الشيخ الحصين وحرية التعبير... هل عليها قيود في السعودية

مجاهد عبدالمتعالي
كاتب وباحث
(Mujahid Abdulmotaaly)

الحوار المتمدن-العدد: 3659 - 2012 / 3 / 6 - 09:07
المحور: حقوق الانسان
    

قرأت ما ذكره العلامة فضيلة الشيخ/ صالح الحصين ـ أمد الله لنا في عمره ونفعنا بعلمه ـ على هذا الرابط http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/370429 ولي مداخلتان، الأولى بخصوص أصحاب الرسالتين، فأقول لهم: إن ما يستحق الموت دونه هو ما نعتقده كدين، والأفكار المتغيرة والقابلة للنقاش ليست عقيدة تستحق أن نموت من أجلها، ولكن تستحق الدفاع المعقول عنها، بمناقشتها ووضعها تحت محك النقد لتنضج أكثر وهذا يزيدها ترسيخاً في نفوس أتباعها إن صمدت ضد النقد، وليست الأفكار بحاجة لموت أحد، إلا إن كانت الدعوى دوغمائية تبحث عن شهيد، وهذه من خصائص العقائد ــ بأنواعها على مر التاريخ ــ لا الأفكار، وتجربة أوروبا المريرة مع محاكم التفتيش هو ما جعلها الآن تحرص على حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير وذلك صوناً للدماء ومن تكرار الخطأ في حق الإنسانية تحت مبررات كهنوتية.
المداخلة الثانية بشأن ما طرحه فضيلة الشيخ صالح الحصين، الذي يعلم أكثر من غيره أن تخريجاته الفقهية التي حاول أن يصبغها صبغة عقائديه، لتكون من المخيفات التي أخرجت بعضاً من المسائل الفقهية إلى كتب العقائد فاستبيحت بها الدماء، وتلك تعيدنا لأزمتنا مع الفقه الإسلامي عموماً والتي حكاها مراد هوفمان في كتابه المعروف (الإسلام كبديل ) عندما قال: القانون الإسلامي يرى نفسه بكل ما في الكلمة من معنى مأخوذاً من الوحي السماوي، أي أنه قانون إلهي أو سماوي، من ثم يوصف القانون الإسلامي بأنه طريق الهداية أو الشريعة التي شرعها الله، والتي يمثلها مصطلح الفقه الإسلامي. هذه النظرة لم تتغير حتى اليوم، لكن المحاولات دائبة منذ بداية القرن العشرين لتحديد مفهوم مصطلحي الفقه والشريعة تحديداً أدق، لاستخلاص جوهر القانون السماوي والتفريق بينه وبين القوانين التي سنها بشر مسلمون، يصيبون ويخطئون. ولا يقتصر التفريق بين جوهر القانون الإسلامي والقوانين الأوروبية على مصادر القانون فحسب، بل يتجاوزها إلى مجال سلطة القاضي، فليس في الإسلام عملياً مجال بلا قانون، فالفقه الإسلامي ينتظم أمور الحياة جميعها، واضعاً لها قوانين تكفل تنظيمها، صغيرها وكبيرها بلا مثيل ـ سوى في شريعة موسى ـ حتى السلوك وقواعد الذوق والمعاملات ذات طبيعة قانونية فيه أدى هذا إلى عدم التفريق تفريقاً محدداً باتاً، بين عالم الدين وبين الفقيه أو المتخصص في علوم القانون الإسلامية. ولقد نشأ عن المساواة بين الفقه وبين علوم الدين الإسلامي أن الإسلام بصفته ديناً، وحضارة، وعقيدة، وثقافة لا يمكن الإحاطة به دون معرفة الفقه الإسلامي. هذه الخاصية الشاملة للفقه تتجلى بوضوح بالغ في التصوير الكلي العام للقانون الإسلامي والذي تتناول أبوابه الأولى عادة الصلاة شروطها وما يتعلق بذلك من شكليات أو أوضاع. وعلى العكس من النظم الغربية لا يفرق علم الفقه الإسلامي بشكل غير مبدئي بين:
1ـ القانون والعادات أو التقاليد.
2ـ القانون الخاص المدني والقانون العام.
3ـ القانون الجنائي وقانون العقوبات الخاص بالأفعال الممنوعة المعروفة بالمظالم.
4ـ القانون الخاص (المدني) للدولة، وقانون الأجانب، والقانون الدولي.
...........إلى أن يقول: إن التدوين لأحكام القرآن في شكل مدونة قانونية يشترط أن تستخلص وتجمع كل المعايير والأحكام كافة، وهذا بالذات مستحيل التحقيق، لأنه ما من أحد يستطيع أن يتنبأ أي الآيات يجب الأخذ به حكماً فيما قد يجدّ أو يطرأ من وقائع، في مكان معين وزمان معين تحت ملابسات معينة، مستقبلاً. ثم إن كل آية من آيات القرآن غير منفصلة عن السياق القرآني والنظم كله، وينبغي قراءتها ومحاولة فهمها على هذا الأساس، أي لا يجوز بتر الآية لتكون مادةً أو بنداً في مدونة قوانين وضعية.) (مراد هوفمان/ الإسلام كبديل ـ ص178ـ180 الطبعة الثالثة/ الرياض، مكتبة العبيكان) فلهذا فإن استدلالات فضيلته تعتبر أصدق مثال شارح لما نقلته أعلاه، حيث نلاحظ الأمر الإلهي في سورة الأنعام ((المكية)) محدد فقط بالإعراض فقط، وعدم القعود، وليس حد الحرابة على الأفراد أو المطالبة بالقتال على مستوى الجماعات قال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرهِ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أما سورة النساء (المدنية) حيث قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم) فقد صرحت بعدم القعود مع المستهزئين (حتى يخوضوا في حديثٍ غيره)، فلماذا نقع في تخريجات فقهية تجاوزت هذه النصوص الصريحة لتوصلنا إلى آية الحرابة في قاطع الطريق إتكاء على تقدير الناس للفقهاء!! وهذا ما أشار إليه مراد هوفمان عندما قال: ( أما كون مؤلفات أئمة الفقه تحظى بتقدير وإجلال الجمهور، وأنها يمكن، بناءً على ذلك، أن تحقق الالتزامية للقانون، فذلك يفضي إلى وجهة نظر أقل إيجابية ألا وهي المثالية المغرقة في الخيال التي تطبع الفقه الإسلامي، بين هذه المثالية، التي يمثلها أئمة الفقهاء، وبين واقع القضاء الذي يتمثل في تطبيق الخلفاء له، ثم ممارسات الوزراء والسلاطين والأمراء، بون شاسع وفجوة بدأ حجمها يزداد اتساعاً منذ فجر الإسلام... لقد كان الفقه في أحوال كثيرة بمثابة المرآة، التي يرى الحاكم وجهه فيها، لكنه لم يكن المثل العليا التي راح يطبقها أو يحكم بمقتضاها. هذه النكسة التي تردى فيها التطور المؤسف أسهم الفقهاء أنفسهم فيها بنصيب، مثال ذلك حكمهم في الخلاف الشهير بين علي ومعاوية، وانحيازهم للحاكم الجائر، بحجة الحفاظ على المصلحة العليا للدولة واعتبار سلامتها، طالبين من الرعية الامتثال له والنزول على أمره باعتباره ولي الأمر.) "المرجع السابق ص 181ـ 182" وأعتذر من القارئ العزيز على إطالة النقل من هذا المسلم الألماني خريج القانون من هارفارد، لأن ما طرحه فضيلة الشيخ صالح الحصين، وإن حمل لغة ناعمة، لكن في ثناياها الوعيد لذوي اللب، فمن حقي أن أتدرع بالنقولات خشية سوء الفهم، وأرجو أن لا يكون في ما نقلنا أي زلل، بالإضافة إلى أن فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، يذكر تضييق الغرب في حرية إنكار الهولوكوست ولم يفسر لنا بالمقابل ما هي القوانين الموجودة عندهم التي منحت الحماية لبعض الإسلاميين المتطرفين من مقصلة حكوماتهم الإسلامية، خوفاً من أحكام تهدر دماؤهم قد تجد لها عند الحكومات الإسلامية تخريجات فقهية تلحقهم بالبغاة والمفسدين في الأرض!!.
أتفق مع فضيلته بأن ما ذكره أصحاب الرسالتين فيه مبالغة ودعوى دونكيشوتية فاقعة اللون، فالعقلاء يدركون أن الأفكار ليست ميدانا لبذل الدم، إلا إن حوّلها الديماغوجيين إلى عقائد في أذهان معتنقيها، وهذا ما يجب أن نحذّر شبابنا منه، وبالمقابل نصر على حرية الرأي والتعبير، رغم ما ألاحظه من أطروحات لا تفرق بين الرأي ولغو الكلام، فالرأي عادة يكون بعد استكمال النظر، وهو يتطلب شرطاً آخر تكفلت به المواثيق الدولية أيضاً، وهو (حرية الوصول للمعلومات)، ولهذا يقال: الناس ذو لسان للكلام، لكن أهل الرأي منهم قلة، ومن يحاسب على الكلام ولغوه، فهو من باب أولى أشد محاسبة لصاحب الرأي في رأيه، فالرأي الثاقب قد يلفت النظر والجماهير، ويجمع الأنصار، وكما نعلم أن محاكم التفتيش تزدهر في كل أمة بحسب متغيرها (الجيوسياسديني غير المحايد) ـ إن صح هذا التعبير ـ، وإلا لما وجدنا في تراثنا (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري وغيره إبان عظمة الدولة الإسلامية، أما في فترات ضعف الأمة فيظهر ما تشيب له الولدان، مما يوضح أكثر مشكلة الفقه الإسلامي التي استعرضها مراد هوفمان، إذ حتى الفقهاء أنفسهم لم يسلموا من التفسيق والأحكام الجائرة وفق القضاء، فما بالنا بغيرهم إذ يحكي الإمام محمد أبو زهرة رفض ابن تيمية التحاكم إلى القضاء فيقول: (كان الشيخ ـ ابن تيمية ـ على الحق في امتناعه عن التحاكم إلى زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية، لأن زين الدين هذا كانت فيه قسوة في أحكامه، وخصوصاً على العلماء الذين يخالفون بآرائهم وتفكيرهم ما عليه العامة وما عليه الفقهاء، فقد حوكم بين يديه سنة 701هـ بعض كبار العلماء أُتهم بتنقيصه للشريعة واستهزاءه بالآيات المحكمات ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض، فحكم عليه بالإعدام، ومع أنه كان له فضل ظاهر، وفضيلة واضحة، ورأي العلماء فيه في الجملة جيد، حتى أنه لما استغاث بابن دقيق العيد، وقد كان شيخ علماء الحديث في عصره وقال له: ما تعرف مني؟ قال: أعرف منك الفضيلة، ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين، ولم تشفع تلك الشهادة، بل لم تخفف الحكم بالإعدام، ومن الغريب أن القاضي المالكي مكث في القضاء ثلاثاً وثلاثين سنة من سنة 658هـ إلى سنة 718هـ ) "ابن تيمية ـ حياته، عصره، أراؤه، وفقهه/ محمد أبو زهرة ص 49 ـ طبعة جديدة ـ القاهرة / دار الفكر العربي 1991" بعد هذا الاستعراض المسرف للنقولات ، الذي حرصنا عليه لنخرج من إدعاء العلم، ولندخل في التواضع المعرفي لطالب العلم الذي يرجو أن يكون حاملاً للفقه إلى من هو أفقه منه،سأحاول الإجابة على سؤال فضيلته الختامي عندما قال: بأي عقل أو عدل يطلب من مجتمع مسلم، كل أفراده مسلمون، بأن يتسامحوا مع طارئ من بني جلدتهم أو غيرهم - ممن حُرمَ فضيلة التواضع الفكري وخلا صدره إلا من «كِبْرٌ مَا هُو بِبَالِغِيهِ» - بإنكار حقوقهم إتكاءً على حق حرية التعبير فأقول متوكلا على الله: يطلب ذلك من نفس العقل الفقهي والعدل الاجتماعي الذي استطاع أن يؤصل قطع اليد على سارق الدينار، ويسقط الحد للشبهة في سارق المليار من حقوق المسلمين، ويقنع الأمة بصواب ذلك.
ختاماً: عجباً لشعبٍ يُرَاعى رأيه في سفك دماء بعضه، ولا يقبل منه رأي في أمر نفسه، هل الشورى ملزمة في الأولى؟، وغير ملزمة في الثانية ؟!!.

#مجاهد_عبدالمتعالي (هاشتاغ)       Mujahid_Abdulmotaaly#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات