إغلاق هرمز : حكومة المحاصصة تطمئن العراقيين والأرقام تثير الرعب!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3643 - 2012 / 2 / 19 - 14:21
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

بين إعلان الحكومة أن العراق "سيكون أقل الدول تضرراً في حال أغلقت إيران مضيق هرمز" وبين الحقائق والإحصائيات التي يعلنها الخبراء والمؤسسات المستقلة التي تؤكد أن العراق سيخسر ثلثي عائداته المالية والتي يشكل النفط أكثر من 95% منها، بون شاسع. مراقبون اعتبروا تطمينات الحكومة المتفائلة تكرارا للطريقة التقليدية التي تتعامل بها الحكومات الشمولية والدكتاتورية العادية والتي تصر دوما على أن الأمور على خير ما يرام أو إنها، وفق القول العراقي الشعبي "عال العال " حتى إذا كان "القيامة قائمة" !
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، حاول تبرير تفاؤله الحكومي كالتالي " في الوقت الذي لا تمتلك دول المنطقة الأخرى منافذ بديلة، فالعراق يمتلك منفذاً بديلاً، وهو المنفذ الشمالي بمعدلات تصديرية تقارب 450 ألف برميل يومياً". مصدر آخر في الوزارة، هو مدير العقود والتراخيص، عبد المهدي العميدي، حاول أن "يبيع السمك في الماء" للرأي العام كما علق صحافيون عراقيون، فذكر أن وزارته "عازمة" على " إنشاء أنبوب بطول 1800 كم لنقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، بطاقة مليونين ونصف مليون برميل يوميا". المعروف عراقيا، أنّ هذا المشروع الواعد، والذي يمكن أن يُغْني العراق عن أية خطوط تصديرية أخرى، ظل حبرا على ورق طوال نصف قرن تقريبا، ولم يجرؤ أحد منذ حكم الرئيس الأسبق الراحل أحمد حسن البكر مرورا بالدكتاتور الراحل صدام حسين على تنفيذه. الخشية هنا، بحسب بعض المهتمين، من غضب تركيا التي ستفقد جزء مهما من العائدات النفطية التي تحصل عليها من مرور أنابيب النفط العراقية الرابطة بين كركوك وميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط فتعاقب العراق بقطع المزيد من مياه الرافدين رغم إنهما دخلا مرحلة "الاحتضار" وفق إحصائيات الهيئات الدولية. مراقبون آخرون أعادوا عدم تنفيذ المشروع إلى الخلافات والأزمات العديدة التي حكمت العلاقة بين نظامي البعث في العراق وسوريا وانعكست على شتى القضايا التي تجمع البلدين أكثر مما تفرقهما.
محللون وخبراء بالشأن النفطي علقوا على تصريحات العميد قائلين "حتى إذا صدقوا عزم وزارته على تنفيذ هذا المشروع وشُرِعَ فعلا بتنفيذه فإنه لن يكون حلا فعليا إلا بعد بضع سنين" متسائلين عن علاقة هذا الذي يقال الآن بأزمة دولية قائمة اليوم وحرب قد تشب بين ساعة وأخرى وستؤدي حتما إلى إغلاق المضيق وربما من دون قرار إيراني. المصدر الوزاري الأول، عاصم جهاد، "حَسَبَها" بطريقة مختلفة ربما ظنها أكثر مردودية فهو يقول " إن التوقعات تشير إلى أنّ عملية الغلق ستؤدي إلى رفع أسعار النفط إلى أضعاف أسعاره الحالية، وبالتالي سيعوض العراق خسائره من خلال ارتفاع الأسعار". وهكذا فإن تطمينات الرسميين تذهب إلى عكس ما تنذر به العديد من المؤسسات والخبراء وتبشر العراقيين بأنهم ذاهبون إلى الجنة وليس إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي والإفلاس الذي قد يضع البلاد في قلب المجاعة والاضطرابات، فأين هي الحقيقة ؟
النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أوضحت قبل أيام "أنّ نحو ثلثي واردات العراق المالية من تصدير النفط مهددة بسبب تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز" وأوضحت بالأرقام أن "العراق يعتمد في وارداته المالية على تصدير النفط بشكل شبه مطلق، ويصدّر حاليا مليونين و 600 ألف برميل يوميا يمر نحو 60% منه عبر مضيق هرمز". إذاً، فالعراق سيخسر ثلثي عائداته النفطية وليس الثلث كما تقول الحكومة وبعض الخبراء وكتاب الانترنيت المؤيدين لها كالكاتب حمزة الجواهري الذي كتب " في حال إصرار إيران على إغلاق مضيق هرمز سيؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة للاقتصاد العراقي كونه معتمد وبنسبة 92% على إيرادات النفط، ما سينعكس سلباً عليه...العراق باستطاعته أن يصدر 650 ألف برميل عبر أنبوب جيهان التركي، لكن رغم ذلك سيخسر ثلث عائداته المالية كونه معتمد وبشكل أساسي على الأنبوب النفطي الجنوبي" وحتى إذا أخذنا برقم الجواهري، وليس برقم وزارة النفط وهو بحدود 450 ألف فلن يكون ممكنا اعتبار هذه الـ 650 ألف الثلثين من إجمالي الكميات المصدرة والبالغة مليونين و600 ألف؟
خبير نفطي عراقي آخر هو حسين علاوي قدم أرقاما قريبة من تلك التي قدمتها النائبة نجيب، وأضاف بأن قدرة إيران على استمرار إغلاق المضيق لن تتجاوز أكثر من 30 يوما. بمعنى، أن الأزمة لن تدوم أكثر من ذلك، ولكن، يتساءل مراقبون مستقلون، ما الضامن بألا تسوء أكثر وتتحول إلى حرب تدمير شامل؟
لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اجتمعت أخيرا، وخرجت برؤية وقرارات مكررة منها " أن الموازنة العامة للبلاد المعتمدة على النفط، ستتأثر بإغلاق المضيق المفضي لخفض الصادرات" اللجنة طالبت السلطات التنفيذية بضرورة توسيع التصدير عبر ميناء جيهان التركي، وإعادة تشغيل الأنابيب مع كل من السعودية وسوريا والأردن، إلى جانب تحرك الخارجية العراقية لإقناع طهران بعدولها عن التفكير بقرار كهذا" مراقبون رأوا في قرارات اللجنة البرلمانية مبالغة كبيرة في قدرة بغداد التأثير على مواقف طهران فالوارد منطقيا هو العكس، كما قيل، بدليل التدخلات الإيرانية القوية والمتوالية في الشأن العراقي.
بخصوص الدعوة إلى توسيع التصدير عبر خط "كركوك جيهان" فهي محكومة بالقدرات الفنية المحدودة للأنابيب ذاتها، و قد يبالغ البعض ممن يطالب بزيادة قدرتها إلى مليون برميل يوميا. أما بخصوص الدعوة إلى "إعادة تفعيل" الأنابيب النفطية العراقية المارة في أراضي السعودية والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى مليون و800 ألف برميل، و التي كان العراق يصدر عن طريقها نفطه حتى حرب الخليج الثانية عندها قررت السعودية وقف التصدير العراقي عبرها، أما بخصوص هذه الدعوة فقد أجهضت تماما بقرار سعودي مفاجئ. الأنباء التي نشرت أخيرا، وعلى نطاق واسع في العراق، أفادت بأن السلطات السعودية قررت مصادرة هذه الشبكة من الأنابيب العراقية وأصبحت بالتالي ملكا للملكة. غير أن هذا القرار السعودي لم يدفع الحكومة العراقية للقيام بأي إجراء أو رد فعل، حتى من باب رفع العتب، أو العلم بالشيء، رغم عدم صدور تكذيب سعودي رسمي لتلك الأنباء. مصادر نفطية متخصصة رجحت أن تقوم السعودية بتحوير هذه الأنابيب العراقية التي تنتهي عند البحر الأحمر فنيا لتستعملها هي في نقل نفطها من المناطق الشرقية في المملكة إذا أغلق مضيق هرمز فعلا.
لمعرفة الحجم الحقيقي للكارثة المتوقعة، نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، وفقدان العراق لثلثي عائداته ومدخولاته المالية، وتأثيراته على الدولة والمجتمع يقدم الخبراء أرقاما تثير الرعب. فالموازنة العراقية المقترحة للعام الجاري 2012 ، والتي تعتمد على العائدات النفطية بشكل شبه كامل، يذهب منها 68% كموازنة تشغيلية وأغلبها يذهب كرواتب لجيش هائل من الموظفين الحكوميين يقترب من ثلاثة ملايين موظف يعيلون العدد نفسه من الأسر. وإذا خمَّنا متوسط الأسرة العراقية العددي بخمسة أفراد، فإن العديد السكاني المعتمد بشكل رئيس على العائدات النفطية يناهز الخمسة عشر مليونا، وحين يضاف إلى هذه الملايين، ملايين أخرى من غير الموظفين والمهمّشين والعاطلين والذين هم تحت خط الفقر منطقيا فإن الغالبية الساحقة من المجتمع العراقي ستكون مُهَدّدة فعليا بالكارثة الاقتصادية.
الباحث الاقتصادي العراقي جواد كاظم البكري الذي قدم هذه معطيات مشابهة لما تقدم في دراسة مهمة دعا الحكومة، ومنذ الآن، إلى "إنشاء خلية أزمة على المستوى الوطني، تضم متخصصين في مجالات الاقتصاد والنفط والتجارة والشئون الخارجية لإيجاد بدائل واقعية ووضع خطط بديلة لتجاوز هذه الأزمة، فضلا عن استحداث منافذ تصدير جديدة كخطوط النقل المزمع بناءها باتجاه سوريا، والتفاوض بشأن الخط الذي يمر بالسعودية للحد من توقف التصدير بسبب إغلاق مضيق هرمز أو غيرها من المخاطر التي تهدد صادرات النفط العراقية". محللون قالوا بأن الكلام عن مجاعة وكارثة اقتصادية ليس فيه من المبالغة الشيء الكثير فالخبير صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، قال لفضائية عربية " لن نأتي بجديد حين نصف اعتزام إيران، أو تلويحَها بإغلاق مضيق هرمز سيشكل كارثة لن يُستثنى أحد من أضرارها .. و إن أضرار إغلاق مضيق هرمز تبدأ بالنفط و تصل إلى ارتفاع معدلات البطالة مرورا بفقدان السكر والأرز".

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات