المهيأ للبيئة التنموية وبذلك يكمل القطاع العام دور القطاع الخاص وينظمه ومن المؤكد أن مثل هذه العلاقة لا يمكن تحديدها بشكل مثالي أو نموذجي فلا يمكن القبول بسيطرة القطاع الخاص علي الدولة كما لا يمكن القبول بإساءة استخدام النفوذ السياسي لتحقيق احتكارات تعرض المجتمع للمخاطر أما "الإستراتيجية "المتبعة فهي غامضة غير واضحة المعالم علي أرض الواقع وما زال دور القطاع العام غير متبلور بشكل تام ,مما يجعل العلاقة بين القطاعين غير فعالة مما ولد الحاجة إلي دور نشط وقيادي للسلطة في التنمية ليس فقط في المجالات الاقتصادية وإنما في مجالات الوضع السياسي العام وحقوق الإنسان والبيئة القانونية والإجرائية إضافة إلي توفير السلع والخدمات العامة الرئيسية مثل المنافع العامة (المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم الأساسي والرعاية الصحية والبنية التحتية وأنظمة التأمين الاجتماعي وغيرها ). والتي لها تأثير مباشر علي نوعية الحياة للمواطن.
جدول رقم (3)
مساهمة القطاعين العام و الخاص في الناتج المحلي في الضفة الغربية
و قطاع غزة ( بما في ذلك القدس العربية )
 
الانتاج المحلي الاجمالي ( مليون$ )
مساهمة القطاع الخاص (%)
مساهمة القطاع العام (%)
السنة
297.500
87.6
12.4
1994
357.486
80.6
19.2
1995
389.675
75.1
24.9
1996
 
سوق العمل الفلسطيني :
خلال السنوات السبع الماضية ازدادت البطالة في المناطق الفلسطينية بشكل حاد وتقلبت بشكل كبير تبعا للتطورات السياسية وبينما توسع القطاع العام بشكل سريع كان معدل خلق الوظائف في القطاع الخاص محدودا جدا . وأكثر من ذلك استخراج جزء هام من القوى العاملة في الاعتماد علي سوق العمل في اسرائيل والمستوطنات الاسرائيلية وتقلبت نسب البطالة حسب التغيرات في فرص العمل المتاحة من خلال نظام تصاريح العمل الذي أدخل منذ 1994 أمام الفلسطينيين في هذين السوقين .
ولكن مستوي البطالة لا يمكن تحليله بعيداً عن تذكر أن حوالي نصف السكان في عمر العمل وان نسبة المشاركة في القوي العاملة منخفضة جداً بينما الإعالة مرتفع.
ويعتبر الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة شعباً يافعاً ونسبة المشاركة في القوي العاملة فيه منخفضة فبينما كان تعداد السكان عام 1998 يقدر بحوالي 2.7 مليون نسمة كان 47% منهم دون سن الخامسة عشر بينما كان 53% منهم في سن العمل وبلغت نسبة المشاركين من هؤلاء الأخيرين .حوالي 40%فقط . وتعتبر نسبة المشاركة هذه منخفضة بالمقارنة مع دول المنطقة باستثناء سوريا والأردن . ويعود السبب في ذلك إلي انخفاض نسبة المشاركة بين الإناث (والتي تبلغ حوالي ثلث مثيلاتها في الدول المجاورة .) وثانياً بسبب النسبة العالية من السكان في عمر العمل والذين لا يزالون طلبة في معاهد التعليم وفي الفترة 1994-1998 ازدادت القوي العاملة في الضفة وقطاع غزة بحوالي 147 ألف نسمة فوصلت إلي 577 ألف نسمة بينما لم تخلق سوي 92 ألف وظيفة عمل جديدة وأصبح 55 ألف نسمة جدد متعطلين عن العمل ولقد كان مستوى البطالة عام 1998 حوالي 15% في المعدل أي أكثر من ضعف مستواها عام 1993 وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية والإقليمية , وبموجب تعريف منظمة العمل الدولية ازدادت القوي العاملة في المناطق الفلسطينية لتبلغ حوالي 10.1 % ويعني ذلك أن القوي العاملة تتضاعف تقريباً خلال فترة تصل الثماني سنوات بينما لا يستطيع سوق العمل الفلسطيني المحلي الخاص توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً وهذا يعني أنه يجب علي حوالي 12 ألف باحث جديد عن العمل البحث عنه في أسواق عمل أخري وبشكل خاص في إسرائيل , إذا لم توجد حلول أخرى مختلفة عن التوجيهات الخالية خصوصاً وأن التشغيل في القطاع العام الفلسطيني وصل إلي درجه من الإشباع لا يستطيع معها توفير معدلات تشغيل مستديمة .
وفي الحقيقة فأن النمو السكاني السريع والبنية العمريه الفتية للشعب الفلسطيني تؤديان إلي هذا النمو السريع في القوي العاملة وبينما يتضاعف عدد السكان خلال 20 عاماً تتضاعف القوي العاملة وبينما خلال اقل من 10 سنوات وحتى لو تم تبني تقديرات محافظة فإن القوي العاملة ستتضاعف خلال 15 عاماً وبالمقارنة مع الوضع في عام 1997 سيكون مطلوباً من الاقتصاد الفلسطيني خلق أكثر من 150 ألف وظيفة جديدة في قطاع غزة وأكثر من 280 ألف وظيفة جديدة في الضفة الغربية بحلول عام 2010 ,بافتراض ثبات البنية العمرانية ونسب المشاركة في القوي العاملة بالنسبة للذكور والإناث وهذا يعني أن علي حوالي أقل من 200 ألف شخص جديد البحث لهم عن عمل خارج الأسواق الفلسطينية . 
 
الاستثمار :
يحظى قطاع الاستثمار بأهمية خاصة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه كمحرك لعملية النمو و التحديث الاقتصادي و من هذا المنطلق عملت السلطة الفلسطينية على خلق الظروف المناسبة له قدر المستطاع .
مؤشرات الاستثمار في فلسطين :
1.    التكوين الراسمالي : ازدادت قيمة التكوين الراسمالي الاجمالي من 1073مليون دولار عام 1994 الى 1244 مليون دولار عام 1995 و الى 1177 مليون دولار عام 1996 الى 1568 مليون دولار عام 1997 ، و لقد زادت نسبة التكوين الراسمالي الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاعوام 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 بالنسب 36% ، 34.8% ، 30% ، 36% على التوالي.
2.    الاستثمار العام : دلت المؤشرات الى تعاظم حجم الاستثمار العام الموجه لمتطلبات البنية التحتية التي دمرها الاحتلال و قد كان هناك التزامات من قبل الدول المانحة أن يكون نصف تلك المعونات موجه الى البنية التحتية و ربعها موجه لخدمة القطاع الخاص و ذلك لتهيئة المناخ المناسب و الملائم لخدمة القطاع الخاص و خلق آفاق تنموية في ظل مرحلة شاقة من اعادة البناء و الاعمار .
و تشير الاحصائيات أن حجم الاستثمار العام منذ عام 1994 و حتى منتصف عام 1998 و الذي تم انفاقه على النحو التالي : 293.5 مليون دولار على التعليم ، 188.5 مليون دولار على الصحة ، 87.1 مليون دولار على قطاع الاسكان ، 44.7 مليون دولار على مجالات التنمية الاجتماعية و الانسانية ، 249.3 مليون دولار على البناء المؤسساتي ، 77.5 مليون دولار على مجالات البنية التحتية الاخرى ، 70 مليون دولار على التنمية الديموقراطية ، 6.8 مليون دولار على البيئة .
هذا بالاضافة الى انفاق 142 مليون دولار لتشجيع و دعم الاستثمارات في القطاع الخاص و القطاعات الانتاجية الاخرى ، لقد كان لوجود القطاع العام و استثماراته أبلغ الاثر في خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص من خلال ايجاد القوانين و التشريعات التي تنظم عمله و من خلال تطوير انظمة الاتصال و الطاقة و الطرق و المواصلات و تطوير نظام تعليمي قادر على تخريج قوى عاملة ماهرة و نظام رعاية صحية قادرة على الحفاظ على قوى عاملة منتجة ، حيث يوفر هذا قاعدة قوية للنمو الكمي و الكيفي للقطاع الخاص الذي يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة .
3.    الاستثمار الخاص : يلعب الاستثمار الخاص دورا هاما في دعم العملية الانتاجية المستقبلية الخاص ، و بذلك يحقق فرص للعمالة وإدرار للدخل ، الامر الذي يؤدي لتحسين مستوى المعيشة ، كما يساعد استقرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية ووجود نظام قانوني مناسب و مناخ استثماري ملائم على جذب رؤوس الاموال المحلية و الاجنبية ، و بالتالي فقد كان القطاع هو صاحب الحصة الاكبر في الاقتصاد الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال ، حيث ان سلطات الاحتلال كانت غير معنية باحداث أي تغيرات هيكلية على اقتصاديات الاراضي المحتلة و بالتالي بقي القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي رغم القوانين و الاجراءات الاحتلالية .
 
جدول رقم (4)
جدول يبين حجم الاستثمارات في الاقتصاد الفلسطيني ( مليون $ )
1996
1995
1994
1993
المكونات
601
595
613
662
اجمالي التكوين الراسمالي
334
375
527
529
1. التكوين الراسمالي الخاص
267
220
86
133
2. التكوين الراسمالي الحكومي
 
و من خلال الجدول السابق يلاحظ أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 85% من مجموع الاستثمارات في عام 1994 في حين انخفض الى اقل من 56% في عام 1996 و لم يكن الانخفاض مقتصرا على الانخفاض النسبي بل حصل انخفاض مطلق و تعود أسبابه الى الظروف السياسية و البيئة الاستثمارية الناجمة عن الممارسات الاسرائيلية في تلك الفترة .
اما في الفترة 1997 – 1999 فقد دلت المعطيات ان هناك تحسنا ملحوظا في مجال الاستثمار الخاص ، اذ بلغت قيمة المشاريع التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد و التجارة في عام 1997 حوالي 190 مليون دولار ، و في عام 1998 بلغ الاجمالي 160مليون دولار ، و في عام 1999 بلغ الاجمالي 298 مليون دولار ، و تنوعت تلك المشاريع من صناعية و زراعية و سياحية و انشائية .
4.    أداء الجهاز المصرفي : توسع النشاط المصرفي منذ عام 1993 ، و ارتفع عدد البنوك العربية العاملة في الضفة و القطاع من بنكين الى 22 بنكا بتاريخ 31/12/1999 و ارتفع عدد الفروع من 13 فرعا الى 115 فرعا .
اما فيما يتعلق بالموجودات : فلقد حققت نموا في نهاية 1999 بلغت نسبته 16% حيث زادت من 3.3 مليار في نهاية 1998 الى 3.8 مليار دولار في نهاية 1999 .
اما الودائع : فلقد حققت نموا نسبته 19% حيث زادت ودائع العملاء من 2.4 مليار دولار في نهاية 1998 الى 2.9 مليار دولار في نهاية 1999 .
اما فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية : فهي ايضا حققت نموا بلغت نسبته في نهاية 1999 الى 20.7% حيث زادت من 833 مليون دولار في نهاية عام 1998 الى 1000 مليون دولار في نهاية عام 1999 .
الناتج القومي والمحلي الاجمالي (1994 – 1999):-
تتأثر تقديرات الناتج القومي والمحلي بعوامل عدة أهمها:
1.    الانفراج المتاح أمام العمالة الفلسطينية في اسرائيل .
2.    حجم التجارة من جهة ومدى التقدم في مجال الاستثمار ومساعدات الدول المانحة .
لذلك نلاحظ الاختلاف في التقديرات واعادة تقديرها عدة مرات في السنة كما حدث في سنوات 1996 – 1997 – 1999 ، فقد توقعت وزارة المالية الفلسطينية وصندوق النقد الدولي منذ بداية 1996 نمواً إيجابياً في الناتج القومي والناتج المحلي مقارنة بعام 1995 بحوالي 5% ،6% على التوالي ، ولكن بسبب الاغلاق الذي حدث في شهر فبراير 1996 استقر التقدير في نهاية العام نفسه على معدل نمو سالب في الناتجين القومي والمحلي بحوالي 1.6% ، 2.9% على التوالي .
وفي عام 1997 قدر صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ، أن يتحقق معدل نمو موجب في الناتجين بحوالي 5.4% ، 8.1% على التوالي ، الا أن سياسة الاغلاقات التي اتبعتها الحكومة الاسرائيلية خيبت الآمال ،ما جعلهم يعيدون تقديرها بمعدل نمو 2% ، 1.2% على التوالي ، وفي عام 1998 قدر معدل النمو بحوالي 6.1% ، 8.0% على التوالي ، وأعيد تقديرها في بداية عام 1999 ، بما يعادل 5.5% و 3.3% على التوالي .
و في عام 1997 قدر صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ، أن يتحقق معدل نمو موجب في الناتجين بحوالي 5.4% ، 8.1% على التوالي ، الا ان سياسة الاغلاقات التي اتبعتها الحكومة الاسرائيلية خيبت الآمال ، ما جعلهم يعيدون تقديرها بمعدل نمو 2 % ، 1.2% على التوالي ، و في عام 1998 قدر معدل النمو بحوالي 6.1% ، 8% على التوالي ، و أعيد تقديرهما في بداية عام 1999 بما يعادل 5.5% ، 3.3% على التوالي .
اما في عام 1999 فقد تحسن اداء الاقتصاد عما كان متوقعا و بناء عليه قامت وزارة المالية و صندوق النقد الدولي بتعديل التقديرات الاولية الخاصة بمعدلات النمو في اجمالي الناتج القومي الاجمالي و اجمالي الناتج المحلي للعام المذكور من 4.6% ، 4.5% الى 7% ، 6% على التوالي ، اذ اظهرت غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا في الاداء ، فقد ارتفعت تدفقات العمالة الى اسرائيل بنسبة 15% ، و ازداد حجم التجارة الفلسطينية المسجلة مع اسرائيل بنسبة 9% و نمت الأنشطة الانسانية المخطط لها بنسبة 14% ، ناهيك عن النمو الملحوظ في تسجيل الشركات الجديدة ، و ارتفع حجم قروض الجهاز المصرفي المقدمة لقطاع الأعمال بنسبة 32% و ارتفعت مدفوعات الدول المانحة بنسبة 12% بالاضافة الى ان العام 1999 تميز بقلة عدد ايام الاغلاقات الشاملة منذ العام 1993 .
اما من حيث حجم الناتجين القومي و المحلي فتشير بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان الناتج القومي الاجمالي ارتفع من 3097 مليون دولار في عام 1994 الى 3612 مليون دولار في عام 1995 ، ثم الى 3864 مليون دولار في عام 1996 ليصل في عام 1998 الى 5144 مليون دولار ، و في عام 1999 وصل اجمالي الناتج القومي الى حوالي 5850 مليون دولار .
اما الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفع من 2624.5 مليون دولار في عام 1994 الى 3112 مليون دولار في عام 1995 ، ثم ازداد الى 3413 مليون دولار في عام 1996 ليصل في عام 1998 الى 4100 مليون دولار و بناء على تقديرات معدلات النمو بلغ الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني خلال العام 1999 حوالي 4750 مليون دولار .
جدول رقم (5)
جدول يبين الناتج القومي الاجمالي و الناتج المحلي الاجمالي
و نصيب الفرد منها
1999
1998
1997
1996
1995
1994
 
 
5850
 
5144
 
4500
 
3864
 
3612
 
3097
الناتج القومي الاجمالي
 ( مليون $ )
 
4750
 
4100
 
3589
 
3413
 
3112
 
2624.5
الناتج المحلي الاجمالي
 ( مليون $ )
 
1940
 
1847
 
1753
 
1694.6
 
1680.5
 
1503
نصيب الفرد من الناتج القومي ( دولار )
 
1575
 
1538
 
1450
 
1446
 
1447
 
1274
نصيب الفرد من الناتج المحلي ( دولار )
المصدر :- الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
جدول رقم (6)
جدول يبين الناتج القومي الاجمالي و الناتج المحلي الاجمالي
بالأسعار الجارية و الثابتة
 
1999
1998
1997
1996
1995
1994
المؤشرات
5895.3
5427.0
4905.9
4509.4
4235.2
3531.0
الناتج القومي الاجمالي بالأسعار الجارية
5545.9
5144.1
4558.5
4179.2
3822.4
3097.4
الناتج القومي الاجمالي بالأسعار الثابتة
4836.6
4484.5
4173.1
3896.0
3574.9
2975.0
الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية
4550.0
4250.7
3877.6
3610.8
3226.4
2609.6
الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة
1911.0
1889.6
1762.8
1779.1
1772.1
1578.0
نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي (دولار)
1567.9
1547.7
1499.5
1537.4
1495.8
1329.0
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (دولار)
المصدر :- سلطة النقد الفلسطينية
 
الفصل الرابع
1.    خطط التنمية الفلسطينية .
2.    ملامح خطة التنمية الفلسطينية ( 1998 – 2000 ) .
3.    أهداف خطة التنمية .
4.    استراتيجية التنمية الفلسطينية .
5.    الاقتصاد الفلسطيني … المعوقات و الإنجازات و فرص النجاح .
6.    الآفاق الممكنة للتنمية الاقتصادية في فلسطين .
خطة التنمية الفلسطينية
انطلاقا من قناعة السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور الذي تلعبه خطط التنمية  الاقتصادية المتواصلة كأداة تستهدف الاستخدام الامثل لمواردها الطبيعية والبشرية, فقد مارست منذ الأيام الأولى لقيامها علي التراب الوطني هذه السياسة آخذة في اعتبارها الخصوصية المرحلية سواء تلك التي تفرضها أبعاد سياسة مجهولة النتائج أو تلك التي تحيط بظروف اجتماعية ديموغرافية غير محددة أو تلك التي تتعلق بواقع اقتصادي غير تقليدي .
وكانت محاولاتها الأولي في هذا الشأن والتي لم يقدر لها أن ترى النور ,وتمثل ذلك في البرنامج الإنمائي السباعي للاقتصاد الفلسطيني 1994-2000 من أجل إعادة البناء بتكاليف مقدرة بأسعار عام 1991 وصلت إلي 6.11 مليار دولار ، وقد أتبع هذا البرنامج باستراتيجية التنمية لعام 1996 ثم بخطة التنمية ( برنامج الإستثمار لعام 1997 ثم بخطة التنمية الفلسطينية الثلاثية 1998 – 2000 وأخيراً خطة التنمية الفلسطينية الخماسية 1999 – 2003 فقد تم تشكيل وحدتين رئيسيتين لاعداد الخطة ، وهما وحدة التخطيط الفني المسؤولة عن متابعة الخطة مع كافة الجهات ذات العلاقة ، ووحدة الاقتصاد الكلي المسؤولة عن إعداد المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالخطة ، اضافة للتنسيق مع وزارة المالية لاعداد السقف العام للخطة والسقف القطاعي لمختلف القطاعات الرئيسية والفرعية للخطة.
وقد اتفق على اعتماد الاهداف العامة للخطة المقرة من مجلس الوزراء وهي:-
1.    التشغيل والتنمية الاقتصادية .
2.    إنعاش وتنمية الريف الفلسطيني .
3.    تطوير المؤسسات والسياسات المالية .
4.    تحسين الاوضاع الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .
وقد تم إدخال بعض التعديلات المهمة على آلية إعداد خطة 1999 – 2001 وذلك من خلال مراجعة الاستراتيجيات والأهداف والمشاريع والأولويات مع عدد محدود من الوزارات وهي الحكم المحلي ـ سلطة المياه ـ سلطة الطاقة ـ الإسكان ـ الأشغال ـ السياحة والآثار ـ الزراعة ـ الصناعة ـ المالية ـ التعليم العالي ـ الصحة .
أما بخصوص خطة التنمية الفلسطينية الخماسية 1999 – 2003 ، فقد تم وضع الاطار الاقتصادي الكلي لها من خلال وضع ثلاث سيناريوهات مختلفة لتوضيح الاتجاهات التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يسير بها في السنوات الخمس القادمة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية متباينة .
السيناريو الاول :- يفترض تنفيذ بعض الاجراءات التي تم إقرارها في اتفاق (واي بلانتيشن) والتي من المفروض أن تسهم الى حد ما في تحسين حركة انتقال البضائع والمسافرين بين قطاع غزة والضفة الغربية مع ثبات معظم الظروف الاخرى .
السيناريو الثاني:- يعكس تحسناً في الواقع الاقتصادي مفترضاً تنفيذ الاجراءات الهامة التي تتضمنها اتفاقيات أوسلو وباريس المتعلقة بتحرك البضائع والمسافرين وما يصاحب ذلك من تحسن عام في المناخ الاستثماري الخاص .
السيناريو الثالث:- عبارة عن محاولة تعكس استمرارية الوضع الاقتصادي الحالي بما يحيطه من معوقات ، و تفترض جميع السيناريوهات استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في اتباع سياسة مالية رشيدة تهدف تدريجيا الى توفير فائض من المال العام يوجه لتمويل جزء من الاستثمارات الراسمالية ، كما تفترض السيناريوهات اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بالنهوض بالإصلاحات التشريعية و الهيكلية لتوفير بيئة تساعد على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .
علاوة على ذلك فان السيناريوهات الثلاثة راعت تخفيف الآمال المعلقة على العمالة الفلسطينية في اسرائيل ما يلقى عبئا على مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني التي تؤدي الى خلق فرص عمل تفوق تلك السائدة لتجنب المزيد من البطالة .
ملامح خطة التنمية الفلسطينية ( 1998 – 2000 )
ان تحقيق الاستقلال الوطني مرتبط عضويا بالتقدم في مشاريع التنمية و اعادة بناء المجتمع الفلسطيني بعد سنوات طويلة  من الإحتلال التي خلقت تشوهات في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني ، الأمر الذي تطلب سعي حثيث لرسم سياسات تنموية فلسطينية شاملة تستهدف وقف التدهور في مستوى معدلات نمو الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية و وضع عجلة النمو في الاتجاه الصحيح مع استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة .
و قد ارتأت السلطة الوطنية الفلسطينية ، إعداد خطة تنمية تستند الى تقييم دقيق و شامل للاوضاع الحالية ، والى اهداف و استراتيجيات تكفل تحقيق تنمية متوازنة في مختلف قطاعات و مناحي المجتمع الفلسطيني و تشكل اطار يوضح اهداف التنمية لكافة الوزارات و المؤسسات المختلفة و روعى في اعداد الخطة ان تكون لمدة ثلاثة سنوات و ان تتميز بدرجة معقولة من المرونة و قابلة للمراجعة و التجديد سنويا بحيث يتم تدقيق البرامج و المشروعات القائمة و اضافة المشروعات الجديدة و هذا النوع من الخطط يؤدي لتحسين مستوى التخطيط على المدى المتوسط كما انه ييسر عملية التنسيق مع الجهات المانحة.
اهداف خطة التنمية
وضعت خطة التنمية الفلسطينية 1998 – 2000 عدة أهداف من اجل تنمية تحقيق مستديمة و شاملة في فلسطين ، كما يلي :-
أولاً : التشغيل و التنمية الاقتصادية :-
ان التشغيل و التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية مطلب عاجل و ضروري للتقدم في عملية السلام ، و ان فرص الارتقاء بمستويات الرفاه الاجتماعي تعتبر محدودة ضمن الظروف و المتغيرات الحالية ، و لكن الزيادة في التشغيل سوف تؤدي الى تحسن في المستوى الاجتماعي ، و طالما ان هنالك جزء كبير من السكان و خاصة الشباب منهم بدون مصدر دخل ثابت ، فانه يمكن توقع الكثير من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ، كذلك فانه بدون تحقيق نمو اقتصادي ، سوف تبقى المسيرة السلمية عرضة للمخاطر ، حيث تجارب جميع شعوب العالم تؤكد بان الفقر و الجوع من اكبر أعداء السلام و الاستقرار الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي .
و تهدف الخطة في هذا السياق الى خفض مستوى البطالة الى 16% مع العام 2000 من خلال توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات ، و من المتوقع كان ان يتراوح معدل الانخفاض سنويا بين 5% و 6% .
كما تهدف الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي مقداره 5% سنويا مما يؤدي الى زيادة في متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2% سنويا .
ثانيا : إنعاش و تنمية الريف الفلسطيني :-
ان صحة الاقتصاد الفلسطيني لا تأتى الا من خلال تحقيق التوازن في التنمية ما بين المناطق الريفية و المدن حيث ان هنالك الكثير من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية تعاني نقصاً حاداً في مستوى الموارد و الاسس التنموية ، و يجب إيلاء تلك القرى اهتماما خاصا من اجل تنميتها و تحسين المستوى المعيشي لسكانها كذلك فان المناطق الريفية اذا ما تم استغلالها بشكل فعال خاصة ما يتعلق بتطوير قطاع الزراعة يمكنها ان تساهم بشكل كبير في احداث نمو اقتصادى و في تشغيل اعداد كبيرة من الأيدي العاملة ، هذا بالاضافة الى ان المناطق الريفية تعتبر من اشد المناطق فقرا ، و أكثرها عرضة لتنفيذ مخططات استيطانية إسرائيلية خاصة في الضفة الغربية .
و تهدف الخطة الى تطوير البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية في 500 قرية في محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة ، لا سيما في الأغوار و شمال و جنوب الضفة الغربية .
ثالثاً : تطوير المؤسسات و السياسات المالية :-
 
ان تشجيع القطاع الخاص و ازدهاره يعتبر المحرك الرئيسي لخلق فرص عمل جديدة و دائمة ، كذلك تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، و ان تنمية القطاع الخاص تتطلب توفير أطر عمل محددة و ثابتة ، و ان تتوفر له مؤسسات مالية حديثة تقدم له خدمات الأعمال و الاستثمار ، كما ان دور القوانين و الانظمة الشفافة سيقلل من الشكوك المحيطة بجدوى الاستثمار ، و يجب ان يكون هناك نظام ضريبي و جمركي واضح المعالم و سياسات مالية محددة و إشراف على البنوك و المؤسسات المالية و احتياطي العملات الاجنبية التي توفر المناخ الملائم للقطاع الخاص من اجل الاستثمار .
رابعاً : تحسين الاوضاع الاجتماعية و تنمية الموارد البشرية :-
 
ان التنمية الاجتماعية و تطوير الموارد البشرية ، تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على النمو الاقتصادي كما ان تنمية الموارد البشرية تعد أمرا بالغ الاهمية لانه يتم من خلال التعامل مع الانسان على انه هدف التنمية و غايتها الاساسية ، ان الحالة المتردية للمساكن و المدارس و العناية الصحية الغير ملائمة جنبا الى جنب مع النمو السكاني السريع تحد من احداث تقدم في الظروف المعيشية على مستوى الفرد ، لذلك يجب ان يتركز الاهتمام الرئيسي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، و توسيع قاعدة المنتفعين من هذه الخدمات ، و ستعطي الاولوية الى البرامج و المشاريع التي تزيد من مشاركة القطاع الخاص مع المحافظة على مستوى عالٍ من الخدمات التي يقوم القطاع العام بتقديمها .
خامساً : أهداف أخرى :-
و تهدف الخطة كذلك الى :-
1.    خفض معدل وفيات المواليد و الأطفال الرضع ، و رفع معدل توقع العمر عن الميلاد و خفض معدل المواليد و معدل وفيات النساء في سن الإنجاب .
2.    خفض متوسط عدد الطلاب للغرفة الدراسية الواحدة من 43 طالب لمختلف المراحل الى 42 طالب ، و تهدف الى رفع نسبة المساحة المتاحة للطالب في كل من المرحلتين الاساسية و الثانوية .
3.    رفع معدل عدد الغرف السكنية و العمل على تسهيل انشاء 40 ألف وحدة سكنية في السنة .
الأولويات الوطنية في خطة التنمية :-
1.    تطوير البنية التحتية .
2.    بناء القدرات المؤسساتية .
3.    التطور الاجتماعي و تنمية القوى البشرية .
4.    تطوير القطاع الانتاجي .
 
معوقات التخطيط التنموي في فلسطين
ان الدراسة الموضوعية لتجربة التخطيط التنموية الفلسطينية لابد ان تأخذ في الاعتبار المناخ العام المعقد الذي أحاط بعملية التخطيط التنموي في فلسطين في السنوات الخمس الأولى من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية ، والذي جعل من العملية برمتها تحديا كبيرا و صعبا و شاقا ، ان عملية التخطيط التنموي في احسن الظروف هي عملية شائكة و معقدة حتى لو أتيحت لها كافة الظروف و الشروط المواتية التي تعترض طريق التخطيط التنموي في فلسطين و يمكن إجمال أهم المعوقات على النحو التالي:
1.    السيادة غير الكاملة على الارض و الموارد ، و على طرق الاتصال الداخلي و الخارجي :
ان وجود سيادة و سيطرة كاملة و مطلقة على الارض و الموارد و على طرق الاتصال الخارجي يعتبر شرطا ضروريا للقيام بعملية التخطيط التنموي على الوجه الأكمل ، و أن غياب هذا الشرط في حالة فلسطين قد شكل في الماضي و لا يزال يشكل عائقا كبيرا امام المخطط الفلسطيني ، ليس فقط بسبب قلة حجم الموارد و الإمكانيات المتاحة لديه Inadequate Resource Base  و انما ايضا لان تلك السيادة المنقوصة قد أدت الى الحد بشكل كبير من قدرات المخطط على الاستغلال الامثل للموارد الذاتية و الخارجية القليلة المتاحة تحت تصرفه .
2.    سياسة الاغلاق و الحصار ، و القيود الاسرائيلية :
يرتبط بالنقطة الاولى ايضا ذلك الكم الهائل من الممارسات و القيود الاسرائيلية و التي عملت خلال الفترة الانتقالية على الحد بشكل كبير من حرية تنقل الافراد و البضائع بين الضفة الغربية و قطاع غزة و بينها و بين العالم الخارجي يتمثل ذلك في سياسة الحصار و الاغلاقات المستمرة التي فرضت من وقت لآخر على الاراضي الفلسطينية ، و في القيود و التعقيدات اليومية التي فرضتها اسرائيل على حرية النشاط الاقتصادي في فلسطين و هذه نقطة بالغة الاهمية ايضا ، اذ ان النشاط الاقتصادي يتطلب توافر جوا خال من القيود على الحركة ووجود حرية كاملة في تنقل عناصر الانتاج و حرية كاملة لصانع القرار في كيفية توزيع الموارد المتاحة على الاستخدامات المختلفة بشكل يحقق الاستخدام الامثل لها ، و ان غياب مثل هذا المناخ الحر في فلسطين بسبب الممارسات الاسرائيلية قد أضاف الى الصعوبات التي واجهها المخطط الفلسطيني ، و أدى الى تعطيل كبير متعمد للقدرات و الطاقات الفلسطينية .
3.    الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الدولية في تمويل البرامج التنموية :
ترتب على النقطتين السابقتين ان الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 1994 – 1998 قد عمل بأقل من قدرته و طاقته الحقيقية على الانتاج ، و بالتالي لم يستطع هذا الاقتصاد توليد قدرا من الدخل كاف لتغطية نفقاته الجارية الحكومية ، و توليد فائض في ميزانيته العامة يمكن توجيهه لتمويل البرامج الاستثمارية التنموية ، و قد كانت النتيجة الحتمية لذلك اعتماد فلسطين شبه الكامل على تمويل الجزء الاكبر من برامجها الاستثمارية و خططها التنموية على المساعدات الدولية ، هذا الاعتماد الكبير على المصادر الخارجية ، و على الرغم مما وفره خلال الفترة محل الدراسة من موارد مالية كان الاقتصاد الفلسطيني في حاجة ماسة لها الا انه في حد ذاته لم يكن خال من المشاكل و القيود .
فمن ناحية ، فان تحويل تعهدات Pledges الدول المانحة الى التزامات Commitments  و تحويل الأخيرة الى انفاق فعلي Actual Disbursements  على المشروعات الاستثمارية كان في السنوات الأولى ، يفتقد الى آلية واضحة بين الطرف الفلسطيني و الدول المانحة فيما يتعلق بكيفية و طريقة الانفاق و بما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات المرغوبة ، و قد أدى ذلك في حالات كثيرة – خاصة في أول الفترة – الى ان يتم صرف المساعدات الاجنبية على مشروعات استثمارية كان للدول المانحة نفسها دور كبير في تحديدها ، و لم يكن هذا بالضرورة يتفق مع أولويات الاستثمار الفلسطينية و ذلك بسبب اختلاف رؤية المخطط الفلسطيني لكيفية استخدام هذه الاموال عن رؤية الدول المانحة و هو ما حدث بالفعل – كما أشرت – في العديد من الحالات كما سيتم توضيحه لاحقا .
من ناحية اخرى فقد كانت المساعدات الدولية المقدمة من بعض الدول المانحة مشروطة باستخدام معدات و ادوات من هذه البلدان بالذات و باستقدام خبراء و شركات استشارية منها ، و هذه قصة قديمة و معروفة في موضوع المساعدات الدولية ، تعرف باسم Tied aid  عانت منها تقريبا جميع الدول النامية التي اعتمدت على المساعدات الاجنبية في تمويل مشاريعها التنموية ، و قد كانت المحصلة الإجمالية لكل ذلك هي حرمان المجتمع الفلسطيني و الاقتصاد الفلسطيني من فرصة استخدام هذه الموارد المالية الثمينة استخداما امثل وفق الأولويات و الاحتياجات التي تتناسب مع رؤيته الخاصة لكيفية استعمالها .
جدول (7)
جدول يبين توزيع المساعدات الدولية حسب الانفاق الفعلي على القطاعات المختلفة 1994 – 1998 كنسبة من المجموع الكلي للإنفاق
 
متوسط الفترة 1994 – 1998
 
1998
 
1997
 
1996
 
1995
 
1994
 
القطاع
27%
35.1%
29.4%
28.4%
26.7%
15.4%
قطاع البنية التحتية
42.2%
32.9%
36.9%
44.3%
48.2%
48.8%
القطاع الاجتماعي
9.2%
16.7%
11.7%
7.3%
6.4%
3.9%
القطاع الانتاجي
21.6%
15.3%
21.9%
20.1%
18.7%
31.9%
قطاع بناء المؤسسات
المصدر :-  وزارة التخطيط و التعاون الدولي ، دائرة تنسيق المساعدات الدولي ، التقرير الربع سنوي للمساعدات الدولية ، أعداد متفرقة .
 
جدول رقم (8)
جدول توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة كما وردت في برامج الاستثمار الفلسطينية 1996 – 2000
كنسبة من المجموع الكلي للاستثمارات المخططة 
 
متوسط التمويل المطلوب
خطة التنمية الفلسطينية 1998 – 2000
البرنامج الاستثماري 1997
البرنامج الاستثماري 1996
 
القطاع
1996 – 2000
2000
1999
1998
48.5%
46.3%
47.0%
51.0%
42.0%
56%
البنية التحتية
26.9%
25.7%
23.4%
24.2%
34%
27.3%
القطاع الاجتماعي
14.9%
15.4%
19.6%
16.6%
16%
6.8%
القطاع الانتاجي
8.5%
11.8%
8.6%
6.7%
8%
7.2%
بناء المؤسسات
المصدر :- وزارة التخطيط و التعاون الدولي ، خطة التنمية الفلسطينية 1999 – 2003 الفصل الرابع .
 
4.    عدم استقرار الوضع السياسي الراهن و غموض الوضع السياسي المستقبلي:
ان عملية التخطيط التنموي هي بطبيعتها عملية مستقبلية ، يتطلب   وضعها شيوع قدراً كبيراً من الاستقرار السياسي ، كما يتطلب وجود درجة عالية من القدرة علي التنبؤ بمجريات الامور في المستقبل . وبقدر ما يعتمد نجاح الخطة التنموية إلي حد كبير علي هذا العامل ، فأن غياب هذا الاستقرار يفقد عملية التخطيط أحد أهم عناصرها ، ويجعلها أقرب إلي المهمة المستحيلة وبشيء أكبر من التفصيل وبالنسبة لفلسطين فإن هذا الاستقرار وهذه القدرة علي التنبؤ بالمستقبل كانت مفقودة إلي حد كبير خلال الفترة محل الدراسة بسبب ذلك الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع السياسي والسيادي المستقبلي لفلسطين وهو ما يفقد المخطط الفلسطيني القدرة علي أن يضع علي درجة عالية من اليقين رؤية واضحة المعالم قابلة للتحقيق .
 
5.    عدم اكتمال البناء المؤسسي والإداري والتنظيمي اللازم لعملية التخطيط     التنموي :
العامل الأخير يتعلق بضرورة وجود إطار إداري وتنظيمي وقانوني ، ليس فقط للبدء في عملية التخطيط التنموي بل للاستمرار فيها أيضاً وإنجاحها . إذ أن الآمر يتطلب وجود مؤسسات وأجهزة وطنية متخصصة – عامة وخاصة وأهلية علي السواء – تشارك وتنسق فيما بينها أثناء القيام بالإعداد لوضع الخطة وبعد الانتهاء منها وبدء تنفيذها علي الارض والقيام بمتابعة تنفيذها . وقد حرمت الاراضي الفلسطينية خلال سنوات الاحتلال الطويلة من وجود مثل هذا البناء المؤسساتي بسبب قيام سلطات الاحتلال بمحاربة قيام مؤسسات وطنية فلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وإغلاق ما كان قائم منها عند بداية الاحتلال .
وقد حرمت فلسطين نتيجة لذلك من فرصة تطوير قدراتها الذاتية في فنون ومهارات الإدارة الاقتصادية والتنموية نتيجة غياب المؤسسات الوطنية العاملة  في هذا المجال من ناحية  ونتيجة اضطرار معظم العقول المحلية الماهرة والمتعلمة إلي الهجرة إلي الخارج من ناحية أخري .
وبالتالي فقد كان علي السلطة الوطنية الفلسطينية عندما استلمت زمام الأمور في الضفة الغربية وقطاع غزة في صيف 1994 أن تبدأ عملية بناء مؤسساتها العامة من  نقطة الصفر تقريباً ، ووسط ظروف سياسية في منتهى التعقيد والصعوبة كما أشرت سابقاً . وقد ترتب علي ذلك أنه في السنوات الخمس محل الدراسة تم وضع البرامج الاستثمارية وخطط التنمية الفلسطينية في وقت لم يستكمل فيه بعد البناء المؤسساتي ، ولم يتم فيه توفير أو إعداد الكوادر البشرية المدربة القادرة علي القيام بالمهام الفنية والصعبة التي تتطلبها عملية التخطيط التنموي . وقد شكل ذلك بالتأكيد قيود ذاتية إضافية علي قدرة المخطط الفلسطيني علي وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية لإعادة المسار وبناء المجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجاته المختلفة.
 
استراجية التنمية الفلسطينية :
تلخصت استراجية التنمية الفلسطينية فيما يلي:
1.    ايجاد سياسة وإطار عام لتبني نشاطات القطاع الخاص كمولد للتنمية .
2.    التركيز علي الوضع الحكومي .
3.    تحسين الخدمات الاجتماعية .وبناء علي ذلك فقد تم تقسيم الإستراتيجيات والبرامج والمشروعات علي محورين :
ا. وزاري : يحقق متابعة الاهداف والأداء وتقييم الاستفادة ، ويتضمن 45وزارة ومؤسسة .
ب. قطاعي : يهدف لمتابعة ما يتم صرفه من أموال علي كل قطاع بهدف ضمان الحد الأعلى من التنسيق في مشروعات الوزارات المنضوية تحت قطاع معين .
وهنا تم تحديد أربع مجموعات إقطاعية:
1.    قطاع البنية التحتية وإدارة الموارد الطبيعية .
2.    قطاع بناء وتطوير قدرات المؤسسات .
3.    قطاع الخدمات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .
4.    القطاع الانتاجي .
    وقد اشتملت الخطة علي كل المشروعات القائمة والتي يوجد تعديل بتمويلها ، اضافة للمشروعات والبرامج الجديدة التي اقترحتها الوزارات والمؤسسات المختلفة ، كما اشتملت الخطة علي مجموعة من المشاريع التي اعتبرت ذات أهمية وطنية وتشمل :-
1.    المشاريع في القرى ذات الكثافة السكنية في الأغوار .
2.    المشاريع في القرى الحدودية .
3.    المشاريع في الأحياء السكنية في القدس .
4.    مشاريع تحسين الظروف الحياتية في المخيمات .
آلية تنفيذ الخطة :
تم إعداد الخطة باسلوب الانطلاق من الأدنى إلى الأعلى و بمشاركة 45 وزارة و مؤسسة ، حيث تم في البداية إعداد و دراسة و تحليل الأهداف و الاستراتيجيات الوزارية و المؤسساتية و من ثم تحديد استراتيجيات التطوير القطاعي و السياسيات الوطنية للتنمية.
و فيما يلي توضيحاً لدور كلٍ من الوزارات و المؤسسات المختلفة في المحلية تنفيذ الخطة .
أ?-          الوزارات و المؤسسات هي الجهة التي تقدم عبرها المشاريع التي تخدم القطاع الذي تعمل فيه ، و هي جهة المراجعة في الموضوع من قبل المستوى القطاعي و التفصيلي ، و تكون كل وزارة مسؤولة عن تنفيذ بنود خططها من خلال الإشراف على تنفيذ المشاريع و مراقبة أبعاد المعروفات الجارية و المستقبلية لكافة الأنشطة .
ب?-    شكل مجلس الوزراء الفلسطيني لجنة وزارية عليا لمتابعة إعداد و تنفيذ خطة التنمية الفلسطينية (1998-2000) ، مكونة من الوزارات الآتية :
1.    وزارة التخطيط و التعاون الدولي .
2.    وزارة المالية .
3.    وزارة الاقتصاد و التجارة .
4.    وزارة الحكم المحلي .
5.    وزارة الأشغال العامة .
6.    المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية و الاعمار ( بكدار ) .
ج- تولت وزارة التخطيط و التعاون الدولي رئاسة اللجنة الوزارية العليا تكون مهمتها تنسيق المساعدات الدولية ، و ضمان تنفيذ المشروعات حسب الجدول الزمني و هذا الأمر يتم بالتنسيق مع إدارات التخطيط و المشروعات بالوزارات و المؤسسات المختلفة عبر نظام جيد لاعداد التقارير .
د- تولت وزارة المالية متابعة القضايا التمويلية و المحاسبية الخاصة بالمشروعات من خلال فتح حساب موحد لتسجيل و متابعة صرف المساعدات الدولية و التنسيق مع الدوائر المالية في الوزارات ، اضافة لما يتعلق بالمعروفات الجارية للمشروعات . وقد جرى تحديد معايير لاختيار المشاريع التي شملتها الخطة لضمان تحقيق أفضل النتائج على النحو التالي :-
1.    الموائمة مع الأهداف الوطنية للتنمية .
2.    الجاهزية للتنفيذ من حيث توفر متطلبات بدء التنفيذ .
3.    القدرة على التنفيذ ( كادر مؤهل – أدوات – وسائل متاحة – 00000الخ)
4.    عدم التأثير على الموازنة العامة .
5.    الاستدامة والآثار الإيجابية علي المدى البعيد .
   ويتبن من تفاصيل خطة التنمية الفلسطينية لعام 1998- 2000.
أن إجمالي نفقات الخطة تبلغ 3.507 مليار دولار ،في حين أن التعهدات المالية بلغت 746.3 مليون دولار أي ما يعادل 21.28 % من احتجاجات الخطة وهذا يعني أن سقف الخطة الماضية كان مبالغاً فيه وهنا تقوم وحدة التخطيط الاقتصادي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مع وزارة المالية بتحديد السقف الاجمالي للخطة الأم التي تتطلب الآتي :
·    ضرورة أن تجري موائمة وحساب دقيق ما بين المطالب والإمكانيات الحقيقية  فلا يجوز خلق توقعات غير قابلة للإنجاز والأم تطلب أن تعيد الوزارات والمؤسسات تدقيق خياراتها ومشاريعها .
·    دراية كل مسؤول بحجم الأعباء ومحدودية الموارد وبالتالي الاهتمام بالعامل الذاتي من حيث السياسات المناسبة وخفض التكاليف وتحسين الأداء بدون الأضرار بالأهداف .
·    تضع السلطة الوطنية خطة تحرك واسعة وبذل جهود كبيرة لزيادة التزامات الدول المانحة وإعطاء أهمية للتحرك نحو الدول العربية والصديقة لجذب الدعم و الاستثمارات الخاصة .
جدول رقم (9)
جدول يبين موازنة خطة التنمية الفلسطينية ( 1998 – 2000 )
 
نسبة الاجمالي الغير ممول
اجمالي المبالغ المتعهد بالمليون
النسبة من اجمالي الخطة
اجمالي التكلفة
 ( 1998 – 2000 )
القطاعات المختلفة
 
80.12%
 
335.856
 
48.17%
 
1.689.535
البنية التحتية و ادارة المصادر الطبيعية و تشمل : ( المواصلات – البيئة – المياه و المياه العادمة – الاتصالات و نظم المعلومات – الطاقة – النفايات الصلبة – مشروعات بنية تحتية عامة )
 
88.45%
 
36.311
 
8.96%
 
314.321
بناء قدرات المؤسسات و تشمل : ( تطوير الديموقراطية – تطوير الأطر القانونية و القضائية – تطوير المؤسسات – الأمن العام )
 
76.78%
 
275.819
 
24.41%
 
 
856.076
التنمية الاجتماعية و تنمية الموارد البشرية و تشمل : ( التعليم – الصحة – الاسكان – المساعدات الانسانية – المحررون و العائدون – المرأة – حقوق الانسان و المجتمع المدني )
 
86.13%
 
83.828
 
17.23%
 
604.189
القطاعات الانتاجية و تشمل : ( الزراعة – التطوير الصناعي – السياحة و الموارد الثقافية – القطاع الخاص )
66.45%
14.5
1.23%
43.221
المنظمات الغير حكومية
78.72%
746.32
100%
3.507.342
الاجمالي
المصدر :- وزارة التخطيط و التعاون الدولي
 
التنمية ... معوقات و إنجازات و فرص نجاح
حددت خطة التنمية الفلسطينية 1998 – 2000 أهم المعوقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها عملية التنمية في فلسطين بما يلي :-
اولاً : المعوقات :
1.    عدم تطبيق اتفاقيات السلام .
2.    سياسة الاغلاق الاسرائيلية .
3.    تقييد حركة التصدير و الاستيراد .
4.    تدني مستوى البنية التحتية .
5.    تفاقم البطالة .
6.    نقص الموارد الطبيعية .
7.    معوقات اخرى و هي معوقات فلسطينية داخلية مثل ( النظم المالية و الادارية و القانونية ) .
ثانياً : الإنجازات :
1.    انشاء المؤسسات و تطويرها .
2.    وضع النظم المالية و الرقابية .
3.    تطوير الكفاءات و القدرات .
4.    تطوير نظام ضريبي فعال .
5.    بدء انشاء المناطق الصناعية .
6.    تطوير البنية التحتية .
7.    صدور قانون تشجيع الاستثمار .
8.    تحسين الخدمات الاجتماعية ( صحة , تعليم , بطالة ) .
9.    تعزيز الديموقراطية ( الانتخابات الرئاسية ، المجلس التشريعي ) .
10.                             تطوير و تعزيز العلاقات الدبلوماسية بالمجموعة الدولية .
11.                             تصميم و تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية .
ثالثاً : فرص النجاح :
1.    الموارد البشرية المتعلمة و المدربة داخل و خارج فلسطين .
2.    راس المال الفلسطيني .
3.    الرصيد الاجتماعي و التاريخي و الثقافية للشعب الفلسطيني .
4.    العلاقات الدبلوماسية المتطورة مع المجتمع الدولي .
5.    التوقيت المناسب لمرحلة البناء و الاعمار .
الدراسات السابقة :-
تذخر بيئتنا العربية والفلسطينية بالدراسات الشاملة والجزئية حول الأوضاع الاقتصادية والتنموية وهنا يذكر نادر عزت سعيد وهديل رزق (1998) أن  مفهوم  التنمية البشرية يعتبر اطارا واسعا للتنمية ويفتح المجالات المتعددة أمام تطبيقه في ظروف مختلفة وأنه لم تترسخ بعد القناعة بأولوية التنمية البشرية (الشمولية) علي التنمية الاقتصادية البحتة بين العاملين في حقل التنمية وبينت الدراسة للتنمية البشرية علي مستوي الأقطار (أوغندا- تجربة جنوب أسيا –تجربة الاتحاد الروسي –تجربة مصر ).
- وأشار رمزي ريحان (1998) في دراسته التي جاءت تحت عنوان أشكاليات مفهوم التنمية البشرية المستديمة في فلسطين ومقاييسها إلي أن التنبؤ بتطور الاقتصاد الفلسطيني أمر صعب إذ أن العوامل الخارجية قد تتغير بشكل متوقع مما يؤثر بالتالي علي مسيرته موضحا أنه لا يمكن إجمال الوضع الاقتصادي الفلسطيني بالمقاييس الفردية كمعدل دخل الفرد وذلك بسبب التشويه الجذري الذي حصل فيه كذلك لا يمكن الاكتفاء بالمقاييس الآنية فقط دون الانتباه إلي المستقبل إلا وانه  نوه في دراسته إلي أنه من الممكن دمج الثروة القومية مع التنمية البشرية في مقاييس موحدة ، الا أن ذلك يتطلب دراسة متخصصة تتعدى نطاق هذه الدراسة .
- أما جميل هلال فقدم دراسة بعنوان انعكاسات مفهوم التنمية البشرية المستدامة على التخطيط التنموي و منهجية البحث و القياس في الحالة الفلسطينية موضحا أن دليل التنمية البشرية الفلسطينية لا يستطيع أن يتجنب مؤشرات تخص التبعية الاقتصادية لقياس مدى تراجعها أو استمرارها على مدى السنوات القادمة ، منوها الى أن مفهوم التنمية البشرية المستديمة مصاغ لدول مستقلة و مجتمعات تسيطر على مواردها الطبيعية و تملك قدرة تخطيطية بشان استثمارها ووضع سياسات ازاء تنمية مواردها البشرية .
- و هناك قراءات فلسطينية في تقرير التنمية البشرية – 1998 – و منها تقرير لنادر عزت سعيد حول الاستهلاك المنفلت و تقرير الأمم المتحدة للعام 1998 و رؤية للتنمية البشرية 1998 – نبذة تاريخية لتيموثي روذرميل ، اضافة لمراجعة أولية لتقرير التنمية البشرية للعام 1998 – الفقر و النوع الاجتماعي لإيلين كتاب و هذه القراءات صادرة عن برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت و في دراسة نوعية صدر عن مركز الديموقراطية و حقوق العاملين دراسة حول السياسات الاقتصادية و أثرها على العاملين الفلسطينيين، و أعد هذه الدراسة الدكتور معين رجب عميد كلية الاقتصاد و العلوم الادارية بجامعة الأزهر و الدكتور غازي الصوراني باحث في القضايا الفكرية و الاقتصادية و الأستاذ صلاح عبد الشافي مدير مركز التنمية ، و كشفت الدراسة عن أبرز العقبات و المشكلات التي تواجه تطور الاقتصاد الفلسطيني ، و حاول الباحثون وضع رؤية للتنمية و الخروج من مأزق البطالة و التبعية الاقتصادية عن طريق تبني و تطبيق استراتيجية الاعتماد على الذات الموجهة نحو الداخل و المتكاملة قوميا مع أقطار الوطن العربي و يؤكد الباحثون على ضرورة التحرر من اتفاق باريس الاقتصادي باعتباره يشكل أحد القيود الاساسية للتنمية في فلسطين ، و ثمة قضايا أخرى أثيرت و أبرزها مسألة تصدير العمالة الفلسطينية ( الماهرة ) إلى دول الخليج العربي كحل جزئي للتخفيف من حدة البطالة في الاراضي الفلسطينية .
و في دراسة أخرى للباحث صلاح عبد الشافي بعنوان السياسات الاقتصادية الكلية و التنمية البشرية في فلسطين ، تطرق الباحث لأدوات السياسة الاقتصادية و البيئة التنموية في فلسطين ، اضافة إلى  تناوله لمخاطر التمويل الخارجي على المستوى الكلى .
الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
1)    ان التنمية تعني اولاً وأخيراً  بالانسان الذي هو الهدف والوسيلة لعملية التنمية، ومن هذا المنطلق لابد ان نؤكد على انه لابد من تحقيق التنمية الشاملة التي تعني احداث التغيير في كل جوانب حياة هذا الانسان من اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية….الخ.
2)    ان التخطيط للتنمية في أي مجتمع ضرورة حيث انه من خلال هذا التخطيط نستطيع ان نحصل على الاستثمار الامثل للقوى والموارد من جانب وتحقيق الترتيب النوعي للحاجات وفقاً للمتطلبات الجماعية والمجتمعية من جانب آخر، بالاضافة الى أهمية التخطيط في تحقيق الوعي والاقناع الجماهيري الذي يعتبر دعامة لا غنى عنها في انجاز خطة التنمية المقترحة.
3)    ان مفهوم التنمية في فلسطين يتميز بخصوصية وذلك بسبب الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي تتطلب ادارة واعية لعملية التنمية في فلسطين والتي تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والاقليمية والدولية، وتسعى الى رفع مستوى معيشة هذا الشعب المناضل.
4)    انه لا يمكن احداث تنمية بدون شيوع مناخ من الديمقراطية والحرية الفكرية، فالتنمية الشاملة والتحرر الاقتصادي لابد ان يصاحبهما وفي الوقت نفسه تحرر فكري وثقافي، اذ انه من غير المتصور ان تحدث عملية التنمية في ظل غياب حرية الفكر والتفكير ، ذلك ان غياب الديمقراطية يعني حرمان فئات كثيرة من المجتمع من المشاركة الفعلية والفعالة في عملية التنمية وخاصة ان التنمية تستهدف اشراك كل فئات المجتمع في عملية التنمية وبالتالي تصح مقولة " لا التزام بدون مشاركة ".
5)    ان تتضافر كل الجهود من مؤسسات وتنظيمات اجتماعية واقتصادية ، ووجود التنسيق الكامل فيما بينها عامل حاسم في زيادة الوعي التنموي وبالتالي تحديد احتياجات الجماهير، حيث بدون المشاركة الشعبية الواسعة الواعية في عملية التنمية لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة.
ثانياً: التوصيات
1.    تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في خلق فرص العمل لخريجي الجامعات ، و هذا يتطلب من القطاع الخاص القيام بدوره بالتنسيق مع الجامعات و الكليات التي يمكن ان يحدد البرامج و التخصصات التي تنسجم مع احتياجات القطاع الخاص ، فالطلب على التعليم يتزايد من سنة الى اخرى الا ان الانفاق العام على التعليم العالي ما زال محدودا الامر الذي انعكس على جودة التعليم و هناك العديد من المهام الذي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص للتحول من انتاج سلع كثيفة العمل الى خدمات كثيفة المعلومات و ذلك لتعظيم عوائد الاستثمار في التعليم للفرد و المجتمع .
2.    و لتمكين القطاع الخاص بدوره فانه لابد من صياغة السياسات التي تستجيب لأهداف القطاع الخاص ، و من تلك السياسات توفير الحوافز و الدعم للإنتاج المحلي لتمكينه من النفاذ الى اسواق التصدير .
3.    التوجه نحو تبني استراتيجيات تشجيع الصادرات السهلة المتزامنة مع سياسة إحلال الواردات السهلة ، و يمكن ان يتم ذلك من خلال تعزيز الاندماج مع العالم العربي و الحصول على امتيازات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تاخير التزامات فلسطين عندما تتمكن من الوفاء بها بعد الاستقلال .
4.    التوجه نحو تطوير كفاءة القطاع العام و تبني سياسات جانب العرض في مجال ترشيد التوظيف و الانفاق و تطبيق السياسات الممكنة ، لنقل التزامات القطاع العام الى القطاع الخاص و من المتوقع ان تستهدف السياسات المكملة اقامة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام و الخاص ، و تنفيذ سياسات إحلال الواردات و تشجيع الصادرات و تعزيز الانسجام و التكامل بين الاستثمار العام و الاستثمار الخاص بحيث يكون الاستثمار العام محفزا للاستثمار الخاص في بيئة اقتصادية تخلو من الاحتكارات و التهريب و الإغراق .
5.    تحديد مرجعية لإصلاح القوانين و التشريعات و تحديد الأولويات و العمل على ادارة الموارد بكفاءة عالية .
6.    العمل على تنسيق و اتساق السياسات المرتبطة بالصالح العام لتجنب التضارب و التناقض و التكرار بين المؤسسات و الوزارات .
7.    ان يتم تبني استراتيجيات محدودة الاهداف التي سيتم تحقيقها من جهة السياسات و التي يمكن تنفيذها او تعديلها من فترة الى اخرى لتحقيق اهداف كل مرحلة وفقا للاستراتيجيات المتفق عليها ، فالعلاقات الاقتصادية مع اسرائيل يجب التعامل معها وفق استراتيجية يتفق عليها على المستوى الوطني للوصول الى اهداف محدودة مثل تقليل الاعتماد على اسرائيل في استيعاب الفائض من العمالة الفلسطينية ، و تقليل العجز في الميزان التجاري و غيرها.
و هذا بتنفيذ العديد من سياسات يتم تعديلها باتجاه الداخل و الخارج ، اذا كانت الاستراتيجية تتمثل في اقامة علاقات طبيعية و عادية مع اسرائيل تتحدد وفقا لأهداف و أولويات الاقتصاد الفلسطيني .
8.    تطوير رأس المال البشري عبر الاستثمار في القطاع التربوي والتركيز علي المهارات التقنية ، وتوجيه التدريب التربوي نحو مجالات ديناميكية في الاقتصاد .
9.    تحديث مراكز الأبحاث والتطوير لتحسين وضع الصناعات الفلسطينية لتحسين المنافسة .
10.                             تطوير وتطبيق قوانين اقتصادية تتوافق مع مبادئ اقتصاد السوق الحر .
11.                             تشجيع المنافسة وإعداد القطاع الخاص حتى يتمكن من المنافسة عالميا بشكل أفضل .
12.                             وضع سياسة تجارية فلسطينية مستقلة والتركيز علي التجارة مع الشركاء الإقليميين .
13.                             إشراك القطاع الخاص في المباحثات الاقتصادية خلال مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل .
14.                             تعديل جميع الاتفاقيات التجارية وإشراك القطاع الخاص في اعادة صياغتها .
15.                             تسهيل وتسريع جهود السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالسلطات التنظيمية والوظائف والإجراءات وضمان طاقم تنفيذي مدرب بشكل جيد .
16.                             تحديث وتحسين أداء المحاكم والنظام القضائي .
17.                             تنسيق استراتيجيات مؤسسات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والتصنيع والسياسات المالية .
18.                             منع المسؤولين الحكوميين في المناصب العليا من امتلاك أسهم أو أن تكون لهم مصالح في شركات القطاع الخاص خلال وجودهم في هذه المناصب .
19.                             العمل علي ايجاد نظام إعادة تحصيل عائد الضريبة علي المدخلات المستوردة للمنتجات المراد تصديرها .
20.                             تطبيق نظام تحصيل عائد الضريبة علي الاستثمارات الجديدة .
21.                             منح الاستثمارات الجديدة الأولوية فيما يتعلق بعائد الضريبة والجمارك .
22.                             إنشاء محاكم متخصصة لحل النزاعات التجارية .
23.                             إنشاء نظام تصنيف للإقراض ونظام تبادل المعلومات بين البنوك من قبل السلطة النقدية الفلسطينية .
24.                             تطبيق قانون سلطة النقد الفلسطينية لتشجيع بيئة تنافسية علي صعيد البنوك.
25.                             انشاء سلطة الاراضي الفلسطينية وتوقير كل الموارد الضرورية للمساعدة في مسح وتسجيل الاراضي .
26.                             رعاية جهة مهنية وحيادية التقييم الأرض والممتلكات لأغراض التسجيل والرهن.
27.                             تشجيع التنافس ما بين العقود من خلال دعم قانون المناقصات العامة.
28.                             تعيين مستشارين تجاريين في السفارات الفلسطينية والمكاتب التمثيلية في الخارج .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرس المراجع
 
أولاً: الدراسات وأوراق العمل
1. أبو ظريفة، سامي، دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حول دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية العربية، الشارقة 2000.
2. أبو ظريفة، سامي، مقومات الاستثمار والتجارة الخارجية في فلسطين، ورقة عمل مقدمة للندوة الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة في بعض الدول الإسلامية، جدة -2001.
3. جرادة، محمد، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، دراسة مقدمة لمؤتمر مناقشة الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، غزة ، 2001
4. جعفري، محمود، ملاحظات حول سياسات التنمية الاقتصادية الفلسطينية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنمية البشرية الانعتاقية في فلسطين، جامعة القدس، رام الله،2002.
5. زاغة، عادل،البنية الانتاجية الفلسطينية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنمية البشرية الانعتاقية في فلسطين، كلية التجارة والاقتصاد، جامعة بيرزيت، رام الله،2002.
6. رجب، معين، إبراز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنمية البشرية الانعتاقية في فلسطين، جامعة الأزهر، غزة،2002.
7. سمهوري، محمد، تجربة التخطيط التنموي في فلسطين، دراسة مقدمة لمؤتمر الأعمال الإنشائية في فلسطين، جامعة الأزهر، غزة، 2000.
8. الشريف، نبيل، أثر الاجراءات الأمنية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، المجلس الاقتصادي الفلسطيني (بكدار)، غزة، 1999.
9. عبد الله، سمير، القطاع الخاص الفلسطيني، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنمية البشرية الانعتاقية في فلسطين، رام الله، 2002.
10.     ملحيس، غانية، الوضع الاقتصادي الفلسطيني عشية انتهاء المرحلة الانتقالية، محاضرة ألقيت في جمعية الشبان المسيحية، غزة، 1999.
ثانياً: التقارير والدوريات والنشرات
1.   ملف التنمية البشرية في فلسطين (1996-1997)، جامعة بيرزيت
2.   تقرير التنمية البشرية في فلسطين (1998-1999)، جامعة بيرزيت
3.   تقرير التنمية البشرية في فلسطين (2000-2001)، جامعة بيرزيت
4.   الملف الاقتصادي الفلسطيني (2000)، هيئة الاستعلامات العامة، غزة
5.   تقارير صادرة عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة (1996-2002)، غزة
6.   ملف خطة التنمية الفلسطينية (1998-2001)، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
7.   تقارير صادرة عن البنك الدولي (1998-2002)، غزة.
8.   احصاءات صادرة عن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.
9.   التقارير السنوية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (1996-2002).
ثالثاً: المقابلات الشخصية:
1.   الدكتور معين رجب عميد كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر، غزة
2.   الدكتور غازي الصوراني – باحث تنموي واقتصادي، وزارة الإقتصاد والتجارة.
3.   خالد عبد الشافي، مؤسسة UNDB، غزة
4.   سعيد المدلل، مدير عام الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل.
5.   الدكتور علي شعث، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 

#محمد_كريزم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات