الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب
الحوار المتمدن-العدد: 3629 - 2012 / 2 / 5 - 23:15
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أول اجتماع بعد المؤتمر الوطني الثالث يومه الأحد 22 يناير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء و بعد تحليله للمستجدات و المخاضات التي تعيشها بلادنا منذ تأسيس حركة 20 فبراير و المتمثلة أساسا في استمرار الصراع و الحراك الشعبي المطالب بإسقاط الاستبداد و الفساد و بالتوزيع العادل للثروة الوطنية و بشروط العيش الكريم بالرغم من كل الهجمات القمعية؛ و المخططات التي حاولت الالتفاف على المطالب الشعبية من خلال تمرير دستور احتفظ بالتوابث المخزنية و تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لآوانها تحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل إقصاء ثلث الهيئة الناخبة من العملية الانتخابية.
و بعد وقوف المكتب السياسي على مستجدات الآونة الأخيرة المرتبطة بتعيين الحكومة و إدلائها بتصريحها الحكومي و كذا التراجع الذي يعرفه مجال حقوق الإنسان و المس بحق التظاهر، يعلن المكتب السياسي ما يلي:
1 – يعتبر أن كل المؤشرات المرافقة لتشكيل الحكومة (تشكيل فريق من المستشارين في كل المجالات – تعيين السفراء– الاحتفاظ بوزارات السيادة - الوجوه الوزارية القديمة) بالإضافة إلى الصلاحيات الدستورية المحدودة أصلا للحكومة تدل على أن ما استجد في العملية السياسية لا يعدو أن يكون هروبا إلى الأمام و إعادة إنتاج لنفس الأوضاع القائمة.
2 – كما يعتبر المكتب السياسي أن التصريح الحكومي سواء من خلال منهجيته و مفاهيمه و مضامينه الليبرالية يندرج ضمن منطق الاستمرارية و المحافظة حيث أنه لا يطرح أي إصلاحات سياسية و اجتماعية نوعية و لا يقدم أي تصور واقعي لمحاربة الفساد المعيق البنيوي لأي تنمية حقيقية .
3 – يجدد الحزب دعمه لحركة 20 فبراير و لأرضيتها التأسيسية المعنونة بالملكية البرلمانية و دعوة مناضلي الحزب للانخراط في مسيراتها الشعبية كما يؤكد المكتب السياسي على استمرارية الحزب الاشتراكي الموحد في النضال الديمقراطي في مختلف الحقول إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي و في ائتلاف " الملكية البرلمانية الآن " و مع كل الديمقراطيين و الديمقراطيات لترجيح موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي القادر وحده أن يحقق اللحمة الوطنية و الاستقرار و التقدم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحياة الكريمة لكل المواطنات و المواطنين .
4 – يندد المكتب السياسي بكل الاعتداءات و الممارسات القمعية في حق مسيرات حركة 20 فبراير و الحركات الاحتجاجية (مسيرة 22 يناير بالقنيطرة – احتجاجات شيشاوة و بنكرير – اعتقال مهدي مجاهد..إلخ) .
كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و خاصة معتقلي حركة 20 فبراير من ضمنهم معتقلو بوعرفة.
5 – كما يتابع المكتب السياسي بقلق شديد المستجدات المأساوية لملف المجازين و الأطر المعطلة، و يعلن عن تضامنه الكامل مع نضالاتهم و مساندة مطالبهم المشروعة، و يطالب الحكومة بفتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي المعطلين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن لهم الحياة الكريمة.
المكتب السياسي
الدار البيضاء في 22 يناير 2012
#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
