معاً من أجل سوريا

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 3678 - 2012 / 3 / 25 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الموضوعية بمكان وجود تباين واختلاف في الوسط المعارض، تحديداً إذا سلمنا بأن ذات الإنسان في سياق التطور والتغيير الموضوعي العام تقوم على التناقض والاختلاف. وتزداد حدة التناقض داخل البنى الاجتماعية للبلدان المتخلفة، وتحديداً تلك التي تهيمن عليها النظم الشمولية والاستبدادية، إذ يكاد يغيب فيها الانسجام والتوافق بين الخاص والعام، الجزء والكل، ليسود بينهما وبين كل منهما تناقض يعبّر عن حدة ومستوى التناقض الناجم عن التخلف والاستبداد، فمستوى التطور العام وشكل النظام السياسي السائد ينعكس موضوعياً على أشكال وبنى الأحزاب السياسية المعارضة، كما ينعكس تأثيره على آليات ومضامين علاقة الفرد مع ذاته ومحيطه الاجتماعي ومنها الأحزاب السياسية. إذ من الواضح بأن غياب الديمقراطية لا يتجلى فقط في النظام السياسي السائد، بل ينعكس على بنية التفكير الفردي والاجتماعي بكافة المستويات والتجليات، وبذات الوقت ينعكس على آليات الممارسة السياسية. ويتجلى هذا من خلال التماهي والتماثل بين الأحزاب المعارضة والفعاليات المدنية مع البنية العقلية والسياسية للنظام المسيطر. وهذا بالتأكيد يستوجب العمل على تمكين الوعي الديمقراطي بكونه يشكّل المدخل الأساسي لبناء وتوطيد نظام سياسي ديمقراطي مدني تعددي..لكن الدوران في إطار تفكير أحادي يشكّل البنية الذهنية الاجتماعية، يؤدي للإرتكاس والنكوص. إذاً ما العمل في واقع سياسي واجتماعي يقوم على الفكر الأحادي، تحديداً، إذا كان الانتقال إلى نظام ديمقراطي يحتاج إلى مفاعيل وأدوات ومقدمات وآليات ديمقراطية يفتقدها الواقع السياسي، في لحظة بات فيها المخرج من الواقع الراهن أمراً موضوعياً تفرضه الانتفاضة الشعبية. لكنّ البنية السياسية والذهنية للمعارضة السياسية والاجتماعية عموماً تعاني من إشكاليات لا بد من تجاوزها لكسر الحلقة المفرغة، وهذا يستدعي العمل على بناء ثقافة وفكر ووعي ديمقراطي.
لكن من البداهة بمكان أن الثقافة والفكر لا ينفصلان عن الواقع الاجتماعي والسياسي السائد، بل هما نتاج واقع موضوعي يتشكّل في سياق علاقة جدلية يرتبط فيها المستويين الاجتماعي والثقافي على قاعدة التأثير والتعالق المتبادل والمشترك. إذاً فإن تمكين تجربة ديمقراطية مدعومة بوعي ديمقراطي يشكّل أحد الأولويات الراهنة. وهذا يؤكد على إن إدعاء أياً من الأطراف امتلاكه الحقيقة، لن ينتج إلا مزيداً من الهيمنة للفكر والذهنية الأحادية، ولن يزيد الواقع إلا تعقيداً. هل هذا يعني تخلي التشكيلات المدنية والسياسية وحتى الأفراد عن الأسس الفكرية والأدوات المعرفية والمفاعيل الذهنية التي تحدد آليات نشاطهم؟ هذا بالتأكيد في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، ولا يمكننا طرحه. لأن التطور العام للبنى الاجتماعية والثقافية ومستوى الوعي في سياق بناء وتمكين المشروع الديمقراطي الذي يعتمد على النقد النقد الذاتي، يشكّل المدخل الأساس لتجاوز البنية الذهنية والعقلية السائدة، لذا من الضروري التأكيد على أهمية المستوى الخاص في سياق تحليل البنية الكلية والعامة. والعام في هذا السياق يعبّر عن كل ما تستغرقه البنية الاجتماعية العامة من بنى ثقافية يتم التعبير عنها من خلال التشكيلات السياسية والمدنية والأهلية والإثنية ...وهذه التشكيلات بقدر ما تحمل من تناقض وتباين واختلاف، فإنها تحمل نقاط يمكن الاستناد عليها لبناء وتشكيل جبهة عمل واحدة موحدة، أو تجمعات متعددة لكنها متقاطعة.أي يمكن أن تختلف في الآليات وحتى في الأهداف لكن الهدف الأسمى يبقى بناء المجتمع الديمقراطي. لكننا ندرك بأن بعض الأطراف السلفية (وهؤلاء لا ينحصرون بمن تأسست معارفهم على أسس الفكر الديني والمذهبي فقط) يمكن أن تواجه التحوّل الديمقراطي، لأنه يناقض بنيتها العقلية الأحادية ويهدّمها ديمقراطياً، وتحديداً في مناخ بات السياق العام للتطور يميل إلى الهدم الديمقراطي في سياق تمكين نموذجاً ديمقراطياً يتعيّن ويتحدد بوعي سياسي مديني، يضمن عودة المدينة لدورها الطبيعي والتاريخي بعد عقود من سيطرة العقل الريفي عليها. ويتقاطع هذا مع تمركز الانتفاضة الشعبية في الأرياف، أي أن الوعي السياسي الريفي ذو الطابع الديني الأكثر تشدداً هو من يمسك بتلابيب الانتفاضة، وهذه مفارقة يجب التوقف عندها لدراستها ودراسة أسبابها ونتائجها على المجتمع والنظام السياسي المقبل، لذا نشدد على ضرورة دور المدينة والوعي السياسي المديني في الانتفاضة الشعبية، لأنه يشكّل ضماناً للسلم الأهلي في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وما يستدعي هذا هو التخوف الذي بات جلياً من استطالة العنف والفكر الأحادي على مستقبل المجتمع السوري وشكله السياسي استبدادياً. وكما نعلم فإن الديمقراطية ليست شكلاً أو نموذجاً قيمياً بل نموذج معياري يتشكل في سياق تطور اجتماعي وسياسي واقتصادي موضوعي وفق مستويات وأشكال متباينة في حدود معينة. لكنه بالأساس يقوم على مقدمات واحدة أو يتقاطع في القضايا الأساسية. إذ لا يوجد نموذجاً ديمقراطياً واحداً وناجزاً، أي لا توجد تجربة ديمقراطية حققت سقفها الأعلى من التطور والارتقاء، ذلك لأن التطور في المجتمعات الديمقراطية يبقى مفتوحاً، لذا نلحظ التباين في الأشكال والمستويات الديمقراطية بين دولة وأخرى، وبين مجتمع وآخر. وبداهة فإن بنية الثقافة والوعي والفكر السياسي والنمط الاقتصادي السائد.. محكومة جميعها بعلاقة جدلية بينية تحدد تجليات كل تجربة في سياق الترابط مع النمط العام السائد. لكن المدخل لتمكين الديمقراطية يتعيّن في كسر الاحتكار السياسي والاقتصادي،ضمان حقوق المواطنة،المشاركة السياسية، وحرية التعبير .. دون إغفال المستوى الاجتماعي الذي يتعيّن في سياق نمط اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية معيارياً.
إذاً يشكّل تجاوز الاحتكار السياسي والاقتصادي المدخل الأساس لنظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني، لكن هذا المدخل، يرتبط موضوعياً وجدلياً بشكل ومستوى التفكير الاجتماعي وآلياته،إذ لا يكفي الكلام عن الانتقال من مجتمع أحادي إلى نظام ومجتمع سياسي ديمقراطي مفتوح. بل يجب العمل على تمكين وعي اجتماعي ديمقراطي نقيض لبنية الوعي السائدة، فشكل العلاقة بين بنية التفكير الاجتماعي وشكل النظام السياسي والواقع الاجتماعي العام والشكل الاقتصادي يساهم في بناء التجربة الديمقراطية أو غير الديمقراطية. إن ما ذكرناه يدلل على البنية الاجتماعية والعقلية للمجتمع السوري. فرغم التنوع والتعدد الذي يزخر به المجتمع السوري، لكنه تأسس بالشكل العام على بنية عقلية أحادية تتجلى على كافة المستويات والأشكال، مما أعاق و يعيق عملية الانتقال الديمقراطي إلى مجتمع ديمقراطي. و ما يزيد تعقيد وصعوبة الانتقال الديمقراطي، زيادة حدة العنف التي ستترك آثارها على المرحلة الانتقالية وعلى شكل النظام السياسي القادم، حتى لو كان من يمسك بالسلطة هو من يدفع بهذا الاتجاه. ذلك لأن مقتل النظم القمعية، في التحولات الاجتماعية والسياسية ذات الطابع الشعبي السلمي. لذا تلجأ النظم القمعية ذات البنية الأمنية إلى إشاعة الفوضى والعنف. والطامة الكبرى هي استجابة البديل السياسي وبعض الفئات الاجتماعية لشكل الصراع العنفي الذي تعمل السلطة السياسية على تكريسه وتعميمه، لأن هذا سيزيد من حجم الدمار والعنف، وسيفتح المجال للأطراف الأكثر تشدداً وتطرفاً وتحديداً التكفيرية والجهادية، أي أن هذه الأطراف ستمارس دوراً معيقاً ومشوهاً للتحول الديمقراطي. لذلك من المرجح أن يكون البديل السياسي متأثراً بالطابع العام للحراك الثوري الذي يتخذ في بعض مراحله العنف كوسيلة لإسقاط النظام السائد. لذا من الممكن أن يكون النظام السياسي البديل أكثر استبدادية وقمعية وبأشكال أشد تخلفاً. لهذا فإن التمسك بالخيار السلمي والعمل السياسي الديمقراطي والابتعاد عن العنف كوسيلة للتغيير يعتبر المدخل الأكثر جدوى لضمان الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي، وأيضاً لضمان عدم ازدياد حدة العنف ومستواه في المرحلة الانتقالية. إن هذا السياق من التحول السياسي يشكّل الضمانة الحقيقية لتماسك البنى الاجتماعية وكيانية الدولة من التمزق والانهيار والتهدّم. وعلى هذه النقطة خلاف كبير إن لم نقل تناقض. فبعض الأطراف الدولية تساهم في رفع حدة التناقض ليس لضمان الانتقال الديمقراطي بل للحفاظ على الأنظمة السياسية السائدة في سياق الحفاظ على مصالحها الحيوية والإستراتيجية في المنطقة، أو تمكين بديل سياسي يحمل ذات المقومات ويتمتع بذات البنية الداخلية للسلطة، لكنه يختلف عنها شكلياً، لكن المناخ الضاغط والمائل للتغيير في سياق وإطار لحظة تاريخية يعاد فيها إنتاج وعي ثقافي جديد يؤسس لوعي سياسي ديمقراطي.
إذاً ماذا يجب على القوى السياسية المعارضة والنظام والفاعلين في ساحات الحرية القيام به؟. إذا سلمنا بداية بعجز النظام عن إنجاز التحول الديمقراطي، فإن هذا يعني بأن مهمة الانتقال إلى الديمقراطية مسؤولية الطرفان الآخران. لكن هل مفاعيل وأدوات التغيير الديمقراطي داخل سوريا منفصلة عن الواقع الإقليمي والدولي.؟. في بداية الحراك الشعبي، كان من الممكن القول بأن الخيارات الميدانية والسياسية بيد الشعب السوري، أما الآن فإن اللاعبين الأساسيين ومن يتحكم بمخارج الأزمة،هم الأطراف الدولية. لذا فإن استطالة الثورة السورية، وعجز أطرافها الأساسيين عن حسم الصراع أمام تماسك النظام، وتمسّكه بالخيار الأمني والعسكري، يفتح المجال واسعاً للأطراف الدولية والإقليمية، للتدخل في الشأن السوري الداخلي، وفي شكل إخراج المجتمع السوري من اللحظة الراهنة. وكما نعلم، فإن كافة الأطراف الفاعلة في الشأن السوري والضاغطة عليه من الداخل والخارج، تحمل مشاريع سياسية متناقضة لسوريا والمنطقة، وجميعها تعبّر عن مصالح الدول الكبرى بأشكال ومضامين مختلفة. لكن حتى حلول لحظة المواجهة الميدانية المباشرة بين أصحاب هذه المشاريع، تبقى كافة الخيارات والاحتمالات مفتوحة على المجهول. ومن الممكن أن يساهم الخوف على استقرار الخليج الحاضن للقواعد الأمريكية المهددة من قبل إيران، والخوف على أمن إسرائيل، بفتح المجال أمام تسويات سياسية ملامحها العامة تقوم على ضمان الأمن الإقليمي لإسرائيل، الإبقاء على الجوار الإسرائيلي ضعيفاً، ضمان استقرار الخليج، ضمان وجود نظم سياسية ذات نمط اقتصادي تابع وشكل سياسي مرتهن... هذه العوامل والأسباب تُؤخّر التدخل العسكري في سوريا، لأنه سيحوّلها لساحة صراعات دولية وإقليمية تنعكس آثارها على كامل المنطقة. لذا فإن التغيير من هذا المنظور لن يُنتج البديل الديمقراطي الذي يناضل من أجله الشعب. وفي هذا السياق نتساءل عن مصير الانتفاضة والشعب. هل ينكفئ المجتمع السوري لحظة توصل الأطراف الدولية إلى تسويات سياسية على مستوى المنطقة، أم أن شباب الانتفاضة سيواصلون انتفاضتهم حتى يحققون الحرية والكرامة والديمقراطية... من المؤكد بأنه لا يمكننا فصل تأثير المستوى الدولي عن مجريات الحراك الشعبي الداخلي، لكن يجب التأكيد على أن الانتفاضة السورية السلمية الحاملة للمطالب الحقيقية للشعب السوري، لن تتوقف بفعل الصفقات أو التسويات بين أياً من الأطراف. صحيح أنها ستتأثر لكن تبقى سلميتها ضمان استمرارها حتى تحقيق أهدافها ومهماتها. أما الأطراف المسلحة، فإنها سوف تتأثر بشكل مباشر بأي تسوية دولية وإقليمية. ومن هذه الزاوية يجب أن نربط جدلياً بين الحراك الشعبي السلمي وآليات الممارسة السياسية. أي لنجاح الأحزاب السياسية في مهامها، يجب أن تقرأ وتحدد مجريات الحراك الشعبي بشكل دقيق،وأن تكون آليات عملها السياسي مترابطة مع مجريات الحراك الشعبي، هذا من جانب، أما الجانب الآخر فإن التنسيق بين الأحزاب والجمعيات والفعاليات المدنية والسياسية يجب أن يهدف لخدمة وضبط وتطوير وتأطير الحراك الشعبي سياسياً، وهذا يستدعي إيجاد قنوات تواصل مع قادته الميدانيين بالدرجة الأولى، ويتجلى هذا بالربط بين الفكر السياسي والحراك الشعبي، وهذا يدلل على أن دور الأحزاب السياسية والتشكيلات المدنية والأهلية،يشكّل المفصل والفيصل،وغيابها عن ممارسة دورها يفسح المجال للأطراف المتطرفة والتكفيرية أياً تكن مصادرها المعرفية والنظرية والسياسية. من هذا المنظور يجب على الجميع دون استثناء أن يكثّفوا جهودهم لضبط وتطوير وتأطير الحراك الشعبي والحفاظ على طابعه السلمي، وإيجاد منابر ومنصات دولية لخدمة أهداف الشعب السوري. لذا نشدد على ضرورة تحالف الأطراف المعارضة في سياق المحافظة على الحالات السياسية والمدنية والأهلية التي تشكلت مناطقياً في سياق الحراك الشعبي، وتمكين دورها الميداني، حتى يتسنى لها التعبير عن مصالح المواطن السوري الذي بات يدرك عزلته، ونشدد على أن خدمة الحراك الشعبي والتعبير عنه مسؤولية وليست امتيازاًً، ويجب أن تتقاطع جهود المعارضة مع الدبلوماسية الدولية لنصرة الحراك الشعبي السلمي، في سياق تحديد الأهداف الآنية والإستراتيجية. لكن استمرار وازدياد الانقسام بين أطراف المعارضة المنقسمة تاريخياً على ذاتها، يزيد من انعدام قدرتها على التحالف أو التآلف أو التوحد، ذلك لظروف ذاتية وموضوعية، وهذا يفوّت عليها فرصة تمثّل أهداف الثورة السورية، ومصالح الشعب السوري، مما يعني موضوعياً بروز القادة الميدانيين والسياسيين للحراك الشعبي، وهؤلاء سيساهمون فعلياً في تحديد مصير الثورة والمجتمع وشكل النظام السياسي المقبل..

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات