اليسار الشيوعي .... ورأسمالية الدولة والاشتراكية ..(. الخامس)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3631 - 2012 / 2 / 7 - 21:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

منذ تحول روسيا الاشتراكية إلى الرأسمالية نهاية ثمانينيات القرن الماضي ، بدا للكثيرين من الناس وكأن الرأسمالية هي النظام الأوفر حظا بالنجاح. وقد ساد هذا الاعتقاد حتى في أوساط الشيوعيين وقادة أحزابهم ، وقد قام بعضهم بالفعل بالترويج لفكرة أن النظام الرأسمالي نظاما ناجحا بالفعل ، وان اقتصاد السوق هو السبيل الوحيد للتطور الاقتصادي. وأينما وليت وجهك في عالم اليوم لا تجد شيوعيا عراقيا من جيل ما بعد انهيار جدار برلين الا و يكون قد أصبح داعية للديمقراطية والتعددية واقتصاد السوق ، وتشعر وأنت تقف أمامه وكأنه سمع بهما لأول مرة وأن الشيوعيين قد أخفوها عنه ، وسمح لنفسه بهدر دم كل الاشتراكيين والشيوعيين أينما كانوا. لم يكن انعدام الديمقراطية بسبب الشيوعية أو أحزابها ، بل بسبب الحكومات التي اختارت الديكتاتورية بدلا عن الديمقراطية وقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب الباردة ضد أي دولة تقرر انتهاج النظام الديمقراطي المستقل ، ومثال ذلك ايران وغواتيمالا والعراق في الخمسينيات والكونغو الديمقراطي في الستينيات والتشيلي في السبعينيات. أما اقتصاد السوق فقد ولدنا في كنفه وأمضينا حياتنا على هامشه ، بكساده وبطالته وفقره ، ولم نتذكر من انتعاشه غير جشع التجار ونهمهم ، وطوابير الفقراء المعدمين الباحثين عن المحسنين على أبواب الجوامع والمقابر. هكذا كان اقتصاد السوق وسيبقى هكذا في ذاكرتنا حتى الموت ، ولا نحتاج لمن يرشدنا اليه.

اقتصاد السوق اليوم وسام شرف لكل دول الاشتراكية السابقة التي اختارته بديلا في خلطة سحرية عجيبة جمعت بين ديمقراطية السوق الحرة واقتصاد السوق الديمقراطي ، تتصدرها اليوم الصين التي تشيد باقتصادها كل وسائل الاعلام الغربية مع أنها ليست ديمقراطية ولا نصف ديمقراطية. وسيكون مهما هنا التعرف على القاعدة السحرية التي تقودها لبناء اشتراكية اقتصاد السوق الماركسية- اللينينية التي كما يقول الحزب الشيوعي الصيني أنه يسير على هداها. ينفذ الحزب سياسته الاقتصادية الحالية المعتمدة على الثلاثي الرأسمالي ، رأس المال الخاص المحلي ، ورأس المال الحكومي ، ورأس المال الأجنبي ، متخليا بذلك عن مبدأ الملكية العامة لوسائل الانتاج وعن شرط قيادة البروليتاريا للدولة الاشتراكية. بحسب المقولة التي جاء فيها : " أن الأخذ بمبادئ الاقتصاد المخطط ممكن فقط بعد اقامة اقتصاد السوق البضاعي ، والسماح له بالنمو إلى أقصى درجات التطور حتى يستنفذ مرحلة تطوره كاملة ، بعدها يتحول تدريجيا إلى الاقتصاد المخطط ". هذه كما يدعي الحزب الطريق الذي سيأخذ بالصين إلى الاشتراكية. لكن هناك بنفس الوقت اتجاها آخر في الحزب والحكومة لا يتفق مع هذا جملة وتفصيلا ، و لا علم لنا أيا منهما له الكلمة الفصل في السياسة الرسمية الحالية للحزب. بموجب هذا الاتجاه ينبغي الابتعاد عن اشتراكية اقتصاد السوق تماما لأنها غير ضرورية ، بل والتحول كلية نحو اقتصاد السوق الحرة. ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن التخطيط الاقتصادي غير ممكن ، وغير مطلوب ، وغير فعال في عملية توزيع المنتجات البضاعية ، ويؤكدون من جهة أخرى أن اقتصاد السوق هو الحل ، ولا ينبغي اعتباره مرحلة وسطية للتطور نحو التخطيط ، كما تقول بذلك سياسة الحزب الشيوعي الصيني(12).

ولاستكمال رسم صورة أوضح عن الاقتصاد الصيني الذي يتولى الثلاثي الرأسمالي بناء اشتراكية اقتصاد السوق كما تشير السياسة الاقتصادية الحالية التي أقرها ويشرف على تنفيذها الحزب الشيوعي الصيني ، لابد من القاء نظرة على بعض الأرقام الاحصائية عن الاقتصاد الصيني. فبحسب مكتب الاحصاء الوطني الصيني لعام 2007 بلغ انتاج الشركات الصينية الخاصة والأجنبية 53 % الانتاج الصناعي الكلي في الصين ، بزيادة بلغت 41 % عن انتاج عام 2002. ويهيمن القطاع الخاص على 23 قطاعا اقتصاديا ، حيث يستخدم 2/3 القوة العاملة الصينية ، وينتج 2/3 القيمة المضافة في هذه الصناعات. اليوم 3/4 القوى العاملة في المدن هي خارج مجال القطاع الحكومي. وبحسب زوهو يتانبونغ الاستاذ في المدرسة الحزبية للحزب الشيوعي فان عدد العمال في القطاع الحكومي والملكية االتعاونية قد انخفض من 130 مليون في منتصف التسعينيات إلى 30 مليون في عام 2007. الصين لا تنفق الموارد التي تحققها داخل الصين ، بل تقوم باستثمارها خارج الصين في المضاربات المالية ، حيث توظف فيها حوالي 1.8 تريليون دولارا بدلا من انفاقها على القطاع الصحي والتعليمي والسكني الذي يعاني من الاهمال والافلاس. ( 13 )

تدلل الأرقام الواردة أعلاه تصاعد دور القطاع الرأسمالي الأجنبي في الاقتصاد الوطني الصيني ، بنفس الوقت الذي يتمدد رأسمال الدولة ورأس المال الخاص الصينيين من خلال مؤسساتهما الاقتصادية داخل البلدان النامية وبسط هيمنتهما على أسواقها وعلى مصادر المواد الأولية فيها. فشركات النفط الصينية على سبيل المثال تنتشر على رقعة مترامية الأطراف تمتد من العراق وايران في الشرق الأوسط ، ومن نيجريا والسودان في افريقيا ، الى فنزويلا وغيرها في أمريكا اللاتينية. وما نستخلصه من هذا أن رأسمال الدولة ورأس المال الخاص المحلي يندمجان أكثر فأكثر بالنظام الرأسمالي العالمي من خلال علاقات المصالح المتبادلة وليس المتنازعة ، بعبارة أخرى اتفاقات مسبقة على توزيع الأدوار وصولا للمنافع المشتركة. وفي خضم هذا النشاط الجامح نحو الأرباح ، المتعدد الاتجاهات والمصالح يبرز السؤال المهم ، أين موقع الاشتراكية فيه حاليا ، بل أين اقتصاد السوق الحرة؟
لا نجد أثرا لأي منهما. اقتصاد السوق يعني التنافس بين السلع أو بين منتجيها للوصول إلى حالة من التوازن يتساوى فيها عرض السلع مع الطلب عليها وبهذا تتحقق مصلحة المستهلك والمنتج معا ، لكننا حصلنا بدله على الاحتكار ، احتكار مصادر المواد الأولية في البلدان النامية من خلال رشوة حكامها ، مثل عقود استثمار النفط في السودان والعراق وغيرهما. ومن الجانب الآخر حصلنا على سياسة تجارية احتكارية ضارة بالبلدان النامية تدفع بالصناعات الوطنية فيها الى الافلاس من خلال سياسة اغراق اسواقها بشتى أنواع السلع التي لم تخطر ببال مواطنيها من حيث أسعارها وتنوعها ، والتي بسببها لم يعد مجديا اقتصاديا استمرار النشاط الصناعي المحلي. وماذا حصلنا أيضا..؟
فبدل الشراكة في الثروة والدخل وفق قيم المساواة واشباع حاجات المجتمع من السلع المادية والخدمية كما يفترض في المجتمع الاشتراكي ، حصلنا على التفاوت الصارخ بين الثراء الفاحش والفقر المدقع ، وعلى مصادرة حقوق العمال والفلاحين لصالح الشركات الكبرى المحلية والأجنبية. واذا أخذنا بوجهة نظر الشيوعيين الصينيين بانهم يبنون اشتراكية بمنظورهم الخاص ، أي عبر اقتصاد السوق ، سنلاحظ بكل وضوح أنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس تماما ، فهم يبنون رأسمالية فظة وغاشمة لم تطرأ على بال كل اقتصادي المدارس الاقتصادية الرأسمالية.
والآن لنتدارس آفاق تطور الصين بناء على المعطيات التي أشرنا اليها ، فماذا نتوقع ..؟

كقاعدة عامة يبنى النمو الاقتصادي على قاعدة العمالة والمواد الأولية الرخيصة ، وما دامت الثروة والناتج القومي ينموان لابد أن يأتي اليوم الذي لن يكون العمل أو المواد الأولية ، او كليهما رخيصان ، ولنا في الهند وبعض دول جنوب أسيا وتركيا أمثلة واضحة على ذلك. فمنحنى الأجور في الصين بدأ بالصعود بالفعل ، فأجور العمل بدأت في الزيادة ، ليس بالقدر الذي يطالب به العمال ، لكن بنسبة هدأت من غضبهم العارم. وبالنسبة للمواد الأولية والطاقة فان اسعارهما مرشحة للزيادة أيضا ، أن لم يكن بسبب شحة المعروض منهما في السوق ، وانما بسبب التوترات السياسية الاقليمية والدولية ايران مثالا ، وهو مؤشر سيئ للمستثمرين الأجانب. وبالفعل تتجه الشركات متعددة الجنسية الآن إلى اندونيسيا وفيتنام وتايلاند وبنغلادش وغيرها سعيا للعمالة الرخيصة. تحاول الصين في الوقت الحالي الابقاء على مستوى أجورعمالتها إلى أدنى مستوى ممكن ، ولأطول مدة ممكنة لتبقي واحة مريحة ومربحة للمستثمرين الأجانب. لكن هذا يعتمد على مدى قدرة الحكومة والحزب الشيوعي الصيني على ابقاء اليد الحديدية تمسك بخناق القوى العاملة الصينية التي تعيش على هامش خط الفقر ، أو على حافة الانهيار النفسي الذي لم يعد لها ما تفقده غير عبوديتها للرأسمال واستغلاله. وبالنسبة للحزب الشيوعي الصيني فان اعادة تطبيق الضمانات الاجتماعية التي شرعتها قيادة ماوتسي تونغ بعد الثورة الصينية عام 1949 والتي تخلت السلطات الحالية عن غالبيتها هو المفتاح لتحاشي الثورة التي قد تنفجر في أي لحظة في الصين. ومع تزايد التذمر في صفوف الطبقة العاملة من ظروف العمل القاسية والمستوى المتدنى لأجور العمل فان الهدوء النسبي الحالي قد لا يستمر طويلا. اجراء اصلاحات جذرية في صالح الطبقة العاملة عبر الاصغاء لممثليها الحقيقيين وليس لاتحادات العمال المصطنعة من قبل الحزب الشيوعي ، يجنب الصين المتاعب ويفتح بالعكس آفاقا جديدة للتقدم السياسي والاقتصادي. رأسمالية الدولة في الصين مهدت الطريق للراسمالية العالمية لتحط رحالها في الصين بعد ثلاثة وستين عاما بعد طردها منها ، لا لتمارس تجارة الأفيون كما كانت تفعل ، بل لامتصاص دماء الشعب الصيني.

لكن لماذا يعتبر اليسار الشيوعي الأوربي الملكية العامة لوسائل الانتاج التي استحدثت في روسيا بعد ثورة أكتوبر عام 1917 بكونها رأسمالية دولة ..؟

رأسمالية الدولة ليست بالأمر السيئ في البلدان الرأسمالية والنامية اذا ما أحسن ادارتها فهي في صالح الجماهير ، ويعتمد دورها الايجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني على طبيعة السلطة السياسية في البلد المعين ، وعلى العلاقات الطبقية التي تتحكم بالاتجاه التنموي فيه. لكن لا يمكن النظر الى الاشتراكية بكونها رأسمالية دولة ، فلا ملكية وسائل الانتاج بما فيها الأراضي والعقارات والموارد الطبيعية ، ولا عملية توزيع الناتج القومي يتمان وفق القواعد الرأسمالية. ففي الوقت الذي تتحدد أسعار السلع والخدمات في النظام الرأسمالي وقطاع رأسمالية الدولة في السوق الحرة وفق قانون العرض والطلب كما يقول منطوق النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ،( وفي الواقع العملي لا يؤخذ به ، بل يتم تحديد الأسعار بناء على تفاهمات بين المتنافسين الكبار وراء الكواليس ). أما في الاشتراكية فيتم تحديد أسعارالسلع الاستهلاكية مركزيا اعتمادا على دراسات ميدانية تعد لهذا الغرض تأخذ باعتبارها أهمية السلع بالنسبة للمستهلك النهائي ( الحديث هنا عن الاقتصاد الداخلي ) بعد حساب تكاليف انتاجها. ومع أن عملية تحديد أسعار السلع الاستهلاكية مركزيا لم تثبت فعاليتها دائما فقد أجريت عليها تعديلات طوال حياة النظام الاشتراكي لتتناسب مع القوة الشرائية لدخل للمواطنين. وقد استعين أحيانا بقانون الطلب والعرض للتعرف على خيارات المستهلكين كأحد المؤشرات عند وضع الخطة الانتاجية لهذه السلعة أو تلك ، وتزداد المصاعب أما المخططين كلما تعاظم الاقتصاد الاشتراكي مما تفرض الحاجة إلى اعادة تقييم مستمرة للأسعار .
ولمعرفة طبيعة النظام الاشتراكي مقارنة برأسمالية الدولة أو الرأسمالية كنظام اقتصادي لابد ، أولا من معرفة الدور الاقتصادي لرأس المال في كل منها ، وبخاصة الكيفية التي يتحقق فيها الربح من رأس المال. وثانيا التعرف على مآل فائض القيمة في العمل المأجور. فائض القيمة يؤول للمجتمع في الاشتراكية ، بينما في الرأسمالية يؤول للأفراد الرأسماليين بعد استقطاع الضرائب التي تعتبر وسيلة السلطة الرأسمالية لاعادة توزيع الدخل. وكنتيجة لذلك نلاحظ التفاوت الصارخ في حيازة الثروة وفي نصيبهم من الدخل القومي مقارنة بغالبية أبناء الشعب. فبينما يتحكم 1 % من الأمريكيين في معظم الثروة الوطنية ، و19% من باقي فئات الأثرياء على حوالي 80 % من الثروة القومية ، بينما يتشارك الثمانون بالمائة المتبقون من المجتمع في 20 % المتبقية من الثروة والدخل. ولا تختلف هذه الحالة كثيرا عن بقية الدول الرأسمالية في هذه القسمة غير العادلة بكل المعايير الاقتصادية والأخلاقية ، بينما ينعدم التفاوت بين المواطنين في الاشتراكية بالرغم مما قيل ويقال عنها اليوم أو في المستقبل.
هناك اسئة كثيرة تثار حول مستقبل الاشتراكية ، برغم أن الاجابة على أسباب انهيارها ما زالت بدون اجابة شافية. لكن هناك استنتاج يمكن استخلاصه بعد دراسة الكثير من الأسباب التي قيلت خلال العقدين الماضيين ، وهو أن الانهيار لم يكن حتميا ، وان المشاكل التي كان يواجهها كانت ممكنة الحل ضمن النظام السوفييتي.
ينقل عن فلاديمير لينين قوله : " أن وجود الاتحاد السوفييتي إلى جانب القوى الامبريالية أوجد معوقات لم يكن بالامكان ادراكها " لكن الاتحاد السوفييتي لم تطح به محاولات الامبريالية يوم كان ما يزال جنينا ، فكيف تمكنت منه بعد أن استقام قوة عظمى؟
لكن لننظر صوب المستقبل ، ونتدارس في موضوع مستقبل الاشتراكية لا ماضيها. الكثير من اليساريين بمافيهم ماركسيون ثوريون يبدون اليوم محبطين ومتشائمين عما يخبؤه المستقبل للاشتراكية. لكن بنفس الوقت هناك من أبدى سروره لانهيارها ، ليعطوا الدليل كم كانوا على حق لعقود عديدة من السنين يحاربون الستالينية والشمولية ، وتحت هذا الستار تحارب الاشتراكية والشيوعية بلا ملل. يكتب لين ولش محرر المجلة الشهرية للحزب الاشتراكي البريطاني قائلا " (15)
" أن الاشتراكية لم تتلاشى من الأفق ، وانها ستطرح نفسها من جديد كنظرية هادية للطبقة العاملة والشباب في نضالهم من أجل المجتمع الجديد الخالي من القهر والاستغلال وعدم المساواة. عند الاطلاع على كتابات اليسار الأوربي والأمريكي ، نخرج بخلاصة محبطة ، فكل ما تذكر التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي السابق والدول الاشتراكية في شرقي أوربا الا ووصوفها بالستالينية والشمولية. التشويش الذي وقع فيه اليسار الماركسي يسير بموازاة التخلي عن الاشتراكية والقبول بالسوق الرأسمالي ، وهو مايميز الحركة العمالية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ومن وجهة نظر التيار الذي يحاول أن يكون عقلانيا ، ان انهيار الاشتراكية كان عاملا مساعدا مهما للتغيير من السمات الكمية التي ميزت الاشتراكية المنهارة إلى سمات نوعية في العلاقات بين القوى السياسية على المستوى العالمي. ومن الطبيعي أن تستغل قيادة المعسكر الرأسمالي هذه الفرصة للترويج لنظرية بأن الاشتراكية غير قابلة للحياة ، وان السوق الرأسمالي هو الوحيد الذي يحقق النمو والازدهار".
علي ألأسدي / يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات