يوسف غنيم
(Abo Ghneim)
الحوار المتمدن-العدد: 3675 - 2012 / 3 / 22 - 23:04
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
الديمقراطية هي الركن الأساسي لأي تغيير تقدمي، والوصول لتحقيقها ونقلها من المجرد إلى الملموس، يحتاج إلى وعي لضروراتها التاريخية والعملية .
من الواضح أن الوطن العربي ما زال رازحا تحت وطأة الديكتاتوريات من الخليج إلى المحيط -ولا يمكننا إستثناء أي نظام من هذا التصنيف تحت أي مبرر_ هنالك العديد من الأسباب التي أوصلت الوطن العربي إلى هذه الوضعية ولا أجد ضرورة لشرحها مع ذلك يمكن الإشاره إلى عاملان ساهما بهذه النتيجة :-
الأول قيادة البرجوازية الصغيرة لحركة التحرر العربية خلال القرن الماضي .
والثاني إرتهان النظام الرسمي العربي الذي تشكل بعد مرحلة الإستعمار للنظام الدولي .
حيث شكل السبب الأول عاملا مساعدا إن لم يكن مقررا للسبب الثاني من حيث إفتقار البرجوازية الصغيرة للقدرة والإمكانية في إيصال الحركة التحررية إلى مبتغاها نظرا لإفتقادها لنمط إنتاج خاص بها يحملها على إتمام العملية الأمر الذي قاد إلى إنشدادها لتحقيق مصالحها ومن ثم التماهي مع البرجوازية الكمبرادورية التي أحكمت علاقاتها وصلاتها مع المركز الإقتصادي الرأسمالي العالمي ( الدول التي إستعمرت الوطن العربي ) .
كان هذا التحالف بين البرجوازية الصغيرة والبرجوازية الكمبرادورية الطفيلية مدخلا للدول الإستعمارية لإعادة سيطرتها على العالم العربي من خلال علاقات التبعية التي فرضتها على تلك الدول حتى الريعية منها ,بما بات يسمى علاقة المحيط بالمركز حيث بات المركز الأمر الناهي في كل ما يتعلق بإقتصاديات تلك الدول مما خلق فجوة إجتماعية بين الطغم/النخب المالية/السياسية الحاكمة بالدول العربية التي حولت الدولة إلى إقطاعية تتحكم باعناق وأرزاق المواطنين ، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خلق حالة من التململ الإجتماعي بالدول العربية أخذ تعبيرات عدة من أهمها رفض الجيل الشاب التعايش مع الظروف القائمة حيث بلغ معدل البطالة بالعالم العربي حسب تقارير الأمم المتحدة 40% , مع الإشارة إلى أن التزايد السكاني المضطرد وما رافقه من زيادة قوة العمل وإنخفاض النمو الإقتصادي وما رافقه من تضاؤل فرص تشغيل القوى العاملة قد شكل عاملا حاسما في تحرك الطبقة الوسطى التي تشكلت من الخرجين والمثقفين للمطالبه بتوفير فرص عمل وتنمية إقتصادية تساهم في إستيعاب الطاقات الشبابية المؤهلة التي أضحت القوة الرئيسية بالمجتمعات العربية بعد فشل إقتصاديات الدول العربية من إستيعاب التغييرات الإجتماعية نتاج جملة من الممارسات الخاطئه التي إنتهجتها خلال الثلاث عقود الماضية والمتمثلة بالتالي:-
• سياسة الخصخصة وما تبعها من تسريح أعداد كبيرة من العمال في شركات ومؤسسات القطاع العام .
• تخلي الحكومات العربية بناء على وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن القطاع العام وعن دعم السلع الأساسية وتراجع خدماتها الصحية والتعليمية وذلك بقبول السياسة الليبرالية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وترك الأمور للسوق وحده وتمجيد دور القطاع الخاص.
• إخفاق برامج التصحيح الهيكيلي هذه اللتي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
• التوجيه غير السليم للموارد الماليه حيث تم توجيه الموارد الماليه للتسلح وتمويل الحروب التي إندلعت بالوطن العربي (حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية, غزو العراق ) بينما لم يتم الاستثمار في قطاعات الإنتاج.
ومما ساهم بتفاقم الوضع الإقتصادي الإجتماعي في البلدان العربية التي تعاني العجز، اي غير النفطية :-
1. رهن المساعدات الخارجية بالمواقف السياسيه .
2. تراجع إيرادات السياحة .
3. إنخفاض تحويلات العاملين بالخارج نظرا لضعف الطلب عالميا .
شكلت هذه العوامل الإطار العام للحراك الشعبي بالشارع العربي حيث إنحصرت المطالب بالبداية بمحاربة الفساد ,محاربة البطالة والإصلاح السياسي إلا أن المطالب أخذت تتدحرج ككرة الثلج نتاج تباطؤ النظم بالاستجابه لمطالب المتظاهرين الأمر الذي دفعهم الى المطالبة بإسقاط النظم . ولم يكن هذا المطلب إلا نتاج طبيعي لمرحلة كاملة إتسمت بالقمع الممنهج وسيطرة قوى الأمن الداخلي على المجتمعات العربية وما رافق ذلك من تجويف للوعي الشعبي وتجريف للثروة القومية ,النتيجة المباشرة لذلك هروب بن علي وقتل القذافي وتنحي مبارك وإجراء تغير حكومي بالمغرب ولجوء علي عبدالله صالح إلى أمريكا إلا أن الواقع العربي ورغم الحراك الشعبي لم يرتق إلى إجراء التغيرات البنيوية المطلوبة للنهوض بالأمة العربية وذلك نظرا لعدم تخطي المجتمعات العربية ثلاث عقبات:-عدم وجود حرية , التخلف التكنولوجي(الإنتاجي ) ,تخلف مكانة المرأة العربية .
النتائج التي يمكن الإشاره لها إلى راهن اللحظة تتمحور حول التغيرات التالية :-
• إقتصاديا .
1تراجع حاد في دخل القومي من السياحة (مصر وتونس خاصة).
2هروب أموال المستثمرين المحليين والأجانب .
• سياسيا
1. تسلم الدين الإسلامي السياسي للسلطة التشريعية .
2. تحالف الدين الإسلامي السياسي مع الجيش .
3. تهميش الجيل الشاب والقوى العلمانية والتقدمية التي أسهمت بشكل أساسي في التظاهرات .
النتائج تشير إلى حالة من التراجع قد تكون مؤقتة إذا ما إستطاعت القوى الفاعله من إستجماع قدراتها وإمكانياتها في إسترجاع حالة الحضور الشعبي للمطالبه بالحرية والعدالة الإجتماعية من خلال العمل على إعادة الإعتبار إلى الإنتاج الإقتصادي كمرتكز رئيسي للتغير لتحقيق فكاك من علاقة التبعية المفروضة على المجتمعات العربية بذلك يمكن إستنهاض قوى الإنتاج لأخذ دورها في سياق التغيرات الإجتماعية والسياسية . وهذا أمر يتطلب قدرة شعبية على فرض التحكم الوطني بالفائض المحلي .
وقد تكون حالة التراجع بعيدة المدى إذا إستطاعت القوى المهيمنه بالمجتمعات العربية من إعادة إنتاج ذاتها من خلال تحالفها مع الدين السياسي الذي يعمل على نسج تحالفات جديدة على قاعدة تحقيق مصالحه من خلال علاقة تحالف مع القوى العالمية والقوى الرجعية بالعالم العربي وهذا ما يفسر عدوان الناتو الفظ في ليبيا وتدخل السعودية بالبحرين وتصريحات الغنوشي حول عدم تضمين الدستور التونسي الجديد قوانيين تحرم العلاقة مع إسرائيل وإعلان الإخوان المسلمين إلتزامهم بالمعاهدات الدولية مع إمكانية عرض إتفاقية كامب ديفد للإستفتاء الشعبي وتصريحات الزهار وهنية بعدم تدخل حماس في حال ضرب إيران من قبل إسرائيل وخروج قيادات حماس من سوريا وإصطفافها لجانب قطر والسعودية في مواجهة النظام السوري .
عودة على بدء التغير في الوطن العربي بحاجة إلى سياق تاريخي لأن الإنتقال من مرحلة إستلاب الإرادة والتعاطي مع المواطنين العرب كمحض رعايا مهمشين عن الدورين السياسي والإنتاجي لا يمكن أن يتم من خلال إنتخابات سياسية اي دسمقراطية يفوز فيها من ينفق اكثر سواء من امكانياته او ممن يدعمه او استبدال رموز النظم والإبقاء على النظم بل من خلال خلق ثقافة ديمقراطية مبنية على قاعدة إجتماعية تستند على بنية إقتصادية قادرة على توفير إحتياجات المجتمعات العربية .
#يوسف_غنيم (هاشتاغ)
Abo_Ghneim#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
