أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد المثلوثي - إفلاس الرأسمالية ومهمات الثوريين















المزيد.....

إفلاس الرأسمالية ومهمات الثوريين


محمد المثلوثي

الحوار المتمدن-العدد: 3627 - 2012 / 2 / 3 - 23:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


كل النخبة السياسية في تونس يمينا ويسارا تعترف صراحة أنه ليس هناك حل شامل للمعضلات الاجتماعية من بطالة وفقر وغلاء الأسعار وانحدار المقدرة الشرائية للأجراء. وتقر بأنها عاجزة على تلبية فعلية للمطالبات الاجتماعية التي ترفعها كل شرائح الجماهير المسحوقة بشكل متزامن. بل إن الأحزاب السياسية قد بدأت تتبادل الاتهامات حول تقديم وعود مستحيلة التحقيق للناخبين. وفي الواقع فان الأمر يتجاوز إرادة هؤلاء السياسيين ورغباتهم. إذ أن المطالبات الاجتماعية وقد أخذت طابعا شاملا ممتدة لكل القطاعات والجهات هي بالفعل مطالبات مستحيلة التحقيق. فتشغيل أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل، ومراجعة عقود الآلاف من العمال في القطاع العام والخاص، وما يترتب عنه من كلفة مالية، والترفيع في أجور الموظفين، ووقف لهيب الأسعار، وإيجاد موارد لآلاف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، والاستجابة لمطالبات القرى والأحياء الشعبية في تحسين شروط حياتها من ماء صالح للشراب وكهرباء، إلى التصريف الصحي والبنية الأساسية من طرقات ومواصلات عمومية...الخ تبدو كلها مطالب خيالية في المدى المنظور، ولا تجد الحكومات المتعاقبة لها من إجابة سوى دعوة المحتجين للهدوء وانتظار الاستثمارات الموعودة. وهذا الوضع ليس ناشئا من كون هذا الحزب أو ذاك هو من يمسك بالسلطة السياسية، بل لكون مجمل هذه المطالبات الاجتماعية هي في الواقع تتجاوز قدرة النظام الاقتصادي الرأسمالي نفسه على تحقيقها. فلو صوبنا نظرنا نحو الدول الصناعية المتقدمة فسنجد أن نفس المعضلات الاجتماعية وانسداد الآفاق والعجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة والاختلالات والفوضى الاقتصادية تطرح نفسها بنفس الحدة وبنفس الكارثية. والأنظمة السياسية في الغرب كما في الشرق تواجه نفس الموجات الاحتجاجية من اليونان إلى بريطانيا إلى اسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين إلى مصر وسوريا واليمن إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر...الخ. وأصبحت المطالبات الاجتماعية تمثل الخيط الرابط بين كل هذه الحركات. والأنظمة السياسية الديمقراطية منها والديكتاتورية، الغربية منها والشرقية، المتقدمة منها والمتخلفة تقف عاجزة على مواجهة هذه المطالبات إلا بالتكشير عن أنياب أجهزة قمعها والمضي قدما في سياسات التقشف وربط الأحزمة. وهذا الواقع العالمي يبين بوضوح كون السبب الكامن وراء هذه الأزمة ونتائجها الاجتماعية الكارثية لا يتعلق بشكل الحكم السياسي في هذا البلد أو ذاك، ولا يتعلق بتطور أو تخلف الاقتصاد الوطني، ولا يتعلق بسيطرة عائلات مافيوزية في الحكم أو بغياب الديمقراطية والشفافية...الخ، بل الأمر يتعلق بعجز النظام الاقتصادي الرأسمالي ذاته على تقديم حلول فعلية للمعضلات الاجتماعية التي تسبب فيها. فلا الديمقراطية البورجوازية، في أكثر نماذجها تطورا، حققت التقاسم المتوازن للثروة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، بل هي قد فاقمت كل أشكال التمايز الطبقي وجرّت القسم الأعظم من جماهير الشغيلة إلى مزيد الفقر والبؤس والتهميش. ولا التطور الصناعي والاستثمار الرأسمالي، في أكبر مراكزه العالمية، استطاع القضاء على البطالة، بل هو قد حولها إلى ظاهرة عامة. ولا الاستقلال الوطني لبلدان مثل الصين والهند والبرازيل...قد فض مشاكل الفقر والتلوث والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، بل هو ما فتئ يدمج هذه الدول في بوتقة السوق العالمية ويقربها أكثر فأكثر من مركز الأزمات. ولا الانتخابات البرلمانية "الديمقراطية" و"الشفافة"، وتداول اليمين واليسار على الحكم، قد غير من الطابع الليبرالي للاقتصاد وجنون المنافسة وحروبها الاقتصادية والعسكرية وجر العالم إلى مجازر دموية متلاحقة. ولعل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تضرب بسياطها كل الدول، المتقدمة منها والمتخلفة، الديمقراطية منها والديكتاتورية، الدينية منها والمدنية، لا تضع الجماهير المنتفضة في مواجهة شكل خاص من الحكم السياسي البورجوازي، بل في مواجهة النظام الرأسمالي كنظام عالمي. وهذا الأمر ينسف الأساس الذي تقوم عليه الشعارات التي يرفعها اليسار كما اليمين حول ما يسمونه الطابع الديمقراطي للانتفاضات التي تشهدها الدول العربية. فهذه الديمقراطية، أي النظام الليبرالي البورجوازي كما هو متحقق في الدول الصناعية المتطورة، هي بالذات ما ينتفض ضدها جمهور الشغيلة في اليونان كما في فرنسا، في اسبانيا كما في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا...الخ. والحريات السياسية والتداول السلمي على السلطة وإنشاء دساتير تعج بالحقوق الشكلية، لم يمنع من وقوع الأزمات والانهيارات الاقتصادية وما استتبعها من بطالة وفقر وتهميش. فالأزمة، كما هو واضح، لا تتعلق بنقص في التنمية وفي الاستثمار الرأسمالي والتصنيع، بل في هذا الطابع الرأسمالي للتنمية الذي تحول إلى نموذج عالمي لا تفعل الحكومات المتعاقبة، بكل ألوانها وأشكالها، سوى إعادة إنتاجه، وبالتالي إعادة انتاج نفس المصائب الاجتماعية التي لم تعد حالة خاصة بدولة أو مجموعة دول. وهكذا سيكون من باب بث الأوهام في صفوف الحركة الثورية تقسيم أهداف الشغيلة وعموم الفقراء بين أهداف خاصة في الشرق تتعلق بالديمقراطية والحريات والتداول السلمي على السلطة وبين أهداف خاصة في الغرب تتعلق بالنضال ضد "شرور العولمة" و"هيمنة الاحتكارات المالية" أو "النيوليبرالية المتوحشة". هذه الأوهام التي من شأنها ضرب وحدة صفوف الكادحين ومنع قيام حركة تضامن أممية بينهم، بما يترك الفرصة للبورجوازية العالمية للاستفراد بالانتفاضات كل واحدة على حدة. فما تواجهه الجماهير في تونس ومصر وسوريا هو نفس ما تواجهه الجماهير في اليونان واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهو النظام الاقتصادي الرأسمالي بتنميته واستثماره وصناعته، أي الأسلوب في الإنتاج القائم على استغلال جهد الشغيلة ومراكمة الثروة بيد فئة من البورجوازيين. ذلك أن النظام الرأسمالي ليس ظاهرة محلية أو قطرية تخص بلادا دون أخرى، أو تخص الغرب دون الشرق، أو الدول الصناعية دون الدول المتخلفة،أو الدول الاستعمارية دون الدول المستعمٓرة، بل هو نظام اقتصادي عالمي يبسط سيطرته على كل الكرة الأرضية، وقوانينه الاقتصادية المتسببة في الأزمات والاختلالات وحروب المنافسة ميدانها لا يقع ضمن رقعة جغرافية محددة، بل ميدان سريانها هو الكوكب كله. لذلك فمواجهته لا تكون بتغيير هذا الشكل أو ذاك من الأنظمة السياسية، ولا بما يسمى انجاز المرحلة الديمقراطية وتحقيق الحريات السياسية، ولا ببناء ما يسمى "الاقتصاد الوطني المستقل" وبث الوهم حول إمكانية عزل هذا البلد أو ذاك عن السوق العالمية، ولا بخلق صراعات وهمية بين الشرق والغرب، بين العرب والصهيونية، بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، بين "المركز الرأسمالي" وبين أطرافه، بين "الشعوب المضطهدة" والامبريالية،بين الإسلام واليهودية...الخ، بل بإعادة الصراع إلى ميدانه الواقعي والحقيقي، صراع جمهور الشغيلة وعموم الفقراء في مواجهة النظام الرأسمالي الذي يسحقهم وممثليه البورجوازيين الديمقراطيين منهم والديكتاتوريين، المتدينين منهم والعلمانيين، الأجانب منهم وأبناء البلد. فالبورجوازية العالمية، ورغم المنافسة الداخلية الشرسة، نراها كيف توحد نفسها لمواجهة انتفاضات الكادحين، وتقدم المساعدات لبعضها البعض، وتقيم التحالفات والتفاهمات السرية والعلنية، وتتحرك بشكل جماعي منسق لوقف جماح الثورات والالتفاف عليها سواء بالتدخل العسكري المباشر أو بترتيب انتقال السلطة من حزب لآخر وتغيير الوجوه من أجل الحفاظ على الأساسات العامة لنظامها الرأسمالي. ذلك أن البورجوازية واعية تماما بوحدة مصالحها الطبقية العامة، وواعية بالخطر الذي يهدد سيادتها، وهي في ذلك تجسد أمميتها الرجعية. وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه، وبرغم وجود بوادر واضحة لبروز حالة من التضامن الأممي بين الجماهير المسحوقة التي تنتفض في أماكن مختلفة من العالم، فان هذه الحركة الثورية التي نشبت كرد فعل على مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت سجينة الإطار المحلي، ومازالت الأوهام الوطنية والديمقراطية والنزعات الإصلاحية تلقي بثقلها في صفوف الشغيلة. وأحزاب اليسار الإصلاحي كما أحزاب اليمين لا تدخر جهدا في بث إيديولوجياتها القومية والشوفينية والليبرالية الديمقراطية، وهو ما يضع الحواجز والعوائق أمام تطور الحركة لتأخذ شكل المجابهة العالمية بين الرأسمال ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بمختلف أشكال إدارته السياسية وممثليه السياسيين من جهة وبين جمهور الكادحين والمفقرين والمهمشين من جهة أخرى. هذا الواقع هو بالضبط ما يجعل من المهمة الرئيسية للقوى والمجموعات والمناضلين الثوريين تتمثل أساسا في المساهمة في إبراز الأهداف التاريخية العامة والموحدة للحركة ودفع المطالبات الاجتماعية باتجاه وضع أسلوب الإنتاج الرأسمالي موضع السؤال والتغيير. فليست الليبرالية الديمقراطية ولا الإصلاحات السياسية ولا إنشاء الدساتير وإقامة الانتخابات البرلمانية هي ما سيقضي على المآسي الاجتماعية ولا هي الطريق نحو التغيير الجذري لأوضاع الشغيلة. كما وليس دعم ما يسمى بالرأسمال الوطني أو تشجيع الاستثمار الرأسمالي المحلي أو الأجنبي هو ما سيقضي على البطالة والتهميش والاختلالات بين الفئات الاجتماعية والجهات. بل إن الحل الجذري والنهائي يكمن في الثورة الاجتماعية على أسلوب الإنتاج السائد القائم على الربح والمردودية الاقتصادية والمنافسة والتبادل وتأليه سلطة المال. من أجل بناء أسلوب إنتاجي جديد موجه لتلبية متوازنة لحاجات البشر، ومن أجل إدارة اجتماعية تعاونية تمكن المجتمع من التصدي لمشاكله بصورة جماعية ومتضامنة. ولعل عودة الموجات الاحتجاجية وتطورها بعد عقود من السلم الاجتماعية والخنوع ، وبقدر ما يبعثه من آمال، فانه يضع أمام الثوريين في كل مكان مهمة استخلاص الدروس والتجارب التاريخية والمساهمة في تخليص الحركة من الأوهام التي تبثها في صفوفها الأحزاب الديمقراطية من أجل أن توجه طاقاتها الخلاقة في هدف واحد هو التخلص من الكارثة الرأسمالية. وهذا لا يكون بتغذية النزعات الإصلاحية الديمقراطية والقومية والوطنية،ولا ببناء الجبهات السياسية باسم مقاومة اليمين أو الفاشية، ولا بإعادة الروح للتقاليد الحزبية والحلقية البالية، ولا بالتقديس الأعمى للدولة وأجهزتها البيروقراطية ووضعها كأفق وحيد للتنظيم الاجتماعي، بل بالمساهمة الفعالة في تعزيز روح التضامن الأممي ودفع الحركة من الحالة الدفاعية السلبية،والاكتفاء برفع المطالب، الى حالة من الهجوم الشامل وتطوير كل أشكال النضال الثوري،وذلك خاصة من خلال إعادة إحياء التقاليد الثورية للتنظيم الذاتي للجماهير وتطوير العمل الكوموني والمجالسي والتعريف بتجاربه التاريخية وبحث نقاط ضعفه وأخطائه السابقة والتنبيه إليها لتجنب إعادة الوقوع في شراكها القاتل.



#محمد_المثلوثي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من ثنائية: يمين أم يسار...الى خيار: رأسمالية أم اشتراكية
- السيرك الانتخابي في تونس..-اليسار يريد انقاذ النظام-
- هل ستسلم الثورة نفسها للسياسيين (جزء ثالث)
- بيان 1ماي لنواصل رفع مشعل الثورة
- هل ستسلم الثورة نفسها للسياسيين (الجزء الثاني)
- هل ستسلم الثورة نفسها للسياسيين (الجزء الأول)
- مشروع من اجل جبهة الفقراء
- انتفاضة تونس بين التحرر الفعلي وخطابات الساسة
- حول اللجان الشعبية
- تنظيم حزبي أم تنظيم كوموني؟
- حول الشيوعية وبرنامجها التاريخي
- التاريخ بين العلم والديالكتيك
- نقد العلمانية (3)
- نقد العلمانية (2)
- نقد العلمانية (1)
- ماركس والماركسية
- ايران: الثورة، ومحاولات الالتفاف


المزيد.....




- الوقت ينفد في غزة..تح‍ذير أممي من المجاعة، والحراك الشعبي في ...
- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد المثلوثي - إفلاس الرأسمالية ومهمات الثوريين