التجارة في البصرة

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 08:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التجارة في البصرة
المشكلات والحلول


تتمتع محافظة البصرة بموقع تجاري متميز تطل من خلاله على الخليج العربي بثلاثة موانيء رئيسة وهي ميناء ام قصر وميناء خور الزبير وابو فلوس ، فضلاً عن عدد من المنافذ البرية كمنفذ سفوان التجاري مع الحدود الكويتية ومنفذ الشلامجة الحدودي مع الحدود الايرانية . تتشكل صادرات محافظة البصرة بصورة رئيسة من الاصواف التي تشكل اكثر من نصف الصادرات ثم جلود الحيوانات والتمور ونسبة ضئيلة جداً من البذور ، في حين تتركز استيرادات الشركات التجارية في محافظة البصرة من المواد الغذائية بالدرجة الرئيسة ثم الاجهزة المنزلية المعمرة والأصباغ والمواد الانشائية وقطع غيار السيارات . يمثل نشاط الاستيراد الجزء الاعظم من نشاط الشركات التجارية في محافظة البصرة وبالأخص من الصين وايران والأمارات العربية المتحدة.
يواجه القطاع التجاري الخاص في محافظة البصرة تحديات عديدة منها: ضعف فاعلية عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الامر الذي ادى الى فوضى تجارية كبيرة في استيرادات السلع والمنتجات الغذائية، والغش التجاري، وأنتاج السلع المحلية غير المطابقة للمواصفات ممانجم عن ذلك القضاء على الصناعات الوطنية في المحافظة لعدم قدرتها على منافسة السلع و السلع المغشوشة ذات النوعية الرديئة, لذا تعد اعادة عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخطوة الاولى والفعالة بأتجاه تنشيط الحركة التجارية في المحافظة، ايضاً يمكن تجهيز المنافذ الحدودية بأجهزة الحاسوب المتطورة كونها بوابات رئيسة للتجارة الخارجية واشراك العاملين فيها بدورات تدريبية لمعالجة البيانات الخاصة بعمل المنافذ وصولاً إلى الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات التجارية . ويمكن للحكومة المحلية تنشيط العمل التجاري في المنطقة الحرة من خلال تقديم التسهيلات التجارية التي سوف تجذب العديد من المستثمرين اليها وتشجعهم على اقامة المشاريع التجارية التي لا تتردد العديد من رؤوس الاموال الاجنبية والعربية بل وحتى العراقية المهاجرة في الخارج بالتوجه نحو اقامتها فيما لو كانت داخل مدينة البصرة بسبب بحثهم عن اماكن آمنة لاستثماراتهم ، ان تلك التسهيلات يمكن للحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتعاون مع الحكومة المركزية توفيرها داخل المنطقة الحرة مثل : ايصال خدمات الكهرباء والماء وطرق المواصلات والشوارع الداخلية في المنطقة وربطها بشبكة المواصلات المحلية من سكك حديد وطرق برية ، اعطاء امتيازات الاقامة والدخول والاعفاءات الضريبية وعمليات دخول البضائع وخروجها وتخصيص الاراضي اللازمة لأقامة المشاريع فيها ، تفعيل العمل المصرفي داخل المناطقة الحرة من خلال افتتاح فروع لعدد من المصارف فيها.
ان الحكومة المحلية قادرة على دعم صادرات القطاع الخاص الى الخارج، من خلال انشاء مركز لتنمية الصادرات تكون مهمته : جمع ونشر المعلومات التجارية , اجراء بحوث التقييم وامكانات التصدير ، عقد برامج تدريبية للتجار الحاصلين على هوية غرفة تجارة البصرة ، الاستعانة بالخبرات العالمية في مجال تنمية الصادرات واصدار نشرة شهرية عن الصادرات والفرص المتاحة للتصدير. فضلا عن ذلك تستطيع الحكومة المركزية دعم الجهود التسويقية للقطاع الخاص في الاسواق العالمية من خلال انشاء مراكز للتجارة الخارجية وتوفير بيانات عن الشركات والاسواق الخارجية والتعاقد مع شركات تسويقية دولية والبعثات الترويجية والاشتراك في المعارض والاسواق الدولية والاستفادة من مساعدة الدول المتقدمة ، وتدعيم الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية وغير العربية من اجل تنمية الصادرات وقيام الحكومة بدعم الصادرات الى الخارج لمواجهة المنافسة الشديدة وبالأخص من السلع المنتجة في دول شرق اسيا وبالذات الصين بسبب دعم الحكومة الصينية لمصانعها والمنتجات التي يتم تصديرها بشكل يجعل من الصعب على السلع المحلية منافسة منتجاتها ، ويمكن للحكومة ان تركز على دعم بعض الصناعات النشطة في المحافظة التي تتميز بأنتاجها الواسع لكنها تفتقد للقدرة على المنافسة ويمكن ان يستمر الدعم لمدة ثلاث او اربع سنوات زيادة الطلب على انتاجها ، او قيام الحكومة بدعم المصانع الخاصة بهدف زيادة الاستثمارات لتحقيق زيادة في الانتاج لتحسين نوعيته وتحديثه طبقاً للمواصفات العالمية اذ ستؤدي زيادة الانتاج الى خفض التكاليف ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لتصبح في المراحل الأخيرة من الدعم قادرة على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية. ان تنمية الصادرات الخارجية تحتاج الى تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية العاملة فيها والمختصين بها ( كالمختصين في الاعتمادات المستندية / الشحن / التسويق) الامر الذي يتطلب انشاء مراكز متخصصة لتدريب مثل هذه الكوادر الفنية و تقديم مساعدات للشركات الخاصة في معرفة اسواق التصدير وتوفير المعلومات الكافية عن الاسواق المراد تصدير المنتجات اليها ويمكن لمكاتب التمثيل التجاري فيما لو تم انشاء عدد منها ان تقدم المعلومات الجديدة والشهادات المطلوبة والوثائق وغيرها ،كما ينبغي تنشيط دور غرفة التجارة في المحافظة في مكافحة التجار الغير مسجلين لديها ، وتنمية الموارد المحلية الصناعية والزراعية من قبل الحكومة المحلية .


أولا : سمات القطاع التجاري الخاص
يمكن أدراج سمات القطاع التجاري الخاص بالأتي:
1. الاستيراد العشوائي غير المنظم او المنضبط بقوانين حكومية لمختلف السلع والبضائع ومن مختلف المناشيء بنوعيات رديئة جداً ومغشوشة واغراق السوق المحلية بها.
2. انعدام الرقابة والسيطرة التامة عند دخول البضائع المستوردة في ظل وجود الفساد الاداري في المنافذ الكمركية الذي يسمح بدخول سلع مخالفة للقانون.
3. غياب وضعف الاتفاقيات التجارية التي يوقعها العراق مع الدول المختلفة بشكل لا يسمح بتصدير السلع العراقية ووجود العديد من العقبات امامها.
4. انعدام الرقابة والسيطرة عند دخول المواد المستوردة.5
5. انعدام وجود قاعدة بيانات احصائية دقيقة عن المحددات الاقتصادية الفنية المهمة .
6- عدم وجود علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول العربية مما ينعكس سلبا على التجارة البينية .


المشكلة (1) : عدم قيام المصارف بتقديم التسهيلات المصرفية للتجار.
عدم قيام المصارف الحكومية في محافظة البصرة بفتح الاعتمادات المستندية( LC ) Letter of Credit للمستوردين والمصدرين اذ بموجب هذا النظام يتعهد المستورد بسداد مبلغ الفاتورة للمصدر في بلد اخر بعد الاتفاق مع البنك على ذلك الاجراء الذي تتعامل به الاطراف المعنية ( المصدر – المستورد- البنك) في معظم الدول عدا العراق.
الهدف: تطوير عمل المصارف لتقديم خدمات افضل للمصدرين والمستوردين.
-التوسع في عمل المصارف الحكومية للقيام بتزويد المصدرين والموردين بخدمة التحويل الخارجي مقابل رسوم بسيطة بضمان اجازة الاستيراد او التصدير.
2- قيام المصارف الحكومية بفتح الاعتمادات المستندية للموردين والمصدرين العراقيين في محافظة البصرة مما يسهل التجارة عبر الحدود ويعززها كثيراً من خلال تجاوز الاجراءات الروتينية للتحويل المالي وسرعتها وضمان استلامها من قبل الطرفين المورد والمصدر
المشكلة (2): التأخر في منح تأشيرات السفر للتجار العراقيين.
التأخير الشديد في اصدار تأشيرات الدخول(الفيزا) للتجار وفي كثير من الاحيان عدم صدور مثل تلك التأشيرات الى العديد من الدول التي يرغب التجار العراقيون في السفر اليها مما يشكل عائقاً امام تنويع الواردات وحصرها بعدد محدد من الدول
الهدف: تسريع الاجراءات المتعلقة بإصدار تأشيرات السفر.
العمل على توقيع ميثاق عمل مشترك مع الدول المختلفة التي ترتبط معها الحكومة بعلاقات ودية لغرض تسهيل اجراءات اصدار التأشيرات للتجار العراقيين الذين يحملون هوية استيراد وتصدير أوهوية غرفة التجارة
المشكلة (2) : تأخر صرف المستحقات للموردين المتعاقدين مع القطاع الحكومي.
التأخير المتكرر والمتعمد احياناً في صرف المستحقات النقدية للتجار الذين يوردون سلعا مختلفة للمؤسسات الحكومية بسبب الفساد المالي والاداري.
الهدف: تسليم التجار الموردين للحكومة مستحقاتهم النقدية في مواعيدها المتفق عليها .
- محاسبة الدوائر الحكومية التي تتأخر في صرف مستحقات التجارالعراقيين الذين يقومون بتجهيز القطاع الحكومي بالمواد المختلفة.
المشكلة (3) :العقبات التي تواجه صادرت القطاع الخاص من السلع المصنعة والبضائع.
1-تفرض الدول العربية اجراءات تعريفية وغير تعريفية اهمها فرض رسوم كمركية على السلع المصدرة اليها واستخدام القوائم السلبية لإستثناء سلع معينة من الخضوع لمعدلات الخفض الكمركي المتفق عليها في التعريفات الكمركية وفرض رسوم اضافية فوق التعريفة الكمركية بنسبة مرتفعة ومطالبة السلطات الكمركية بشهادات المنشأ واجراءات التصديق وغيرها.
2- التشريعات المالية غير الموحدة بقانون خاص فيما بين الدول العربية وفرض قيود نقدية على الاستيرادات وعدم التنسيق بين البنوك والهيآت المصرفية العربية لتوحيد الاجراءات البنكية اللازمة لضمان عدم ازدواج التكاليف البنكية ، وعدم تسهيل اجراءات فتح الاعتمادات والضمانات البنكية وارتفاع تكاليفها وغياب دور البنوك في تقديم التسهيلات والضمانات الداعمة للنشاطات التجارية.
3- هنالك مشكلة تعقد المواصفات والمقاييس والتشريعات والانظمة والاجراءات الكمركية واختلافها من دولة عربية لاخرى مما يجعل المصدر في ارتباك شديد حول المواصفات الموحدة التي يجب اعتمادها وتقبل بها معظم الدول.
4- عدم وجود هيأة تحكيم مختصة لفض الخلافات التجارية بين المتعاقدين واعتماد كل دولة على النظام القضائي المحلي الذي يمتاز بالبطء , وصعوبة التعامل مع مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات وغياب آليات متابعة وتنفيذ الاتفاقيات وضعف الوضع القانوني لهذه الآليات في حالة وجودها مما يحد من القدرة على متابعة تنفيذها لأن معظم قراراتها غير ملزمة.
5- بالرغم من وجود العديد من اتفاقيات التبادل التجاري، وجهود وآليات دعم التجارة العربية البينية ، إلا أن عدم وجود جهود حقيقة لتطبيق هذه الأتفاقيات جعل الصادرات العربية البينية تنطوي على هياكل و أنشطة متكررة من بلد لأخر .المشكلة (4) :العقبات التي تواجه صادرت القطاع الخاص من السلع المصنعة والبضائع.
ان الحكومة العراقية قادرة على معالجة المشكلات والعقبات التي ذكرت ومساعدة القطاع الخاص على رفع مستوى الصادرات وتشجيعه على زيادة حجمها من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الحكومة مع الدول العربية وغير العربية وإلزام حكومات تلك الدول بتنفيذها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم الإلتزام بتسهيل دخول الصادرات العراقية لأراضيها
الهدف: تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية وغيرها لتسهيل انسياب الصادرات العراقية.
المشكلة (5) :انخفاض النشاط التجاري للمنطقة الحرة في خور الزبير.
عدم تصدير البضائع من محافظة البصرة الى الخارج عن طريق المنطقة الحرة بسبب لجوء المصدرين الى التصدير عن طريق المنافذ الجمركية في مينائي ام قصر وخور الزبير بدلاً من المنطقة الحرة ، بسبب خضوع البضائع والمنتجات المصدرة للرسوم والضرائب والقيود الجمركية التي تفرض في المنافذ الجمركية عند دخولها الى المنطقة الحرة ومن ثم تحميل البضائع تكاليف اضافية عند تصديرها تشمل رسوم الايداع والاخراج واجور الخدمة العامة بنسبة 1% عن قيمة البضاعة
الهدف:تشجيع تصدير البضائع المحلية واسيترادهاعن طريق المنطقة الحرة لكونها تمثل الحركة التجارية للبضائع المصدرة والواردة. الغاء الرسوم والاجور التي تفرض على البضائع المصدرة في المنطقة الحرة بهدف تشجيع التجارعلى تصدير بضائعهم عن طريقها.
المشكلة (6) : اغراق السوق المحلية ببضائع وسلع رديئة النوعية رخيصة الثمن.
1- يعد الإغراق من الممارسات التجارية غير المشروعة في التجارة الدولية اذ يتم تصدير المنتج بأقل من تكلفته الحقيقية واقل من نفقات التصدير والرسوم الكمركية وغيرها بهدف اكتساح السوق العراقية وطرد المنافسين من هذا السوق تمهيداً للسيطرة على السوق واحتكاره ثم معاودة رفع السعر مرة اخرى بعد طرد المنافسين وتحقيق ارباح كبيرة.
2- تسبب سياسة الاغراق بأضرار مادية تلحق بالصناعات الخاصة في محافظة البصرة بل وتعطل تطورها وتؤخره ، وتزداد خطورة هذه السياسة بسبب عدم دراية الحكومة بأساليب التعامل معها بمراحلها المتعددة وعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة .
الهدف : العمل على مكافحة إغراق السوق المحلية.
يستطيع العراق بوصفه مراقباً في منظمة التجارة العالمية تطبيق بعض النصوص القانونية في المنظمة التي تتعلق بسياسات الاغراق اذ اعطت المنظمة حقا للحكومة المحلية في الدولة المستوردة بأتخاذ اجراءات علاجية لمواجهة حالات الاغراق تتمثل بالسماح لها بفرض رسوم تعويضية على المنتجات المغرقة تسمى( رسوم الاغراق) اذ تم عد منتجاً ما مغرقاً اذا كان سعر تصديره يقل عن سعر المنتج المماثل حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر مما يلحق ضرراً بالصناعة المحلية الخاصة للمنتج المماثل في الدولة المستوردة.
2-اصدار قانون خاص لمكافحة الاغراق يطبق على الممارسات التجارية الدولية التي تسبب أضراراً او تهديداً بوقوع ضرر على القطاع الصناعي الخاص وتحديد حالات الاغراق وحالات الدعم التي تمنحها حكومات الجهات المصدرة لمنتج صناعي الى العراق لغرض اتخاذ اجراءات قانونية وقائية.
المشكلة (7) : الغش التجاري للمستوردين المحليين.
تعرض العديد من التجار العراقيين المستوردين للبضائع من الدول المجاورة الى عملية غش وتزوير للبضائع التي تم الاتفاق على استيرادها وتم دفع ثمنها كاملاً من قبل المستورد والصعوبة الشديدة التي يواجهونها في محاولة لارجاع تلك البضائع او عدم قدرتهم نهائياً على ارجاعها

الهدف: تدخل الحكومة لاعادة او ارجاع البضائع المخالفة للشروط المتفق عليها التي يستوردها
التجار العراقيون .

المشكلة (8) :وجود اعداد كبيرة من التجار غير المسجلين.
نتيجة لضعف القوانين التجارية انتشرت ظاهرة التجار غيرالمسجلين لدى غرفة تجارة البصرة للقيام بعملية استيراد البضائع والسلع المغشوشة والرديئة النوعية لتحقيق ارباح سهلة ودون تكلفة ، كما ان التجار غير المسجلين لا يدفعون الضريبة السنوية او الرسوم التي تفرضها غرفة تجارة البصرة على التجار المسجلين
الهدف: إلزام جميع المستوردين بالحصول على الوثائق والاجازات الرسمية والأصولية لممارسة مهنتهم. - قيام الحكومة بأسناد التجار الذين يتعرضون للغش التجاري في الملاحقة القانونية لأسترداد قيمة تلك البضائع المستوردة وتسهيل عملية ارجاعها واصدار قوائم بأسماء الشركات والمصدرين الذين يمارسون الغش التجاري ومنع التعامل معهم. التشديد على إلزام كل الموردين بضرورة الحصول على اجازات الأستيراد الرسمية التي تصدرها غرفة تجارة البصرة

المشكلة (9) : ضعف الامكانات فى فتح مكاتب التمثيل التجارى.
عدم فتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول التي يرتبط معها العراق بعلاقات تجارية مهمة نظراً لأهمية فتح مثل هذه المكاتب ، اذ يقوم الممثل التجاري بعمل علاقات وتجميع معلومات وبيانات تفيد القطاع التجاري الخاص ، فضلاً عن قيام الممثلية التجارية بالتسويق التجاري للصادرات وتوفير المعلومات للمصدرين المحليين والترويج للصادرات .
الهدف: فتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول التي يرتبط معها العراق بعلاقات تجارية متميزة لتشجيع صادرات القطاع الخاص. قيام الحكومة العراقية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بهدف تشجيع الصادرات العراقية وتوفير المعلومات التفصيلية عن اسواق التصدير والمتطلبات والشهادات المطلوبة

المشكلة (10) : عدم تطبيق نظام ادراة الجودة الشاملة الأيزو 9000.
اعتماد معايير تقنية ومواصفات قياسية لكل سلعة او خدمة صناعية مصدرة مع تشدد الدول في تطبيق المقاييس والمواصفات الدولية الأيزو 9000 ولاسيما ما يتعلق منها بنوعية المنتجات والبيئة والصحة والسلامة , ان هذه الشروط سوف تثني المصدرين العراقيين عن التصدير بسبب صعوبة الحصول على شهادة الأيزو 9000 اذ لابد من الاستعانة بالشركات الغربية المتخصصة لتقديم الاستشارات واجراء عملية التقويم للحصول عليها.
الهدف: إلزام المنتجات العراقية المصدرة برفع كفاءة نوعيتها وخفض اسعارها من خلال تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة الايزو 9000 بهدف تنويع هيكل الصادرات.
تطبيق برنامج حكومي يهدف الى تحسين نوعية الصادرات العراقية غير النفطية من خلال التطبيق التدريجي لنظام ادارة الجودة الشاملة بهدف تحسين القدرة التنافسية للصادرات العراقية.
المشكلة (11) : تردي خدمات النقل الجوي التي تقدم للمسافرين العراقيين على متن الخطوط الجوية العراقية مما يلحق الضرر بالشركات الخاصة بنقل المسافرين
1- يعاني المسافرون على الخطوط الجوية العراقية من تردي نوعية الخدمات التي تقدم لهم ، مثلاً التأخر المتواصل في مواعيد الاقلاع والوصول ، قلة عدد الطائرات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين العراقيين الأمر الذي يضطرهم لللإنتظار اياما عديدة قبل موعد العودة للوطن.
2- تذاكر السفر التي تفرضها وزارة النقل هي الاعلى بين شركات الطيران في دول الجوار اذ يصل سعر تذكرة الحجاج الى السعودية 540 دولارا بضمنها اجور الخدمات 63 دولارا التي هي غير موجودة ، في حين ان هنالك شركات طيران اخرى خاصة يصل سعر التذكرة فيها الى 320 دولارا بأتجاهين مع توفير خدمات جيدة جداً لكن لا يسمح لهم بالعمل داخل المطارات العراقية.
الهدف: السماح بفتح مكاتب طيران للقطاع الخاص . السماح للقطاع الخاص بفتح مكاتب طيران للشركات العالمية في مطار البصرة الدولي بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمسافرين وبأسعار ارخص انطلاقاً من مبدأ المنافسة ، وان هنالك شركات خاصة عديدة في محافظة البصرة على استعداد تام لفتح مثل تلك المكاتب لو تم منحها الاجازة الرسمية للعمل.
المشكلة (12) : ارتفاع اسعار وقود النقل.
تعاني معظم شاحنات النقل الخاص من ارتفاع اسعار الوقود الذي تستخدمه , اذ يصل سعر اللتر من الكازويل الذي تبيعه المحطات الحكومية ب400 دينار للتر الواحد في حالة توافره ولكن بسبب النقص الشديد في تجهيزه للمحطات الحكومية, يضطر اغلب السائقين لشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة
الهدف: تقديم الدعم الحكومي للوقود لخفض اسعاره.
قيام وزارة النفط بانشاء محطات خاصة لسائقي الشاحنات للتزود بالوقود بأسعار حكومية مدعومة بهدف خفض تكاليف النقل التي تستفيد منها شركات النقل والأفراد ذوو الدخل المحدود بسبب خفض تكاليف النقل وانعكاس ذلك على اسعار السلع الغذائية وغيرها التي تستهلك من قبلهم

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات