عندما تذبح الديمقراطية العراقية على اعتاب القمة العربيه

قاسم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3676 - 2012 / 3 / 23 - 22:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الأجواء التي تعيشها بغداد هذه الأيام تشبه الى حد بعيد اجواء الأنقلابات العسكرية فنقاط التفتيش العسكرية اصبح عددها في الطرقات اكثر من العلامات المرورية ومصالح مواطني العاصمة لدى مؤسسات الدولة معطلة لأن الموظفين لايستطيعون الحضور الى مراكز عملهم في المواعيد المقررة الا بشق الأنفس بفعل الزحام الخانق الذي تعيشه شوارع بغداد فكل شيء متوقف وكل شيء ممنوع فحركة الدراجات النارية ممنوعة ولايجوز نقل اثاث المنازل وتفجيرات هنا وهناك تبعث برسائلها الى هذه العاصمة او تلك لثني مسؤوليها عن الحضور الى بغداد كل هذه المعاناة يتعرض لها اكثر من ستة ملايين انسان هم عديد سكان عاصمة العراق على مدى اكثر من اسبوعين كثمن يدفعونه رغم انوفهم بسبب عقد القمة العربية في مدينتهم ولو كان استطلاع بسيط لاستقراء الرأي اخذ من ابناء هذه المدينة لكانت نسبة المرحبين بعقد هذه القمة متدنية جدا وانا على ثقة من ان هذا ليس رأي سكان بغداد وحدهم بل يشاركهم ذات الرأي كل سكان بوادي وحواضر العرب التي لم يعد قاطنوها يظنون خيرا بزعمائهم لأن اكثر من خمسين عاما هي عمر مؤسسة القمة العربية لم تترك فيه هذه المؤسسة طيلة تاريخها الطويل اية بصمة مهمة على الوضع السياسي العربي .
ومع ان رأي الشارع لم يجد له اي قراءة من قبل صانعي القرار في العراق الذين وصلوا الى سدة الحكم بفضله حين لم يتردد ابن الشارع هذا بإعطاء صوته في اسوء واخطر ظرف امني مر به البلد حيث كان يغلب على ظنه ان صوته هذا سيساهم في بناء تجربة ديمقراطية وبدلا ان توفر هذه الشرعية الشعبية القناعة والأطمئنان لدى صناع القرار هؤلاء من ان صوت الناخب اصبح فرس الرهان للوصول الى السلطة نراهم يمدون أبصارهم خارج الحدود ليستجدوا شرعية اخرى من الذين لايملكونها ومثل هذا الموقف لايمكن توصيفه بإنه ليس بداية القطيعة مع هذا الناخب فقط بل هو استقواء بالخارج العربي ضده وهو مؤشر خطير ان هناك لبسا في فهم الديمقراطية لدى جميع القوى المشاركة في العملية السياسية .
الديمقراطية ليست صيغة سياسية للحكم والتداول السلمي للسلطة فقط وانما هي منظومة متكاملة من المباديء والأخلاقيات من ضمن متبنياتها الأعتراف بالأخر والقبول به مهما كان هذا الأخر صغيرا او كبيرا ضعيفا ام قويا.
والحرية تشكل توأمة لتلك الديمقراطية ووجه عملتها الأخر حيث لاتستطيع ان توجد احداهما بمعزل عن الأخرى فلا وجود للديمقراطية بدون الحرية ولاوجود للحرية من دون نظام سياسي ديمقراطي فحرية الرأي والدين والمعتقد والأنتماء السياسي كلها انماط لممارسة الحرية التي تعد بدورها واجهة من واجهات الديمقراطية .
النظام السياسي العربي من المحيط الى الخليج في تقاطع كامل مع أي صيغة من صيغ الديمقراطية وانماطها لكون المباديء والأخلاقيات التي يتبناها هذا النظام ليس كفكر سياسي فقط وانما ثقافة الأمة برمتها لايوجد فيها أي تعريف لمفردة الديمقراطية ولا نجد في تداول السلطة في منظومة الحكم العربية اي تصورعن اي شكل من اشكال ممارستها مهما كان حجمها ولونها وما جرى في مصر وقبله في تونس كنتاج لأنتفاضتيهما الشعبيتين يعد خروجا عن المألوف السياسي والأجتماعي بل وحتى الديني لكون العقيدة المذهبية التي تدين بها اغلب الشعوب العربية تؤمن بقدسية موقع ولي الأمر الواجب الطاعة .
قبل هاتين الأنتفاضتين المباركتين أثار قبول مؤسسة القمة العربية على عقد دورتها في بغداد خلال شهر اذارمن العام الماضي الكثير من علامات الأستفهام والسؤال الذي كان مطروحا في حينه هو عن جدوى عقد مثل هكذا قمة في بغداد بالذات لكون الفلسفة المعتمدة في الحكم لدى المنظومة السياسة العربية تتقاطع تماما مع أي ممارسة ديمقراطية ولو بحدها الأدنى وبما أن التجربة الديمقراطية الفتية في العراق قد لاقت الكثير من الصدود والمقاطعة من المنظومة السياسية العربية التي لم تحمل في يوم ما أي موقف ودي منها بل أن النظام العربي كان مصدر من مصادر التأمر الرئيسية عليها ورغم كل السلبيات والعثرات التي رافقتها اضافة الى الوضع الأمني المتدهور الذي كان العرب لهم اليد الطولى في تدهوره الا انها بقيت تتقدم على مستوى الحريات على كل الأنظمة العربية التي هي الأكثر استقرار امنيا من العراق مما يجعل الحوار في هذه القمة بين هذه التحربة والعرب اشبه بحوار الطرشان وبعد عام كامل على ذلك القبول عادت مؤسسة القمة العربية وأكدت على عقد قمتها في بغداد وهو الأمر الذي لفت انظار الكثير من المراقبين وجعل المرء يشعر بكثير من الريبة والشك نتيجة هذا الموقف لكون هذا القبول له دلالاته الخطيرة ولعل ابرزها هو ان التجربة العراقية قد شابها الكثير من العطب والتلف بحيث ان النظام السياسي العربي الذي كان يتخوف من مجرد اقامة علاقات دبلوماسية على اي مستوى معها اصبح الان لايعبأ بالتعاون معها لدرجة عقد مؤتمر قمة تحت رعايتها لكونها لم تعد تشكل ذلك الخطر الذي يهدد مستقبله السياسي ولا ذلك النموذج المغري للديمقراطية الذي يؤثر في الشارع العربي ومن هذا المنطلق يمكن توصيف امر عقد القمة بمثابة إعلان صريح ان النظام السياسي في العراق لم يعد متقاطعا مع المنظومة السياسية العربية وانه لن يمضي وقتا طويلا حتى يصبح جزءا من نسيجها وأن البقية الباقية من هذه التجربة الفتيه التي كانت تعول على تطورها الكثير من القوى الوطنية المحلية والعربية برغم اخفاقاتها المتعددة في كثير من الجوانب ستتولى الأيام رعاية اندثارها وتلاشيها والأدهى والأمر يأتي التعاطي مع النظام السياسي العربي ليصل الى درجة استضافة قمة للقادة العرب في بغداد في وقت يشهد اكبر تشنج في التعاطي السياسي بين أطراف العملية السياسية المشاركة في السلطة مما يجعل هذه الأستضافة مجازفة كبيرة المخاطر على الوضع السياسي الوطني حيث سيسهل هذا الأمر المهمة امام العرب ليتخذوا من التشرذم الوطني العراقي مدخلا لتدخلهم في الشأن المحلي وليكون الوضع العراقي ضمن اهم بنود اعمال مؤتمرالقمة ولتخرج هذه القمة بعد ذلك الى الشارع العربي لتقول له انظر هذه الديمقراطية التي تغبطون العراقيين عليها ماذا فعلت بهم بحيث اضطررنا لنفرد بابا خاصا لمشاكل العراق لكي نناقش الويلات التي حلت به بسبب هذه الديمقراطية وطبعا هكذا امر ليس ببال من عول وطبل لأنعقاد هذه القمة وهو خلاف ما كان يتوقعه منها من نجاحات كان يعدها انتصارا ستصب في رصيده السياسي .
الكثير من القوى السياسية العاملة في الساحة والتي هي جزء من العملية السياسية ليست مؤمنه بالعملية الديمقراطية كخيار استراتيجي وحيد لنظام الحكم في العراق بل هي تتعامل مع هذه الديمقراطية كمرحلة مؤقته وطارئة بل ان هذه القوى تعد حاضنة لأستضافة الكثير من التأمر العربي على هذه التجربة بل ان البعض منهم لم يعد يخجل حينما يتهم بأنه وكيل محلي لبعض الأنظمة العربية لضرب العملية السياسية من الداخل لهذا كانت هذه القوى السياسية تعمل بنشاط وتضغط بقوة لأفشال انعقاد القمة العربية التي كان من المنوي عقدها في بغداد في نهاية اذار من العام الماضي خصوصا بعد إفرازات الحدثين التونسي والمصري التي كان من شأنها في وقتها ان تمنح العراق دورا رياديا وقائدا في مؤسسة القمة لكونه صاحب اول تجربة ديمقراطية حقيقية ولو في حدها الأدنى مستفيدا من التحولات الدراماتيكية الغير مسبوقة في العرف السياسي العربي التي كان من شأنها ان تصب في مصلحة العراق البلد المضيف لو قدر لهذه القمة ان تنعقد في حينه كما عملت دول الخليج خصوصا السعودية وقطر وبدعم امريكي واضح على الحيلولة على عدم عقدها في حينه وكان احد اهدافهم من هذا التأجيل هو كسب المزيد من الوقت لاحتواء التحولات الشعبية بما يصب في مصلحة تحالفهم وهذا ما حدث فعلا خصوصا بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه هذا الحلف عندما نجح في اسقاط نظام العقيد القذافي بدعم عسكري مباشر وعمله على وصول السلفية الأسلامية في كل من تونس ومصر الى السلطة وحصر النظام السوري في الزاوية في قطيعة عربية شبه شاملة متزامنة مع عقوبات اقتصادية امريكية وغربية مما جعل عقد القمة في بغداد في هذا الوقت مناسبا جدا لقوى التحالف الأمريكي الخليجي بعد النجاح الذي احرزوه في ترتيب اوضاع البيت العربي وفق المتغيرات الجديدة وثانيا العمل على سلب البقية الباقية من التجربة الديمقراطية العراقية الفتية مستغلين العطش الغير مبرر من اركان السلطة لكسب شرعية هي في غنى عنها من خلال اعتراف الأنظمة العربية بها رغم تقاطع التوجهات السياسية لهذه الأنظمة التام مع شيء اسمه الديمقراطية لكون شرعية قوى السلطة في العراق قد وفرتها صناديق الأقتراع بفضل اقبال الناخب العراقي على هذه الصناديق التي دفع فيها دما عبيطا في بعض الأحيان حرصا منه على نجاح التجربة الديمقراطية وكما قلنا في المقدمة ان غياب الثقافة السياسية التي تؤمن بالديمقراطية كخيار اكيد ووحيد لتدوال سلمي وآمن للسلطة هو الذي جعل القوى السياسية العراقية بجملتها تمتد بأبصارها الى خارج الوطن لتسجدي شرعية من انظمة هي في حقيقة وجودها غير شرعية
قبول العراق مجددا عضوا في النظام السياسي العربي لايعني اي مكسب وطني بل هو يعني ذبح التجربة الديمقراطية الفتية على اعتاب هذا النظام بأريحية ساذجة ومن دون مقابل يذكر وبالتالي يعد خيانة للتضحيات الجسام التي دفعها الشعب العراقي بسخاء من دماء ابناءه سواء من ضحايا النظام البائد او الذين ذبحتهم سكين التأمر العربي الذي استكثر على العراقيين تمتعهم بالحرية والديمقراطية وهو بنفس الوقت تجاوز فج وبضمير ميت على مظلومية السواد الأعظم من هذا الشعب الذي يعد ضحية ظلم ابشع نظام مستبد ظهر على البسيطة في العصر الحديث حيث يريد النظام السياسي العربي من العراقيين العودة طوعا او كرها تحت خيمة نظام مماثل حتى يقبل وجودهم مرة اخرى في الصف العربي .
النظام السياسي العربي حتى لو قبل التعامل مع هذه التجربة بما هي عليه من صيغة سياسية ذات واجهة ديمقراطية فهو يرى ان تعامله لايعدو ان يكون مجرد مرحلة انتقالية موقتة اسوة ببعض القوى السياسية المحلية المتحالفة معه والتي تشاركه نفس الرؤيا من حيث عدم ايمانها بقدرة هذه الديمقراطية على الأستمراربل ان التسمية العربية التي يسمي بها التجربة السياسية العراقية ـ بالظروف الطارئة ـ حيث سيساعد فيها العرب اخيهم العراق خلال هذه القمة على تجاوزها ــ أي الظروف الطارئة ــ ليعود اخا معافى كسابق عهده ليكون جديرا بهذه الأخوة .
بعض القيادات السياسية الشيعية والتي تمسك الأن بأهم حلقة من حلقات صنع القرار و التي كانت الى عهد قريب تتخوف من هكذا علاقة مع النظام العربي الذي في غالبيته يتحفظ على تصدي بعض افراد هذه الطائفة لمراكز صناعة القرار في الدولة الجديدة يجري الان استدراج هذه القيادات من خلال توصيف عقد القمة من انه سيعيد للعراق تلك المكانة والهيبة الدولية والأقليمية وهذا سينعكس بشكل واخر على الوضع الأمني وهو الأمر الذي سيحرص النظام العربي بالتأكيد على عدم تحقيقه حتى يحصل على شهادة وفاة هذه التجربة رغم عثراتها وهفواتها التي لاتعد ولاتحصى .

ولعل من اهم الدوافع التي دفعت النظام السياسي العربي لقبول التعاطي مع عراق مابعد صدام من هو المطب الخطير الذي وقعت فيه التجربة العراقية بسبب صيغة تشكيل الحكومة التوافقية التي اصبحت فيها الديمقراطية العراقية تقوم على ساق واحدة بدلا من ساقين حكومة ومعارضة وهذا شأن الديمقراطيات اينما وجدت خصوصا اذا كانت تمر بمناخات صحية اما في العراق فقد تطير كل السياسين العراقيين من الوقوع تحت توصيف المعارضة حين صمم الكل على الصعود في قطارالحكومة لهذا فطن النظام العربي لهذا الخلل الخطير ورأى في هكذا تشكيل حكومي بادرة لتقزم هذه التجربة وانها لم تعد صاحبة قامة سامقة قادرة على مواصلة السير بعيدا حيث عمل وسيبقى يعمل من جانبه مع انصاره في التشكيل الحكومي في الداخل على عقر هذه الساق لكي تسقط هذه التجربة تماما لهذا نرى الان ومع اقتراب انعقاد القمة الموعودة بوادر ظواهر كثيرة تطفو على واجهة الأحداث السياسية في العراق سواء من خلال تهديد القائمة العراقية من انها ستقوم بنشر الغسيل العراقي على حبال القمة أو تصريحات مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان الأخيرة والتي بدأ فيها يتكلم جهارا عن نية الأنفصال ليس كحق مؤكد كفله الدستور بل عد امر اعلانه متوقفا عليه شخصيا سواء كمكرمة او منحة ينتظرها منه الكورد بوصفه القائد الضرورة لهم إن شاء فعل وإن شاء عدل عن ذلك مقابل تنازلات من المركز وبهذا اصبح الذين سعوا وحرصوا على عقد هذه القمة يواجهون اخطر عملية ابتزاز من شركائهم في العملية السياسية وبالتالي عليهم ان يسددوا ثمنا باهضا ليخرجوا بالوجه الأبيض من هذه القمة لأنهم طمعوا بشرعية واعتراف من انظمة لاتملك اي شرعية وليضربوا بعرض الجدار الشرعية الشعبية التي منحها لهم الناخب العراقي الذي بدأ اليأس والأحباط يتسرب الى نفسه من سوداوية القادم لكون العملية السياسية التي اؤسست على اساس الديمقراطية قد دخلت في منعطف خطير ساهمت فيه كل القوى السياسية التي تطفو على سطح صناعة القرار لكون اغلبها اما دينية طائفية او قومية عنصرية والكل ينظر للعملية الديمقراطية على انها لاتعدو محطة انتظار يحاول فيها الكل انتهاز الفرصة لزيادة الغلة فغدت الأنتهازية سلوك مشترك للجميع وغدا مستقبل الديمقراطية في العراق غير واعد لأن كل القوى السياسية المشاركة في الحكم لاتملك في ادبياتها السياسية ولو تعريف منافق للديمقراطية .

#قاسم_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات