أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الشفافية في الصناعات الأستخراجية















المزيد.....



الشفافية في الصناعات الأستخراجية


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3636 - 2012 / 2 / 12 - 18:01
المحور: المجتمع المدني
    


الحكم والحكومة والسلطة والتسلط والحكم الصالح والرشيد ,كلمات تعني الكثير للشعوب التي كانت مضطهدة والتي ما زالت تحت نير الأضطهاد والظلم , والحرية التي تولد مع الأنسان مصادرة تحت مسميات كثيرة ,ولكن مع هبوب نسائم الديمقراطية وثقافتها ,جعلت الشعوب تبحث ع
الشفافية هي سمة من سمات الحكم الصالح أو الحكم الرشيد كما يصطلح عليه أجتماعيا (بقية الفعاليات الحياتية والتنظيمية هي أوجه للنشاط الأجتماعي), وللحكم الرشيد مبادئ ومعايير منها ,الشفافية ,مشاركة المجتمع ,سيادة القانون ,الاستجابة,العدل والأنصاف , المسائلة ,والقبول العام بالآراء , الفاعلية والكفاءة ,الرؤية الأستراتيجة لمنظومة الحكم,هذه هي المبادئ الأساسية للحكم الرشيد ,أما المؤشرات والمعايير التي تعتمد عليها في التحقق من الحكم الرشيد من عدمه هي,مؤسسات الحكم وفصل السلطات, وضع السياسات العامة في أدارة الدولة والتنمية,ادارة القطاع العام والقطاع الخاص,لامركزية نظام الحكم ودعم الحكم المحلي,مشاركة المجتمع في صناعة القرار (منظمات مجتمع مدني) ومن الممكن أشتقاق الكثير من التعاريف والمعايير.
ومن أهم مفاصل الشفافية هي أدارة المال العام والثروات المختلفة المتأتية وكيفية توظيف الأموال في التنمية ,والشفافية في الموارد المالية للصناعات الأستخراجية هو جزء من المال العام وتشمل قطاع النفط والغاز والمعادن وهنالك بلدان تضيف موارد صيد الاسماك و الغابات وخطوط الانابيب الناقلة ووسائل نقل المنتوجات الاستخراجية الخ , وفي العراق لدينا الوفرة في النفط والغاز والمعادن ولدى العراق أحتياطي نفطي يقدر بـ (11%) من الاحتياطي العالمي من النفط وفي الغاز ومن الفوسفات فقط يمتلك العراق 9% من الأحتياطي العالمي ,وما زال العراق بكرا في صناعة الغاز , والغاز المصاحب والذي يعاد حقن كميات كبيرة منها الى الأبار النفطية لرفع المنسوب النفطي أو حرقها, أما الثروة المعدنية كالفوسفات والكبريت والكاؤلين والمواد الأولية للصناعات الأنشائية والى آخره من ثروات طبيعية حباه الله سبحانه للعراقيين,


الشفافية في الصناعت الأستخراجية EITI
بعبارة مختصرة هي عملية رصد العائدات للحكومة والمدفوعات من الشركات المنتجة وتدقيقها ومطابقتها والأفصاح عنها وأعلانها للجمهور(أن تعلن الحكومات عما تستلمه والشركات عما تدفعه بمراقبة الشعب).
تأسيس المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخراجية EITI
تم الأعلان عن الـ EITI في أيلول عام 2002 في جوهانسبورغ ,وهي عبارة عن مبادرة أو أتفاقية دولية ملزمة للدول والشركات الأعضاء ,تنتمي أليها الدول والشركات الراغبة للأمتثال الى معايير محددة ومقاييس دولية دقيقة وبمشاركة المجتمع المدني والشركات المنتجة مع الحكومات وسنأتي عليها لاحقا,بشكل طوعي وتعلن رغبها بيان رسمي بالترحيب والاستعداد بالالتزام بمعاييرها,أي أنها ملزمة فقط للدول الراغبة في ذلك كرسالة بالالتزام بالشفافية ولهذا مردود سياسي واقتصادي تنموي كبير على الدول الممتثلة للمبادرة ولأهميتها كما يقول الامين العام للمبادرة الوطنية المهندس علاء عبد الرسول محي الدين ( فقد تبنت هذه المبادرة ودعمتها منظمات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات مجتمع مدني عالمية مثل منظمة (أعلن عما تدفع) Publish What You Pay ومنظمة رصد العائدات) Revenue Watch وغيرها. وقد ساهمت دول كثيرة منها استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والنرويج إضافة إلى بريطانيا (الدولة المؤسسة) في إنشاء (صندوق تمويل المبادرة) Multi-Donor Trust Fund. فيما أجمعت كل تلك الجهات على اعتبار انضمام دولة ما إلى هذه المبادرة مؤشراً واضحاً على رغبتها في محاربة الفساد وسرقة المال العام. وأسوة بغيرها من المعايير العالمية كسجل حقوق الإنسان أو مدى الالتزام بشروط البيئة، أصبح الانضمام إلى هذه المبادرة من المعايير الأساسية في تقييم أهلية الدول الراغبة في توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو في الحصول على قروض أو السعي للإعفاء من الديون المتراكمة كما في حالة العراق الراهنة. وقد ساد اتفاق عام بضرورة التركيز على الدول الخارجة للتو من أزمات وحروب طاحنة أشعلتها أنظمة شمولية عاثت في ثرواتها فساداً، بتشجيعها على الانضمام إلى المبادرة قبل قبولها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.) .
هدف الـ EITI
هدف المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخراجية وهي واضحة ولا تحمل أية تعقيدات وهي , أن تكشف الحكومات عن الأيرادات وتكشف الشركات المنتجة عن المدفوعات ويتم تدقيق الأيرادات والمدفوعات وجميع الرسوم والضرائب المشمولة حسب عقود الترخيص من قبل جهة تدقيقية مستقلة , وبأشراف ورقابة مجلس أصحاب المصلحة المتعدد الأطراف أي الشفافية والوضوح في تداول العائدات بين الحكومة والشركات .
ومن نافلة القول وبعد سقوط النظام السابق ألتزمت وزارة النفط في العراق بالأعلان شهريا عن حجم الأنتاج المصدر و العوائد المالية المترتبة ومن خلال الاطلاع على مهام وكيفية أداء شركة التسويق النفطي والمعايير الشفافة والواضحة في تسويق النفط الخام العراقي يكون العراق سبٌاق في هذا المضمار (علما أن المؤسسات النفطية العراقية وشركة التسويق النفطي بشكل خاص كانت من المحرمات على العراقيين لمعرفة ما كان يجري خلف أسوارها ودهاليزها في زمن النظام السابق) والآن جميع المعلومات حول الانتاج النفطي وتسويقه متاح للجمهور والشركات على مواقع وزارة النفط وشركاتها,بالاضافة الى التقرير السنوي الذي يصدره مكتب المفتش العام في الوزارة كجهاز رقابي ,والذي يؤشر فيها جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والرؤى والتحديات والأجراءات المتخذة بصددها في القطاع النفطي.
ففي شباط 2008 وجه الدكتور برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء في حينه وجه رسالة الى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخراجية EITI يعلن فيها رغبة العراق في الأنضمام الى المبادرة الدولية , وتنفيذا للألتزام العراق بوثيقة العهد الدولي التي وقعها رئيس مجلس الوزراء العراقي في شرم الشيخ عام 2007 , وباعتماد هذه الرسالة دخل العراق مرحلة جديدة وهي مرحلة التوقيع والعضوية المرشحة للمبادرة الدولية .
وفي آذار 2010 أعلن الاستاذ نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء رسميا وفي مؤتمر عقد في بغداد ,رغبة العراق بأن يكون عضوا في المبادرة الدولية بحضور العديد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق وممثلي البنك الدولي والمبادرة الدولية والجهات الرسمية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني , وهذا الأعلان الرسمي الذي أسس للمبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الأستخراجية في العراق ,وبدأت الخطوات العملية في بناء هيكلية المبادرة الوطنية وقد تم تكليف السيد علاء محي الدين المفتش العام لوزارة التفط آنذاك أن الأمين العام للمبادرة الوطنية ( IEITI ),والبدء بخطوات البناء للسكرتارية العامة للتأسيس المؤسساتي للمبادرة, وبعد عدة ورش وندوات ولقاءات داخل وخارج العراق ,أختارت الشركات النفطية العاملة في العراق ممثليها حيث التئموا في لقاء في دبي وتم أنتخاب ممثلي شركة أكسون موبايل الأمريكية وشركة شل الهولندية ,وشركة سي ان بي سي الصينية كأعضاء أصلاء في مجلس أصحاب المصلحة وأختيار ثلاثة آخرين كبدلاء لهم ,أما في كيفية أختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني فتم أختيار نقابة المدققين والمحاسبين العراقية ونقابة الصحفيين العراقية ونقابة المحامين العراقية لعضوية المجلس ,ومن أجل مشاركة أوسع للمنظمات غير الحكومية وبعد عدة ورش للتعريف ,تم توجيه دعوة مفتوحة الى المنظمات غير الحكومية والمسجلة رسميا في المشاركة في المبادرة لأختيار ممثليها في عضوية مجلس أصحاب المصلحة وبمشاركة أكثر من (100) منظمة غير حكومية عقد لقاء موسع وتم فيها الطلب من ممثلي المنظمات في تزويد الامانة العامة برسالة موجهة اليها تعلن الرغبة في عضوية لجنة الاسناد المدنية مع رسالة تعريفية توضح جهودها ونشاطاتها المختلفة مع رسالة تعريفية لممثل المنظمة مزودا بتخويل رسمي مع نسخة من أجازة التأسيس , أعلنت فقط ثمانية منظمات غير حكومية وبرسائل رسمية أستعدادها لدعم أسناد المبادرة الوطنية وأغلب هذه المنظمات لها نشاط في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وحقوق الأنسان والمرأة,وفي أول أجتماع لهذه المنظمات تم أختيار ثلاثة منظمات كأعضاء أصيلين وثلاثة منظمات كبدلاء , وهي مؤسسة النور الجامعة ومؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية وجمعية المرأة لخير المرأة كأعضاء أصلاء في مجلس أصحاب المصلحة ,والمعهد العراقي للتطوير الأقتصادي ومؤسسة تنمية الفرد العراقي ,وجمعية الثقافة الكردية كأعضاء بدلاء في غياب الأعضاء الأصلاء عن الأجتماعات للحفاظ على النصاب القانوني في الحضور والحرص على عدم تغييب أي من ممثلي الأطراف الأعضاء في المجلس, أما الآخرين فهم ثلاثة شركات وطنية منتجة للنفط وهي شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب وشركة نفط ميسان وشركة التسويق النفطي (وزارة النفط), ومؤسسة التحري المعدني والمسح الجيولوجي عن وزارة الصناعة, وممثل عن كل من الوزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية ,وممثلين عن الأجهزة الرقابية ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وممثل عن مجلس النواب (لم يباشر لحد الآن) ,والأمين العام للمبادرة وهو نائب الرئيس ,ويرأس مجلس أصحاب المصلحة مسؤول رفيع المستوى وهو السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق, وحسب قرار المجلس وللأهمية تم أعتماد كل من السيد مفتش عام وزارة النفط والسيد مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن كأعضاء مراقبين , لجهة الأختصاص الرقابي في كلتا الوزارتين, وتم أقرار النظام الداخلي للمبادرة في أول أجتماع لتحديد المهام وتوزيع الأدوار ويتم أتخاذ القرارات بالأجماع ,وخطى مجلس أصحاب المصلحة خطوات ثابتة وناجحة معززة بالدعم الحكومي الكامل ابتداءا من نوع التقرير وأعتماد الجدول الزمني لتقديم تقرير العراق لأعتماد عضويته في المبادرة الدولية والأعلان عن طلب مناقصة لأستدراج الشركات المحاسبية والتدقيقية المعتمدة لدى المبادرة الدولية والبنك الدولي كداعم مالي وبالفعل تم أختيار أحدى الشركات حسب الضوابط الدولية والوطنية كشركة مدققة وكذلك أعتماد القوالب والاستمارات الخاصة للتدقيق مع أستعداد الشركات النفطية الاجنبية بتزويد الشركة المدققة بكل المعلومات المطلوبة وبجدول زمني محدد وكذلك أستعداد الشركات الحكومية المنتجة للنفط وشركة التسويق النفطي كجهة مسوقة وحيدة للنفط الخام للخارج ,مع التأكيد على الأستعداد التام للحكومة العراقية بتذليل أية صعوبات تواجه الشركة المدققة ومن الجدير بالذكر أن جميع الايرادات المالية هي مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية وطنية مستقلة ,كذلك أن عروض الشركات تم فتحها من قبل ممثلي المنظمات غير الحكومية من أعضاء المجلس وغير الأعضاء ,وتم تحليل العروض الفنية والمالية بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية الأعضاء في المجلس وحسب المعايير المعتمدة من قبل البنك الدولي.

آلية العمل في الـ EITI
تعمل مبادرة الشفافية بآلية محددة سلفا وحسب المعايير المعتمدة في المبادرة الدولية وتتكون من (20) خطوة وبستة مراحل ,المرحلة الأولى وهي مرحلة التوقيع حيث تعتمد الدولة كعضو في مرحلة الترشيح وتتكون من (4) نقاط ,والمرحلة الثانية وهي الأعداد وتتكون من تسعة نقاط ,والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الأفصاح وتتكون من (4) نقاط ,والمرحلة الرابعة هي مرحلة النشر أي نشر التقرير وتتكون من (1) نقطة واحدة ,والمرحلة الخامسة هي الرقابة والمصادقة والتي تتكون من (2) نقطتين ,والمرحلة السادسة هي الأمتثال حيث تعتبر الدولة بعد أجتياز الضوابط التي سبقت تعتمد كعضو ممتثل .
دور منظمات المجتمع المدني في دعم المبادرة IEITI والرقابة والمسائلة
فيما سبق أستعرضنا وبشكل موجز الشكل العام للمبادرة واليات العمل والمعايير الواجب اتباعها لغرض وصول البلد الى حالة العضوية الكاملة والامتثال الى معايير المبادرة الولية,ننتقل الى حالة جزئية ومهمة في هيكل المبادرة ,الا وهو دور منظمات المجتمع المدني في المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الأستخراجية ,اتصور يجب التنبه الى نقطة مفصلية مهمة وهي ان المنظمات غير الحكومية هي جزء من كيان الدولة ولكن ليست جزءا من الحكومة او البرلمان او القضاء ,ان الاجهزة التي سبق وان ذكرتها لها مهمة رسمية واضحة وفق الدستور ومتكاملة فيما بينها ,لكن المنظمات غير الحكومية ليست ضمنها مما يتيح لها حرية الحركة والارادة لانها تستند الى انظمتها الداخلية والقواعد التي تعمل عليها وهي بالاغلب الاعظم تطوعية وقد تكون لها بعض المانحين لتمويل فعالياتها ولتغطية جزء من حاجاتها من خلال تنفيذ المشاريع والنشاطات كتغطية ايجار المقرات والاتصالات والنقل واجور عاملين وقتيين وكالمحاضرين,عموما الذي اريد ان اصل اليه هو ان المنظمات غير الحكومية وبقية مؤسسات المجتمع الدني ليست بديلا عن مؤسسات الدولة ,وانما هي حالة ممتزجة من المناصرة والمدافعة والاستشارة والضغط على اصحاب القرار وكسب التاييد لصالح المجتمع او فئات متضررة من المجتمع نتيجة التشريع والقرار التنفيذي او الحاجة الى تشريع وقرار تنفيذي ,وكذلك المشاركة الفاعلة في تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل وأعادة التأهيل والتثقيف والتوعية وتقديم الدراسات وتنفيذ المسوحات والاستطلاعات وبل من الممكن ان تكون لهذه المنظمات مشاريع اعلامية بكل اشكالها المقرؤة والمرئية والمسموعة والصفحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ,ومن المؤكد لابد من اطار قانوني بسيط وواضح ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لممارسة نشاطاتها التطوعية وتكون الذراع الشعبي في بناء المؤسسات الديمقراطية في حال مثل حال العراق .
ومن القواعد التي نركن اليها في الحكم الرشيد هو المثلث السابق الذكر الحكومة والقطا الخاص والمجتمع المدني فكلا الشريكين لهم امكانات مادية ولها مالها من ادوات لتحكم وتدير امورها ما عدا الشريك المدني الذي ليس له ما يتمتع بها الشركين (الحكومة ,والقطاع الخاص ) ,بل اية تلكؤات تعاني مناها الشريكين سيسحق الشريك الثالث المدني ,لذا لابد من اليات لافساح المجال واتاحة الفرصة امام الشريك المدني ليمارس دوره في رعاية دولته ومراقبته ومسائلته لانه هو صاحب المصلحة الاساس في نجاح خطط ومشاريع الحكومة واية تلف او اساءة استخدام او تفرقة والابتعاد عن العدل والمساواة في ادارة امور البلاد تعود نتائجه الوخيمة على الشريك المدني في مثلث الحكم الرشيد ,بعبارة اخرى كلما اقتربت اطراف المثلث وامتزجت كلما كان الحكم صالح وادارة الحكم رشيدة والجميع ينعم بما ينعم به البشر,وكلما ابتعدت هذه الاطراف فالطرف المسحوق الوحيد هو الشعب لا غيره ,عليه لابد من دور للمنظمات المدنية والتي تمثل شرائح واسعة من المواطنين الناشطين في خدمة البناء والتنمية في مراقبة وارداته الوطنية ومتابعة هذه الواردات ومراقبة مواردها المختلفة فوق سطح الارض وتحتها وباطنها ,وتتبع الانفاق العام لهذه الموارد كموانات للدولة وتخصصيات تنموية واساليب في الادارة وادوات في البناء والاهم من ذلك كله بناء الانسان والاستثمار فيه وتحقيق الرفاهية له ,الكلام جميل والافكار والتنظير لاحدود له كالذي رأى في المنام جرة العسل , وجرة العسل هنا النفط والمعادن وجميع موارد البلاد الاستخراجية وحتى الاسماك من تحت سطح الانهر والمسطحات المائية كما في بعض البلدان.
الآن ما هو دور المنظمات غير الحكومية وبقية مؤسسات المجتمع المدني في المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق IEITI وفق المعايير الدولية للمبادرة, ان دور المنظمات مهم ومفصلي وذلك ابتداءا من التصميم والتقرير والمتابعة والمراقبة والتقييم ,هل المنظمات العراقية شاركت في التصميم والتقرير والمتابعة والمراقبة ,اقول بملئ الفم لحد الآن نعم وادت دور فاعل في الدفع من اجل تقديم العراق تقريره في الشفافية في الموارد الاستخراجية والنفط بشكل خاص.
وهنا من مسؤولية الحكومة ,الالتزام وفق معايير المبادرة الدولية ان تضمن مشاركة المنظمات المجتمع المدني من خلال تواجدها في عضوية مجلس اصحاب المصلحة (MSG ) ومن خلال اليات واضحة ومعلنه وشفافة في كيفية اختيار ممثلي المنظمات غير الحكومية في هذا المجلس ولا يفوتني ان اذكر ان المنظمات الدولية المختصة في الشفافية في الصناعات الاستخراجية عليها الالتزام بذلك ايضا و لا تستخدم خلق لوبيات وجماعات في هذه الدولة او تلك لغرض التأثير على القرار الوطني ,فقط للتنويه وعلى الجميع حكومة ومنظمات التنبه لذلك, ان تضمن الحكومة عدم وجود عقبات امام المنظمات في اداء دورها وكذلك عدم التضييق ومحاولة التأثير على قراراتها ,والتحدث بحرية في أبداء الرأي ,وكذلك عدم الاقتصار على المنظمات الاعضاء في مجلس اصحاب المصلحة من خلال التواصل مع جميع شرائح المجتمع المدني وفق خطة للتواصل المباشر وغير المباشر وعلى هذه المنظمات غير الحكومية ان تكون مستقلة ولا تكون واجهات سياسية او عرقية .
وجاءت في مذكرة السياسة (6) في دليل المصداقة على التقرير الوطني الذي سيقدم , على ان لايتم التأثير ومحاولة تخويف ممثلي المنظمات لغرض تمرير قرار معين عدم منح تصاريح السفر وعدم حرية الحركة لممثلي المنظمات,وان تختار المنظمات ممثليها في مجلس اصحاب المصلحة بكل حرية ووضوح ويكون الاعلان للجميع لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المنظمات المشاركة في اختيار ممثليها ومساندة المبادرة,واونه ايض الى دور بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا الخصوص وازالة جميع العقبات امام منظمات المجتمع المدني ,وان تكون الموارد متاحة للجميع على قدم المساواة لتنمية القدرات بل وتمتد حتى الى تسهيل التسجيل والاطار القانوني لتسجيل المنظمات ,وضمان امن المنظمات وممثليها وحمايتهم من اي اعتداء معنوي او مادي للتأثير على قراراتهم والتضييق عليهم , والامر الخطير الاخر هم وجود منظمات تابعة الى برلمانيين وسياسيين ومسئولين حكوميين قد تتم المحاولة زجها في مجلس اصحاب المصلحة وهذا مؤشر خطير وسلبي على نتيجة التقرير المقدم وفق معايير المصادقة وهذا يأتي تحت عنوان تضارب المصالح في الوظيفة العامة والنشاط الرقابي والمسائلة ,وهذا يشمل المنظمات الدولية ايضا ,لذا على المنظمات غير الحكومية الدولية ان لا تضع نفسها محل الحكومات للهيمنة على التحالفات المحلية والمنظمات غير المتحالفة في التأثير على القرار المدني من خلال ضخ الاموال والجولات وبعض موارد التدريب ,ولها ان تكون ايجابية في تدريب وتأهيل وتثقيف هذه المنظمات دون التدخل في شؤونها او تغليب البعض على البعض الاخر وان لا تكون في موقع تضارب المصالح كما ذكرنا سابقا.
وهنالك مهام اخرى امام المنظمات غير الحكومية في كيفية كسب التأييد والمدافعة وتسليط الضغط على السلطات التشريعية والحكومات لغرض خلق اطار دستوري وقانوني لجميع الفعاليات الاستخراجية من قبيل المجالس التي تشرف على هذه الصناعات والمؤسسات التنظيمية كالشركات بمختلف الاختصاصات واليات تشكيل صناديق تنموية وطنية ومحلية ولا يتم كل ذلك الا بتشريع القوانين والانظمة والتعليمات بالشكل الذي يضمن ان تكون ادارة رشيدة للموارد الاستخراجية والثروات كافة وضمان شمول اكبرعدد من الثروات في رقابة المبادرة وتدقيقها ومطابقة عائداتها .
ومن المهام الاخرى التي يمكن يضطلع بها منظمات المجتمع المدني هي كيفية تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها والاستخدام الامثل للموارد المحلية ومراقبتها من خلال ما تقدمه الصناديق التنموية الوطنية والشركات الاستثمارية من برامج وفق انظمتها لتطوير المجتمعات المحلية في الصحة والتعليم والتأهيل والتدريب والبنى التحتية وتبليط الطرق وايصال بعض الخدمات البسيطة الى المجتمعات البعيدة تقع ضمن رقعة عملياتها وكذلك تطوير البيئة والحفاظ على بيئة نظيفة وغير ملوثة وثقافة العيش الكريم وقبل ذلك كله مكافحة الفقر ,وفي حالنا في العراق تأثير ذلك على برامج ازالة الالغام والاسلحة غير المنفلقة المتروكة نتيجة الحروب والعمليات الحربية مما يعيق تطوير الزراعة واستثمار المساحات الشاسعة وتنميتها اقتصاديا وبشريا وبالتالي امنيا من خلال خلق مستوطنات بشرية منتجة ومخدومة وفي نفس الوقت الحفاظ على الامن بكل اشكاله ومحاوره.
والدور الأكبر لمنظمات المجتمع المدني هو ما بعد التقرير ومعرفة العوائد ومدخولات البلاد الى الخزينة المركزية ,وعندما تتحدد الارقام يأتي بعدها أين ذهبت هذه الموارد وكيف توزعت كموازنة حكومية وما أسترجعت من أموال الى الخزينة نتيجة عدم القدرة والكفاءة على تنفيذ المشاريع المقررة , وما يلحقها من تدقيق وتقرير سنوي لديوان الرقابةالحكومية وما يسائل به مجلس النواب للسلطة التنفيذية ,وهكذا انطلقنا من نقطة تصورنا انها بسيطة وسهلة لنجد انفسنا امام خارطة حكم بلاد وليجد المواطن نفسه امام مسئولية تاريخية لم يعهد بها في العراق ترسم له كيف مشاركته الايجابية في المشاركة في صنع القرار وتحديد استراتيجية البلاد من المشاركة الفاعلة في البناء الديمقراطي الذي يبدء من صندوق الانتخابات ولا ينتهي ويستمر مع استمرارية الحياة اليومية وتطوير الحاجات والمتطلبات الحياتية , فقط علينا ان نفكر كناشطين مدنيين غير حكوميين لسنا جزءا من جهة سياسية ولا ربحية ولا نتبنى المواقف الاستباقية لنتحول من الجهد المدني الى مطلبي سياسي وبالتالي التحول الى معارضة سياسية من حيث نعلم او لا نعلم وهذا ليس من واجبات ومهام المنظمات المدنية كجهات رقابية محايدة همها بناء الانسان واحترام كرامته .
ومن ضمن دور المنظمات غير الحكومية هو متابعة نشر تقارير المطابقة ومراجعة قوالب التقرير مسبقا واقرار هذه القوالب للوصول الى مرحلة الافصاح كما تم ذكره سلفا ,وكذلك مرحلة النشر ومناقشة التقرير,فاللمنظمات واجهزة الاعلام الدور الاساسي والفاعل في نشر التقرير ومناقشته , وومتطلبات نشر التقرير شروط ومعايير دولية ينبغي مراعاتها من قبل مجلس اصحاب المصلحة والامانة العامة للمبادرة IEITI .
وبعد النشر هنالك قنوات واساليب وادوات متعددة في النشر واخضاع التقرير للنقاش العام وأستخلاص الدروس ,وعلى هذا الاساس يتم أعتماد العراق عضوا ممتثلا في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخراجية (EITI) ,ويستمر العراق باعداد تقريره السنوي وكل خمس سنوات يقدم تقرارا آخر للحفاظ على عضويته كعضو ممتثل في المبادرة الدولية والمخطط التالي يبين ما هي موارد نشر التقرير.
وهنالك ثلاثة نماذج للتقرير على البد الذي ينوي الترشح وان يكون عضوا في المبادرة الدولية :
النموذج الاساسي, ويتضمن نشر العائدات بشكل أجمالي بعد تحديد نوعية الثروات المشمولة ,وهذا التقرير لا يتضمن الاجراءات التدقيقية للشركات ,فقط تعتمد بقيام شركة محاسبية بمطابقة الارقام المدفوعة من قبل الشركات والمستلمة من قبل الحكومة.
النموذج الموسع وهو النموذج الثاني من التقارير وهي مشاركة جميع الشركات في التدفقات المالية وخضوع الجهات المصدرة للتقارير لتدقيق عمليات مالية منفصلة ,وبعدها نشر التقارير التفصيلية بكل العمليات المالية من مدفوعات وضرائب ورسوم واي نشاط فيه تحويل اموال من قبل الشركات والعائدات للحكومة ,بشكل منفرد وليس أجمالي.
نموذج تجاوز المعايير ,وهو النموذج الثالث من التقارير ,وهي تشمل مدفوعات خاصة لقطاعات أخرى غير مرتبطة بالأنتاج الأستخراجي النفطي والمعدني بشكل مباشر,وتشمل عمليات التدقيق المالية البنود التفصيلية للعقود ,ويكون الافصاح في التقرير, مجزءة وتفصيلية يحدد فيها موارد المدفوعات والمبالغ المستلمة من قبل الحكومة بشكل فردي أي مدفوعات كل شركة على حدة , وينشر التقرير بشكل جمعي أو أجمالي بحيث يكشف أجمالي العوائد.
دور المشرعين ومجلس النواب في دعم المبادرة IEITI والتشريع والرقابة والمسائلة
لا يخفى على أحد ان النظام الديمقراطي وبوجود مؤسسات تدير الحكم يكون فيها مجلس النواب هي الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد والمشرعين عليهم واجبات الرقابة والمسائلة بالاضافة الى عملية تشريع القوانين وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بهم ,لذا دور المشرعين محوري ومهم في المبادروة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وعليهم الاطلاع اولا باول على مجريات ما يحدث في البلاد وخصوصا في ادارة الثروات والعوائد بما يضمن الادارة الرشيدة للموارد الاستخراجية كالنفط والغاز والمعادن المسوق للخارج والداخل وكذلك رقابة الرسوم والضرائب المترتبة والتي تدخل الى الخزينة المركزية ,وهذا لا يأتي بالامنيات والكلام الفضفاض ,بل بتشريع القوانين ومراقبة تنفيذها بالشكل الحسن ,ومن الاوليات الاساسية تشريع قانون للاطار القانوني لقطاع النفط والغاز والمعادن في العراق وما يسمى دستوريا في العراق (المجلس الأتحادي للنفط والغاز) ,وأقترح أضافة المعادن لمهام المجلس الاتحادي ,والتشريع الثاني هو خلق الاطار التنظيمي لقطاع النفط والغاز والمعادن والمسمى في الادبيات التشريعية (شركة النفط والغاز الوطنية )كتنظيم مؤسساتي لأدارة هذا القطاع المهم بشكل مستقل وتحديد الشركات المنتجة والمسوقة الملحقة بها كهيل تنظيمي متكامل, وتشريع قانون صندوق تنموي للموارد لتطوير المؤسسات النفطية والتنمية ,وهنالك نماذج لهذا الصندوق كأن يكون صندوق للدولة خاصة بتطوير القطاعات أو صندوق مشترك لتطوير القطاعات النفطية والغازية والتنمية ,أو صندوق للقطاعات النفطية والغازية والمعدنية وآخر للتنمية , وتعزيز الدعم والاسناد للمبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق كمؤسسة مشتركة من الاطراف ذات العلاقة في مجلس أصحاب المصلحة ,وأخيرا الأهم هي الرقابة والمسائلة عن سوء أستخدام الموارد المالية ,وعى المشرعين خلق تشريعات تضمن الادارة الرشيدة للثروات والموارد المالية المتأتية وكيفية توجيهها لما يخدم البلاد في التنمية ,وعلى المشرعين والحكومة تبني خطط أقتصادية تضمن النهوض بواقع بقية القطاعات الانتاجية غير النفطية والمعدنية لتكتمل البنى الأقتصادية للبلاد بشكل الذي يحتم تطوير كل القطاعات الأقتصادية وعدم الأعتماد على الموارد الريعية المتأتية من النفط والغاز والمعادن مما يسبب في تدمير القتصاد الوطني في بقية القطاعات والمخطط التالي يوضح كيفية أضافة موارد جديدة لدعم المبادرة كمشرعين في مجلس النواب من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بأكمل وجه .
دور الشركات في دعم المبادرة IEITI وتطوير المجتمعات المحلية
لاشك أن هنالك اعراف دولية للشركات التي تعمل في القطاع النفطي والغاز وعلى هذه الشركات أن تكون لها مجالس أدارية وضوابط مالية محكمة وخطط استراتيجية في تطوير نفسها وتنمية مواردها الفنية والمالية والبشرية وأن تكون ملتزمة بالعايير الحاسبية والتدقيقية في أدارة مواردها المالية ونشر تقاريرها وأن تكون لها قواعد سلوك مهني في أداراتها العليا والتنفيذية كل هذه المعايير التي تلتزم بها الشركات تعزز من مكانتها في السوق النفطية وكلما كانت هذه الشركات ملتزمة بهذه المعايير تكون لها الاولوية في التعامل في السوق الأقتصادية والنفطية خاصة من خلال ارتفاع قيمة اسهمها في سوق الاوراق المالية وتراكم مواردها المالية وتتيح لها الفرصة في التنافس التجاري وهذا جزء من حوكمة الشركات في أتباع أساليب أدارية ومالية شفافة تعلن للجمهور والمساهمين وهذه بحد ذاتها ميزة تتميز بها في دعم المبادرة دوليا ووطنيا للبلدان التي تعمل فيها ,في العراق ,أشترطت وزارة النفط - شركة التسويق النفطي (سومو) على جميع الشركات المشترية للنفط العراقي أن تتبع معايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخرجية ,وأن تكون لديها الأستعداد التام في نشر تقاريرها المالية لضمان التعامل معها في السوق النفطية العراقية وينبغي أن تطبق نفس الشروط على الشركات الشريكة الوطنية الحكومية والقطاع الخاص التي تتعامل مع القطاع النفطي بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بالتعامل والتعاقد مع الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز العراقي لضمان شفافية تداول العائدات ورصدها.
أما دور الشركات المستثمرة في تطوير القطاعات المحلية والدفع بأتجاه التنمية المحلية في مناطق العمليات النفطية ,تأتي من خلال تخصيص جزء من موارها المالية وأمكاناتها الفنية في تنمية المجتمعات المحلية من خلال مثلا وليس الحصر:
• تطوير البنى التحتية لهذه المناطق من طرق وجسور لأنها ستستخدها من خلال أستمرار عملياتها.
• رفع المستوى المعاشي للمجتمعات المحلية من خلال توظيف أبنائها وتأهيلهم وتدريبهم.
• دعم المؤسسات الصحية وبناء المستوصفات في المناطق المحلية.
• توفير منح دراسية لابناء المناطق المحلية وأستثمار طاقاتهم في عملياتها.
• توفير ضمان أجتماعي وفق القوانين الوطنية لمنتسبيها المحليين.
• تعليمهم أساليب العيش وثقافة العيش من خلال تنظيم زيارات الى هذه المناطق والمجتمعات الخارجية.
• تبني ودعم جهود محو الأمية في المجتمعات المحلية.
• توفير بنى تحيتية للجامعات المحلية من خلال تمويل المختبرات ذات العلاقة بالنفط والغاز وتبني تمويل البحوث والدراسات التطويرية في مجال أختصاصها وبناء القاعات المختبرية والعامة.
• تحسين البيئة المحلية من خلال التزامها بمعايير الحفاظ على البيئة وايجاد البدائل في كيفية تلف الموادىالصناعية والتعامل مع التسريبات غير المتوقعة في مناطق العمليات النفطية ,وكذلك أزالة الألغام والأسلحة غير المنفلقة وتحويل هذه المناطق الى خضراء.
• دعم ورعاية الطفولة من نشاطات أجتماعية مختلفة ,مثل تكريم الناجحين الأوائل والتشجيع على الاستمرار بالدوام المدرسي وأستكمال بعض النواقص الآنية للمدارس ورياض الأطفال.
كل هذا يحتاج الى توفير بيئة آمنة وأستقرار سياسي ووجود رؤى أقتصادية متكاملة في تنمية البلاد وكيفية أستثمار الموارد الطبيعية ووضعها في خدمة الأنسان العراقي بعد عقود من التعسف والتهميش والقتل والحروب والحرمان والى نهاية القائمة التي حرمت الانسان العراقي من ابسط حقوقه وانتهكت مقومات حياته ومعا الى غد أفضل.






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,283,498,654
- دور منظمات المجتمع المدني في التنمية


المزيد.....




- أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بعقود عمل دائمة في المغرب
- المغرب: آلاف المعلمين المتعاقدين يتظاهرون في الرباط لليوم ال ...
- مصر تخاطب الإنتربول للقبض على 12 شاركوا في بطولة دولية للمكف ...
- جنايات صلاح الدين: الإعدام لإنتحاري حاول تفجير نفسه على القو ...
- دعوة من ظريف لإغاثة ضحايا السيول
- المنظمة المصرية تتقدم بتهنئة المجلس القومي لحقوق الإنسان لح ...
- الحرس الثوري يشارك بقوة في إغاثة منكوبي السيول في إيران


المزيد.....

- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الشفافية في الصناعات الأستخراجية