اتهامات البزوني : خفايا الهروب من سجن كركوك!!!

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3680 - 2012 / 3 / 27 - 15:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يسبق لي التعرف شخصيا على السيد ألشمري وزير العدل لكني اشعر بان هذا الرجل قد حمل من أوزار القوم ومصائبهم الكثير وان ترشيحه لهذا المنصب الأخطر في الدول المتحضرة والتي تسعى الى إرساء العدل وحفظ حقوق الناس وأقامه دوله القانون كان خيارا خطيرا ومجازفة من (الفضيلة) لو تم أخذها في الحسابات الحزبية ألضيقه لاختار الحزب الذي ينتمي اليه منصبا وزاريا أخر يعينه على كسب ود الناخبين وإرضاء الفرقاء والناي بعيدا عن المشاكل التي لا تنتهي مع الإرهاب والمعتقلين والسجون ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة والامر من ذلك مزايدة الشركاء في التحالف الوطني قبل غيرهم دون الاطلاع على حقيقة الأمر.... لكن ما في القلب يفضحه اللسان دائما !!
وزير العدل ينتمي الى حزب الفضيلة الإسلامي الذي لم تكن إمامه خيارات كثيرة في لحظه تشكيل حكومة المالكي والذي اختار أمينه العام السيد هاشم الهاشمي السعي للحفاظ على وحده التحالف الوطني في خضم الصراع الذي أعقب الانتخابات البرلمانية الاخيره ومارثون تشكيل الحكومة وقبل الحزب هذا التحدي تم وترشيح السيد حسن ألشمري لهذا المنصب ليواجه المهمة الأصعب والطريق الذي يعرف جيدا انه ملئ بالألغام قبل الأشواك لا أقول هذا دفاعا عن ألشمري بل إنصافا للحقيقة ونزع الغشاوة عن عيون الكثيرين من الذين تستهويهم الاثاره والفضائيات الرخيصة ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة وسبر أغوار المستور قبل ان تنطلق حناجرهم بكيل الاتهامات ضد زملائهم وحلفائهم .

ومسؤولية وزير العدل تختزل في عيون الرأي العام بالسجون والزنزانات فقط وتنفيذ الإحكام بحق من تصدر المحاكم بحقهم قراراتها من السجن الى الإعدام والذي كان الرجل صارما في تنفيذها بحق السفاحين والقتلة والإرهابيين رغم ان مهمات الوزارة لا يمكن حصرها وتتعلق بجميع حقوق الناس وخلافاتهم ومنازعاتهم وبالتالي فان ألافا من العاملين في هذه الوزارة من كل المشارب اختزلت دون حق بوزير العدل الذي واجه ولازال إشكالين أساسيين أولهما الفساد و ثانيهما الاختراق الكبير لإدارات السجون التي تحت أمره وزاره العدل.

أن ألاف المعتقلين بسبب العنف والصراع المسلح ينتمون الى أحزاب في البرلمان وفي الحكومة آو على الأقل يمثلون الاجنحه االمسلحه المرتبطة بها والتي لازالت تسعى بكل الوسائل الى تحويل معتقلاتهم الى سجون خمسه نجوم وتوفير ظروف استثنائية لهم او إطلاق سراحهم خاصه بعد طرح مشروع قانون العفو العام الذي أبدت الوزارة كثيرا مكن التحفظات عليه في ذات الوقت التي يتشدق به الكثير من النواب بالحديث عن العدالة والمساواة وتطبيق القانون ويتباكون كلما حدث اختراق امني او تمت عمليه تهريب سجناء هم في كثير من الأحيان من الأذرع الضاربة وفرق الموت والقتل والمليشيات التابعة لهذه الأحزاب او المنفذين لأجنداتها او ممن يتم تهريبهم مقابل مبالغ خياليه لا تتوفر الا لدى التنظيمات الارهابيه كالقاعدة التي تحصل على دعم خارجي وداخلي كبير اومن خلال اختراق الأطواق الامنيه في السجون وكثير منها تابع لجهات حكوميه اخرى وهو ما يعرفه الجميع بدليل انكشاف كثير من أوراق بعض القادة السياسيين واشتعال الشارع كلما احتقنت المنطقة الخضراء.
ومع كل حادثه هروب من السجون العراقية سواء كانت تابعه للداخلية او جهات رسميه أخرى يسارع البعض الى توجيه الاتهام فورا الى وزير العدل دون ترو او تحقيق واستباق حتى للجان التحقيق وهنا تفوح رائحة نوع خاص من المؤامرة لايتقنها ألا الضليعون في الأعيب الغدر والتسقيط المهني والسياسي وابعاد التهمه عن المسئول الحقيقي والمقصر وتصفيه الحسابات السريعة حتى لو كان الطرف المعني عضوا في نفس التحالف الذي ينتمي اليه بعض المتصيدين في مستنقع سجن كركوك الذي ياتي بعد الضجة التي اثيرث بعد فرار عدد من السجناء من سجن الحلة قبل اقل من عام والتي ذكرنا حينها انا تحمل في طياتها نتائج الطفح السياسي وحمى الصراع المحموم بين شركاء التحالف الوطني قبل غيرهم .

ما أطلقه السيد البزوني الذي ترك التنظير كما يبدو عن فدراليه ألبصره التي يعيش فيها وجمع التواقيع لتوزيع حصة من أموال النفط على الفقراء مهددا رئيس حكومته بالتظاهر اذا رفض فتح أبواب خزينة النفط للعب على عواطف الفقراء وكسب أصوات الناخبين في تقليد للنموذج الإيراني و ساق سيلا من التهم بحق وزير العدل محملا إياه مسؤولية هرب سجناء خطرين من سجن كركوك في مدينه يعرف جيدا انها الأكثر اضطرابا بسبب الخلاف بشان مصيرها تاريخيا بين العرب والأكراد والتركمان أضافه لكونها ساحة يمرح بها اكثر من تنظيم مسلح من ألطريقه النقشبنديه وأنصار ألسنه وأنصار الإسلام الى القاعدة والتي تفاقمت بعد التصعيد الأخير من قبل لبرزاني ضد الحكومة المركزية واستمرار قضيه هرب الهاشمي و وظهور تصدعات غير معلنه داخل التحالف الوطني.
من هنا يندرج اتهام لبزوني للشمري بالتقصير وللخزاعي بالتلكوء في التوقيع على قرارات إعدام المدانين بالإرهاب ضمن نفس الاتجاه وتوزيع الأدوار لتحميل وزير العدل لوحده ودون وجه إنصاف هذه المسؤولية أي أداره السجون التي نتمنى ان تدار من قبل مجلس الوزراء وحينها سيهب المنتقدون لمركزيه الحكومة بالصراخ والعويل بان المالكي لم يترك لغيره دورا... أما اذا تم ربطها بالداخلية فان منظمات حقوق الإنسان والمعارضين سيقيمون الدنيا ويقعدوها لان في ذلك انتهاك للدولة المدنية وبالتالي لا يوجد أي بديل أخر كما انه ليس بالإمكان استيراد مشرفين على السجون العراقية من الخارج وليس أفضل من إيجاد( كبش فداء ) و تحميل مسئول واحد وزر كل ما يحدث من أخطاء وتجاوزات في السجون العراقية التي يؤكد مطلعون ومنظمات دوليه ان ما يتوفر في بعضها من رفاهية وكهرباء ورعاية لا يتوفر لملايين المو اطنين الشرفاء خارج أسوارها !!

عمليات الهروب في سجن تكريت والرصافه والبصرة والحله وكركوك والإسراع بتوجيه الاتهام لوزير العدل مرارا دون تبصر او إنصاف دليل على طبيعة العقلية التي تصنع القرار ونوع الصراعات الباطنيه داخل التحالف الوطني وهو ما عقد من مسئوليه ألشمري الذي فجرت هذه القضية بوجهه منذ أول يوم لتوليه الوزاره وربما شغلته عن عمليه تطهير وزارته من مافيا الفساد التي تدير وتتحكم بالسجون وتكسب ملايين الدولارات شهريا من وراءها وهي مافيا خطيرة تعاملت سرا مع خلايا الإرهاب والجريمة المنظمة ولها ارتباطات إخطبوطيه مشبوهة قد تصل الى كبار المسئولين احيانا وقد جابه كما يبدو نوعا من اختبار القوه مع هذه المجاميع حين اصدر بعد اشهر من توليه لمهمته قرار طرد مدير سجن جلولاء الذي رفض تنفيذ الأمر وتوالت عليه إحداث الشغب في السجون التي حولها المتصيدون في الماء العكر الى قضيه رأي عام ولم ينجح لحد ألان الا في تبديل عدد قليل من مدراء السجون واغلبهم لا ينتمون لحزب الفضيلة. فهل لدى السيد البزوني ما يثبت العكس ليطلعنا عليه لننتقد وزير العدل ؟؟؟
لقد وجدت من خلال بحثي ومتابعتي لمسلسل هروب السجناء منذ عامين وما تم بثه او نشره في ألتغطيه الإعلامية للحادث وتعليقات البعض من النواب تلك ألضبابيه والتضليل بقصد او بدون قصد حيث أسهبوا في الحديث عن تكرار حوادث هروب السجناء مطالبين مساءلة وزير العدل وضرورة استجوابه إمام البرلمان بدلا من الاستماع الى اعترافات وزير الماليه او الكهرباء والصناعة والإسكان والتجارة ليعرف الشعب كيف تسرق المليارات في وضح النهار ولماذا يتصارع الكبار.... او على الأقل ليعلق المخلصون والشرفاء على تبرئه مشعان الجبوري من كل الإحكام والتهم بسرقة المال العام والتحريض على الإرهاب ببركه النائب عزت الشابندر المقرب من رئيس الوزراء !!!
لم استغرب اللغة العدوانية وغير المسئولة للنائب البزوني( من ائتلاف دوله القانون) في تعليقه المتسرع والانفعالي على الحادث والذي لا يختلف عن تصريحات النائب علي شبر بعد هروب السجناء من سجن الحلة العام الماضي .... ولماذا نواب التحالف الوطني دون غيرهم هم المتحمسون للأمر بالباطل والمطالبة برأس الشمري دوما وفي هذا خلط واضح وتضليل وربط بين إحداث مختلفة لغايه في نفس يعقوب, ؟؟؟

لنتابع معا ملفات الهروب لنعرف الحقيقة:

فهناك حادث هروب الموقوفين من القصور الرئاسية في البصرة وهؤلاء ليسوا في عهدة وزارة العدل بل في عهدة خلية الاستخبارات التي يشرف عليها ابو علي البصري المستشار الأمني لرئيس الوزراء في البصرة والذي اثير بشأنه لغط كبير وشبهات حول حادثه الهروب من سجن ألبصره الذي لانعرف كالعادة نتائج التحقيق فيه وتعرف لجنه الامن والدفاع في البرلمان من المتورط والمتواطئ مع الهاربين !!!!و كذلك هروب [5] سجناء من مجرمي القاعدة من موقع تابع للواء الخامس الشرطة الاتحادية في السيدية وكذلك هروب [20-22] سجينا من سجن الموصل التابع لوزارة الداخلية".
ثم حادثه هروب موقوفين من سجن الرصافة بعد قتلهم ضابطا كبيرا وهذا السجن تابع لوزارة الداخلية أيضا وليس للعدل ، وهناك قضية انتهاك حقوق الإنسان في( سجن الشرف) في المنطقة الخضراء وهو تابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وليس للعدل بل تم إغلاقه باقتراح من وزير العدل نفسه في حين ان موقع تسفيرات كركوك تابع الى وزارة الداخلية وليس لوزارة العدل وهذا يعني ان النائب البزوني اما ان يكون قد تلقى اوامر عليا لإطلاق اتهامه هذا لغاية سياسيه واضحة أي إبعاد النظر عن وزاره الداخلية وهو يعرف من يقودها !!!! او انه متسرع لا يمحص الامور ولا يبحث عن الحقيقة وفي كلا الحالتين فانه مذنب ومقصر ولا يمكن لمن يحمل هذه الصفات ان يكون نائبا باسم الشعب".
لعل من المضحك المبكي ان أكثر من يطالبون بمحاسبه الاجهزه الامنيه بعد كل سلسله تفجيرات إرهابيه هم من أكثر الناس انتماء لها ودعما لها لأنها تصب في مصلحتهم السياسية!!!! بينما اكثر المنتقدين لوزير العدل كلما تمت عمليه تهريب لمدانين وقتله من السجون هم من داخل التحالف الوطني حصرا وهو ما لااجد تفسيرا له فهل يتكرم علينا النائب البزوني بتفسير يوضح لنا الحقيقة لكي لا نقع في الخطأ ... خطا البصر والبصيرة جزاه الله كل معروف لو اجابنا!!!

بوخارست

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات