ابراهيم أحمد السلامي
الحوار المتمدن-العدد: 3665 - 2012 / 3 / 12 - 13:13
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لاشك ان هيئة النزاهة التي تأسست في عام 2004 كانت الغاية من تأسيسها هي محاربة الفساد المالي والاداري الذي كان قد استشرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها وعلى اوسع نطاق ثم اعقبها تأسيس مكاتب للمفتشين العموميين يرتبطون بالهيئة من ناحية الرقابة والتحقيق في قضايا الفساد لتعزيز دورها في هذا المجال بحيث لم تعد هناك وزارة او هيئة او مؤسسة الا ولها مكتب للمفتش العام يتكون من كادر كبير من الموظفين يزيد على كادر مديرية عامة كمديرية التسجيل العقاري العامة كما ان لمكتب المفتش العام فروعا له في مختلف المحافظات العراقية وفي اقضيتها ونواحيها وان مكاتب المفتشين العموميين هذه قد تكلف ميزانية الدولة مايزيد على الف مليار دينار عراقي سنويا من رواتب وبدلات ايجار ونثرية ومطبوعات
واليات وغيرها من المصروفات والنفقات الاخرى التي يتطلبها عمل المفتش العام ومع ذلك كان اداء تلك المكاتب هشا وغير فعال ومخجلا في كثير من الاحايين اذ لم يكن قادرا على الحد من افة الفساد المالي والاداري التي نخرت كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية وقد اثبتت السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2008 وهو العام الذي اعلنت عنه الحكومة باته سيكون عام القضاء على الفساد وانهائه الى الابد
وبعد انهائنا لذلك العام اعلنت بعض المنظمات الدولية ذات الصلة بمنظمة الامم المتحدة بأن العراق يعد من اكثر الدول في انتشار الفساد في مؤسساته بل يأتي في صدارة الدول التي ابتليت بمثل هذه الافة كما اعتبرته من اكثر الدول التي لم تتخذ من الوسائل الفعالة والجادةفي محاربته بينما اعلنت الدول المانحة بانها لاتغامر بايداع المبالغ الممنوحة من قبلهافي خزينة الدولة العراقية خشية ان تذهب في جيوب المفسدين في حين انها استقطعت تلك المنح من الضرائب المفروضة على مواطنيها ولنا هنا ان نتسائل اذا ما جدوى مكاتب المفتشين العموميين اذا لم تحد من ظاهرة الفساد التي ارتفعت وتيرتها منذ تأسيس تلك المكاتب بل اصبحت كوسيلة للتغطية على المفسدين من خلال محاربة الموظفين الصعار الذين لايمكن لمركزهم الوظيفي ان يحميهم من ممارساتهم الخاطئة كاستلامه مبلغا زهيدا لقاء انجاز معاملة او غيرها بينما يغط المتخم بملايين الدولارات في نوم عميق لايكدر من غفوته نصائح المفتشين العموميين التى تشابه في مضمونها نصائح وعاظ السلاطين للخلفاء المتخمين وبناء عليها نرى انه بات من الضروري الغاء كافة مكاتب المفتشين العموميين لفشلها في المهمات الموكلة اليها فشلا ذريعا وقاسيا جدا على اداء الوزارات والمؤسسات والاعتماد كليا على ديوان الرقابة المالية هذا الديوان الذي يضم في جنباته موظفين محترفين لمهنتهم في تدقيق الامور المالية لكافة المؤسسات كما عرف بمقدرته في الرقابة المالية الفعالة وعلى اعلى المستويات بما لديها من اليات واسس عريقة في الرقابة على خزيتة الدولة العراقية واوجه الصرف والايداع اما مكاتب المفتشين العموميين فلنقرأ عليها السلام ....
#ابراهيم_أحمد_السلامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
