حكومة العدالة، والتنمية: هل تحقق العدالة والتنمية...؟!!!.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3687 - 2012 / 4 / 3 - 19:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن جميع حكومات تاريخ مغرب الاستقلال السياسي، لم تستطع تحقيق أي عمل إيجابي، لصالح الشعب المغربي، بقدر ما كانت تتعاطى معه، حسب ما تقتضيه مصلحة الطبقة الحاكمة، ومصلحة دولتها المخزنية، ويرجع ذلك إلى طبيعة الدساتير الممنوحة، التي لم تكن تنص على أن الحزب الذي ينال الرتبة الأولى في مجلس النواب، يترأس الحكومة، بقدر ما كان ذلك من اختصاصات الملك، مما يجعل تلك الحكومات تسير بالتعليمات، التي تتلقاها من الطبقة الحاكمة، والتي لا تستطيع الخروج عنها.

وإذا كان الدستور الممنوح، الجديد، يمكن الحزب الأول، في مجلس النواب، من ترأس الحكومة المغربية، بحكم نتائج الانتخابات التي لا زالت تعرف التزوير، في أبشع صوره، فإن نتائج الانتخابات لا تكون إلا مزورة، وأن الحكومة التي تشكلها تلك الأغلبية، لا تكون إلا مزورة. والحكومة المزورة، لا يمكن أن ننتظر منها ما يجعلنا نعتبرها حكومة شرعية، تصير في خدمة الذين صوتوا على أغلبيتها.

وحكومة حزب العدالة والتنمية، هي حكومة مزورة، لأنها منفرزة عن أغلبية زورت الانتخابات لصالحها، حتى تصير في خدمة الجهات التي أشرفت على تزوير الانتخابات.

وإذا كان الأمر على خلاف ما رأيناه أعلاه، وكانت الانتخابات حرة، ونزيهة، فعلا، ليفوز كل حزب بالمقاعد البرلمانية التي يستحقها، وفاز فعلا حزب العدالة والتنمية بعدد المقاعد التي تؤهله لترأس الحكومة المغربية، لكان الأمر يستحق التقدير والاحترام.

فهل يسمح الدستور المغربي، الذي هو دستور ممنوح، ومزور، بأن تصير الحكومة التي يترأسها حزب العدالة، والتنمية، في خدمة تحقيق العدالة، والتنمية، لصالح الشعب المغربي؟

وما هي أوجه العدالة، التي ينتظر من حكومة العدالة، والتنمية، تحقيقها؟

وما هي أوجه التنمية، التي ينتظر من هذه الحكومة القيام بها؟

وهل تسمح الشروط الموضوعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقيام حكومة حزب العدالة، والتنمية، بتحقيق العدالة، والتنمية؟

وإذا ما صارت عاجزة عن القيام بتحقيق العدالة، والتنمية، لصالح الشعب المغربي:

فما مبرر وجودها؟

وما هي المصالح التي تخدمها؟

ومن هي الجهات المستفيدة من خدماتها؟

وما مصير الشعب المغربي من تلك الخدمات؟

وهل يستفيد منها؟

هل يتضرر من وجودها؟

كيف تصير نظرة الشعب المغربي إلى حكومة عبد الإله بنكيران، إذا لم تخدم مصالحه؟

هل يستمر الناخبون في التصويت على حزب العدالة، والتنمية، في الانتخابات الجماعية؟

أم أن تموقفهم من العدالة، والتنمية، سيجعلهم يمسكون عن التصويت عليها؟

ما مصير العدالة، والتنمية، بتراجع شعبيته مستقبلا؟

هل يحافظ على أدلجته للدين الإسلامي، التي سوف لا تصير مقبولة من أفراد الشعب المغربي، من ضحايا التضليل؟

أم أنه سيصير حزبا علمانيا؟

إن الدستور الممنوح، والمزور، لا يسمح أبدا بأن تصير الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، في خدمة تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما لا يسمح باعتماد تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية واسعة، تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين، كما تؤدي، في نفس الوقت، إلى الاستجابة للمطالب الشعبية، في مجالات السكن، والتعليم، والصحة، والترفيه، وغير ذلك، مما يعود بالنفع الكبير على ستقبل الشعب المغربي، ويقف وراء تطور الشعب المغربي.

وعدم سماح الدستور الممنوح، والمزور، لحكومة عبد الإله بنكيران، بأن تقوم بدورها لصالح الشعب المغربي، يرجع إلى:

أولا: كون هذه الحكومة، رهينة بأن تلتزم بما هو منصوص عليه في بنود الدستور، حتى لا تنزلق في اتجاه خدمة مصالح الشعب المغربي.

ثانيا: أنها رهينة بخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، الملحة، في كل وقت، وحين، حتى تبقى هذه المؤسسة قادرة على التحكم في المجتمع المغربي، الذي يطلب منه الخضوع المطلق لهذه المؤسسة المستبدة بالمجتمع المغربي.

ثالثا: أنها كذلك رهينة بخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، التي تستولي، بحكمها، على الأخضر، واليابس، ولا تترك لأبناء الشعب المغربي إلا الفتات، من خلال تسليط المؤسسات المعنية بتنظيم نهب ثروات الشعب المغربي، حتى يصير أبناؤه عاجزين عن العيش الكريم.

رابعا: خدمة مصالح المستفيدين من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يستطيع المستفيدون من الاستغلال، البقاء، والاستمرار، إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والحاكم، في نفس الوقت. وحتى يستمر دعمه للتحالف المذكور، ومن أجل أن يساهم في دعم نهب ثروات الشعب المغربي، آناء الليل، وأطراف النهار.

خامسا: خدمة مصالح أجهزة الدولة المخزنية، التي تبقى لها اليد الطولى، في نهب ثروات الشعب المغربي، ودون حسيب، أو رقيب، من وزير الداخلية، إلى الوالي، إلى العامل، إلى الموظف، إلى العون، إلى الشيوخ، والمقدمين؛ لأن أجهزة الدولة مشهورة بكنسها لجيوب المواطنين.

سادسا: ولا بأس، أن تخدم الحكومة مصالح المنتمين إلى أحزاب التحالف الحكومي، ومصالح المتحالفين معهم، حتى يضمنوا الاستمرار في نفس الحكومة، وبنفس التحالف.

ولذلك تبقى خدمة مصالح الشعب المغربي، ومنها مصالح كادحيه، غير واردة في البرنامج الحكومي، إلا من باب الديماغوجية فقط، حتى لا يتوهم أبناء الشعب المغربي، بأنهم سوف ينتظرون من هذه الحكومة شيئا.

وأوجه العدالة، التي يتوهم أبناء الشعب المغربي، أن حكومة عبد الإله بنكيران، سوف تحققها تتمثل في:

أولا: العدالة الاقتصادية، التي تقتضي التوزيع العادل للثروة، بين أبناء الشعب المغربي، عن طريق شرعنة، وحماية تقديم جميع الخدمات الاجتماعية المجانية للجميع، والحد من ارتفاع الأسعار، والزيادة في أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتشغيل العاطلين، والمعطلين، أو التعويض عن العطالة، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التغطية الاجتماعية، والتغطية الصحية، وتمكين المتقاعدين، من جميع القطاعات العامة، والخاصة، من النقل المجاني عبر القطار، وفي جميع الوسائل المرتبطة به... إلخ.

ثانيا: العدالة الاجتماعية، التي تقتضي تمكين جميع أبناء الشعب المغربي، من التعليم المجاني الجيد، وفي جميع المراحل، ومن العلاج المجاني، في جميع المستشفيات، ومن السكن اللائق، غير المكلف للأسر، ومن الشغل المتناسب مع المؤهلات المختلفة، بالإضافة إلى تمكين الذين لا مؤهل لهم، من الشغل الذي يمكنهم القيام به... إلخ.

ثالثا: العدالة الثقافية، التي تقتضي تمكين جميع الثقافات القائمة في الواقع، من التفاعل مع الواقع، بهدف بث القيم الثقافية، النابعة من كل ثقافة، بين جميع المغاربة، حتى تصير شخصية الفرد متفاعلة، مع مختلف المكونات الثقافية، التي يعرفها الواقع المغربي، حتى لا تصير ثقافة معينة، مفضلة على باقي الثقافات، ليصير لها بث القيم في المجتمع، دون باقي القيم ... إلخ.

رابعا: العدالة السياسية، التي تقتضي تمكين جميع المغاربة من الاختيار الحر، والنزيه، للمؤسسات التمثيلية الحقيقية، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة، بعد إقرار دستور ديمقراطي شعبي، وتحت إشراف هيأة مستقلة، بعد العمل على حل جميع الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، باعتبارها أحزابا تم إنشاؤها بأموال الشعب، ومن أجل أن تصير ممثلة للبورجوازية المتعفنة، التي اغتنت، وبالسرعة الفائقة، من نهب أموال الشعب المغربي، ومنظمة لها، ومقوية لتنظيماتها. فالعدالة السياسية، تفرض حياد الدولة، وابتعادها عن الشأن الحزبي، والشأن الانتخابي، وأن تترك الشعب يقرر مصيره بنفسه، وأن لا تقبل إلا بالأحزاب المنفرزة عن الشعب، والتي تأسست بعيدا عن التوظيف الديني، والعرقي، واللغوي، والقبلي، وغير ذلك مما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تجنب كل ما يوحي بالتمايز بين الناس، على أساس ديني، أو عرقي، أو لغوي، أو قبلي، أو جنسي، وغير ذلك مما يؤدي إلى التمييز بين الناس.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات