النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب.مكتب الفرع المحلي.كلية الآداب مكناس:حصيلة وتقويم

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3680 - 2012 / 3 / 27 - 01:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
مكتب الفرع المحلي

كلية الآداب بمكناس
23 مارس2008 - 23 مارس 2012
حصيلة وتقويم

في سياق صيانة ذاكرة الكلية والتأريخ لسيرورتها العلمية والبيداغوجية والإدارية وإسهاما في تعزيز آليات الوضوح والشفافية ودعم نطاق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة نقدم في ما يلي محاولة تركيبية مركزة لحصيلة التسيير الإداري والتربوي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهي محاولة لا تستهدف غير تسجيل الوقائع والمواقف التي شهدتها الكلية وتقويمها.وبما أن مجلس المؤسسة بمقتضى المادة 20 من القانون 01.00 هو الذي يدير شؤون المؤسسة فإننا سنقدم جردا عاما لأشغال المجالس التي تولت مسؤولية التسيير خلال هذه الفترة.
1- مباشرة بعد تنصيب السيد العميد الجديد انعقد مجلس الكلية في الأسبوع الأخير من شهر مارس 2008، وبتاريخ 27 مارس 2008 صدر مقال بجريدة تابعة للأغلبية الحكومية آنذاك يتهم فيه صاحبه مجلس المؤسسة بمعاداة الفلسفة ومناهضة الفكر المتنور. ولم يبادر المجلس أو رئيس المجلس للرد على هذا الادعاء.
2 - عرفت الدورة الربيعية 2008 اختلالات وفوضى عارمة رافقت عمليات التدريس بحيث لم تتجاوز حصص التدريس في بعض الوحدات أو موادها حصة أو حصتين على الأكثر بسبب امتناع بعض الأساتذة عن القيام بالتدريس، وهو ماكان له أثره السلبي على المراقبات إذ تم برمجتها في 30 يونيو 2008. وتحمل الأساتذة تضحيات جمة من أجل إنقاذ الوضع، بينما ظلت الإدارة ترعى التسيب القائم واللامسؤولية المهنية وقدمت نموذجا حيا للحياد السلبي المدمر.وكان قد صدر بتاريخ 05 مارس 2008 مقال بإحدى الجرائد الوطنية تحت عنوان" أساتذة يرهنون 1200 طالب بمكناس برفضهم إعلان النتائج". بتاريخ 28 مارس 2008 تم نشر بيان منسوب لمجموعة من الأساتذة بالكلية زعموا فيه أن تعطيل الدورة الاستدراكية وتأخير انطلاق الدورة الربيعية راجع بالأساس إلى قرار المقاطعة الذي اتخذه المكتب المحلي ل.ن.و.ت.ع..
3- بتاريخ 05 مايو 2008 صدر خبر صغير بالصفحة الأولى بإحدى جرائد الأغلبية الحكومية يقول إن أستاذا من شعبة الدراسات الإسلامية هدد رئيس شعبة علم الاجتماع ومسلك الفلسفة بإصدار فتوى في حقه، مما يعني تكفيره وإهدار دمه. ولم يصدر أي توضيح بهذا الشأن من قبل المجلس أو رئيسه.
4- بتاريخ 22 أكتوبر 2008 أقر المجلس أن المراقبات النهائية للدورة الخريفية ستجرى خلال شهر يناير 2009 والمراقبات النهائية للدورة الربيعية خلال شهر يونيو 2009.
5 – تم انتخاب ممثلي الأساتذة بمجلس الجامعة ومجلس المؤسسة بتاريخ 20 نونبر 2008، وقد ثبت أن الإدارة والعميد الجديد نصب نفسه طرفا في هذه العملية، وتحرك في اتجاه تشكيل مجلس على المقاس، وتدخل لتوجيه عملية التصويت وقيادة الحملات المضادة.
6 - كانت الدراسة خلال الدورة الخريفية 2008-2009 عادية، ولم تشهد أية اختلالات أو تعثرات. غير أن الطلبة فاجأوا الجميع بمقاطعتهم المراقبات النهائية التي أعلن عنها في الأسبوع الأول من شهر يناير2009، وظلت الإدارة تتفرج على الأوضاع بينما حرص الأساتذة على الحضور طيلة الفترة المخصصة للمراقبات، وبمجرد انقضاء هذه الفترة تمت دعوة مجلس المؤسسة إلى اجتماع طاريء.
7 – عقد مجلس المؤسسة اجتماعه الأول الطاريء يوم 15 يناير 2009 لدراسة الوضعية الناجمة عن مقاطعة المراقبات النهائية، ولم يستطع استصدار قرار في الموضوع ، و ظل الاجتماع مفتوحا.
8 – تم استئناف اجتماع المجلس بتاريخ 21 يناير 2009، وأصدر بلاغا يعلن فيه إجراء دورة استثنائية، ومراسلة الوزارة الوصية لاستصدار قرار في هذا الشأن، إذ أصر العميد على أن الدورة الاستثنائية يجب أن تكون بقرار وزاري، لأن العميد والرئيس حسب زعمه ليس لهما الحق في اتخاذ مثل هذا القرار وظل الاجتماع مفتوحا مرة أخرى في انتظار رد الوزارة.
9 – تم الإعلام بتعيين نائب العميد المكلف بالشؤون الطلابية والتعاون والبحث العلمي بتاريخ 03 فبراير 2009.
10 – استأنف المجلس أشغاله يوم 19 فبراير 2009 بعد رد الوزارة على ملتمسه، وأصدر بلاغا يعلن فيه إجراء مراقبة نهائية برسم الدورة الخريفية 2008 – 2009 بصفة استثنائية ودون استدراك انطلاقا من يوم الإثنين 06 أبريل 2009.كما أصدر بيانا تضامنيا مع أحد الأعوان الذي تعرض لاعتداء في حرم الكلية اثناء أدائه مهامه.
11 – بعد إشهار الإعلان الصادر عن المجلس، بادر العميد بسرعة فائقة إلى مصادرته للحيلولة دون نشره، ونزعه من كل الواجهات التي كان معلقا بها، ضدا على إرادة المجلس.بدعوى أن قرار المجلس غير قانوني.
12 – عقد المجلس اجتماعا بتاريخ 19 مارس 2009 في محاولة لاستدراجه إلى التراجع عن قراره بإجراء مراقبة نهائية بصفة استثنائية ودون استدراك، واحتد النقاش في هذا الاجتماع حول مدى صلاحية العميد لمصادرة أو إلغاء قرارات المجلس وتجاوزه مما اضطره في النهاية إلى الانسحاب من الجلسة والهروب من المواجهة..
13 – في نطاق حملته الإعلامية ضد المجلس وضد قراراته، تم نشر استجواب للسيد العميد مع إحدى الصحف الوطنية، حمل فيه مسؤولية تدهور الأوضاع وسوء التدبير الذي تعاني منه المؤسسة للصراعات بين الأساتذة، وقدم نفسه كضحية لهذه الصراعات.
14 – عقد المجلس اجتماعا بتاريخ 16 أبريل 2009 بعد إجراء مراقبات الدورة الخريفية كما كان مقررا، وأثيرت مشاكل تخص الشعب التي رفض بعض أساتذتها المشاركة في حراسة المراقبات، وخروج إحدى الشعب عما تم الاتفاق عليه من باب "خالف تعرف"، وقضايا أخرى لم يستطع رئيس المؤسسة تدبير أمرها.
15 – بتاريخ 23 أبريل2009 عقد المجلس اجتماعا لدراسة اقتراح توزيع الميزانية برسم سنة 2009، وهي النقطة المؤجلة عن الاجتماع السابق، وتمت المصادقة عليها مع مقترحات وتوصيات لم ير أي منها النور لحد الآن.
16 – في الاجتماع الذي عقده المجلس بتاريخ 22مايو 2009 تم تقديم اقتراحات توزيع ميزانية الاستثمار المؤقتة للمؤسسة والمصادقة عليها، حسب المشاريع التالية:إعادة هيكلة وصيانة موقف السيارات (210.000.00 درهم.32 سيارة)، الأجهزة المعلوماتية (200.000.00 درهم)، الأجهزة التربوية(100.000.00 درهم)، تجهيز بعض المرافق( 200.000.00 درهم)ن اقتناء سيارة المصلحة(170.000.00 درهم).
وفي الاجتماع ذاته تم الاتفاق على إجراء مراقبات الدورة الربيعية 2008 – 2009 بصفة جماعية ابتداء من 08 يونيو 2009.
17 – تم انتخاب رؤساء الشعب بالكلية يوم 11 يونيو 2009، وقد تم تقديم تاريخ الانتخابات الذي كان مقررا عمليا يوم 28 يونيو 2009 في محاولة من رئاسة الجامعة والعميد قلب الموازين داخل المجلس وتكسير شوكته، وقد انخرط العميد كعادته في حملات مشبوهة وارتكاب خروقات من أجل هذا الهدف دون جدوى.
19 – تم عقد اجتماع لمجلس المؤسسة مباشرة بعد نتائج انتخاب رؤساء الشعب بتاريخ 15 يونيو 2009، وكانت الغاية منه الضغط على المجلس للتراجع عن قراراته السابقة وخاصة ما يتعلق بالمراقبة الاستدراكية للدورة الخريفية، وقد احتدم الجدال في الاجتماع فاضطر العميد إلى الانسحاب من الاجتماع والهروب مرة أخرى من المواجهة والنقاش. لما بدا له أن اختيارات المجلس لا توافق هواه.
20 – تم استدعاء المجلس لاجتماع آخر يوم 01 يوليوز 2009 ولم يسفر الاجتماع عن أي تقدم لصالح مواقف العميد.
21 – بتاريخ 08 يوليوز 2009 وبعد أن بلغ السيل الزبى قدم أحد عشر عضوا من أعضاء المجلس استقالتهم الجماعية من المجلس،خصوصا بعد توجيههم لرسالة تحذيرية إلى السيد العميد بتاريخ 06 يونيو 2009 يعلمونه فيها أنهم غير مستعدين لحضور أي اجتماع يعاد فيه طرح المراقبات الخريفية.
22 – دخلت رئاسة الجامعة على الخط، وانتدب مجلس الجامعة لجنة لرأب الصدع بين المجلس والعميد، وعقدت اجتماعا بتاريخ 13 يوليوز 2009 مع الأعضاء المستقيلين. ولم يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية، مع اتضاح أن اللجنة دافعت عن موقف رئيس الجامعة المناهض لقرارات المجلس ولسلطته التقريرية.
23 – واصل العميد عناده ودعا إلى اجتماع للمجلس يوم 17 يوليوز 2009 بالرغم من الاستقالة الجماعية التي توصل بها. وقد فشل الاجتماع لعدم توفر النصاب كما زعم العميد، وتمت الدعوة لاجتماع آخر بتاريخ 23 يوليوز 2009.
24 – انعقد اجتماع ثان مع لجنة مجلس الجامعة يوم 22 يوليوز 2009 ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو توافق بشأن القضايا المطروحة.
25 - بتاريخ 27 يوليوز 2009 تم عقد لقاء بين الأعضاء المستقيلين والعميد، وتم الاتفاق على ضرورة الاحتكام إلى القوانين والانضباط لمقتضياتها والالتزام بروحها على جميع المستويات،واحترام الاختصاصات.
26 – عقد المجلس بتاريخ 10 نونبر 2009 اجتماعا عاديا، وإضافة إلى القضايا التي نوقشت في هذا الاجتماع أثيرت مسألة خرق العميد للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، حيث تم إرسال بعض مشاريع التكوين إلى لجنة الاعتماد دون استشارة المجلس. وهو ما يعني أن العميد يستغل نفوذه من أجل تمرير بعض الأمور التي من شأنها أن تسجل نقطا إيجابية لصالحه.
في الاجتماع ذاته تم الإخبار بتعيين نائب العميد في البحث العلمي والتعاون والشؤون الطلابية في منصب مدير مركز الدراسات للدكتوراه.
27- في الاجتماع الذي عقده المجلس بتاريخ 05 فبراير 2010 تمت مناقشة ميزانية 2010، كما تم الإخبار بالعريضة الموقعة من طرف مجموعة من الموظفين(33) موجهة للمجلس في شأن استغلال سيارة المصلحة.
28 – بتاريخ 25 فبراير 2010 تمت مناقشة مشروع تحديد مهام رئيس الشعبة ورئيس المسلك، ونظام المراقبة والتقويم، وتم تأجيل البت فيهما، كما تم اختيار المسؤول عن خلية التنشيط الثقافي، وتأديب المعتدين على أحد موظفي الكلية أثناء أدائه عمله.
29 – بتاريخ 09 ابريل 2010 تم تعيين نائب جديد للعميد مكلف بالشؤون الطلابية والتعاون والبحث العلمي.
30 – تم تخصيص اجتماع 18 يونيو 2010 للنظر في حالات الغش المعروضة عليه والتي تهم الدورة الربيعية 2010.
31 – في اجتماع 15 يوليوز 2010 تم تقويم حصيلة السنة الجامعية 2009 .2010، وتم تأجيل النظر في نظام المراقبة والتقويم وتحديد مهام رئيس الشعبة ورئيس المسلك، والإخبار بإحالة ملف أستاذ إلى اللجنة العلمية بصفتها لجنة تأديبية، كما تم اتخاذ قرار تأديبي في حق طالبين بالإقصاء النهائي من المؤسسة.
32 – خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2010 عقد مجلس المؤسسة أربع اجتماعات لمناقشة مشروع تعديل نظام المراقبة والتقويم، وتحديد مهام رئيس الشعبة ورئيس المسلك.
33 – بتاريخ 30 نونبر 2010 عقد المجلس اجتماعا تمت فيه مناقشة اقتراحات ميزانية 2011، كما تم الاتفاق على ضرورة إعداد تقرير كتابي عن كيفية صرف ميزانية 2010 ، وكذلك الأمر بالنسبة لكل الميزانيات مستقبلا.
34 – وفي 20 دجنبر2010 تم عقد اجتماع استثنائي لمراجعة اقتراحات ميزانية 2011، وتم تأجيل المناقشة ليوم 27 دجنبر 2010، حيث تم إعلام المجلس بالمصادقة على مشروع نظام المراقبة والتقويم الذي اقترحه، وكذلك الشأن بالنسبة لمهام رئيس الشعبة ورئيس المسلك.
35 – عقد المجلس يوم 02 فبراير 2011 اجتماعا تم فيه تقويم الدورة الخريفية والإعداد للدورة الربيعية، وقرر من جملة مقرراته: تعميم ونشر المقتضيات الجديدة المتعلقة بنظام التقويم والمراقبة، دعم الطاقم الأمني لحراسة المؤسسة دعم الهيئة التربوية بأساتذة جدد.
36 – كما قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 22 فبراير 2011 إلغاء تسجيل أحد طلبة الدكتوراه لثبوت سرقة الرسالة التي أعدها، كما قرر الموافقة على طلبات إضافة الوحدة الخامسة للطلبة المسجلين في الفصل السادس وغير المستوفين لوحدة ما في الفصل الرابع.
37 – وفي اجتماع 15 مارس 2011، تمت الموافقة على بروتوكول تنظيم الأنشطة الثقافية، كما أوصى المجلس بتنظيم تكوين معلوماتي خاص لرؤساء الشعب ورؤساء المسالك لمواكبة التدبير المعلوماتي لمختلف الشؤون البيداغوجية.
38 – وعقد المجلس اجتماعا طارئا بتاريخ 09 مايو 2011 لمناقشة فحوى الإعلان الذي وزعه رئيس الجامعة بشأن اجتياز المراقبة الاستدراكية، وأصدر بيانا يعتبر فيه إعلان الرئيس تجاوزا لمضمون الدفتر الضوابط البيداغوجية ولنظام المراقبة والتقويم المعمول به داخل الكلية، كما أعلن التزامه بالعمل بنظام المراقبة المعتمد.
39 – أكد المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 16 يونيو 2011 موقفه الثابت من الالتزام بالعمل بنظام المراقبة المتبع والذي صودق عليه بالمؤسسة ومجلس الجامعة.
40 - يوم 05 دجنبر 2011 جرت انتخابات رؤساء الشعب وممثلي الأساتذة بمجلس المؤسسة ومجلس الجامعة واللجنة العلمية للمؤسسة.
هذا الاستعراض التاريخي لعمل المجلس وأشغاله خلال هذه الفترة يؤشر للدور الكبير الذي قام به المجلس والمجهودات المضاعفة التي بذلها الأساتذة أعضاء المجلس من أجل القيام بمهامهم والوفاء بالتزاماتهم وتوفير ظروف وشروط تدبير وتسيير أفضل للمؤسسة، ومواجهة الإكراهات التي تعترضها.غير أنه ومن باب الموضوعية لابد من الإشارة إلى أن بعض أعضاء المجلس المنتخبين اختاروا الغياب كأسلوب "عمل"، أما الأعضاء المعينون فإن دورهم منعدم تماما، ولم يستفد المجلس عمليا من خبراتهم شيئا.
بالمقابل يمكن تسجيل الكثير من الاختلالات على المستوى الإداري وعلى مستوى التسيير، والتي يمكن رسم معالمها من خلال:
1- التسيب والفوضى التي سادت العمل والأداء الإداري. والسرقات المتتالية التي تعرضت لها المؤسسة مؤشر واضح على هذا.
2- ضعف آليات القيادة لدى العميد وطاقمه الإداري.
3- غياب سلطة شخصية العميد، بحيث يبدو وكأنه متحلل من جميع السلطات.وهي طريقة للتخلص من تحمل تبعات أية مسؤولية.
4- محاولة تقمص العميد"طهرانية" مفتعلة، مما فتح الباب أمام استفحال الكثير من التجاوزات ومظاهر الإخلال بالقيم والأعراف الجامعية واللامسؤولية.
5– غياب سياسة تواصلية فعالة، وترسيخ أساليب التعتيم على كل المستويات، والتكتم على المعلومات والمعطيات المرتبطة بكثير من المجالات ( التوظيفات مثلا وما يتصل بها).
6– استباحة حرمة المؤسسة وفضاءاتها، بحيث أصبحت مرتعا لظواهر ومظاهر لاعلاقة لها بالفضاء الجامعي ولا التقاليد الجامعية.
7-إرادة تحويل مجلس المؤسسة إلى واجهة صورية، فبمجرد ما يصادق على الميزانية تنقطع صلاته تماما بكل ما يهم التدبير المالي للمؤسسة والمشاريع التي تنجز لصالحها.
8- تهميش دور مجلس المؤسسة ولجنة تتبع الميزانية التابعة له، في ما يعود لتوزيع الميزانية ومراقبتها .
9- تغييب المجلس في الإسهام في الصفقات والعمليات المالية التي تتم في ظل تكتم وتعتيم مقصودين.
10- الانخراط الزائد عن الحد في أوارش البناء والصيانة وإعادة الإصلاح، بحيث تحولت الكلية إلى ورشة بناء متواصل لا يتوقف ليل نهار.
11- هيمنة الطابع العشوائي على هذه الأوراش، وهي على الرغم من إيجابياتها العظيمة(بناء مكاتب للأساتذة، إعادة تصميم وتهيئة فضاء ومرافق خزانة الكلية، واستصلاح قاعات الدروس والممرات..) إلا أن التحكم فيها أو مراقبتها تتم في غياب مجلس المؤسسة.
12- التحكم بشكل مريب في مداخيل الكلية الذاتية، وعدم وضوح أوجه صرفها أو التصرف فيها: مداخيل كراء مقصف الطلبة، ومقصف الأساتذة الذي طرد منه الأساتذة ليتحول إلى مقهى عمومي. مداخيل الأكشاك داخل الكلية وضعية "التعليم الخصوصي" الذي يمارس داخل الكلية لصالح الطلبة الأجانب أمريكيين وغيرهم.، مداخيل بيع المتلاشيات: الأبواب والنوافذ والأقفال والطاولات والكراسي، والأشجار التي تم تدميرها واستئصالها بدعوى استبدالها..
13- التماطل المريب الذي يمتد لشهور أو سنوات في صرف تعويضات الأساتذة العرضيين أو الأساتذة الذين يؤدون الساعات الإضافية، مع أن المصادقة على أية ميزانية تتضمن هذه التعويضات.
14- الإنفاق بسخاء على أي نشاط شبه ثقافي من شأنه أن يضيف نقطا إيجابية إلى سجل العميد، يفرض في آخر لحظة.
15 – مصادرة قرارات المجلس والاستهتار بها والتماطل في تنفيذها، والتنكر لها. وخاصة بعض القرارات التأديبية.
16 – الاستحواذ بصفة فردية ومطلقة على سيارة المصلحة.
17- الإسراع بنقل أحد الأصدقاء إلى الكلية بمجرد تسلم العميد لمنصبه، خارج الضوابط المتبعة في هذا الباب ودون استشارة الشعبة المعنية.
18- اقتراح وتعيين أحد الأصدقاء كمنسق على مستوى الجامعة لمشروع التحكم في اللغات ضمن المخطط الاستعجالي مع أن تخصص الأستاذ المذكور لا علاقة له باللغات.
19- توزيع مكاتب على الأنصار والحواريين قبل أن يتدخل مجلس المؤسسة لتصحيح الوضع.
20- السطو على مكتب جمعية موظفي كلية الآداب ومصادرة محتوياته، وإتلاف وثائقها ومستنداتها.
21- نشر مطبوعات لجماعة الأنصار خارج المعايير الأكاديمية المعتمدة في مسألة النشر بالكلية. وعدم إخضاع المنشورات للمراجعة العلمية، إذ تم نشر مقالات ثبت أنها "مقالات مسروقة"
22- التدخل السافر من قبل العميد في الانتخابات التي شهدتها الكلية على مستوى الهياكل والشعب، طيلة هذه الفترة ومحاولاته في كل مرة تسخير إمكانياته للتشويش على اختيارات الأساتذة.
23- توجيه ورعاية وتحريك حملات دعائية مغرضة ضد بعض الأساتذة، وخير مثال على ذلك الحملة التشهيرية التي تقاد ضد بعض أساتذة شعبة الإنجليزية بالأساس، وضد رئيسها السابق، الذي ظل الهدف الثابت هو الإطاحة به، وعرقلة عمله كرئيس للشعبة وترويج اتهامات خطيرة ضده.
24- على الرغم من أن الكلية عرفت محاولات عديدة تدخل في دائرة التحرش الجنسي ضد الطالبات والطالبات الأمريكيات اللائي يتلقين التعليم "الخصوصي" بالكلية، إلا أن العميد ساهم في حبْك مكيدة لرئيس شعبة الإنجليزية واتهامه بالتحرش بأستاذة أمريكية متعاقدة، وأقام هو ورئيس الجامعة مجلس تأديب الأستاذ في سرية تامة، بهدف الضغط عليه وترهيبه،وإرغامه على التخلي عن الشعبة ومسلك الإنجليزية.
25 – التعامل المريب من لدن العميد مع "وسطاء" و"سماسرة" في ما يخص التجهيزات المكتبية واقتناء الكتب لخزانة المؤسسة...
26 – اختلالات في عمليات الترقي و سير أشغال اللجنة العلمية وتناقض واضطراب في المعايير المعتمدة في الترقي، وعقد اجتماعات هذه اللجنة أحيانا دون إخبار أو إعلام الأساتذة المعنيين أو المسجلين في جدول الترقي السنوي لإعداد ملفاتهم العلمية ،( وآخرها اجتماع يوم 12 مارس 2012 ).
27 – اعتماد المحسوبية وعنصر الولاء في اقتراح الأعضاء المعينين في مجلس المؤسسة وفي اللجنة العلمية وعدم الاحتكام إلى الضوابط القانونية في هذا الباب، وهو ما يفسر التكتم وعدم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأعضاء في الوقت المناسب.
وإذ يستعرض مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بكلية الآداب بمكناس هذه المعطيات، وفي إطار دعم وتقوية الشفافية والنزاهة في التسيير وتقييم أداء المرافق العمومية، وتعزيز ثقافة المسآلة والمحاسبة والمراقبة، فإنه يطالب بإخضاع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس لافتحاص مالي وإداري شامل.
مكتب الفرع المحلي.

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات