حقوق المرأة في معركة صياغة الدستور

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3693 - 2012 / 4 / 9 - 12:05
المحور: المجتمع المدني
    

المرأة في مصر
• نصف المجتمع "ديموجرافيا"
• عصب الحياة "حضاريا"
• ومفتقدة الآن لنصف الحياة "اجتماعيا" د . محمد دويدار
تـتميز المرأة : كأخت، وزوجة، وأم، بعمق مشاعر التعاطف الوجداني والسمو الإنساني بما يجعلها أول من تضحي وآخر من يستفيد خاصة في المواقف الصعبة والحرجة وعند الأزمات التى تتعرض لها الجماعات البشرية .

منذ أكثر من قرن والمرأة المصرية تناضل من أجل تحسين وضعها في الحياة السياسية والاجتماعية، فقد تم تأسيس أول صحافة نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد ، ففي عام 1892 أصدرت "هند نوفل" أول مجلة مصرية هي "الفتاة" بالإسكندرية ، كما أصدرت "جميلة حافظ" مجلة نسائية مهمة هي "الريحانة".
وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات (الرابطة الفكرية للنساء المصريات ) ليكون ايذاناً بمشاركة أوسع للمرأة المصرية في العمل العام حيث أنشأت واشتركت في العديد من الجمعيات الخيرية والتطوعية وكذا في الجمعيات الأدبية وقد برز دور المرأة المصرية في القضايا الوطنية حيث كان خروج النساء المصريات في طليعة الجماهير المشاركة في ثورة 1919 واستشهدت أكثر من فتاة، كدلالة واضحة علي انخراط النساء في الحركة الوطنية، وبالرغم من ذلك صدر دستور 1923 دون أن يعطي المرأة حقوقها السياسية مما أدى إلى تصاعد الدعوة للمطالبة بحصولها علي هذه الحقوق .
وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب "اتحاد النساء المصريات" الذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان "المصرية" باللغة العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة (1942) الحزب النسائي الوطني، والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب " بنت النيل" سنة (1949) كما طالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية، وهكذا شهدت هذه الفترة ارتفاعاً في مستوي الوعي بين النساء وتمثل ذلك في زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكونت العديد من الجماعات النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ففي 19 فبراير عام 1951 خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائي تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال، وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب "بنت النيل" في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة.
وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة المصرية، إذ استطاعت بموجب دستور 1956الحصول علي حقي التصويت والترشيح، وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957 حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، هذا وقد جاء تعديل قانون الانتخابات عام 1972 كفرصة كبيرة بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18 نائبة من إجمالي 456 عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة، إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عند وصول نسبة تمثيلها في برلمان 2005 إلى 1.5%، ولكن خلال تلك الفترة تضاعفت نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007 .

كوتة المرأة :
تثير قضية "كوتة المرأة" قدرا كبيرا من المناقشات تتباين ما بين التأييد والمعارضة، وكلمة "الكوتة" مشتقة من كلمة لاتينية تعنى حصة ،وتستهدف تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،وتمثل نظاماً معترف به عالمياً تطبقه دول عربية مثل الأردن التي تخصص ‏6 %من مقاعدها البرلمانية للمرأة.
وقد طبقت كوتة المرأة في مصر أكثر من مرة ففي انتخابات 1979 تم تخصيص 30 مقعد للمرأة كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشيح في انتخابات 1979 وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 9.7% من إجمالي الأعضاء. إلا أن هذه الكوتة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس .
كما تم اقرار "الكوتة" وفق المادة 3 من القانون 149 لسنة 2009، التي تنص على أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444 عضواً، ودوائر أخرى لانتخاب 64 عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة ،وذلك لفصلين تشريعيين بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان ،أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتتنوع أنظمة "الكوتة" في برلمانات العالم بين "كوتة" دستورية عبارة عن نظام يخصص مقاعد للمرأة بنص الدستور، ويطبق في فرنسا-أوغندا-بوركينا فاسو-الأرجنتين-الفلبين. وأخرى قانونية تخصص مقاعد للمرأة بنص قانون الانتخابات ،وتطبق في البرازيل-المكسيك-باكستان-اندونيسيا ،وثالثة قانونية في المجالس الشعبية تبرز بالهند حيث خصصت ثـلث المقاعد للسيدات كما فعلت جنوب أفريقيا.أما نظام الحصه الحزبيه ،فتطبقه 61 دولة كالدول الاسكندنافيه وفيها تلتزم الاحزاب بترشيح نسبة النصف على قوائمها من السيدات، وهو التزام اختيارى دون تشريع في بعض الدول مثل إيطاليا والنرويج، واجبارى في دول أخرى كالسويد وقانونى في بلاد مثل ألمانيا-الجزائر-تونس –المغرب .
وتتباين آراء أعضاء مجلس الشعب والخبراء حول "الكوتة"؛ففي حين أيد فيه البعض تطبيقها كخطوة نحو توسيع مشاركة المرأة في البرلمان، لأنها تمثل نصف المجتمع، مع تجاوز عقبات واقعية تعرقل نجاحها تعويضاً للمرأة عن التهميش الذي تعانيه بسبب الموروثات الثقافيه والاجتماعيه، يرى آخرون أن "الكوتة" اجراءً غير ديمقراطى يمنح فرصاً لأشخاص بمقتضى النوع وليس الكفاءة، مما يمثل انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذي يكفله الدستور .

وضع المرأة في برلمان 2012 :
يري كثير من المحللين السياسيين أن هناك تهميشا للمرأة في مصر ظهر خصوصا بعد الثورة، وهذا ليس بسبب متعلق بالقوانين أو الأحزاب فقط، وإنما بالثقافة المجتمعية التي لا تتصور وجود المرأة في العمل السياسي ولا ترى لها دورا إلا في منزلها لتربية أبنائها، والدليل على ذلك أن الانتخابات التي جرت بعد الثورة لم ينجح فيها سوى 8 نائبات على قوائم بعض الأحزاب، ولم تسطع أي أمرأة النجاح على المقاعد الفردية، ما حدا بتعليق عديد من قيادات الحركة النسائية والخبراء والاستراجيين إلى القول بأن "برلمان 2012 خال من النساء" فالكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى قالت إن الأحزاب الدينية التى تصدرت المشهد السياسى بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات تعد السبب الرئيسى لقلة تمثيل المرأة داخل البرلمان، بالرغم من وجود عدد من الشخصيات النسائية ذات الجماهيرية العالية فى عدد من المحافظات، ولفتت إلى أن الأحزاب الدينية ترى أن المرأة عورة لا يجب ترشيحها من الأساس، إلى جانب أن باقى الأحزاب السياسية وضعت المرأة فى مؤخرة القوائم لاستكمال شروط القانون الانتخابى فقط .
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن النظام الانتخابى هو الذى يعطى للمرأة الفرصة فى التواجد بالبرلمان من خلال «الكوتة»، وفرض وضعها فى مراتب متقدمة بالقوائم الحزبية، إلى جانب أن الدوائر الفردية كبيرة جداً على الرجال والسيدات على السواء، وأضاف ربيع أن المجتمع ذكورى حتى بالنسبة للناخبات اللاتى كن أكثر من الناخبين فهو منهج متكامل وجديد على المجتمع المصرى الذى أعطى السيدة حقها بداية من العصر الفرعونى. فيما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السيدات ظلمن بشكل كبير فى هذه الانتخابات ليس فقط من الأحزاب السياسية التى وضعتها فى مراحل متأخرة فى القوائم الخاصة بها، بل من الناخبات أيضاً اللائى فضلن إعطاء أصواتهن للرجال .
أما د . زياد بهاء الدين فقد اعتبر أن تمثيل المرأة في هذا البرلمان يمثل فضيحة حيث أن عدد النساء الفائزات بمقاعد برلمانية لم يتجاوز ثمانية ولا تزيد نسبة تمثيل المرأة فيما سمى ببرلمان الثورة على واحد ونصف فى المائة، وحتى لو تدخل المجلس العسكرى وقام بتعيين خمس سيدات آخريات فإن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان ترتفع عندئذ إلى اثنين فى المائة، تصوروا أن يكون برلمان مصر فى القرن الواحد والعشرين مكونا من 98% رجالا و2% نساء، هذه الكارثة ليست معبرة عن انحياز لدى الناخبين ولا عن تخلف أو انحياز لدى المصريين، بقدر ما تعبر عن أزمة حقيقية فى الوسط السياسى فى مصر بكل أطرافه، الخلاصة أننا فى ورطة حقيقية. كيف سيمكننا أن نزعم أننا نمثل مصر كلها بينما نصفها لا يمثله فى البرلمان سوى 2%؟ وكيف نجرؤ على تشريع قوانين لا يشارك فى إصدارها سوى الرجال فقط؟ وكيف ندعى تمثيل جميع المصالح والتيارات والرؤى السياسية بينما المرأة المصرية غائبة عن العمل التشريعى .
وضع المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية :
يشكل وضع المرأة في الحياة السياسية انعكاسا مباشرا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما توضحة دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ففي الفصل الأول حول القوى العاملة تشير المقدمة إلى "تعكس المساهمة فى قوة العمل والهيكل الوظيفى لتلك العمالة مكانة الفرد فى المجتمع، وفى الحقيقة فإن المرأة المصرية تعمل بجانب الرجل من قديم الزمان وخاصه فى القطاع الزراعى وفى القطاع غير الرسمى، ولكن هناك مظاهر كثيرة للتمييز ضد المرأة فى مجال العمل منها ارتفاع نسبة البطالة بين النساء عن الرجال وخاصه بالنسبة للخريجين الجدد نتيجة للتمييز بين الجنسين فى إتاحة الوظائف الجديدة للرجال عن النساء. وأيضا تركز عمالة المرأة فى القطاعات التقليدية ومنها الزراعة والخدمات فى حين يتركز عمل الرجال فى قطاعات الإنتاج والتشييد والبناء والبنوك وسوق المال ومن مظاهر التمييز أيضا ارتفاع نسبة عمالة المرأة لدى الأسرة بدون أجر فى حين تنخفض هذه النـسبة بين الرجال الى اقل ما يمكن .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات