خطة عمل مقترحة لمنظمات حقوق الإنسان

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3687 - 2012 / 4 / 3 - 22:57
المحور: حقوق الانسان
    

خطة عمل مقترحة لمنظمات حقوق الإنسان

تسعى أي منظمة حقوقية في عالمنا العربي إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الجنس، والعمل على تعزيز النهج الديمقراطي في الدولة المعنية ، لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تسعى إلى انضمام الدولة الموجودة فيها إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت أو ستلتزم بها الدولة في المستقبل ، و تعزيز عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة.
إن أي خطة استراتيجية يجب أن تنطلق من الأهداف التي تسعى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تحقيقها من ناحية، ومن الرؤية والرسالة للمنظمة من ناحية ثانية ومن تحديد جيد للنشاطات التي تلبي الأهداف والرؤية والرسالة من ناحية ثالثة، ومن تبيان واضح ومحدد لمؤشرات الأداء الناجح في تنفيذ النشاطات ضمن مدى زمني معقول، وقد استندت الخطة الحالية على هذه المنطلقات جميعها وبالتالي سيتم تقييم هذه الخطة في نهاية نطاقها الزمني على ضوء مدى الالتزام بهذه المنطلقات وخاصة مدى تحقق الأهداف بدلالة مؤشرات الأداء الناجح.
صممت الخطة الإستراتيجية الحالية على شكل مجموعة من المبادئ والأهداف الإستراتيجية تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها بمراعاة التوازن بين أنشطة الحماية والترويج والوقاية من الانتهاكات مع إعداد أهداف قابلة للقياس مصممة للإيفاء بمهام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا وذلك بالاستناد إلى المنهجية التالية:

• تحديد الفرص والتحديات الرئيسية من خلال تحليل الاحتياجات الواجب القيام بها ضمن إطار المشاورات المشتركة بين جميع الأعضاء
• تقييم قدرة المنظمة على التجاوب مع التحديات وتجاوز المعيقات.
• تحديد أهداف استراتيجية ذات أولوية في مدة الخطة التي تشمل أربعة أعوام.
• تحديد الأنشطة بالانطلاق من الأهداف وتقييم العناصر المشتركة بين الوحدات.
• تحديد الجهات داخل المنظمة المكلفة بالتنفيذ وشركاء العمل من خارجها.
• إعداد خطة عمل تنفيذية واقعية والأطر الزمنية للتنفيذ.
• بيان كلفة بعض الأنشطة والتي يمكن تحويلها من قبل الجهات المانحة كمشاريع.
• إعداد آليات وعمليات مناسبة لقياس مدى تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
• اتخاذ إجراءات تصويبية حسبما يلزم.

وسيتم القيام بذلك من خلال القيام بكل ما ورد من خلال جلسات يقوم بها الأمين العام للمنظمة ورؤساء أفرع المنظمة في كل أقاليم الدولة إضافة إلى الموظفين الفنيين على مدى زمني محدد مدته أربع سنوات يتم فيه التوافق على كل عناصر الخطة الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية.

الاستناد إلى مزيج من أسلوب تحليل مجال القوى وأسلوب تحليل القوة والضعف والفرص والتحديات للوصول إلى أفضل تحليل ممكن لواقع المنظمة يفضي إلى تحديد الأهداف الممكن تحقيقها ضمن الإطار الزمني للخطة، وكذلك تحديد الأنشطة ومؤشرات الأداء بموضوعية. وهذا سوف يساعد على تحديد أولويات عمل الخطة الحالية وإخضاعها لمفهوم صدق المضمون (أي تغطية الخطة لأهداف المركز) وصدق المحكمين (أي التغذية الراجعة من قبل منفذي الخطط السابقة والمهتمين بها من أعضاء إدارة المنظمة وفروعها في الأقاليم.
إن مجال عمل المنظمة تحكمه مجموعة من القوى الداعمة للإنجاز والتطوير ومجموعة أخرى كابحة لها، ومن واجب مجلس الإدارة في المنظمة الاستغلال الأمثل للقوى الداعمة وتعظيم آثارها، وضبط العوامل الكابحة والتقليل من نتائجها إلى الحد الأقصى الذي لا يعيق عمل المنظمة وتأديتها لرسالتها .
إن العوامل التالية تشكل قوى داعمة للمنظمة ونقاط قوة لها ومن أهم تلك العوامل :
• دستور المنظمة أي النظام الداخلي لها مع النظام الأساسي الذي يوضح الأهداف وحدود المسؤوليات والواجبات والصلاحيات.
• دعم واضح من إدارة المنظمة ودفع مستمر لتطوير عملها.
• تنوع في أنشطة المنظمة ، وخبرة تراكمية معتمدة على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال مثل : الشكاوى، وأوضاع السجون، والتدريب.
• بيئة مادية ملائمة نسبياً وأبنية في صدد الإنشاء مسهّلة لعمل المنظمة من خلال إنشاء ثلاثة أبنية للمنظمة في المناطق الإقليمية ، حيث يكون في كل إقليم فرع للمنظمة على أن يكون الفرع المتواجد في العاصمة يضم أيضا مكتباَ للأمانة العامة للمنظمة.
• الإستفادة من المصداقية التي تتمتع بها المنظمات المرتبطة مع المنظمة المعنية في مجال حقوق الإنسان
• دعم مالي لمشاريع المنظمة من قبل الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
• توفر الاحتياجات اللوجستية بدرجة جيدة.
• التزام ودافعية للعمل من قبل الأمانة العامة للمنظمة.
• تنظيم إداري حديث وتحديد جيد للمهام والصلاحيات وتوزيع العمل على الوحدات.
• تعليمات جديدة وملائمة للقوى البشرية بما في ذلك سلم رواتب جديد ومناسب .
• العمل المؤسسي الممنهج وتحقيق التنسيق والتخطيط المسبق للقيام بالمهمات.
• الإستفادة من الدراسات القانونية حول حقوق الإنسان وتحقيق الوعي المحاضرات لمختصين في مجال حقوق الإنسان ، ومن خلال الدراسات ورصد الانتهاكات ومتابعتها ، ونشر كل ما يخص هذه الأمور في موقع المنظمة على الانترنت من خلال موقعا الرئيس و المواقع الصديقة ، ومواقع التواصل الإجتماعي.
• عدم اقتصار مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الشكاوى الواردة إلى المنظمة بل متابعة كل مرتكب أو منتهك قضائيا من خلال كل المتعاونين مع المنظمة من المحامين والقضاة والإداريين والمسؤولين.
• الإسفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة ما تعلق منها بالشكاوى وسبل الانتصاف.
• تدريب البعض من أعضاء المنظمة (اللغة الانجليزية والإجراءات القانونية الخاصة) وإنشاء مدونة للسلوك.
• إنشاء قاعدة نظم المعلومات وقاعدة البيانات ونظام التقييم للموظفين وتقييم الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها أعضاء المنظمة في كل أفرعها.
• العمل لكسب التأييد من متخذي القرارات والمشرعين بما يضمن تحقيق أعلى درجات حقوق الإنسان في جميع المرافق في الدولة
• الإهتمام بالدعم الحكومي للمنظمة من خلال توضيح الرؤية حول عمل المنظمة وانجازاتها لرئيس الوزراء ووزير حقوق الإنسان ووزير المالية.
• تحقيق أعلى درجات الإرتباط بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من جميع الجمعيات الأهلية والاطلاع على عمل الأحزاب السياسية في ليبيا، الأمر الذي سيمكن المنظمة من أخذ زمام المبادرة في الدفع بقضايا حقوق الإنسان في المجتمع الليبي .
• التدريب على حقوق الإنسان للأعضاء في المراكز المرتبطة بالمنظمة مثل المركز القومي في تونس التابع للجامعة العربية
• التنسيق مع جمعيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول الصديقة التي تراعي الاهتمام في حقوق الإنسان
• تطوير وسائل الاتصال والتواصل في المجتمع الليبي مما يستدعي استكشاف طرق بديلة للعمل مع الشعب الليبي
• فتح مراكز اتصال له في المناطق الإقليمية وارتباطها بأقرب الفروع التابعة لها ومن ثم ارتباطها بالأمانة العامة بشكل منسجم مع الإبتعاد عن المركزية والبيروقراطية بما يجعل المنظمة أكثر فعالية في معالجة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال المبادرات الذاتية وسرعة اتخاذ القرارات .
• المواءمة الكاملة مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك متعلقاً بالقانون، أو الاستقلال المالي الكافي، أو طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة
• التشاور والتعاون مع الوزارات والدوائر التي تعنى بحقوق الإنسان مثل وزارات العدل والداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والتنمية السياسية والصحة والتربية والتعليم ومديرية الأمن العام وغيرهم الذين يعتبرون شركاء طبيعيون للمنظمة المعنية
• تطوير برنامج يتلاءم والأوضاع في دولة المنظمة ويتجاوب مع المشكلات الأكثر إلحاحاً واحتياجات السكان. ومن الواضح أن ذلك يرتبط مع الدور الذي تلعبه الحكومة في المجالات المحددة ذات العلاقة من المشكلات والاحتياجات (مثل العدالة الجنائية و تعليم حقوق الإنسان في المرحلتين الإلزامية والثانوية والمواءمة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر)،
• إعداد خطة التطوير في مجال حقوق الإنسان أخذاً بعين الاعتبار قصص النجاح ونقاط الإخفاق. كما يجب تحديد ومراعاة المعيقات في عملية الإصلاح بشكل عام، وأن يتم اعتبارها متطلباً سابقاً لإعداد الخطة الإستراتيجية
• تقوم المنظمة بإعداد إستراتيجيته الحالية للسنوات الأربعة القادمة، بحيث يتم إعدادها بالتوازي مع دراسة تكاليف الأنشطة التي يجب القيام بها من أجل تنفيذها بشكل فعال ومنسق وبالتعاون والتشارك مع منظمات المجتمع المدني ومع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية.
وعليه فلكي تنجح أي خطة إستراتيجية في تحقيق أهدافها لا بد من أن تأخذ بالحسبان بعض الاعتبارات الرئيسية، فيجب أن تراعي إستراتيجية المنظمة المعنية الموارد البشرية والأموال المخصصة في الموازنة العامة قبل المباشرة بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة التي تلبي متطلبات المهام الموكولة للمنظمة في مجالات تشجيع وحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات التي تقع عليها ، فتدريب العاملين في المنظمة هو اعتبار رئيسي لا بد من العناية به من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمة . ولذا لا بد من أن يمتلك العاملون في المنظمة المهارات الضرورية لمساعدتهم في القيام بواجباتهم ويجب أن يكونوا ملتزمين بحقوق الإنسان، هم أنفسهم، من أجل تنفيذ المهام التي تم تكليفهم بأدائها.

وبناءا عليه فالخطة الحالية ستقوم خلال السنوات الأربعة على ما يلي:
 حماية حقوق الإنسان من خلال عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى، وذلك بالتركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المعنية بما في ذلك مراقبة قضايا محددة تعتبر ذات أهمية.
• مراقبة التزام الحكومة بالمشورة والتوصيات التي تقدمها المنظمة وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من قبل دوائر الدولة.
• إصدار تقرير سنوي حول الوضع العام لحقوق الإنسان في الدولة المعنية
• إصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان، مثل تقرير السجون / الإصلاح واتاهيل/
• تحسين أداء وحدة الرصد والشكاوى بخصوص التعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى المنظمة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى.
• حل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل السلطات الحكومية المعنية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة للانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة.

 تعزيز وتشجيع حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والاتصال والتعليم والتدريب والبحث وتقديم النصح والمشورة إلى الحكومة.
ففي مجال التوعية والاتصال سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان على أكبر نطاق ممكن.
• تشجيع ونشر الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.
• الترويج لآليات الشكاوى الداخلية للمؤسسات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

 وفي مجال التعليم والتدريب والبحث على حقوق الإنسان سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• إدماج تعليم حقوق الإنسان في التعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك على المستوى الجامعي.
• تكثيف حملات التوعية والحملات الإعلامية.
• إعداد وإدامة ونشر مواد حقوق الإنسان.
• إعداد البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
وفي مجال تقديم النصح والمشورة إلى الحكومة سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات الحالية والمقترحة.
• إعداد مسودات القوانين والتعديلات المقترحة بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
• تقديم المشورة والتدريب حول تطبيق الاتفاقيات الدولية.
• تقديم المشورة بخصوص إعداد التقارير الدولية وتقارير هيئات الاتفاقيات.

 تطوير الوظائف المؤسسية الرئيسية للمنظمة في مجالات رسم سياسات الموارد البشرية والتخطيط لها وتطويرها من ناحية وتطوير علاقات المنظمة مع الشركاء الرئيسيين في المجتمع المدني والدوائر الحكومية وشبكة المراكز الدولية لحقوق الإنسان من ناحية ثانية، ففي مجال رسم سياسات الموارد البشرية وتطويرها سيتم التركيز على المهام الفرعية التالية :

• تطوير معارف ومهارات أعضاء المنظمة وتعزيز الأداء من خلال التخطيط الشامل.
• إعداد أدلة العمل والإرشادات وتنسيق التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.
• إعداد مدونة لسلوك العاملين في المنظمة .
• تحسين خدمات المنظمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة المعنية

 أما في مجال تطوير علاقات المركز مع الشركاء فسيتم التركيز على المهام الفرعية التالية:
• تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدني لتنسيق أنشطتها وتحديد الشركاء للعمل على المشروعات المشتركة.
• تأسيس آليات ارتباط مع الدوائر الحكومية المعنية لتحفيز العمل المشترك على المستويين التنفيذي والتشريعي.
• تأسيس فرق وطنية للرصد والتحقق في مجالات محددة تشكل أولويات وطنية.

 وعليه فستسعى المنظمة إلى تحقيق الأمور التالية :
• التميز في الأداء.
• الشفافية في كافة الأنشطة.
• الاحترافية في التعامل مع الشركاء.
• الحيادية والمساواة وعدم التمييز واحترام السرية والموضوعية في التعامل مع الشكاوى.
• الاستقلالية.
• ضمان الحماية تجاه المواطنين والمقيمين.
• الالتزام بالعمل الفريقي والتناغم المؤسسي.
• التعلم المستمر من الخبرات المكتسبة والبناء عليها.
• مخرجات عمل عالية الجودة.
• الانضباطية والولاء والعمل المستند إلى الجدارة والاستحقاق.
• إدارة فعالة وغير متحيزة على كافة المستويات.

• أما الأهداف الفرعية التي تعمل المنظمة على تحقيقها فهي :
أولاَ : تدعيم آليات حماية حقوق الإنسان من خلال :
• حماية حقوق الإنسان المكفولة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعايير الدولية.
• تعزيز التدابير الوقائية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وقوعها.
• معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وإزالة آثارها.

ثانيا : تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية من خلال :
• توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار ومراقبة تنفيذه.
• التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق المدنية والسياسية.
• تعزيز تمتع الفئات الأكثر عرضة للانتهاك (المرأة وكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل) بحقوقهم المدنية والسياسية.
• مساعدة السلطتين التشريعية والقضائية في تعزيز دورهما الرقابي لحماية حقوق الإنسان.

ثالثاَ : تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
• تمكين الأفراد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• التحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رابعاَ : تطوير تشريعات حقوق الإنسان من خلال :
• مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
• الحث على المصادقة والانضمام إلى مواثيق دولية وإقليمية.
• التأكد من تنفيذ الدولة للالتزامات الدولية.

خامساَ: نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال :
• نشر الوعي بأهمية التمتع بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• إدماج حقوق الإنسان في النظام التعليمي الرسمي.
• تطوير وإصدار المواد التعليمية في مجال حقوق الإنسان.
• بناء قدرات الموظفين العموميين وغيرهم في مجال حقوق الإنسان.
خامساً : تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمة وبناء الشراكات ، أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
• تعزيز القدرات القانونية والمالية والفنية والبشرية للمنظمة
• تطوير أنظمة وآليات عمل المنظمة بما يخدم حاجات الفئات المستهدفة.
• التواصل المنتظم والفعال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
• ضمان استمرار المنظمة في الحفاظ على مكانتها الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً لمبادئ باريس.
• إقامة خطة عمل لتفعيل وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان من خلال تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطة، وتحقيق مبتغى ولاة الأمر في مضاعفة الجهود لرعاية حقوق فئات المجتمع كافة. و تشخيص مكامن انتهاكات الحقوق، والمساءلة عنها، والسعي لمعالجتها، وتقديم المشورة والتوعية الحقوقية التي هدفها حماية حقوق الإنسان ، وأن خطة العمل لهذه الوحدة تنطلق في بنائها بالنظر للشخص ذي الإعاقة بوصفه إنساناً، وللإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الشامل الذي يتناول الإعاقة بوصفها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة، والمواقف السلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين ، ويقضي لتنفيذ الخطة اعتماد ما يلي :
• . تحديد أولويات التحرك.
• تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار.
• جدولة البرامج والمسؤوليات في إطار زمني محدد
• إعداد ميزانية مالية على المستوى الإداري والتنفيذي لكل برنامج
• تقييم تنفيذ الخطة وبرامجها بشكل دوري وسنوي.
وسيتم تنفيذ الخطة ميدانيا من خلال ما يلي:
• الأبحاث والدراسات
• إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة و تأمين مصادر معلومات لحملات الضغط والتأثير من خلال إنشاء بنك معلومات وتزويد المكتبة بآخر الإصدارات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية
• ضمان تمثيل ومشاركة المنظمة في الاجتماعات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساهمة في التنظيم وإبداء الرأي وتقديم التوصيات .
• بناء التحالفات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والربط والتنسيق معها من خلال إقامة الأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية.
• العمل على تنظيم وإدارة حملات موجهة للتوعية بحقوق الإنسان للتأثير في الرأي العام، بحيث تتضمن برامج وأنشطة وإعداد ومضات إعلامية
• وضع خطة إعلامية للمنظمة تتضمن تحديد الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان (وثائق، أوراق مفاهيمية، كتيبات، استطلاعات رأي، مذكرات وبيانات) والإعلان عن الحملات التي تقوم بها المنظمة وتحديد كيفية الوصول للفئات المستهدفة وما هي الرسائل المطلوب إيصالها إليهم، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة من خلال بناء شراكه واضحة معها لتحقيق أهداف الخطة.
• إعداد ملفات جاهزة، محددة وعملية وواضحة عن مختلف قضايا حقوق الإنسان والمهام التي يتابعها المركز وتزويد صناع القرار بها مع التوصيات المحددة.، والتواجد في دوائر صنع القرار والانخراط الدائم في اللجان الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وإدامة الاتصال والمخاطبة مع المسؤولين حول أنشطة واهتمامات المنظمة .
• تحديث وتطوير موقع المنظمة المعنية على الشبكة الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن فاعلية التواصل والتوعية مع الرأي العام الوطني والمنظمات والمؤسسات الدولية.
• بناء قدرات العاملين وتمكينهم وتدريبهم بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بمهمات ومهارات الرصد والتوثيق وإعداد وكتابة التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
• بناء قاعدة معلومات في المركز تتميز بالشمولية والمصداقية بحيث تشكل أنشطة المنظمة ومجالات اهتمامها مرجعا وطنيا عن أوضاع حقوق الإنسان
• إجراء مسح لتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتحديد المضامين والأساليب اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج وفق المعايير الدولية. وإجراء استبيان قبلي وبعدي على الطلاب / عينة ممثلة لهم /.
• عقد عدة لقاءآت مع صناع القرار / برلمانيين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة ، وزارة التعليم العالي/ .
• عقد عدة دورات لإعداد مجموعة من المدربين من وزارة التربية والتعليم ، وعدة لقاءآت مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتحديد كيفية تنفيذ نتائج الدراسة.
• إقامة عدة ندوات تلفزيونية حول مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
• إقرار وإنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من خلال تحليل التشريعات.. وإصلاح نظام العدالة الجنائية ، وتعزيز شبكات الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك ، وتمكين ضحايا الانتهاكات من استعادة حقوقهم .
• جعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جزأًًً من النظام القانوني الوطني ، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ،وتطوير إدارة العدالة ، ووفير المساعدة القانونية والدعم القضائي للفئات المحتاجة وتطوير قدرات شبكة التعاون والدعم بهدف توفير المساعدة القانونية.
• عقد عدة دورات تدريبية للقضاة حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية ، والمشاركة في برامج إعداد القضاة التي تنظمها وزارة العدل ، وعقد عدة دورات تأسيسية حول قضايا حقوق الإنسان للمحامين في الدولة المعنية ، وعقد عدة دورات تدريبية للبرلمانيين في الدولة المعنية /دور التشريع والرقابة في حماية حقوق الإنسان/
• زيادة عدد القضاة المؤهلين بموضوعات حقوق الإنسان ، والتحقق من مراعاة القضاة لمبادئ حقوق الإنسان عند إصدارهم القرارات والأحكام ، مع تطوير نظام مساءلة القضاة ، مع زيادة عدد الأشخاص والجهات التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والرقابة ،والرصد ،والبحث، والتدريب.
• تحقيق أعلى درجات التواصل مع الجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل : منظمة العمل الدولية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليونيفيم، اليونسكو، اليونيسيف، منظمة العفو الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوضية الأوروبية في الدولة المعنية .
• إصدار سلسلة من النشرات تحت عنوان مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان ، وإصدار دليل حول إدارة حملات حقوق الإنسان ، ودليل آخر حول التخطيط الإستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ، ودليل توجيهي حول كتابة التقارير عن حقوق الإنسان.
• عقد دورة تدريبية واحدة في مجال المراقبة والرصد والتوثيق ، ودورة تدريبية أخرى في مجال إعداد التقارير الإدارية والفنية في المنظمة ، مع عقد دورة تأسيسية في مجال حقوق الإنسان لأعضاء المنظمة ودورة متقدمة في مجال حقوق الإنسان لأعضاء المنظمة
• عقد دورتان تدريبيتان حول إدارة الحملات الانتخابية ورصد أي انتهاكات. ، مع عقد عدة دورات تأسيسية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات المجتمع المدني في فروع المنظمة في الأقاليم
• عقد دورة تدريب مدربين في مجلات حقوق الإنسان لأعضاء منظمات المجتمع المدني ، وعقد دورة تدريبية في مجال تحليل التشريعات.
• تمكين أعضاء المنظمة من إعداد المشاريع ، فنياًو اعتماد تقنية الكومبيوتر في المراسلات والمهام وتوزيع العمل اليومي ، ورفع مستوى العاملين في كتابة المذكرات والتقارير التي تستند إلى المبادئ العلمية مثل المضمون و المحتوى و اللغة و التقييم ، ورفع قدرات العاملين في استخدام الكومبيوتر، وشبكة الإنترنت، مما يسهل الاتصال من خارج المنظمة
،وتشكيل لجان مشتركة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البرامج والحملات.
• انتداب عدداَ من أعضاء المنظمة في برنامج تبادل الخبرات مع منظمات دولية داخل وخارج الدولة المعنية، وإصدار كتيب حول مصطلحات وموضوعات حقوق الإنسان ، و توزيع الدليل حول إدارة الحملات في قضايا حقوق الإنسان وتوزيعه على مؤسسات المجتمع المدني.
• متابعة محاكمات أي أفراد أو مؤسسات تستعين بالمنظمة المعنية انطلاقاَ من حق أي مواطنة أو مواطن أو مؤسسة وطنية ، كيفما كانت صفتها أو مرتبتها السياسية أو الاجتماعية باللجوء إلى القضاء للدفاع عن كرامتها وسمعته ، كما تؤكد أهمية حرية الصحافة والتعبير والنقد في ترسيخ الديمقراطية وإشراك الرأي العام؛
• التدخل الفوري لحل أي صراعات قد تنشئ بين مكونات شعب الدولة المعنية العرقية أو الإثنية أو القبلية أو الإقليمية أو الطائفية أو الدينية ، ويكون الحل من خلال إيجاد لجنة دائمة تنتدبها المنظمة ، للعمل على التواصل مع جمعيات ومؤسسات حكومية ومدنية لإنشاء لجنة مشتركة تنبذ التفرقة والصراعات وتحلها بطرق سلمية اعتماداَ على معايير حقوق الإنسان وآلية حل الأزمات في الدولة .
• إنشاء وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بعدة أدوار لتسهم في تعزيز أداء حقوقهم ومنها: الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم، ورصد الانتهاكات التي يواجهونها، رصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها، واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعّل النظام، والمساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص، وبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المتعددة لدفع منظمات المجتمع المدني لتبني ودعم تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمدافعين عن حقوقهم لإشراكهم في قيادة المنظمات والدعوات المعنية بحقوقهم، وبث الوعي الحقوقي التثقيفي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك للمساهمة في تغيير النمطية التقليدية التي ترى الشخص ذا الإعاقة إنساناً عاجزاً توهب له الحقوق شفقة، إلى كونها حقوقاً أساسية يجب تأديتها وفق إطار حقوق الإنسان، والسعي إلى بناء شراكات إعلامية خاصة يتم من خلالها تفعيل دور الإعلام عبر آلياته ومؤسساته المختلفة للعمل على طرح قضايا الإعاقة بشكل إيجابي ومناهضة النماذج السلبية والأنماط التقليدية.
• الاهتمام بلغات وثقافة الأقليات العرقية والدينية واللغوية ، والاهتمام بثقافتهم الخاصة ضمن وحدة التراب الوطني للدولة كون التنوع الثقافي عامل إثراء للمجتمع وليس عامل تفرق وصراع ،
• مراقبة أوضاع المسجونين من خلال دخول المفتشين التابعين للمنظمة في السجون التي يسجن فيها مواطنو الدولة والأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ، وفق محكمة عادلة روعيت فيها كل إجراءآت المحاكمة العادلة ، وإلا فمن حق السجين أن يعترض ويشكو للمنظمة إن أصابه شيئا من الإجحاف في الحكم وإعادة محاكمته وفق أسس عادلة ، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
• رصد أي حالات التعذيب في المعتقلات وإدانة أي اعتقالات تعسفية ، ومن حق أي مواطن الشكوى للمنظمة عن أي ظلم يتعرض له من أي من مؤسسات الدولة العسكرية أو الأمنية أو الإدارية ، ومراقبة عمل هذه المؤسسات من خلال زيارات ميدانية لأعضاء المنظمة لهذه المؤسسات ، وإرسال تقارير دورية عنها لوزارة حقوق الإنسان في الدولة المعنية ، وللمنظمات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة .
• متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل ، إضافة إلى الاهتمام بكبار السن والمعاقين لأن هذه الفئات أكثر المجموعات المجتمعية تعرضاَ للانتهاكات ، والاهتمام بثقافة حقوق الإنسان والتواصل في هذا الشأن مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والداخلية، والعدل، وحقوق الإنسان، والتربية، والتعليم العالي والتخطيط، ومع كل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للشؤون اللاجئين، ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في الدولة المعنية لأن العنف ضد المرأة هو أحد أشكال الإرهاب لِما يمثله من سلوك تدميري يُكرس روابط العداء والشراسة ويحمل مبدأ الفرقة لأسباب متخلفة ، والعمل على رسم سياسة متعددة القطاعات تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تطوير خطة عمل إستراتيجية وطنية وتعزيز آلية التنسيق بين الوزارات المعنية كافة إضافة إلى القيام بحملات إعلامية تخاطب كل شرائح المجتمع وتُعرّفهم بخطورة العنف وآثاره المدمرة ، من خلال تحليل واقع العنف ضد المرأة في الدولة المعنية وعرض للتجارب من الدول المحيطة في الدولة المعنية بشأن موضوع العنف ضد المرأة ، والعمل على وضع خطط إستراتيجية مشتركة لمناهضة العنف ضد المرأة في الدولة المعنية .
• العمل على المراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبرلمان الوطني في الدولة ، من خلال مراقبة الأداء الإعلامى المطبوع والمرئى ،و مراقبة النوع الاجتماعى للنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ، يكون الرصد للمنظمة من خلال توعية انتخابية للمواطنين عن طريق نشرات يوزعها، كما تقوم المنظمة بالرقابة على الإعلام لرصد الانتهاكات التى تقع فى الانتخابات البرلمانية من خلال الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى توعية الناخب الوطني ، والتنسيق مع جميع منظمات المجتمع المدنى التى ستشارك في مراقبة العملية الانتخابية، وتسليط الضوء على أنشطتها، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، ومنح المواطنين المزيد من الثقة فى العملية الانتخابية ، ووضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدنى الدولية، ودورها خلال العملية الانتخابية، ووضع آلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، وكيفية الرد عليها، وفقاً للمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة ، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى تعمد إلى إعطاء تقييم وتصور حقيقى ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً ، مع تحديد الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدنى خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق، منعاً لأى لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها فى المرحلة القادمة ، تدريب مراقبين من أعضاء المنظمة أو المتعاونيين معها من المحامين والحقوقيين الذين سيتم اختيارهم لمراقبة الانتخابات ، مع وجود مراقبين آخرين يقومون بمتابعة عمليات الفرز المختلفة لكافة الدوائر ، والاستعانة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان الموجود في تونس والذي يتبع مثلا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تدريب مدربين يقومون بتدريب مراقبين داخل الدولة المعنية ، و تدريب عدد من المحامين الذين سوف يقومون بتدقيق الشكاوى قبل إرسالها إلى غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالمجلس ، ورصد أي المشاجرات بين الأحزاب والأشخاص ، ورصد أي دعاية خلال فترة الانتخابات والتنديد بها وتجريمها ، لأن الدعاية يجب أن تتوقف فور بدء الانتخابات ، وعدم تدخل قوات الجيش والشرطة لصالح أي مرشح ، إلا إذا تحتم عليها التدخل الضروري لمنع المشاجرات أو الفوضى مع العودة إلى مراكزها فور انتهاء الحدث ، والكشف عن أي رشاوي أو انتهاكات أو تجاوزات ، وإحالتها فورا إلى اللجنة العليا للانتخابات لعمل الإجراءآت القانونية بصددها
• الاستفادة والتعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية هيومن رايتس ووتش ، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المعنية .

يتولى مجلس الإدارة والأمين العام ومفوض التشريعات ورؤساء الوحدات في الأفرع المختلفة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة في هذه الخطة من زاويتين، الأولى من حيث عملية التنفيذ ومدى فاعليتها وكفاءتها أو ما يسمى بتقييم العملية ، والثانية من حيث تقييم مخرجات ونتائج الخطة أو ما يسمى بتقييم النتائج وضمان تحقق أهداف الخطة، وسيتم التقييم مرحلياً بعد مرور كل ستة أشهر وختامياً بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة، وسيتم الاستفادة من التقييم المرحلي كتغذية راجعة لتعديل الخطة بشكل مستمر وديناميكي، كما سيتم الاستفادة من التقييم الختامي كتغذية راجعة نهائية لأي خطط إستراتيجية مستقبلية.

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات