مابعد المصالحه ؟؟؟

فيصل حيدر ملكه

الحوار المتمدن-العدد: 3652 - 2012 / 2 / 28 - 12:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ثمة عوامل متعددة سرعت في عقد المصالحة الفلسطينية في الدوحة قبل عدة أيام؛ وفي المقدمة منها انشغال دول عربية وإقليمية بثورات شعبية تطالب بتحولات ديموقراطية جوهرية؛ وكانت تلك الدول قد سعت إلى الإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني وتعزيزه لجهة جعل الفلسطينيين ورقة تفاوضية في اطار علاقاتها الدولية ليس إلا؛ ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى التسريع في عقد المصالحة الفلسطينية كونها مطلباً محورياً للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات؛ وقد تمّ التعبير عن ذلك في فعاليات مختلفة، خصوصاً في الخامس عشر من شهر آذار من العام المنصرم 2011 في رام الله والشتات الفلسطيني؛ وبشكل خاص في مخيمات لبنان. وبعيداً عن آليات تشكيل الحكومة الفلسطينية التوافقية التي سيرأسها رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن؛ والتي تكمن مهمتها الجوهرية في التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ وكذلك العمل على تشكيل جديد للمجلس الوطني الفلسطيني؛ فضلاً عن إعادة إعمار قطاع غزة؛ بيد أن الضرورة تتطلب عدم الوقوف عند هذا الملف رغم أهميته؛ وتبعاً لما تتعرض له القضية الفلسطينية والمشروع الوطني بشكل عام لابد من حوار وطني شامل لتعزيز المصالحة وترسيخها؛ وقد يكون من باب أولى العمل على ضم القوى الفلسطينية الصامتة - شخصيات فلسطينية اقتصادية وسياسية وفعاليات؛ وهيئات المجتمع المدني - إلى الصيغ الجديدة التي سيتم التوافق عليها مستقبلاً؛ سواء في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك في أطر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها المختلفة؛ خصوصاً وان نظام المحاصصة بين فصائل محددة أثبت فشله خلال الفترة السابقة. واللافت أن فرص تعزيز المصالحة وتوسيع المشاركة للقوى الصامتة في اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني الصائب سيكون أمراً واقعياً في ظل استمرار الثورات العربية وانكشاف صورة إسرائيل العنصرية أكثر من أي وقت مضى.
أما بالنسبة لتحديات مابعد المصالحة؛ فهناك رزمة من التحديات التي ستواجه الفلسطينيين بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية؛ وفي المقدمة منها مصطلح يهودية الدولة الذي بات يمثل في الآونة الأخيرة جوهر ومضمون الغايات الأسمى والأهداف الكبرى لإسرائيل، حيث تحولت مقولة الدولة اليهودية بصورة غير مسبوقة ولا معهودة إلى القاسم المشترك بين مختلف التيارات والكتل والأحزاب والاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل على حد سواء. وتسعى المؤسسة الإسرائيلية من وراء إلى تعميم شعار يهودية الدولة ومحاولة ترسيخه بالقوانين المتسارعة والجائرة إلى إنهاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم (ستة ملايين لاجئ فلسطيني في العام 2012)، وتصفية وإزاحة الأساس القانوني لهذا الحق والحلم والأمل من أجندة الأمم المتحدة بدايةً؛ لشطب وتصفية الحق الفلسطيني الأهم في إطار الحقوق الفلسطينية المختلفة ؛ ونقصد هنا العمل على شطب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، والداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري في العام المذكور؛ هذا فضلاً عن محاولة تهميش الأقلية العربية في داخل الخط الأخضر في كافة مجالات الحياة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الفلسطينيين النشاط الاستيطاني الذي ازدادت وتيرته في ظل حكومة نتنياهو الحالية؛ حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية إلى نحو (550) ألف مستوطن إسرائيلي بحلول عام 2012؛ منهم 350 الفاً يتمركزون في (151) مستوطنة في مناطق جغرافية استراتيجية في الضفة الغربية؛ ونحو (200) ألف مستوطن في مدينة القدس الشرقية؛ إضافة إلى طوقين من المستوطنات حولها يصل عددها إلى (21) مستوطنة ؛ ولم تخف المؤسسة الإسرائيلية المخططات الإستراتيجية حول القدس؛ والتي تهدف إلى مصادرة القسم الأكبر من مساحتها؛وعقاراتها؛ ومحالها التجارية؛ وجعل العرب أقليه في مدينتهم؛ بحيث لاتتجاوز نسبتهم (12) في المائة من سكانها بحلول عام 2020.ومن التحديات التي تواجه الفلسطينيين بعد ترسيخ المصالحة ضرورة اعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009؛ ويمكن الاستفادة من المقررات المالية العربية التي تلت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما ستواجه الفلسطينيين تحديات اقتصادية مختلفة؛ خاصة في ظل عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني المتمثلة في الأساس بالتجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية؛ وفي السياق نفسه؛ وكنتيجة لاحتلال إسرائيلي مديد ؛ تبرز المساعدات الدولية للاقتصاد الفلسطيني كتحد هام ستواجهه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية؛ حيث تحتاج السلطة لمساعدات مالية شهرية تصل إلى 150 مليون دولار؛ جلها يتم صرفه كرواتب لعاملين في الوظائف المختلفة. ومن الملاحظ أن أزمات مستعصية تواجه الاقتصاد الفلسطيني بفعل السياسات الإسرائيلية؛ ومن تلك الازمات معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من عشرين في المائة في الضفة الغربية ونحو ستين في المائة في قطاع غزة بفعل الحصار المستمر؛ وبدورها تعتبر معدلات الفقر الكبيرة التي وصلت التي انتشرت بين ثلثي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مؤشرات البؤس التي عكست سياسات خطيرة اتبعتها المؤسسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بغية ابتزازه سياسياً. كل ذلك يجعل التحدي الأبرز أمام الحكومة الفلسطينية القادمة ضرورة العمل على القيام باستثمارات جديدة للحد من معدلات البطالة والفقر؛ وقد تكون المساعدات المالية العربية للفلسطينيين بدائل جيدة عوضاً عن المساعدات الغربية التي لايتحسس بها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر لأنها تستثمر بقنوات غير إنتاجية.
ويبقى القول بأن مواجهة التحديات المشار إليها يتطلب إرادة فلسطينية صادقة؛ تتخطى الحساسيات والحسابات الفصائلية الضيقة للوصول إلى الأهداف المرجوة من المصالحة الفلسطينية الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب الفلسطيني وقواه الحية في الداخل الفلسطيني وفي الشتات بغية حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الأهداف الأسمى؛ وفي المقدمة منها؛حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#فيصل_حيدر_ملكه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات