نقد نقادنا، على هامش مقال " للأستاذ " والي الزاملي

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 247 - 2002 / 9 / 15 - 01:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 

 

هذا المقال ليس بحد ذاته رداً على على المقال المعنون "وقفة مع الاستاذ ك سامان كريم المتطاول على مقدسات الشعب المسلم فى العراق" للكاتب والي الزاملي، بقدر ماهو توضيح مني على بعض الجوانب المهمة للمسائل التي طرحت في مقاله. عليه لا أتبع سلسلة الأسطر المتوالية لكاتب المقال، بل، اقسم مقالي هذا إلى الأقسام؛ 1/ حول المقدسات والأخلاق و " شعب مسلم"، والهدف السياسي المتبطن فيها،2/ حول إشتراكيتي و إشتراكيتهم، 3/ بين " الحريات" و " التعددية والتداولية "؛ 4/  الوضع السياسي الحالي، 5/إسلوب وتقليد ناقدنا في الكتابة.

* الشعب المسلم والمقدسات والأخلاق:

وراء هذة التسيمات و إلصاقها على جبين المواطن العراقي مثل لزقة "جونسون"، هدف ومقصد سياسي محدد، المراد منها، فرض هوية معينة وهي الهوية الإسلامية أو الدين الإسلامي على المواطنيين بصورة قسرية، اسوة" بهوية الأحوال الشخصية، دون إذنٍ أو سؤال من صاحب الهوية. إلصاق الهويات على جبيين المواطنيين والتحدث باسم " الشعب" و " القومية " الأمة"، هي سنة وتقليد لكافة الحركات السياسية الإجتماعية، على مر الزمان. إذن تكمن وراء إطلاق هذه التعابير والمفاهيم والمقولات من قبل كاتب المقال، غاية سياسية معينة، يتمثل بجعل المجتمع العراقي مجتمعاً إسلامياً دون علمه، وإلصاقه به على اساس، إن إسلامية المجتمع العراقي مسألة بديهية غير قابلة حتى للنقاش. بعد ذلك؛ اي بعد جعل " الشعب" شعباً مسلماً، تبدأ النقطة الثانية وهي تسييس الدين، أو الدين الأسلامي، على اساس إن "الشعب المسلم" يجب أن تدار من قبل المسلمين أي من قبل الإسلام السياسي، هذا هو قصد كاتب المقال أيضاً.

بإعتقادي إن المجتمع العراقي ليس مجتمعاً إسلامياً بل فرضت عليه الإسلام بالقوة منذ الفتوحات الإسلامية الأولي، كما كان ليس بعثياً بل فرضت عليه بالقوة، كما كان ليس عثمانياً و مؤيداً للسلطان بل فرضت عليه بالقوة، وليس ملكياً بل فرضت عليه بالقوة. كل السمات الراسخة في المجتمع العراقي تقول لنا، إن المجتمع العراقي، مجتمعاً منفتحاً متطلعاً نحو السمتقبل الزاهر، متطلعاً نحو الحرية والمساواة، نحو الحريات السياسية ونحو تحقيق أمنيات الأطفال والشباب و النساء والعمال و المحرومين في المجتمع، نحو إنفصال الدين عن الدولة، وجعل الدين أمراً خصوصياً للأفراد، نحو تطهير التربية والتعليم من الثقافات الدينية والقومية العمياء، وجعلها تربية تسير بموآزاة التطور الإجتماعي ومتناسقاً مع إطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان. إنني أعرف تماماً، ان بعض العادات والتقاليد الدينية، مثل باقي التقاليد الأخرى الموروثة في المجتمع، موجودة داخل المجتمع العراقي، ولكنها وأسوة ببقية التقاليد والأعراف الاخرى الموجودة، أوحتى بقاء هذه التقاليد و تعزيزها وتقويتها يومياً قد تمت بفعل القوى الأجتماعية المتسلطة، ويمكننا أن نرى ذلك بسهولة في قوانيين الاحوال الشخصية العراقية وفي الحملة " الأيمانية" و " القرانية" لحكومة البعث، كما ويمكن أن نراها أيضا في الحوزات العلمية و " أهل الحل والعقد"، وفي المدارس الأسلامية والدساتير القديمة للإمبراطورية العثمانية، ونراه اليوم من خلال حركات الإسلام السياسي في العراق و في المنطقة. أثرت هذه الحركات وسننهم وتقاليدهم على المجتمع، ولكن هذه السنن والتقاليد، ليس مسألة في ذات الإنسان بل كانت ولا تزال مسألة مكتسبة وموروثة من جيل إلى جيل أخر، باعتبارها طقوسات عادية. وعلى الرغم من تسييس الأسلام، وجعل الدين الإسلامي ديناً رسمياً للدولة العراقية منذ تأسيها في 1921، بقى المجتمع العراقي مجتمعاً علمانياً، تطلع إلى الحداثة، ويمكن أن نرى مثل هذه الميزة في الجامعات والمعاهد والشوارع، وعند الشعراء والروائيين والممثلات والممثلين، وفي حب الموسيقى والأفلام الغربية والموديلات الجديدة فيها، وكذلك في التعطش للحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي. هل يتذكر كاتب المقال عقد السبعينات والستينات في العراق في بغداد والبصرة والموصل والسليمانية و...؟! هل يتذكر الموديلات والألبسة الغربية وعلى أرقى الاشكال التي تكتسيها النساء في العراق، هل يتذكر كان المجلات الفنية مثل " الموعد " و"الشبكة " كانت لها رواجاً أكثر بكثير من الكتب الدينية؟!...

ولكن على الرغم من كل ذلك يقول لنا كاتب المقال" المقدسات" اي جعل الدين مقدساً. وعليه فوراء كل هذه القمامة والتي هي بحد ذاته تصور سياسي يطرح من قبل الإسلام السياسي و الحركات الأسلامية، يصبو إلى جعل الدين خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه، لماذا؟! لأنه وبكل بساطة بغية إبقاءه على الأرض ولجعله ركيزة من ركائز السلطة، ولإستغلال مثل هذه العادات والتقاليد لترسيخ كرسي الحكم ومن ثم خنق الجماهير وتضليله وقمعه، وإبعاده عن دوره النضالي والتغييري نحو عالم أفضل عالم دون تمييز و إستغلال. للدين خصوصية فكرية، يتمثل بجعل الإسنان ينتظر إلى اليوم القيامة وعدم اقدامه للثأر والنضال ضد مستغِليهم و مضطهديهم، على اساس ان الله هو يمكن أن يتكفل بذلك و يقدّر. لا وجود للحقيقة المطلقة، ولا يجوز فرض الحقائق المطلقة على أحد كان، ولايجوز فرض المقدسات على أي كان. اذا كان الدين الأسلامي " مقدس" عند الكاتب، فهو حر به، ولكن عليه أن يعي، ليس بإمكانه فرضه على الجماهير العراق، والجماهير مستاءُ و ساخط ضد هذه القسوة و القمع.

حول الإخلاق، هل أن الأخلاق، أزلي لم يتغير وسوف لا يتغير؟! بإعتقادي لا وثم لا. الأخلاقيات الموجدة في المجتمعات قاطبة هي ايضأً فرضت تارة بالقسوة وتارة أخرى بالتضليل، فعلى سبيل المثال المسائل الخصوصية للفرد في المجتمعات الأوروبية لا تحسب ضمن المسائل الأخلاقية، ولكن كانت ضمنها في عهد ما قبل الثورة الفرنسية، ولكن في المجتمعات " الشرقية" أو في العراق، تحسب ضمن الأخلاق. إذن بإمكان الإنسان ان يغير أخلاقه وأخلاق المجتمع أيضا. الأخلاق السائد في كل المجتمعات، هي أخلاق للأيديولوجيات السائدة والطبقات الحاكمة. ولكن بين الثقافة والاخلاق فجوة شاسعة، حيث ان الاخلاق هي جزء معين داخل الإطار الثقافي العام. الإطار الثقافي العام الذي تحدث عنه  محمد باقر الصدر، وحذر الشاب من مغبة السقوط في مستنقع الثقافة الغربية، لا يشمل فقط الجانب الأخلاقي الصرف بل يتعدى ذلك بكثير حيث يشمل الحريات السياسية وتطلعاتهم و هواياتهم، فعندما يحذر الشباب من السقوط في الثقافة الغربية، فأنه لا يقصد فقط الشكل والموديلات وأكل لحم الخنزير و ديكور الأبنية، بل يقصد أيضا" الحريات السياسية والمدنية والمساواة القانونية بين النساء والرجال و مكانة الفرد في المجتمع، وأحترام حرمة وكرامة الإنسان و... هذه المسائل هي التي يخاف منه محمد باقر الصدر وحذر الشباب منها بغية عدم تقليدها ولايقصد أبدا" المسائل الأخلاقية الصرفة. هل هناك أخلاق ما اشد ضرراً للإنسانية والمجتمع من " الصيغة" التي تفرضها نطام الملالي في إيران، حسب القوانين الإسلامية، هل هناك أخلاق وعادات يمكن أن يكون  اشد ضرر للمجتمع من الإباحة بتزويج أربعة نساء لرجل واحد وذلك حسب أحكام الشريعة والقرآن و حتى حسب قانون الأحوال الشخصية لحكومةالبعث. لكن مثل هذه الاخلاق او العادات قد تغيرت، اليوم نرى ان ظاهرة " احادية الزواج" قد اصبحت عرفا عاماً حتى لدى " المؤمنيين".

* حول إشتراكيتنا

سأوضح جانبا" واحدا" فقط حول هذه الفقرة، لأن بحث هذه المسالة برمتها تحتاج إلى بحث خاص، ولا يتعلق بهذه المقالة، إلا بشكل عرضي. كاتب المقال يتحدث كأنه في بداية التسعينات ويقول لنا " الشيوعية ماتت" وخطر " الشيوعية زالت"، ويتبجح راكضاً وراء الدعايات والتحريضات الأمريكية والغربية، ولكنه فليعلم بأن تلك قد ولت.  حيث أن شيوعيتنا لم تمت ولا بد من انتصارها. الشيوعية التي ماتت لم تكن الشيوعية التي   يقصدها ماركس، أنها كانت شكلا" من أشكال راسمالية الدولة ظهرت بأسم " الشيوعية" وكانت امتدادا" شكليا" للحكومة السوفيتية التي أسسها لينين. وكان طرح الخطط الإقتصادية الخمسية في النصف الثاني من عقد الثلاثينيات في القرن الماضي، هذه المرحلة، اي بعد موت لنينين بسنوات قليلة، هي نهاية لافكار ماركس ولنين، و لثورة الإشتراكية، اي لتحويل علاقات الإنتاج الموجودة إلى إلغاء العمل المأجور و.... كاتب المقال يعرف جيدا" ان أكثرية الحركات البرجوازية قد ظهرت تحت رداء الماركسية والشيوعية في بلدان " العالم الثالث" بحكم قوة الماركسية و بعدها الإنساني، حتى حكومة خميني جاءت في البداية تحت غطاء الشعارات الماركسية نتيجة لقوة الطبقة العاملة واليسار عموماً في الثورة 1979والتي سحقت فيما بعد بإسم الثورة الإسلامية. وعلى نفس المنوال ظهر ستالين وحكومته تحت غطاء لينين والماركسية وما كان بإمكانه الظهور تحت غطاء أية أيديولوجية أخرى.

ولكن شيوعيتنا تهدف إلى إسقاط النظام الراسمالي، وبناء النظام الإشتراكي على أنقاضها، شيوعيتنا تهدف إلى إلغاء العمل المأجور، الذي لم يتحققت على الإطلاق في الإتحاد السوقيتي السابق. كما تدعو إلى الحريات والمساواة الكاملة على كاقة الاصعدة الإجتماعية والحياتية، ليس فقط المساواة أمام القانون بل المساواة في التمتع بالإمكانات المادية والمعنوية للمجتمع و... وإن شيوعيتنا لا تهدف فقط إلى تحقيق الحريات السياسية  والتخلص من القهر والقمع السياسي، بل ومن الإرغام والإخضاع الإقتصادي والإستعباد الفكري أيضا". ليست الماركسية والشيوعية كتبا" توضع فقط على الرفوف( وحتماً توضع في المكتبات مثل باقي الكتب الاخرى أيضا) بل إن الماركسية والشيوعية تمثل حركة إجتماعية موجودة في قلب النظام الموجود، تمثل نزعة واعية داخل صفوف الطبقة العاملة، ولا ترتبط  وجود هذه الحركة بوجود الأحزاب الشيوعية و عدمها. لقد خلط الكاتب بين الأحزاب الشيوعية من النوع الروسي وبين شيوعيتي او شيوعيتنا، نحن لا ننتمي بشيء إلى ذلك الرعيل الذي بدل الخط وحولها إلى الديمقراطية والتداولية. لقد وقفنا دوما" وقفة جدية ليس فقط ضد الدعايات والإشاعات التي تهدف إلى موت ماركس والماركسية، من ناحية الفكرية والسياسية، بل أثبتنا ذلك من الناحية العملية أيضا، وبهذا الصدد فإننا في إنتفاضة أذار 1991قد أسسنا في مدن كركوك والسليمانية واربيل ,... مجالس المحلات و المعامل، و وقفنا بوجه كافة الحركات الرجعية التي ظهرت آنذاك.

* بين الحرية والتعددية :

تعريفنا للحرية يختلف، عن تعريف الآخرين ولا يستوجب أن نصفق لكل يرفع مثل ذلك الشعار.  الكلام هنا عن الحريات السياسية والمدنية و... وليس عن معنى وجوهر الحرية، التي شرحتها أعلاه. التعدديون و التداوليون متوفرون في هذه الايام بغزارة، وبعد أن أصبحت " الديمقراطية" موديلاً رائجا"، تبنتها الإسلاميين والحزب الشيوعي العراقي، والقومويون الكرد و... خصوصاً بعد ما علقوا آمالهم للوصول إلى السطة بالصواريخ الأمريكية، ولكن هذه الموديل جاءت من الغرب، لماذا لا ينزعج كاتب المقال و رئيس المجلس الأعلى بهذه الثقافات والموديلات؟!.

إن الحرية التي  يقصده كاتب المقال هي  من نوع " الحريات !" الموجودة في إيران أي حرية الملالي وحرية الفكر الإسلامي فقط، وقمع باقي الحريات الأخرى، وفرض الحجاب عل  النساء، و غلق الجرائد واحدة تلو الأخرى، والإعدامات الجماعية للمعارضين، ومنع الأحزاب السياسية المعارضة من ممارسة النشاط السياسي و.... التداوليين والتعددين في المعارضة العراقية، لهم هدفهم المشترك الذي يتمثل بالإبقاء على قدسية الملكية الخاصة وعلاقاتها الإجتماعية القائمة على اساس إضطهاد الطبقة العاملة والملايين من المحرومين داخل  المجتمع العراقي، ولذلك فإن مصيرهم مشترك، على الرغم من اختلاف توجهاتم الفكرية والايديولوجية، ولكن كلهم يركعون أمام تلك القدسية، اي قدسية الملكية الخاصة. فإذا نظرنا إلى كافة برنامج أو تصورات مختلف أحزاب المعارضة البرجوازية العراقية، سنرى بعض المسلمات المشتركة بينهم، التي تقوض الحريات السياسية والفردية والشخصية لجماهير العراق، ومنها " الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية" و " الدين الأسلامي هو الدين رسمي للدولة" و " تقسيم المواطنيين على أساس القومية والطوائف الدينية"، ولا مكان للاعتراض ضد، التداوليين والتعدديين، وخصوصا" من قبل اليساريين والماركسين، وكل من ينشد إلى الحرية والمساواة. هذه النوعية من التداولية والتعددية، لاتقارن مع مثيلتها في الغرب، نظراً لعدم وجود أرضيتها الأقتصادية في العراق والبلدان التي تقع تحت السلطة الإمبريالية، اي التي عليها أن تضمن فائض الربح من" العمل الرخيص والعامل الخامد". الحريات السياسية والمدنية والإجتماعية والفردية التي ينشده المواطن العراقي، هي حرية التعبير عن الراي، فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم، حرية الدين والإلحاد، حق المواطنة المتساوية للجميع، بغض النظر عن القومية والدين والجنس، المساواة القانونية بين الرجل والمراة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، حرية تنظيم العمال الكاملة بدون قيد أوشرط، حرية الأضراب الكاملة بدون قيد أو شرط، إلغاء عقوبة الإعدام، حق كل شخص تجاوزاً 16 عاماً في الحياة المشتركة وفقاً لأرداته واختياره، و... . هذه الحريات والمسائل مفقودة تماماً في كافة مطبوعات المعارضة العراقية، ولكن الغالبية العظمى من تلك المطالب موجودة في الغرب. إذن هناك فرق شاس بين التعددية والحريات، ولا يطابق معا" إطلاقاً، وهناك فرق جوهري شاسع بين التعدديات الغربية والتعدديات التي تنادي بها المعارضة البرجوزاية العراقية، كالفرق بين الأرض و السماء.

 

* ميزة الوضع السياسي الحالي:

يقول كاتب المقال  " الى ان الظرف الذي نعيشه لايسمح بمثل هذه الهجمة الهمجميه" لماذا كل الأحزاب و كل الإتجاهات و كل القوى طرحوا بدائلهم وتصوراتهم و يقترحون شتى انواع المسائل الرجعية والمنافية للحقوق الإنسان، شيئاً مألوفاً وعادياً؟! ولكن إذا إتجاه مخالف أو معارض ما أو الماركسيين، أو الشيوعيين العماليين يطرحون أفكارهم وتصوراتهم السياسية، هناك ألف وألف عائق و موانع؟! أنا اقول هذا هو اليوم، وحان الوقت لكشف وإستدال الستار على كافة الحركات السياسية في العراق وكاقة القوى السياسية، لكي يكشف طبيعتهم الأصلية وتصوراتهم الأصلية حول مستقبل العراق للمواطنيين و الجماهير المليونية في العراق، والخارج أيضا.

ان ميزة الأصلية لهذا المرحلة بالذات، ونحن أمام " إحتمال" الضربة الأمريكية، والمعارضة العراقية تحضر نفسها لإستقبال هذه المرحلة، وشكلت أنوع واشكال من الإتلافات والجبهات العريضة من أجل وصولها إلى السلطة، عليه يجب أن يعرف المواطن ماهو الصالح وماهو الطالح، يجب يعرف أن كل سقوط لا يرجع بخير مثل ما شاهدناه في الإيران، فشاهنشاه لإيراني سقط ولكن جاءت جمهورية الخوف والجهل، واليوم الجماهير المحرومة تدفعون ضريبتها، وفي الجنوب العراق و شماله أيضا لدينا تجروبة في الإنتفاضة ال شباط – آزار 1991 و أطلعوا الجماهير على السياسات و التقاليد النضالي للحركات الأسلامية في الجنوب، وعرفوا منهم المسائل الرجعية ودونية المراة و التقاليد البادية، و قتل عشوائي. إذن واجب على كل تحرري و تقدمي و ماركسي أن يقول كلمته و يفضح كافة المسائل التي تراه رجعياً و منافياً مع التطلعات الإنسان المعاصر. بإعتقادي أن مرحلة اليوم لهي من أكثر المراحل خطورةً و مصيرية.

* اسلوب وتقليد ناقدنا في الكتابة وتبادل الآراء:

اسلوب وتقليد والي الزاملي في الكتابة والنقد يشبه الجهاديين والتكفيرين، حيث لا يطيقون سماع الآخرين وكل من نطق على غير ما يرادون سيصبون عليه جام غضبهم. فيقذفونهم بالشتائم ويطلقون ضدهم التهديدات بالقتل، وكالمعتاد يقول " انسان يحترم عقله " و " ولكن نحيل ذلك الى علماء المسلمين " و " فضلت الاتحاد مع المسلحين " ، هذا هو اسلوبه في النقد، و هذا هو الحرية التي يعطى من قبله، اي التهديد " بالقتل " والفتاوي" و لكننا لسنا من شاكلة ابو زيدين، حتى نفرق بيننا ! لأن جامعة الأزهر بالنسبة لنا ليست سوى مؤسسة رجعية تخدم السلطة في المصر و تقمع الأفكار في نفس الوقت. هذا الإسلوب في النقد يجب تعريته ليظهر على حقيقته بشكل واضح وملموس ولنقول للجماهير المتعطشة للحرية في العراق، إذا ترغبون في إسقاط الحكومة القومية البعثية، وهم يرغبون ذلك فعلاً، لا تسيروا وراء المعارضة العراقية البرجوازية، لا تتبعهم، لأن مصيركم سيبقى مظلما".

هذا الإسلوب، هو اسلوب الملالي في الجمهورية الأسلامية في إيران، و في المصر و في لبنان و في أفغانستان، ونحن نراه اليوم عند " الكتاب" في العراق، لقد قتلوا فرج فودة و والمروة و مهدي العامل و أطلقوا فتاويهم بحق كل شئ حضاري و تحديثي و علماني ولم يستثنى منها حتى المطرب اللبناني عاصي الحلاني.

هذا الإسلوب خطير جداً للمواطن العراقي الذي يتطلع إلى حرية التعبير عن الرأي وإلى الحريات السياسية كحد أدنى من تطلعاته، ولذلك يجب على المثقفين والكتاب ان يدركوا بأن هناك خطراً مماثلا سيقع في العراق أيضا إذا لم ندخر كل ما في وسعنا لدرء مثل ذلك الخطر. هل من المعقول ان نجلب على أنفسنا " الفتاوي " و" التكفير" و" الجهاد" بعد سقوط الدكتاتور "صدام حسين" ألا يكفينا شره وظلمه، هل من المعقول  بعد كل جرائم الحركات الإسلامية أن نقبل بالخضوع لسيطرتهم؟‍ بإعتقادي يجب على كل التحرريين والعلمانيين وكل من يدق قلبه للإنسانوية ولحقوق الإنسان أن يعي هذه الخطورة، ويجب عليه أن يقف وقفة نضالية شامخة، وأرى ضرورة تظافر كل الجهود للنضال من أجل درء هذا الخطرعلى مجتمعنا ولنقطع دابر خطورة هذه الأفكار الهدامة والسيئة بالنسبة للمجتمع البشري، والتي تظهر على هيئة " المقدسات" وشتى ضروب الأوهام والخيال. 13/9

 

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات