الواقع الزراعي والبطاقة التموينية ما لها وما عليها

سعد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر الحديث عن البطاقة التموينية واصبح هذا البرنامج الذي يعني لحدما بقوت وغذاء المواطن مرهون بالدولة وسياستها الاقتصادية وكثير ما تقاطع مع اجندات وبرامج الاحزاب وبالرغم من اقرار الجميع بفساد البرنامج وعد تلبيته للحاجة المواطن الغذائية لكن لم نلاحظ اي مقترحات للخروج من هذا النظام الغذائي المعقد وقد طرحت الكثير من الحلول والمقترحات لاصلاحه كي يصل الى مستحقيه حقا وجميعها لم تاخذ طريقها لتنفيذ.
اعتقد من الضروري التفكير بالحد من الاعتماد على البطاقة التموينية وانني اشاطر الكثير من الاقتصادين باهمية التفكير حقا بالغاء البطاقة التموينية بواقعها الحالي وايجاد الية جديدة لمساعدة المحتاجين (كابونات نقدية مثلا) .
ان استمرار البطاقة التموينية بواقعها الحالي هو الانتحار بعينة وقتل روح المبادرة والعمل واهمال التفكير بتحريك عجلة الانتاج و تشجيع المواطن على العمل لكسب قوته ومن جانب اخر ان أصلاحها او الغائها سيسهم باستنهاض الاقتصاد العراقي من حالتة المزرية ليكون اقتصاد داعم لدخل القومي ( طبعا يجب توفير مسلزمات النهوض ) وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدخل القومي ، ولو اقدمت الدولة بالعمل بفكرة استبدالها بكابونات نقدية فانها ستساهم بحركة عجلة الاقتصاد العراقي من خلال تدوير قيمة الكابونات النقدية ضمن دورة الاقتصاد العراقي وتساهم بانعاش الاقتصاد العام والخاص وانتشاله من حالته المزريه الان وقد يقول قائل ان هذا سيرفع من الاسعار والتضخم هنا يبرز دور الدولة في مراقبة السوق وتحديد سقف الربح للقطاع العام والخاص.
يتعبر موضوع الغذاء والبطاقة التموينية من المواضيع الشائكة المعقدة بالاخص عندما يتقاطع هذا البرنامج الغذائي بالاجندات السياسية والكسب السياسي حيث نتيجة لهذة المواقف المتعجلة تّحمل المواطن والاقتصاد العراقي وزرها ولازال.
وقد لا حظنا دخول البطاقة التموينية ومفرداتها بكل البرامج الانتخابية والبرامج السياسية لجميع الاحزاب السياسية العراقية من دون النظر بمايترتب من استمرارها من تحميل الاقتصاد العراقي اموال طائلة تصل الى 8% من الدخل القومي و مايرافق عملية الشراء والتوزيع من تخريب وفساد وسرقة لقوت الشعب باسم البطاقة التموينية.
اعتقد اننا لا نختلف باهمية دور الدولة في توفير الغذاء الى المحتاجين له ونعلم ايضا مواد البطاقة من صلب عمل وزارة التجارة ان لم يكن الوحيد الان ، وقد دخل برنامج التغذيه هذا على الاقتصاد العراقي كحالة خاصة (والمفروض مؤقتة) هدفها الحد من من متاجرة النظام الدكتاتوري بقوة الشعب ولدينا شواهد عديدة من الحملات الدعائية التي استخدمها النظام كانت ذات اهداف سياسية رخيصة وليس هدفها رفع معانات الشعب العراقي ابان الحصار الجائر الذي عانى الشعب العراقي من ويلاته الكثير والذي فرض ظلما على العراق. فمن اجل الحد من تباكي النظام الدكتاتوري على ضحايا الحصار فرضت الامم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء والذي يعتبر الاب الروحي لفكرة البطاقة التموينية .
تعزيز الواقع الزراعي
الان لنلقي لمحة سريعة على الزراعة في العراق مثل ما نعرف تعاني الزراعة من عدة مشاكل من اهمها هي ملوحة الارض وتغدقها وشحة المياة وقد رافقتها في السنوات الاخير جفاف حاد لم يسبق العراق واجهة مثله , فضلا عن الابتزاز السياسي التي تمارسة تركيا في اطلاق كميات المياة في كل من دجلة والفرات و ما رافق ذلك من مشاريع عملاقة لسدود والري في كل من تركيا وسوريا ودخلت ايران على الخط مؤخرا بتحويل مجرى نهري الكارون والكرخه عن مجراها وتحويل مياة البزل والقذارة والمياة الاسنه على العراق بدلا عنة والتي زادت من معانات الموطن وتسببت في تلف محصولاتهم فضلا ان الاضرار البيئية .
و تشير دراسات كثير ان في العشرين سنة القادمة قد يواجهة العراق شحة في مياة النهرين العظيمين وشحة في مياة الشرب هذا ما حصل فعلا في البصرة والزبير وام قصر قبل سنه على سبيل المثال ومناطق اخرى في العراق . مما يستدعي اجرائات سريعةيجب ان تتبعها وزارتي الموارد المائية والزراعة والعمل على تغير انماط الري المتبعة والجوء الى التكنولوجية الحديثة ولو جرى تطبيق اساليب الري بالمرشات والتنقيط لساهمت هذه المشاريع ليس فقط بالاستفادة القصوى من موارد المياة بل بالحد من نسبة ارتفاع الملوحة نتيجة لاتباع اسلوب الري السيحي الذي بمرور الزمن يرفع من منسوب ملوحة الاراضي الزراعية وتغدقها.
فضلا عن مشاكل اخرى تتعلق بمدخلات الزراعة من بذور واسمدة ومبيدات ومخرجاتها وان تدخل الدولة القوي في كل من المدخلات والمخرجات في تسعير قيمة المنتوج الزراعي و المزروعات ( الاستراتيجية) باسعار مدعومة تفوق بكثير عن الاسعار العالمية هذه السياسة التي تنتهجها وزارة الزراعة شجعت المهربين من دول الجوارعلى تهريب منتجاتهم الى العراق للحصول على سعر افضل ، وايضا لا ننسى سياسة التسويق والتعريفة الكمركية والتي لا زال العراق متعثر في تبني سياسة تعتمد التعريفة الكمركية في دعم المنتوج الوطني بدل من سياسة المنع والحصار التي تشجع التهريب والتخريب الذي يحدث عبر الحدود العراقية.
و على وزارة الزراعة مراجعة سياسة القروض التي تتيح لاغنياء الفلاحين فقط للحصول على القروض الزراعية واعتقد ان وزارة الزراعة ابتدات تعي هذة المشكلة مؤخرا و وعدت بانتهاج سياسة معقول لمنح القروض مع مراجعة من بذمته من قروض قديمة وانصاف من تم تدمير مشاريعهم الزراعية بسبب الحرب او التخريب او السرقة في بداية سقوط النظام ، ومن خلال عملي مع وزارة الزراعة العراقية فان الوزارة ابتدات بمراجعة سياسة الاقراض و باعفاء او اسقاط بعض القروض والفوائد المترتبة عليها للمشاريع التي تم تدميرها بسبب الحرب والتخريب .
ولا ننسى شحة وعدم توفر القوة الكهربائية في دعم الانتاج الزراعي ولا اريد ان اتعمق لاننا نعرف ما للطاقة والكهرباء من دور كبير وحيوي في الزراعة والصناعة والحياة الاجتماعية عامة وهذة مسؤولية وزارة الكهرباء وقد ادلا الكثير من الكتاب بدلوهم ولا زالو بهذا الموضوع الحيوي.
اعتقد على وزارة الزراعة التفكير بتشجيع زراعة المحاصيل البديلة وفي لقاء مع احد نواب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات وتركز الحديث على الزراعة و من اجل وضع سياسة زراعية فاعلة تم الاقتراح علية بالامتناع عن زراعة الحنطة والشعير والرز التي تعتمد على الامطار في الشمال وهية شحيحة او على السقي من دجلة والفرات وهي شحيحة الاخرى وتم الاقتراح ان يتم اخضاع هذه المحاصيل لسياسة تعتمد بالاساس على ما يتوفر من مياة في النهرين ،ان المياة ليس لوحدها المشكلة التي تواجهة الزراعة في العراق فاعتماد العراق على البذور المنتجة محليا والامتناع او التشدد بادخال بذور محسنة او ايتنباط بذورعراقية محسنة (تربيه) ذات انتاجية عالية و المقاومة للملوحة والامراض ولحين ذلك فان الزراعة في العراق تبقى غير مستقرة ولا تلبي الحاجه المحلية.
في السبعة سنوات الاخيرة العراق ووزارة التجار تستورد اكثر من 50-65% من المحاصيل الاستتراجية من الخارج من مناشئ مختلفة استراليا ،امريكا، كندا، روسيا و الاتحاد الاوربي والرز من تايلند ، فتنام والهند مؤخرا .
في القاء مع السيد النائب تم اقتراح ان يتوجهة العراق لزراعة محاصيل و منتجات زراعية وخضروات بديلة تدر على الاقتصاد العراقي و المزارع مبالغ تفوق ما مجموع المبالغ التي تصرفها الحكومة المحاصيل الاستتراجية ، و ابلغنا السيد النائب ان الفلاح سينتقل الى محاصيل بديلة حال ايقاف الدعم الحكومي وسيحدث هذا بشكل طبيعي من دون ضغط و سيتحول الفلاح الى منتجات بديلة تدرعليه و على الاقصاد العراقي دخل جيد واعلامناه ان الشيئ الوحيد الان الذي يجعل الفلاح العراقي ان يستمر في زرع هذة المنتجات (الحنطة و الشعير والرز ) هو الدعم الهائل لهذة المنتجات من الحكومة ووزارة الزراعة وقد اقترحنا علية منتجات وخضروات بديلة بعضها تدعم الصناعة العراقية مثل القطن والكتان وعباد الشمس والطماطم والبنجر و قصب السكري وغيرها من الخضروات التي لا مجال لحصرها ، لكن السيد النائب رفض الفكرة وقال كيف يكون العراق من دون الحنطة والشعير والرز العنبر واضاف انني اتذكر في ستينات القرن الماضي العراق كان يصدر هذه المنتجات ولكن تناسى السيد النائب ان العراق كان تعداده بحدود 15 مليون او اقل ولا يعاني من شحة مياة كما ان ملوحة التربة لم تكن بالحالة التي عليها الان نتيجة لتدهور وتلف مشاريع البزل.
واخيرا وليس اخرا اتباع سياسة تشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير كل الامكانيات للمستثمر من اجل النهوض بالواقع الزراعي ولا باس ان تقوم وزارة الزراعة بدعوة الشركات الى العراق لعقد مؤتمر عن الاستثمار فقط في الزراعة والتعرف عن اسباب امتناع المستثمر من الاستثمار في المجال الزراعي وايجاد التسهيلات والحلول التي تجذب المستثمر .
بالتاكيد عندما نتحدث عن الزراعة نتحدث عن الثروة الحيوانية وتدني انتاجيتها سواء على صعيد منتجات اللحوم ومنتجات الالبان واحد اهم الاسباب تراجع الثروة الحيوانية هو غياب الاعلاف الجيدة وصعوبة الحصول عليها و الشروط المفروضة على الاستيراد فضلا عن عدم ادخال دماء جديدة لتحسين النسل والتربية بالاضافة الى البيرقراطية والسرقة والرشاوي والتخريب وموضوع الثروة الحيوانية لوحدة يحتاج الى عناية خاصة ويكفي ان ننظر ان اغلب منتجات الالبان في العراق تاتي من دول الجوار حيث تجد الالبان السعودية الكويتية العمانية والتركية والايرانية ولامل مرة ابتدا العراقي ياكل مجبرا لحوم تاتي من الهند وتركيا وايران والبرازيل والارجنتين ولكن لا تجد المنتوج العراقي هل تسائلنا لماذا ولماذا كيلو الحم للحم الغنم العراقي يصل الى اكثرمن 12 الف دينار عراقي اي حوالي 11 دولار امريكي هل بمقدور اصحاب الدخل المحدود تحمل مثل هذة الكلفة.
البطاقة التموينية مرة اخرى
ارجع الى البطاقة التموينية ما لها وما عليها اذا اتفقنا ان القانون الذي سن بوضع برنامج البطاقة التموينية هو نتيجة اللحصار الجائر الذي عانا منه الشعب العراقي للحد من الجوع والفقر نتيجة لسياسة النظام السابق وايضا نتيجة لسياسة الغير مسؤولة التي انتهجتها الدول الكبرى التي عاقبت الشعب وليس الجلاد وقد ادركة الامم المتحدة ومنطمة الغذاء العالمية فاو بان هذة السياسة كانت خاطئة واضرت بالشعب العراقي والاقتصاد اكثر من ما اضرت النظام و فاقمة من الفساد المالي والاداري الى مستويات عالية جدا ، و التي دفع وزرها الشعب العراقي الكل يتذكر الكوبانات النفطية والنفط مقابل الغذاء و مارافقها من فضائح كانت تتاجر وتثري على حساب قوت الشعب.
البطاقة التموينية وجدت في ضرف معين وبوقت وحالة معينة وهذة الحالة لم تعد موجودة الان في العراق الى حدما ، و المفروض ان تجري الحكومة العراقية ووزارة التجارة بمراجعتها واصلاحها وليس من المعقول ان تستمر الحكومة العراقية تقدم الاكل الى الوزير والفقير وبنفس المستوى، العراق يطعم الان حسب تصريح وزير التجارة الجديد الدكتور خير الة حسن ( ان المستفيدين من البطاقة التموينية 23 مليون عراقي اي جميع العراقيين وتستهلك اكثر من 8 مليار دولار امريكي في الوقت الذي موازنة الوزارة بحدود 4 مليون دولار امريكي وان عمل وزارة التجارة وكادرها الوضيفي هو فقط تلبية احتياجات وتوفير مفردات البطاقة التموينية واضاف ان نظام المساعدات الجاري تنفيذة هو الاكبر في العالم)
بمعنى ان وزارة التجارة والحكومة العراقية تشجع على الكسل ولا يوجد لديها نية لا الى أصلاحها او الغاء وايجاد بديل لهذا نظام الغذائي الفاسد .
يجب ان يتعلم المواطن بان يعمل وينتج من اجل قوتة ( هذا مبدا اقصادي معروف) لقد باتت البطاقة التموينية عبئا كبيرا على الدخل القومي واصبحت موطن للسرقة والتخريب الاقتصاد والاهم من ذلك عّودة المواطن بان يتلقى طعامة من الحكومة من دون جهد.
وانني من المؤيدين بان تخطو الحكومة خطوة شجاعة للتخلص منها واستبدالها بنظام اخر يكون اكثر كفاءه لمصلحة المواطن المحتاج حقا وعلى الدولة و وزارة التجارة الاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى حيث اقترحت منظمة الفاو ويونامي دراسة التجربة التايلندية والاندنوسيا في مجال الرعاية الاجتماعية و واحد من المقرحات التي قدمت الى الحكومة العراقية ووزارة التجارة الاستفادة من نظام المساعدة الامريكية ( الولفير ) وقد قامت وزارة الزراعة الامريكية و بالتعاون مع الفاو ويونامي بارسال 9 خبراء من وزارة التجارة لدراسة نظام المساعدة الامريكية للمحتاجين (الولفير) وايضا تم اطلاعهم على نظام التغذية المدرسية وبالرغم من اقتناعهم بالنظام الامريكي للمساعدة الا ان وزارة التجارة العراقية وضعتة على الرف مع الكثير من البرامج التي قدمت لها من منظمات دولية اخرى بحجة عدم وجود قرار سياسي ولحد اتخاذا هذا القرار السياسي سيبقى العراق يعاني من الفساد واستنزاف ثروتة وايضا يبقى المواطن فاغرا فمهة ينتظر الحكومة العراقية لاطعامة.
ان اصلاح وحتى حجب البطاقة التموينية بوضعها الحالي خط اخضر وليس خطا احمر وستكون الصورة واضحة اذا ابعدناها عن التجاذبات السياسية
سعد كاظم- مشغان امريكا

#سعد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات