سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 3674 - 2012 / 3 / 21 - 20:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
العراق .... وطرق الأستبداد
"لقد حان الوقت الذي نقول فيه كفى، لأن العراق يتجه نحو الهاوية، وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق باتجاه الدكتاتورية، فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق". و "كيف يمكن تشكيل جيش مليوني في البلاد يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه؟". ....... "كفى" لمن يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، وهو رئيس المخابرات وغيرها من المناصب...... ما الغاية من تشكيل جيش مليوني يكون ولاءه لشخص واحد؟، فمتى حصل وفي أي بقعة من العالم يوجد هناك شخص يجمع في يديه كل هذه المناصب، مثل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات ورئيس مجلس الأمن القومي؟". و "بالأمس تم إرسال رسالة إلى البنك المركزي كي يكون مرتبطاً به (بالشخص) أيضاً، فما الذي بقي للآخرين يا ترى، وإذا يتصور البعض بأن الشيعة راضون بهذا الوضع، فإن الشيعة هم مهمشون قبل السنة والكرد". ........
هذا ما قاله مسعود البرزني موجها كلامه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي .
"تبين لنا بعد عدة قضايا منها صدور أمر إلقاء القبض على الأخ ألساعدي وقبلها إقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، إن هذا ليس سوى بناء لديكتاتورية جديدة", وأننا لا نريد صِداما ولا صداما ، قاصدا صدام حسين، فاهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق" مذكرا بان "العمل السياسي مبنى على الشراكة لا على الإقصاء" .....
وهذا أيضا الحديث الذي وجهه مقتدى الصدر إلى رئيس الوزراء نوري المالكي أيضا .
هناك مثل قديم يقول فيه مخاطبا الفرعون , كيف أصبح فرعونا ... أجاب انه لا احد وقف في وجه ... والحقيقة إن طريق الاستبداد دائما يبدأ بخطوة واحدة وأولية ..... وهي تلك اللحظة التي يفعل بها الملك أو القائد أو المسئول شيئا خطأ , ولا يقف في وجهه احد يخبره إن هناك امرأ خاطئ قد حدث , وان الطريق الذي يسلكه ليس بكل تأكيد هو الطريق الصحيح .. وان الانفراد قي الأمر دائما تولد نرجسية صعبة وخطيرة تؤدي دوما اليه عواقب خطيرة تكلف الأمة والبلد الكثير من التضحيات الغير ضرورية انما تقدم قربانا لا رضاء القائد .
ونحن في العراق لا نختلف عن الشعوب الأخرى والأمم , لا بل اننا في العراق , كان لدينا ولادة أول دول الاستبداد ... أما بفعل الفكر الذي قدس الملوك وجعلهم شبه إلهة , لا يمكن أبدا المساس بذاتهم المقدسة , أو أفعالهم الخارقة , والتي لا تقف عند حدود استباحة الأموال والأعراض , وتحويل الإنسان إلى سلعة تباع في أسواق النخاسة .. أو تحويل الملوك وجعلهم يحكمون بحق الهي , لا يمكن الوقوف بوجههم أبدا .... وهكذا ولدت كل الفتاوى والتي أجازت حكم خلفاء هم بالحقيقة سكارى ومعربدون استباحوا كل شي بقوة دين أو قوة دولة أو قوة عسكرية غاشمة .
ويبقى السؤال دوما كيف تولد دولة الاستبداد , وهل ممن الممكن في لحظة ما الوقوف في وجه الإرادة والتي تريد تحويل الحاكم إلى مستبد وطاغية ودكتاتور , والحقيقة إن هذا الحاكم لا يشعر انه يتحول إلى ديكتاتور حقيقي , وانه في حقيقته يخدم شعبه وأمته , وكل من يقف في وجهه في الحقيقة يقف في وجه المساعي لتحويل البلاد إلى واحة أمنه , وان هؤلاء , كل هؤلاء والذين يتحدثون عن الديكتاتورية انما يسعون إلى خراب البلاد في صورة معينة ...
ونبقى دائما نتساءل ماهو المعيار الذي نفرق فيه بين دولة الدكتاتورية ودولة الديمقراطية .... وهل حقا ان الديمقراطية هو إشاعة الفوضى في بلاد تحتاج حكم حديدي ... وأخيرا هل نحن العراقيون شعب قادر على بناء دولة ديمقراطية أم لا نزال في داخل كل واحد منا متسلط صغير , فالرجل متسلط دخل بيته , والمدير متسلط في دائرته , والمرأة متسلطة على أطفالها , وشيخ العشيرة متسلط على عشيرته , وأننا هكذا خًلقنا و التسلط طبع عراقي عرفنا به ويتم الإشارة لنا به دوما .... واننا لا نستطيع إلا إن نكون من نحن لا غيرنا ... لذلك وجدنا العراقي حين يخرج من العراق ويعيش في دول متحضرة وديمقراطية يكون متحضرا ديمقراطيا ... وحالما يعود إلى موطنه يتحول إلى ذك المتسلط , وحالم يكون مسئولا و في موقع المسئولية يخرج بين أثوابه ذاك الديكتاتور المتسلط رغما عنه .....
ماذا يحدث في العراق ألان , وكيف يحدث .... هناك استياء حقيقي من كل الكتل السياسية والشركاء الحقيقيون في العملية السياسية , لا نستطيع إن نفهم وكذلك لا يفهم غيري لماذا تمسك السيد نوري المالكي بالوزارات الأمنية (( الدفاع والداخلية والأمن القومي )) لغاية اليوم ... الشركاء السياسيون وكذلك طوائف كبيرة من الشعب تتساءل عن الذي يحدث ولماذا يحدث وبهذه الصورة .... المعلوم إن انتصارات السيد المالكي تحققت في الجانب الأمني ... حيث استطاع إن يوفر امن نسبي بحيث استطاع العراقي إن يسير بين مختلف محفظات العراق وهو امن ولو بشكل نسبي .. إلا إن الانتكاسات والتي تحدث اليوم هي في الجانب الأمني كذلك ... فكل التفجيرات والتي حدثت في معظم محافظات العراق .... يشعر كل مواطن انما تحدث اليوم لا إسقاط كل الانتصارات الأمنية للسيد المالكي .....
قضية الهاشمي , كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير , وهي كذلك كانت صندوق بندورا والتي ما إن فتحت حتى خرجت كل الشرور في هذه الدنيا .... فهناك في العراق من لا يرضى إن يمس طارق الهاشمي , وهناك في العراق من لا يرضى بزعامة شيعي على حكم العراق , وهناك من الشيعة لا يقبلون بزعامة نوري المالكي على شيعة العراق فضلا عن زعامة العراق .....
تم بناء المشهد العراقي على التوافق بين كافة الكتل السياسية , والتوافق هو الحل الوحيد والذي توصل له كافة الكتل السياسية في العراق حتى يمكن التعايش , ونحن رأينا إن الصراع السياسي على زعامة الحكم في العراق كلف العراق الكثير من الضحايا , حيث تقول لنا الإحصائيات الرسمية إن قتلى العنف في العراق حصد 62 إلف قتيل بينما تخبرنا الإحصائيات الغير رسمية إن الأعداد وصلت إلى 650 ألف قتيل وهي محصلة العنف في العراق بعد سقوط النظام في 2003 , وسواء صدقنا هؤلاء أو هؤلاء ... إلا إن المحصلة مكلفة جدا , والصراع السياسي في العراق , لم يكن يوما صراعا رحيما , إنما هو صراع دموي خطير , يبين كم هي الهوة عميقة بين طوائف العراق , فلا يزال إلى اليوم البعض يكفر البعض لا بل يستبيح دمه , ولا يجد في ذالك أي غضاضة , بل ينام القاتل ودماء ضحيته لم تجف بعد وهو قرير العين ...ولا يزال في العراق من الى اليوم من لا يرضى بشهادة الأخر أو يزوجه أو حتى يجاوره بحجة انه من دين أو ملة أو طائفة مختلفة ......
وبظل هذه الظروف وبظل ما تشكلت به خارطة سياسية في العراق , شهدت وضوح المناطق الجغرافية الشيعية والسنية والكردية , بات هذا الأمر واقعاً فلا يقبل الشيعة أبدا إن يتجرا أي حد على مساحاتهم الجغرافية ولا يقبلون كذلك مس مواقعهم السياسية , كذلك لا يقبل السنة أو الأكراد إن يتعدى احدهم على مساحتهم الجغرافية ولا زعامتهم ومواقعهم السياسية ... ومن ذلك كيف وجدنا إن منصب رئيس الدولة ومنصب وزير الخارجية بقيا مناصب كردية بامتياز , لا يقبلون إن يتعدى احدهم ويأخذها منهم , كذلك منصب رئيس الوزراء بقي منصب شيعي بجدارة , ومن ذلك هناك مناصب بقيت سنية وبجدارة ومنها احد منصبي نائب الرئيس ومنصب وزارة الدفاع ومنصب رئيس البرلمان العراقي , والذي يشغله ألان السيد أسامة النجيفي .
مهما الذي حدث أو يحدث في العراق , إلا انه ليس من المقبول إن يتم حجز الوزارات الأمنية بيد رئيس الوزراء لغاية اليوم , ومهما كانت حجة السيد المالكي إلا إن الشر المتولد من بقاء هذه الوزارات بيده أكثر من الخير المتحصل من بقاء هذه الوزارات بيده , والحقيقة يجب إرضاء الشريك الأخر في العملية السياسية ..... فلا يعقل إن تبقى هذه الوزارات شاغله وليس من المعقول إلا يوجد شخص كفؤ واحد من المجموع السني يستطيع تولي هذه المناصب ....
فهل نحن ألان في بداية مرحلة لولادة ديكتاتور ...... الحقيقة نخشى ذلك ؟
ولادة الدكتاتورية شي وارد في العراق , خصوصا إذا وجدنا بطانة الحاكم والمحيطين به من يزين له هذا الأمر , وهناك من الأشخاص حول المالكي من مصلحتهم , مصلحتهم الشخصية إن تتحول الزعامة إلى ديكتاتورية , لأنهم المستفيد من تأزم الأمور , ومهما قيل حول شخصية المتسلط إلا إني اعتقد إن أول الخطوات لتشكيل ديكتاتور في العراق , هو حسن النية , وحسن النية هنا اعتقاد الحاكم انه إنما يفعل ذلك لمصلحة الشعب , ومصلحة البلد , وان هناك من الفئات والأشخاص انما اندفاعهم للوقوف في وجهه ومخالفة أمره , إنما القصد من ذلك تخريب البلد وإشاعة الفوضى بين الناس ..... لذلك نجده بذلك يخالف القانون ويخرق الدستور , وهو يعتقد بفعله هذا انما يريد الإصلاح لا التسلط والخراب .....
توصل الفكر السياسي بعد الآلاف السنوات وبعد إن عاني من حكم الحق الإلهي المباشر , إلى حقيقة أصبحت من مسلمات العمل والفكر السياسي وهي (( السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة )) , وبناء عليه حرصت كل دول العالم على كتابة دساتير وضعت في بنودها , على الفصل بين السلطات فكانت لدينا ثلاث سلطات مهمة ولكنها سلطات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض (( وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية )) , كل دساتير العالم حرصت كل الحرص على (( مبدأ الفصل بين السلطات )) فلا يحق أبدا للسلطة التنفيذية ن تستولي على السلطة التشريعية والقضائية , ونحن في العراق حرصنا كذلك كل الحرص على مبدأ الفصل بين السلطات , لقد عاني العراق من الحكم التسلطي لحاكم العراق الأوحد وسياسات الحزب الواحد , بحيث كان لدينا مجلس وطني لا يهش ولا ينش , وكل القوانين التشريعية تصدر من مجلس قيادة حزب البعث , فتركزت السلطة التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد .... لذلك حرصنا على مبدأ الفصل بين السلطات ......
لذلك نصت المادة 47 من الدستور العراقي في الباب الثالث على ((تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
ومبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسي لا يجب بحال من الأحوال التجاوز عليه , إلا إن هناك من يقول إن وزارات الدفاع والداخلية والأمن القومي , هو من اختصاص الصميم للسلطة التنفيذية , وإبقاء هذه الوزارات بيد رئيس الوزراء بيد نوري المالكي , ليس به تجاوز السلطة التنفيذية على باقي السلطات , لكن كما قلنا إن الحالة (( الشيعية السنية الكردية )) شكل واقع في الحالة العراقية والتوافق كذلك واقع حال , وهو كذلك ضمانة تحفظ العراق من الاستبداد أو ظلم إحدى الطوائف الأخرى .... لذلك لابد من مراعاة حالة التوافق بالعراق وعدم تجاوز الخطوط الحمراء بين كافة الطوائف في العراق .
هناك حالة استياء واضحة بين قادة الكتل السياسية من تفرد نوري المالكي بالوزارات الأمنية , وأخرها خطاب المالكي إلى البنك المركزي العراقي , وقضية الهاشمي وإبعاد نائب رئيس الوزراء صلح المطلق هي إشارات واضحة لسير العراق في طريق الديكتاتورية , وخصوصا بعد إن لمح بعض أعضاء الكتل السياسية في مجلس النواب على ضرورة التصويت على جعل منصب رئيس الوزراء لدورتين فقط , وجعل ذلك في اثر رجعي بحيث لا يحكم نوري المالكي في دورة انتخابية أخرى ....
اعتقد إن شخصية نوري المالكي أصبحت جزء من المشكلة بعد إن كانت جزء من الحل حين تم اختياره رئيس توافقي بعد إن وصلت أسهم إبراهيم الجعفري إلى طريق مسدود , وكذلك هي ألان شخصية نوري المالكي , حيث وصلت إلى حدها الأخير في القدرة التفاوضية بين مختلف الكتل السياسية , وتطلب ألان ظهور شخصية جديدة ليست هي بالتأكيد شخصية نوري المالكي وليست هي بالتأكيد شخصية إياد علاوي ولا شخصية إبراهيم الجعفري ... ربما حان الوقت لظهور وجوه شابة وجديدة تحمل العبء وتستطيع دفع دماء جديدة تستطيع إن تصلح بعض ما أعطبه القادة الكبار .
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
