الاسلام..المرأه .. حقوق الانسان . ...الجزء الاول

ابوالحق البكري

الحوار المتمدن-العدد: 3631 - 2012 / 2 / 7 - 17:09
المحور: حقوق الانسان
    

ان قضية التعامل مع ملف المرأه وموضوعة تحررها ومساواتها مع الرجل بات امرآ محسومآ وان حريتها وصيانة كرامتها ووجودها الانساني صار بديهيآ ولم يعد قضيه تشغل احدآ ولم يعد التشاور والتباحث بشأنها امرآ مقبولآ لانها لم تعد نكره بحسب التوصيف الديني لها.
المرأه من يقود ويبني المجتمع اليوم كما الرجل بعيدآ عن الارضيه الرثه العفنه التي تغذي مستنقعات الجهل والتخلف والظلاميه حيث الانتهاك واغتيال العقل والزمن وتحجيب الارادات والعوده الى عصور الخرافه والانتكاسات .
المرأه في المجتمعات اليوم تقود العائله والمصنع والارض وهي العالمه والمفكره والباحثه والفنانه المبدعه كما هي الشاعره والرياضيه وهي من يرسم السياسه الخارجي لبلدها وتخطط لنهضته اقتصاديآ وعمرانيآ وهي من يحدد مستقبل علاقاته ، كما وهي القاضيه والطبيبه والمهندسه ورئيس الحكومه .
لكن برغم حجم المنجزات والتطورات العلميه والصناعيه الهائله والمتسارعه التي انجزتها البشريه بفضل التقدم اللا محدود في مجال تطبيق مقررات ولوائح حقوق الانسان الا ان المفكرين والدعاة الاسلاميين وقواهم السياسيه بأجنحتها الميلشياويه العسكريه والانظمه الدكتاتوريه المتخلفه المتحالفه معها ما زالت مصرّه على افشال كل مامن شأنه اتاحة فرصه للمجتمعات للتحرر والتثوير بأتجاه تحطيم القيود التي تكبل الانسان .
لقد نجحت قوى الرده السوداء ان تفرض نفسها على مجتمعاتنا عن طريق التضليل و الخديعه ومن خلال الطرق على جميع الابواب ، وبعد ان تسيدت على المشهد وكان حضورها الاوسع الاقوى فرضت نفسها على لوائح دساتيرنا لتحيلها الى نصوص جامده غير متفاعله مع متطلبات حقوق الانسان .
واذا ما القينا نظره على ديباجة وبنود الدستور العراقي نجده يلائم العصر الاول للاسلام ، حيث ورد في بداية ديباجة الدسنور ما يلي :
نحن ابناء وادي الرافدين موطن الانبياء ، مثوى الائمه الاطهار ، ثم يسترسل ليعلن بأن الاغلبيه تستذكر،مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمه الفاسده ضد الاغلبيه ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنه ،عربا وكوردا،وتركمان.
ليكتب المشرع بعد هذه الديباجه الدينيه ذات النكهه الطائفيه بنود الدستور الذي ولد ميتا والذي اثار فيما بعد خلافا سياسيا وجدلا كبيرا ادخل البلاد في دوامة يصعب الخروج منها .
نصت الماده 2 منه :-
اولا- الاسلام دين الدوله الرسمي ،وهو مصدر اساس للتشريع
أ - لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب - لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطيه .
ج - لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسيه الوارده في هذا الدستور
هذه الماده متعارضه تماما وغير منطقيه ولايمكن التعامل بها مطلقا لان ثوابت احكام الاسلام تعني بالضروره العوده الى المقدسات والنصوص وبالتالي الغاء جميع المنجزات الحضاريه التي حققتها البشريه في الديمقراطيه والحداثه والفنون والرياضه وجميع اشكال العلوم والاداب وغيرها
ومما لاشك فيه ان الحريات العامه وحقوق الاقليات وحقوق الانسان مرتبطه بعضها البعض في حلفه واحده لايمكن فصلها كونها مرتبطه عضويا مع بعضها واية محاوله لفك الارتباط يعني عدم تطبيق الديمقراطيه والتضييق عليها وتضليلها والغائها .
ان الديمقراطيه وحقوق المرأه تتعارضان مع النصوص والتشريعات والقيم الاسلاميه بشكل عام نظرا للتفاوت الزمني الكبير بين النصوص التي اعدت بما يتناسب وظرفها التاريخي وبين مجموعة القيم والمباديء الحره التي يفرضها الانسان اليوم .
ان الاحكام الاسلاميه والنصوص لاتستجيب لمنطق العلم والتطورات كونها احكام ونصوص دوجماطيقيه تلبي قدسيه الحاكم اللاهوتيه لذلك فهي تضع خطوط حمراء تجاه الافكار الجديده وكل مايدعو للابداع وبذلك ستغيب الديمقراطيه وتتغيب كل مجالات الانجاز الاجتماعي وستلغى كل التدابير التي يمكنها ان تسهم في القفز على القديم حتى لو تطلب استخدام اكثر الاساليب ارهابا ورعبا وعنفا .
اذا ما اطلعنا على النصوص سنجدها تتعارض مع حقوق الانسان والديمقراطيه بشكل كلي حتى يستحيل تطبيقها اليوم في ظل المتغيرات ، ففي مختصر صحيح مسلم 1056 - عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله قال : اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب ،فله اجران ،واذاحكم فاجتهد ، ثم اخطأ فله اجر.
وفي الحديث 1223 - باب طاعة الامير عن ابي هريره عن النبي قال : من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ، ومن يطع الامير فقد اطاعني ، ومن يعص الامير فقد عصاني .
هذه الاحاديث وغيرها الكثير من النصوص والسير تؤكدعلى التمسك بالدكتاتوريات و على خلو الاحكام واتشريعات الاسلاميه من اي محتوى ديمقراطي لابل تتقاطع معها كليا .
وفي ظل ظروف اعداد وكتابة الدستور ، دعا المرجع الشيعي اية الله السيد كاظم الحائري من مقره في مدينة قم الايرانيه ،وضع مشروع دستور جديد للعراق ينص على قيام الجمهوريه الاسلاميه في العراق مذهبها الرسمي (المذهب الجعفري الاثني عشري )، في حين هددت المرجعيات الشيعيه في العراق عدم التوقيع على الدستور اذا تضمن بنودا تخالف الشريعه الاسلاميه ، جاء ذلك خلال مؤتمر لعلماء الدين ترأسه المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي وحضره ممثلون عن المرجعيات الشيعيه في مقدمتهم ممثل السيد علي السيستاني واخران للشيخ محمد اليعقوبي والسيد الشيرازي وممثلا لمقتدى الصدر ،(عن الحياة في 17 -6-2005 - خلود العامري ).
ونتيجة لهذه الضغوط سقط العراق في فخ الاصوليه وكتب دستوره على ايدي الاصوليين ليوجه بذلك صفعة قويه للديمقراطيه وحقوق الانسان ولتكون المرأه اكبر الخاسرين في هذه المعادله التي ابقتها تتخبط في بحار الظلام دون ادنى امل للعوده للحياة والنور .
احكام وثوابت الاسلام وتشريعاته ونصوصه تحيلنا الى العبوديه وتعدد الزوجات ،يشير الفقه الجعفري الى امكانية الزواج من الطفله بعمر تسع سنوات حرة كانت ام امه ، فما هي الضمانات التي قدمها الدستور لهذه الطفله ..؟
يقول السيد محمد كاظم اليزدي : لايجوز وطيء الزوجه قبل اكمال تسع سنين ، حرة كانت ام امه دواما كان النكاح او متعه ، بل لايجوز وطيء المملوكه والمحلله كذلك ، واما الستمتاع من النظر او اللمس بشهوه والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعه .
فمن يحمي المجتمع من هذه الوحشيه وهذه الجريمه بحق الطفل والمرأه والانسان بشكل عام اذا كان القانون والدستور والتشريع الى جانب هذه الهمجيه .
اشارت الماده 36 من الدستور الى ان الدوله تكفل وبما لايخل بالنظام العام والاداب :
اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
كيف تكفل الدوله حرية التعبير وهي تحدده بالنظام العام والاداب الذي لايعني الا الالتزام بالاعراف والتقاليد ومجموعة القيم الاسلاميه القبليه والاحكام المتخلفه ؟، لقد مارس الاسلاميون العنف تجاه المرأه ورموها بالحجاره لانها سافره ،وشوهوها بالحوامض وصادرو حرياتها باسم الاخلال بالنظام العام والاداب ، لقد تحولت الاعراف والقيم والتقاليد العشائريه كالنهوه والفصليه وزواج ما يسمى (الكصه بكصه )والتي تسيء للانسان بشكل عام الى ان تكون هي النظام العام والاداب بسبب هيمنة الصراعات القبليه وتأثيراتها على المشهد السياسي .
لقد مورست حملات بشعه وظالمه ابتداءامن غلق محلات الحلاقه والتجميل النسائيه مرورا بحملات الاباده الجماعيه بحق الاديان والطوائف حتى حملات تصحيح الحجاب الايمانيه المكمله لهمجية النظام الدكتاتوري الذي تقع ضمن النظام العام والاداب .
اما الماده 44 من الدستور فتؤكد على :
لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الوارده في المعاهدات والاتفاقيات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق والتي لاتتنافى مع مباديء واحكام هذا الدستور .
تعتبر هذه الماده جوفاء فارغه لامعنى لها ولامحتوى لان المعاهدات والاتفاقات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان لاتحمل في طياتها سوى المباديء والقيم الحره وبصيغ متقدمه والتي من شانها ان ترفع الظلم والحيف عن الانسان ،في حين لايحتوي الدستور العراقي الذي كتبه مشرعون خضعو للابتزاز الاسلامي الطائفي الا على بنود غيرحضاريه لاعلاقة لها بالشأن الانساني .

#ابوالحق_البكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات