الشرق الأوسط ومسألة الأقليات 4 من 6

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 21:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن المنظومة الفكرية العربية الأسلامية 4 من 6
[ قد نرى تقلب وجهك في السماء ] قرآن كريم
لا تختلف المنظومة الفكرية العربية الأسلامية عن سواها من المنظومات والأنساق الفكرية الأخرى ، في كونها مؤلفة من مجموعة مفاهيم متساندة لا يمكن عزلها عن بعضها ، ولا يمكن المفاضلة فيما بينها ــ في التطبيق ــ باختيارما هو مناسب لهذه المرحلة ، وتأجيل العمل بالمفاهيم الأخرى الى مرحلة لاحقة . فهي أما ان تؤخذ بكليتها كمنهج في الفكر وفي الحياة ، او تهمل بكليتها ، وإلاّ اصابها التشويه . لم يتكون الديني من مفاهيم هذه المنظومة [ ما يهبط به الوحي ] بمعزل عن الدنيوي [ الأجتهاد واعمال الرأي من قبل الرسول او من قبل الصحابة ] ، اذ تشير علوم التفسير وأسباب النزول والحديث النبوي ، الى تشابكهما وتبادلهما لدوري العلة والمعلول في التكون والولادة ، فبعض المواقف الدنيوية كانت سبباً وراء نزول البعض من التشريعات الدينية : إقرار الخمس تشريعاً ملزماً ــ بعد ان طبقه قائد سرية بدر الصغرى على ما غنمته سريته قبل الرجوع الى النبي ، مقللاً نسبة القائد من الربع { المرباع } كما هو في الأعراف البدوية السائدة ، الى الخمس . التبرير الديني للقتال في الأشهر الحرم ، الذي جاء لاحقاً لوقوع القتال . تثبيت الدعوة الى الصلاة بواسطة الصوت البشري [ الآذان } بدلاً من الناقوس ، بعد الرؤيا التي رآها احد الصحابة في نومه . تبديل مكان معركة بدر الكبرى ــ التي ترتب على الأنتصار فيها مستقبل الدعوة الأسلامية ــ باقتراح من احد الصحابة . هبوط الوحي بتشريع هزّ عرفاً متجذراً في البنية الأجتماعية لكي يتسنى للرسول الزواج من زوجة ابنه بالتبني . وفي حوادث كثيرة معلومة كان الرسول هو الذي يقلب عينيه في السماء منتظراً اجابة الوحي على ما يشغله . واحياناً تتأخر إجابة الوحي لأيام طويلة كما في حادثة الأفك ، وحادثة بدر الصغرى ...... أول مفاهيم المنظومة الفكرية الأسلامية واوسعها إطاراً ، واكثرها شمولاً لحركة الدعوة الأسلامية هو مفهوم النبوة ، الذي أصاب الملأ المكي بالرعب . فمعناه ليس غريباً عن وعيهم الثقافي الذي أشاعته تجمعات اليهود والنصارى ــ القريبة أو المشاركة لهم سكن مكة ــ بما كانت ترويه من قصص الأنبياء التي كانت تتضمن الأشارة الى الدلالة المقدسة لمعنى النبوة ، ولمعنى النبي كصفة لمن اختاره اللّه ليكون الواسطة بينه وبين البشر على الأرض . فالنبوة في الوعي الجمعي للملأ المكي تتضمن الدعوة الى تغييرما هم عليه من تنظيم ومن علاقات ومن مفاهيم دينية ، الشئ الذي لا يمكن ان يحدث من غير تنازلهم عن قيادة امور مكة والتسليم لها بالقيادة ، لكي يتسنى للنبي المباشرة بتنظيم الشأن العام وفق أحكام موحى بها من اللّه الواحد الأحد ، كما بدأَ النبي يبشربذلك ، بالترابط مع تبشيره بقرب قيام الساعة التي سيتم فيها الحساب وفق معادلة : " ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " . فالنبي أو الرسول محمد أكّد هذا المعنى في ذهن الملأ المكي ، وهو يبشر بالتوحيد وبقرب ساعة الحساب ، المفهومان الدينيان اللذان بالترابط مع مفهوم النبوة اجتذبا اليهما اتباعاً من الطبقتين الأساسيتين داخل مكة : التجار والعبيد ، وافراد من مختلف بطون قريش . قادت علاقتهم بالنبي محمد الى إنتاج بعض المفاهيم السياسية الدنيوية ، مثل التسليم بقيادة النبي ، وطاعته وتنفيذ أوامره التي بلغت ذروتها في تنفيذ الأمر بالهجرة الى الحبشة . مثلما قادت طاعة أوامره في الطور الثاني من الدعوة ، كتنفيذ الأمر بالهجرة الى المدينة بعد بيعة العقبة ، وطاعة الأنصارلتشريع المؤاخاة مع المهاجرين ، والألتزام ببنود دستور المدينة ــ وكلها تشريعات مؤقتة لتنظيم أمر الحركة في الوسط الجديد ــ الى ولادة مفهوم ديني اساسي هو مفهوم الأمة الأسلامية ، التي عرّفها دستور المدينة بأنّها أمة جهاد . والجهاد علاقة محددة بالخارج قادت الى تحول جميع افراد الأمة الأسلامية الى محاربين من أجل دعوتهم الدينية وما تتضمنه من احكام وتشريعات . فمع السنة الأولى من الهجرة تحول ستراتيج علاقة الأمة الأسلامية الوليدة بالخارج من ستراتيج مبني على [ وحاورهم بالتي هي أحسن ] كما كان الحال في مكة ، الى ستراتيج جديد مبني على الجهاد . وستكون هذه العلاقة الجديدة للأمة الأسلامية بالخارج المبنية على الجهاد أو الحوار بالسيف ، السبب في نشر مفاهيم الدعوة الأسلامية على نطاق واسع شمل قارات . فهي لم تتجذر وتأخذ كامل ابعادها كتشريعات واحكام إلاّ بالترافق مع مفهوم الجهاد وتشكيل دولة المحاربين : [ هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس .] كما تقول وثيقة دستور المدينة . وسيشكل مفهوما : الأمة الأسلامية والجهاد ، المحور الذي ستدور من حوله تشريعات الدولة اللاحقة . وسيتحكم ــ هذا المحور ــ بالحقوق وبالأمتيازات التي تمنحها الدولة ، أو بتلك التي ستفرضها على شعوب البلدان المفتوحة . بحيث انه يمكننا القول بأنّ ألجهاد هو المحور الحضاري للدولة الأسلامية الذي تتوقف على الأستمرار فيه قوتها الداخلية كمؤسسة خلافة وكسلطة سياسية ، مثلما تتوقف عليه قوتها الخارجية كثغور ومرابطين . اذ ما ان بدأت الدولة بالتراخي وفقدت الأمة حرارة الدافع لمواصلة الفتح ، حتى بدأت تدب في اوصالها عوامل الشيخوخة والأنحدار ......... نقول بايجاز : انه لا يمكن تطبيق المنظومات الفكرية السابقة التأسيس بأنفصال عن الظروف الداخلية والخارجية التي احاطت بولادتها . فهي لا تختلف في التطبيق عن التجارب الكيمياوية التي ثبت نجاحها ، والتي تحتاج في كل مرة يراد اعادة إجرائها الى توفير العناصر الضرورية للتجربة ، والشروط المختبرية نفسها . وهذه ليست نظرة آلية أو ميكانيكية ، بل هي نظرة تنطلق من ملاحظة تاريخية ما زالت تداعياتها جارية . وملاحظتنا تتعلق بتداعيات انهيار تجربتين عالميتين . احدهما محاولة البلاشفة في تطبيق الماركسية بعد 1917، التي كانت قد تشكلت في سياق خاص خارج الأمبراطورية الروسية . أصدر البلاشفة انطلاقاً من مرجعيتهم الفكرية هذه ، تشريعات جديدة غير مسبوقة تاريخياً ، جسدت زاوية نظر جديدة الى الحقوق . الاّ انه تبين من هذه التجربة ، بأنّ امتلاك ادوات منظومة فكرية لا يكفي لوحده في بناء حضارة جديدة [ تبدأ ولادة حضارة جديدة في التاريخ ، حين تباشر مجموعة بشرية اسلوباً جديداً في الأنتاج وفي التوزيع { الزراعي ، الصناعي } ، بالترافق مع ولادة زاوية نظر جديدة الى الكون والحياة تتحدث عن حقوق جديدة ] إذا لم يترافق ذلك البناء مع ولادة مؤسسات جديدة ، تكون تجسيداً في بنيتها وفي طريقة اشتغال آلياتها للحقوق الجديدة . قبل الثورة كان البلاشفة قد رفضوا ــ ضداً على الأممية الثانية ــ الطريق البرلماني الى السلطة ، ونادوا بالثورة طريقاً اليها ، وبدكتاتورية البروليتاريا تطبيقاً مرحلياً يؤدي الى الشيوعية . الاً انّ تطبيقهم العملي أدّى الى بناء دكتاتورية الحزب لا دكتاتورية طبقة العمال ، التي من المؤكد انها ستعبر عن سيادة حقوقها بمؤسسات اخرى ، كما فعلت البرجوازية التي جاءت بمؤسسات جديدة حاملة لحقوقها. وربما يكون من المفيد هنا ان نضيف الى انّ حزب البلاشفة خلق ــ خلال التطبيق ــ حقوقاً جديدة له ، فاقت حقوق الطبقة حين اصبحت قيادة الحزب تمتلك لوحدها القرارات العليا في كل ما يخص جزئيات وكليات بناء الحضارة الجديدة . فسلب ذلك من العمال حقهم في التخطيط لحياتهم ، وحرمهم من توليد ثقافة جديدة انطلاقاً من ممارسة ذلك الحق ، يمكن لها ان تتحول الى ثقافة اجتماعية عامة ، كما فعلت البرجوازية التي استطاعت ان تحول منظومتها الفكرية الى ثقافة وطنية ، ثم عممتها عالمياً في مرحلة لاحقة . وهذا ما لم يحدث ، والذي لم يحدث هو درس من دروس هذه التجربة التاريخية الذي يشير الى ضرورة تحول الحقوق الجديدة الى ثقافة شعبية عامة لضمان سيرورة البناء ، وان اقلية {أي الحزب } ترتكز على الدولة في تنفيذ أوامرها ، لا يشكل ضمانة لنجاح التجربة . اذ ان ذلك هو الطريق الوحيد الممكن الذي يوسع من قاعدة المبادرة ومن فضاء الحرية كمنجزين برجوازيين لا يمكن سلب حق ممارستهما ، بعد ان تحولا الى ثقافة بشرية معممة عالمياً ....... أما التجربة التاريخية الثانية ، فهي تجربة مجالس قيادة الثورات العربية التي سنعود اليها ، ونحن نتحدث عن الأسلاميين ، وعن المنظومة الفكرية الأسلامية التي ينوون إحيائها . بادئ ذي بدئ اود القول بأنّ اعلان البعض من قيادات التيارات الأسلامية ، بعد فوزهم في الأنتخابات التي جرت في المغرب وتونس ومصر ، عن عدم سعيهم لتطبيق الشريعة الأسلامية ، وعن احترامهم للمعاهدات والأتفاقيات الدولية التي عقدتها الحكومات السابقة ، ينطلق من تخطيط وقرار مسبقين في شطر المنظومة الفكرية الأسلامية الى : ديني ودنيوي ، والعمل بالمفاهيم التي يتضمنها القسم الدنيوي لخوض الأنتخابات والوصول الى السلطة ، وتأجيل العمل بالمفاهيم التي يتضمنها القسم الديني الى مرحلة لاحقة ، كتطبيق الشريعة الأسلامية ، واعادة النظر بالمعاهدات والأتفاقيات الدولية التي يقود اليها بالضرورة تطبيق الشريعة . منهج التشطير والتقسيم والمفاضلة ، طريق تسلكه التيارات والأحزاب الجديدة ، التي تشق طريقها الى الحكم وهي تستنبط لنفسها من خلال التجربة مفاهيمها السياسية الخاصة . والأسلاميون ليسوا كذلك ، فهم ليسوا بصدد بناء منظومة فكرية جديدة . إنهم يحاولون الأنطلاق من منظومة فكرية تكاملت منذ قرون . وهي مرجعية لا تعود ملكيتها لهم وحدهم ، ليكونوا احراراً في التصرف بها . إنّ سياسة الخطوة خطوة التي تتضمن جدولة الأهداف : باخفاء [ ما لم تنضج شروطه بعد ] ، وتأخير الأعلان عنه لمرحلة لاحقة ستقود ، كما حدث في مرحلة سابقة ، الى ولادة تأويل جديد ، يؤدي بالضرورة الى نشوء طوائف دينية تنحو منحىً تكفيري لممارستهم التطبيقية [ السمة ألأرأس من سمات الطوائف ألأسلامية تتمثل في انها جوّزت فقهياً ، ومارست عملياً قتل المسلم الموّحد الناطق بالشهادتين ، والتعامل مع ما يملك كما لو كان كافراً او مرتداً عن الأسلام . ] . تتميز أنظمة الحكم [ رأسمالية ، اشتراكية ، دينية ] عن بعضها البعض ، بتشريعاتها التي تتكثف فيها زاوية نظر مؤسسيها الى الكون والحياة ، والى موقع الأنسان ودوره فيهما . فالحقوق في الدولة الرأسمالية ليست هي عينها الحقوق التي يدافع عنها المفهوم الأمني للدولة الأشتراكية ، وهما معاً يختلفان عن الحقوق التشريعية في الدولة الدينية ، مثلما يختلفان عن الحقوق التي يدافع عنها المفهوم الأمني في الدول العربية عامة : حقوق العاهل وعائلته ، أو حقوق الطاغية وحزبه الواحد . وهذه الحقوق تنعكس على طرق وآليات اشتغال مؤسسات الدولة وسط سكانها ، وهو ما أطلقنا عليه في حلقة سابقة : بالمفهوم الأمني للدولة . ومن طرق اشتغال هذه المؤسسات نستطيع التمييز بين الدول الديمقراطية والدول الأستبدادية . وتأخير تطبيق الشريعة الأسلامية التي تتكثف فيها فلسفة الأسلام الحقوقية والأخلاقية والجمالية والفلسفية ، لا يعني بالنسبة لنا غير تأجيل الأعلان عن الحقوق التي تشكل جوهر وروح التشريع في أية دولة . اذ ماذا ستكون عليه الحقوق التي سيدافع عنها المفهوم الأمني للدولة ، اذا تم تأخير الأعلان عن تطبيق الشريعة الحاوية للحقوق في الدولة الأسلامية ؟ اننا سنكون بمواجهة إشكال تاريخي كبير : نرى فيه وجود سلطة سياسية منتخبة ، بين يديها منظومة فكرية متكاملة ، ولكنها ما زالت مستمرة بالعمل بقوانين وبتشريعات السلطة السياسية التي ثار الناس ضدها ، ورفعوا الأسلاميين الى الحكم رجاء ان يكنس الأسلاميون الحقوق التي حمتها ودافعت عنها تلك السلطة السياسية . انه الأشكال التاريخي نفسه الذي واجهناه في المرحلة الوطنية / القومية السابقة : وجود سلطة سياسية طابقت بين وجودها في السلطة وبين الدولة . وفي المرحلة الجديدة التي سيتزعمها الأسلاميون ، سنواجه المعضلة ذاتها : معضلة وعي المطابقة بين الدولة وبين سلطتها السياسية . فطالما يترأس الحزب الأسلامي الحكومة ، او يقود الأغلبية البرلمانية ، ستكون الدولة بالضرورة دولة اسلامية . والحق انّ هذا الأشكال التاريخي يشير الى عمق الأزمة التي يتخبط فيها الوعي السياسي العربي . فالأسلاميون وصلوا الى الحكم بعد انتفاضات شعبية سماها البعض ثورة ، واطلق عليها آخرون : الربيع العربي ، رفعت الكثير من المطالب والشعارات : الأقتصادية والأجتماعية والثقافية . اما شعاراتها السياسية فيمكن ايجازها ب : دورية الأنتخابات ، وبالتعددية السياسية والفكرية . والأشكال التاريخي يتجلى في كون هذين المفهومين السياسيين ينتميان لمنظومة فكرية أخرى غير إسلامية ، لا يسمح منطقها الداخلي ولا المسار التاريخي الذي تشكلت فيه ، بالمفاضلة بين مفاهيمها في التطبيق . انها منظومة فكرية متساندة . فأما ان تؤخذ بكليتها ، او تهمل بكليتها ، دون ذلك تفقد فعاليتها التاريخية . ومبدأ دورية الأنتخابات لا يكون فعالاً ، اي حاملاً لطموحات الشباب الثائر من غير ان ينشط في فضاء من الحرية ، الشئ الذي لا تضمنه السلطة السياسية الأسلامية ، اذ ان فضاء الحرية فضاء مساواتي ، لا يمنح امتيازاً للأغلبية الدينية او العرقية على حساب الأقليات القومية والدينية . وهو مفهوم مساواتي في نظرته الى الجنسين ، وفيما يخص حرية المعتقد والضمير ، وحرية التفكير والبحث . فهل تستطيع حكومة منتخبة على انها اسلامية ، الأطاحة بركن من اركان منظومتها الفكرية ، بأن تصدر تشريعاً يساوي في الأرث بين الذكر والأنثى ، أو تصدر تشريعاً آخر ينقض حقوق الذكر بالزواج من اربع نساء ، العدد المذكور في القرآن الكريم ، اضافة الى ما ملكت ايمانهم ، وهي من المسائل التي لا تقبل الأجتهاد او التأويل لوضوح النص القرآني فيها ؟ أما المبدأ الآخر فيتمثل بأقرار التعددية السياسية والفكرية : الأجماع الجديد الذي حققته الأمة ، حيث توافد المنتفضون الى الساحات العامة ، من شتى الديانات والمذاهب الفكرية والقوميات ، وهي الحقيقة الوحيدة التي سيكتب لها الخلود إذا ما طوى النسيان الحقائق الأخرى . يمنح مبدأ التعددية مع مبدأي : الحرية والمساواة ، المضمون الحقيقي لمفهوم الشعب . وتتجلى هذه المبادئ بوضوح في دورية الأنتخابات التي تقوم على اساس من مفهوم المواطنة المساواتي ، الذي تتحرر فيه الأرادة الشعبية من التأثيرات السلبية للعرق والطائفة الدينية والجنس ، فينقسم المجتمع بسلاسة الى أكثرية والى أقلية . فهل يستطيع النظام الأسلامي كفالة مفهوم المواطنة عملياً ، لكي يستطيع حماية التعددية ؟ وهو الشئ الآخر الذي لا تضمن السلطة السياسية الأسلامية حمايته ، اذ لا يمكن للسلطة السياسية الأسلامية التخلي عن واحد من مفاهيمها الأساسية في تنظيم علاقتها مع اهل الديانات الأخرى . هل يمكن اسقاط ضريبة الجزية المنصوص عليها بوضوح في القرآن ؟ اذ ما ان تتخلى السلطة السياسية الأسلامية ــ في التطبيق ــ عن واحد من مفاهيم المنظومة التي تتعكزعلى شرعيتها ، حتى تبطل ان تكون كذلك في وعي ناخبيها . لا يختلف اثنان ممن ادلوا بأصواتهم لصالح الأسلاميين ، على أن المنظومة الفكرية العربية الأسلامية [ من زاوية نظر مختلفة عن زاوية النظر التي أطّل من خلالها المفكر الراحل محمد عابد الجابري على التراث الفكري العربي الأسلامي ، وقسمه الى : بيان وبرهان وعرفان ، نرى انطلاقاً من مقولتي : الطائفة والجهاد ، بأن هذه الثلاثية الفكرية منظومة فكرية واحدة في الموقف من تشريعات دولة العباسيين أو الأندلسيين ، ومن مؤسساتها ، وبالتالي من نوعية الحقوق التي دافع عنها مفهومها الأمني . مقولة الطائفة تصور لاهوتي للحقوق لم يفلت من قبضته لا البرهان الذي حاول التوفيق بين المنقول والمعقول { مع المعذرة للمفكر الماركسي حسين مروة الذي لا يوافق على مفهوم التوفيق في كتابه نزعات مادية في الفلسفة العربية } ، ولا العرفان الذي لم يتجاوز في مقولته اللاهوتية عن الولاية ، مفهوم الأمامة الشيعي ، او مفهوم الخلافة السني المنطوي على تفويض آلهي . وكان معظم الأنجاز في حقل اللغة والبيان مدفوعاً بدافع خدمة النص المقدس للحصول على الأجر والثواب في الآخرة . وكانت جميعها : البيانية والبرهانية والعرفانية متضامنة مع ثنائية ذلك العصر : ثنائية السادة والعبيد ، المبررة شرعاً من كل فقهاء الطوائف الأسلامية ، والتي لم تتعرض لنقد حتى من ارقى عقول هذه المنظومات الثلاث بحسب الجابري ، اقصد ابن رشد . وابن رشد مثلاً في تلخيصه لكتاب السياسة لأفلاطون { الضروري في السياسة } ، لم يشأ وهو يختصر الجمهورية ان ينحو منحى ارسطو وافلاطون في دراستهم للنظم السياسية لدول ـ المدن اليونانية ، فيدرس النظم السياسية في الحضارة العربية الأسلامية ، التي لا نعرف عنها الكثير كالنظم التي جاءت بها ثورة البابكية وثورة الزنج . ولو درس مثلاً نظاماً منشقاً في مفاهيمه الفكرية وفي تشريعاته وفي طريقة ادارته للشأن العام عن المنظومة الفكرية للحضارة العربية الأسلامية هو النظام القرمطي ، لما ظللنا نلهث وراء مفهوم العصبية القبلية الخلدوني ، كما لوان هذه الحضارة لم تغادر عصر البداوة ، وعاشت دهرها من غير انشقاقات فكرية خطيرة ، أو كأنّ التبشير والصراع الطائفي لم يكن وراء ولادة الدولة الفاطمية ودول المرابطين والموحدين في شمال افريقيا والأندلس ، او دول الشيعة على اختلاف مللهم في المشرق .] تعني الأعلان عن تطبيق الشريعة الأسلامية ، الذي سيقود شاء الأسلاميون ام أبوا الى اعادة النظر بالأتفاقيات الدولية السابقة ، لأنّ الشريعة موقف شمولي من الداخل والخارج في آن معاً . وكان حوار الداخل [ الرسول وجماعة المؤمنين ] مع الخارج حاضراً بقوة في مسار صيرورتها منظومة فكرية . لا ينفرد الأسلاميون لوحدهم في تغليب تاكتيك الوصول الى السلطة وتأخير الأعلان عن الستراتيجية العليا التي يرومون الوصول اليها . ونحن اذ نركز على الأسلاميين فلكونهم ــ دون الكثرة المتكاثرة من الاحزاب والتنظيمات التي تتبرقع بلافتات براقة شتى ــ يمتلكون رؤية واضحة لأهدافهم [ لا يستطيع الليبراليون العرب تحويل مفهوم الليبرالية الى رهان سياسي ناجح ، إذا لم يحولوه الى مفهوم ثقافي مقبول من الغالبية . وهم لا يستطيعون النجاح في ذلك من غير تحويله الى فعل نضالي مرتبط بمسائل محسوسة وملحة في الزمان والمكان العربي ، مثل النضال ضد حواجزالحدود القطرية امام انتقال رأس المال والعمالة . فالليبرالية فعل ارتبط بممارسة نضال دؤوب ضد حواجز الأقطاعيات داخل الوطن الواحد ، وضد تدخل الدولة في النشاط الأقتصادي ، ولم تكن ابداً تنظيراً معزولاً عما يجري على الأرض . ] وفوزهم في الأنتخابات لم يكن نتيجة لعملهم بآلية الظاهر والباطن : ظاهر يجوز التصريح به ، وآخر مستور لا يجوز الأعلان عنه ، بل كان نتيجة طبيعية لفشل التيارات السياسية والفكرية للمرحلة السابقة ، في ان تجعل مفاهيمها السياسية مقبولة من الثقافة السائدة ، بعد ان ربطت نفسها ـ طوال نصف القرن الذي تحكمت فيه برقاب الناس ــ بالأنتكاسات العسكرية ، والأقتصادية وبتردي الخدمات . وكانت صورتها في وعي الناس لها اقرب الى صورة المحتل ، منه الى صورة التنويري /المضحي ، وهي تتمتع بامتيازات درّت عليها الكثير من الأموال حولتها الى طبقة مرفهة . ففي العراق مثلاً ومنذ تأسيس دولة 1921 ، لم تتكامل ولادة طبقة برجوازية . نشأت في العراق طبقة ثرية تسللت من الطبقة السياسية ذات الوعي المؤامراتي . بمعنى انها تصل الى سدة الحكم بطرق غير مشروعة ، وتستغل السلطة . وقد افتتح هذه السيرة ياسين الهاشمي منذ 1928 وتبعه ساسة العهود اللاحقة . فتكونت في العراق طبقة ثرية حلبت ثراءها من استغلالها لمناصبها ، ومن الأمتيازات التي تمنحهاالأحزاب الحاكمة لأعضاء أحزابها . وتقدم تشكيلة الأحزاب الحاكمة في العراق اليوم نموذجاً على ذلك . وقد يفسر لنا ذلك سر التحالف بين رأس المال المنهوب من الدولة ، وبين التيارات التي اختطت العنف ستراتيجية لها في ممارسة السياسة . وهذا جانب من جوانب صورة مسكوت عن دراستها وتشريحها من قبل المعنيين . وقد يلقي ذلك ضوءاً على الأستنتاج القائل بأن انتفاضات الشباب العربي تدخل في باب الأحتجاجات الأخلاقية [ أول من نبه الى ذلك المفكر اللبناني الدكتور غسان سلامة ] نتيجة للفوارق الطبقية الصارخة التي صنعتها الأمتيازات التي يتمتع بها الساسة العرب . لم يحكم شعب في التاريخ حكماً قاسياً على سياسات ومناهج حكام مرحلة من مراحل تاريخه بقساوة الحكم الذي حكمت فيه الجماهير العربية على حكامها ، حين قرنت بين وجودهم ووجود المحتل ، وهي ترفع بوجوههم سؤال الأخلاق . وحين يتم الحكم على حكام مرحلة كاملة بانهم بلا اخلاق ، فان من الطبيعي ان تبحث الناس عن من يدعي امتلاكها . اذ تدرك الجماهير بان المنظومة الفكرية العربية الأسلامية تتضمن درع حماية لها من الفساد والرشوة والهدر الكبير بالمال العام ، لكونها تشكل رقيباً داخلياً على الشخص قبل اية رقابة خارجية ، لما تتضمنه من احكام واضحة عن الحلال والحرام . ويفترض بان تكون البلدان العربية والأسلامية ، انطلاقاً من كون مجتمعاتها عميقة التدين ، من أكثر مجتمعات العالم بعداً عن هذه الآفات الأجتماعية الخطيرة ، الآً ان العكس هو الصحيح . وهذه المسألة لم تطرح للنقاش لا في كتابات الأسلاميين ولا المنظرين القوميين ، فكلاهما يتحدث بلغة شعرية وهاجة عن روح قومية / إسلامية طاهرة نقية اصابها غزو الحضارة القائمة المادي والثقافي بصدأ الوجدان والضمير . لكن التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وعن منظمات اخرى أشارت الى أن البلدان العربية والأسلامية تحوز قصب السبق من حيث الفساد المالي والأداري . ففي العراق مثلاً ورغم مرور السنوات العديدة على حكم الأسلاميين ، يزداد الفساد انتشاراً ، اذ لا يوجد احد من الخريجين في العراق من لم يدفع رشوة ثمناً لوظيفته . ومن شروط الرشوة ان تكون بالدولار لا بالعملة العراقية . وهذه الحالة تشمل المعلم والقاضي والشرطي والجندي . فهل في مقدور الأسلاميين المغاربة او التوانسة او المصريين حل هذا الأشكال الأخلاقي ؟ وهل ان وسائلهم في الحكم تختلف عن اشقائهم في العراق ؟ ان التحدي الكبير الذي يواجه الأسلاميين في مصر وفي شمال أفريقيا هو تحدي القضاء على الفساد . فهذا التحدي ــ انطلاقاً من منظومتهم الفكرية ــ يجب ان يكون من اولى اولوياتهم . لقد تحدى الأسلاميون منذ اوائل القرن العشرين المنظومة الفكرية للحضارة القائمة ، وبعيداً عن التعسف في اجراء مقارنات متشعبة ، نقول انّ القضاء على الفساد لوحده ، وحتى من دون انجازات اخرى ، يُعد انجازاً تاريخياً ، سيؤهلهم لأن يلعبوا دوراً اكبر في الحياة العامة ، وسيكون ذلك رصيدهم الى النجاح في انتحابات قادمة . واذا لم ينجح الأسلاميون في تحقيق هذا الأنجاز ، فعليهم ان يتفقوا مع معطيات العلوم الأنسانية الحديثة التي لا تربط الفساد المستشري في البلاد العربية والأسلامية ، بتلويث الحضارة القائمة لاخلاق العرب والمسلمين بل بأسباب اخرى ، خاصة وان بلدان هذه الحضارة خالية الى حد كبير من الفساد مقارنة بالبلدان العربية والأسلامية . لقد مارس الأسلاميون تبشيراً دؤوباً استغرق أكثر من نصف قرن ، كانوا فيه في شبه حالة إنذار : اذ كلما ألمت بقطر من الأقطار العربية مصيبة ــ وما أكثرها ــ أطل الأسلاميون على الناس وهم يقرعونهم شبه شامتين : ألم نقل لكم بأن الأسلام هو الحل ؟ وأنهم خلال هذه الفترة يحاورون الناس بلغة واضحة ومشتركة على العكس من فقهاء المرحلة السابقة الذين حولوا المفاهيم السياسية التي رفعوها ، كالشعب والأمة والقومية والأشتراكية والديمقراطية ، الى تجريدات صامتة ، لا تعرف كيف تحاور الناس ولا يعرف الناس كيف يحاورونها . ولقد دفع فشل الدولة الوطنية / القومية المزدوج : المفاهيمي والأخلاقي ، الناس للالتفات الى الخلف . انّ الدرس المستقى من ظاهرة البحث عن أجوبة لمشاكل الحاضر في ما جرى من أحداث في الماضي ، أو في ما خلفه الماضي من نصوص ، يتمثل في ان المرحلة السابقة سلبت ــ اذ سلبت من الناس حرياتهم ــ قدراتهم الأبداعية . تلك هي النتيجة التي يخرج بها الباحث من ركام المفاهيم والنظريات المختلطة والمتداخلة ، والتي إذا كانت تشير الى شئ في وعي القارئ أو المتلقي ، فأنها ما كانت ــ في ما جرى باسمها على أرض الواقع ــ تشير إلاّ الى التشوش والغموض . ونحن حين نشير الى ذلك ، فأنما لننوه بضرورة التطابق بين الشعار وبين الممارسة السياسية ، لكي يتم تجنب استنساخ ما حدث في المرحلة السابقة . ونقول ذلك لأنّ الغموض والتشويش ما زال يلقي بظلاله على التيارات الأخرى التي تطلق على نفسها مسميات اخرى غير اسلامية ، لدرجة انه تحول الى سمة عامة مشتركة بين كل الفصائل والأحزاب السياسية . فالكل يركض صوب استلام السلطة ــ هذه المرة عن طريق الأنتخابات وليس عن طريق الأنقلابات العسكرية التي ميزت المرحلة السابقة ــ وبرنامجه الأنتخابي يضم خليطاً من افكار حول الدين والأخلاق والثوابت والموروث والأصالة وهوية الدولة ، والدولة المدنية والمجتمع المدني ، من غير ان يكون هذا الخليط المشوش من الأفكار والمفاهيم ، بقادر على ان يسند بعضه البعض الآخر ويقدم لنا رأياً موحداً وغير متناقض من مسألة الحرية . ولسنا هنا بأزاء تعريف صوفي أو وجودي لها ، بالأحرى نحن بأزاء تعريف مستل من مسار تاريخي ، عبّرعن نفسه في التاريخ على شكل تشريعات ، ومؤسسات حاملة لهذه التشريعات ، وآليات عمل لتفيذ تلك التشريعات . وكل ذلك يشير الى وجود قرار سياسي من دونه لا يمكن صناعة الحرية وتحويلها الى مناخ ، يحتكم اليها المواطن في ممارسته اليومية مثلما يحتكم اليها القاضي قبل ان يتخذ قراره . وفي هذه التجربة التاريخية كان الموقف الواضح من مسألة الحرية يرتبط بالضرورة بالموقف الواضح من مفهوم الدولة الحديثة ، ولا توجد دولة حديثة من غيرموقف واضح من الحرية يتمثل بنقطتين أساسيتين : 1 ــ ان تكون الحرية هي المرجع الأساس لتشريعات الدولة وليس الدين . 2 ــ ان تتجسد هذه المرجعية في الممارسة الحرة للبرلمان في اقتراح ما يراه مناسباً من تشريعات . وهذا هو الحد الفاصل ما بين الدولة الحديثة والدولة القديمة . من غير ذلك تظل الدولة قديمة تلاحقها لعنة اللااستقر . ودونكم ما يجري في العراق من صراع مركب : طائفي قبلي طبقي ، وصل الى قلب المؤسسة الحاكمة . هل الأتهامات المتبادلة بين ركني السلطة : حزب الدعوة الشيعي والحزب الأسلامي السني ، تدل على ان مؤسسات الدولة قد تم بناؤها انطلاقاً من مفهوم المواطنة ومن مبدأ كفالة الحريات ؟ يحدث ذلك بسبب من عدم التطابق بين الشعار المعلن [ بناء دولة مدنية حديثة ] وبين الأداة [ أحزاب دينية طائفية تنتمي منظوماتها الفكرية لفترة الفتنة الكبرى التي قامت قبل 1400 عام ،والتي لم يجرؤ أي منها على التصريح العلني بتكذيبه الواضح والصريح للحديث المنحول على النبي محمد ، حديث الفرقة الناجية: [ ستنقسم أمتي الى 73 فرقة ، واحدة منها الناجية ] فهذا التصريح يعادل اسلامياً تصريح الأحزاب الأجتماعية المسيحية ــ بأيمانها المطلق بحرية المعتقد والضمير ، وقد اثبتت صدقها في التأسيس وفي بناء دول حديثة ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية كما تشهد على ذلك الدول الحديثة القائمة الآن في المانيا و في اسبانيا وفي غيرهم ....

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات