الفساد والإرهاب توأم الخراب في العراق المعاصر

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1070 - 2005 / 1 / 6 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن إحدى التحديات الكبرى المتعلقة ببناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني في العراق المعاصر تقوم في كيفية مواجهة الموجة المتوحدة في عنفوانها الحالي والقائمة في إرهاب الفساد المتجلبب بالسباق السيئ للقوى السياسية التي كانت للامس القريب تتحدى في شعاراتها وبرامجها مخابئ التوتاليتارية والدكتاتورية وفسادها الإداري والمالي والسياسي، وفي فساد الإرهاب المغلف بلباس الوطنية والمقاومة والإسلام. بينما يطحن المجتمع الآن بأحجار هذه الطاحونة القذرة!
إن الفساد المستشري بين القوى السياسية والاجتماعية العراقية هو "الثمرة" الفاسدة لتاريخ التوتاليتارية والدكتاتورية، التي استطاعت في غضون عقود طويلة من تخريب الروح الاجتماعي والوطني على كافة الأصعدة. بحيث جعلت من العراق كيانا هشا في كافة جوانبه. وهي ممارسة أفرغت الشخصية الاجتماعية للفرد وهشمت كينونته السياسية ومقومات وجوده الأخلاقي. واثر ذلك واضح الآن في اغتراب المواطن عن الوطن ولا اباليته الغريبة بكل أمر غريب! إضافة إلى خواء الأجهزة الإدارية وتحول الإنسان فيها إلى أداة لامتصاص المال والزمن، أي إلى آلة اجترار كل ما يمكن اجتراره من اجل العيش فقط.
لقد صنعت التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية نمطا متميزا في الفساد والإفساد في العراق بحيث يمكننا الحديث عن ظاهرة عراقية خاصة في الفساد قد تكون هي الاتعس من نوعها في التاريخ المعاصر. وذلك بسبب طابعها الشامل لظاهر وباطن الدولة والمجتمع والروح الأخلاقي والإنسان الفرد والتجمعات وآلية وجود الأشياء والعلاقات، باختصار انها تتغلغل في كل مسام الوجود وتنضح منها بقدر متكافئ! وهي حالة يتحسسها المرء حالما تلامس أقدامه حدود العراق البرية! وهو الأمر الذي يجعل من العبث والسخف اتهام الدول المجاورة (مع ضلوعها المباشر وغير المباشر) في الإرهاب. فالإرهاب ببدء من فساد الفرد والدولة ومؤسساتها. وليس هناك من شئ لم يصب بطعم الفساد الشامل في مرحلة التوتاليتارية والدكتاتورية. وهو الخطر الجوهري الذي يعرقل إمكانية الانتقال العقلاني من التوتاليتارية والدكتاتورية إلى النظام الاجتماعي المدني الديمقراطي. فقد تركت لنا المرحلة السابقة رذيلة مطلقة في كل شئ! بحيث يمكننا القول، بان عراق ما بعد التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية هو "النموذج الكامل" للفساد والإفساد الشامل في الدولة والمجتمع والفكر والثقافة والروح والأخلاق. أما حصيلتها الجلية والمستترة فتقوم في تضافر ثلاثة كوامن للضعف وهي ضعف القوى الاجتماعية، وضعف القوى السياسية، وضعف منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية. مع انها عماد البديل الواقعي والممكن للديمقراطية
ويبرز ضعف القوى الاجتماعية من خلال انتشار وهيمنة الحثالات الاجتماعية، بوصفها مرتع الحركة الراديكالية بمختلف مستوياتها وتياراتها. ولعل "التيار الصدري" هو اكثر نماذجها السياسية وضوحا. الا انه التيار البدائي والأولي، الذي سوف يعيد إنتاج نفسه بقوة اكثر قدرة على التخريب والمواجهة والتحدي مع كل نمو في آلية الفساد الاقتصادي والسياسي في العراق المعاصر ما لم يجري وضع أولوية تفتيت البنية التقليدية بالطريقة التي تدمج القوى الاجتماعية المهمشة. فهي القوى الأكثر والأوسع والأعمق انتشارا. وهي الرذيلة الأكثر خطورة التي ورثها العراق من التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. مما يجعل من مهمة تذليلها المهمة الوطنية العظمى بالنسبة لإعادة بناء الهوية الوطنية والاجتماعية للفرد. إن عدم حل هذه المشكلة سوف يجعل الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية تقف على مستنقع دائم الإنتاج لمختلف الرخويات السياسية والراديكاليات اللاعقلانية. وفي ظل هكذا واقع يستحيل تذليل الضعف التاريخي القوى السياسية العراقية نفسها. ومن ثم تذليل إمكانية الإرهاب الداخلي والخارجي.
إن الضعف التاريخي للقوى السياسية العراقية هو الوجه الآخر لامتداد الزمن التوتاليتاري والدكتاتوري في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية والمجتمع المدني. وهي حالة كان يمكن توقعها في ظل التأمل العميق لتجارب شبيهة بتاريخ العراق السياسي، الا أن الواقع يكشف عن أن الأحزاب السياسية العراقية الحالية لم تعر لهذه القضية اهتماما جديا. والأغرب ما في الأمر، انها اكثر من أي قوى أخرى أخذت في التنافس الحامي من اجل جعل الفساد أسلوبا للنشاط الاجتماعي والسياسي. وهو أمر مرتبط من جهة بالفراغ الهائل الذي أحدثه الانقلاب الحاد والمفاجئ في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق، وكذلك بانعدام حصانتها وضعف استعدادها لمواجهة نفسها على حقيقتها بعد أن وجدت نفسها بين ليلة وضحاها على سدة الحكم! وهي ظاهرة سوف تضع جميع هذه القوى أمام استحقاقات المستقبل القريب.
فقد برهنت تجربة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية عن أن الابتعاد عن المضمون الاجتماعي في إدارة شئون الدولة وعن الأسلوب السياسي في إدارة شئون المجتمع سوف يؤدي بالضرورة إلى كارثة شاملة. وهو الدرس الذي لم تتعلمه فيما يبدو الأحزاب السياسية العراقية الحالية، ولم تتعظ من نتائجه النهائية بالنسبة لمصيرها ومصير قياداتها وأفرادها.
إن هذا النقص الجوهري في ممارسة القوى السياسية العراقية المعاصرة يعكس من حيث الجوهر ضعف مكونها الاجتماعي، الذي تسعى للتعويض عنه "ماديا" من خلال تحسسه في الأموال والثروة الممكنة باعتبارها الوسيلة الضرورية للفوز في الانتخابات المقبلة. وهو تحسس اقرب إلى الجهل بحقيقة اللعبة الديمقراطية وقواعدها الاجتماعية الضرورية. والقضية هنا ليس فقط في الجهل بحقيقة النظام الديمقراطي بوصفه منظومة اجتماعية وسياسية وثقافية متكاملة، بل ولضعف تحصنها بقيم الهوية الوطنية العراقية. وهي حالة تتسم بقدر هائل من الخطورة بالنسبة للحركة السياسية نفسها ما لم يجر وضعها في أوليات الحزب السياسي نفسه. وإلا فان النتيجة سوف تضع الحزب السياسي نفسه على "مقصلة الديمقراطية" أيضا! خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الديمقراطية المتراكمة والمقبلة في قواعدها القانونية يصعب عليها أن تنتظم في ظروف العراق الحالية والمقبلة بمعايير العقلانية والاعتدال. إذ لا المجتمع مؤهل بعد لهذا النمط من التفكير والممارسة ولا القوى السياسية نفسها مؤهلة للفعل الديمقراطي الاجتماعي كما كشفت أحداث السنة الأولى بعد سقوط الدكتاتورية. وهو أمر يشير إلى أن الأحزاب السياسية الكبرى في العراق مازالت صغيرة بمعايير الأبعاد الاستراتيجية للبديل العقلاني والديمقراطي في العراق. وفي هذا الواقع يتضاعف الضعف الجوهري المشار إليه أعلاه، بمعنى تداخل الضعف الاجتماعي والسياسي للمجتمع وأحزابه السياسية. أما النتيجة الملازمة لذلك فتقوم في استمرار ما أسميته بضعف منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية في الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية على السواء. وهي ظاهرة سوف تظل تطبع لفترة ليست قصيرة حركة والية فعل الأغلبية من الشرائح الاجتماعية والأحزاب. ولعل انتشار ظاهرة الفساد بصورة هائلة مع أول امتداد للديمقراطية في العراق تشير إلى واقع "تقاسم" الثروة من جانب الأحزاب السياسية والبيروقراطية التافهة المتربية في أحضان "النظام" السابق زائد الشرائح الجديدة الآخذة في النمو والإثراء. بمعنى توسع "القاعدة الاجتماعية والسياسية" "لتقاسم" الثروة التي كانت "تتقاسمها" حفنة صغيرة فيما مضى. وهي ظاهرة تشير إلى توسع القاعدة الاجتماعية والسياسية للفساد والإفساد. وهي نتيجة لها "تاريخها" الخاص فيما أسميته بضعف منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية في العراق. كما انها "التضحية" الإضافية الجديدة التي يدفعها المجتمع العراقي لفترة طويلة نسبيا ما لم يتحرك هو ويفعل بمعايير القواعد الآخذة في تراكم عناصر المجتمع المدني. مع انها المهمة الكبرى للأحزاب السياسية التي لم تفقد بعد الحس الوطني والاجتماعي. فهو الرصيد الفعلي لإمكانية نموها الوطني والسياسي والاجتماعي والفكري. بمعنى أن نموها الفعلي متوقف على كيفية ومستوى تمثلها لوسائل وأساليب تذليل الضعف المركب للقوى الاجتماعية والسياسية ومنظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية. أما في الظرف الراهن، فإن تضافر هذا الضعف المركب في ظاهرة الفساد والإفساد يشكل الأرضية التي تسند الإرهاب الداخلي والمصدر الهائل للإرهاب المقبل في حالة عدم وضع منظومة للبديل الشامل لها.
بعبارة أخرى إن المصادر الأساسية القادرة على مد ودعم وإسناد وديمومة الإرهاب في العراق هي من العراق. انها تتفاعل من خلال تداخل ضعف القوى الاجتماعية وضعف الأحزاب السياسية وضعف أو فقدان منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية مع ظاهرة الفساد والإفساد المستشرية في الظرف الراهن. ففي الإطار العام يمكن النظر إلى الإرهاب على انه ظاهرة مترتبة أما على وجود حالة مرضية عميقة للمجتمع والدولة والأيديولوجية السائدة، وأما لخلل طارئ في أوزان الوجود الدولتي والقومي والأيديولوجي، وأما لجمعه بينهما كما هو الحال في العراق الآن. وهو الأمر الذي يجعل من الإرهاب فيه ظاهرة مركبة وغاية في التعقيد. ولعل تجربته الحالية والمخاض الذي يمر به الآن هو أحد النماذج "الكلاسيكية" لظهور الإرهاب الذي يجمع في ذاته الحالة المرضية العميقة للمجتمع والدولة والأيديولوجية وكذلك خلل أوزان وجوده الدولتي والقومي والأيديولوجي. فما يجري في العراق من مظاهر للإرهاب المنفلت هو استمرار لتقاليد الإرهاب السياسي الشامل للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية بعد أن اخذ يتجلبب بلباس "المقاومة الإسلامية" و"الوطنية" وما شابه ذلك. بعبارة أخرى، إن ما جرى ويجري من انفلات إرهابي هو التعبير النموذجي عما يمكن دعوته بالاستظهار السياسي العابر للأمراض المزمنة الموروثة من بقايا التوتاليتارية والدكتاتورية وتقاليد الاستبداد المركبة على خلفية ظاهرة الفساد والإفساد المميزة لسلوك الأحزاب السياسية الكبرى في الظروف الراهنة.
فالإرهاب في العراق هو ظاهرة جديدة لا ينبغي البحث عن جذورها في "القوى الأجنبية" أيا كانت مثل "المحتل" و"القاعدة" وغيرها. فهي قوى "تشترك" من حيث وجودها السياسي وصراعها "العالمي" في العراق، الا انها لا تحدد مضمون ومسار الصراع فيه. وذلك لأن جوهر الصراع القائم في العراق اليوم يقوم بين ممثلي تقاليد الاستبداد والدكتاتورية والتوتاليتارية من جهة، وقوى الديمقراطية والدولة الشرعية والمجتمع المدني من جهة أخرى. وإذا كانت القوى البعثية - الصدامية التي كانت تمثل تاريخ الاستبداد والدكتاتورية والتوتاليتارية قد تعرضت إلى هزيمة سياسية ساحقة، فإن رصيدها الأيديولوجي والاجتماعي مازال يتمتع بقوة نسبية في العراق. وهو رصيد له موارده القوية على الصعيد المحلي والعربي والإسلامي المتمثل بالقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية التي ارتبطت به سياسيا وتاريخيا طوال وجوده في سدة الحكم. وهي القوى التي أطلق عليها تسمية "الغلاة الجدد" في العراق. فهي القوى التي تحاول استلهام فكرة المقدس المزيفة من اجل تحويلها إلى غطاء سياسي لاستعادة بنية الاستبداد والدكتاتورية والتوتاليتارية المنحلة.
كل ذلك يشير إلى أن المجتمع والأحزاب السياسية لم تتجاوز بعد المرحلة التي يمكن معها القول بان العراق استطاع تجاوز مكامن الخلل الجوهري في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهو خلل شديد الفاعلية وما زال قادر على ابتلاع الجميع في حال عدم مواجهته ببرنامج شامل مبني على أساس رؤية الأسباب الفعلية القائمة وراءه في بنية الدولة والمجتمع والثقافة وتذليله من خلال برنامج يرتقى إلى مستوى المنظومة العقلانية.
إذ تبرهن التجارب التاريخية عن استحالة القضاء على الإرهاب وتذليل آثاره دون رؤية عقلانية وسياسة واقعية بديلة مبنية على أساس القانون والحق والعدالة. وهذه بدورها غير ممكنة دون التمسك بالحد الأدنى من الشرعية على النطاق الداخلي والخارجي، والحد الأدنى من القيم الإنسانية الجامعة المبنية على قيم الخير العام. مما يفترض بدوره تحديد الجذور الفعلية والأسباب الأصلية القائمة وراء التطرف وصيغته العنفية (الإرهاب). وهذا بدوره مستحيل التنفيذ دون:
· تحرير الدولة والمجتمع من مختلف صيغ الغلو السياسي والأيديولوجي، وأساليب ولغة العنف (مثل السحق والتدمير والتصفية والتحييد والتطهير وما شابه ذلك، السائدة في وسائل الإعلام)، لأنها تؤدي على المدى القريب والبعيد إلى إنتاج هذه المعاني في السلوك الفردي والاجتماعي.
· محاربة الإرهاب من خلال التركيز على أولوية الوسائل الحقوقية، من اجل تحرير هذه الوسائل من خدمة الغايات الضيقة للأحزاب والأفراد على السواء.
· ضرورة استناد الدولة إلى أيديولوجية أو قيم جامعة ذات أبعاد وطنية - حكومية - إنسانية مهمتها خدمة المجتمع المدني وتوسيع وتعميق آليات فعله.
· وضع هذه الأفكار في أساس الدعاية والإعلام، من خلال صياغة نظام مرن للحقيقة يستجيب للحاجة العملية الصحيحة، وبما يتناسب مع التاريخ القومي والثقافة القومية.
فهي الأساليب العملية التي يمكنها أن تخلص الدولة من الوقوع في مغالطات سياسية ومن ثم نجاتها من الوقوع في شرك الإنتاج الدائم "لاستراتيجية الأوهام" المغذية للإرهاب. مع ما يترتب على ذلك من إفساد الدولة والمجتمع والثقافة ويضعهم في نقيض مع حصيلة التجارب التاريخية المأساوية للعراق المعاصر. أما في الظرف الراهن فان فاعلية هذه الأساليب مرهونة بكيفية ومستوى محاربة ظاهرة الفساد والإفساد في الأحزاب السياسية بوصفها القوى المفترضة لتنظيم المجتمع والدولة من اجل نقلهما من حضيض التوتاليتارية والدكتاتورية إلى عالم الحرية والنظام.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات