سامى لبيب
الحوار المتمدن-العدد: 3632 - 2012 / 2 / 8 - 12:29
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
تعج قاعة المحكمة الدستورية العليا بلفيف من المحامين وجمع من ممثلى الجمعيات الحقوقية والتيارات الإسلامية مع عدد وافر من الإعلاميين جاءوا من كل حدب وصوب ليشهدوا ويسجلوا بالصوت والصورة أحداث جلسة الإستئناف فى قضية تطبيق القصاص الإسلامى وتفعيله فى القانون الجنائى المصرى بديلاً عن القوانين السائدة .
تدور مناقشات جانبية فى أرجاء القاعة تهدأ وتتعالى لتصل لحد الصراخ بين ممثلى جمعيات حقوق الإنسان من جهة وممثلى اطياف التيارات الإسلامية و لفيف من المحامين أصحاب التوجه الإسلامى من جهة أخرى ليقطع هذا الجدال نداء الحاجب بصوته الجهورى : محكمة !
يأخذ الجميع أماكنهم فى القاعة ليدخل القاضى ومستشاريه ويحتلوا اماكنهم على المنصة ويجلس ممثل الإدعاء منفرداً على يمينهم ... يقلب القاضى فى أوراق القضية ليعلن : نحن بصدد القضية رقم 875 إستئناف دستورية عليا المنظورة بتاريخ 3-8-2011 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269830 والصادر فيها حكم برفض الطلب المقدم من التيارات الإسلامية ممثلة فى السادة المحامين المطالبين بتطبيق القصاص كمواد قانونية فى القانون الجنائى بديلاً عن القوانين المعمول بها .. لذا أتوجه بداية إلى ممثلى الدفاع بطرح ما لديهم من إضافات جديدة فى هذا الصدد ... فليتقدم ممثل الدفاع .
يهم جمع من المحامين أصحاب الذقون الكثيفة فى النهوض ليطلب القاضى أن يتولى واحد منهم بالنيابة عن الآخرين تقديم دفوعه ولا بأس من الإستماع إلى باقى المحامين فى المداولات والمداخلات اللاحقة , فلا يختلف السادة المحامون فى ترشيح الأستاذ فرغلى ليتصدر المشهد وهذا من سمات الإسلاميين الطاعة والخضوع للقيادة والإلتزام الشديد , ليقف الأستاذ فرغلى مواجهاً للقاضى بلحيته الخفيفة ويبدأ مرافعته :
سيدى القاضى - السادة المستشارين .. نحن أمام قضية طال شوق المسلمين لها وهى تطبيق شرع الله الذى لا يقبل الجدال لصلاح حال العباد ولكى يعم الخير والعدل على عموم مصر الإسلامية فتغدو بلادنا فى مقدمة الأمم .. سيدى القاضى نحن أمام قضية لا تستدعى كل هذا الحشد والإهتمام لأنها محسومة سلفا ً فنحن نتجادل فى شرع الله ,فهل شرع الله مجال للنقاش والحوار وإبداء الطعن والإستئناف أم هو إلزام على كل مسلم بإنتهاجه .. ومن لم ينتهجه فهو ضال , ومن يقف فى طريق تحقيقه وتفعيله فهو باغ و مُدان وله عذاب عظيم !!... فيقول الله عز وجل فى كتابه الحكيم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) -وقوله : { كُتب } ِ معناه فُرض .. أى أننا أمام فرض واجب التنفيذ .
ينتصب الإدعاء من مكانه ويستأذن القاضى بطلب الكلمة ليعلن بأن مرافعة الأستاذ فرغلى هى صورة كربونية لنفس المرافعة بجلسة القضية السابقة والتى قُضى فيها برفض الطلب المُقدم , فما الجديد الذى يقدمه , فحرياً به أن يقدم دفوع جديدة .
يحتج الأستاذ فرغلى ويطلب بإستكمال مرافعته فيأذن له القاضى ويطالب الإدعاء بإنتظار إنتهاء الدفاع من مرافعته ليستجمع الأستاذ فرغلى أوراقه ويُكمل : سيدى القاضى لا أعرف ما هى المشكلة فى تطبيق حد القتل كما شرعه الله بقطع رقبة القاتل فى مشهد عام أمام جمع من المسلمين ليكون قصاصاً عادلاً ورادعاً لكل من تسوله نفسه الإقدام على هذه الجريمة النكراء ..ما الفرق بين قطع الرقبة وعملية الإعدام شنقاً وهى المتبعة حالياً أو فى غرف الغاز أو الصعق الكهربائى كما تتم فى بعض الولايات الأمريكية .. نحن نختلف فى طريقة تنفيذ حكم الإعدام فقط .. فلما لا نطبق ما شرعه الله لنكسب رضاه ونمارس تقواه وننعم ببركته ... شكرا سيدى القاضى .
يأذن القاضى لممثل لإدعاء بإلقاء كلمته
سيدى القاضى السادة المستشارين ... لا أعلم بالفعل لماذا هذا الإستئناف لهذه القضية التى تم نظرها فى 3-8-2011 والصادر فيها حكم برفض الدعوى المُقدمة بتطبيق الشريعة فى حدودها القصاصية ... فالدفاع اليوم لم يقدم شيئاً عما تم فى الجلسة السابقة سوى أنه مارس حقه القانونى فى الإستشكال والإستئناف , فلم يطرح دفوعات جديدة ولم يقدم شيئاً سوى تصوره أنه لا فرق بين أن نعدم القاتل ذبحاً بفصل رأسه عن جسده فى محفل عام وبين الإعدام شنقاً أو فى غرف الغاز فالإعدام واحد .!!
بداية أود أن أشير سيدى القاضى أن الأخوة الإسلاميين يتصورون إنهم بعد قفزهم على الثورة وإكتساحهم البرلمان فيحق لهم أن يستدعوا الشريعة وأحكامها ليسقطوها على واقعنا غافلين أن مصر دولة مدنية لها تاريخ قانونى مجيد تلائم مع العصر وإستمد شرعيته من المسيرة الإنسانية الطويلة ومنسجماً مع القوانين الدولية الحضارية ... كما يتجاهلون فى الوقت ذاته أن الشعب الذى إنتخبهم لا يُعنيه قضية الإعدام شنقا ً أو ذبحاً بل كل ما يأمله هو حل مشاكل مصر الإقتصادية الهائلة وتحقيق حياة كريمة .. عليهم ألا ينسوا أن الشعب المصرى أتى بهم إلى البرلمان ليس قناعة بهم بل من الفراغ السياسى الحادث بعد سقوط النظام البائد وعدم وجود قوى بديلة فى ظل حالة من الضبابية والجهل وغياب الوعى ليُفتن بشعارات دغدغت مشاعره بالإسلام على أمل أن يأتوا بالفلاح والخلاص .
يقاطع القاضى الإدعاء ويطالبه أن تكون مرافعته فى صُلب القضية ..
حسناً سيدى القاضى .. ما طرحه الأستاذ فرغلى بتطبيق الشريعة الإسلامية بالقصاص من القاتل سبق أن تم الرد عليه فى جلسة 3-8-2011 لذا سأحاول أوجز ما تم عرضه فيها والتى إنتهت بالحكم برفض الدعوة بتطبيق الشريعة .
كان لنا مدخلان فى رفض القصاص أولهما يتكئ على سند قانونى تم إعتماده فى الدستور المصرى وهو إقرار وثيقة حقوق الإنسان كأم لكل القوانين لتأتى المادة الخامسة فيه والتى تنص " لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة " ومن هنا سنجد ان الإعدام بقطع الرقبة هو عمل مُسرف فى قسوته ووحشيته وتزداد بشاعة المشهد بتنفيذه أمام محفل عام وليس فى غرفة إعدام ... كما أننا تسائلنا حينها عن رؤية المجتمع الإنسانى الحضارى فى ممارسة العقاب على الخارجين عن القانون , هل تتم بمفهوم إنتقامى ثأرى من القاتل أم كمفهوم ردع .؟!
المدخل الثانى إتكئ على دراسات لعلماء النفس والإجتماع بأن تنفيذ عملية الإعدام بفصل الرأس عن الجسد ذبحاً أمام جمع من البشر لن يأتى بعملية الردع المنشودة كما يتصورون بدليل ان جرائم القتل لم تنقشع على مدار التاريخ الإسلامى حينما كانت الشريعة مُطبقة وفاعلة كما لا نرى إنحسارها فى الدول التى تطبقها الآن , بل نجد أن جرائم القتل فى الدول التى ألغت عقوبة الإعدام تماماً من قوانينها الجنائية أقل من الدول التى تطبق الشريعة .
يؤكد علماء النفس والإجتماع أن تنفيذ مشهد الإعدام ذبحاً ببتر الرأس لتسقط متدحرجة يندفع على أثرها نوافير الدم أمام جمع من المشاهدين , ستصيب الإنسان بحالة من التبلد الحسى من رؤية الدم المسفوك وتمحو من داخله أى شعور بالرهبة ليصير هذا المشهد مألوفا لديه بلا أى رهبة تصاحبه , بل التفاعل مع مشاهد قاسية كتلك تستدعى من الداخل الإنسانى العنف والوحشية الكامنة تحت الجلد للتصعيد والتفعيل فتطفوا الهمجية الإنسانية الأولى التى تَطرب من مشهد الدم والعنف الشديد كما كان القدماءيستمتعون بمشهد إنسان يُذبح فيهللون ويكبرون ، وفى الجانب الآخر من المحيط كان أقرانهم الرومان يحتفلون ويبتهجون بحلقات مصارعة الأولمبيك بين الإنسان والحيوان أوالإنسان والإنسان حتى الموت .!
لن أستطيع سيدى القاضى أن أكرر وأعيد مرافعتى التى طرحتها فى جلسة 3-8-2011مرة ثانية ويمكن للسادة المحامين والحضور واجهزة الإعلام إسترجاع هذه المرافعة
سيدى القاضى لى سؤال سأطرحه على الأستاذ فرغلى وباقى فريق المحامين ستنهى هذه القضية وتبدد أركانها فلا تقوم لها قائمة , وسيكون هذا هو الجديد الذى نقدمه فى هذه الجلسة , سؤالى هو : هل القانون يا أستاذ فرغلى يطبق على كل أفراد المجتمع أم يخص أفراد وشرائح معينة فيه .. أليس القانون فوق الجميع فلا يستثنى منه أحد .. أطلب رد الأستاذ فرغلى .!
يقف الأستاذ فرغلى فى مكانه ولا يتوجه للمنصة قائلاً : بالطبع سيدى القاضى نحن نقر بأن القانون يتعاطى مع الجميع بدون أى تمييز أو إستثناء ولا أعرف ماذا يقصد الإدعاء من وراء هذه البديهية .
ينهض ثانية الإدعاء وقد إرتسم على وجهه ملامح الثقة والإنتصار ليعقب : حسناً- إذن نحن نتفق أن القانون فوق الجميع وبلا أى شكل من أشكال التمايز أو الإستثناء ولكن التشريع الإسلامى لا يعترف بهذه القضية فالقاتل المسلم لا يُعاقب على جريمة القتل إذا مارسها ضد الآخر الكافر بمعنى أن عقابه على قتل اليهودى المشرك الملحد المسيحى لا يستوى مع قتله لمسلم .!!!
ينتاب القاعة حالة من الإستنكار وسط الجماعات الحقوقية وممثلى جمعيات حقوق الإنسان ليدق القاضى بمطرقته طالباً الهدوء ومتوجهاً لممثل الإدعاء طالباً منه توثيق إدعائه هذا .
* لا يقتل مسلم بكافر
يقف ممثل الإدعاء ثانية ليعلن : سيدى القاضى بالطبع لا يكون قولى هذا من باب الإدعاء ولكن مستنداً على الشريعة الإسلامية ومصادرها فأستأذنكم فى الإسهاب وتوثيق هذا الأمر .
بداية سنجد أن الشرع الإسلامى يؤسس لمنهجية التمييز فى العقاب ولعل آية " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " هى حجر الزواية لممارسة التمييز فى تطبيق القانون ... نحن أمام منهجية تشريعية تؤسس التمييز والإستثناء فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لنرى توثيق لهذا النهج من مصادر عدة - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك "- هكذا نرى دماء رخيصة فيكفيها أن يصوم ويطعم بعض المساكين امام هذه الجريمة النكراء .!!
- دعنا سيدى القاضى من تشريع القصاص لقتل العبد والذى لا تتناسب مع عصرنا بإنتفاء وجوده ولكنها سترفع علامة إستفهام كبيرة عن مغزى التشريعات الإلهية التى ليس لها الديمومة فلا تكون صالحة لكل زمان مما يحق لنا أن ندقق فى أى تشريع يعرض علينا كونه سيتوافق مع عصرنا أم لا !! ..
إذن سننصرف عن هذا التشريع بحكم إنتفاء وجود مجتمع العبودية فلم نعد نعيش فى مجتمعات تضم عبيداً بالرغم من حنين الإسلاميين لهذا الأمر فهم حتى الآن لم يجرموا العبودية فى أدبياتهم !! .. ولكن يكون مقصدى من هذه المقدمة أن التشريع يحمل بين طياته نهج تمييزى وهذا ما سنتبينه بوضوح فى مواضع عدة من النصوص والتراث الدينى .
حسناً سيعنينا أن نتناول هل قانون عقوبة القاتل سارية على الجميع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون , وهل تتوقف على الهوية الإيمانية للمقتول .. لنجد أن الشرع الإسلامى لا يساوى قتل المسلم كما قتل الكافر - وتعريف الكافر فى الفكر الإسلامى هو أى إنسان غير مؤمن بالإسلام سواء أكان مشركا أو ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا فعقوبة المسلم القاتل للكافر ليست كعقوبة المسلم للمسلم .!
بداية نحن أمام حديث لنبى الإسلام بقوله " لا يقتل مسلم بكافر " البخاري ح 6903 , الترمذي ح 1412 - كما نجد الكثير من المصادر المعتبرة التى دعمت هذا الحديث كما فى قول قول عثمان : لا يقتل مسلم بكافر و لو قتله عمدا " عبد الرزاق ح 18492 , ابن ابي شيبة 6- 364 , البيهقي - و مثله عن على و معاوية و زيد بن ثابت -نفس المصدر عمر عبد الرزاق )- و مثله عثمان -ارواء الغليل .
قد يقول قائل أن حديث نبى الإسلام "من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني كنت خصمة يوم القيامة" يعطى إيحاء على أن هناك إستنكار لقتل الذمى بالرغم انه لم يتطرق صراحة فى هذا و لم يحدد لنا ماهى عقوبة المسلم عند قتله الذمى فهل تكون بنفس العقوبة ضد اخيه المؤمن .. هو حديث جيد بالفعل يا ليته يكون مؤسسا لعلاقات طيبة بين المسلمين والذميين , ولكن هناك شئ غريب فى التراث الإسلامى فما نتوسمه طيباً نجده غير معتمد صحته أو تم نسخه .!!
هذا الحديث المشار إليه قد ورد بألفاظ متعددة، منها ما حكم عليه العلماء بالوضع، ومنها ما هو ضعيف ,فنجد قول الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وهو يذكر الأحاديث الباطلة قال: ومنها حديث: من أذى ذميا فقد أذاني (قال): قلت: وفي رواية الخطيب عن ابن مسعود: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. قال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث: من آذى ذمياً فأنا خصمه. رواه أبو داود بلفظ: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة. قال السخاوي: وسنده لا بأس به ولذا سكت عنه أبو داود.
ضعف الألباني في ضعيف الجامع -حديث: من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة... كما قال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (2/150) ((وروى الحاكم أبو عبد الله بسنده فى كتاب مزكى الأخبار أن عبد الله بن على بن المدينى قال سمعت أبى يقول خمسة أحاديث لا أصل لها عن رسول الله حديث (لو صدق السائل ما أفلح من رده) وحديث (لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين) وحديث (إن الشمس ردت على على بن أبى طالب) وحديث (أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كانا يغتابان) قلت هو نظير قول الإمام أحمد رضى الله عنه أربعة أحاديث لا أصل لها حديث (من آذى ذميا فكأنما آذانى) وحديث (من بشرنى بخروج آذار ضمنت له على الله الجنة) وحديث (للسائل حق ولو جاء على فرس) وحديث (يوم صومكم يوم نحركم ) .
بالرغم من ضعف هذا الحديث وبالرغم أنه لا يعطى لنا تشريعاً محددا ً ,سنجد على الضفة الأخرى مدد وزخم فى التراث الإسلامى بتأكيد عدم قتل مسلم بكافر سواء ذمياً كان أو مستأمناً علاوة على حربياً بطبيعة الحال فنجد إعتماد هذا النهج عند الشافعية والحنابلة و المالكية والظاهرية والإمامية سواء كان هذا الرأي على وجه الغيلة أو على غير هذا الوجه وحجة القائلين بعدم قتل المسلم بالكافر بعض النصوص التالية :
-ساق البخاري بسنده: عن مطرف سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جُحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه هل عندكم شئ مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة قال: العقلُ، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر" - ابن حجر: فتح الباري / ج14 / ص258
-وفي سنن أبي داود: "عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده] -أبو داود: سنن أبي داود / ج4 / الحديث رقم 4530
وجه الدلالة من هذين النصين إخبار النبي أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ والكافر يشمل الذمي والمستأمن قال في المغني: "أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر أي كافر كان !! - روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي واسحاق وأبوعبيد وأبو ثور وابن المنذر.
-قال الإمام ابن قدامة في المغني : أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. .
-وقال الحنابله بالمعتمد: "لا يقتل المسلم ولو عبداً بكافر ذمي ولو ارتد ولا حر لو ذمياً بعبد".-الاقناع لطلب الانتفاع _الصالحي ج3 كتاب الجنايات
وقال الامام مالك بالموطأ عندما سئل عن ديه اهل الذمه: "الامر عندنا انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله غيلة فيقتل به". الموطأ الامام مالك ج2 مسأله 2545
-ويفسر لنا ابن قدامه "من شروط القصاص ان يكون المقتول مكافئا للقاتل في الحريه والاسلام اما مكافأة القاتل للمقتول فليست بشرط ولذلك يقتل الادنى اذا قتل الاعلى ولا عكس فيقتل العبد المسلم بالحر المسلم ولا يقتل به الا اذا قتله غيلة ولايقتل الذمي والمعاهد بالمسلم يقتل بهما اذا قتلهما غيله فيقتل بهما". (4)المغني _لابن قدامه ج9 ص341
وقال ابن حزم بالمحلى : "وإن قتل مسلم عاقل بالغ: ذميا، أو مستأمنا عمدا، أو خطأ فلا قود عليه، ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب كفا لضرره." !! المحلى لابن حزم - كتاب القصاص والديات مسأله 2
بالطبع هذه التفسيرات لنخب الفقهاء والأئمة التى أسست للتشريع الإسلامى لم تأتى هكذا بلا أدلة من الكتاب والسنه تدعمهم فنجد إستدلالاتهم من الكتاب
- قوله فى سورة الحشر 20: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) - وقوله :(أفنجعل المسلمين كالمجرمين).سورة القلم 35) - فوجه الدلالة أنه نفى التساوي بين الكفار و بين المسلمين, فنفي التساوي يدل على عدم استواء نفوسهما وعدم تكافؤ دمائهما ! -الحاوي للماوردي ج12
-وفى سورة النساء 41 نجد قوله : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) -- ووجه الدلالة: أن كلمة (سبيلا) نكرة في سياق النفي ,فتعم كل سبيل فلا يجوز أن يكون للكافر على المسلم سبيل إلى نفسه ودمه.
-هناك دليل ثالث فى سورة النساء 92 (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) إلى قوله (وكان الله عليما حكيما). فهذا كله في المؤمن بيقين والضمير الذي في كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله راجع ضرورة لا يمكن غير هذا الا إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة، وكذلك إيجاب القود عليه -عن ابن حزم - المحلى كتاب الدماء والقصاص والديات .
-دليل آخر قوله فى سورة البقرة 178( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى)-ووجه الدلاله: انه يشترط في القتيل المساواه فيقتل المسلم بالمسلم والذمي بالذمي والانثى بالانثى والحر بالحر والعبد بالعبد.!!- المدونه الكبرى مالك بن انس ج4
ونلاحظ سيدى القاضى أن الآية السابقة التى إستشهد بها الدفاع هى حجر الزاوية لتأسيس التمييز والإستثناء كما أشرت فى مقدمة المرافعة
بالطبع التراث الإسلامى ثرى عن أى تراث دينى أخرى فى تقديم المزيد من الدعم والتأكيد لنجد أننا لسنا أمام نصوص الكتاب فقط بل تمدنا السنه النبوية كمصدر ثانى للإيمان والتشريع الإسلامى بالمزيد من التأكيدات يأتى فى مقدمتها حديث نبى الإسلام بألا يقتل مسلم بكافر ...ونجد أيضا : قول لأبي جحيفة : قلت لعلي – رضي الله عنه - هل عندكم كتاب؟ قال: لا, إلا كتاب الله, أو فهم أعطيه رجل مسلم, أو ما في هذه الصحيفة قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل, وفكاك الأسير ,ولا يقتل مسلم بكافر.(الحديث رواه البخاري باب العلم _فتح الباري ج12ص273 باب لا يقتل مسلم بكافر حديث6951) - ووجه الدلالة هنا أن علي بن أبي طالب ذكر أن مما عندهم مكتوب عن رسول الله– المجموع للنووي -ومن ذلك, أن لا يقتل مسلم بكافر. و فيه وجهين, الأول :قوله: (مسلم) نكره في سياق النهي فيعم كل مسلم والثاني: مثله (كافر) نكره في سياق النهي فتعم كل كافر فكأنه قال: لا تقتل أي مسلم قتل أي كافر سواء كان ذميا, أو معاهدا, أو مستأمنا, أو حربيا.
-وفى مبحث أخر - روى قيس بن عباد قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله – صلى الله عليه و سلم – شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا, إلا ما في كتابي هذا .فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده"- الحديث رواه الامام البخاري باب العلم انظر ابن حجر باب لايقتل مسلم بكافر ج12 ص273)
وجه الدلالة: ما ذكر في الحديث الذي قبله من النفي أن يقتل مسلم بكافر و فيه وجه آخر أيضا: أنه قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)، فدل بمفهوم المخالفة أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم مع دماء المسلمين وعليه فلا يصح الاقتياد للكافر من المسلم. -المغني لابن قدامه ج9 .
حتى الدية سيدى القاضى وهى بمثابة التعويض والتى لا يسمح بها القانون المدنى إلا بعد إستحقاق المجتمع أولا غير متحققة فيمكن الإفلات من القتل بدفع الدية ولا تكتفى الأمور عند هذا الحد فهناك دماء رخيصة ودماء ثمينة .. هناك بشر ذو مكانة ومرتبة وبشر فى الأسفل والحضيض .. فإذا كان لا يقتل مسلم بكافر وفقا للحديث والمصادر التى أوردناها لكن يجب دفع دية بشرط أن يكون هذا الكافر من أهل الذمة أو العهد، ولم يعف أولياؤه عن الدية، وأما إذا كانوا محاربين فلا دية لهم مطلقاً ... ودية الذمي من أهل الكتاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي وسائر أهل الأوثان ثلثا عشر دية المسلم. هذا بالنسبة للذكور، وأما بالنسبة للنساء، فعلى النصف من دياتهم. !!!
مقدار دية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، وتلزم القاتل الكفارة في قتل الذمي، كما تلزمه في قتل المسلم لا فرق بينهما في هذا، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما فى قوله : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. {النساء:92
الطريف سيدى القاضى أن حتى الدية التى لا تساوى بين المسلم وغير المسلم مشروطة بأن يكون ذمياً أو صاحب عهد والشرع هنا لا يعترف بشئ إسمه المواطنة فعليه دفع الجزية عن يد صاغرة حتى يحق له أن يكون ذمياً ثم ينال بعدها نصف دية المسلم !! ولنسأل هنا ماهو الحال بالنسبة للمصريين الأقباط الذين لا يدفعون الجزية ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة وفقا للدستور فهم أبناء وطن واحد وليسوا بأصحاب عهد فهل لا يحق لهم أى دية علاوة على إمتناع القصاص من قتلاهم .
نتلمس سيدى القاضى قانونا عنصريا بكل معنى الكلمة يؤسس ويرسخ للتمايز بين البشر أمام القانون مما يجعله منافيا لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان ..فهناك تفرقة بشعة بين دماء ودماء وبين جُرم وجُرم .. هناك دماء رخيصة ودماء ثمينة .. دماء تهدر فلا يُعاقب آثميها ودماء يقتص لها .. نحن أمام عنصرية واضحة الملامح وقانون ظالم يهدم أى عدل ويرسخ عدم المساواة بين الجميع .. ومن هنا نجد أن تطبيق القصاص كمظهر من الشريعة الإسلامية لا يصدر لنا عقوبات قاسية ووحشية تنتهك إنسانية الإنسان وتخترق المادة الخامسة من وثيقة حقوق الإنسان فحسب بل هى تنسف أى مفهوم للعدالة فى المجتمع وتجعل التمايز والظلم والإجحاف دستورا ومنهجا ولا عزاء للمساواة أمام القانون .
دمتم بخير .
"من كل حسب طاقته لكل حسب حاجته " - حلم الإنسانية القادم فى عالم متحرر من الأنانية والظلم والجشع .
#سامى_لبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
