سورية-بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان

قوى سياسية وحقوقية واجتماعية سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1086 - 2005 / 1 / 22 - 10:21
المحور: حقوق الانسان
    

منذ أربعين عاماً ونيف ونحن نعيش في ظل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وحرمته من المشاركة في الحياة العامة، ومن ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار وهيمنة هذه (السلطة) على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي، والى إلغاء القيود والضوابط الدستورية والقانونية بصورة كاملة، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع ومؤسساته.

لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية والسياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها، والى خرق القوانين واللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها، مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة، ومصادرتها وإخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي ورهنه إلى منطق السلطة الحاكمة ومصلحتها، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحاً فعالاً للتخلص من خصومها وإخضاع القضاء لهيمنتها، ونؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن، ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام و إلزامهم باحترام القانون، وإخضاع السلطة لرقابة قضائية، شريطة أن يكون القضاء نزيها مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق والقانون، دولة الكل الاجتماعي، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والجنس والاثنية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ وغياب الحريات والأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية وهيمنتها على سائر مؤسسات الدولة وإصدارها التشريعات على مقاسها.
إن الأمر برمته، وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية، وسحب الذرائع من يد هذا الخارج وهذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديمقراطي، ومن أجل ذلك تداعى ممثلو قوى وفعاليات سياسية ومدنية وثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديمقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلاً أساسياً وجوهرياً لأي إصلاح:

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار والحسكة لأسباب سياسية، وطي ملف الاعتقال السياسي وما يتفرع عن ذلك و عودة آمنة للمنفيين إلى الوطن.
2- إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية وما نتج عنها، وتسوية مشكلات المفقودين، والتعويض على المتضررين.
3- إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أعمالاً لأحكام الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
4- تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية والتزمت بتنفيذها .
5- إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم وجميع المحرومين الآخرين.
6- العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسالة الكردية ومسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية.
7- إصدار قانون عصري جديد للأحزاب والجمعيات.
8- إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والإعلام والمطبوعات.

وكل عام وشعبنا في سورية بألف خير.


دمشق في السابع من ذو الحجة 1425هـ الموافق 17/1/2005م
الموقعون:
1- التجمع الوطني الديمقراطي في سورية.
2- لجان أحياء المجتمع المدني.
3- منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.
4- جمعية حقوق الانسان في سورية.
5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع سوريا.
7- حزب العمل الشيوعي في سوريا.
8- التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.
9- الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.
10- حزب يكيتي الكردي في سوريا.
11-حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا.
12-لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.

#قوى_سياسية_وحقوقية_واجتماعية_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات