جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3680 - 2012 / 3 / 27 - 21:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وإذ يظن البارزاني أن بإمكانه أن يثير التناقض داخل جبهة الائتلاف الشيعي بالاتجاه الذي يؤدي إلى عزل المالكي وصولا إلى إزاحته من مجلس الوزراء وذلك اعتمادا على قراءة سريعة لطبيعة الاختلافات داخل الجسم السياسي الشيعي فإنه يتناسى حقيقة أن مكونات هذا الجسم غير مستعدة للتحالف مع بن العم على الأخ, وأنه مهما كانت حدة المواجهات بين القوى الشيعية السياسية فإن أي واحدة منها غير مستعد أو غير قادر على تجاوز قوانين اللعبة الطائفية التي مكنت سياسي الشيعة من ناصية الحكم وساعدت المالكي على حسم زعامته لذلك الجسم.
ولا بد أن أية واحدة من هذه القوى السياسية الشيعية تدرك تماما أن خروجها من البيت الشيعي إلى بيت الجيران سوف يؤدي إلى تراجع دورها ونفوذها داخل المنظومة السياسية الشيعية, لأن معادلة السلطة لا تتحمل خروجا من هذا النوع. وحينما يراجع المرء المشهد السياسي العراقي في المرحلة السابقة فسوف يرى كثيرا من الخلافات بين قوى التحالف الوطني وحتى أن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى المجابهات المسلحة, لكن لم يحدث ولو مرة واحدة أن جرت محاولة اللعب خارج دار العائلة الواحدة, أي أن تكون أيا من الفئات المتقاتلة مستعدة لإقامة تحالف مع قوة سياسية من خارج الطائفة حتى لو تقدمت هذه القوة بعرض مفتوح للقتال بجانبها ضد الفئة الأخرى. ولذا فإن مراهنة البارزاني على إمكانية النجاح في عقد تحالفات جديدة مع بعض من أطراف التحالف الوطني هي محاولة سوف لن يكتب لها النجاح خاصة وإن القوى التي يراهن عليها البارزاني وفي مقدمتها الصدريين تحتفظ أيضا بخصومات حول قضايا أساسية مع الأكراد ومثالها ما يتعلق بكركوك, وهذه مع غيرها تجعل من الصعوبة بمكان بناء قاعدة سياسية لتحالف, ولو مرحلي تكتيكي بين الطرفين, على حساب طرف أساسي من داخل المنظومة الشيعية السياسية.
لكن العودة إلى أزمة الحكم في عهد الجعفري بإمكانها أن تعطي دروسا حول ذلك, فالسياسيون الشيعة لم يتنازلوا عن حقهم في رئاسة الوزراء كما أن (الدعوة) لم تتنازل عن حقها في دائرة ذاك الحق, وحتى أن تبديل الجعفري بالمالكي لم يتم بسهولة أبدا. لقد حدث ذلك حينما كان عدد مقاعد الدعوة في مجلس النواب لا يتجاوز الثلاثين مقعدا, وأيضا حينما كان المالكي أشبه بشخصية ثانوية أمام شخصيات شيعية منافسة مثل عادل عبدالمهدي والصدر والجلبي. أما الآن فقد تغيرت تلك المعادلات بشكل أكيد, دولة القانون من ناحيتها تملك عددا من المقاعد وبما يتجاوز ما تملكه كل القوى الشيعية الأخرى مجتمعة في مجلس النواب, والمراهنة على أن لا يتكرر الأمر في الانتخابات القادمة هي مراهنة على احتمال ضعيف, كما أن شخصية المالكي قد تمددت بما يكفيها للهيمنة على موقع القيادة الشيعية السياسية بدون منافس مهم, فهو الآن ضمن التحالف الشيعي أقوى مما كان عليه الجعفري وقتها.
إن مما هو جدير بالاهتمام هو أن أية محاولة لحسم موقع قيادي داخل المنظومة السياسية العراقية الحالية أو إقامة تحالفات سياسية يجب أن تمر من خلال المعادلات الرئيسة وتختبر قوتها ونجاحها من خلال التناغم مع تلك المعادلات.. أول هذه المعادلات هو التقسيم الطائفوقومي لمسألة السلطة مع هيمنة واضحة للمسألة الطائفية, مع هيمنة أكيدة للشيعة ضمن المعادلة الطائفية, مع هيمنة لدولة القانون ضمن المعادلة الشيعية, مع هيمنة كبيرة للمالكي ضمن المعادلات الأخيرة..
ملخص مفيد : .. في المرحلة الحالية وفي نوع النظام الطائفي الحالي فإن المالكي هو الذي بات يملك أوراق القوة سواء من ناحية عدد مقاعد دولة القانون ضمن الائتلاف أو من ناحية هيمنته على مؤسسات القوة, وأن جميع منافسيه من خارج الدائرة المذهبية ليست لهم قدرة اختراق هذه الدائرة بالشكل الذي ينهي دوره ونفوذه الزعامي, وبذلك فإن المراهنة على إمكانية قيام تحالف سياسي مضاد أو منافس لدولة القانون كما ورد في خطاب البارزاني هو مراهنة غير واقعية ومتجاوزة لحقيقة المعادلات السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي العراقي الحالي, وإلى أن يتغير ذلك المشهد من حيث ترتيب حجوم قواه فإن لكل حادث حديث.
ومما يدعو إلى الاهتمام أيضا هو تطور الوضع السياسي العراقي بالاتجاه الذي دفع بالأمور الخلافية للدخول في ساحة العمل السياسي متجاوزة بذلك مرحلة سياسية سابقة كانت قد أقرت شكل التحالفات وفق سياقات ومبادئ عامة كانت قد اجتمعت ضد التحالفات المعادية للنظام الحالي, وقبل ذلك في سبيل القضاء على النظام السابق. أما الآن وبعد دخول قضايا خلافية كقضية النفط وكركوك, ووضع شكل العلاقات مع الإقليم الكردي على محك الجدال بما قد يحجم من الدور الكردي السابق, وبروز شخصية المالكي مع مؤسسته السياسية والعسكرية وعلاقاته الأمريكية الإيرانية, فإن من شأن إطروحات الأكراد التصعيدية أن لا تحقق ما استطاعت تحقيقه في عهد الجعفري وحتى أنها قد تتسبب بإثارة ردود أفعال شيعية وحتى سنية لصالح المالكي وليس ضده, وفي العمق هناك أمور باتت تتفاعل لكي تنتج معادلات سياسية جديدة, وما لم تتدارك العراقية ذلك فإن إقتراباتها الكردية المفتوحة والمفعلة بحكم خلافاتها المتراكمة مع المالكي قد تأكل من جرفها.
إن بإمكان المالكي أن يلعب (ورقته السنية) من خلال وقفة حازمة مع توجهات الكورد بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها وموضوعة الاستثمارات النفطية والغازية والميزانية الكردية المثيرة للجدل العربي وبالشكل الذي يضعف كثيرا مراهنات السياسيين الكورد بإقامة تحالفات صلبة ضده. والعراقية التي طالما تطلعت لأن يلعب الأكراد دور الضاغط الوسيط على التحالف الشيعي بات عليها أن تحسب طريقة إقتراباتها من سياسي الأكراد بعد أن غادروا موقع الوسيط المقتدر الذي كان قد منح الدور الكردي أهم عناصر قوته. صحيح ان جبهة متماسكة بين الائتلاف الكردي والعراقية بإمكانها أن تسبب صداعا لدولة القانون في مجلس النواب لكن الدفع بالموقف السياسي إلى حافة الصدام يعتمد على أمور تتجاوز حساب حجوم الأصوات إلى عوامل مركزية أخرى.
ملخص: إن المراهنة على إحداث تغيير على مستوى التحالفات السياسية من داخل الدائرة الطائفية الشيعية وبما يحقق عزل المالكي ضمن الوضع الراهن هي مراهنة لا تملك فرص نجاح كبيرة لأسباب متعددة منها إتفاق الأطراف السياسية الشيعية على إحترام وحدة المنظومة الطائفية بما لا يمنح الخصم أو الحليف أية فرصة لتفكيك أو إضعاف هذه المنظومة ومنها تفوق دولة القانون على بقية فئات هذه المنظومة بما يقلل من فرص نجاح الضغوط من أي فصيل شيعي وأيضا تصاعد نجومية المالكي نفسه سواء على مستوى زعامته لدولة القانون أو على مستوى شعبيته داخل الجسم الشيعي السياسي, وفي فترات سابقة فقد جرت عدة محاولات لإختراق هذه المنظومة يوم حاولت العراقية مثلا التنازل لعادل عبدالمهدي عن رئاسة الوزراء من خلال تكوين جبهة سياسية تكفل ذلك, وأظن أن الإتفاق قد فشل, ليس بسبب الضغط الإيراني فقط وإنما أيضا لإدراك المجلس الإسلامي أن ذلك سينعكس سلبا على متانة المعادلة الطائفية التي تقود نظام الحكم بما يؤدي إلى الإضرار بجميع مكوناتها.
لا يملك السياسي حق التشاؤم لكي ييأس وإنما لغرض البحث عما يستبدله, ووصف الحالة العراقية بهذا الشكل ليست دعوة لليأس من إمكانية التبديل وإنما لمعرفة الطريق الصحيح إليه, وهو طريق لا يمكن أن يساعد العراق على الخروج من مأزق التفكك والتخلف والتفسخ ما لم يتم الخروج على قوانين اللعبة الطائفية ذاتها, وإن من حق الأكراد الذي لا جدال عليه التمسك بحقوقهم المشروعة كما أن من حقهم علينا أن نقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم, لكن من حقنا عليهم أن يختاروا طريقة أفضل للحصول عليها, طريقة لا تتعامل مع اللعبة الطائفية بشكل يجعلها قاعدة لتقاسم السلطة ولشكل بناء الدولة..
إن إضعاف المقابل وتفريق قواه وصولا لضمان النصر هي وسائل صراع تتم مع العدو لا مع الأصدقاء أو الأخوة, والأكراد الذين يطلبون من العرب وقفة صادقة وأمينة معهم مطلوب منهم أيضا نفس الوقفة التي لا يمكن أن تبدأ إلا من خلال نبذ الطائفية والبحث عن كل وسيلة لضمان تراجعها.
صحيح ان السياسة هي فن الحصول على النتائج بأقل الخسائر الممكنة وبأقصر الطرق المتوفرة.. لكن, وفي الحالة العراقية, فإن ذلك يجب أن لا يتم على حساب القواعد الأخلاقية الأساسية التي تؤسس للعلاقات الوطنية أو حتى لعلاقات الجيرة بين وطنَيْن.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
