شرعية ألأنتخابات ألعراقية و آلية تأجيلها فى ألقانون ألدولى

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 08:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الجدل ألدائر حول أجراء ألأنتخابات العراقية فى موعدها حسب الجدول ألزمنى المحدد فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية و قرار مجلس ألأمن رقم 1546 او تاجيلها، قسم ألأطراف ألمعنية بهذه ألأنتخابات الى معسكريين رئيسيين و هما اولا المعسكر ألمؤيد لأجراءها فى موعدها المحدد ويضم بألدرجة ألأولى أكثرية ألكيانات ألسياسية ألشيعية و مرجعياتها ألدينية و ألطرف ألأمريكى، و ثانيا ألمعسكر ألمؤيد لتأجيلها و ألذى يضم بصورة رئيسية ألأكثرية من ألممثلين ألسياسيين و ألدينين للطرف ألسنى ألعربى و أكثرية ألكيانات ألسياسية ألكردية. و دافع كل طرف من هذه ألأطراف وراء موقفه بشأن موعد ألأنتخابات يختلف عن ألآخر حتى لو وجد طرفان أو أكثر أنفسهما داخل معسكر واحد. فأصرار ألأكثرية داخل ألطائفة ألسنية لأجراء ألأنتخابات فى موعدها يعود ألى ألثقة بألنفس من قبل ألطائفة ألشيعية أذ هى منظمة تنظيما جيدا و موقفها هذا يحضى بدعم أعلى ألمرجعيات ألدينية لهذه ألطائفة كما أن ألوضع ألأمنى ألمستقر نسبيا فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألشيعية يسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من ألناخبين فى هذه ألمناطق فى عملية ألتصويت و لهذا و أعتمادا على ألأكثرية ألعددية لهذه ألطائفة فى ألعراق فأنها واثقة بفوزها بأكثرية مقاعد ألمجلس ألوطنى و مجالس ألمحافظات ألتى تشكل فيها ألأكثرية.

ألطرف ألأمريكى يقاسم ألطرف ألشيعى معسكره و لكنهما فى خنادق منفصلة أذ أن دوافع ألطرف ألأمريكى فى ألأصرار على أجراء هذه ألأنتخابات فى موعدها ألمحدد غير واضح تماما و لكن يمكن ألتكهن بعدة أحتمالات. ألأحتمال ألأول هو بأن ألطرف ألأمريكى و ألطرف ألشيعى قد توصلا ألى أتفاق مبدأى يسمح بموجبه ألطرف ألأمريكى للطرف ألشيعى بألحكم فى حالة فوزه بألأكثرية و بألمقابل تكون ألأكثرية ألشيعية ألمحتملة داخل ألمجلس ألوطنى ألمقبل مستعدة لأبرام عدة أتفاقات دولية مع ألولايات ألمتحدة ألأمريكية تمنح ألشرعية لبقاء قواتها فى ألعراق ألى ما بعد موعد ألمقرر فى قرار مجلس ألأمن رقم 1546 بألأضافة ألى مزايا أقتصادية و خاصة فى حقل صناعة ألنفط. و هذه هو أحتمال وارد جدا لو أخذنا بعين ألأعتبار وجود كيانات سياسية داخل ألكتلة ألشيعية كألمؤتمر ألوطنى ألعراقى مثلا و ألذى كان يتمتع رئيسه بعلاقات وثيقة بألدائرة ألأمريكية فى ألماضى و ربما لحد ألآن أيضا. و أحتمال آخر قد يكون بأن ألأمريكيون هم على عجلة من أمرهم لترك ألعراق تجنبا للمزيد من ألخسائر و لهذا يفضلون أتمام ألعملية ألسياسية ألمحددة فى قرار مجلس ألأمن رقم 1546 فى موعدها لكى يتسنى لهم ألأنسحاب تحت مظلة ألألتزام ألدولى. و هذا هو أحتمال ضعيف جدا أذ أن أمريكا ستكون فى هذه ألحالة هو ألطرف ألخاسر ألذى تحمل ألآلاف من ألضحايا بين صفوف جنودها و أنفقت مليارات ألدولارات من أموال دافعى ألضرائب ألأمريكيين فقط لكى تنسحب بدون مقابل و يسلم ألحكم لأكثرية شيعية لم تكن تعتبر فى يوم من ألأيام مؤيدة لسياسات ألولايات ألمتحدة ألأمريكية بأكملها.
و أحتمال آخر قد يكون بأن أمريكا هى متأكدة من فوز ألكيانات ألسياسية الموالية لها فى أنتخابات ألمجلس ألوطنى و خاصة بعد ألسماح لعراقى ألمهجر فى أربع عشرة دولة للأشتراك فى هذه ألأنتخابات. و أحتمال آخر و هو ضعيف جدا و هو ألتحضير لأنقلاب عسكرى بدعم أمريكى على غرار ألأنقلابات ألتى كانت تدعمها فى ألماضى فى أمريكا أللاتينية و غيرها من ألدول.

و فيما يتعلق بألمعسكر ألثانى أى ألمعسكر ألمؤيد لتأجيل للأنتخابات فأن ألجانب ألسنى ألعربى ينقسم ألى قسمين. القسم ألأول لا يؤمن أصلا بهذه ألأنتخابات و يعتقد بأنه بأمكانه أستعادة هيمنته على ألسلطة و طرد ألقوة ألمتعددة ألجنسيات عن طريق أستعمال ألعنف، و ألقسم ألثانى يتمثل فى ألكيانات ألسياسية ألقريبة من هذه ألطائفة كبعض ألأحزاب ألأسلامية و ألعلمانية و وبعض علماء ألدين و ذلك لغرض تهيئة ألأجواء ألأمنية و ألتنظيمية ألمناسبة فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألسنية ألعربية لأجراء هذه ألأنتخابات و ألا فأنها سوف لا تتمكن من ألحصول على ألأصوات ألتى تعتقد بأنها ستفوز بها فى ألحالات ألأعتيادية.

و ألطرف ألرئيسى ألثانى فى هذا ألمعسكر هو ألطرف ألكردى و ألذى يؤيد أيضا تأجيل هذه ألأنتخابات و لكن بدوافع مختلفة أذ هو يؤمن بألوصول ألى صيغة توافقية مع كافة ألأطراف ألأخرى بسبب ضألة نسبتها مقارنة بألأكثرية ألشيعية بحيث يمكن تجاهلها من ألناحية ألنظرية داخل ألمجلس ألوطنى فى عملية تشكيل ألحكومة العراقية ألأنتقالية. و سبب آخر للموقف ألكردى هو بأن ممثلى ألكيانات ألسياسية ألكردية يرون بأن هناك أجحافا بحق ألناخبين ألكورد فى كركوك و أربيل و بعض ألمناطق ألأخرى حيث حرم ألكثير من ألناخبين ألكورد من تسجيل أسمائهم أو تم تسجيلهم بصورة غير صحيحة و بهذا سوف لا يسمح لهم بألأدلاء بأصواتهم مما سيؤثر على تمثيلهم تمثيلا عادلا فى ألمجلس ألوطنى و يصرون على تصحيح هذا ألوضع قبل أجراء ألأنتخابات ما يستغرق وقتا سيتجاوز ألموعد ألمحدد لأجراءها.

و لكن كل ألدلائل تشير الى حد ألآن بأن ألمعسكر ألمؤيد لأجراء ألأنتخابات فى موعدها سوف يفوز فى ألنهاية بسبب أعتمادها على قانون أدارة ألدولة ألعراقية ألشرعية ألدولية ألمتمثلة فى قرار مجلس ألأمن رقم 1546 ألذى حدد فى مادته ألرابعة ألجدول ألزمنى لأجراء هذه ألأنتخابات. و ألموقف هذا هو صحيح و له شرعيته فيما يتعلق بموعد ألأنتخابات و لكن ألقانون ألدولى فى بنوده ألمتعلقة بألأنتخابات يضع شروطا أساسية يجب توفرها فى أية عملية أنتخابية ديمقراطية أو نظام أنتخابى لضمان شرعيتها حسب ألقانون ألدولى.
هذه ألشروط أو ألقسم ألأكبر منها هى ليست متوفرة ألآن فى ألحالة ألعراقية بسبب ألوضع ألأمنى و بعض ألخلل فى تنظيم ألأنتخابات ألمقبلة لذا يجب أعادة ألنظر فى مسألة موعد أجراء هذه ألأنتخابات ألى أن يتم ألأستجابة ألى ألشروط ألمطلوبة.

ألأنتخابات و شروطها فى ألقانون ألدولى

كمبدأ رئيسى فأن ألدول هى حرة فى أختيار أنظمتها ألأنتخابية و لكنها ملزمة بألتقيد بألشروط ألأساسية التى وضعها القانون ألدولى كألحد ألأدنى لأعتبار أنتخابات ما شرعية لأن ألأنتخابات كوسيلة لترجمة ألأرادة ألعامة ألى حكومة تمثيلية تحكمها قواعد ألقانون ألدولى و خاصة بعض ألبنود فى معاهدات حقوق ألأنسان.
و من أبزر هذه ألبنود هى ألمادة ألحادية و ألعشرين للأعلان ألعالمى لحقوق ألأنسان حيث جاء: "( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة
ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت."

و ألمادة ألخامسة و ألعشرون من ألعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية حيث جاء: " يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده."


و هناك ألعشرات من ألقرارات ألدولية ألأخرى و ألعديد من ألمعاهدات ألأقليمة لحقوق ألأنسان بشأن ألأنتخابات و شروط أجراءها منها قرار ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة ألصادر فى 17.12.1991 حول دعم و أسناد فعالية مبدأ ألأنتخابات ألدورية و ألنزيهة حيث جاء فى ألفقرة ألرابعة: " عن أن تحديد أرادة ألشعب يتطلب عملية أنتخابية توفر فيها ألفرص ألمتساوية لكل ألمواطنين لترشيح أنفسهم و ألتعبير عن آرئهم ألسياسية كفرد و جماعات و بألتعاون مع ألآخرين.

و فيما يخص بألأنتخابات ألعراقية حيث تشترك فى هذه ألعملية أيضا أطراف دولية على رأسها ألولايات ألمتحدة ألأمريكية و ألمملكة ألمتحدة خاصة فيما يتعلق بتوفير ألأمن لأجراءها حسب قرار مجلس الأمن رقم 1546، يجب ألأشارة هنا أيضا ألى ألمادة ألثالثة من ألأتفاقية ألأوربية لحقوق ألأنسان لسنة 1950 و ألمادة ألثالثة و ألعشرون من ألأتفاقية ألأمريكية لحقوق ألأنسان لسنة 1969، و وثيقة كوبنهاغن ألصادرة من قمة ألدول ألأعضاء فى مؤتمر ألأمن و ألتعاون فى أوربا لسنة 1990 ألمتعلقة بشأن شرعية ألأنتخابات و شروط أجراءها و خاصة ألفقرات 5-8 ألتى نتص على أن أجرء ألأنتخابات فى فترات زمنية معقولة من خلال ألأقتراع السرى أو ما يعادله و تحت شروط تضمن للناخبين حرية ألتعبير عن ألرأى لأختيار مرشحيهم.

و كما أن هناك ألكثير من آراء فقهاء ألقانون ألدولى حول شروط شرعية و نزاهة ألأنتخابات يمكن تلخيصها كما يلى:

1. وجوب توعية ألناخبين بصورة كافية خلال فترة ألدعاية ألأنتخابية عن برامج و هوية كافة ألكيانات ألسياسية ألمشتركة فى هذه ألأنتخابات من أحزاب و مرشحين لتمكين ألناخبين من أتخاذ ألقرارات ألواعية تنعكس على نتائج ألأنتخابات.
2. يكون بمستطاع ألناخبين ألأدلاء بأصواتهم بحرية تامة و بدون تدخل من قبل أى شخص أو طرف آخر أو تأثير ناتج عن ألرشوة و ألضغط و ألأكراه.
3. ضمان حرية ألصحافة و ألدعاية ألأنتخابية.

فى حالة تطبيق هذه ألشروط ألمتعلقة بأنتخابات حرة و عامة و تعددية و نزيهة بموجب ألقانون ألدولى، على ألحالة ألعراقية يتبين لنا بأن هناك فجوة كبيرة بين هذه ألشروط و ألأوضاع ألميدانية ألسائدة فى ألعراق سواء فى مجال ألأمنى و ألمجال ألتنظيمى للأنتخابات.

ألأنتخابات ألعراقية و شرعيتها فى ظل ألقانون ألدولى

أن ألنظام ألأنتخابى ألعراقى أبتداء بقانون أدارة ألدولة ألعراقية ألى قرارات سلطة ألأئتلاف ألمؤقتة و أنتهاء بقرارات ألمفوضية ألعليا ألمستقلة للأنتخابات فى ألعراق تتوفر فيه من ألناحية ألنظرية كافة شروط ألقانون ألدولى بشأن ألأنتخابات ألديمقراطية. و لكن مسألة ألأنتخابات هى ليست معركة فلسفية يخوضها ألكتاب و ألمفكرين بواسطة أقلامهم على ألورق بل هى عملية ميدانية واقعية ملموسة تشترك فيها شرائح واسعة من ألمواطنين ولذلك يجب تهيئة ألظروف ألمناسبة من ألناحية ألعملية أيضا لضمان أشتراك ألمواطنين ألمؤهلين فى ألعملية ألأنتخابية لجعلها أنتخابات عامة و حرة و نزيهة وفقا لمتطلبات ألقانون ألدولى.

ففى ألحالة ألعراقية فأن أجراء ألأنتخابات فى موعدها ألمقرر سيكون له شرعيته من ناحية ألتوقيت ألزمنى و لكن من ألناحية ألعملية فأن هذه ألأنتخابات يمكن أن تصطدم ببعض ألمبادئ ألأساسية للقانون ألدولى ألمتعلقة بألأنتخابات مما قد سيؤدى ألى ظهور شكوك حول مصداقيتها و شرعيتها و خاصة فيما يتعلق بألمبادئ ألتالية:

1. مبدأ ألأنتخابات ألعامة: هذا هو من أهم مبادئ ألأنتخابات فى ألقانون ألدولى أذ ينص على حق كل ألمواطنين ألمؤهلين قانونيا ألأشتراك فى ألعملية ألأنتخابية و على قدم ألمساوات سواء عن طريق ترشيح أنفسهم أو عن طريق ألتصويت لأختيار من ينوب عنهم فى حكم ألبلاد. فى ألحالة ألعراقية فأن تحت ألظروف ألراهنة يستحيل ألوفاء بهذا المبدأ بصورة كاملة لسببين رئيسيين و هما أولا: ألأوضاع ألأمنية فى بعض ألمناطق، خاصة فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألسنية ألعربية و ألتى سوف تعيق بشكل كبير حق ألناخبين من ممارسة حقهم هذا بسبب تهديدات ألجماعات ألمسلحة ألتى أطلقت تهديدات بألقتل ضد كل من يشترك فى ألعملية ألأنتخابية و نفذت بعض تهديداتها بألفعل. و ثانيا: وجود خلل فى تسجيل أسماء الناخبين فى بعض ألمناطق أذ بلغت نسبة أستمارات تسجيل ألناخبين ألغير ألصحيحة فى بعض ألحالات ألى 85% كما هو ألحال فى أربيل مثلا و فى بعض ألأحيان لم يتم تسجيل أسماء ألكثير من ألناخبين ألمؤهلين أصلا كما هو ألحال فى ألمحافظات ذات ألأكثرية ألعربية ألسنية و كركوك لأسباب أمنية و فى حالة كركوك لأسباب عرقية. لذلك فأن ألأنتخابات ألعراقية ألمقبلة سوف لا تكون أنتخابات عامة بصورة كاملة كما جاء فى ألجزء ألثالث ألفقرة ألثامنة من ألقانون ألأنتخابات ألعراقية بسب حرمان شرائح واسعة من ألمواطنين ألعراقين من حقهم فى ألتصويت.

2. مبدأ ألتمثيل ألعادل: مبدأ ألتمثيل ألعادل ينص على أن ألمجالس ألتشريعية ألمنتخبة يجب أن تكون بمثابة مرآت للمجتمع ككل بحيث تكون كافة شرائح ألمجتمع بشرائحه ألدينية و ألطائفية و ألعرقية ممثلة فى هذه ألمجالس تمثيلا عادلا. فى ألمجلس ألوطنى ألعراقى ألمقبل سوف يستحيل تحقيق هذا ألهدف فى ظل ألأوضاع ألأمنية ألراهنة و سوء تنظيم ألعملية ألأنتخابية من ألناحية ألأدارية بسبب عدم قدرة ألنسبة ألكبرى من ألناخبين فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألسنية ألعربية و كركوك نظرا للأوضاع ألأمنية ألصعبة أو بسبب عدم تسجيل أسمائهم كناخبين أصلا و بهذا سوف لا يكون بوسعهم أنتخاب ممثلين لهم يمثلهم فى ألمجلس ألوطنى ألعراقى ألمقبل. وكما أن قسما كبيرا من ألشعب ألكلدوآشورىألسريانى و ألتركمان و الكورد سوف يصعب عليهم أنتخاب ممثليهم بسبب تمركزهم ألسكانى فى بعض ألمناطق ألغير ألآمنة كألموصل أو بسبب حرمانهم من حق ألأشتراك فى ألعملية ألأنتخابية من جراء ألظلم ألذى عانوه كنتيجة لعمليات ألترحيل ألقسرية على يد ألنظام ألسابق.

3. مبدأ المساوات: هذا ألمبدأ ينص على أن كل ألمواطنين ألمؤهلين قانونيا يجب أن يتمتعوا بحقهم فى ألأشتراك فى ألعملية ألأنتخابية حسب ألقانون ألدولى بغض ألنظر عن أنتمائهم ألدينى و ألطائفى و ألعرقى و ألطبقى و ألجغرافى. و لكن هناك شكوك ملموسة حول أمكانية ألوفاء بهذا ألمبدأ فى ألأنتخابات ألعراقية ألمقبلة لأن أكثرية ألناخبين فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألسنية ألعربية سوف يحرمون من هذا ألحق بسب ألوضع الأمنى و بعكس أخوانهم من ألشيعة و ألكورد حيث تتمتع مناطقهم بأوضاع أمنية هادئة نسبيا و هذا سيشكل أجحافا و تميزا بحقهم بسبب تمركزهم ألجغرافى و أنتمائهم ألطائفى. و كما أن حرمان ألكثيرين من ألمرحلين ألكورد و ألتركمان و المسيحين بسبب أنتمائهم ألعرقى و ألدينى فى كركوك من حق ألأنتخاب يشكل خرقا واضحا لهذا ألمبدأ أيضا.

4. مبدأ ألأنتخابات ألحرة: هذا ألمبدأ ينص على أن ألناخبين و ألمرشحين يجب أن يتمتعوا بكامل ألحرية و فى ظل غياب كافة وسائل ألأكراه و ألضغط و ألتهديد لممارسة حقهم فى ألتصويت و خوض ألدعاية ألأنتخابية مما يتطلب ضمان حرية ألصحافة أيضا. فى ألحالة ألعراقية سوف يكون من ألصعب جدا ألوفاء بهذا ألشرط فى بعض ألمناطق ألمظطربة أمنيا أذ هو من ألمنتظر بأن لا تتوجه ألنسبة ألكبرى من ألناخبين فى هذه ألمناطق ألى صناديق ألأقتراع خوفا من ألعواقب ألوخيمة ألتى تهدد بها ألجماعات ألمسلحة ألمعادية للعملية ألديمقراطية و أن ألدعاية ألأنتخابية تكاد تكون شبه معدومة فى هذه ألمناطق و حتى أسماء ألعدد ألأكبر من ألمرشحين فى هذه ألمناطق هى غير معروفة للناخبين و لا توجد هناك حرية ألصحافة أو ألتعبير عن ألرأى.

5. مبدأ تسجيل كل ألناخبين ألمؤهلين: أن عملية ألتصويت تتم عادة على مرحلتين، فى ألمرحلة ألأولى يتم تسجيل أسماء ألناخبين تسجيلا صحيحا و ألمرحلة ألثانية و ألأخيرة هى عملية ألأقتراع نفسها حيث يدلى ألناخب ألمسجل سلفا بصوته فى ألمركز ألأنتخابى ألمخصص له. و لهذا فأذا تم تسجيل أسماء ألناخبين بصورة غير صحيحة أو لم يتم تسجيلهم أصلا فأنه يستحيل عليهم ألأدلاء بأصواتهم. ألحالة ألعراقية تظهر فى هذا ألمجال أيضا عجزا كبيرا أذ لم يكن بألأمكان تسجيل أسماء ألعدد ألأكبر من ألناخبين فى ألمناطق ذات ألأكثرية ألعربية ألسنية بسبب ألأوضاع ألأمنية أو أحرقت أستمارات تسجيل أسماء ألناخبين من قبل ألجماعات ألمسلحة ألمتطرفة و كذلك فى مناطق أخرى ككركوك و أربيل لم يتم تسجيل أسماء عدد كبير من ألناخبين أو تم تسجيل أسمائهم بصورة غير صحيحة لأسباب أدارية بقصد أو بدون قصد.

6. مبدأ ألشفافية و ألمصداقية: شفافية و مصداقية ألأنتخابات هى من ألأركان ألمهمة لضمان شرعية ألأنتخابات و هذا يتم عادة ألتأكد منه من خلال حضور مراقبى ألأنتخابات من ألداخل و ألخارج. و لأجل ألوصول ألى هذا ألهدف فلا بد من تهيئة ألظروف ألأمنية ألمناسبة لحضور هؤلاء ألمراقبين. و ألناحية ألأمنية تشكل بألتحديد ألعائق ألرئيسى أمام حضور مراقبى ألأنتخابات فى ألأنتخابات ألعراقية مما سيلقى بظله على شرعية و مصداقية هذه ألأنتخابات.

و كما أن هناك مشاكل أخرى عالقة تلقى بظلها أيضا على شرعية و مصداقية ألأنتخابات ألعراقية كألمشكلة ألمتعلقة بتفيذ ألمادة ألثامنة و ألخمسون من قانون أدرارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية ألمتعلقة بحل ألنزاعات ألملكية و ألعقارية و غيرها من أجل رفع الظلم ألذى سببته ممارسات ألنظام ألسابق ألمتمثلة بتغير ألوضع ألسكانى لمناطق معينة منها كركوك و من خلال ترحيل و نفى ألأفراد من أماكن سكناهم. و من ألمعلوم بأن هذه ألمشاكل ألعالقة أصبحت ألآن عائقا رئيسيا أمام أشتراك شرائح واسعة من ألمواطنين فى ألمناطق ألتى شملتها عمليات ألتهجير ألقسرى سابقا مما أدى الى أنسحاب ألعديد من ألكيانات ألسياسية من ألعملية ألأنتخابية و خاصة فى محافظة كركوك أحتجاجا على عدم تنفيذ هذا ألبند من بنود قانون أدارة ألدولة ألعراقية.


و من هنا يمكن ألقول بأنه أذا كان ألغرض ألرئيسى من وراء أجراء ألأنتخابات ألعراقية كان أنتخاب حكومة أنتقالية تمثل كافة شرائح ألمجتمع ألعراقى تمثيلا عادلا فأنه لا بد من تأجيل هذه ألأنتخابات و ألا ستبقى ألشكوك على شرعيتها و مصداقيتها ترافقها مما يمكن أن تؤدى بدورها ألى ألمزيد من ألتدهور فى ألوضع ألأمنى.

و فيما يتعلق بألية تغير موعد ألأنتخابات من ألناحية ألقانونية فأن هذه ألآلية هى واضحة:

آلية تغير موعد ألأنتخابات ألعراقية

أن تغير موعد ألأنتخابات يعنى تغير ألجدول ألزمنى للمرحلة ألأنتقالية كما جاء فى ألمادة ألثانية فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية ألصادر من مجلس ألحكم ألسابق فى آذار 2004 و هو بمثابة ألقانون ألأعلى للبلاد أى ألدستور. و تغير بنود ألدستور يحتاج عادة ألى أجراءات قانونية خاصة من حيث ألأكثرية ألنوعية لصالح تغيرها فى ألمجالس ألتشريعية و ألنصاب و أجرءات أخرى تحددها دساتير ألدول.

ففى ألحالة ألعراقية فأن ألمادة ألثالثة من قانون أدارة ألدولة ألعراقية قد حددت آلية تغير بنود هذا ألقانون أى بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء ألمجلس ألوطنى و أجماع مجلس ألرئاسة و لكن ألآلية هذه لا تشمل تغير ألمادة ألثانية أى ألجدول ألزمني للمرحلة ألأنتقالية و لهذا فأن هذه ألآلية لا تضمن ألغطاء ألقانونى للمجلس ألوطنى لتأجيل موعد ألأنتخابات. و حتى لو كان ألحال بعكس ذلك لكان من ألمستحيل بألنسبة للمجلس ألوطنى ألقيام بهذه ألمهمة بسبب قرار مجلس ألأمن رقم 1546 و ألذى أكد فى مادته ألرابعة على ألجدول ألزمنى للمرحلة ألأنتقالية ألذى يبدأ من 30.6.2004 و ينتهى فى موعد أقصاه نهاية ألكانون ألأول 2005. و من ألمعلوم بأن قرار مجلس ألأمن هذا قد صدر بموجب ألفصل ألسابع لميثاق ألأمم ألمتحدة و بذلك هو من ضمن أطار ألقانون ألدولى ألأجبارى jus cogens لا يجوز ألتصرف به من قبل ألدول و يتصدر ألقمة فى ألهرم ألقانونى و فوق دستور ألدول و بهذا فأن هذا ألقرار هو فوق قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية لا يجوز للمجلس ألوطنى ألتصرف به.

لذا سيبقى مجلس ألأمن هو ألسلطة ألوحيدة للأقرار على تأجيل موعد ألأنتخابات مما يتطلب سلفا مداولات غير رسمية بين ألحكومة ألعراقية و أعضاء مجلس ألأمن و خاصة ألأعضاء ألدائمين لضمان ألأكثرية أللازمة لتمريمر قرار جديد بصدد تغير ألجدول ألزمنى للمرحلة ألأنتقالية.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات