مطلوب تفكيك الجيش المصرى بعد تدمير الشرطة !

زاهر زمان

الحوار المتمدن-العدد: 3628 - 2012 / 2 / 4 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المستفيد الأول من تدمير الشرطة المصرية ؟
لو تأملنا ماوقع طوال الثمانية عشر يوماً لثورة 25 يناير فى بداية عام 2011 ، سنجد أن الصراع الرئيسى بين التيارات والقوى السياسية وبين النظام السابق كانت فيه وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها هى الذراع الرئيسى للدفاع عن نظام حسنى مبارك فى مواجهة ملايين الشعب المصرى الغاضبة التى حركتها فى المقام الأولى ، المظالم التى وقعت عليها بسبب فساد النظام . وكلنا يعلم أن القوى الطليعيه للجماهير ، كانت من الشباب الثورى الممثل للتيارات الليبرالية التحررية كحركة كفاية وحركة 6 أبريل وغيرها من التيارات المدنية ذات الطابع التقدمى . أما القوى الأخرى المناهضة لنظام مبارك والمتمثلة بصفة رئيسية فى جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ، فانتظروا حتى بدأت بوادر سقوط وزارة الداخلية فى يوم 28 يناير المعروف بجمعة الغضب ، وأصدروا الأوامر لكوادرهم وخلاياهم المنتشرة بطول أرض مصر وعرضها ، بالانخراط مع الجماهير لاستكمال القضاء نهائياً على ماكان قد تبقى من وزارة الداخلية . وفى اعتقادى أن الأوامر التى صدرت للخلايا التابعة للاخوان والسلفيين ، كانت تتمحور حول اقتحام سجون أقسام الشرطة وسجون أمن الدولة التى بها أعضاء أو قيادات تابعة لهذه الجماعة أو تلك . وقد أفلحت تلك الخلايا فى تنفيذ المهام الموكلة اليها على الوجه الأكمل ، خاصةً وأن الهياج الشعبى العارم كان غطاءً نموذجياً لما قامت به تلك الخلايا .

Ə - عقبة الجيش المصرى تعطل المشروع الاخوانى :

وكان من الممكن أن تصدر التعليمات لمليشيات الاخوان والسلفيين بالاستيلاء على جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة التابعة لها فى جميع المحافظات المصرية بعد الاستيلاء على مبنى وزارة الداخلية ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، واعلان قيام ( الجمهورية الاسلامية المصرية ) ، لولا وجود المؤسسة العسكرية عائقاً صلباً أمام تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجى الذى من أجله قامت جماعة الاخوان المسلمين على فكر مؤسسها ( حسن البنا ) بعد منتصف ثلاثينيات القرن المنصرم . لقد خشى قادة الاخوان من وقوع حرب أهلية بين المليشيات التابعة لهم وبين الجيش المصرى الذى يحظى بتأييد شعبى جارف ، فتكون النتيجة اجهاض مشروعهم الذى يخططون له من قبل ثورة 23 يويو 1952 ، والتى أيدوها فى بداياتها ، أملاً فى استخدام قادتها كجسر للعبور الى انشاء امارتهم أو جمهوريتهم الاسلامية على أرض مصر ، ثم تصادموا معها ودخلوا فى صراع دامى عندما رفض الضباط القائمين على الثورة فى ذلك الوقت الاملاءات الاخوانية بخصوص تشكيل الملامح الاستراتيجية العامة للدولة بعد الغاء النظام الملكى واستبداله بالنظام الجمهورى . لقد خشى الاخوان المسلمون من تكرار تجربتهم المريرة مع نظام 23 يوليو 1952 .

Ə – هل هناك صفقة بينهم وبين المجلس الأعلى ؟ :

يشاع أن هناك صفقة ما تم عقدها بوساطة قطرية بين الاخوان المسلمين من جهة والمجلس الأعلى للجيش المصرى من جهة أخرى مفادها قيام المجلس الأعلى للجيش بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تنتقل بموجبها السلطة التشريعية والرئاسيه لمن يختاره الشعب المصرى فى انتخابات حره نزيهه مقابل التزام الاخوان المسلمين والسلفيين بالنهج السلمى وعدم اللجوء الى العمل المسلح للاستيلاء على الحكم فى مصر . ويقال أن المجلس الأعلى للجيش وافق على تلك الصفقة مع ضمانات قطرية فى حالة وصول الاخوان المسلمين لحكم مصر ، بتأمين خروج آمن لأعضاء المجلس الأعلى من السلطة دون محاسبتهم كجزء فاعل ومؤثر من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك !

Ə – هل التزم الاخوان المسلمون ببنود الصفقة ؟ :

الأحداث الدائرة منذ رحيل مبارك فى 11 فبراير 2011 تؤكد أن كلاً من الطرفين – الاخوان المسلمون والمجلس الأعلى للجيش – مازل ملتزماً ببنود الصفقة التى قيل أنها تمت بوساطة قطرية وربما كان للنظام السعودى دور فيما يخص السلفيين . ولقد كان من ثمار تلك الصفقة أن حصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور المنبثق عن السلفيين على نصيب الأسد من المقاعد البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى المصريين ! بينما خرجت القوى الليبرالية والقوى السياسية التقليدية وشباب الثورة بالفتات التى تبقت من المقاعد البرلمانية بعد حصدها بواسطة حزب الحرية والعدالة الاخوانجى وحزب النور السلفى !

Ə – من الذى يحاول اسقاط الدولة اذن ؟ :

بالتأكيد القوى الليبرالية والقوى السياسية التقليدية وفلول النظام هم الذين يحاولون اسقاط الدولة المصرية بالكامل ، وذلك واضح من محاولاتهم الدؤوبة والمتواصلة فى اجهاض وزارة الداخلية وقواتها كلما شعروا أن تلك الوزارة فى طريقها الى التعافى واستعادة سيطرتها على الأمن فى الشارع المصرى . وبالتوازى مع محاولات القوى الليبرالية والتقليدية يقف الاخوان والسلفيون والجيش المصرى بتعليمات من القيادات العليا فى القوى الثلاث الذين يشاع اتفاقهم على الصفقة المذكورة آنفاً ، يقفون موقفاً سلبياً تجاه الضغوط التى تتعرض لها قوات وزارة الداخلية على كافة المستويات وبطول البلاد وعرضها ، ولكل قوة من القوى السياسية التى تتجاذب السلطة فى البلاد هدفها .

Ə – ماهى أهداف الليبراليين والقوى السياسية التقليدية ؟ :

فى اعتقادى أن الليبراليين والعلمانيين والقوى السياسية التقليدية تستعرض عضلاتها فى الشارع السياسى المصرى أمام قوى الاسلام السياسى على حساب وزارة الداخلية وقواتها ، على أمل تكرار ثورة شعبية عارمة على غرار ماحدث خلال الثمانية عشر يوماً التى أسقطت نظام حسنى مبارك ، بما يطيح فى نهاية المطاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والاخوان والسلفيين فى ضربة واحدة ! والا فهى الفوضى الشاملة واسقاط الدولة المصرية بالكامل اذا ماأفلحوا فى جر الشعب للصدام مع الجيش وبعدها يتكرر السيناريو الليبى على أرض مصر ! نفس ماكانت تنوى فعله قوى الاسلام السياسى لولا الصفقة التى عقدوها - بوساطة قطرية وربما أيضاً - كما يشاع مع المجلس الأعى للجيش المصرى !

Ə – من المستفيد من كل مايجرى على أرض مصر ؟ :

حتى هذه اللحظة المستفيد الأكبر من تلك الصفقة هى قوى الاسلام السياسى التى تعمل على أرض مصر بدعم قطرى وسعودى وبتخطيط تلك الأنظمة الخليجية التى تامل فى قيام نظام حكم اسلامى سنى فى مصر يضيف للبعد الاستراتيجى لدول الخليج فى مواجهة التمدد الايرانى الشيعى فى منطقة الشرق الأوسط ، ولا أدل على ذلك مما حدث فى ليبيا وتونس ومايحاولونه فى سوريا ! وذلك يصب أيضاً فى خانة المصالح الاستراتيجية الغربية والأمريكية بصفة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ، وبالتبعية يصب فى مصلحة اسرائيل التى لن تجد صعوبة تذكر فى توقيع معاهدات سلام بينها وبين الأنظمة الاسلامية التى ستكون بالأساس صناعة غربية بوكالة خليجية ! قد يتصور البعض وخاصة ً عوام المسلمين السنة أن قيام معاهدات سلام وعلاقات دبلوماسية بين أنظمة اسلامية ودولة اسرائيل أمراً من المستحيلات السبع ، ولكننا نقول لكم فى تركيا وقطر نمودجاً لما عليه العلاقات مع دولة اسرائيل !

أما المجلس الأعلى للجيش المصرى فسيضمن أعضاؤه الخروج الآمن من السلطة ودون محاسبته على ماجرى فى مصر فى عهد نظام النخلوع حسنى مبارك . وفى نفس الوقت ربما تضحى الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقاتها مع القوى الليبرالية والقوى السياسية التقليدية اذا ماوجدت أنهم يشكلون عبئاً على سياساتها فى منطقة الشرق الأوسط ، وكذلك سوف يفعل الغرب ، تماماً كما يغضون الطرف عن حقوق الانسان والحريات والحقوق التى تنادى بها الأمم المتحدة فيما يخص سياسات دول الخليج تجاه مواطنيها من المعارضة فى الداخل أو الخارج !

Ə – من الذى سيدفع ثمن صراعات مختلف القوى على أرض مصر ؟ :

بالتأكيد الذى سوف يدفع ثمن كل مايجرى من صراعات - داخلية فى ظاهرها واقليمية ودولية فى جوهرها وطبيعتها - هو الشعب المصرى بأكمله ! الشعب المصرى الذى بدأ بالفعل وحتى من قبل سقوط نظام مبارك ؛ بدأ فى دفع ثمن باهظ لصراع قوى سياسية داخلية واقليمية ودولية ، لم يضع أىُ منها مصالح الشعب المصرى الحيوية والملحة فى حساباته وحتى يومنا هذا ! الشعب بدأ فى دفع الثمن عندما رسم نظام المخلوع سياساته الداخلية والخارجية تلبية لمتطلبات الرأسمالية العالمية دونما أى اعتبار لمتطلبات التنمية الحقيقية على أرض مصر ، فأهمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة ، واعتمد على السياحة والمشاريع الاستهلاكية كمصدر رئيسى للدخل القومى فى مصر ! فشاعت البطالة بين الشباب وشاع الفقر وتنامت معدلاته بشكل مخيف بين المصريين ، وانتشرت العشوائيات فى كل ربوع مصر ! الشعب المصرى والمواطن المصرى هو الذى بدأ فى دفع الثمن قبل وبعد سقوط نظام مبارك ، عندما انتشرت البلطجة والخطف والسرقات بالاكراه وطوابير البوتاجاز وطوابير الخبز وانعدام الأمن والأمان على كل الأصعدة فى الشارع المصرى ، بينما كل القوى المتصارعة على الانفراد بحكم هذا البلد ، لا يهمها سوى الفوز بالكرسى وجلوسه عليه لحكم الشعب بالوكالة عن آخرين !

Ə – أخطر الأجندات المطلوب تنفيذها على أرض مصر :

من أخطر الأجندات المطلوب تنفيذها على أرض مصر هى أجندات الاخوان المسلمين والسلفيين وقوى الاسلام السياسى بوجه عام ! ولقد قطعت تلك القوى منتصف الطريق تقريباً الى مايريدون تحقيقه نيابة عن دول الخليج التى هى الوكيل الحصرى - بعد دولة اسرائيل طبعاً - فى الشرق الأوسط للغرب بوجه عام والولايات المتحدة بوجه خاص ! لقد حصلت تلك القوى على نصيب الأسد من السلطة التشريعية فى مصر ، مما يؤهلها لسن لتشريعات والقوانين التى تمكنها من احكام سيطرتها على البلاد والعباد وتوجيه السياسات الداخلية والخارجية فى مصر لما فيه تحقيق مصالح الدول الخليجية فى منطقة الشرق الأوسط تحت ستار التعاون الاسلامى فى مواجهة أعداء الاسلام ، وبما أن جميعها تنتمى للمعسكر السنى ، فان الشعب المصرى سوف يجد نفسه متورطاً فى صراعات مسلحة ضد قوى المد الشيعى وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وطبعاً سوف يكون ذلك بالوكالة عن دول الخليج العربى !

وذلك الهدف لن يتحقق تنفيذه الا بالاستيلاء على السلطتين القضائية والتنفيذية فى مصر ، حتى تكتمل فى أيديهم سلطات الحكم الرئيسية الثلاث . وبالفعل بدأ العمل على قدمٍ وساق بواسطة قوى الاسلام على تحقيق استيلائهم على السلطة التنفيذية عندما راح الكثيرون من أعضاء مجلس الشعب ينادون برحيل حكومة الانقاذ الوطنى فوراً وتشكيل حكومة من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان وبطبيعة الحال هو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ولا مانع من تحالفه مع بعض الأحزاب الكرتونية التى لن تغير شيئاً فى جوهر سياسات الحرية والعدالة ، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية ، يكون فيها الفعل الأساسى للحرية والعدالة ! لكن ذلك الأمر يصطدم باتفاقهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقاضى ببقاء حكومة الانقاذ حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة اليه ! وعلى الرغم من اعلان حزب الحرية والعدالة أنهم لن يكون لهم مرشحُ لرئاسة الجمهورية ، الا أننى وفى اعتقادى الشخصى أن الرئيس القادم لن يدخل الى قصر الرئاسة مالم يحظى بدعم توافقى من كل القوى السياسية يلعب فيه الاخوان والمجلس الأعلى للجيش الدور الأكبر ! وبناء على ذلك فان الرئيس القادم سيكون أداة لينة فى أيدى قوى الاسلام السياسى فى مصر ، وستصل مصر الى ماتريده لها دول الخليج العربى حتى ولو رفض ذلك الشعب المصرى عن بكرة أبيه !

Ə – اعادة تشكيل أهم دعامتين من دعامات الدولة المدنية على أرض مصر :

وعندها وربما قبلها ستقوم قوى الاسلام السياسى بتفكيك أهم مؤسستين من دعامات الدولة المدنية فى مصر وهما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واعادة تشكيلهما بما يتوافق ومتطلبات اقامة الجمهورية الاسلامية المصرية كواحدة من حلقات معسكر الاسلام السنى فى شمال افريقيا والتى سوف تضم مصر وليبيا وتونس كمرحلة أولى تتلوها مراحل !

رؤية سياسية تحليلية بقلم / زاهر زمان

#زاهر_زمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات